قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

اختتمت في وقت متأخر من مساء الخميس بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا، قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

يأتي ذلك عقب استمرار القمة لثلاثة أيام على مستوى الفرق الفنية وأيضا الوزراء، والتي كانت قد توصلت إلى طريق مسدود هي الأخرى بسبب اختلاف الأطراف وانسحاب الوفد المصري، واختتمت القمة دون إصدار بيان ختامي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير خارجية أوغندا سام كوتوسا: “يجب أن نبتعد عن الوضعية التي تقود إلى إملاء أحد الأطراف لشروطه علينا، ما سيدفعنا إلى استخدام منهج الأغلبية التي هي بحوزتنا، وعلينا التوصل إلى ذلك باتفاق وليس بالإجماع“.

وأوضح مصدر دبلوماسي مشارك في القمة لوكالة “الأناضول”، أن “مصر رفضت تحديدا المادة (14 ـ ب) من اتفاقية التعاون المشتركة والتي تطلب من الدول عدم المساس مطلقا بالأمن المائي لأي من دول حوض النيل الأخرى“.

وأضاف “مصر فشلت في تشكيل كتلة تدعمها في موقفها الداعي للمحافظة على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقد ظهر ذلك في انسحاب وفدها في القمتين على مستوى الفرق الفنية والوزراء“.

واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “القاهرة خسرت نتائج هذه القمة رغم الاجتماعات المسبقة التي بدأت منذ مارس الماضي، وجولاتها الخارجية، لكنها لم تنجح في حشد أو استمالة مواقف الدول الأخرى لمصلحتها“.

جدير بالذكر أن القمة جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية “عنتيبي” الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.

وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“.

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

 

*شينخوا : مع اقتراب عيد الفطر.. مصر في استنفار أمني

مع اقتراب عيد الفطر.. مصر استنفار أمني. هكذا عنونت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية تقريرا سلطت فيه الضوء على التدابير الأمنية المكثفة التي أعلنت عنها السلطات المصرية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك الذي يحل بعد نهاية شهر رمضان.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تعهدت بإحباط أية محاولة لتكدير السلم العام، وفقا لما صرح به مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أوامره للأجهزة الأمنية باتخاذ “الإجراءات الرادعة لإفشال أية محاولة تهدف لإفساد احتفالات العيد.”
وأوضح التقرير أن عيد الفطر يحتفل به المسلمون في أنحاء العالم بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة.
وانتهى وزير الداخلية المصري من وضع خطة أمنية محكمة خلال اليومين الماضيين، تتضمن تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، مصدرا توجيهاته لقيادات الوزارة بالإشراف شخصيا على تنفيذ تلك الإجراءات خلال عبد الفطر.
وأوضح المصدر أنه سيتم نشر الدوريات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة جنبا إلى جنب مع خبراء الكشف عن المفرقعات في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق التجارية.
وشهدت مصر وقوع العديد من الهجمات الإرهابية الدامية في الشهور الأخيرة أوقعت عشرات القتلى، مثل التفجيرين اللذين هزا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل الماضي خلال احتفالات الأقباط بـ “أحد الشعانين” وأيضا الهجوم الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا في أواخر مايو الماضي.
وفرضت السلطات المصرية حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، وشنت غارات جوية على أهداف تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا انتقاما لمقتل 26 مسيحيا في هجوم المنيا الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أمس الخميس أنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس النواب قد وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.
ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية التي تشن مثل تلك الهجمات. 

 

*4 حالات في شهرين..”العربي الإفريقي” يوثق اغتيال الداخلية لمختطفين قسريّا

وثّق المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، فى استغاثات متكررة من الأهالي، اختفاء كل من عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع “32 سنة”، وصبري محمد سعيد صباح “46 سنة”، والتي أعلنت الداخلية عن تصفيتهما كذبًا في تبادل لإطلاق النار، حيث كانا مختطفين لدى “الداخلية” منذ مايو الماضى، فضلا عن إخفائهما قسريا من قبل قوات أمنٍ بزى شرطي، وقوات شرطةٍ بزي مدنى، ثم إعلان وفاتهما فى مواجهات مسلحة.
واستعرض المركز- عبر موقعه الإلكتروني- وثائق لدى لجنة الرصد بالمركز تؤكد صدق روايات الأهالى، عبر تلغرافات مقدمة إلى الجهات المختصة المصرية، ومحاضر بالأقسام الشرطية، بما يؤكد كذب الرواية التى تسردها الشرطة المصرية.
وقال “العربي الإفريقى للحقوق والحريات”، إن عبدالظاهر مطاوع وصبري مصباح يعتبران “الحالة الرابعة” من نوعها، من تصفيات الداخلية المصرية لمعارضين سياسيين، بعد اختطاف من قبل قوات الأمن لمدد طويلة، ثم إعلان مقتلهم فى مواجهات مسلحة.
حالات سابقة
وأشار المركز إلى أن قوات الأمن المصرية قامت، في 8 مايو الماضى، بتصفية “محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث، من قرية المهدية بأبوالمطامير بالبحيرة”، وإعلانها عن تصفيته فى مواجهات مسلحة، فى حين يؤكد المركز اعتقاله من داخل مدرسة تابعة للأزهر فى البحيرة، قبل إعلان الداخلية بشهر.
وأكد “المركز العربى الإفريقى” كذب رواية قوات الأمن المصرية، ويؤكد أن استمرار النظام المصري في سياسة تصفية المعارضين وقتل مدنيين عزل، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على كارثة حقوقية وإنسانية.

