السيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

العاصمة الإدارية كاريكاتيرالسيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التشنج والصرع معاناة “محمد أغا ” في “منفى سجن المنيا

يعانى المعتقل ” محمد إبراهيم محمد أغا ” من الإصابة تشنجات وحالات إغماء وصرع شديدة بمقر احتجازه بسجن المنيا وتزداد حالته الصحية سوءاً لرفض إدارة السجن تقديم العلاج له .
يذكر أن المعتقل ” محمد أغا” من مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة كان قد تم ترحيله تعسفياً دون أسباب من سجن برج العرب إلى سجن المنيا ومعتقل منذ ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية .
وأكدت أسرته أنه كان يعانى من كهرباء زائدة على المخ ويحتاج إلى إجراء رسمٍ للمخ وأشعة مقطعية.
وأشاروا إلى أنه معتقل منذ ثلاث سنوات ويتناول نوعاً خاصاً من الأدوية دون حتى توقيع كشف طبي عليه من أخصائى نفسية وعصبية ودون عمل أشعة لتحديد حالته المرضية .
وأضافت أسرته أنه تعرض لنوبات متتالية بمقر احتجازه وتم نقله إلى سجن المنيا الجامعى بسبب خطورة حالته كما رفضت إدارة السجن طلب الدكتور بالعرض على أخصائى نفسية وعصبية وعادت به فى نفس اليوم بناء على تعليمات الأمن الوطنى .
وحملت أسرته المسئوليه كاملة لإدارة سجن المنيا فى حال تدهور حالته الصحية وخاصة بعد منعها الدواء الخاص به منذ 27 يناير بحجة عدم توفره لديها .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية بالتحرك لإنقاذ حياته من الإهمال الطبى المتعمد بسجن المنيا والذي وصفوه بـ “المنفى ” حيث يبعد مئات الكيلو مترات عن مقر سكنه وأسرته مما يجعل أمر التواصل مستحيلاً بينه وبين ذويه .

 

*أحكام بالسجن 170 عاما بحق 8 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق قرارات بالسجن بمجموع أحكام 170 عاما، بحق 8 من أهالى مدينة الإبراهيمية؛ بزعم حرق محول كهرباء.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكل من بلال إبراهيم ومحمود الشافعى، والسجن 10 سنوات لكل من أسامة سمير “الطالب بالصف الأول الثانوى”، وياسين سعيد “طالب جامعى، كما قضت بالمؤبد لـ4 آخرين غيابيا.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأحكام جائرة ومسيسة؛ لكون التهم ملفقة ومبنية على تحريات الأمن الوطنى فقط، والتى لا تمت للحقيقة بصلة، ولا توجد أدلة يعتد بها، وفقا للقانون.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قرارات الحبس السابقة، وطالبت كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الممارسات وتوثيقها، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة.

 

*قوات الأمن تغلق مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالقاهرة

قالت مديرة مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عايدة سيف الدولة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر دون إبداء أسباب.
وأوضحت سيف الدولة، في تصريح صحفي ، أن “قوة هائلة من الشرطة قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر واصطحاب حارس العقار الذي يقع به إلى قسم الأزبكية لاستجوابه“.
وقامت قوات الأمن بمحاولة إغلاق مركز النديم مرتين خلال العام الماضي، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قالت -في فبراير 2016- زعمت إن المركز قام بمخالفتين قانونيتين وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث إنه مرخص باعتباره “عيادة مشتركة نفسية وعصبية” في عام 2003، لكن قام بتحويل نشاطه إلى مركز لتأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي، وهو ما اقتضى إغلاقه.
وقدم مركز النديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإصدار تقرير بشأنها. لكنه لم يصدر حتى الآن.
و”النديم” هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سماه “مضايقات أمنية ومؤسسية“.
وأثار قرار إغلاق “النديم” انتقادات حقوقيين، حيث اعتبروا أن الإغلاق “حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص“.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر اليوم هاشتاج لرفض إغلاق المركز بعنوان “#متضامن_مع_مركز_النديم“.

