مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر تستضيف اجتماعات سرية لحلفاء «حفتر» برعاية الجيش

قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، إن«فصائل ليبية أقرت خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة”.

وأضاف البيان، أنه «بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها للدعم في ليبيا، يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014″.

ولم يحدد البيان الصادر أول أمس الأربعاء، هوية المجتمعين وأوزانهم على الساحة الليبية، وسط غياب ممثلي التيارات الإسلامية.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري “سامح شكري”.

وعقدت  الاجتماعات سرا على مدار يومين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.

ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، مع تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأردف البيان أن هذه المقترحات تشمل «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلالها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012».

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا إعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وقال البيان إنه «للوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة»، وفق البيان.

ويأتي التحرك المصري، بعقد هذا المؤتمر، في وقت شهدت فيه روسيا أخيرا، زيارات ولقاءات بشخصيات من الأطراف الليبية، كان آخرها زيارة رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، إلى موسكو، بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لحليفه، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر”.

ويزور «صالح»، موسكو برفقة وفد يضم 27 شخصية، بينهم وزراء بالحكومة المؤقتة في «البيضاء» وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل وأعيان برقة، ضمن زيارات متكررة للمكونات السياسية والعسكرية شرقي ليبيا، في إطار الحصول على دعم سياسي وعسكري وسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد «صالح»، الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بحثا خلاله دعم الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.

وأثارت هذه الزيارات واللقاءات مع كل الأطراف، شرقا وغربا، تكهنات حول الدور الروسي المنتظر في ليبيا، ومع من تتعاون موسكو، ومن تدعم، ولماذا أصبحت موسكو قبله للساسة في ليبيا.

والشهر الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي، الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام جرى بين «لافروف» و«حفتر»، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق أن يكون «حفتر» قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات التابعة له، وذلك من خلال المبعوث الخاص له «عبد الباسط البدري»، رغم تأكيد العديد من المصادر هذا الطلب.

 

*مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأسفر الانفجار عن مصرع فايز علي عبده – 42 عاما، من قرية أبو طويلة.

كما أصيب عبد الرحمن أحميد علي – 12 عاما، بجروح وشظايا بالوجه والصدر، وتم نقل جثة القتيل والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*بينهم سيدات.. أمن الانقلاب يلفق لـ9 معتقلين بالمنوفية تهمة “فبركة فيديوهات تعذيب“

ادعت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أنها اعتقلت ما أسمتهم “خلية تقوم بفبركة فيديوهات لنشرها عبر القنوات الهدامة“

وزعمت قوات الأمن أن كلا من “محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوى، ومحمد فرج إبراهيم النجار، ومحمود إبراهيم سيد أحمد الدبور، وكامل السيد عبد المجيد موسى، وعزة عكاشة عبد المجيد قاسم، وناهد سيد إبراهيم محروس، وصفاء مليجى إبراهيم عبد الدايم، ومنال عبد الحميد محمد عطية” قد قاموا بفبركة فيديوهات لعمليات تعذيب.

فيما كانت مصادر حقوقية قد أكدت ان هؤلاء المعتقلين هم رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – الثلاثاء الماضي – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلين” بالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء نفس اليوم للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويطرح السؤال نفسه عند سماع تلك التهمة الجديد، والذي يتمثل في، هل المصريون بحاجة إلى فيديوهات لمعرفة أن ثمة تعذيبًا يقع ضد المعتقلين أو المحبوسين أو حتى بعض المختلفين مع الضباط داخل أقسام الشرطة؟

يقول محمود الرداد خبير أمني، ما نستطيع فهمه من خبر كهذا هو أن النظام ووزارة الداخلية ما زالا مصممين على نفي تهمة التعذيب عن السيسي ونظامه.

 ويقول متندرًا ” اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى” و” اللي اختشوا ماتوا” ويستطرد الرداد:

تابعت هذا الخبر فوجدت أن قوات الأمن قد قبضت على بعض السيدات داخل حضانة بالمنوفية، منهن سيدة زوجها معتقل منذ سنتين دون توجيه تهمة إليه، كانت قد سجلت فيديو لإحدى القنوات الفضائية تفيد فيه بتعرض زوجها للتعذيب، فهل هذا يعد فبركة لفيديوهات عن التعذيب داخل الأقسام؟
ويتساءل: هل هناك أحد حتى من أقرب المقربين إلى النظام يستطيع إنكار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون؟ إذن لماذا صُنعت الهراوات الكهربائية؟!