تفاصيل مهمة
وأعلنت الداخلية المصرية، أمس الأول 20 يونيه 2017، مقتل 3 مواطنين فى تبادل لاطلاق النيران بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وهم:عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة)، وصبرى محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية)، وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

 

*26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ

26 حكما نهائيا بالإعدام في انتظار التنفيذ في 4 قضايا، لفقت التهم فيه للمحكومين باعترافات تمت تحت التعذيب.
ودعا حقوقيون لوقف تنفيذ تلك الأحكام، مشددين على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا لفترات من الاختفاء القسري.
بدأت تلك الدعوات عقب صدور الحكم في قضية عرب شركس، حيث أطلقت مجموعة “ضد الإعدام” نداء عاجلاً بضرورة التدخل لوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمين، وفي مقابلة مع رئيس المجلس القومي، محمد فايق، في إبريل 2015 طالبوا المجلس بتبني مطلب تعليق العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم نٌفذ في مايو 2015.
وجددت المجموعة مبادرتها لوقف عقوبة الإعدام من 3 إلي 5 سنوات عقب الحكم في قضية استاد بورسعيد، وتكررت عقب الحكم في قضية مقتل الحارس بالمنصورة الملفقة وتأييد الحكم بإعدام 7 متهمين ظلنا فيها، ورفض النقض المقدم في قضية استاد كفر الشيخ وتأييد الحكم بإعدام 7 آخرين.
موافقة دولية
يوضح عزت غنيم، المحامي الحقوقي أن الحملة التي بدأت لوقف إعدامات عرب شركس لم تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم، موضحا أنه لم يكن هناك تغطية ورأي عام ضد الإعدام.
وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات السياسية يمثلون 20 منظمة حقوقية ورجال أعمال وقعوا على بيان المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويرى غنيم أن هناك تطور في ملف الإعدامات في مصر، خاصة وأن جميع القضايا اعتمدت فقط على شهادات والتحريات من الأمن الوطني وغابت الأدلة في تلك القضايا، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف أحكام الإعدام النهائية وما سيضاف إليها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن النظام أخذ موافقة دولية لتنفيذ احكام الإعدام في مصر.
من جهتها اعتبرت ريم سعد، عضو مجموعة ضد الإعدام، أن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة من نوعها ولا يمكن التراجع عن أثرها في حالة ثبوت أن المتهم لم يرتكب الجريمة، وسط أحكام لأعداد كبيرة من المتهمين
وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ”افتقارها لأدنى معايير المحاكمة العادلة“.
أكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.
عقب تأييد أحكام الإعدام في قضية استاد بورسعيد، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
وشددت أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.
وطالبت المنظمة بضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.
وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكل كامل، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

 

*“السويسرية” تكشف كذب الانقلاب حول تصفية “محمد أبوطبيخ” بعد إخفائه قسريا منذ 20 مايو

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان على كذب بيان داخلية الانقلاب حول جريمة اغتيال محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ، 39 عامًا، خارج إطار القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أنها وثقت اعتقال الشهيد من مدينة السادس من أكتوبر، واختفاءه قسريًا منذ 20 مايو الماضي، وتقدمت بشكوى دولية بخصوص ذلك.
وفي السياق نفسه نفت أسرته وذووه كل ما ورد في بيان داخلية الانقلاب، واصفين إياها بالادعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقاله منذ 20 مايو الماضي ومختفٍ قسريًا منذ اعتقاله
كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت بيانا رسميا اعترفت خلالها بقتلها للشهيد اليوم 23 يونيو 2017 مدعية أن عملية الاغتيال تمت خلال تبادل لإطلاق النار، على طريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة
يذكر أن الشهيد من أبناء قرية الدلجمون – مركز كفرالزيات – محافظة الغربية، ويعمل مدرس لغة إنجليزية، وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة.
ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات أمن الانقلاب، وهى الجريمة المتكررة بحق المواطنين مؤخرا، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة

استمرارا لسياسة القمع والحرب على الشعب المصري ، صدق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرار مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم “الاثنين” الموافق العاشر من يوليو 2017.

وينص القرار على أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار ما يسمى بالإرهاب، وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، رغم استمرار العمليات الإرهابية، في الوقت التي تشدد فيه الأجهزة الأمنية قبضتها وتكمم فيه الأفواه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه نظام السيسي باعتقال ما يقرب من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وقتل فيه الآلاف من المصريين في فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمظاهرات الغاضبة التي تخرج رفضا لانقلابه العسكري. 