 

*إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك الشركات فى قضية تمويل الإخوان

أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول، سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك عدة شركات سياحة وصرافة صادر قرار بإدراج اسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
ووجهت النيابة اليهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها وذلك علي ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وانكر المتهمين خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم .

 

*الزنانة الصهيونية تستهدف نفقا حدوديا مع مصر وتقتل من فيه

أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت عمالا بعين نفق حدودي جنوب رفح، بقذيفة صاروخية من الجبهة المصرية، ما أدى إلى مقتل عامليْن فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

وقال نشطاء، عبر مواقع إخبارية تنطلق من سيناء، إن العامليْن هما “حسام حميد الصوفي” من مدينة رفح الفلسطينية، و”محمد الأقرع” من سكان غزة.

وأضاف شهود عيان أن دوريات إسرائيلية تحركت على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة بمناطق وسط سيناء، على غير المعتاد.

وقال التلفزيون الصهيوني، “إن تل أبيب تدرس التدخل البري في سيناء“. ونفى الكيان الصهيوني صلته باستهداف النفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل عاملين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

يذكر أن طائرة بدون طيار زنانة قصفت عين نفق داخل الحدود الجنوبية لمدينة رفح المصرية، عقب اعتراض القبة الحديدية الصهيونية لصواريخ قالت إسرائيل إنها أطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات المحتلة.

ومن جانبهم، أكد الأهالي أن سرب طائرات بدون طيار دخل بشكل مفاجئ مناطق رفح والشيخ زويد، مساء أمس، عقب سقوط صواريخ على مدينة إيلات المحتلة، وبعد التحليق لأكثر من ساعة شنت إحدى هذه الطائرات غارة على نفق حدودي جنوب رفح، أسفر عن سقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح.

 

*بكره تشوفوا مصر.. “كرتونة البيض” تقترب من 50 جنيهًا

حالة من الغليان والغضب تتصاعد جراء الجنون المتواصل في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة إلى 44 جنيها للكيلو، بينما تتجه كرتونة البيض نحو 50 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعنى أن سعر البيضة الواحدة أكثر من 1,5 جنيه.

ويعزو كثير من المراقبين الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن إلى عدم مراقبة الأسواق من قبل الحكومة، مؤكدين أن حجة التجار بأن البرد هو السبب ومستلزمات الإنتاج المستوردة، واهية وليس لها أساس من الصحة.

رمضان السيد، صاحب محل دواجن، قال إن أصحاب المزارع رفعوا أسعار الدواجن وليس أصحاب المحال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على هامش ربح أصحاب المحال، كما أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات.

وأوضح أن الأسرة التي كانت تشتري فرختين اكتفت بواحدة، ولجأ البعض إلى شراء الدواجن ذات الوزن المنخفض في حدود 1200 إلى 1500 جرام كحل بديل، وشراء الكثير من هياكل الفراخ من الأرجل والأحشاء.

بدوره، توقع عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ناصر رجب، حدوث ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن “شعبة الدواجنطالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التي تتسبب في فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك.

ودعا إلى ضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات إنتاج الدواجن التي تستورد من الخارج، بداية من الأمصال ووصولا إلى الأعلاف، خاصة بعد زيادة مصروفات المزارع وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من 28 إلى 60 قرشًا للكيلووات، وفرض ضرائب عقارية بقيمة 60 جنيها للمتر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالطب البيطري للحد من نفوق الدواجن، الذي يصل إلى 25% من إنتاج المزارع خلال فصل الشتاء.

