السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“عبد العزيز” و”زوجة الحداد” ينفيان ما ذكره “فتحي” عن كواليس فترة رئاسة الدكتور مرسي

نفت السيدة منى إمام زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسي “للشئون الخارجية” صحة ما ذكره م. أسامة فتحي في حواره مع الإعلامي “محمد ناصر” حول كواليس ما حدث في فترة رئاسة الرئيس محمد مرسي.

وأكدت إمام في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على اتفاقها مع التعقيب الذي نشره الأستاذ أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي، بخصوص ذات الموضوع.

وشددت على أن زوجها المعتقل حاليا بالعزل الانفرادي بسجن العقرب، عندما بلغه أحاديث مماثلة منقوله على لسانه فى الإعلام منذ شهور مضت، طلب حينها من كل من يروى الأحداث على لسانه أن يتوقف خاصة ان بعض ما بلغه يفتقر للدقة، مع العلم ان الزيارة ممنوعة عنه منذ ٤ شهور تقريبا فى سجنه الإنفرادى فى مقبرة العقرب.

 

*السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش

في هجوم واضح على ثورة 25 يناير 2011، شن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ،أعنف هجوم له على ثورة 25 يناير 2011، واتهمها بأنها استهدفت إيقاع الفرقة بين الشرطة والجيش من جهة، والشعب من جهة أخرى.

حيث قال زاعما “في جهود اتعملت للإيقاع بين الشرطة والجيش في 2011.. وبين الشرطة والشعب في 2011، وبين الجيش والشعب في 2011“.

جاء هذا قبل 24 ساعة من حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، الأربعاء، وخلال إلقاءه كلمة من أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، في مناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والستين للشرطة.

 

*معتقلو فاقوس يهددون بالإضراب العام بسبب تصاعد الانتهاكات بحقهم

أطلق المعتقلون السياسيون بمركز شرطة فاقوس، بالشرقية وذويهم صرخات استغاثة لسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم، بعد أن أصبحت عرضة للخطر بعد تصاعد الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة فاقوس.
وأوضح المعتقلون في رسالة مسربة لهم أن إدارة مركز الشرطة تحتجزهم في غرفة لا يتجاوز مساحتها 7 أمتار بعرض 2.5م- 3.5م من ضمنها دورة المياه ، ويقبع بداخلها 14 معتقلًا، في ظروف إحتجاز أقل ما توصف بغير الآدمية ، حيث تنعدم بها التهوية، وتغزوها الحشرات، وتغيب عنها الشمس طوال اليوم، فضلًا عن ضيقها الخانق ، الذي لا يستطيع معه المعتقلون النوم أو الصلاة أو تناول الطعام، ما يدفعهم للتناوب علي الجلوس والنوم في دورة المياه بصورة تُنافي كل مواثيق وأعراف حقوق الإنسان.

وندد المعتقلون خلال رسالتهم المسربة بتعنت إدارة المركز وعدم نقل المرضي منهم للمستشفي لتلقي العلاج، خاصة أن بينهم مرضي كبد، وسكر وضغط، فضلًا عن إصابتهم جميعًا بأمراض العظام وأمراض جلدية وعضوية، نتيجة لسوء الاحتجاز داخل زنزانة أشبه بالمقبرة، الأمر الذي وصفوه بجريمة القتل الجماعية التي تحاك بهم، مهددين بدخولهم في إضراب عام حال عدم وقوف تلك الانتهاكات والاستجابة لمطالبهم .
من جانبها تقدمت أسر المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالعديد من البلاغات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية ، بالإضافه لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، محملين إدارة مركز الشرطة المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، ومطالبين منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل لتوثيق تلك الانتهاكات، وتحرير دعاوي قضائية ضد مرتكبيها لإنقاذ حياة ذويهم.

 

*إخفاء قسري لطالب بكلية الهندسة “سعيد هاشم” لليوم السادس

لليوم السادس على التوالي و الذي قد تم إعتقاله من منزله في قويسنا منذ يوم الخميس 18 يناير 2017 .
كما أفاد والد الطالب أن قوات الأمن قد أقتحمت المنزل في ساعة متاخرة من الليل و أختطفوا نجله و تم سرقة متعلقات الطالب و اللاب توب الخاص به .