 

*داخلية الانقلاب تختطف “همام العمورى” أثناء حضوره محاكمة شقيقه المعتقل

اختطفت داخلية الإنقلاب بالقاهرة مساء اليوم الخميس المهندس ” همام سيد احمد العمورى” المقيم بقرية الوفائيه بمركز الدلنجات والذي يبلغ من العمر 27 عاما خريج كلية الزراعه جامعة القاهرة عام 2012 من أماما المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمة شقيقة المعتقل ” أبو عبيدة العموري” وتم إقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته أن داخيلة الانقلاب قام باختطافه دون سند قانونى أو توجيه تهم وقمنا بالسؤال عنه ولانعرف مكانه حتى الآن .

وأبدت أسرته تخوفها من تعرض همام إلى انتهاكات أو تعذيب كما تعرض شقيقه قبل ان يلفق له قضية عمل نوعي بالقاهرة عقب اخفاء قسري أستمر لأكثر من 50 يوم.

 

 

*انفجار بمدرعة شرطة في بني سويف صباح اليوم

انفجرت صباح اليوم، عبوة ناسفة بدائية الصنع، بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.
أسفر الانفجار عن احتراق مدرعة شرطة تابعة لمديرية الأمن، ما أحدث تلفيات بها، دون وقوع إصابات في القوات وأفراد التامين.

فوجىء أفراد المدرعة المكلفة بتأمين الطريق الترابى بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، بحدوث انفجار أسفل المدرعة، دون وقوع إصابات بينهم، ما أحدث تلفيات بسيطة في المدرعة.

 

*#أزيحوا_السيسي_وبشار يتصدر تويتر.. ونشطاء: وجهان لعملة واحدة

تصدر هششتاج “#أزيحوا_السيسي_وبشار” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” تضامنًا مع سكان مدينة حلب السورية.

وكتبت ملك شعبان: “القصاص قادم يا حكام الظلم والفساد والطغيان”، فيما كتب آلاء نور: “أزيحوا السيسي وبشار.. أزيحوا من قتلوا الأطفال بالبراميل المتفجرة وحرموهم من أمهاتهم وآبائهم.. أزيحوا من يعادون الدين ويرون الإسلام تطرفًا”.

وكتبت منى علي: “إلى الشعوب العربية .. أزيحوا السيسي وبشار.. من هنا يبدأ الطريق”، وكتبت ريحانة الثورة: “أكبر جريمة يفعلها الطغاة إخراج أسوأ ما فينا وقتل ما تبقى من إحساس.. هذا ما فعله السيسي وبشار.. وليست رابعة وحلب ببعيد”. 

وكتب محمود أبوزيد: “حكام طواغيت يصنعون الإرهاب على أعينهم” ، فيما كتب أيمن لطفي: “أزيحوا السيسي وبشار الذين قتلوا مئات الآلاف من المسلمين من أجل البقاء في الحكم”.

 

*#عدو_مصر_الاول_هو.. السيسي وبشار وقضاء السبوبة

ورأى “شاعر الثورة” أن أعداء الأمة، يمثلها: “حاكم ظالم مجرم جبار محارب للإسلام غدار ان كان سيسي او بشار عليهم الواحد القهار“.

ووصفت “حرة في زمن العبيد”، سياسة النظام الحاكم في البلاد، بقولها: “الجهل الذي ضرب البلد فجعل الفاسق عالم والراقصة مثاليه والملحد مفكر إسلامي والخمروجيه ثوريه مناظله“.

وبصورة الدماء التي سالت بمجازر بشار المجرم على أرض حلب، استغاث “محمد المحامي”، قائلًا: “حلب ياعرب لا يجوز الوضوء بالدم لكن علماءنا أباحواالاستحمام به“.

فيما قال “سامح”: “هو ولا اللقمة موجودة ولا بقا في كرامة موجودة في ام البلد عشان نضحي بواحدة من أجل التانية“.