 

*السيسي يلاعب شيخ الأزهر بالجفري.. ويواصل هجومه على الفكر الإسلامي

على غير العادة غاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن الصفوف الأولى، خلال الندوة الـ24 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بينما حضر اليمني الحبيب الجفري، ملقيًا كلمة في افتتاح الندوة، التي حضرها قائد الانقلاب العسكري وألقى خطابه من خلال عدة رسائل أراد توصيلها للهجوم على الفكر الإسلامي.
ويبدو أن قائد الانقلاب العسكري حاول إيصال الرسالة من خلال الترحيب بالجفري، فعلى غير العادة أن يتم استدعاء داعية غير مصري لمحفل رئاسي والترحيب به بهذا الشكل، بل إن السيسي تعمد أن يثني عليه بكلمات الوسطية، قائلا له: “شيخ جفري سعيد بك.. والله محتاجين السماحة والوسطية.. الدنيا كلها تعبت مننا.. الدنيا تعبت مننا“.
وبدأ السيسي في شن هجومه على المسلمين كعادته، معتبرا أنهم مصدر القلق للعالم كله، على الرغم من أنه يأتي بحديثه على لسان المتكلم: “احنا تعبنا العالم معانا”، إلا أنه دائما ما يستغل لغة خطاب المتكلم في اتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف.
واستمر السيسي في دور الحكيم الروحاني، وبدأ يشرح علاقة الإنسان بالله عز وجل، قائلا إن كل شيء أجبر على طاعة الله.. إلا الإنسان هو الوحيد الذي خير ما بين طاعته ومعصيته، وما بين أن يكون مسلما أو ملحدا أو يدين بأي دين آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد الجفري فيه محسوبا على التمدد الشيعي، خاصة أن الجفري له زيارات سابقة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلا أن السيسي أراد التعبير من خلال استقباله عن عدم رضائه على الفكر الذي يسير عليه الأزهر، واستعان بالجفري ليلمح لشيخ الأزهر الذي غاب عن الحفل أنه غير راض عنه، وأن هناك من هو أفضل منه، ومنهم الجفري.
كما أن غياب ممثلي المؤسسة الدينية من علماء الأزهر لإلقاء كلمة الافتتاح، تساؤلات عديدة، في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بداعية يمني ونجم لبرامج التوك شو. لكن الداعية اليمني الحبيب الجفري، بدد حالة الاندهاش، حينما بعث برسالة في كلمته للشعب المصري، قائلا خلالها “أنا من بلد مشتت، أنا من اليمن بلد دون دولة“.
وتابع: “بعض دول المنطقة دمرت من خلال جيشها بسبب انقساماته وانظروا إلى اليمن”، مشيدًا بالجيش المصري ووحدته وقوته وإيمانه القوي وحفاظه على الأرواح لأنه تحكمه إرادة حكيمة، حسب قوله.
ويأتي غياب “الطيب” بعد تفاقم أزمة الطلاق الشفهي، وقرار هيئة كبار العلماء، خلال اجتماعها أمس الأول، برفض مقترح عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة، توثيق الطلاق الشفوي شرطًا لصحة وقوعه، ما زاد فجوة الخلاف بين السيسي والمشيخة.
وكان “السيسى” بدا معاتبًا لـ”الطيب”” خلال كلمته في عيد الشرطة، يناير الماضي، قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، لكن هيئة كبار العلماء قالت إن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت  المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وأضافت الهيئة، أن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين، كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقائلة: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح“.

 

*البنك الدولي: لهذه الأسباب مصر دولة شديدة الهشاشة

وضع البنك الدولي مصر تحت حكم جنرالات العسكر في دائرة الدول الهشة، بل شديدة الهشاشة في بعض الملفات، مطالبا بمنح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية؛ لعل ذلك يسهم في نجاح تنمية وتحسين أوضاعها ويعزز من شرعية حكومتها.

وفي 2014، ضمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لقائمة الدولة الهشة لأول مرة، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوى، ولكن لأنها تعانى من الاستبعاد السياسى مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف“.

البنك- في تقرير له تحت عنوان «كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟”- اعتبر أن التنمية المعتمدة على قرارات المجتمع المحلي تتسم بالسرعة والمرونة والفعالية في إعادة توزيع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والمياه النظيفة والتعليم، كما تساعد على بناء الثقة بين هذه المجتمعات الهشة والحكومات.

وبحسب البنك، فإن هشاشة الدول تؤثر على نتائج التنمية لأكثر من ملياري شخص في 56 دولة هشة حول العالم.