كما تم إرسال التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المختصه للإفصاح عن نجله وبلا تجاوب من الجهات المسئوله .

 

*السيسي مبشرا المصريين بمزيد من الفقر : وصلنا إلى مرحلة لم تعد تصلح معها المسكنات

واصل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد المصريين بالمزيد من الفقر حيث قال :”بدون التطرق للتفاصيل كيف صارت أحوالنا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي أوصلتنا إلى وضع حرج لم تعد تصلح معه المسكنات“.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة: “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره“.

واعتبر متابعون أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

ومضى عامان وأكثر على إعلان السيسي رئيسا -غير شرعي- بشكل رسمي منذ الانقلاب، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه. ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد. لحق بها  دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه كحملة “صبح على مصر بجنيه“.

إلا أن قرار تعويم الجنيه -تحرير سعر صرفه أمام  العملات الأجنبية-، كان بمثابة إطلاق رصاصة في قلب المصريين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات وصلت لحد 300% زيادة، في بعض السلع خلال 3 أشهر فقط.

ورغم هذا الأداء الكارثي تبنى السيسي خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

 

*“نائب قبطى” يطالب ترامب بإنقاذ السيسى من فضيحة التوقيع على “سد النهضة“

توقع النائب القبطى عماد جاد، عضو برلمان الانقلاب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، تدخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لحل أزمة “سد النهضة” الإثيوبي؛ في ظل تفاقم الأزمة بعد توقيع قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية بناء السد.

وقال “جاد”، خلال حوار مع برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد“، مساء اليوم: “إن أمريكا سيكون من مصلحتها الحفاظ على استقرار مصر لضمان مصالحها في المنطقة”، مشيرا إلى أن “ترامب قد يتدخل لحل الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة؛ لأن من مصلحة أمريكا أن تكون مصر مستقرة وآمنة واقتصادها يتحسن“.

وأضاف جاد أن مصر ستكون اللاعب الرئيسي لإدارة “ترامب” فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تعاون مصر أمنيا مع “إسرائيل”، مشيرا إلى تلاقي المصالح مع الإدارة الأمريكية الحالية.

 

*أسرة «ريجيني» تشترط تسليم المتهمين قبل عودة السفير الإيطالي

طالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” رئيس الجمهورية الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا”، ورئيس الوزراء “باولو جينتروني”، بعدم إعادة السفير الإيطالي إلى القاهرة، واشترطت لتحقيق ذلك تسليم المتهمين المتورطين في قتل ريجيني أولا.

وانتقدت الأسرة استمرار سلطات الانقلاب في مصر بعدم إعلان أسماء جميع المتهمين بخطف وتعذيب وقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، يوم 25 يناير من العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها أسرة “ريجيني” للرأي العام الإيطالي، دعت فيها الحكومة الإيطالية إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم في مواجهة الحكومة المصرية؛ لإجبارها على إعلان أسماء جميع المتهمين في خطف وتعذيب وقتل نجلهم “ريجيني“.

وشددت الأسرة، في رسالتها، على أنه لا يكفي الإعلان عن متهم واحد فقط، بل لا بدَّ من إعلان القائمة الكاملة لجميع المتهمين الذين شاركوا بدءًا من اختطافه وصولا إلى قتله.

وأشارت الأسرة إلى أن سبب مطالبتها بعدم عودة السفير الإيطالي للقاهرة، يأتي في إطار إحيائها للذكرى السنوية الأولى لمقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية يجب أن تستمر في سياساتها الحالية لبقاء السفارة في القاهرة دون السفير الإيطالي؛ انتظارًا لمعرفة الحقيقة الكاملة حول من قتل “ريجيني“.

اتهامات جديدة للداخلية

وتواصلت الاتهامات لشرطة الانقلاب بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي عقب بث وزارة الداخلية، عبر التلفزيون الرسمي، مقطع فيديو يظهر فيه ريجيني وهو يجري نقاشا مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين.

