الانقلاب يستورد ماشية مصابة بمرض خطير وقاتل والجيش هو الوسيط.. الخميس 16 مارس.. إعدام الأمن المصري مدنيين في سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* طيران حربي مجهول يقصف أهدافاً في رفح والشيخ زويد بسيناء
*تطورات جديدة من الجانب الإيطالى بشأن مقتل ريجينى
بعث النائب العام في روما “جوزيبي بينياتوني” بمذكرة قضائية جديدة إلى النائب العام المصرى “نبيل صادق” وذلك بشأن الحصول على معلومات كافية عن حادثة مقتل طالب الدكتوراه “جوليو ريجنى” .
وطالبت السلطات الايطالية بمدها بتقارير استجواب مع عناصر أمن مصرية يرى المحققون الايطاليون بأن لهم دور في قضية الباحث الايطالي.
كما أجري صباح الأربعاء مكالمة هاتفية للنيابة العامة بإيطاليا مع النائب العام المصرى ، تعهد خلالها الاخير بالتجاوب مع المذكرة الجديدة “على أكمل وجه وفي أقصر وقت ممكن”.
يُذكر أن ريجينى قد إختطف فى الخامس والعشرين من يناير 2016 ، حتى عُثر على جثته بالقرب من طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى ، والتى كانت مشوهة وتظهر عليها أثار تعذيب شديدة .
*خبير سعودي: ضخ البترول مقابل تسوية أزمة “تيران وصنافير”
أكد خبير سعودي صحة ما نشر أمس الأربعاء، من أن إعلان مصر رسميا موافقة المملكة العربية السعودية على عودة توريد شحناتها البترولية لمصر بعد 5 أشهر من التوقف، جاء نتيجة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأخيرة للرئيس الأمريكي، والاتفاق على تسوية أزمة “تيران وصنافير” بين المخابرات المصرية والإدارة الأمريكية.
وقال الخبير السعودي أنور عشقي في تصريحات للأناضول اليوم الخميس، إن عودة ضخ البترول السعودي لمصر بمثابة “ذوبان لجليد الخلافات وإقرار بتفاهمات حدثت بينهما في الفترة الأخيرة“.
وكان وزير البترول، طارق الملا، أعلن مساء أمس الأربعاء، استئناف شركة أرامكو السعودية توريد شحناتها البترولية إلى بلاده، المتوقفة منذ أكتوبر الماضي، بالتوازي مع تأكيد مسئول مصري في تصريحات لـ”الأناضول” أمس أن أولى الشحنات ستكون الشهر المقبل، دون مزيد من التفاصيل أو إعلان من الجانب السعودي.
تدفق “البترول السعودي” بعد 24 ساعة من إحالة اتفاقية “الجزيرتين” للبرلمان
ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وممازحة الوزير السعودي السابق، إياد مدني (رئيس منظمة التعاون الإسلامي السابق) للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها عبدالفتاح السيسي، ولم يشفع اعتذار مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتى استقال بعدها من المنظمة “لأسباب صحية“.
وقال أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية (غير حكومي مقره جدة)، إنه “لا يمكن استئناف النفط السعودي لمصر إلا إذا كانت تفاهمات حدثت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين“.
وأضاف “لهذا لا أستبعد تحقق الشائعات التي ذكرت أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، سيزور مصر ، أو أن هناك لقاءات بين البلدين ستنعقد على مستوى عال في القمة العربية (تنعقد بنهاية الشهر الجاري)”، مستطردا “أعتقد أن هذا وارد في هذه المرحلة“.
وشدد على أن “العلاقة بين مصر والسعودية لها شقان، أحدهما إستيراتيجي ثابت، وآخر قابل لتعدد وجهات النظر، وهذا يخضع للحوار المباشر وأعتقد أن الحوار سيتم في هذه المرحلة“.
فيما قال أمين مجلس الأمن القومي المصري خالد البقلي، إنه “وراد جدا أنه حدثت تفاهمات حول نقاط خلاف بين البلدين مثل سوريا وجزيرتي تيران وصنافير والوضع في اليمن“.
وفي إبريل 2016 وقعت مصر والمملكة اتفاقية تتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للرياض، وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للتنازل، وصدر حكم قضائي نهائي في مصر بإلغاء الاتفاقية، وسط محاولات حكومية رسمية لإقرارها في البرلمان المصري تمهيدا لتنفيذها.
*إصابة معتقل شاب من بين 5 أشقاء معتقلين بشلل نصفي
أصيب الشاب “أحمد بدوي” المعتقل بسجن جمصة بشلل نصفي في الجانب الأيمن نتيجة الإهمال المتعمد في علاجه من قبل إدارة السجن.
وفوجئت أسرة أحمد مسعود بدوي، 19 عام، من قرية البصارطة محافظة دمياط، المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة، بخروج إبنهم للزيارة اليوم الخميس جالساً على كرسي متحرك، وبالسؤال تبين إصابته بشلل نصفي في الجانب الايمن من الجسم وذلك بسبب إهمال إدارة السجن علاجه رغم حالته الصحية السيئة.
وطالبت أسرة “بدوي” إدارة السجن بضرورة علاج “أحمد”، في بداية ظهور علامات المرض عليه منذ فترة اختفاؤه قسريا في بدايه اعتقاله إلا أنها لم تستجب.
وأوضحت شقيقتة أن أحمد تعرض لتعذيب شديد وصعق بالكهرباء في أماكن حساسه من جسده.
ويعد أحمد مسعود بدوي، واحد من بين خمسة أشقاء معتقلين جميعا في سجون الانقلاب العسكري، وهم “عبدالله، ومصعب، وصلاح، ومحمد، وأحمد”، كما استشهد اثنين من أبناء عمومته على يد قوات أمن الانقلاب.
يذكر أن عدة منظمات حقوقية مصرية وأجنبيه، من بينها “هيومن رايتس مونيتور“، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، قد انتقدت سجل الانقلاب العسكري في مجال حقوق الإنسان وبخاصة المعتقلين السياسيين المعارضين للعسكر، كما طالبت مونيتور بفتح تحقيق دولي في استخدام سجون الانقلاب للمرض في قتل المعتقلين بمنع الرعاية الطبية عنهم، مما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.
*آثار الدماء على ملابس ومنزل “مجدي مصطفى” عثمان الكردي بالشرقية
نشرت أسرة المختطف مجدي مصطفي الكردي صوراً لآثار الدماء علي ملابسه ومنزله بسبب إطلاق قوات أمن الانقلاب بديرب نجم بالشرقية فجر أمس الرصاص الحي عليه مباشرة، بعد اقتحام منزله وتعرضهم لوالده (66 سنة)، وحتى الآن لم يعرض على النيابة ولا يعلم أهله التهم الموجهة إليه، وسط مخاوف على حياته وصحته.
ومجدي الكردي – قرية بهنيا- ديرب نجم متزوج ولديه – حبيبة 6سنوات ويوسف ويعمل تاجر ألبان – وخريج دبلوم تجارة – مواليد 1984م.
وحملت أسرته مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب المسئولية عن حياته داعية منظمات حقزق الإنسان للتدخل للإفراج عنه .
يذكر أنه وفي جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية بهنيا فجر أمس واعتقال ستة من أبناء القرية دون سند من القانون .
*نيابة الانقلاب تخلي سبيل إسرائيلي متهم بتصوير الأهرامات بطائرة صغيرة
أمرت نيابة الانقلاب بالهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، بإخلاء سبيل السائح الإسرائيلي إيميليو تراسو (41 سنة) بالضمان الشخصي، بعد أن ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتصوير الأهرامات الثلاثة بطائرة بجهاز لاسلكي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم إيميليو تراسو، أقام بأحد فنادق شارع الهرم، وكان بنزهة سياحية ويستخدم في التصوير كاميرا على شكل طائرة بأربع ارتكازات وليست طائرة بدون طيار.
ويأتي سبب القبض على السائح الإسرائيلي، أثناء تواجده خارج محيط منطقة الأهرامات، لقيامه بالتصوير بكاميرا على شكل طائرة بدون طيار، محظور تداولها وعليه – بحسب جهات أمنية تابعة للانقلاب.
ويأتي إخلاء سبيل الإسرائيلي المتهم بالتصوير ليؤكد مدى الحرية التي يتمتع بها الصهاينة في مصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن وصفه الإعلام العبري بالبطل القومي للشعب اليهودي.
*زوجة أنس أحمدى تستغيث لإنقاذ زوجها بمقبرة العقرب
لليوم الـ16 يواصل المعتقل “أنس أحمد خليفة أحمدى” الإضراب عن الطعام بسجن العقرب رفضا لمسلسل من الانتهاكات والجرائم يتعرض وغيره من المعتقلين خاصة الإهمال الطبى المتعمد، فيما يوصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين
وناشدت زوجة المعتقل عبر صفحتها على فيس بوك جموع الأحرار فى مصر والعالم والمعنيين بحقوق الإنسان بالحديث عن زوجها لرفع الظلم الواقع عليه وقالت: “أنس الإضراب إللي فات قعد مضرب عن الطعام لمدة 50 يوما متوصلا إضرابا كليا.. ما عدا الماء.. مما أدى إلى تدهور حالته الصحيه جدا.. وتسبب الإضراب فى ترشيح ماء زائدة على المخ وانخفاض مستوى السكر والضغط وفقدان طفيف في الذاكرة والنظر.. والتهابات شديدة فى المعدة وأثر ذلك أيضا على المشى والحركة”
وتتعنت إدارة سجن العقرب فى السماح بترحيله للمستشفى لاستكمال علاجه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهو ما يخشى على سلامته وبهدد حياته بالخطر ضمن جرائمها بحق المعتقلين بالعقرب التى وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان.
وحملت زوجة المعتقل صحة وسلامة زوجها للمسئولين عن سجن العقرب ورئيس مصلحة السجون، مشيرة الى أن إضرابه هذا هو الـ5 منذ أن تم اختطافه بتاريخ 4 إبريل 2014، وتعرض للإخفاء القسرى 26 يوما، مورست بحقه صنوف من التعذيب الممنهج حتى ظهر فى نيابة الانقلاب، بعدما لفقت له اتهامات تحت وطأة التعذيب بتكوين خلية إرهابية ليصدر حكم عليه مؤخرا مطلع مارس الجارى بالسجن المؤبد ضمن أحكام قضاة العسكر، التى وصفت بأنها مسيسة صادرة عن محاكمات لم تتوافر فيها إجراءات المحاكمة العادلة وفقا للحقوقيين والقانونيين.
*هيومن رايتس ووتش ترجح إعدام الأمن المصري مدنيين في سيناء
قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه من المحتمل أن تكون قوات الأمن المصرية، التي تقوم بحملة في شبه جزيرة سيناء، قد أعدمت بين 4 و10 رجال خارج إطار القضاء
قالت “هيومن رايتس ووتش” الخميس إنه من المحتمل أن تكون قوات الأمن المصرية، التي تقوم بحملة ضد عناصر من فصيل مقرب من “تنظيم الدولة” في شبه جزيرة سيناء، قد أعدمت بين 4 و10 رجال خارج إطار القضاء، وقد تكون قوات الأمن احتجزت أيضا هؤلاء الأشخاص تعسفا وأخفتهم قسرا ثم لفّقت المداهمة لتغطية الإعدامات.