واتهمت “جياد”، السيسي بالعداء للدولة المصرية، قائلةً: ” السيسى ولما لقى موضوع التفجير اتفقس والمسيحين كشفوه بنفسهم، كان لازم يغطى على ريحته النتنه بسفك دم #عادل_حباره ويشغلنا بيه“.

ولفت “هيثم” إلى أن: “#حباره_شهيد ودمه في رقبة الجميع وللأسف لم يكن الأول ولا الأخير.. والآن نعلم جيدا من هو #عدو_مصر_الاول_هو العسكر وعلي رأسهم السيسي..”.

وعبرت “وطن مسروق”، عن حال الحزن من اغتيال الأبرياء وقتلهم باسم القضاء، مغردة: ” كلما رأيت وجه شهيد كأنه ينام في سلام يودعنا ولسان حاله يقول سأشتكيكم إلى الله”.

 

 

*”دولة الحواتم” تغتال أحلام “حبارة” وقضاء العسكر يحرمه من “محاكمة عادلة”

أعلن “عشماوي”، قبل يومين، عن رغبته في شنق عادل حبارة، 41 عاما، والعشرات من أعضاء اللجان الإلكترونية للمخابرات والأمن الوطني الذين “حلموا” بيوم تنفيذ الحكم، وصفقوا اليوم جميعا لقتل إنسان لطالما برأ نفسه أمام 4 محاكم في 4 سنوات، وتعمدوا ألا يسمعوه، لا يخشون أن يكبوا إلى مآله، فارتكنوا جميعا إلى “اعترافات” أدلى بها حبارة تحت تعذيب السجان في أكثر من 5 سجون مرّ بها على الأقل، منها أعظم السجون إسرافا في القتل والتعذيب في “العزولي” بالإسماعيلية، ليسطر ما أراده “حاتم” الأصم الأبكم الأعمى، وفي “العقرب” ليجاور قادة الإخوان والأحزاب المتحالفة معهم رفضا للانقلاب العسكري، ويعامل معاملة ربما أقسى، ويلتقي “حاتم” آخر بعقل خنزير وجسد بغل، وأخيرا إلى “الاستئناف” حتى يتمنى “المحكوم” إعمال قانون “الأخلاق” قبل “قانون لائحة السجون” مستقبلا مصيره، وهو ما لم يسمح به “حاتم” ثالث، فمنعوا أمه وزوجته وأولاده قبل 3 شهور من إعدامه من مجرد مقابلته، قتلوا الحاجة أم محمد– شقيقته الكبرى- قبل أن يقتلوه “ابنك هتشوفيه جثة يبقى اشبعي بيه”، وبين جدران سجن تكون نهاية ردهاته “عشماوي“.

سخر كثيرون من قول د. محمد مرسي، عند توجيهه للشرطة في 2012، إنه يهمه سلامة الخاطفين والمخطوفين، رغم أن كثيرا من الحقوقيين والمحامين يؤكدون أن القانون والدستور قال ذلك، فمن حق الخاطفين محاكمة عادلة، ليتبين إن كانوا الخاطفين فعليا، والتي توضح إن كان قد تجنى عليهم “حاتم”، لأنهم “ملهمش خير في حاتم”، وحكم عليهم أن “ملهمش خير في مصر”، فضلا عن تأكيد الحقوقيين أن ذلك العدل يوقف الظلم واﻻضطهاد الذي يولد اﻻرهاب والتكفير.

 

 

*مصر السيسي مقرا للانقلابيين والقتلة.. علي صالح سرا بالقاهرة

بعد زيارة علي المملوك مدير مخابرات القاتل بشار الأسد للقاهرة في نوفمبر الماضي للتشاور حول تفعيل التعاون العسكري المصري مع نظام بشار، الذي يقتل شعبه ويشرده ليل نهار، والذي أسفر عن مجازر في حلب وفي كل أنحاء سوريا.

وبالمخالفة للإجماع العربي، تقدمت مصر بطلب لسوريا لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، بالتنسيق مع داعمي بشار من الروس والصينيين، وهو ما فسره خبراء بأنه مجرد غطاء للقوات المصرية والأسلحة المصرية الموجودة بسوريا بالفعل.