و”الدول الهشة” هو المصطلح المستخدم لوصف البلدان التى تواجه تحديات إنمائية حادة، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفى أغلب الأحيان تعانى من عنف مستمر أو من آثار التركة التى خلفتها صراعات حادة فى الماضى.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيف الدول الهشة على التقارير السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهتم بقياس مدى هشاشة الدول.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2016، فمصر دولة شديدة الهشاشة السياسية والاجتماعية، ومتوسطة الهشاشة في ملفي الأمن والبيئة، أما أقل المجالات هشاشة فهو الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي صفة الهشاشة عن الاقتصاد.

والهشاشة ليست مرتبطة بالفقر، فنسبة كبيرة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (مثل مصر) مُعرضة بشكل خاص لمخاطر العنف والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وجمع البنك الدولي نحو 80 ممثلا من حكومات دول هشة في ديسمبر 2016، في مؤتمر “دور المواطنين في تقديم الخدمة وبناء شرعية الدولة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات”، وكان من بين الرؤى الأساسية التي خلصت إليها نتائج الدراسات المعروضة في المؤتمر، أن أهمية من يقدم الخدمة أقل من أهمية الكفاءة التي تقدم بها هذه الخدمة.

ويقول ملخص الدراسات، إنه على الحكومات التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين مواطنيها أن تعمل على تحسين جودة هذه الخدمات، حتى لو كانت تُقدم من خلال منظمات غير حكومية، فسوء الخدمات يمكن أن يعجل بتبديد الثقة التي تحصل عليها مؤسسات الدولة بشق الأنفس.

كانت مصر في ظل حكومة الانقلاب قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات؛ بسبب التضييق على المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو 2011.

وتعاني مصر في ظل حكم العسكر من الاستبداد والإقصاء السياسي بحق أكبر فصيل شعبي في مصر، وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أكبر حزب سياسي في مصر، فاز بالأكثرية في مجلس النواب، والأغلبية في مجلس الشورى والرئاسة 2012.

 

*إضراب العاملين في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة

نظم العشرات من عمال المقاولين العرب، العاملون في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة” إضرابًا، اليوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم من العلاوات والميزانية.
يأتى إضراب “المقاولين العرب” الثالث على فترات خلال عامين، بسبب غلاء المعيشة والمطالبة برفع رواتبهم المتدنية حتى يتمكنوا من الحياة فى ظل الارتفاع المستمر للمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.
وكشف العاملون -فى تصريحات صحفية سابقة- أن مرتباتهم لا تتخطى الـ2000 جنيه للمهندسين والـ1500 جنيه للعمال، ومنهم من يعمل فى الشركة منذ 15 سنة، ومع ذلك مرتبه لم يتخط الـ1500 جنيه. وأنهم يعملون 3 ورديات فى اليوم، والعمل طوال الأسبوع والسكن والانتقالات على نفقتهم الخاصة، وليس كما يزعم المسئولون أنها على نفقة الشركة.

 

*كيف دمر السيسي القمح وباع للمصريين “العتبة الخضراء”؟

مع استمرار بيع نظام السيسي وتروج كذبة المليون ونصف فدان” بدأت تلك الأكذوبة تتحطم مع انتعاش الموانئ المصرية والأمريكية بحركة نشاط تصدير القمح إلى المصر بملايين الأطنان، حيث أعلن اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال استيراد القمح، إضافة إلى استمرار القمح الروسي.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وفد أمريكي يزور القاهرة حاليا ويضم جوسلين براون، نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، وتيم براون مدير شئون التكنولوجيا والعلوم، وران فيرودونيك الوزير المفوض الزراعي في السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار، في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على دخول الموردين والشركات الأمريكية في مناقصات استيراد القمح خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من السوق الأمريكية في توفير الحاصلات الزراعية الأخرى في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.

وبلغت فاتورة واردات سلطات الانقلاب من القمح 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2015، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

العتبة الخضراء!