يفيد هذا التحقيق لـ هيومن رايتس ووتش معتمدا على عدة مصادر، منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى بالإضافة إلى فيديو عن المداهمة المفترضة خضع للمونتاج ونشرته السلطات، أن الشرطة أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق النيران المزعوم في أحد المنازل شمال سيناء وأن المداهمة نفسها ملفقة.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُظهر هذه الإعدامات بدون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، مطالبا النيابة العامة بالقيام بتحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكا جسيما“.
وقال التحقيق إن الإعدامات تتبع نمط انتهاك ضد المدنيين على يد الجيش وقوات الأمن الداخلي اللذين يحاربان تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا بـ “داعش”) في أوسع انتشار عسكري مصري في سيناء منذ حرب 1973 مع إسرائيل. أسفر القتال في سيناء عن مئات القتلى منذ 2013، بما في ذلك مدنيون وعناصر في القوى الأمنية ومقاتلون مزعومون في تنظيم “ولاية سيناء“.
وأضاف أنه نادرا ما يتمكن الصحفيون والناشطون الحقوقيون من التحقيق في تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات لأن الحكومة تمنعهم من الدخول إلى سيناء.
ويستند التقرير إلى بيان وزارة الداخلية الذي نشرته في 13 يناير، وادعت فيه أن قوات مكافحة الإرهاب في الوزارة تعقبت مجموعة من مقاتلي ولاية سيناء المشتبه بهم حتى منزل مهجور في العريش، شمال سيناء، في وقت سابق من ذلك اليوم، وكانت تتحضر لمداهمة المكان حين تعرضت لإطلاق النيران. حسب البيان، ردت القوات على النيران وقتلت الـ 10 المشتبه بهم الذين كانوا في المنزل. أعلنت الوزارة عن أسماء 6 منهم متهمة إياهم بالمشاركة في قتل عناصر من القوى الأمنية بالإضافة إلى أحداث أخرى تبنى داعش بعضها، ولم تحدد هوية الأربعة الآخرين حتى الآن.
وفي نفس اليوم نشرت الوزارة فيديو قصير على “يوتيوب”، من المفترض أنه يُظهر المداهمة، بعنوان “مصرع 10 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بشمال سيناء“.
خبراء عسكريين قالوا إن الضوء الساطع الأبيض المسلط على رجال القوات الخاصة يرجح أن المشاهد مفبركة
يظهر في الفيديو، الممنتَج بشكل كبير، 8 عناصر كوماندوز يقتربون من مبنى، بينما يطلق 2 منهم النيران على شخص في الخارج، و6 أشخاص ميتين بملابس مدنية في غرف مختلفة من المبنى ومحاطين بالأسلحة والدماء وتظهر آثار الرصاص على الجدران.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع أقارب 3 من القتلى – أحمد رشيد ومنصور جامع ومحمد أيوب – ومع محام يمثل رشيد ورجل رابع هو عبد العاطي عبد العاطي. قالوا جميعا إن قوى الأمن اعتقلت هؤلاء الأشخاص بدون مذكرات توقيف في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، أي أشهر قبل مداهمة يناير/كانون الثاني المزعومة.
أثار القتل غضب سكان العريش واحتجاجات -نادرا ما يُسمح بحدوثها – ضد وزارة الداخلية أثناء جنازات بعضهم.
التقى كبار العائلات المحلية في 14 يناير لتشكيل “لجنة شعبية” وأعلنوا عددا من المطالب من بينها الإفراج الفوري عن المحتجزين بدون تهم واستقالة نواب شمال سيناء ومحاسبة المسؤولين عن القتل.
طالب النائب عن شمال سيناء، حسام الرفاعي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية للتحقيق في الحادثة.
صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة، قال لموقع “أصوات مصرية”، في 15 يناير إن أسماء 6 من الذين قُتلوا هي ضمن لائحة من 650 اسما يُزعَم أنهم محتجزون بدون تهم في شمال سيناء، طلب منه السكان تقديمها للجنة العفو الرئاسي.
في 16 مارس، قال سلام لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليس لديه نسخة من القائمة التي أرسلها إلى لجنة العفو، لكن هؤلاء الذين جمعوا الأسماء قالوا له إن أسماء الستة رجال كانت في القائمة، كما قال إنه طالب الحكومة بالتحقيق.
أرسلت عائلتا رشيد وعبد العاطي رسائل تلغرافية إلى السلطات للاستعلام عن ابنيهما مباشرة بعد توقيفهما وقد قدمتا إلى هيومن رايتس ووتش نسخا عن الإيصالات التي تثبت تاريخ إرسال الرسائل في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر.
تحتوي الإيصالات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش على أرقام تسلسلية يمكن أن تُظهر للمحققين متى أُرسِلَت.
كما قدمت العائلتان شكوى مشتركة إلى النائب العام تطلبان فيها التحقيق في مقتل ابنيهما، لكن لم تستجب السلطات لأي من هذه المطالب أو طلبات الاستعلام.
اعتقلت الشرطة الصديقين أحمد راشد، 24 عاما، (يسار) وعبد العاطي عبد العاطي، 25 عاما، (يمين) في أكتوبر/تشرين 2016 الأول بفارق أسبوع بين الحادثتين
قال أقارب جامع وأيوب إن خوفهم من القوى الأمنية منعهم من تقديم شكاوى أو المطالبة بأي إجراء قانوني.
قال يحيى أيوب، المحامي الذي يمثل عائلتي رشيد وعبد العاطي، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين في وزارة الداخلية اتصلوا ببعض أقارب القتلى ونصحوهم بالتوقف عن ملاحقة الأمر، وإن الشرطة أوقفت في أواخر فبراير/شباط أوائل مارس 2 من أقارب رشيد و3 من أقارب عبد العاطي من ضمنهم ابن عمه من أجل الضغط على عائلتيهما للتنازل عن القضية، وامتنعت هيومن رايتس ووتش عن نشر أسماء الأقارب حرصا منها على سلامتهم.
قال المحامي وبعض الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن كلا من وزارة الداخلية والنيابة العامة لم يفتحا تحقيقا بمقتل هؤلاء الأشخاص، ويدعي بيان الوزارة إن قوات الأمن قامت بالمداهمة بعد حصولها على إذن النيابة العامة.
قال ستورك: “بالإضافة إلى التحقيق الفوري والشامل، على السلطات المصرية فتح شمال سيناء أمام الصحفيين ومحققي حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة؛ منذ سنوات أصبحت شمال سيناء ثقبا أسود لا أحد يعرف شيئا عنها“.
شكوك حول الرواية الرسمية
نادرا ما يُسمح للمراقبين المستقلين بالتحقيق في النزاع الدائر في منطقة شمال سيناء التي تتعامل معها الحكومة على أنها منطقة عسكرية مغلقة، وحيث يوجد حظر تجول وحالة طوارئ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
تعرض الصحفيون المصريون الذي غطوا أخبار شمال سيناء للملاحقة كما حصل مع المحللين الذين كتبوا عن النزاع، الباحث إسماعيل الإسكندراني، الذي غطى الحركات الإسلامية والتطورات في شبه جزيرة سيناء، مُحتَجَز منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني بانتظار محاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة ومساعدة مجموعة غير قانونية.
راجعت هيومن رايتس ووتش فيديو الوزارة ووثائق أخرى حصلت عليها من العائلات، بما في ذلك وثائق دفن وصور 3 جثث في المشرحة.
وبحثت هيومن رايتس ووتش بموضوع صور وفيديو المداهمة مع خبير شرعي وعدة خبراء عسكريين.
قال 2 من الخبراء العسكريين إن بعض عناصر الفيديو تجعلهم يشكون بمصداقيته، منها الإضاءة المسلَّطة على الكوماندوس عند اقترابهم من المنزل وسلوكهم الذي لا يشير إلى تعرّضهم للخطر.
قال ستيفان شميت، مدير برنامج الطب الشرعي الدولي في “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، إن الفيديو كان ممنتجا لدرجة لا يمكن اعتباره تصويرا صادقا لرواية السلطات وإن مواضع الجثث وآثار الدماء تثير الشكوك بأن إحدى الجثث على الأقل قد حُرّكَت قبل تصوير الفيديو.
وأضاف أن القُطَب التي تظهر على جثتين على الأقل في الصور المأخوذة في المشرحة تشير إلى حصول تشريح للجثث، ما يعني وجود تقارير عن التشريح.
قال أيوب، محامي عائلتي رشيد وعبد العاطي، إن السلطات لم تسلّم العائلات تقارير التشريح.
كان راشد قد تخرج مؤخرا من المعهد التقني، ويعمل كسائق سيارة أجرة، وتزوج قبل نحو شهرين من اعتقاله، وفقا لعائلته.
قال أيوب وبعض أقارب رشيد لـ هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا جثتي رشيد وعبد العاطي في المشرحة ويبدو أن كلا منهما أصيب برصاصة واحدة في الرأس.
ثم إنهم وأحد أقارب جامع وصفوا آثار احمرار على أقدام وأيادي 3 جثث يعتقدون أنها ناجمة عن صعقات كهربائية وحروق بالسجائر، ولكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من أسباب الآثار أو وجود الإصابة في الرأس.
قال أقارب أيوب وجامع إن مُحتَجزَين سابقَين قالا للعائلتين إنهما رأياهما في أوقات مختلفة، بعد اختفائهما بثلاثة أسابيع، داخل مركز جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية في العريش، قالت العائلتان إنهما لم تتمكنا من التأكد من الرواية.
أكد جميع الأقارب أنهم عَلِموا بمقتلهم من نشرات الأخبار وأن السلطات لم تتصل بهم قبل ذلك.
قال ناشط سياسي من منسقي عمل “اللجنة الشعبية” في العريش إن رد السلطات الوحيد كان إطلاق سراح 36 شخصا محتجزين بطريقة غير قانونية في شمال سيناء.
بعثت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة في 6 مارس/آذار للاستعلام عن مزاعم العائلات وإذا كانت السلطات قد بدأت التحقيقات، لم يجب أي منهما.
تحليل بيان وفيديو وزارة الداخلية
يكرر الفيديو، وطوله دقيقة ونصف تقريبا، الذي نشرته وزارة الداخلية على يوتيوب في يوم المداهمة المزعومة، بيانا نشرته في نفس اليوم على صفحتها على فيسبوك.
حدد البيان هوية أحد الأشخاص، أحمد محمود يوسف عبد القادر، بصفته أحد قادة تنظيم ولاية سيناء المحلي والذي تحمله الوزارة مسؤولية تشكيل “مجموعات إرهابية” وأمرها بالقيام بسلسلة هجمات، منها هجوم على حاجزين للشرطة في العريش قبل 4 أيام نتج عنهما مقتل 8 عناصر شرطة ومدني.
يقول بيان الوزارة إنه بعد “عمليات متابعة ميدانية مكثفة” تمكنت قواتها من التعرّف على بعض مقاتلي التنظيم الذين شاركوا في هجمات يناير.
ادعت الوزارة أن المهاجمين كانوا يتنقلون بكثرة بين عدة أماكن اختباء، ولكن أقارب أيوب وجامع ورشيد قالوا إنهم أُوقفوا في منازلهم.
وأضافوا إنهم لم يكونوا يعيشون متخفين، فرشيد كان قد تزوج قبل توقيفه بشهرين وجامع يعيش مع زوجته ويزور أحد الأطباء باستمرار للمعالجة من عدم القدرة على الإنجاب.
