السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني.. الاثنين 27 فبراير.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني.. الاثنين 27 فبراير.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المصري أحمد حسن أبو الخير في سوريا

دفن الشيخ أبوالخير ومرافقه أبو أسامة هاني بمحمبل تقبلها الله ورفع درجتهما

ابو الخير أحد قادة هيئة تحرير الشام، تم استهداف سيارته قرب معسكر المسطومة في ريف إدلب، من قبل طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي

 الشخص الثاني الذي قتل مع أبو الخير هو أحد عناصر هيئة تحرير الشام، ويدعى “هاني مصطفى مطر”، من بلدة محمبل بريف إدلب.

وقال الشرعي شريف هزاع ” “استهداف الشيخ أبا الخير المصري الرجل الثاني في تنظيم قاعدة الجهاد، ونائب الدكتور أيمن الظواهري”.

وأضاف “رحم الله أبا الخير المصري، قال لي من أيام: أنا أنسى حمل مسدسي لأني منتظر الاستهداف من الطائرة”.

 “أبو الخير المصري” هو “عبد الله محمد رجب عبد الرحمن”، ويعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ومدرج على قائمة الإرهاب الصادرة عن الحكومة الأمريكية عام 2005، وهو من مواليد شمال مصر عام 1957. ويعد أبو الخير المصري مسؤولا عن التنقل والأمور اللوجستية والمصروفات التي يقدمها عملاء القاعدة، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية، وهو مقرب جداً من زعيم تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري”، حيث كان ضمن مجموعة “الظواهري” “الجهادية” في مصر، منذ أواخر الثمانينيات. وسافر “أبو الخير المصري” مع “أيمن الظواهري” إلى السودان، مطلع التسعينيات، ومنها إلى أفغانستان، حيث انضما إلى حاشية “أسامة بن لادن”. واعتقل ابو الخير من قبل السلطات الإيرانية، قبل أن يطلق سراحه عام 2015، ولا تزال ظروف اعتقاله غير معروفة تماما، إلا أنه وبحسب إفادة “سليمان أبو الغيث” عضو القاعدة السابق للمحققين الأمريكيين، فإن أبو الخير وعدد من قادة القاعدة، اعتقلوا في شيراز بإيران عام 2003، واحتجز في مبنى تابع للمخابرات الإيرانية لعامين، قبل أن يتم نقله إلى مسكن داخل مجمع عسكري في طهران، إلى جانب أفراد من أسرة “ابن لادن”، بمن فيهم “حمزة” نجل “أسامة بن لادن”، قبل أن يطلق سراحه في مارس 2015.

وعلى مدار عام على الأقل، رأت الاستخبارات الأمريكية أن “أبو الخير المصري” هو خليفة محتمل لزعيم القاعدة “أيمن الظواهري”، بعد مقتل نائبه السابق وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، “ناصر الوحيشي”، في غارة في اليمن عام 2015.

صدر ضده الحكم بالإعدام .. فهو من ابرز القيادات التي حوكمت غيابيا في القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية في مصر، والتي اشتهرت إعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا» والتي صدر فيها تسعة اعدامات لهاربين، واحتل اسم ابو الخير رقم 12 على لائحة القضية التي شملت 107 من قيادات الاصوليين في مصر، ونظرتها المحكمة العسكرية العليا في قاعدة الهايكستب شمال القاهرة عام 1999م وصدر ضد ابو الخير عضو مجلس شوري جماعة «الجهاد» حكم الاعدام غيابيا في نفس القضية.

 

* مجلس النواب يسقط عضوية محمد أنور السادات بأغلبية الثلثين

أسقط مجلس النواب، رسميا، العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.

وغاب نواب تكتل “٢٥-٣٠” عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

وفي أول تعليق له قال النائب محمد أنور السادات، إن التصويت على إسقاط عضويته من البرلمان جاء باتهامات “غير صحيحة وبعد حملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات“.

وأضاف السادات، في أول تعليق له على إسقاط عضويته من البرلمان-، “طلبت المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الإدعاءات الموجهة ضدي ولم يقبل المجلس“.

كان مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، وافق في جلسته العامة اليوم الاثنين، رسميًا على إسقاط عضوية السادات، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بـ398 من أصل 594 عضو.

وتعد المرة الثانية التي تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطت عضويته في برلمان عام 2007.

يشار إلى أن إئتلافي “دعم مصر” و”المصريين الأحرار” أبرز المصوتين على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية السادات، فيما انسحب أعضاء تكتل “25-30” وتحالف “حق الشعب” أثناء التصويت إحتجاجًا على قرار اللجنة التشريعية.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة ٣٨ ورفض ٤ وامتناع ٣ من أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بشأن واقعة التزوير بتوقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.

وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.