يشار إلى أن ريجيني اختطف في 25 يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وحشية، يوم 3 فبراير 2016، بالقرب من ضواحي مدينة السادس من أكتوبر في مكان قريب من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب المقطع الذي بثه التلفزيون المصري، فإن ريجيني طلب من ممثل الباعة الجائلين معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

فقال محمد: “أنا مش شايف أي تجسس، بس الفيديو ده اعتراف إن الداخلية قتلته، اللي قرر يذيع الفيديو ده لازم يحاكم”. وكتب أحمد رضا: “ولو بافتراض أنه فعلا جاسوس مش باحث في شئون الحركات العمالية والنقابات المستقلة، اتقتل برده ليه؟ واتعذب قبل قتله ليه؟ ماكنا نقدمه لمحاكمة علنية ونطلع ما يدينه؟ التسجيل ده بيأكد 100% أن الداخليه قتلته ونقيب البياعين ده سجله بأمرهم“.

وكتب منتصر الكردي: “طبعا اللي كان بيكلمه علشان يوقعه هو من كان يصوره وأكيد شغال في المخابرات، وفي الآخر قتلوه ليه مش عارف، لأنه لو جاسوس كما ادعوا كان ممكن يتقبض عليه بالقانون، إنما للغباء ناس وربنا عراهم وكشفهم بين الخلق“.

واختفى ريجيني مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي بمحافظة الجيزة، بينما كان مرتبطا بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثروا على جثته وعليها آثار تعذيب شديد، في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية في القاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في اختطافه وقتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.

واشتكت السلطات الإيطالية أكثر من مرة من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في التحقيقات بالجريمة، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حتى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

*حكم تاريخي.. القضاء الإداري ينصف “قضاة رابعة” ويدين الأعلى للقضاء

قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية ما يقرب من 50 قاضيًا بالطعن على قرار عزلهم من الخدمة والذي اتخذه مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر عزل القضاة بتهمة التوقيع على بيان دعم شرعية الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي حيث رفضوا الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كما شددوا على ضرروة احترام الدستور والقانون الذي الذي يجرم الانقلاب على السلطة المنتخبة والتآمر على إرادة الشعب الحرة واحترام نتائج انتخابات الرئاسة عام 2012م.

وألزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكينهم من الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته، معتبرة الأمر إخلالاً بحقوق القضاة وتعسفًا في استخدام السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

وأثار الحكم ارتياحًا في صفوف القضاة الذين تم عزلهم تعسفيا  واعتبروا  الحكم “نقطة تاريخية مضيئة في ثوب قضاء مجلس الدولة”.

ووصف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والذي تم عزله تعسفيا الحكم بأنه “تاريخي كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض علي حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف”، مضيفًا: “شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعه لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته”. 

ورأى دربالة أن “طعن الجهات المختصة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه”، مرجحًا استجابة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للحكم وتنفيذ باعتبار أن  تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وفي مايو الماضي، صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام “رابعة العدوية” المؤيد للرئيس محمد مرسي. 

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن رئاسة الانقلاب لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر” في 14 أغسطس 2013. 

وطالت قرارات العزل قضاة من محكمة النقد، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة”. وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر”.

 

*كيف دمر السيسي “الثروة السمكية” لصالح الجيش.. البزنس الحرام

في مشهد لا يمكن يوصف إلا بأنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيا الجيش، وهو ما بدا واضحا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حينما بدا حريصا على استثمارات الجيش وأموال الجيش وقياداته، الذي يحرم من عوائده خزينة الدولة، حيث لا ضرائب ولا رسوم ولا جمارك.

اقتصاديا قد يقبل نشاطا لأي مؤسسة دون المساس بالاستثمارات القائمة التي بدأت نشاطها منذ عقود، أو إسناد مشروعات جديدة وليس تدمير القائم كما يفعل السيسي مع غالب أنشطة الحياة المصرية.
انقلاب السمك

ورغم عدم امتلاك الجيش أي مزارع سمكية قبل انقلاب الـ3 من يوليو 2013، كما لم يعرف لقادته أي سابق خبرة، فنية أو إدارية، فقد قرر قادة الجيش الاستثمار في مجال الثروة السمكية الذي يسهم بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي البالغ 14% من حجم الناتج القومي.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانونًا بتنمية الثروة السمكية في مصر منذ إنشائها في 1983، وكذا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية بالمسطحات المائية وتأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وإبداء الرأي في كل المشروعات العامة، التي يترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية.