قالت عائلة رشيد إنها أرسل برقية إلى النائب العام في 30 أكتوبر 2016، بعد أسبوعين من اعتقاله
قالت الوزارة إن قوات مكافحة الإرهاب تعقبت العناصر في “شاليه” مهجور في منطقة قسم شرطة رابع العريش.
وفي 13 يناير/كانون الثاني بدأت قوات المكافحة مداهمة المبنى ولكن المقاتلين في الداخل “بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب”، حسب البيان. “تم التعامل مع مصادر النيران” ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص داخل المبنى. لم يذكر البيان أي إصابات بين عناصر قوات المكافحة.
لقطة ثابتة من شريط فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية، يظهر فيه رجال قوات خاصة يقتربون خلسة من مبنى. لكن خبراء عسكريين قالوا إن الضوء الساطع الأبيض المسلط على رجال القوات الخاصة خلال المداهمة يشكل أحد الدلائل أن المداهمة مفبركة.
فيديو المداهمة المزعوم يبدأ بمشهد 8 عناصر على الأقل من قوات مكافحة الإرهاب، مدرّعين ويحملون أسلحة صغيرة ويقتربون من مبنى أحمر من عدة طوابق. يقترب العناصر ببطء، لتفادي اكتشافهم على ما يبدو، ولكن المشهد مضاء بضوء أبيض ساطع.
قال أحد باحثي هيومن رايتس ووتش، الذي كان قناصا وخدم سابقا في سلاح المشاة الأمريكي ويملك خبرة مداهمات ليلية مع القوات الخاصة، إن هكذا إضاءة خلال مداهمة فعلية، خاصة مع تحرك عناصر قوات المكافحة ببطء، “غير مناسبة البتة وخاطئة تكتيكيا” وتعرضهم للخطر. قال خبير خارجي، ذو خبرة قتالية مع الجيش الأمريكي، إن لحظات الفيديو الأولى تشبه التمارين.
بعد حوالي 12 ثانية ينتقل الفيديو إلى مكان آخر خارج المبنى، ويظهر 2 من عناصر قوات المكافحة وهما يطلقان النار على شخص بملابس مدنية وهو جاثٍ على ركبتيه أو أنه يقع على بعد 3 أمتار من مدخل المبنى. بنفس الوقت يظهر عنصر ثالث على اليمين يسلط المصباح اليدوي داخل غرفة عبر المدخل.
لقطة ثابتة من شريط فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية، يظهر فيه رجال قوات خاصة يطلقون النار على رجل يبدو أنه راكع أو ساقط على الأرض، قال خبراء عسكريون إنه يبدو كما لو أن القوات الخاصة قد سيطرت على المنطقة بالفعل ولم يكن الرجل يشكل تهديدا عندما أطلقت عليه النار. يمكن رؤية رجل القوات الخاصة الثالث يدخل غرفة من خلال الباب الخارجي للمبنى مع مصباح يدوي.
قال خبراء عسكريون إن رجال القوات الخاصة الذين يشاكون في مداهمة جارية، مع إطلاق النار في مكان قريب، لن يدخلوا غرفة بمثل هذه الطريقة ومن دون دعم، وهذا مؤشر على أن المداهمة كانت مفبركة.
الباحث في هيومن رايتس ووتش ذو الخبرة العسكرية وأحد ضباط الجيش الكولومبي في الخدمة الفعلية قالا إن الخطة المُنفَذة في هذه اللحظة من الفيديو خاطئة ولا تعكس كيفية تصرف هكذا قوات خلال مداهمة فعلية.
وأضاف باحث هيومن رايتس ووتش إن العنصر الذي يتوقع خطرا أثناء دخوله الغرفة لا يسلط الضوء على الغرفة بدون مساندة بينما يفتح آخرون النيران على أحد مصادر الخطر على مسافة قريبة.
شكك الخبيران بإطلاق النار، ملاحظَين أن الشخص الذي يتعرض لإطلاق النار كان يبدو جاثيا وأن الفيديو الذي يُظهر جسده بمشهد أقرب بعد ثوانٍ يكشف عن مسدس معلق في سرواله.
حقيقة أن تُطلَق النار عليه بهذه الطريقة ومن مسافة قريبة تشي بأن قوات المكافحة كانت قد أمنت المنطقة قبل ذلك، بحسب الضابط. بينما قال باحث هيومن رايتس ووتش إن الكوماندوس قد يقتربون لهذه الدرجة من المشتبه به في حال أرادوا توقيفه فقط.
بعد مشهد إطلاق النار يُظهر الفيديو عدة غرف، داخل المبنى على ما يبدو، و6 جثث ودماء تتجمع على الأرض وأسلحة ملقاة قرب الجثث أو موضوعة على الحائط
قال شميت، الخبير الشرعي، إن برك الدماء الظاهرة على الأرض، في إحدى الغرف على الأقل، والجثث الممددة على السرير إلى جانب الدماء، تثير الشكوك أن تكون الجثث قد حُرِّكت قبل تصوير الفيديو، في حين لا يعني هذا بحد ذاته أن المداهمة كانت مُلَفَّقة فإنه لا يمكن اعتماد الفيديو كدليل على رواية الوزارة، بحسب شميت.
قال الضابط في الخدمة الفعلية إن وجود الجثث في مواضع متقاربة وأماكن وجود الأسلحة تشير إلى أن المقاتلين المزعومين لم يكونوا في وضعية دفاعية مع أسلحتهم كما قد يفعلون لو أنهم فعلا فتحوا النيران على الكوماندوس أثناء المداهمة، أو لو أنهم تنبّهوا للمداهمة بسبب الضوء الساطع أو إطلاق النار على الشخص في الخارج.
إفادات الأقارب والمحامين
اتهمت وزارة الداخلية في بيانها الصادر في 13 يناير/كانون الثاني رشيد “بالتورط فى اغتيال العديد من المواطنين بدعوى تعاونهم مع رجال الأمن”. قالت زوجة رشيد وأحد أقربائه لـ هيومن رايتس ووتش إن رشيد (24 عاما) كان قد تخرج مؤخرا من المعهد التقني، وكان يعمل سائق سيارة أجرة، وكان قد تزوج قبل شهرين من اعتقاله بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول.
لقطة ثابتة من شريط فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية، يظهر فيه رجال قوات خاصة يطلقون النار على رجل يبدو أنه راكع أو ساقط على الأرض. قال خبراء عسكريون إنه يبدو كما لو أن القوات الخاصة قد سيطرت على المنطقة بالفعل ولم يكن الرجل يشكل تهديدا عندما أطلقت عليه النار.
يمكن رؤية رجل القوات الخاصة الثالث يدخل غرفة من خلال الباب الخارجي للمبنى مع مصباح يدوي.
قال خبراء عسكريون إن رجال القوات الخاصة الذين يشاكون في مداهمة جارية، مع إطلاق النار في مكان قريب، لن يدخلوا غرفة بمثل هذه الطريقة ومن دون دعم، وهذا مؤشر على أن المداهمة كانت مفبركة.
قالت قريبة رشيد إنه في ذلك اليوم، عشرات الرجال الذين يرتدون زيا مكتوبا عليه “الشرطة”، وغيرهم من الرجال في ملابس مدنية، داهموا منزلهم في حي سمران بالعريش واعتقلوا رشيد دون إظهار مذكرة، لم يسبق للشرطة اعتقال رشيد على خلفية أي جريمة، وقالت قريبته إنهم لم يعلموا بسبب مجيء الشرطة.
قالت: “قارب الوقت ظهيرة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، فُتح الباب عنوة فجأة، فشعرت بالرعب عندما رأيت قوى (الأمن) ولم أقوَ على الكلام“.
قالت قريبة رشيد إن قوات الأمن انقسمت ودخلت شقة في الطابق الأرضي وشقة رشيد في الطابق الثاني، أخذوا رشيد في عربة مدرعة لبعض الوقت ثم عادوا معه.
قالت قريبته: سألته “ما الأمر، لكنه لم يُجب، أمرني بالخروج فاضطررت لذلك، لكني كنت أسمع أصواتا، ضربوه خلال وقوف جدته التي صرخت عليهم: حرام، حرام“.
قالت قريبة رشيد إن الجيران أخبروها لاحقا بوجود 15 مركبة مدرعة وسيارة شرطة على الأقل خارج منزلها خلال المداهمة، فتشت قوات الأمن الشقتين ودمرت معظم ممتلكات الأسرة، بما في ذلك السرير والثلاجة والتلفزيون، والمرحاض، والموقد، والخزائن الزجاجية.
وقالت القريبة إن الشرطة أخذت أيضا 3 هواتف نقالة وحوالي ألفي جنيه مصري (119 دولار). أرسلت الأسرة لهيومن رايتس ووتش صورا للأثاث المدمر.
زوجة رشيد، التي كانت حاملا في الشهر الأول في ذلك الوقت، صاحت على الشرطة بأن هذه المفروشات جديدة وأنها تزوجت مؤخرا، فرد الضابط: “تعالي لتريها تُدمّر”، بحسب ما قالت، أمسكها ضابط آخر ودفعها إلى الجدار مرتين، قالت إنها أجهضت لاحقا، ولكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من الحصول على أي وثائق طبية.
بعد ذلك بيومين، عادت قوات الأمن لشارعهم، واعتقلت عددا أكبر من السكان، عندما اقتربت زوجة رشيد من الضباط لسؤالهم عن رشيد أجابها أحدهم: “لن يرى الشارع ثانية، ابحثي عن زوج آخر“.
بعد 3 أيام من اعتقاله، وجهت عائلة رشيد برقيات إلى وزيري العدل والداخلية والنائب العام للاستفسار عن مكان وجود رشيد لكنها لم تتلق أي رد.
قالت عائلة رشيد إنها أرسل برقية إلى النائب العام في 30 أكتوبر 2016، بعد أسبوعين من اعتقاله، لمعرفة ما حدث له، ويظهر الإيصال الذي قدمته العائلة لـ هيومن رايتس ووتش تاريخا مكتوبا بخط اليد ورقما تسلسليا مختوما في الأعلى، بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني، يوم المداهمة المزعومة، فقدت عائلة رشيد الاتصال بالإنترنت، لكن أصدقاءها اتصلوا وأخبروها أنهم رأوا اسم رشيد في البيان.
قالت قريبت رشيد:”لم أصدق ذلك. اعتقدت أنه ربما كان بيانا كاذبا أو شيئا من هذا القبيل“.
لما رأت قريبة رشيد جثته في مشرحة الإسماعيلية، وهي مدينة تقع على قناة السويس وتبعد 124 ميلا غرب مدينة العريش، رأوا ما كان يعتقد أنه جرح ناجم عن رصاصة في رأسه.
كانت العائلة قد تعرفت أيضا على رشيد في فيديو وزارة الداخلية باعتباره أحد الرجال الذين ظهروا مقتولين داخل المنزل، على الرغم من أن السروال الأخضر والسترة السوداء التي ظهر وهو يرتديها في الفيديو ليست الملابس التي ألقي القبض عليه بها.
قالت قريبة رشيد إن الأخير كان صديقا مقربا من أحد الرجال الستة الآخرين الذين وردت أسماؤهم في بيان وزارة الداخلية وقتل في المداهمة المزعومة، وهو عبد العاطي علي عبد العاطي الديب، الذي اعتقل قبل رشيد بنحو 9 أيام.