والتي تحدثت عنها صحف السفير والأخبار اللبنانية، مؤخرا، كاشفين عن وجود نحو 18 طيارا مصريا يعملون بالمطارات السورية يقودون الطلعات الجوية المتلاحقة على رؤوس الشعب السوري.

وعقب استضافة المملوك، جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، أمس الأول لمصر، كمكافأة على الإخلاص المصري بقيادة السيسي للمشروع الشيعي في المنطقة العربية، مقدما وعودا بتدفقات مالية يحتاجها السيسي لتثبيت حكمه المنهار، بسبب فشله ورفض المصريين انقلابه.

وفي آخر تطورات المشهد السياسي الذي يحول القاهرة إلى عاصمة معزولة عربيا، بسبب الخيانة للأمة العربية في مسارها للتخلص من المستبدين والطغاة ووقف التمدد الشيعي الطائفي بالمنطقة، استقبلت القاهرة سرا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بالمخالفة أيضا للإجماع العربي.

وكشفت مصادر رسمية مصرية النقاب عن أن الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، زار القاهرة أخيرًا، في زيارة استمرت أكثر من يوم، مضيفة “تم التكتّم على الزيارة وفرض تعتيم عليها، خصوصاً أنها تأتي في توقيت تتوتر فيه العلاقة مع السعودية“.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه “تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة”.. وهو أمر يعتبره المراقبون والأعراف الدبلوماسية تلاعبا من مصر، من وراء التخالف العربي، الذي خاض غمار المباخثات الطويلة مع الحوثيين وصالح، دون توصل لاتفاق، وفي الوقت الذي تتواصل الحرب العسكرية بين الطرفين، وفق إجماع عربي على ضرورة احترام الإجماع العربي، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة.

ولعل ما يؤكد خيانة السيسي للسعودية ودول الخليج العربي، أن زيارة صالح جاءت سرا للقاهرة، وفي وقت يفرض فيه الإقامة الجبرية على قادة الانقلاب في اليمن.. حيث تأتي زيارة صالح السرية للقاهرة، في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه منذ عام 2014، تضمنت حظرًا عالميًا على سفره وتجميد أصوله لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن.

وفي سياق إماطة اللثام عن خيانة السيسي، جاءت تصريحات لقائد اللواء 62 حرس جمهوري، العميد مراد العوبلي، المقرب من صالح، والتي أكد فيها أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن، وعاد خلال الفترة القليلة الماضية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال العوبلي، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، إن “علي عبدالله صالح سافر إلى خارج اليمن ورجع بحمد الله خلال الفترة القليلة الماضية”، مضيفًا “لا أريد أن يسألني أحد كيف ومتى وإلى أين؟“.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، كشف، في بيان، عن أن مجلس الأمن رفض طلبًا لصالح للسماح له بالسفر منذ نحو أسبوعين إلى كوبا، لتقديم التعزية بوفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو.

وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية ترى أن أمن اليمن من أمن السعودية. وقال، في الخطاب الافتتاحي للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، “لن نقبل بأي تدخل في شئونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًا أو ممرًا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها“.

المراقبون يرون أن استقبال القاهرة لصالح سرًا، خطوة من شأنها زيادة الانزعاج السعودي من القيادة المصرية على خلفية قضايا عديدة، منها الموقف المصري من سورية ومن إيران.

 

*رغم نشر صورة منفذ تفجير الكنيسة.. أقباط مصر يؤكدون: قنبلة لا حزام ناسف

على الرغم من نشر “تنظيم الدولة” لصورة منفّذ تفجير الكنيسة البطرسية وسط القاهرة، الأحد الماضي، وتأكيده على أن الهجوم تمّ بواسطة حزام ناسف، إلا أن نشطاء أقباط نشروا روايات مغايرة تؤكّد على أن التفجير نجم عن قنبلة تم وضعها داخل الكنيسة.
وظهر منفذ التفجير الذي قال التنظيم إن اسمه “أبو عبد الله المصري”، في الصورة ملثماً رافعاً اصبع السبابة، وبيده الأخرى سلاح رشاش، ويتبيّن ممّا ظهر من ملامحه أنه قريب الشبه بـ “محمود شفيق” الذي أعلنت السلطات المصرية أنه من أقدم على تفجير الكنيسة بحزام ناسف.
وأعاد نشر الصورة واسم الانتحاري الجدل حول هوية منفذ العملية؛ ففي حين أعلن التنظيم عن أن الاسم الحركي له (المنفذ) هو “أبو عبد الله المصري”، جاءت رواية الشرطة المصرية لتقول إنه “أبو دجانة الكناني“.