الهيئة مختصة أيضاً بتقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتصميمات المشروعات المتصلة بالثروة السمكية والتصنيع السمكي، ولديها خبراء وضعوا مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وهي مدرسة عريقة وامتداد قانوني للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية التي سبق إنشاؤها عام 1962 وتتبع وزارة الزراعة.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري ليست له أية ذريعة قانونية تخوله الإشراف على مشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، وبالتزامن مع إعلان السيسي عن مشاريع الاستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها عن تأسيس شركة للاستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها “الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، وعين السيسي.

اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري السابق، “قاتل الثوار في محمد محمود وفي ميدان التحرير” وماسبيرو والعباسية، والذي عزله د.مرسي من منصبه في 8 أغسطس 2012.
المؤامرة على “هيئة الثروة السمكية“

وكما يقول الخبير الاقتصادي عبدالوهاب بركات، في مقاله بـ”العربي الجديد“، اليوم، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمؤامرة من الحكومة.

تمثلت في:
1- تجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليونًا في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.
2- النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة “الأهرام” بتاريخ 25 يونيو 2016.
وقال أيضًا إن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويلاحظ أن إلغاء الصندوق تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.
3- الأكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء قرارا بحرمان الهيئة من مقرها الإداري والإرشادي ومعاملها المتخصصة بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية برقم 2580 لسنة 2016، على الرغم من أن إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية، وفي الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من التهديد بالطرد من مقرها الإداري المؤجر.
من جهة أخرى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده، مما يعني أن النظام يخطط بجدية لإلغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.
4- الشركة الأخيرة استولت على مشاريع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية يوم 16 سبتمبر 2014 أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس.
5- السيسي كذلك نزع ملكية مناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 23 ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
6- السيسي أيضا نقل ملكية المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وهي أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا، ومساحتها 20 ألف فدان.. وكانت تنتج 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم سنويًا حتى عام 1978.
الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة استولت، كذلك، على اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.
7- ورغم إعلان القوات المسلحة عن بيع ناتج الاستزراع السمكي في السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لكنه يستخدم المجنّدين كأيد عاملة رخيصة، مما يسمح له بتسويق إنتاجه بأسعار تنافسية، وهو ما يعرض صغار المزارعين والصيادين المصريين للخسائر.

 

*رسميا.. “عصابة العسكر” تبدأ إنشاء شركة للأدوية

قرر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، الترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ وذلك للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية”، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
يأتي هذا في إطار سيطرة عصابة العسكر على أكثر من ثلثي الاقتصاد الوطني، مستغلة في ذلك الجنود للعمل مجانا في مشروعاتها، وعدم دفعها أي ضرائب للدولة، فضلا عن التعامل مع ميزانية الجيش كخط أحمر لا يجوز لأحد الاطلاع عليه أو مناقشته، بما فيه البرلمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اصطناع العسكر للعديد من الأزمات الاقتصادية، بما يتيح لهم التدخل والسيطرة على السلعة محل الأزمة، والاستفادة من فارق الأسعار، كما حدث مع لبن الأطفال.

 

*بطل الفيديو المسرب لريجيني يكشف أسباب حضوره لمصر ومن الذي قتله!

كشف محمد عبد الله، نقيب الباعة الجائلين، وصاحب مقطع الفيديو الذي تم بثه على التلفزيون المصري بخصوص مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، سبب علاقته بالشاب الإيطالي، وكيف قتل.

وأوضح أن العلاقة بينما بدأت، عندما طلب ريجيني المساعدة في بحثه، الذي يتناول قضية الباعة الجائلين، وبصفته نقيب الباعة في القاهرة، ورئيس شعبة الباعة الجائلين في اتحاد عمال مصر، حيث تواصل معه حرصًا على توصيل صوت الباعة للمسئولين.