محمد إبراهيم محمد أيوب
كان محمد أيوب (23 عاما) يعمل سائقا عندما اعتقلته الشرطة بعد رؤيته يمشي على سطح منزله في العريش ذات ليلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفقا لعائلته.
نفت الشرطة والمراكز العسكرية في جميع أنحاء العريش اعتقاله، لم تسمع الأسرة عنه شيئا حتى إعلان وزارة الداخلية عن مقتله في 13 يناير/كانون الثاني 2017.
اتهمت وزارة الداخلية أيوب بالمشاركة في قتل العقيد أحمد رشاد، نائب مأمور قسم شرطة القسيمة في سيناء في يوليو/تموز 2016، وعدد من الهجمات الأخرى على الشرطة.
قال قريب أيوب الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن أيوب كان سائقا يبلغ من العمر 23 عاما اعتقلته الشرطة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن أيوب مهتما بالسياسة وكان من المقرر أن يلتحق بالجيش في وقت قريب.
قال القريب الذي شهد الاعتقال إن قوات الأمن جاءت ليلا دون أمر قضائي وكسرت باب منزل أيوب في منطقة المساعيد بالعريش.
قال إن الشرطة أتت إلى منزل أيوب بعد رؤيته يمشي على السطح، شعر أيوب بالخوف وذهب إلى الطابق السفلي عندما رأى قوات الأمن قادمة، وصرخ عليه شرطي مطالبا إياه بالخروج، قال قريبه إن أيوب عندما طلب دقيقة ليشرب الماء، صرخوا في وجهه ودفعوه إلى عربة مدرعة، وأضاف القريب أن والدة أيوب عندما طلبت من الضابط أن تذهب لارتداء ملابس مناسبة، أثناء المداهمة، صاح الضابط في وجهها بأنه سيطلق النار إذا تحركت.
قال أحد الأقرباء إن ضابط الشرطة أمر والد أيوب وشقيقه الأصغر و2 من أعمامه بالوقوف بحيث تكون وجوههم إلى الجدار، وقال للجنود أن “اقتلوا كل من يتحرك”، عندما كانت الشرطة تغادر، سأل شرطي قائده عما يفعله بهما، مشيرا إلى والد أيوب وشقيقه الأصغر.
قال القريب إن الضابط أمره بوضعهما في عربة مدرعة أخرى، ونقلوهما إلى قسم ثان العريش للشرطة، حيث قضيا 5 أيام في الحجز.
بعد الإفراج عنهما، سأل والد أيوب وشقيقه عن أيوب في كل أقسام الشرطة ومراكز الاعتقال العسكرية التي يعرفونها في المنطقة، لكن السلطات نفت احتجازه.
بعد حوالي شهر من اختفاء أيوب، جاء رجل إلى منزل العائلة وقال لها إنه رأى أيوب في مركز الأمن الوطني في العريش وإن أيوب تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وقال قريب أيوب لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف الرجل، ولم يتمكن من التحقق من قصته.
لم تسمع الأسرة شيئا عن أيوب من السلطات حتى بيان وزارة الداخلية بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني.
قالت قريبه إن الأسرة تعرفت على جثة أيوب في فيديو وزارة الداخلية ولكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية لأنها شعرت بالخوف. قالت الشرطة إن عليهم توقيع ورقة تفيد بأن أيوب قتل بعيار ناري دون مزيد من التفاصيل. قالت القريب إن السلطات لم تفتح تحقيقا.
قال: “ذهبنا لاستلام الجثة من مشرحة الإسماعيلية، شعرت بسكين في قلبي عندما رأيت الجثة، أنا خائف، لا أستطيع النوم، أخشى من مداهمة منزلنا خلال نومي“.
منصور محمد سليمان جامع
اتهم بيان وزارة الداخلية جامع (28عاما) بسرقة مركبات النقل و”تفخيخها” لاستخدامها في هجمات ولاية سيناء.
قال أحد الأقارب الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن جامع سائق يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج بدون أولاد، ولا يعرف الرجال الآخرين
قال قريبه إن زوجة جامع هاتفته حوالي منتصف ليلة 17 أكتوبر، نفس اليوم الذي اعتقل فيه رشيد، لتخبره أن قوات وزارة الداخلية داهمت منزلهما واعتقلت جامع دون أمر قضائي، وقالت زوجة جامع للقريب إنها سألت الشرطة عن مكان اقتيادهم إياه فقالوا لها إنه سيعود بعد يومين من الاستجواب.
اُعتقل منصور جامع، 28 عاما، في 17 أكتوبر 2016. شعرت زوجته وباقي أفراد أسرته بالخوف مما قد يفعله رجال الأمن بهم إن قدموا أي شكوى ضدهم متصلة بوفاته.
قال القريب: “هنا [في شمال سيناء] لا تستطيع التنفس“، واصفا معاملة قوات الأمن للمدنيين. “لا يمكنك أن تطلب من [الضباط] أن يبرزوا مذكرة التوقيف“
قال القريب إن صديقا للعائلة اعتقل بعد حوالي 20 يوما من اعتقال جامع زار الأسرة بعد الإفراج عنه، وقال إنه قضى نحو 15 يوما من الاحتجاز مع جامع في مركز الأمن الوطني في العريش.
وأضاف: “لم نوكل محاميا أو نتقدم بأي شكوى بسبب الظروف، حتى المحامي لن يستطيع الحصول على حقوقنا، الله فقط سوف يحصل لنا على حقوقنا“
قال إنه استفسر عن جامع في بعض مراكز الشرطة ولكنها نفت وجوده هناك، لم تتلق العائلة أي معلومات حول جامع حتى بيان وزارة الداخلية يوم 13 يناير/كانون الثاني
قال قريبه إن أي شخص متورط في أعمال العنف المزعومة من قبل وزارة الداخلية لن يبقى في منزله مثل جامع، الذي كان يرغب في إنجاب الأطفال ويسعى إلى علاج مشكلة العقم.
قال قريبه: “لم نرسل أي رسائل بالفاكس [للسلطات]… كنا نظن أنه سوف يعود لمنزله قريبا لأنه رجل مستقيم ونظيف. لم نكن نعلم أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى“.
عبد العاطي علي عبد العاطي الديب
اُعتقل عبد العاطى عبد العاطي (25 عاما) في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفقا لمحامي العائلة. تقدمت العائلة بشكوى إلى النائب العام تتهم فيها عناصر الأمن الوطني بقتله، ولكن الشرطة ألقت القبض على 3 من أقارب عبد العاطي، للضغط عليهم للتخلي عن دعواهم القانونية، بحسب المحامي
اتهمت وزارة الداخلية عبد العاطي (25 عاما) بالتورط في قتل محمد مصطفى عياد، وهو مهندس أجرى بعض الأعمال للقوات المسلحة، وكان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين في سبتمبر/أيلول 2016 وقتل رميا بالرصاص علنا بعد 5 أيام في ساحة رئيسية في العريش، وفقا لتقارير وسائل الإعلام وناشطين على فيسبوك
أيوب، المحامي الذي يمثل عائلتيّ رشيد وعبد العاطي، قال إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد العاطي في 8 أكتوبر/تشرين الأول وإن العائلتين وكّلته بعد قرابة أسبوعين
كان أيوب في مشرحة الإسماعيلية عندما تم تسليم بعض جثث الرجال لأسرهم، قال إن كلا من عبد العاطي ورشيد بديا وكأن كل منهما مصاب بعيار ناري واحد في الرأس. وقال أيضا إنه رأى حروقا على جسم عبد العاطي، وكدمات على المعصمين يعتقد بأنها آثار الأصفاد. رأت هيومن رايتس ووتش صورا للجثتين ولكنها لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من وجود أعيرة نارية في رأسيهما. قال شميت، خبير الطب الشرعي، إنه لا يستطيع تأكيد سبب العلامتين، ولكن يبدو أن جثة عبد العاطي تعرضت للتشريح الكامل
قال أيوب إن السلطات لم تسمح له بالحصول على نسخة من تقرير تشريح الجثة، وإنه لا يعرف ما جاء فيه.
أشارت شهادة من صفحة واحدة من فرع الإسماعيلية التابع لمصلحة الطب الشرعي في وزارة الصحة، اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، إلى أن سبب وفاة عبد العاطي كان “طلقات نارية”، من دون مزيد من التفاصيل.
تقدم أيوب بشكوى إلى النيابة العامة، اطلعت عليها كذلك هيومن رايتس ووتش، بتوكيل من أسرتيّ عبد العاطي ورشيد بعد بضعة أيام من وفاتهما، تتهم عناصر الأمن الوطني بوزارة الداخلية في العريش بإخفاء الرجلين قسرا وقتلهما، قال إن النيابة العامة لم ترد.
* الإنسان المصاب به يموت في خلال 13 شهرا..فضيحة.. الانقلاب يستورد ماشية مصابة بمرض خطير وقاتل والقوات المسلحة هي الوسيط
بعد استيراد مصر قمحا مسرطنا، ودواجن نافقة، وعجولا معدومة، وأغذية فاسدة، كشفت تقارير صحفية، نقلاً عن أطباء بيطريين أن البلاد قامت عن طريق القوات المسلحة باستيراد لحوم حية أيرلندية عن طريق إسبانيا، يستخدمها المصدرون في أوروبا كمحطة لتمرير العجول الإيرلندية الممنوع استيرادها أصلاً في دول كثيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة إصابتها بجنون البقر.
وأكد الخبراء أن مصر كانت تحظر استيراد العجول والألبان من أيرلندا الموبوءة بمرض جنون البقر منذ العام 1998، ولذلك لجأ بعض المصدرين الأوروبيين إلى تصدير اللحوم الأيرلندية الرخيصة السعر للقوات المسلحة المصرية، عبر إسبانيا، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر، إنه تم إنهاء صفقة ضخمة منذ عامين، لاستيراد 100 ألف عجل من إسبانيا بنفس الطريقة التي يقوم فيها المصدرون بالتحايل على حظر الاستيراد من أيرلندا، وذلك بنقل العجول إلى إسبانيا لشهور معدودة، ثم بيعها مباشرة إلى مصر، وفقا لما نقله موقع “رصد”.
وتمت الصفقة في إطار الاتفاق الموقع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مع إحدى الشركات الألمانية العملاقة العاملة في مجال الثروة الحيوانية، ووصلت أول دفعة منها إلى ميناء الإسكندرية في 10 فبراير من العام الماضي، وقدرت بـ1100 عجل، تم توزيعها على منافذ القوات المسلحة المنتشرة في مصر.
وأشارت المصادر، إلى أن إسبانيا ليس لديها فائض لتصدره، وهي في الأصل دولة مستوردة، ولا تبيع مواطنيها ما تقوم باستيراده من أيرلندا، إنما تبيعه إلى دول مثل مصر من خلال عملية التحايل تلك، التي تدر أرباحاً طائلة على الجميع، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها المستوردون في عملية الدفع.
وتزيد سن الحيوانات التي استوردها الجيش المصري، عن 3 إلى أربع سنوات، وهي السن التي يصيب فيها مرض جنون البقر الماشية. ولا تمتلك مصر أجهزة للكشف عن مرض جنون البقر، وهو ما يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين.
وكشف الدكتور عبدالتواب بركات، مستشار وزير التموين في عهد الدكتور باسم عودة، عن أن السلطات نقلت صلاحيات الجهات الرقابية الجادة، مثل الحجر الزراعي ووزارة الصحة، إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل قرار استيراد اللحوم الحية من أيرلندا بشهرين، في نوفمبر 2016م.