ويرى الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن قرار استيراد القمح يعتبر صدمة مفاجئة تضرب الشركات الاستثمارية في مشروع المليون ونصف مليون فدان، فالحكومة والسيسي أعلنوا أن الخير القادم من أراض المليون ونصف فدان وفي النهاية يتضح أن الحكومة نفسها لا تتجرأ على دفع تكلفة زراعتها.

وأشار إلى أن ذلك الأمر طبيعي في ظل أزمة المياه، حيث أعلن علن عنها الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26%‎فقط، قائلا:”مشروع المليون ونصف فدان بالنسبة لمن اشتروا فيه تحول إلى “مشروع شراء العتبة الخضرا تمام“.

وكان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته.

وهو ما حدث، حيث انسحب المستثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.

مرسي والقمح

وبعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون في عدد من المحافظات عدة مشاكل في توريد القمح، أبرزها قلة الشون في بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

*رويترز: الجيش المصري يعتبر الإطاحة بمرسي جزءًا من الحرب ضد الإرهاب

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الجيش المصري يعتبر الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي جزءًا من الحرب الشاملة ضد الإرهاب، جاء ذلك في تقرير تناول مستقبل العلاقات المصرية الأميركية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.

وقال التقرير إن المكالمات الهاتفية الودية،  والدعوة إلى البيت الأبيض، والتركيز على التشدد الإسلامي وما وصفه دونالد ترامب ب “الكيمياء” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة ومصر التي يمكن أن تبشر بمزيد من الدعم العسكري والسياسي للقاهرة.

يعود الإعجاب المتبادل إلى اجتماع في الأمم المتحدة فى سبتمبر، عندما وجدت المرشح للرئاسة آنذاك ترامب أرضية مشتركة مع “الرئيس” المصري عبدالفتاح السيسي  الذي يتخذ موقفاً متشدداً من التطرف، ووصف ترامب الجنرال السابق، الذي تنتقده جماعات حقوق الإنسان بوصفه ديكتاتور، بأنه “رجل رائع”

رد ترامب جميل أول تهنئة بفوزه قدمها عبدالفتاح السيسي  الشهر الماضي بعدم إدراج مصر على قائمة الدول السبع الممنوع مواطنيها من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتجنبت مصر الحديث ضد  قرار الحظر نيابة عن الدول الإسلامية التي تنظر إليها كدولة قائدة، وهذا الصمت يكشف عن تغير لهجة علاقتها مع الولايات المتحدة.

بالنسبة لـ”ترامب” فإن السيسي الذي جاء إلى السلطة عن طريق الإطاحة بالإخوان المسلمين ويقاتل الدولة الإسلامية في شمال سيناء وعلى الحدود مع ليبيا زعيم لا غبار عليه، وبالنسبة للسيسي فإنه معجب ب”ترامب” كرئيس للولايات المتحدة مختلف عن أوباما وغير مهتم بتوجيه اللوم بسبب حقوق الإنسان.

ويقول أحد المسؤولين الأميركيين الذي يرفض الكشف عن هويته ” تكشف لهجة خطاب إدارة ترامب عن أنها تتجه إلى مزيد من التقارب والدعم تجاه السيسي أكثر مما قدمته إدارة أوباما”

ويشير التقرير إلى أن القاهرة واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ودعمت مساعداتها العسكرية معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل منذ عام 1979،  وبها قناة السويس أحد أكثر  الممرات المائية أهمية في العالم، كما أن استقرار أكثر الدول العربية سكاناً  أولوية أميركية،  لكن العلاقة الاستراتيجية شهدت فتوراً خلال فترة حكم  الرئيس أوباما الذي جمد المساعدات لفترة قصيرة بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، وعلى النقيض، بعد أسابيع من رئاسة ترامب ناقش البيت الأبيض إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتأكيد فإن هذا الأمر يلقى ترحيباً من السيسي  الذي أدان أوباما حملته القمعية.