ولفت، حسبما قالت جريدة الدستور، إلى أن الحديث اختلف بعد ذلك، عندما بدأ يتحدث عن “انقلاب في مصر”، ثم طلب عمل ورشة لبحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل بائع بمفرده، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

وأكد نقيب البائعين أن “ريجيني” تم تصفيته من خلال أجهزة بريطانية، أرسلته إلى القاهرة لـ”التجسس”، وإعداد تقرير عن حياة الباعة الجائلين في مصر، وتخلصت منه بعد أن تم اكتشاف أمره.

وبخصوص التسريب وظهوره في مقطع الفيديو، أكد أن الحديث مع ريجيني طويل، وليس الجزء المسرب فقط

 

*صحيفة كندية : خيبة أمل في مصر.. بعد 6 أعوام من الثورة

ستة أعوام مضت بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، والنشطاء المصريون، الذين قمعوا بقسوة، يعانون للحفاظ على أمالهم وسط غضب وإحباط بات سمة يومية.

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة “لو جورنال دو مونتريال” الكندية تقريرا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقالت الصحيفة: نظام عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، اتُهم من قبل معارضيه بغلق “القوس الديمقراطي” الذي فتح بعد انتفاضة 2011.
ففي بلد تمزقه أزمة اقتصادية حادة، السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2013 بعد عزل سلفه الإسلامي محمد مرسي، لا يتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة. تضيف الصحيفة.
وأوضحت أن الشباب الذين شاركوا في الثورة أصيبوا اليوم بخيبة أمل، مثل أحمد، البالغ من العمر 32 عاما.
“إنه صراع يومي من أجل البقاء قيد الحياة” يعبر أحمد، الذي شارك في تظاهرات 2011 وهو والد لطفلين، عن أسفه، مشيرا إلى أنه يريد الآن الهجرة بأي ثمن.

ويضيف “النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تحول إلى صراع يومي للعثور على المنتجات الغذائية الأساسية لأسرتي”.
وأكد أحمد “كنت على استعداد للتضحية بنفسي من أجل البلاد، واليوم أريد الهجرة فقط“.
وأشارت “لو جورنال دو مونتريال” إلى أنه منذ بضعة أشهر يعاني المصريون جراء ارتفاع كبير في الأسعار أو نقص سلع أساسية، وذلك بسبب تدابير التقشف التي اعتمدتها الحكومة؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية، أوضحت “هناك مشاعر غضب مكبوتة بسبب الوضع الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، لا أحد يريد ثورة أخرى، المصريون تعبوا بعد الثورة التي لم تؤت النتائج المرجوة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر التي أعقبت إقالة مرسي، استهدفت السلطات أنصار الإسلاميين، وقُتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، ووجد آلاف آخرين أنفسهم وراء القضبان.
لكن القمع توسع فيما بعد ليشمل الشباب اليساريين والعلمانيين، وسجن عشرات النشطاء بتهمة التظاهر دون الحصول على أذن من السلطات. تكتب الصحيفة.

 

*بالأسلحة الثقيلة وتوسيع الاشتباه.. هكذا استعدت “الداخلية” لذكرى الثورة

رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة التأهب القصوى في جميع القطاعات بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، وألغت إجازات جميع ضباط وأفراد الشرطة، وذلك تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تشهدها البلاد خلال احتفالات الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير. 

وتضمنت الخطة التي أشرف على وضعها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إعلان حالة الاستنفار بجميع قطاعات وزارة الداخلية ، وخاصة قطاعي القاهرة والجيزة، للتصدي لوقوع أي طارئ. 

استنفار أمني ووحدات خاصة

 وجاء على رأس الخطة نشر مجموعات قتالية ووحدات للتدخل السريع، بجميع الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والميادين الهامة، على أن تعلن قوات مكافحة الشغب بقطاعات الأمن المركزي حالة التأهب تحسبا للاستعانة بها في فض تجمهرات غير مخطر بها، أو التصدي لأعمال شغب، وكذا استنفار أمني لخدمات المفرقعات وإجراء عمليات تمشيط دورية حول المنشآت الهامة للتعقيم، تحسبا لوقوع أعمال تخريبية. 

مؤسسات الدولة

 وشملت الخطة تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية والهامة، ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والسفارات والمنشآت الشرطة، والسجون، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق، ومنع توقف السيارات في محيط تلك المنشآت، وتشديد الإجراءات الأمنية حولها، وتعزيز الأكمنة بأسلحة ثقيلة ومتعددة، فضلاً عن كلاب الحراسة التي تقوم بتمشيط محيط المناطق الحيوية الهامة. 