وأضاف “بركات” أن هذا القرار يثير الريبة والشك، مضيفا أن العاملين بالحجر الزراعي ووزارة الصحة أرسلوا استغاثات عبر وسائل الإعلام ولم يلتفت لهم أحد.
وأوضح “بركات” أن الهدف من القرار هو السماح بدخول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات الصحية، مضيفا أن نظام المخلوع مبارك منع استيراد اللحوم الحية من أيرلندا لمدة 17 عاما؛ بسبب انتشار مرض جنون البقر.
وأشار “بركات” إلى أنه في يناير الماضي، وافقت الحكومة على استيراد اللحوم من أيرلندا بالأمر المباشر للقوات المسلحة، الأمر الذي أضر بمصلحة المربي وصحة المواطنين.
من جانبه؛ قال الدكتور محمد عماد صابر، أستاذ الطب البيطري بجامعة بنها، إن ما تقوم به السلطات من استيراد لحوم حية مصابة بمرض جنون البقر من أيرلندا، يعد تهديدا للأمن القومي المصري فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأضاف “صابر” – في تصريح صحفي- أن مصر اكتفت ذاتيا من احتياجاتها من الثروة الداجنة والحيوانية بمليون دجاجة، لكن مع قدوم يوسف والي تم تدمير الثروة الحيوانية بالقضاء على مشروع البتلو ومزارع اللحوم البيضاء.
وأوضح “صابر” أن النظام يتجه الآن لاستيراد اللحوم الفاسدة التي لا تخضع للرقابة بعد أن أكل الشعب لحوم الخنازير والحمير، محذرا من تناول تلك اللحوم لخطورتها على الصحة العامة.
وقال الدكتور محمد صبري وكيل وزارة الصحة السابق، أن مصر حريصة على عدم استيراد أي بقر مصاب بالمرض، مشيرا إلى أنه لو كانت الأخبار التي تتحدث عن استيراد الجيش لجولة مصابة بالمرض أمرا صحيحا، فإنها ستكون كارثة كبرى.
وأضاف صبري، أن مرض جنون البقر خطير وقاتل، حيث أن المصاب به يموت في خلال 13 شهرا، بداية من ظهور الأعراض ولا علاج له حتى الآن.
وأشار “صبري” إلى أن وزارة الصحة والحجر الزراعي يراقبون بشكل جيد على العجول المستوردة، وأن هناك منع لاستيراد العجول من أيرلندا، وأن الصحة اتخذت كل التدابير منذ عصر مبارك، لمنع دخول أي عجول مصابة بالمرض، وأنه ليس لديه أي معلومات عن قيام الجيش باستيراد عجول دون أن تمر على الجهات الرقابية، وخاصة الحجر الزراعي ووزارة الصحة.
ويصيب المرض الدماغ بالتلف، وقد أثار في حينها مخاوف دولية من انتشاره من البقر إلى البشر، الأمر الذي جعل دول العالم تأخذ احتياطات من استيراد اللحوم، وإجراءات مشددة للكشف على الأبقار طبيا.
*3 أسباب وراء استئناف الوقود السعودي لنظام الانقلاب
علامات استفهام كثيرة حول إعلان وزارة البترول بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، عن استئناف شحنات الوقود السعودي من جانب شركة “أرامكو“، وذلك بعد توقف استمر 6 شهور منذ أكتوبر الماضي.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن الهيئة العامة للبترول تسعى لاستلام شحنات الوقود من شركة أرامكو السعودية خلال نهاية الشهر الحالي، أو بداية أبريل القادم على أقصى تقدير.
وأضاف «الملا»- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- “نستهدف استئناف استيراد الشحنات أواخر مارس أو مطلع أبريل، وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات“.
وأوضح مصدر مسئول أن الهيئة العامة للبترول تعتزم التفاوض مع أرامكو لمد التعاقد على توريد الشحنات بنفس الفترة التي توقفت فيها عن الضخ.
وكان البنك المركزي والبنوك العامة العاملة في السوق المصرية، قد فتحت اعتمادات مستندية للهيئة العامة للبترول خلال يناير الماضي، بقيمة 631.054 مليون دولار لشراء شحنات من المواد البترولية من الخارج، مقابل 1.195 مليار من البنوك في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبحسب خبراء ومحللين، فإن عودة توريد شحنات الوقود السعودي مرة أخرى، سيساهم في انخفاض حجم طلبات الهيئة العامة للبترول الدولارية من البنوك العاملة في السوق المصرية.
ويرجح كثير من المراقبين حدوث تقارب، يصفونه بالكبير، بين القاهرة والرياض، رغم الملفات التي ما تزال محل خلاف، وخاصة الموقف المصري إزاء الأزمة السورية، وكذلك حرب اليمن والوضع في ليبيا.
تفاصيل التعاقد
وكانت الهيئة العامة للبترول بحكومة الانقلاب قد اتفقت، في أبريل من العام الماضي، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد النظام بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات في السداد.
ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات نظام الانقلاب البترولية لمدة 5 سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 2%، وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة أرامكو السعودية التي ستورد الشحنات لحكومة الانقلاب، على أن تسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودي.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية المصرية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن، والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقًا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 ملايين طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
3 أسباب
وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب تقف مجتمعة وراء قرار الجانب السعودي استئناف ضخ شحنات الوقود، أولها حسابات سياسية تتعلق برغبة النظام السعودي في عدم التفريط في الجانب المصري، وعدم دفعه إلى الارتماء أكثر في أحضان المعسكر الروسي الإيراني، لا سيما وأن الهيئة العامة للبترول بحكومة الانقلاب كانت قد توصلت بالفعل إلى تعاقدات مع الحكومة العراقية لتوريد نحو مليون برميل خام شهريا من النفط الخام، بعقد لمدة عام ويجدد سنويا.
وكان طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أنه من المتوقع وصول أولى شحنات الخام العراقي خلال مارس الحالي. كما تستورد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون برميل شهريًا من النفط الخام الكويتي، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال نوفمبر الماضي، على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد. أضف إلى ذلك ما ذكرته “رويترز” حول تواجد قوات روسية لدعم خليفة حفتر في منطقة سيدي براني غربي مصر.. ما يعكس تعاظم النفوذ الروسي في المنطقة.
ضغوط ترامب على “ابن سلمان“
والسبب الثاني، بحسب مراقبين، هو ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ولي ولي العهد السعودي، الذي اتجه إلى الولايات المتحدة حاليا في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك لمواجهة النفوذ الروسي المتعاظم في المنطقة، ولرهن النظام المصري بمساعدات سعودية تدفعه إلى إعادة حساباته بشأن انحيازه الواضح للمعسكر الروسي الإيراني.
وقد جاء قرار الشركة السعودية بعد ساعات قليلة من لقاء “محمد بن سلمان” ترامب، الذى قيل إن هدفه هو محاولة فك قيود إيرادات النفط وتأثيرها على الميزانية، والبحث عن مردود مالى بديل.
أضف إلى ذلك أن محاولات المملكة أو ولى ولى عهدها لفك القيود، تمثلت فى قرار بيع 5% من «أرامكو» المملوكة بالكامل حتى الآن للحكومة. ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولىّ لهذه الحصة هو أكبر اكتتاب من نوعه يشهده العالم. وقد اختارت المملكة لإدارة الطرح شركة «إف.تى.آى» وهى شركة استشارات أمريكية!.
تيران وصنافير
أما ثالث هذه الأسباب وأهمها على الإطلاق فهو أن القرار السعودي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال، أول أمس الثلاثاء، وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، إلى المجلس، حتى أعلن وزير البترول، في اليوم التالي مباشرة، استئناف أرامكو مد مصر بالمواد البترولية.
وتتردد أنباء أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد قطع العهود والمواثيق للجانب السعودي في اجتماعات مغلقة، بأنه سوف يحسم ملف التنازل عن الجزيرتين وتسليمهما خلال شهور قليلة للجانب السعودي؛ الأمر الذي عجل باستئناف الجانب السعودي إرسال شحنات الوقود مجددا.
*في ذكرى عودتها.. طابا شاهد على تفريط السيسي في لحم مصر
ليست آخر قطعة من الوطن يحتلها كيان العدو الصهيوني، فقبلها كانت قرية أم الرشراش المصرية التي احتلها كيان العدو وأطلق عليها ميناء إيلات، وكبر العسكر جماجمهم عن المطالبة بتلك القرية، لكنهم أقاموا الأفراح والليالي الملاح على عودة “طابا” نظريًا إلى مصر، وغنت المطربة صفاء أبوالسعود بأمر هيئة الشئون المعنوية بالجيش “طابا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد”، فهل بعد تلك السنوات وتكشف عقود البيع التي أبرمها العسكر مع العدو الصهيوني لا تزال أراضي مصر كاملة؟
دموع سيناء
بعد حرب أكتوبر التي انتصر فيها الجيش المصري في البداية، ومسح العسكر هذا الانتصار باستيكة المفاوضات والاتفاقات المذلة في كامب ديفيد، ومن تلك المفاوضات مع العدو ما عرف بمفاوضات الكيلو «١٠١» وقد تقرر خطة الانسحاب الصهيوني من “بعض” الأراضي المصرية وليست كلها، وعلى ثلاثة مراحل، يضمن كيان العدو في كل مرحلة تنازلات يقدمها المصريون.
المرحلة الأولى تمثلت في استرداد نحو ٨٠٠٠ كيلومتر مربع، وتحقيق أوضاع عسكرية سلمية واسترداد منطقة المضايق وحقول البترول في خليج السويس، ثم نفذت المرحلتان الثانية والثالثة في إطار معاهدة الاستسلام.
فالثانية تضمنت الانسحاب من العريش ورأس محمد، ثم الثالثة التي انسحب جيش الاحتلال فيها إلى خط الحدود الدولية الشرقية لمصر في ٢٥ إبريل ١٩٨٢م في نقطة طابا في ١٦ مارس ١٩٨٩م وقام المخلوع مبارك، وقتها، برفع العلم وقام الإعلام باستغفال الشعب والترويج بأن طابا آخر قطعة أرض مصرية محتلة.
وطابا قرية مصرية صغيرة تقع في جنوب محافظة سيناء التي أصبحت بعد انقلاب 30 يونيو 2013 منزوعة السيادة، وتعتبر طابا من أجمل المدن المصرية ويحتلها فعلياً السياح الصهاينة، ويوجد بها نحو 10 فنادق تخدم الصهاينة، وتبلغ مساحة طابا حوالي 509 أفدنة.
الانقلاب ينتقم من أهالي سيناء
وتؤكد “طابا” وأخواتها تيران وصنافير خسة الانقلاب العسكري، ويوم الأربعاء الماضي، قامت ميلشيات العسكر بحرق عشش المهجرين من رفح والشيخ زويد بقرية السلام التابعة لمركز بئرالعبد بشمال سيناء، في مشهد انتقامي غير مبرر، رغم المعاناة التي يعانيها أهالي سيناء.
وتعمدت قوات أمن الانقلاب بحرق عشش المهجرين من رفح والشيخ زويد بقرية السلام التابعة لمركز بئر العبد، فضلا عن تحليق مكثف لطائرة حربية على ارتفاع منخفض بمنطقة الحسنة في وسط سيناء.