ولا يتوقع المحللون والمسؤولون قفزة كبيرة في حجم المساعدات العسكرية خلال يوم وليلة، لكنهم يصفون العلاقة الجديدة بأنها أكثر توافقاً ودعماً، ويقول أحد المسؤولين المصريين الذي رفض الكشف عن هويته “خلال فترة أوباما كان هناك صعويات”.

ويلفت التقرير أن الحظر  الجزئي للمساعدات العسكرية لفترة من الوقت بعد الإطاحة بمحمد مرسي واستئناف هذه المساعدات بعد انتخاب السيسي تسبب في شعور بعدم الراحة  لدى الجيش المصري الذي يرى في الإطاحة بالإخوان المسلمين كجزء من الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

ويقول أحد مسؤولي المخابرات المصرية الذي رفض الكشف عن هويته “ما يهم مصر الآن، في ضوء التقارب الأخير بين ترامب والسيسي،  هو المساعدات العسكرية والاقتصادية، وفي المقابل، تسعى أميركا إلى الاستفادة من مصر كحليف في الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب”

 ويعتمد حجم المساعدات المرتقب على الكونجرس الأميركي حيث توجد بعض المعارضة لإلغاء قيود المساعدات بسبب القلق حيال حملة القمع ضد  المعارضة،  ويقول “تيم ريسر”  مساعد السيناتور “باتريك ليهي” “تصريحات ترامب الإيجابية تمنح السيسي نوع من التشجيع والتأكيد لكي يستمر فيما يفعله”

 

*هيومان رايتس ووتش: هذا ما سيحدث لو صنفت أمريكا “الإخوان” منظمة إرهابية

إن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدرسه جديًا منذ فترة طويلة، من شأنه أن يهدّد حقوق  الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسهم مثل هذا التصنيف أيضًا في تقويض قدرة أعضاء الجماعة وأنصارها في المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج.

هكذا استهلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أوردته على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة.
ونسب التقرير لـ لورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي قولها:” تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية.”
وأضافت بيتر: “وسيسهم هذا التصنيف أيضًا في تشويه صورة أي شخص يزعم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنه سيقوض ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية بالخارج.”
ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ “منظمة إرهابية أجنبية” بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة “أنشطة إرهابية”، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي.
كما يجيز قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو “تشترك” مع إرهابيين، كـ “إرهابيين دوليين”، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار،  تجميد أصولهم.” ولا يوفر القانون سوى حماية قانونية محدودة لهؤلاء المصنفين.
و”الإخوان المسلمين” حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى  في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان. وللجماعة مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير : هيومان رايتس ووتش”أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية أجنبية”، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبيا، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له.

وسيكون هؤلاء الأشخاص أيضًا عُرضة للاستهداف ظلمًا، بموجب قوانين عديدة، مثل القانون الذي يحظر تقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقد تنطبق النتائج ذاتها على الجمعيات الخيرية والجماعات المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، أو حتى الأفراد الأعضاء في مثل تلك الجماعات والذين يُشبته في صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وبموجب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات على نطاق واسع، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. وتمثل مثل هذه المحاكمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وغيرها.
كانت عدة مشروعات  قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج واهية، منها الادعاء بأن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
وقالت بيتر: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين“.

 

*موقع أمريكي”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

قال موقع “بوليتيكو ” الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يرون أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يواجه عقبة كبيرة على الأقل لدى المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة قد يغذي التطرف ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، وفقا لملخص تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الاستخبارات وصانعي السياسة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الوثيقة التي نشرت داخليا يوم 31 يناير الماضي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، ولا تنتهج العنف وترفضه وتعتبر حركة سياسة رسمية معارضة، وأن الجزء القليل من أنصارها الذي انخرط في العنف، جاء في معظم الأحيان ردا على قمع النظام القاسي، أو الصراعات الأهلية.

كما يلاحظ أن هناك فروع للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، لذا ربما بعض حلفاء أمريكا في المنطقة يشعرون بالقلق، كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، وتغذي العناصر المتطرفة، وتثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير الاستخبارات أن الجماعة تتمتع بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا والعديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم سيعتبرون قرار الحظر بمثابة إهانة للقيم الدينية والمجتمعية الأساسية.