 

*“الأمور المستعجلة” ترفض سحب الأوسمة من الرئيس مرسي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، برفض الدعوى القضائية المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي، لعدم الاختصاص في نظر هذه النوعية من القضايا، وقررت إحالتها إلى القضاء الإداري.

كانت دعوى مقامة من سمير صبري -وهو أحد المحامين المعروف بولائه للانقلاب العسكري- طالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي

 

*قوات أمن الإنقلاب تختطف مدرساً شرقاوياً من مقر عمله

قامت قوات أمن الإنقلاب اليوم باختطاف رضا عبدالعزيز محمود – مدرس مواد تجارية- 50 عام ومتزوج ولدية 4 أبناء –  من مقرعمله بمدرسة الثانوية التجارية بأبوكبير بالشرقية وهذه هي المرة الثانية لاعتقاله .
من جانبها حملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتة داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل للكشف عن مكان احتجازه.

 

*النقض تؤيد أحكاماً بعشر سنوات علي 8 من أحرارالشرقية بهزلية تظاهر

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 10 معتقلين بأبو حماد بالشرقية بهزلية التظاهر وقضت المحكمة بتأييد الحكم عشر سنوات علي كل من
ايهاب المغربي  والمعتقل بتاريخ 21.3.2014
السيد كريم – عمليه قلب مفتوح – والمعتقل بتاريخ 27.3.2014
الشيخ سالم – قلب مفتوح مريض سكر – والمعتقل بتاريخ 27.3.2014
محمد السنوسى والمعتقل بتاريخ 31.3.2014
أحمد خليل والمعتقل بتاريخ 1.4.2014
غريب زارع والمعتقل بتاريخ 10.4.2014
محمد نور الدين والمعتقل بتاريخ 10.4.2015
أحمد عادل والمعتقل بتاريخ 24.8.2014
كما قضت بتأكيد الحكم ثلاث سنوات علي كل من أحمد الدحار وعثمان عسكر والمعتقلان  بتاريخ 21.3.2014
جدير بالذكر أنهم معتقلون بوادي النطرون عدا محمد نور الدين بمستشفى طره
من جانبهم استنكرت أسر ذوي المعتقلين هذه الأحكام الجائرة داعين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*والدة معتقل تطالب بالكشف عن مصيره بعد 150 يوما من الإخفاء

رغم مرور 150 يوما على اختطاف “عبدالله عمر عبدالنبي رزق”، 25 عامًا، مهندس حر من مقر عمله بمنطقة “6 أكتوبر” بالقاهرة من قبل قوات أمن الانقلاب إلا أنها ترفض حتى الآن الكشف عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات التى تم تحريرها من قبل أسرته للجهات المعنية.
والدة المختطف ابن قرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ناشدت كل من يستطيع تقديم العون لهم بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلها رحمة بقلبها الذى ينفطر حزنا عليه فى ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب وعدم الاكتراث لقلقها البالغ على سلامة نجلها.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان قد وثق الجريمة وأطلقوا مناشدات عدة لسلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل فى ظل تصاعد عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى الذى تجرمها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعد جريمة ضد الإنسانية.

 

*السيسي يُحصّن حدود الكيان الصهيوني

بدأ عسكر الانقلاب إقامة تحصينات عسكرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل في صحراء سيناء، مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب، كما دفع بتعزيزات لقواته هناك.

 وذكرت مصادر مطلعة إن جيش مصر أقام تحصينات على بعد أمتار من الشريط الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شنّ تنظيم الدولة الإسلامية هجمات برية على القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد شدّدت منذ انقلابها على الرئيس الشرعي محمد مرسي الإجراءات الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع قطاع غزة الفلسطيني، وطالت هذه الإجراءات حركة الأنفاق، حيث بدأ الجيش المصري منذ منتصف سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي لتدمير الأنفاق الممتدة أسفله، وذلك بالموازاة مع عمليات عسكرية في شمال سيناء ومدينة رفح المصرية بزعم صد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

كان تقرير صادر من موقع ويللا العبري قد ذكر أن هناك تنسيقًا بين الجيشين الإسرائيلي والمصري بزعم مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث نشرت تل أبيب وسائل تكنولوجية على طول الحدود مع مصر لجمع المعلومات الأمنية. 

وقال أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في الموقع، في تصريحات صحفية، إن التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية على طول الحدود مع مصر لديها القدرة على رؤية المواقع العسكرية التي ينصبها الجيش المصري؛ حيث تخشى تل أبيب من استمرار إطلاق التنظيم قذائف صاروخية أو إمكانية إرسال خلاياه المسلحة داخل عمق أراضيها.

 

*السيسي جلد الشعب بالتقشف ومنح عصابته 60 ألف فدان هدية

طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، مرات عديدة، بالصبر والتحمل، وقام بمنع الاستيراد؛ بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، ولكن السيسي في الوقت ذاته؛ يعيش هو وعصابته عيشة الأغنياء بل مثل أثرياء العالم، وقبل ثلاثة أيام،أصدر رئيس الانقلاب، قرارا بضم 60 ألف فدان أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك لزوم “تظبيط” حاشيته من رجال الأعمال الذين سيحصلون على هذه الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان، لتحويلها إلى أراضي بناء بغض الطرف عن مدى استفادة الشعب من ذلك. 