ويقوم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتهجير أهالي سيناء بشكل متعمد، في محاولة لإخلاء سيناء من أهلها لخدمة الكيان الصهيوني، فضلا عن نية الانقلاب بتوطين الفلسطينيين في سيناء، حسب ما كشفه وزير في حكومة الاحتلال الصهيونية.
انتهاك السيادة
وتواصل حكومة الكيان الصهيوني تسريبها للمعلومات التي من شأنها إحراج النظام الانقلابي في مصر خاصة أن ما كشفه المسئولون الصهاينة خلال الفترة الماضية أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية الانقلابية ولكن يبدو أنهم يريدون مواصله ذلك.
فقد نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الحرب ،أفيجدرو ليبرمان قوله: “القوات الخاصة التابعة للختنشتاين هي التي نفذت الهجوم على داعش فى سيناء، ونحن لا نترك أمرا دون رد” في تلميح ضمني إلى وقوف قواته خلف الهجوم في سيناء المصرية.
يأتي ذلك بعد كشف صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن لقاء جمع السيسي مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في العقبة في مارس 2016 واعترف الانقلاب بتلك اللقاءات.
ولم تكن هذه آخر التسريبات التي فاجأت بها الصهاينة الشعب المصري منزوع السيادة، حيث كتب وزير دون حقيبة في حكومة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، يوم 15 فبراير الماضي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيتبنى ترامب ونتنياهو خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية“.
يذكر أن التقراب بين رئيس الانقلاب والكيان الصهوينى يعتبر الأكثر حميمية منذ حرب 73، وقد تعاون السيسى معهم كثيرا؛ حيث إن بعض الصحف فى الكيان وصفته بأنه “جوهرة إسرائيل” فى شرق الأوسط، فأهلا وسهلا بالسيادة!
*مصر في طريقها للإفلاس على يد السيسي
مليار دولار على الأقل هي الديون الخارجية على مصر خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريح مسئول بقطاع الدين العام بوزارة المالية، فيما تتوقع وثائق صندوق النقد الدولي، التي نشرها في يناير الماضي، أن تقفز تلك الديون إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار خلال الثلاث سنوات، ضمن البرنامج المسمى بالإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ما رصده عالم الاقتصاد الأمريكي ستيف هانكي، من ارتفاع نسبة التضخم في مصر ليحتل المركز الثالث بين أعلى التضخمات في العالم.
بلغت نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي 190%، وهي أعلى نسبة لها منذ نحو ثلاثين عاما، ضمن ارتفاعها لمستويات قياسية، وصاحب ذلك انخفاض قيمة العملة والقفزات المتوالية للدولار، مع وتيرة اقتراض متسارعة وقصيرة الأجل، واعتماد اقتصاد دولة الانقلاب على الديون وليس الاستثمار، بما يرفع في النهاية عجز الموازنة .
شبح الإفلاس يطارد المصريين بحسب تحذيرات من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، فمصر الآن تحت حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعاني من 4 مشكلات رئيسية، هي ارتفاع الدين العام للدولة، والفساد الحكومي، وارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض عادة إجراءات تقشفية قاسية.
إفلاس الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بديونها، أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع مقابل ما تستورده من السلع والبضائع، وهو تماما ما يحذر الخبراء من أن أركانه تتحقق بمرور الأيام، حتى أصبحت كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة، وهي أن مصر في طريقها للإفلاس.
*مبارك يكذِّب محاميه ويؤكد تملكه 61 مليون جنيه
أقام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه دعوى قضائية لإلغاء قرار الحجر على أمواله لدى شركة “مصر المقاصة” والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أصدر قرارا بالحجز على أموال مبارك في 8 كانون الثاني/ يناير العام الجاري، فيما اختصم مبارك في دعواه كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول وشركة مصر المقاصة ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وطبقا لما ورد في صحيفة الدعوى فإن إجراءات الحجز المتبعة على أموال مبارك قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يستتبع عدم الاعتداد بهذا الحجز.
الدعوى التي رفعها المخلوع وتقدم بها دفاعه فريد الديب أمام محكمة شمال القاهرة، تمت بعد حصول مبارك على حكم نهائي بات بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين من محكمة النقض، بينما حددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 آذار/ مارس الجاري للنظر في الدعوى الجديدة.
الديب يكذِّب الديب!
اللافت أن الديب صرح الأسبوع الماضي عقب صدور حكم براءة المخلوع في قضية المتظاهرين بأن الأخير لا يملك أي أموال داخل أو خارج مصر عدا فيلا بشرم الشيخ.
وكان الديب قد قال في مداخلة هاتفية له على فضائية “صدى البلد” ببرنامج “على مسؤوليتي” مع الذراع الإعلامي الأبرز أحمد موسى: “الرئيس مبارك معندوش قرش صاغ بره ولا دولار واحد بره ومن ضمن ما تحمله مبارك الأكاذيب الحقيرة اللي عن ثروته واللي في الخارج، كل ده كلام في الهجايص وكل ده كلام كدب أطلقه نفس الجماعات إياها عشان يشوهوا الرجل، واحنا تحدينا أن يكون للرئيس مبارك دولار واحد في الخارج بقالهم 6 سنين مفيش حاجة“.
وأردف: “لا دولار ولا أي حاجة، والمرحوم هيكل رد وقال 70 مليار دولار إيه دي ميزانية دولة دي أكتر من ميزانية أمريكا ده هو عنده 11 مليار بس، وأنا تقدمت بطلب للكسب غير المشروع باستقدام هيكل ومعرفة مصدر كلامه، وكله طلع كلام فشنك القصد منه إشعال النار ضد مبارك في وقت الأزمة وكل كلام لا أساس له، وأتحدى أن يثبت في يوم من الأيام أن مبارك لديه دولار واحد خارج مصر ولا بيوت في مصر نهائيا غير فيلته في شرم الشيخ“.
وتابع الديب: “البيت الذي يقيم في الرئيس مبارك ملك للمخابرات العامة ولو في يوم من الأيام عايزين يمشوه منه هما ملزمين إنهم يوفروا له بيت آخر بحكم القانون“.
دعوى ضد الشعب
وأثارت الدعوى التي رفعها المخلوع انتقادا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحمد حبيب: “مبارك رافع قضية تعويض على شعب مصر، راحو في داهية بتوع العيش والحرية”
وعلق فارس محمود: “ثروة مبارك لغز يحير الرأي العام، مبارك يمتلك 11 مليار دولار وفريد الديب: موكلي ليس لديه إلا فيلا بشرم الشيخ!”.
وانتقد المحامي طارق حسين: “مبارك ونجلاه يختصمون وزير العدل بسبب الحجز على 61 مليون جنيه من أموالهم طيب يا ترى أموالهم تبقى كام طيب؟“.
وعلق سامي محمد: “لم يكتف بالبراءة بل عمل قضية وليس غريبا أن يعود للحكم بسبب عبيد السيسي”
وغردت صابرين الحفناوي: “دي فكة وزعلانين إننا بنقول عليه حرامي”
ما هي مصر المقاصة؟
وشركة مصر للمقاصة مختصة بنشاط تسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتعد حارسا قضائيا على أسهم وممتلكات المخلوع ونجليه بالبورصة بعد صدور قرار الحجز الإداري على أسهمهم.
وكان النائب العام الأسبق أحال خلال شهر أيار/ مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة حينئذ إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين بجريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها من بيع البنك الوطني وتمكنه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
*بأمر السيسي..مجانية الصحة ملغاة بحكم الواقع وخصخصة المستشفيات فى الطريق
ينتاب الحزن والقلق بعض المصريين على مجانية الصحة بالمستشفيات الحكومية، رغم أنها بحكم الواقع ملغاة منذ أمد طويل.
وكان تحالف العسكر ورجال الأعمال وحكومات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قد حولت مستشفيات الصحة إلى مجرد مقر مرحلي ينقل إليه المريض ليغاث، إلى حين توافر طبيب ومستشفى أخرى لاستكمال العلاج.
فجميع المستشفيات الحكومية- بلا استثناء- بلا دواء أو “سرنجة”، ويتم الكشف عبر “أطباء امتياز” غالبا ما يكتبون الروشتة لشراء كافة المستلزمات الطبية من الخارج.
وزير الصحة يجهز لخصخصة عدة مستشفيات
وكان وزير الصحة في حكومة الانقلاب أحمد عماد الدين قد سخر من سياسة “المجانية” في التعليم والصحة، التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، محذرا من انهيار منظومة الصحة والتعليم.
واعترف عماد الدين بـ”تهاوي منظومة الصحة”، وقال أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي: “المنظومة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر، بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة”، على حد تعبيره.
وأكد محللون أن تحميل الوزير مسئولية تدهور قطاع الصحة لسياسة المجانية، يعد تمهيدا لخصخصة المستشفيات العامة، وبيعها لكبار المستثمرين أو للمؤسسة العسكرية، ما يشكل تهديدا لحياة ملايين المرضى من الفقراء في بلد يعيش 30% من سكانه تحت خط الفقر.
واعتبر المتابعون أيضا أن تصريحات الوزير تتماهى مع سياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتخفيض الدعم وتقليص الخدمات المجانية تدريجيا، مذكرين بمقولته الشهيرة “هتدفعوا يعني هتدفعوا”، فيما طالب البعض بإقالة الوزير؛ لاتهامه بمحاربة الفقراء، بعد رفعه أسعار الدواء ثلاث مرات في الفترة الماضية.
وكان السيسي أعلن، في 18 نوفمبر 2016، عن عرض مستشفيات التكامل الحكومية (552 مستشفى أقل من المركزي وأكبر من العام) على المستثمرين والقطاع الخاص؛ تمهيدا لبيعها.
وتُناقض تصريحات الوزير، الدستور الذي صدر بعد الانقلاب، في 2014، والذي يحظر بيع أصول الشعب بمادته 33، فيما أكدت المادة 18 أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة“.
واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريح الوزير يحمل خطأ تاريخيا؛ حيث نسب مقولة “التعليم كالماء والهواء” للرئيس جمال عبدالناصر، رغم أنها للأديب طه حسين.
وقال وزير صحة الانقلاب، أمام برلمان الدم أيضا: إن “70% من المنظومة الصحية من جيوب المصريين؛ بسبب ضعف الموازنة”، وهو ما اعتُبر مناقضا لحديثه عن مجانية العلاج ودعم الدولة للقطاع الصحي، في وقت يؤكد خبراء أن المستشفيات الحكومية أساسا غير صالحة لعلاج المرضى.
كما تسببت سياسات الوزير، الذي خرج بفضيحة من مستشفى دار الفؤاد، في رفع أسعار الأدوية ثلاث مرات لصالح مافيا الاستيراد.
فيما ينفي أطباء ومراقبون وجود مجانية في العلاج بالمستشفيات الحكومية من الأساس، مؤكدين أن “المريض لا يجد أقل الأدوية ولا أبسط التجهيزات، في سياسة دافعة نحو الخصخصة بحكم الواقع، دون ضجة إعلامية، لصالح كبار المستثمرين من الأطباء ورجال الأعمال، إلى جانب المؤسسة العسكرية“.
*في ذكرى قتلها.. دماء “راشيل” فضحت التحالف السيساوي الصهيوني
في الوقت الذي اعتبر فيه كيان الاحتلال الصهيوني الراحلة الأمريكية راشيل كوري، مذنبة بحقِ نفسها، لأنها لم تمتثل للأوامر العسكرية الصهيونية، وخاطرت بحياتها لتقف أمام بلدوزر الاحتلال، فإن أنظمة محسوبة على العروبة والإسلام، تواصل الليل بالنهار لحفظ أمن الاحتلال، يأتي على رأسها نظام الانقلاب في مصر.