وستنسق قوات الأمن مع الأمن الإداري الخاص بالبنوك وشركات الأمن الخاصة لتأمين البنوك خلال عطلة الأربعاء المقررة. 

توسيع دائرة الاشتباه 

ومن المقرر أن توسع أجهزة المباحث العامة والبحث الجنائي، من دوائر الاشتباه، تزامنا مع ذكرى الثورة، فضلا عن مراقبة الميادين والطرق الرئيسية بالكاميرات الموصلة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن؛ للعمل على كشف السيارات المشتبه فيها، بحسب مصادر أمنية. 

وأكدت المصادر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أن أجهزة المعلومات لم ترصد أي دعاوى جدية للتظاهر، أو دعاوى تحريضية لافتعال أعمال شغب، مشيرة إلى أن الدعاوى المنتشرة لا تتعدى «إرهاصات على مواقع التواصل الاجتماعي»، من بعض المنتمين للمجموعات الثورية وعناصر جماعة الإخوان خاصة المقيمين بالخارج.

 المنافذ الحدودية 

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن خطة التأمين تشمل تشديد الإجراءات عبر المنافذ الحدودية للمحافظات، والتشديد على التحقق من الهويات وفحص الأوراق الشخصية، وأسباب التحرك خلال الليلة، على أن تدور كمائن أمنية متحركة في الشوارع الرئيسية للمدن للفحص العشوائي في ظل إجراءات التأمين الاستثنائية. 

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية وجه برفع درجة التأهب في مناطق سيناء التي تشهد عمليات إرهابية بين الحين والآخر إلى أقصى درجة، تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال ذكرى الثورة، مشددا على قيادات الأمن بسيناء على ضرورة توجيه الضباط والأفراد بضرورة التحلي باليقظة والحذر.

 تعامل فوري 

وكشف المصادر أن لديهم تعليمات بالتعامل الفوري مع أية محاولات للاعتداء على المنشآت الحيوية كما سيتم تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل بالشوارع، لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم مدهم بقدر كافٍ من التسليح، موضحاَ أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أي تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار في الشارع. 

200 ألف شرطي

 كما أوضح مصدر أمني أخر ، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. 

الشدة والحزم 

ومن جانبه، قال الوزير اللواء مجدي عبد الغفار أنه لا مجال للتهاون مع أية محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين وأنها ستواجه بمنتهى الشدة والحزم وفقاً لإجراءات قانونية يقوم على تنفيذها رجال شرطة أشداء يؤمنون برسالتهم ، ولا تلين عزائمهم فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن لجموع المواطنين. 

وشدد الوزير على ضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات ، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ،والتواجد الفعال بمختلف المستويات ، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً بكافة. القطاعات الأمنية والاستمرار في تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصري . 

 

*شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

أكد طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، التزام حكومته بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والبالغة 3.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وقال الملا، في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر، من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في العملة الصعبة، تفاقمت بشكل كبير عقب قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي، وتسببت في تهديد العديد من المستثمرين الأجانب بالانسحاب من السوق المحلية.

 

*بعد نشرها للفيديو.. نشطاء: الداخلية تقدم دليل تورطها في قتل ريجيني

في خطوة وصفها النشطاء بـ”الغباء” قدم نظام عبد الفتاح السيسي دليل تورطه في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

حيث قامت وزارة الداخلية، بتصريح من النيابة، بنشر فيديو عبر التلفزيون الرسمي، يظهر فيه ريجيني يتحدث مع أحد الباعة الجائلين، ما جعل أصابع الاتهام توجه إليها مرة أخرى.

وكان التلفزيون المصري الرسمي عرض لقطات مصورة لريجيني، الذي اختطف وقتل في مصر، يوضح اتفاقه مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين على جمع معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

 تورط الشرطة

أعرب الباحث والناشط تقادم الخطيب، عن دهشته من الفيديو الذي عرضه التلفزيون المصري، ويظهر الطالب الإيطالي جوليو ريجيني المقتول في القاهرة، وهو يتحدث مع نقيب الباعة الجائلين، ويعرض عليه أموال مقابل معلومات لصالح مؤسسة أجنبية.