قرار الانقلاب الصادر، يحرم المصريين من مساحات الحزام الأخضر البالغة 60 ألف فدان، ويهدرها إلى جزئين، أحدهما تخطيط عمرانى والباقى سيتم عمل ترسيم حدود له، حيث إن هناك جزءا من مساحة الحزام ستنضم للشيخ زايد، وباقى المساحة ستنضم لمدينة 6 أكتوبر، لحساب عصابة السيسي.

الشعب يعاني والعصابة تتمتع

“محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي”، كلمة لا تفارق أذن أي مواطن مصري وهي الكلمات التي قالها السيسي، خلال مؤتمر الشباب بأسوان، نهاية الشهر الماضي.

ولكن يبدو أن ممارسات عصابة الانقلاب، لا تتناسب إطلاقا مع تصريحات السيسي التي يدعو فيها المواطنين لربط الحزام وتحمل الأحوال الاقتصادية السيئة، ودعواته للتقشف، وللمصريين بالتبرع من أجل حياة أفضل.

وكشفت مصادر مطلعة تلاعب حكومة الانقلاب مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، المملوكة لجنرالات العسكر، حيث أنها تمتلك 15 ألف فدان بالحزام الأخضر، وفى حالة تحويل أجزاء من تلك المساحة لنشاط عمرانى، فإن الشركة لا يشترط عليها دفع أموال مقابل تحويل النشاط، حيث إن العقود المسجلة بين الشركة ووزارة الإسكان تنص على أن الغرض استصلاح زراعى، وأن تحويل النشاط هو قرار الانقلاب وليس قرار الشركات أو الجمعيات المالكة للأراضي بالحزام.

وأكدت المصادر أن فروق التحويل سيتحملها المشترى من الأراضي التابعة للدولة في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن الخلافات التي بين الشركة ووزارة الإسكان في حكومة الانقلاب ما زال جارِ التفاوض بشأنها، مضيفة أنه متوقع أن يشمل تغيير نشاط بوابة 2 وبوابة 3، وأن باقى المساحة ستكون ترسيم حدود. 

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جمال طلعت، إن قرار رئيس الانقلاب بتحويل مساحة تقدر بنحو 60 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر إلى نشاط عمرانى سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل. 

وأضاف طلعت، أن القرار يشمل أراضٍ خاصة ومملوكة للدولة وأخرى تابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن المساحة المخصصة لمدينة الشيخ زايد قد تصل إلى نحو 8 آلاف و500 فدان. 

رفع رواتب العصابة

يأتي ذلك في وقت يبدأ فيه برلمان الدم، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ويتضمن المشروع المقدم من 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات عصابة الانقلاب، وتلغى العمل بالقانون رقم 100، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس وزراء الانقلاب راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء العصابة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. 

وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. 

البذخ والإنفاق المبالغ فيه، لم يقتصر على عصابة حكومة الانقلاب ورجال الأعمال فقط، بل امتد إلى عدد من مؤسسات العسكر أيضا، من بينها برلمان الدم، الذي أثيرت حوله ضجة قبل أيام، من النائب «محمد أنور السادات»، الذي سأل رئيسه «علي عبد العال» عن «إنفاق 18 مليون جنيه (975 ألف دولار) من موازنة العام المالي 2015–2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس».

وقال، إن «المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!».

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطن بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟» 

ورد برلمان الدم في بيان يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسميةي الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، وزعم برلمان الدم أن الشراء تم قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تعويم الجنيه.

 

*السعودية تطالب باسترداد وديعة المليارين بسبب “الجزيرتين”

كشف تقرير صحفي عن أن المملكة العربية السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، التي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف تنمية سيناء، على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر حكومية اليوم الاثنين، أن السعودية لا تتوقع، حسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع حكومة الانقلاب دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية.
وقالت المصادر، إن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت، وكان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة.
وأدرجت الجريدة الرسمية في 26 يناير الماضي، عقب 10 أيام من قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره مليار ونصف دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة بفائدة سنوية قدرها 2%.
ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك سلمان، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية. والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.
فيما أوردت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس الماضي، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في إبريل من العام الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.
وأوضحت رويترز أن الشركات الـ4 هي: مجموعة طلعت مصطفى، وشركة الأهلي للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وأورينت جروب.
وكانت شركة أرامكو السعودية أبلغت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رسميًا بتوقف إرسال الشحنات البترولية المتفق عليها دون توضيح أي أسباب لذلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى استيراد بدائل للشحنات السعودية من أسواق أخرى.
وصعدت حالة التوتر بين مصر والسعودية إلى السطح خلال الشهور الأخيرة على خلفية الخلاف في موقف البلدين من القضيتين السورية واليمنية. بالإضافة إلى صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تتضمن التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