ويغيّر أفراد التنظيمات كنيتهم باستمرار، خاصة إذا كانوا يتنقلون في عدة أماكن، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات التنظيمية الواردة من السلطات الأمنية دقيقة وحديثة،  وهو ما سبق أن تكرر في واقعة إعلان الجيش المصري عن مقتل زعيم “ولاية سيناء”، الذي ظهر بأسماء مختلفة.
وكان “تنظيم الدولة” قد تبنّى، الثلاثاء الماضي، التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة، وقال في بيان صحفي إن “أبا عبد الله المصري فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا”، بحسب البيان.

قنبلة لا حزام ناسف

نشر الناشط القبطي “مينا سيدهم” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما اعتبره “مفاجأة” تظهر أن التفجير تم بواسطة قنبلة وضعت أسفل المقاعد في الكنيسة لا بحزام ناسف كما جاء في بيان التنظيم.

واستند “سيدهم” في روايته إلى شهادة إحدى المصابات التي أكّدت اكتشاف السيدات في الكنيسة لـ “شنطة سوداء كبيرة” أسفل مقاعدهن، ليقمن بطلب مساعدة حارس الكنيسة “نبيل حبيب عبد الله” الذي قام بحمل الشنطة والإسراع لإلقاءها خارج الكنيسة؛ إلا أنها انفجرت به قبل مغادرته لها، وفقا لرواية الشاهدة.

كما قال نشطاء إن الحارس “نبيل حبيب عبد الله” هو الرجل الوحيد في صفوف ضحايا تفجير الكنيسة؛ حيث لا وجود للمدعو محمود شفيق في الكشف الرسمي لوزارة الصحة المصرية، وهو ما يدحض ادّعاء التنظيم والشرطة حول تفجير انتحاري لنفسه في الكنيسة.

هل أخطأ الطب الشرعي؟

وكانت صحيفة “الأهرام” المصرية نشرت نقلا عن مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، قوله إن “التفجير تم عن بعد وكان تصاعديا من أسفل إلى أعلى (من أسفل المقاعد)”، مستبعداً أن يكون ناجماً عن تفجير حزام ناسف.

ولكن لاحقاً قامت الصحيفة بتعديل الخبر وحذف هذا التصريح، قبل أن يظهر رئيس الطب الشرعي في عدّة فضائيات مصرية ليؤكد أن ما جرى نجم عن “عملية انتحارية بحزام ناسف“.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات متلفزة “تم عمل تحليل الحمض النووي وتأكدنا أن الأشلاء كلها تتبع إنسان واحد، وقام البحث الجنائي والأمن الوطني بإعادة ترتيب أجزاء الوجه لكي تتكون صورته الطبيعية، وبعد ذلك تم البحث في قاعدة البيانات، وتوصلت الداخلية من خلال صورة الانتحاري إلى هويته الحقيقية“.

وتابع “تم أخذ عينات من عائلة الانتحاري لعمل التحليلات اللازمة، وتمت مقارنة نتائج العينتين، وثبت أنها تخص نجلها”، ما دفع بنشطاء أقباط إلى التشكيك بمجمل الرواية، لا سيما وأن الحديث يدور حول ظهور نتائج تحاليل الحمض النووي بسرعة فائقة اعتبرتها مصلحة الطب الشرعي فترة طبيعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التحاليل يستغرق نحو 5 ساعات لتحديد البصمة الوراثية.