راشيل كوري قتلت يوم 16 مارس 2003، بينما هى تدافع عن الحق الفلسطيني، بينما تغريدة لوزير إسرائيلي تفضح خطة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لردم الحلم الفلسطيني بالعودة من الشتات وتحرير الأرض من النهر إلى البحر، وتوطين الفلسطينيين بسيناء.
من جانبها قالت والدة “راشيل” سندي كوري في تصريحات صحفية: “ابنتي كانت جميلة ورقيقة، كانت فنانة وشاعرة ومرحة منذ طفولتها، وتهتم بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. جاءت لتُشارك الفلسطينيين في دفاعهم عن حقهم بالحياة والأرض، ولم تستحق هذه الصورة البشعة في القتل غير الإنساني وغير المبرر“.
وتابعت “أنا ووالدها حزينان كثيرًا على فقدانها، لكننا سعداء أن الفلسطينيين يقدرون ما قامت به ابنتي راشيل من عملِ بطولي، ستبقى ذكرى ابنتي الحبيبة في عيون العالم“.
وأضافت سندي كوري: “إنّ حكم القضاء الذي صدر بحق راشيل قاسٍ جدًا، كان يومًا أسودًا في حياتنا، لكننا سنتحدى القرار التعسفي وسنُناضل بكافة الأشكال حتى تشعُر حبيبتي راشيل أنّنا أنصفناها“.
ختمت سندي: “غيّرت راشيل حياتي عندما جعلتني أتمسك أكثر بحقوق الإنسان حتى وإن تألمتُ“.
السيسي صهيوني
“سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني“، بهذه التغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، فجّر الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أيوب كارا، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل.
التغريدة جاءت تعليقاً على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المفترض بالبيت الأبيض، تلقفها موقع “التايمز” الصهيوني ونشرها، ونقلتها عنه، مواقع عربية منها “الجزيرة”، من دون رد واضح من سلطات الانقلاب، أو الأذرع الإعلامية للعسكر.
مواقع التواصل اعتبرت تغريدة كارا، الذي يعمل بمكتب نتنياهو، دليلاً قاطعاً على المشروع القديم الذي أخفاه الجنرال جمال عبد الناصر لجعل سيناء وطناً بديلاً للفسطينيين، ونوايا السيسي بالاتفاق مع ترامب ونتنياهو لإحيائه من جديد.
من جانبه أعاد الصحفي “أشرف صابر” تغريدة سابقة له، تفند بالأدلة والروابط والمستندات، الاتهامات التي وجهت للرئيس المنتخب محمد مرسي ببيع سيناء، ونشر معها كل مشاريع القوانين التي أقرها برلمان الدم، لوضع اليد على أراضي سيناء، تمهيدا لجعلها وطناً بديلاً للفلسطينيين.
راشيل: لا يمكن تخيل الظلم
ريتشيل كورى (أو راشيل كورى) ناشطة أمريكية يهودية مناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين ومناهضة للاحتلال الصهيوني، وهى مولودة في العاشر من إبريل ١٩٧٩، وهى عضوة في حركة التضامن العالمية (ISM).
وسافرت لقطاع غزة بفلسطين المحتلة أثناء الانتفاضة الثانية، وفي ١٦ مارس ٢٠٠٣ قتلت بطريقة وحشية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية تابعة لاحتلال كانت تقوم بهدم مبان مدنية لفلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزّة، ولم تكن ملابسات مقتل راشيل موضع جدل إذ أكد شهود عيان وهم صحفيون أجانب كانوا يغطون عملية هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، أن سائق الجرافة الصهيوني تعمد دهس راشيل، والمرور على جسدها بالجرافة مرتين أثناء محاولتها إيقافه قبل أن يقوم بهدم منزل لمدنيين.
ويدعي جيش الاحتلال أن سائق الجرافة لم يستطع رؤية ريتشيل، وكانت ريتشيل تقوم بنقل الواقع الحقيقى في غزة لتنقله إلى العالم، ومما قالته راشيل في هذا السياق في رسالتها الأخيرة لأهلها في الولايات المتحدة الأمريكية: «إن أي عمل أكاديمى أو أي قراءة أو أي مشاركة بمؤتمرات أو مشاهدة أفلام وثائقية أو سماع قصص وروايات لم تكن لتسمح لى بإدراك الواقع هنا، ولا يمكن تخيل ذلك إذا لم تشاهده بنفسك»، مما يعنى أنها كانت تريد شيئاً أكثر من وجودها ونشاطها مع «هيئة التضامن من أجل الشعوب» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أكد مقتلها للعالم معنى المأساة، التي يعيشها الفلسطينيون
راشيل فضحت عهرهم!
يقف الـ”قوميون عرب” أو الناصريون نسبة إلى إله الناصرية زعيم نكسة يونيو 1967، عرايا أمام ذكرى “راشيل كوري”، فبينما هى ماتت وهى تقاوم الظلم رحّبوا هم بالظلم وبالانقلاب على الديمقراطية في مصر، وخلعوا على السيسي ما خلعوا من الألقاب، وكلّها تدور حول لقب الألقاب: مجددّ القومية العربية وباعث عزّ العرب، ورفعوا صورته إلى جانب صورة إلههم عبد الناصر، وجاءوا بابن الأخير؛ عبد الحكيم، ليصرخ في محافلهم: “أجد في السيسي روح أبي“!
تعاموا، في لحظة تخلٍّ، عن احتفالات تجري في الكيان الصهيوني بهذا الجنرال الذي لم يخض حرباً، كان الجنرال الصهيوني رؤفين بيدهتسور يصرّح “إن تورط الجيش المصري في السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعي والكاسح على العرب لسنين طويلة”، فتسمع صدى كلماته في صوت القيادي القومي عبد الحليم قنديل يدعو السيسي إلى ذبح معارضيه.
وبينما كان المعلق في القناة الثانية الإسرائيلية أودي سيغل يقول “إن نتنياهو أكثر الناس سعادة على وجه الأرض بنجاح الانقلاب”، كان القومي الآخر مصطفى بكري يردد بأن التاريخ سيخلّد السيسي، أما القومي الناصري عمرو ناصف فقد كان يستضيف كل مؤيدي السيسي وانقلابه.
ردم قضية الأمة
في الأيام الأولى للانقلاب العسكري، شرع نظام السيسي بتدمير الأنفاق الواصلة بين غزة وسيناء، ليدمّر ما يزيد عن ألفي نفق حتى اليوم، تلك الأنفاق، ومع إغلاق معبر رفح من قبل نظام الانقلاب، هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أبناء قطاع غزة، وبعض الأنفاق كان قد حُفر بُعيد اتفاقية كامب ديفيد بين العسكر والكيان الصهيوني، لم يتوقف تهليل القوميين للنظام العسكري.
لم يكتف السيسي بذلك، بل ليبعث رسائل طمأنة للغرب، وتكريساً لشرعية خارجية، يفتقدها في الداخل، شرع في بناء جدار حول قطاع غزة، متأسياً بالجدار الفاصل الذي يقطّع أوصال الضفة الغربية. وصمت القوميون.
قرر السيسي إقامة شريط عازل بين غزة وسيناء بعرض من 1-3 كلم، وبطول حوالي 14 كلم، وأزال معظم مدينة رفح المصرية، وحوالي 1000 بيت من المدينة، دون التفات للجوانب الاجتماعية السلبية لعمليات التهجير.
كان الهدف الوطني المصري تاريخياً توطين مزيد من المصريين في سيناء، منذ كتب الرئيس المصري المنتخب محمد نجيب كتابه عن الموضوع في الثلاثينيات من القرن الماضي، فأصبح مع انقلاب عبد الناصر ثم انقلاب السيسي تهجير من تبقى من سيناء هدفاً، وصمت القوميون.
أدرج الشامخ، كتائب عز الدين القسام على لائحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من قصف الكتائب لمدينة تل أبيب، ومعظم المدن الفلسطينية المحتلة، وبعد شهر كان إدراج محاكم الانقلاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الإرهاب، وصمت القوميون.
خلال العدوان على غزة، في خريف عام 2012، أمر الرئيس المنتخب محمد مرسي، بسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني، رداً على جرائم الاحتلال، وبعد عام على الانقلاب، قرر السيسي تعيين سفير لمصر في الكيان الصهيوني هو السفير حازم خيرت، وصمت القوميون.
كانت الضغوط الدولية على حركة (حماس) تتفاقم لدفعها للقبول بالمقترحات الدولية لوقف مقاومتها، آثرت سلطات الانقلاب أن ترفع من ضغوطها هي الأخرى، فاختطفت أربعة ممن تقول إنهم ينتسبون لـ”كتائب القسام”، وقد كانوا في طريق عودتهم من أداء العمرة، وصمت القوميون.
سر صمتهم؟
واتخذت سلطات الانقلاب الإجراء الأقسى حين قامت بحفر قناة مياه فاصلة بين غزة وسيناء، بطول 13 كلم، وعرض 50 م، وعمق 20 م، ولها أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، وصمت القوميون.
يذهب كثير إلى تفسير سلوك أكثرية القوميين إلى أنهم ما يزالون أسرى صراعهم التاريخي مع جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطيعوا أن يغادروا هذه الدائرة التي أورثها لهم إلههم عبد الناصر، لكن يردّ آخرون بأن القمع السيساوي الحالي طال بعض مؤيدي الانقلاب من القوميين وآخرهم عبد الحليم قنديل، ومع ذلك صمت القوميون.
ويرى المراقبون أن كثيراً من القوميين لا ينطلقون في آرائهم المعلنة من منطلقات عروبية كما يتوهّم البعض، بل إنهم، خلال العقود الماضية، استطاعت سلطات العسكر، أن تستميلهم، سواء بسيف المعزّ أو بذهبه ومصطفى بكري نموذجاً، كما أن دولاً فتحت لهم منابر إعلامية، وأمّنت لهم وظائف، فهم ينطقون بحرف عربي، لكن بلغة العدو الصهيوني.
ويؤكد المراقبون أن “القوميين العرب”، عاشوا وترعرعوا في مزابل الحكم عسكري، ولم يصلوا إلى حكم إلا بانقلاب عسكري؛ عبد الناصر (1952)، البعث بشقية السوري والعراقي (1963)، القذافي (1969)، لذلك فهم في صراع دائم مع الديمقراطية، وفي تأييد تلقائي للانقلابات العسكرية، وهذا سرّ من أسرار تأييدهم للسيسي، أو على الأقل صمتهم عن جرائمه في مصر، وضد المقاومة الفلسطينية.
*كاتب إسرائيلي: نجاح روسيا بسوريا ستكرره في ليبيا ومصر
بعد نجاح نموذج تدخلها في سوريا؛ تسعى روسيا بشكل حثيث وبعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية إلى تكرار النموذج ذاته في ليبيا، وربما مصر في المستقبل؛ لأن ذلك يمنحها مميزات القوة العظمى المؤثرة؛ وهو ما تسعى إليه روسيا.
وقال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة “إسرائيل اليوم”، أريئيل بولشتاين: “يعرف الكرملين كيفية الكشف عن كل تصدع تستطيع الإمبراطورية السوفييتية الدخول من خلاله إلى مناطق الصراع لزيادة تأثيرها“.