 

*بريطانيا على طريق روسيا: لن نعيد السياح الآن

بعد أيام من قرار وزير النقل الروسى بعدم استئناف السياحة إلى مصر، جاءت الصدمة الثانية، حيث أصدرت المملكة المتحدة “بريطانيا” بيانًا، أمس الأحد، أكدت فيه استمرار حظر السفر إلى مصر في ظل فشل نظام السيسي في تأمين المطارات.
ورفضت بريطانيا استئناف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، منذ إسقاط طائرة الركاب الروسية في عام 2015، ولم يذكر البيان البريطاني موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية.
كانت صحيفة “الميرور” البريطانية نشرت مؤخرا، قائمة وزارة الخارجية البريطانية لتصنيف درجات الخطر الأمني في الدول التي تعد من أهم المقاصد السياحية في العالم منها مصر.
وكانت فرنسا ومصر فى تصنيف الدول الأعلي خطورة؛ حيث أكدت أن حادث الطائرة الروسية في سيناء تسبب في تراجع التصنيف المصري حيث نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر لشرم الشيخ إلا للضرورة القصوى.
وتراجعت السياحة في مصر عام 2016 بنسبة 68.4%، فيما تراجعت السياحة الروسية بنسبة 97.7%، بينما خسر القطاع ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 44.3% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له في نوفمبر العام الماضي، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر في أكتوبر بلغ 506.2 آلاف سائح مقابل 909.4 آلاف سائح في أكتوبر 2015.
جدير بالذكر أن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، قد كشف إنه لا نية لاستئناف رحلات الطيران مع مصر في الوقت القريب، بعد تعليقها إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة روسية في سيناء بعمل إرهابي.
وأوضح سوكولوف، في تصريحات تليفزيونية، مؤخرا، وفق “روسيا اليوم”، أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرًا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.
وعزا سوكولوف لوجود ملاحظات يتوجب إزالتها متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ونظام مراقبة الفيديو وغيرها من الجوانب، لتأمين سلامة الركاب بشكل كامل، مؤكدا أن الجانبين الروسي والمصري يعملان على إزالة هذه الملاحظات.

 

*مصر تتحول لـ”مزبلة” العالم.. غسيل الأموال وسيلة السيسي لخفض الدولار

في ظل عهد الانقلاب العسكري الذي يدمر كل القيم، ويمحو كل التاريخ لمصر وشعبها، وبعد أن حولها الفشل الاقتصادي بعهد السيسي إلى مرتع لكل أنواع الفساد والانحطاط، وتحولت لمركز للزراعات المسرطنة، ومركزا للسلع المغشوشة، وتجارة الأعضاء، والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وترانزيت للجرائم الدولية وقرصنة البرامج والمنتجات.

تفتق عقل السيسي وانقلابه عن وسيلة شيطانية لخفض الدولار الذي أطاح بالعملة المصرية أرضا منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي، الطريقة الشيطانية التي تؤثر على مكانة مصر التجارية والاقتصادية العالمية، بفتح مصر أمام عمليات غسيل الأموال للعصابات ومستثمرين عالميين، وظيفتهم المقامرة وإخفاء أموال المخدرات والجنس والدعارة والسلاح غير الشرعي في بورصات بعض الدول التي تتيح تلك الإمكانات القذرة.

وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية الوقتية على اقتصاد الدول المبيحة لاستقبال أموال الدعارة والمخدرات والسلاح، إلا أنها سريعا ما تخرج أو يتم استغلالها في أنشطة مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية، وكما دخلت سريعا بلا أية معاييير تخرج سريعا، وهو ما حدث في نهاية القرن الماضي، عندما انهارت بورصات بعض دول شرق أسيا، بعد سحب المقامر العالمي ساويرس أمواله، فانهارت اقتصادات وليس بورصات دول شرق أسيا.

الأموال الساخنة

وبجانب غسيل الأموال، شهدت السوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية دخول كميات كبيرة من الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها السندات وأذون الخزانة، وكذا في البورصة، مستفيدة في ذلك من العائد الكبير على هذه الأموال في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانهياره أمام الدولار.

وتباهت الحكومة بدخول استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات عقب تحرير سعر الصرف، لكن تحرك هذه الأموال للخروج من السوق بشكل خاطف خلال الأيام الأخيرة، بات يقلق الكثير من خبراء الاقتصاد ومسئولي القطاع المصرفي، بعد أن اقتنصت مكاسب تصل إلى 200% من أصل رأس المال في أشهر معدودة، ما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي في البلاد ويدفع الدولار لموجة صعود أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

وغالباً ما تعد الأموال الساخنة، فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية، ويتجهون للمضاربة بها في أسواق الدول النامية، بهدف جني أرباح سريعة.