 

 

*مصادر سعودية : السيسي هو من عرض علينا الجزيرتين ولم يكن الأمر ضمن أولوياتنا

كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، الذي تشهد العلاقات بين بلاده ومصر توتراً بالغاً منذ فترة، عن أن  عبد الفتاح السيسي، هو من بادر في بادئ الأمر لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت المصادربحسب صحيفة العربي الجديد، أن “الملف بالنسبة للسعودية لم يكن مطروحاً خلال الفترة الحالية، ويمكن تشبيهه بأنه كان ساكناً، إلا أن السيسي عرض، خلال إحدى زياراته للسعودية، منحهم الجزيرتين تقديراً لما أطلق عليه دورهم في دعم 30 يونيو، وما أنفقته المملكة من مساعدات، إضافة للتمهيد للحصول على مساعدات أكبر بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر”
وأضافت إن “السيسي تسبّب بتأزيم الموقف على نفسه وعلى المملكة، لأنه بات على الملك سلمان التمسك بالحصول على الجزيرتين أمام الشعب السعودي، خصوصاً بعدما اعترف السيسي نفسه وعدد من المسؤولين المصريين البارزين بأنهما سعوديتان، وفي حال عدم الحصول عليهما سيبدو الملك سلمان كأنه يفرّط بالتراب السعودي، في حين أصبح السيسي نفسه غير قادر على تنفيذ تعهده للسعودية بتسليمهما بعدما رفض القضاء المصري ذلك”.

 

 

*كارثة.. خبير اقتصادى: الدولار سيصل إلى 41 جنيها فى 2017

توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل 41 جنيها، بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل معدلات تضخم سعر الدولار، خلال العامين الماضيين، على حد قوله، في تصريحات صحفية، أمس الخميس.

مشيرا إلى أن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا، مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي بسلطة الانقلاب على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية؛ لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.

وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.

واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذته سلطة الانقلاب فى أوائل نوفمبر الماضى، كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية “يوان” مرتين متتاليتين، إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.

تقييد السوق

فيما قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد: إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه.

وحذر نافع، في تصريحات صحفية، من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير موارد دولارية، بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون.

إلى ذلك، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وقد صنفت “فيتش” الاقتصاد المصري بـ“B”.

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال، في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي: إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه.

وتلقت مصر، في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين؛ لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011، ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد نحو 90% من المصريين بعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية، بجانب تعطل عدد كبير من المصانع والشركات عن العمل؛ لغلاء وندرة المواد الحام، بجانب نقص حاد في الأدوية والسلع الغذائية.

 

*من يقف وراء إسقاط طائرة “مصر للطيران”؟

شركة مصر للطيران أصدرت بياناً، الخميس، بشأن حادث طائرة “مصر للطيران” رحلة رقم 804، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، قادمة من باريس للقاهرة، أكدت فيه ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة جاء بواسطة تفجير تم على متنها.

هذا التطور الهام دفع بسلطات الطيران المدني المصرية إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية، بعد أن كشف التحقيق الفني عن وجود شبهة جنائية.

وقد وضعت اللجنة الفنية خبراتها الكاملة، وما توصلت إليه تحت تصرف النيابة العامة، وخاصة أن هذا التطور يمثل تحولا في مسار التحقيقات الجارية، بعد أن كانت المؤشرات كافة تشير إلى وجود خطأ بشري ارتكبه قائد الطائرة.

وكانت طائرة مصر للطيران قد أقلعت من مطار “شارل ديغول”، من باريس، وكان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة 3:05 فجرا، وأثناء تحليقها في المجال الجوي اليوناني اختفت من شاشات الرادارات، وأبلغت سلطات مطار أثينا السلطات المصرية باختفاء الطائرة من شاشات الرادارات، ولم يتم العثور عليها بعد محاولات عديدة، ما رجح احتمال سقوطها وتحطمها، فيما جرت عمليات بحث واسعة امتدت إلى أسابيع بحثاً عن حطام الطائرة.

وعلى الفور، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسة‎ عبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة. وقرر المجلس مواصلة جهود البحث بواسطة الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.
‎كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم أوجه المساعدة كافة إلى عائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كذلك، أوعز المجلس إلى مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.

وأكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل سيناريوهات فقدان الطائرة المصرية مطروحة أمام غرفة الأزمات التي شكلها المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء من داخل غرفة الأزمات، التي تم تشكيلها آنذاك بمطار القاهرة، أن عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات الخاصة بالطائرة المفقودة كافة؛ مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى البحث عن الطائرة، فضلا عن التنسيق مع اليونان.

ورجح مسؤول مصري في هذا الوقت تحطم الطائرة المفقودة في البحر المتوسط؛ مؤكدا أن آخر اتصال سجل مع الطائرة المنكوبة كان قبل اختفائها بـ 10 دقائق يومها، وبعد تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة، في الجو  قرابة جزيرة كارباثوس اليونانية، بعد اختفائها عن الرادارات، تساءل الجميع عن سبب سقوط طائرة مصر للطيران بهذا الشكل والسرعة من دون حتى أن يبعث طاقم الطائرة أي رسائل، بينما أرجعت وسائل إعلام سبب سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى خلل كان قد تم كشفه في وقت سابق بمحرك الطائرة المتحطمة يرجع إلى عام 2013، حيث كان أحد محركاتها يعاني من خلل فني، وفي يوم 25 يونيو/حزيران 2013 “و بعد ارتفاع درجة الحرارة في أحد محركاتها، اضطرت الطائرة وهي في رحلة متجهة إلى إسطنبول وكانت على ارتفاع 24 ألف قدم.

بينما أعلن وزير الطيران المصري، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ساعات للوقوف على الأسباب المبدئية لحادث تحطم الطائرة، وأنه إلى حينه لم يستطع الجزم بما حدث.

فيما راحت المصادر نفسها تضيف أن السلطات اليونانية تحقق بشهادة ربان سفينة قال إنه رأى شعلة بالسماء، في نفس وقت وقوع الطائرة المصرية، بينما لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي فرضية الإرهاب في سقوط الطائرة المصرية، وكذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جميع الفرضيات في تحطمها. أما مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، فقال إن سبب كارثة الطائرة المصرية هو هجوم إرهابي.

فيما رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن خبراء الطيران والأمن رجحوا أن تكون طائرة مصر للطيران قد تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة.

ومن المؤكد أن التقرير الجديد لمصر للطيران، سوف يفتح الباب واسعا حول الجهة التي وقفت وراء ارتكاب الحادثة وبواعثها، وخاصة أن العملية تأتي في سياق حرب تتعرض لها مصر، من أطراف داخلية، وأخرى خارجية.

 

*تحطم الطائرة المصرية.. أصبح جنائيا وليس فنيا

قال الطيار شاكر قلادة، رئيس الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى سابقاً، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، التى سقطت فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، الذى أكد على وجود مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الحادث، يحيل الحادث إلى من الشبهة الفنية إلى الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية تختص فقط بالأمور الفنية الخاصة بالطائرة.

وأوضح قلادة فى تصريحات ، أن إثبات الطب الشرعى بوجود أثر لمواد متفجرة على الضحايا يؤكد وجود عمل تخريبى تجاه الطائرة وهو بحسب الأعراف الدولية يجعلها حادثة جنائية يحكم فيها القضاء.

وأشار الرئيس السابق للجنة التحقيقات بوزارة الطيران إلى البيان الرسمى للخارجية الفرنسية، الذى يخالف ما أصدرته لجنة التحقيق المختصة بالحادث بأن اللجنة المشكلة من 5 جهات، ويوجد بها عضو من الجانب الفرنسى، ولكن تقرير الطب الشرعى هو المحدد لوجود مواد متفجرة على جثامين الضحايا، قائلا: “من لديه إثبات عكس ذلك فليتقدم به”.

 

 

*آثار متفجرات على رفات ضحايا حادث سقوط الطائرة فوق المتوسط

أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، والتي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي، العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وقالت اللجنة، في التقرير رقم 26 الذي أصدرته الخميس، إنه “ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث”.

وأضافت أنه «وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة”.

وكانت شركة مصر للطيران قالت في بيان لها، الخميس 19 مايو/آيار الماضي، إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم طفل ورضيعين، و7 من طاقم الطائرة إضافة إلى 3 من أفراد الأمن.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم عند اختفائها.