السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو”

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير“، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعية” ضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر“، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال –في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 –عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.