ووفق البيانات الرسمية، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة حركة شراء واسعة للأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، فضلا عن البورصة، خلال فترة ارتفاع الدولار لنحو 20 جنيهاً، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تخطت حاجز 18%.

وأعلن البنك المركزي مؤخراً، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة وحدها بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 بنسبة تغطية تجاوزت 900%، فضلا عن ما يقرب من نصف مليار دولار في البورصة.

حاليا، هؤلاء المستثمرون يتجهون للخروج من السوق في وقت يشهد فيه سعر الدولار تراجعاً بنحو 25% عن فترة دخولهم السوق، بعد أن انخفض إلى نحو 15.70 جنيها مقابل 20 جنيها، ما يعني أنهم حققوا مكاسب من فروق سعر الصرف فقط بهذه النسبة، فضلا عما حققوه من عائد يصل أيضا إلى 18% عبر شراء أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، ومكاسب تفوق هذه المعدلات في البورصة.

وهو ما يصفه هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، بأنه وضع ينذر بكارثة، ويجب على البنك المركزي وضع ضوابط لمنع دخول الأموال الساخنة في ظل أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، كما تفعل كثير من دول العالم.

خيبة أمل

ولعل ما يثير السخرية من حكومة الانقلاب التي يبدو أنها لا تفهم سوى في النكت، التي يجيدها طارق عامر، رئيس البنك المركزي، أن المسئولين الذين تغنوا بجذب البورصة وأذون الخزانة استثمارات الأجانب الساخنة باعتبار أن ذلك علامة ثقة في الاقتصاد المصري، بينما هي أموال مضاربة يجري استغلالها في الدول التي تعاني من عدم استقرار لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

فللأسف الأجانب يمكنهم استدعاء أموالهم من أذون الخزانة فيما يعرف بـ“call option” بخسارة 1% فقط من سعر الفائدة واستعادة رأس المال، وهو نظام يمكن أن يضع أعباءً كبيرة على الدولة التى ستكون مطالبة برد تلك الأموال.

ولعل الخسارة الكبرى التي يجنيها المصريون -حسب الخبراء- أن مكاسب الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية قدرت بنحو 200% من رأس المال، بخلاف قيمة رأس المال الذى سيتم استرداده، سواء من انتهاء أجل أدوات الدين قصيرة الأجل أو تسييلها وكذلك بيع الأسهم في البورصة.. فلا استفادت مصر بمشروعات زراعية أو صناعية، بل استفاد السيسي وانقلابه بالتطبيل والنشوة الاقتصادية الكاذبة دون إنتاج أو قيمة أضيفت للسوق المصرية، ولعل ذلك ما يفسر عدم انخفاض الأسعار في السوق المصرية بقدر انخفاض الدولار.

 

 

*برلمان العسكر من التشهير للفصل.. سلاح الردع للحفاظ على النص المسرحي

يبدو أن برلمان العسكر برئاسة علي عبد العال، أزال جميع الخطوط الحمراء في التعامل مع نواب المجلس، من حيث ضمان ولائهم لقائد الانقلاب العسكري، والحيلولة دون الخروج عن أي نص من النصوص الموضوعة لدور هذا المجلس في الفترة الحالية، خاصة مع انهيار شعبية السيسي في الآونة الأخيرة، والتسريع بمخطط السيسي في بيع ثروات الدولة والتفريط في ترابها الوطني.

ولعل سلطات الانقلاب من خلال ذراعها في المجلس الممثل في علي عبد العال ونواب الأجهزة الأمنية، أصبحت تشهر سلاح الفصل من البرلمان تجاه أي صوت يحاول تعكير صفو التأييد المطلق للسيسي، وبدأت بفصل أي نائب يخرج عن الدور المرسوم له، حيث بدأت في هذا الملف مع النائب السابق توفيق عكاشة، حينما بادر باستقبال السفير الإسرائيلي في منزله، الأمر الذي اعتبرته سلطات الانقلاب تجاوزا من عكاشة في التعامل بشكل مباشر مع الوكيل الصهيوني.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر فصْل النائب محمد أنور السادات أمس الأحد، بعد تجاوز الخطوط الحمراء من النائب والحديث عن سيارات رئيس المجلس التي تم شراؤها بـ 18 مليون جنيه، في الوقت الذي يدعو فيه السيسي للتقشف، فضلا عن فتح السادات لملف المعاشات الخاصة بلواءات العسكر، في الوقت الذي يحصلون فيه على معاشات متعددة من خلال عملهم الانتدابي لأماكن أخرى مثل رئاسة الاحياء وشغل مناصب المحافظين.