واعتبر “الخطيب” أن الفيديو يضيع كل محاولات وزارة الداخلية في إثبات أنها لم تقتل “ريجيني” هباءً، وكتب تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “عملوا كل حاجة ف موضوع ريجيني علشان يقولوا مش احنا وقتلوا 5 واتهموهم بارتكاب الجريمة؛ وفي النهاية لبسوها لنفسهم بالفيديو المذاع.. غباء الدببة”.

 السياحة والاستثمار

يرى الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن إذاعة فيديو للطالب الإيطالي الراحل، جوليو ريجيني، مع ممثل الباعة الجائلين يؤثر سلبًا على السياحة في مصر.

وكتب “نافع” عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “وطبعاً المواطن البسيط المسطّح بيشوف شخص أجنبي بيتكلم عن فلوس من الخارج على طول يبقى جاسوس!! ما نريده لتشجيع السياحة والاستثمار محو هذه الفكرة المخيفة من الوعي الوطني، أما تأصيلها من خلال مقاطع مسجّلة ومسرّبة (كالعادة) لا يخدم عودة البلاد كبيئة صحية حاضنة للشعوب وصديقة للسياحة والاستثمار.. لن أخوض في تفاصيل أخرى ولن أتطرّق إلى القضية محل الجدل”.

وتابع “نافع”: “ملحوظة: الفلوس تأتي دائماً من الخارج سواء للمؤسسات أو الأفراد وذلك في صورة منح وقروض ومساعدات وبرامج، والمعلومات المطلوبة مش بالضرورة معلومات سرية دي غالباً معلومات بخصوص أحقية الفرد أو المؤسسة للمساعدات أو المعونات أو القروض”.

المربع صفر

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “ناصر أمين”، إن إذاعة فيديو يظهر فيه الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني قبيل مقتله، يعود بنا إلى المربع صفر التي حاولت فيه الحكومة طمس الأدلة.

وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة صحفية : “أعتقد أن نشر مثل هذه الفيديوهات من شأنه زعزعة الثقة مرة أخرى في مجريات التحقيق وجديتها من قبل الجانب المصري، وقواعد التعاون القضائي بين الجانبين”.

وأكد “أمين” أن قضية ريحيني معقدة أكثر مما تتخيل الحكومة المصرية، وأن أداء سلطات التحقيق الإيطالية ليس سهلًا، فهو يرقى لحد التحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي، وهذا الفيديو لم يؤثر على سير التحقيقات على الأقل من قبل الجانب الإيطالي، على عكس ما يتصور البعض بأن إذاعة هذا الفيديو قد يغير من الأدلة أو يؤثر على سلامة التحقيقات.

وتابع: “لا يجب على الإطلاق أن تتورط الحكومة المصرية عبر قنوات تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بمثل هذه الممارسات التي قد تؤدي بوصف نظام القضاء المصري بأنه غير راغب في إظهار الحقيقة، وهي مرحلة تم تجاوزها عقب تعاطي مكتب النائب العام مع الملف بطريقة مختلفة تتسم بالجدية”.

غباء الحكومة

ومن جانبه وصف الناشط السياسي مينا منسي عبر فيسبوك من قام بنشر الفيديو بالأهطل، قائلا :”عزيز الاهطل اللي سربت فيديو انت مسجله عن طريق مخبرينك لجوليو ريجيني و هو بيتكلم مع المخبر بتاعك اللي منتحل صفة بائع جائل و عامل فيها رأفت الهجان و الجو الرخيص بتاع محسن بية ممتاز و هما بيتكلموا عن نقابة للباعة الجائلين و ازاي ممكن مساعدتهم في حياتهم .. انت سربت الفيديو على اساس انك تبين ان ريجيني كان جاسوس.. هقولك بقى ليه انت اهطل..لو كان عندك دليل واحد انه جاسوس كان زمانك حاطه ورا القضبان بتحاكمه مكنتش هتضطر تخطفه وتعذبه عشان تنتزع منه معلومات لحد لما يموت في ايدك”.