ولفت في مقال له، الخميس، بصحيفة “إسرائيل اليوم”؛ إلى أن “غياب الهدوء الدائم في ليبيا، بعد سقوط القذافي لا يشبه الوضع السائد في سوريا عشية دخول روسيا إليها”، موضحا أن “التدخل الروسي في ليبيا لم يصل إلى المستوى الذي وصل إليه في سوريا؛ وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل عدد من النقاط المتشابهة في الساحتين“.
وذكر بولشتاين عددا من أوجه الشبه بين الساحتين السورية والليبية، ومنها أن “ليبيا مثل سوريا بالضبط في السابق مجتمع مؤيد للسوفييت”؛ منوها إلى أن “روسيا تريد أن تظهر للشركاء في الحاضر والمستقبل أنها تختلف عن دول الغرب التي تغير أولوياتها في المنطقة؛ فإن روسيا بوتين هي حليفة مخلصة ومنهجية ولا تتراجع عن تأييد اصدقائها“.
وقال: “روسيا ليس مثل الولايات المتحدة؛ فهي لن تترككم وقت الحاجة؛ وذلك مثلما يقول الروس، والكثير من القادة يفهمون هذه الرسالة؛ فعبد الفتاح السيسي الذي تعلم على جلده تغير الأجواء في واشنطن يفهم ذلك جيدا“.
وبين الكاتب أن وجه الشبه الثاني “كما حدث في سوريا؛ فإن حالة الفوضى في ليبيا هي مشكلة في نظر أوروبا، لذلك يعتقد الروس أن دخولهم التدريجي للساحة الليبية لن يواجه معارضة غربية حقيقية”، مؤكدا أن أوروبا التي ربما “تتحفظ على التدخل الروسي؛ إذا شعرت أن ذلك سيضمن تقليص موجة الهجرة إليها فلن يحتج أحدا على ذلك“.
وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لليبيا وسوريا؛ والذي بدوره “يجعل كل واحدة منهما هدف مطلوب”؛ مؤكدا أن دخول روسيا إلى ليبيا “سيمنحها موطئ قدم كبير ودائم في حوض البحر المتوسط، تماما مثلما حصل في سوريا؛ بأن منحها البقاء الدائم في الميناء العسكري في طرطوس؛ ومن هنا فإن دخول روسيا إلى ليبيا، إذا تم فلن يكون حدثا عرضيا“.
وأشار بولشتاين إلى أن “نموذج سوريا هو نموذج ناجح في نظر روسيا، وهذا يدفعها لتكراره في ساحة أخرى؛ في الوقت الذي يكتفي فيه الغرب بمراقبة الأحداث”، لافتا إلى أن “روسيا لا تتردد في التشمير عن ذراعيها واتخاذ الموقف المناسب لها“.
وتابع: “في سوريا كان تأييد بشار الأسد، وفي ليبيا تأييد لخليفة حفتر“، مضيفا: “وبعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية؛ روسيا على استعداد للعمل مع كل من يريد العمل معها“.
ونبه الكاتب الإسرائيلي إلى أنه “لن يكون مفاجئا إذا رأينا، في أعقاب تدخل روسيا في ليبيا، علاقة بين روسيا ومصر؛ لأن روسيا تريد الحصول على موقع دائم لها في مصر؛ رغم أن فرصة ذلك الآن ضعيفة”؛ مستدركا: “يمكن لهذا السيناريو أن يحدث في المستقبل؛ فالحديث لا يدور فقط عن الاستعداد للتواجد المادي في هذا المكان أو ذاك، بل الطريقة التي تطمح فيها روسيا لأن ينظر العالم إليها من خلالها“.
وأضاف: “ليس صدفة أنه بعد دخول روسيا العسكري وتحسين مواقعها، تغادر إلى عمليات المصالحة بوساطتها”، منوها إلى أن وضع أي دولة “كمقررة أو حلقة وصل في الصراعات؛ هو جزء لا يتجزأ من مميزات القوة العظمى، وهذا بالضبط ما تريده روسيا“.
*رفع أسعار الوقود 40% يوليو المقبل
تعتزم حكومة الانقلاب، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 40% خلال يوليو المقبل، في إطار برنامج لخفض دعم الوقود مثل البنزين والسولار والغاز.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إن اللجان المشكلة لدراسة خفض دعم الوقود، انتهت إلى اقتراح هذه الزيادة، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 (يبدأ بحلول يوليو) عبر زيادة أسعار الكهرباء والمياه والمشتقات البترولية والغاز.
وكان صندوق النقد الدولي، قد طالب حكومة الانقلاب بإجراءات عدة لخفض العجز خلال العام المالي المقبل، من أجل صرف باقي القرض المتفق عليه والبالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي تم صرف الشريحة الأولى منه في نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار.
ولا يزال المصريون يترقبون بقلق مصير أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماما عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل 2017-2018، في إطار برنامج صندوق النقد الذي اشترط على حكومة الانقلاب تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن مصدرا حكوميا، قال في وقت سابق، من مارس الجاري، إن حكومة الانقلاب مضطرة للتراجع عن هذا الإجراء، وستلغي الدعم تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وتعتزم حكومة الانقلاب، زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة أيضا إلى 14% خلال العام المالي المقبل، مقابل 13% حالياً.
كانت «سعاد مصطفى»، المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي تابع للانقلاب)، قد كشفت قبل أيام أن الأسعار في مصر زادت خلال شهر فبراير الماضي، بمعدلات لم تصل لها البلاد منذ فترة الأربعينيات من القرن الماضي (أي منذ نحو 75 عاماً).
وتعاني مصر تردياً اقتصادياً منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، بينما لم تنجح المساعدات السخية، التي حصلت عليها من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب والقروض غير المسبوقة من الداخل والخارج في تحسين معيشة المصريين، الذين تشير بيانات رسمية إلى مداهمة الفقر نحو ثلثهم، في حين تؤكد جهات غير حكومية أن الفقر بات يلاحق نحو نصف سكان البلاد.
*الاخوان المسلمين : تلقينا معلومات مؤكدة حول تعذيب الدكتور محمد عبد الرحمن وإخوانه
تلقت جماعة الإخوان المسلمين معلومات مؤكدة عن قيام زبانية الانقلاب العسكري عبر أجهزتهم الأمنية المختلفة، بممارسة تعذيب بدني ونفسي على عدد من قيادات الإخوان المعتقلين، وفي مقدمتهم الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، وعدد من المختفين قسريا، مستخدمين وسائل حديثة لتلفيق اعترافات كاذبة؛ بهدف تشويه صورة الجماعة الناصعة.
ويلفت الإخوان المسلمون انتباه الجميع إلى أن تلك الأساليب الخسيسة في تلفيق الاتهامات ليست غريبة على العسكر ولا على أجهزتهم الأمنية؛ فتاريخهم مليء بكثير من الجرائم.
والله أكبر ولله الحمد
د. طلعت فهمي
المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين
الخميس 17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس 2017م.
*%10 زيادة فى أسعار الألبان والعصائر و19% للصلصة
تتأهب المواد الغذائية لموجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، بدأتها منتجات الألبان والعصائر بنسبة زيادة 10% والصلصة 19%، والخل 16.47%، والنسكافيه 499%، على خلفية معاودة سعر الصرف الارتفاع، ما أثار تخوفات المنتجين بتراجع أكبر في المبيعات، جاء ذلك بعد أن رفعت شركة نستلة الأسبوع الحالي أسعار منتجها كوفي ميكس بنحو 150 جنيهًا ليصل إلى 456 جنيهًا مقابل 305 جنيهات للكرتونة -24 عبوة- ليصل سعر العبوة للمستهلك بسعر 23 جنيهًا مقابل 16.75 جنيها قبل ذلك.
وتراجعت شركة بيبسي عن زيادة سعر عبوات اللتر المحمول 10%، فيما أقرت زيادة جديدة على عبوات الكانز من منتج “بيبسى” زنة 255 مل لترتفع إلى 375 قرشاً مقابل 350 قرشاً، والعبوة 355 مل وكانز فروت إلى 475 قرشاً مقابل 450 قرشاً، وذلك بدءاً من 5 أبريل المقبل.
ورفعت شركة هاينز أسعار منتجات الخل والصلصة لتسجل عبوة اللتر من الأولى 4.95 جنيهات مقابل 4.25 جنيهات والثانية عبوة 360 جم نحو 7.45 جنيهات مقابل 6.25 جنيهات.
وأرجع مصدر فى شركة هاينز، ارتفاع أسعار الخل والصلصة إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق المحلي إلى معدلات 6 و7 جنيهات بخلاف مخلفات القصب، وهما يعتبران المواد الخام الأساسية لهذه المنتجات، لافتاً إلى أن الشركة لجأت لإعادة التسعير نحو 3 مرات فقط خلال الشهور الستة الأخيرة.
وقامت شركة عبور لاند برفع أسعار الكرتونة جنيهين إلى 3 جنيهات بدءاً من السبت القادم لتسجل الكرتونة-24 عبوة- من الوزن 250 جرام نحو 134 جنيهًا مقابل 132 جنيهاً، والكرتونة -12 عبوة- زنة 500 جرام إلى 120 جنيهًا مقابل 117 جنيهًا.
وأفاد التجار برفع شركة دومتي أسعارها من خلال تقليل عدد العبوات داخل الكرتونة إلى 20 وحدة مقابل 24 وحدة بالنسبة للعبوات زنة 250 جرام، و10 وحدات مقابل 12 وحدة للعبوات زنة 500 جرام، كما رفعت الشركة العروض التى كانت تقدمها خلال فترة انخفاض الدولار.
وقال أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين في شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، في تصريحات صحفيه له، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنحو 10% لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجهها جراء ارتفاع سعر الصرف، خاصة أن اللبن المجفف هو المادة الرئيسية فى مدخلات الإنتاج وتعتمد الشركة على الاستيراد لتوفيره بخلاف مواد التعبئة والتغليف.
وتوقع تجار الجملة ارتفاع أسعار الزيوت والسمن النباتي من شركات أرما وصافولا، وهو ما نفاه مصدر في فريق مبيعات كلا الشركتين، مؤكدين أن تراجع المبيعات يعد عاملاً رئيسياً يضعانه فى حساباتهما، خاصة مع وجود احتياطات من المواد الخام.
وقال تاجر محاصيل، سيد الحبونى، بتصريحات له إن أسعار الفول المستورد لن ترتفع كثيراً خلال موسم رمضان لأن كثافة المعروض من المحصول المحلي وجودته ستجبر المستوردين على البيع بالمعدلات نفسها، متوقعا أن يتم تداوله بأسعار تتراوح بين 7 و8 جنيهات، مضيفا أن أسعار العدس عاودت الارتفاع بنحو 1175 جنيهًا لتسجل 18.75 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه للطن ومن المتوقع أن تستمر فى ارتفاعها، خاصة مع عدم وجود بديل محلي لها.
وبحسب تصريحات عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ومستورد اللحوم، سيد النواوي، فإن أسعار اللحوم المجمدة قفزت نحو 3 جنيهات لتسجل البرازيلي منها نحو 65 جنيهًا حالياً مقابل 62 جنيهاً الأسبوع الماضى، متوقعا أن يتجاوز سعر كيلو اللحم المجمد 70 جنيهاً خلال شهر رمضان و140 جنيهاً للحم البلدي مقابل 130 جنيها حالياً.