واجتمع على عبد العال، رئيس برلمان العسكر، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، فى مكتبه بمقر البرلمان، قبل الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، المقرر التصويت خلالها على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد توصية لجنة القيم، بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

ومن المقرر أن يناقش عبد العال مع النواب الحاضرين بالاجتماع، الإجراءات القانونية المُقرر اتباعها خلال الجلسة، وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستعراض بعض النصوص التى تضمنها تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إسقاط عضوية النائب، فى ضوء واقعتى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين له، والإساءة للبرلمان فى المؤسسات الدولية عبر رسائل له.

يأتي ذلك بعدما أوصت اللجنة التشريعية، برئاسة بهاء أبو شقة، فى اجتماعها أمس الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى الزعم بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، وأوصت اللجنة أيضًا بإسقاط عضويته فى واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبين، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.

سلاح التشهير

وعمدت سلطات الانقلاب في البرلمان على استخدام سلاح التشهير ضد أي نائب يحاول الخروج عن النص الموضوع له، حيث كانت تقوم بتسريب عدد من الملفات الأمنية تجاه أي نائب يقوم بدور المعارضة خلال الشهور الماضية.

وقامت باستخدام هذا السلاح ضد عدد من النواب، أبرزهم النائب خالد يوسف مخرج انقلاب 30 يونيو، حيث قامت بالقبض عليه خلال عودته من السفر بمطار القاهرة، وبحوزته أقراص مخدرة.

في الوقت الذي قام فيه إعلامي الانقلاب أحمد موسى مع النائب ذاته بنشر مقاطع إباحية له، مع إحدى السيدات، وقامت صحف الانقلاب بعمل حملات إعلامية ضد النائب، الأمر الذي اعتبر إنذار مبكر باتخاذ غجراءات مماثلة ضد أي نائب يحاول المضي قدما في الاتجاه المعارض.

كما قامت سلطات الانقلاب عمل حملات تشهير مماثلة لنواب أخرين، من بينهم نواب ائتلاف 25/30، فضلا عن تسريب ملفات جنسية لأحدهم، كنوع من الابتزاز لإسكات أي صوت قد ينضم مستقبلا للمعارضة في ظل انهيار عبية السيسي، في الوقت الذي يقوم فيه علي عبد العال رئيس المجلس بدور موازي من خلال حالة الردع التي يقوم بها تجاه أي نائب يستشعر من خلاله تمردا على أي قرارات أو إجراءات من قبل عبد الفتاح السيسي.

برلمان الأجهزة الأمنية

وبالرغم من دراسة ملفات أعضاء المجلس على مدار عامين كاملين بعد الانقلاب العسكري، واختيار النواب اختيارا دقيقا من قبل الأجهزة الأمنية بعد التأكد من ولاءهم للانقلاب في مسرحية انتخابات مجلس النواب الهزلية، إلا أن السيسي بحكم منصبه السابق مديرا للمخابرات الحربية لا يثق بأي سلطة جاءات عن طريق الصندوق ولو كانت من خلال مسرحية هزلية. 

ومع الانتهاء من وضع قوائم النواب وإجراءات الانتخابات التي شهدت مقاطعة شعبية كبيرة، بدأت أول جلسات برلمان العسكر بردع النواب، من خلال وضع خطط حمراء، جاء على رأسها قدسية الجيش وسلطات الانقلاب، بالتأكيد على عدم جواز مناقشة أي أمر من الامور الخاصة بهم سواء كانت مكافأت أو معاشات أو قرارات تمس الأمن الداخلي والخارجي.

حتى إن رئيس برلمان العسكر انتفض في إحدى جلسات المجلس حينما تحدث النائب محمد أنور السادات عن معاشات العسكريين ورواتبهم، واعتبر أن الحديث عن هذه القضية خط أحمر، بل زاد على ذلك بأنه أمر أعضاء المجلس بأنهم حينما يتحدثون عن أي شيئ يخص القوات المسلحة، فلن يسمح لهم بالتحدث إلا واقفين احتراما لهم وداعمين لقراراتهم لا معارضين لها.

 