وعلى ما يبدو أن بعض المحللين في الوكالة على خلاف مع المدير الجديد مايك بومبيو عضو الكونغرس الذي شارك في رعاية مشروع قانون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر من تسلل الجماعات الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء في جماعة الإخوان يشككون جدا في أن إدارة ترامب يمكن أن تتجه نحو هذا القرار، حيث قال دانيال بنجامين الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت قيادة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: أعتقد أنه سيكون شيء غبي بشكل لا يصدق للقيام به، معتبرا أن تسمية الجماعة كمنظمة إرهابية، سيكون لها مضاعفات خطيرة للدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما وأن الإخوان لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي، وبعض منهم يشغلون مناصب في السلطة في بعض البلدان.

رئيس الحكومة المغربية على سبيل المثال عضو في حزب يتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين، كذلك هناك حركة النهضة وهي إسلامية شعبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم في تونس.

وقال توم مالينوفسكي الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة أوباما أن العديد من المجالس المحلية التي تعمل في الولايات المتحدة لها علاقات مع سوريا والإخوان، وقرار حظرهم يمكن أن يضر بالعلاقات مع تركيا.

ويخشى بعض المسؤولين السابقين أن تقدم بعض  الدول العربية الاستبدادية مثل مصر على استخدام التصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد حملات عنيفة ضد المعارضة داخليا.

 