 الشبهات

اللقطات المصورة التي عرضها التلفزيون المصري للباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر، والتي اختزلت فيها محادثة مدتها 45 دقيقة إلى حوالي 44 دقائق، تثير مجددًا الشبهات حول ملابسات وفاته، بعد ظهور ريجيني وهو يتفوه بكلمات مثل المال والمعلومات وذكرى الثورة,

 علقت صحيفة “تليجراف” البريطانية على مقطع الفيديو المثير للجدل الذي بثه التلفزيون المصري أمس الاثنين لطالب الدكتوراة في جامعة كمبريدج جوليو ريجيني قبيل اختطافه ومقتله في القاهرة قبل عام في القاهرة وتحديدًا في عشية الذكرى الخامسة لثورة الـ35 من يناير 2011، قائلة: إنَّ تلك الصورة تعد الأولى من نوعها التي يتم طرحها علنًا للشاب الإيطالي منذ الإعلان عن الحادث.

تشويش على القضية

وقالت الصحفية الإيطالية فلوريانا بولفوند، إن الفيديو الذي بثّه التليفزيون المصري للطالب جوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين، مختلف تمامًا عن الذي تم بثّه في إيطاليا، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الفيديو جرى عليه عمليات “مونتاج”.

أضافت فلوريانا، خلال مداخلة ببرنامج “بتوقيت مصر”، عبر شاشة “التليفزيون العربي”، مساء امس الإثنين، أن “إذاعة التليفزيون المصري للفيديو الذي تم قصه، يعد تشويشًا على قضية مقتل ريجيني”.

وتابعت: “جوليو هو باحث، والفيديو الذي بثه التليفزيون المصري لا يُغير شيئًا مما نعتقده، فهو لم يبد احترامًا لروح ريجيني، والتهم الموجهة للمتهمين في القضية لا يمكن أن تتغير بعد بثّ الفيديو.

 

*شر البليّة ما يضحك : المصريون واختفاء 32 مليار جنيه “بضاعة أتلفها الهوى“

صدمة من العيار الثقيل، تمثلت في اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه لم تدرج في الموازنة العامة لمصر، التي أقرها البرلمان واكتشفها الخبير الاقتصادي ممدوح الولي منذ أسابيع.
المبلغ والخبر أثارا سخرية واستهجان واستغراب رواد مواقع التواصل نظرا لضخامة المبلغ، وأيضا مع ذكر خبر سرقة 13 مليارا من دعم بطاقات التموين.
ننقل لكم أبرز التعليقات عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي:
علق حساب ساخر باسم نجاح الموجي: “مستغربين ان في ٣٢ مليار جنيه اختفوا من خزينة الدولة مش عارفين إن مصر كلها اختفت بعد ٣٠ يونيو”.
وقال ناشط “مش” سياسي: “اتصلوا بأم خديجة المغربية لجلب الـ32 مليار اللي ضاعوا من خزينة الدولة”.
أما حساب “واتقوا يوماً”، فغرّد متذكراً ما جاء في فيلم مصري، لتاجر أنفق أمواله، على إحدى الراقصات: “اختفاء 32.5 مليار جنيه من خزينة الدولة قيد عندك يابنى بضاعة أتلفها الهوى”.
بينما قال، عمرو جبر: “السيسى و العسكر الخونه بيحاكموا جنينه عشان قال ان حجم الفساد فى مصر 600 مليار ومش هيحاسبوا المسؤولين عن ضياع 32 مليار من ميزانية مصر”.
وكتبت، شروق: “أنت عارف الـ 32 مليار اللي مش لاقينهم دول ممكن يتصرفوا بدلات لكام لواء ومستشار سيادتك”.
ولخص، جمال عيد، الموقف: “رئيس البرلمان: الوضع الاقتصادي حرج للغاية .. اختفاء 32 مليار جنيه من ميزانية الدولة …. مشروع قانون زيادة رواتب الحكومة والمحافظين .. مصر في 3 أخبار”.
وسخر، مسعد علي: “32 مليار تايهين يا ولاد الحلال”.
وقدمت، أمل فتحي، حسبة بسيطة: “32 مليار جنيه لو اتفرقوا على 90 مليون نصيب الفرد 300 ألف جنيه يا دوبك أجيب بيهم بيض”.