*الداخلية تضع جهاد الحداد فى التأديب بسبب المقال المسرب من داخل السجن

أكدت الدكتورة منى إمام أن  وضع نجلها جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر، في “زنزانة التأديب” بسجن العقرب بعد أن أرسل مقالًا باسمه إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وقالت “منى إمام” في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم وضع ابني المهندس جهاد الحداد في زنازين التأديب في  مقبرة العقرب منذ نزول مقالة باسمه في صحيفة أميركية“.
واضافت أن “زنزانة التأديب يعرفها كل معتقلي سجن العقرب اللعين: قبور مظلمة بدون دورة مياه، بدون أي نوافذ أو فتحات، حتى فتحة الباب (النظارة) مغلقة باستمرار. جدرانها مطلية باللون الأسود وبدون كهرباء؛ مما يعني أن سجينها يعيش في ظلام متواصل 24 ساعة لأنه لا يوجد منفذ لدخول ضوء النهار (بدون فتحات)، وليس فيها أي إضاءة ليلًا لأنها بدون كهرباء! ولا يخرج منها طوال فترة التأديب لأي سبب؛ مما يعني أنه يظل في هذا الظلام أيامًا أو أسابيع حتى يدمروه جسديًا ونفسيًا!”.
واشارت الى ان  هذه القبور بلا دورة مياه، فيها جردلين أحدهما لإلقاء الطعام فيه والآخر لقضاء الحاجة، مساحة هذه القبور أصغر من الزنزانة الانفرادية؛ حتى إن بعضها لا يستطيع السجين أن ينام إلا قاعدًا لصغرها!”.
وتابعت: “كل شيء فيها ممنوع، والكانتين (الذي يشتري منه السجناء) ممنوع عنه؛ فليس له إلا ما يُلقى إليه من طعام، وهو كما ذكر سجناء التأديب في أحسن الأحوال نصف رغيف فقط في اليوم، وقد يحرم نهائيًا من الطعام بمزاج إدارة السجن لأيام!”.
وقالت أن “الأدوية ممنوعة، وكذلك الأغطية والبطاطين. والعقرب آخر سجون طره وأكثرها تطرفًا وتحيط به مساحات واسعة جرداء تفصله عن أسوار السجن البعيدة. وفي هذا البرد القارس، خاصة بالليل، لا يستطيع السجين النوم من شدة البرد؛ مع العلم أن كل معتقلي العقرب لا يرتدون إلا ملابس السجن الرثة من قماش خفيف وتُمنع عنهم أي ملابس شتوية”، مضيفة: “لا حول ولا قوة إلا بالله“.
واشارت  إلى أن “هذا القبر خاوٍ تمامًا حتى من قطعة صابون! ولا توجد أساسًا دورة مياه! ويحرم السجين الماء لأيام حسب مزاج الإدارة، والزيارة ممنوعة طبعًا عن سجناء التأديب. بالإضافة إلى كل صنوف التعذيب والضرب الذي يصل لمرحلة كسر العظام، فضلًا عن الإهانة والسب الذي يتعرض له السجين“.
واوضحت إلى أن “هذا ما يعرفه كل سجناء العقرب عن التأديب فيه بشهادة من دخلوه، ولا يوجد عنبر في العقرب إلا وقد دخل بعض نزلائه هذه الزنازين؛ ولهذا فالكل يعرفها، بما فيهم الأهالي، وتم توثيق هذه الشهادات المتواترة من منظمات حقوقية، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الإجرام وهذه الوحشية!”.
وذكرت أن “جهاد منذ أيام في هذه الزنازين، ويعاني من ضعف عام وأنيميا حادة وصلت سابقًا إلى مرحلة خطيرة، ولا أعلم كيف سيتحمل كل هذا بعد ثلاث سنين ونصف في الحبس الانفرادي بمقبرة العقرب. آخر زيارة رآه أولاده فيها كانت يوم عيد الأضحى الماضي؛ أي منذ خمسة شهور كاملة وبدون إبداء أي أسباب“، مضيفة: “اللهم إني وكلتك في الانتقام من كل فرد منهم صغيرهم وكبيرهم!”.
واختتمت منشورها محمّلة إدارة السجن ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن صحة ابنها وحياته، مطالبة بحقها في زيارته والاطمئنان على أحواله الصحية.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس الماضي رسالة سُرّبت من السجن ا، كتبها   جهاد الحداد تحت عنوان “أنا عضو في جماعة الإخوان المسلمين ولست إرهابيًا“.

 

*السويسرية لحماية حقوق الإنسان تطالب سلطات الانقلاب بوقف الإخفاء القسري

وثّقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عدد من حالات الاخفاء القسرى التى تجرمها القوانين والمواثيق المحلية والدولية وتصر سلطات الانقلاب على اقترافها بشكل ممنهج ما يعكس عدم الاكتراث بالمناشدات لوقف الانتهاكات ضد المواطنين لترقى الى جرائم ضد الانسانية.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك أمس إن سلطات الانقلاب تخفى عمر علي بطيخ، 33 عامًا لليوم 156 منذ اختطافه بتاريخ 20 سبتمبر 2016 خلال زيارته لمدينة أسوان وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيره رغم التلغرافات والبلاغات والشكاوى التى تم تحريرها.
وذكرت المنظمة أيضا أن سلطات الانقلاب تخفى أحمد صالح أبوالريش، 24عامًا، طالب بجامعة القاهرة لليوم الرابع منذ اختطافه بتاريخ 22 فبرير الجارى أثناء حضوره اختبار بكلية الزراعة جامعة القاهرة محل دراسته
وأكدت أسرة الطالب تجاهل الجهات المعنية للبلاغات التى تم تحريرها وعدم التعاطى معها لتتضاعف معاناة الاسرة خاصة وأن والده معتقل أيضا فى سجون الانقلاب على خلفية التعبير عن رفض الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ورغم مرور152 يوما على اختطاف سلطات الانقلاب لـ”رائد محمد عويس مرتضى”  31عامًا، سائق، ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيرة منذ اختطافه بتاريخ 23 سبتمبر 2016، دون سند من القانون.
الجريمة نفسها تتواصل بحق عبدالله عمر عبد النبي رزق، 25عامًا، مهندس لليوم  148 على التوالي منذذ أن تم اختطافه من موقع عمله بمدينة السادس من أكتوبر، في 29 سبتمبر 2016، دون سند من القانون.
ولليوم الـ84 ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير عمرو جمال، 22عامًا، صحفي، منذ اختطافه من مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، دون سند من القانون، رغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوى، التلغرافات، والبلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات الانقلاب  دون أى استجابة أو تعاطي معها، مما يزيد مخاوفهم وقلقهم على سلامته.
من جانبها طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بوقف سياسة الانتهاكات غير القانونية المستمرة، بالاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، ضد المواطنين والتى تشهد تصاعد يوما بعد الاخر.