*السيسي: سنطرد من له توجهات دينية من الجيش والشرطة

قال رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا فسيتم طردهم.
جاء ذلك في الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، الخميس، بعنوان “مجابهة الإرهاب- إرادة أمة، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والوزراء، يتقدمهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وصهر السيسي رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الكتاب والإعلاميين، وشباب الجامعات، وطلبة الكليات العسكرية.
رسالة السيسي
وفي كلمته الافتتاحية قال السيسي: “أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب.. مش تدمير أنظمة.. ده بيدمر الدولة ببلاش تماما”، وتساءل: “مين يقدر يضرب سوريا وليبيا والعراق واليمن كده؟“.
وواصل مجيبا: “الإرهاب بس اللي يقدر.. يقدر يضرب سنة واثنتين وثلاث وأربع سنوات“.
وأوضح قائلا: “عرفت قد ايه عظم وشرف مهمتك.. أنت مش بتنتصر على عدو، أنت تحمي شعبا، ودولة من الضياع، وأمة من التشرذم، تحمي دينا أو فكرة الدين“.
وأردف: “مصر بقى لها ثلاث سنين ونصف السنة، وزيادة، وهي تحارب هذه الحرب، وماحدش حاسس بيها.. نحارب حربين، حربا علشان نبني بلدنا، وحربا علشان نحمي بلدنا.. يحمي الجيش والشرطة شعبنا.. مايبقاش لاجئين، ولا يبقى مُروعا كده.. دي أعظم وأشرف وأقدس مهمة“.
جيشنا بلا متدينين
واستطرد السيسي: “من أربع سنين ونصف، طُلب مني أن نسمح بدخول فئات معينة.. قلت: مش هينفع يدخل الجيش أي حد له توجهات دينية معينة.. إزاي؟ قلت: هو كده، وما حدش هيخش الجيش إلا المصري فقط.. وده اللي حمى مصر“.
وتابع مدافعا عن قراره: “ببساطة.. لو ناس ليها توجه كده، ولا كده، هو هيقف مع توجهه.. اللي ليه توجه يخليه بعيدا عن الجيش والشرطة.. يخليه بعيدا عن الدولة حتى.. ليه.. لو فيه توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. بيقى غصب عنه يميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، بيشوف مصلحة الفئة أو التوجه الذي يعتقد بسلامته“.
مؤسسات مصر
وبعد أن دافع عمّا ادعى، واصل السيسي مزاعمه، فقال: “كنت حريصا على عدم استدعاء مواجهة مع حد علشان أحافظ على ثبات مصر.. لكن فيه ناس ليها توجهات موجودة في المؤسسات، وده مش كويش لبلدنا، ولشعبنا.. لا في الجيش، ولا في الشرطة، ولا في أي مؤسسة من المؤسسات“.
وأردف: “يا إما يكون مع بلده بس.. يا إما بلاش..  لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح أن يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه كده هنمشِّيه، وده أمر موجود من أكثر من ثلاثين سنة، وده اللي خلَّى الجيش ده كده.. ونحن لا ندرب إلا جيشا وطنيا فقط.. توجهاته وطنية، لا مذهبية، ولا عرقية، ولا طائفية“.
الإخوان أهل الشر
من جهته ألقى رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، أحد مفكري عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبد المنعم سعيد، كلمته تحت عنوان “أساليب أهل الشر في تثبيط الهمم”، وكشف فيها عن خفايا دوره في صنع الانقلاب العسكري.
وقال: “آخر مرة كنت فيها هنا يوم 23 يونيو 2013.. أسبوع قبل الحدث الأكبر.. حظيت بأكبر شرف يمكن لكاتب ومفكر أن يحصل عليه.. شاهدت التاريخ يمشي على قدمين“.
وهاجم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم “أهل الشر”، وأشار إلى دورهم في التشكيك بمشروع قناة السويس الجديدة، والتعبئة في قضية تيران وصنافير، داعيا إلى “شن حملة دعاية مضادة لهم، تقوم على رصد دعايتهم، وأدواتهم، من أجل بناء استراتيجية المواجهة المضادة”، وفق تعبيره.
وضعنا الهدف
ومن جهته، لم يترك السيسي كلمة سعيد، دون ثناء عليه، مضيفا أن “أهل الشر مسمى يعفينا من حاجات كتير.. لكن كانت الخطة كبيرة جدا، وكان الهدف منها تدمير الدولة دي“.
وكشف عن مؤامرته قبل الانقلاب الدموي، فقال: “حاولنا خلال ثلاث سنين وأكثر  في إطار هدف استراتيجي هو تثبيت الدولة.. استدعينا الإعلاميين، وقلنا لهم: أنتم في معركة معنا من أجل مصر.. ده تحد كبير، ونحتاج للوقوف يدا واحدة“.
وزعم أن “حالة التشكيك بقي لها سنين طويلة جدا موجودة معنا.. ناس بيننا يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب الحقيقة والحق والمصلحة، وده مش حقيقي، لأن التحدي اللي جوه مصر أكبر من الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة، لكن مش أكبر من إرادة الشعب المصري كله“.
وأردف: “المصريون قادرون على الفرز وحدهم، وده السبب أنهم تحملوا إجراءات اقتصادية في غاية القسوة، والصعوبة.. تحملوها لأن ما عندناش خيار ثاني غير ده“.

 

*وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار.. الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني!

كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.
وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراضٍ في الدولة.
ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ “ولاية الهيئة” بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.
رجال السيسي على طريقة “ربهم
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.
تفاصل كارثية
تفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت
طعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه بـ”القومي“.
ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.
وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات “الاستبدال بالمشاركة” التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.
الأرض الأولى هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية “السنانية” رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
الأرض الثالثة هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض “بور رملية”، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض “الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط“.
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.
مذكرة مكافحة الاختلاس
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.
وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف “مصطفى عبد المنان”، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.
وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.
وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على “الاستبدال” لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.
وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه “سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب”، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.
التحقيق في 8 مخالفات
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.
الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.
الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة بـ 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 369 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.
أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.
والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 1300 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.
أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 166 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.
والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.
أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
فساد الوزير وسيلة السيسي للسيطرة على “المساجد
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..
وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر “الخطبة الموحدة”، و”الخطبة المكتوبة”، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.
بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي “تحيا مصر“.. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.
وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله!!

عن Admin

اترك تعليقاً