 

*نيويورك تايمز: ترامب لا يخلط بين سجل مصر الحقوقي والتعاون الأمني

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى عدم الخلط بين سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر والعلاقات الأمنية بين واشنطن والقاهرة. وفي الوقت ذاته يجهز وزراء في الحكومة المصرية للقيام بزيارة للبيت الأبيض في الشهور المقبلة.
هكذا علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على التصريحات التي أدلى بها مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى قال فيها: إن بلاده لديها رغبة قوية في استئناف التدريبات العسكرية مع مصر، بعد إلغائها من جانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في لعام 2013، في إطار احتجاجات واشنطن حينها على الأوضاع السياسية المضطربة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
وقال جوزيف إل. فوتيل، القائد الأعلى للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حوار مع  قناة النيل للأخبار المصرية خلال تواجده في القاهرة أمس الأحد: “هدفي هو عودة هذه التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر مرة أخرى ومحاولة إعادة هذه المسألة كجزء أساسي آخر من العلاقة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة.”
وجاءت تصريحات رئيس القيادة المركزية الأمريكية في أعقاب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة عسكريين بارزين في مصر، كما أنه يجيء أيضًا وسط الأجواء الدافئة التي تشهدها العلاقات بين  القاهرة وواشنطن في الوقت الحالي.
وحتى قبل أن يتولى ترامب السلطة رسميا في الولايات المتحدة، كان أوباما قد وافق على استئناف إمداد القاهرة بأنظمة الأسلحة الرئيسية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة F-16  ودبابات M1A1 أبرامز وصواريخ هاربون، بعد تعليقها في العام 2015 في أعقاب عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو  2013. وفقا للصحيفة الأمريكية.
لكن القلق المتزايد في مصر بشأن تهديدات المسلحين في منطق سيناء المتوترة، والذين ينتمي معظمهم إلى تنظيم ولاية سيناء، فرع “داعش ” في مصر، وكذلك قرار مصر شراء أسلحة من روسيا وفرنسا،  دفع إدارة أوباما وقتها إلى مراجعة موقفها في هذا الخصوص.
وبدأت أول تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، والكلام للصحيفة، في العام 1980 والتي توسعت لاحقًا حتى أصبحت مشروعًا كبيرًا يجري تنفيذه كل نصف عام.
ومن أشهر تلك المشاركات هي مناورات ” النجم الساطع” التي تمت بمشاركة نحو 70000 جندي من 11 دولة، وتم إجراؤها في العام 1999.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه  حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن استئناف التدريبات قريبًا بين القاهرة وواشنطن، فقد  يستغرق الأمر 18 شهرًا أو أكثر، حيث تحتاج واشنطن إلى الأموال لتدرج في طلبات الموازنة المقبلة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون.”
وأردفت الصحيفة أنّه إذا ما تم استئناف هذه التدريبات كما هو متوقع، فإنها ستكون على الأرجح على نطاق أصغر من التدريبات الضخمة التي جرت في 1999، كما أنها ستركز بدرجة أكبر على التهديدات الإرهابية، لاسيما في ظل ما حدث مؤخرًا من نزوج العشرات من الأسر المسيحية في العريش، عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفتهم هناك من قبل المسلحين الشهر الماضي وخلفت ما لا يقل عن 7 قتلى.
ويؤيد المسيحيون في مصر وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يرون فيه الحصن المنيع من القمع الذي يتخوفون منه على أيدي المتطرفين. لكن ومع نزوح العديد منهم من العريش مؤخرا، انتقد الكثير من الأقباط الحكومة المصرية وألقوا عليها باللائمة في فشل حمايتهم من تهديدات الجماعات التكفيرية المتشددة.
وسلطت الصحيفة الضوء على الهجوم الذي وقع في الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة في ديسمبر الماضي وخلف حوالي 30 قتيلا، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم “ولاية سيناء.”