 

*“مختار جمعة” يحرّض على المصريين مجددًا من فوق المنبر

حرضّ مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الإنقلاب، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، على “الجماعات”، بخلط الأمور على البسطاء من الناس، وقال: إن “كل من علم بإرهابي أو متربص أو كائد لهذا الوطن وصمت عليه أو ساعده أو يسر أمره أو لم يبلغ عنه فهو شريك له في الدم الذي يسفك غدرا”، محملا المسؤولية لمن وصفهم بـ”الجماعات المنحرفة، الذين يختبئون بيننا“.

ويأتي تحريض جمعة وإلقاء لومه على من قتل العلماء –في إشارة للشيخ رضا عبالباري إمام مسجد بالعريش- واستهداف العلماء وصوت الحق وأي دين وأي تربية يسمح باستهداف العلماء على مرأي ومسمع، محددا المجرم والقاتل دون أن تكشفه جهات التحقيق بعد، وإن نسبة الجريمة إلى مجهولين.

وبالطبع، دعا الشيخ للجيش، معتبرا أنه ليس المسؤول عن تلك الأحداث وحده، متجاهلا أن حالة اللا أمن تسبب فيها الجيش بانقلابه على شرعية الرئيس المنتخب ومعالجاته الخاطئة ، والمتعمدة في آراء الكثيرين، لترك سيناء مرتعا لمليشيات محمد دحلان وللصهاينة ضمن صفقة القرن التي وعد بها السفيه السيسي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في زيارته له في إبريل، فضلا عن تجاهله، المتعمد، دماء المصريين الذين يصفون خارج إطار القانون بدعوى انتمائهم “للجماعات المنحرفة” على حد وصفه، ومنهم 12 من سيناء و3 من الغربية والبحيرة و7 من أسيوط.

الوزير يتجاوز

ورغم أوامره المشددة اليوم على مدة الخطبة الموحدة بـ15 دقيقة مع الصلاة إلا أن خطبته التي ألقاها من منبر الأمام الحسين، ضاعفت المدة، لاسيما وأنها كانت بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة بحكومة الانقلاب، صاحب مقولة “مصر علمانية بالفطرة”!. واستقطع “جمعة” مدة نصف ساعة لأداء الخطبة، التي كان عنوانها “فضل الصدقات وتعظيم ثوابها“، ولكنه زعم أن سد حاجة الفقراء فرض كفاية.

وزعم أن هناك من يستهدفون مقدرات الشعب و استهداف رجال الجيش والشرطة، هو استهداف حقيقي لأمن الوطن، وعمل على تفكيكه لإدخاله في غضون فوضى لا يخرج منها أحد، واستهداف القضاة بالعدل“.

وشهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في الحديث عن الخطبة الموحدة “الجمعة” على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن “الوزير” نفسه، كان سببا في الحكم على القرار بالفشل.

الوزير الفاسد

ويعتبر “جمعة” من أكثر الوزراء فسادا، وانتفضت الهيئة العامة للاوقاف لتفضح فساده بعلاقته المباشرة مع السيسي، وبرلمانه كراعيين للفساد في مصر، دفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الفرماوي واللواء محسن الشيخ ثمن الفساد الذي انتفض لأجله العاملون بالهيئة، بعد افتضاح أمر شقة المنيل التي كلفت الهيئة أكثر من 700 ألف جنيه.

الوزير الحرام

ولم يقتصر فساد مختار جمعة على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فريضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة فضلا عن تعيين ابنته خريجة 2016، في وزارة التربية والتعليم، ورغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام، والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.

ورغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء نحو إصلاحها.

 

*تعرف على أسماء الـ502 الذين أفرج عنهم “السيسى” بقرار جمهوري

أسماء المحبوسين، الذى تم العفو عنهم اليوم الجمعة، بقرار جمهوري، من قبل عبد الفتاح السيسي، حيث تم العفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن ١٧٥ شابًا أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

 

*بعد شهرين من شرائه 500 فدان بالعاصمة الجديدة.. عفو رئاسي عن طلعت مصطفى

لم يمضى سوى شهرين فقط على شراء مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن هشام طلعت مصطفى من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة.
وكان هشام طلعت مصطفى، صاحب أحد كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حصل على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.
ويقضي مصطفى عقوبة السجن 15 عاما، بعد إحالته للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت طعنا في يوليو 2008.
وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.
وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، كما صدر على السكري الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
وقبل شهرين من الآن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، تعاقدها على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مساحة 500 فدان، بقيمة 4.4 مليار جنيه فى أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة، أن التعاقد على الأرض بهدف تنفيذ مشروع عمراني متكامل خلال 7 سنوات، وأن سداد قيمة الأرض على أقساط لمدة 9 سنوات.
واتفقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على زيادة سعر أرض كانت تتنافس عليها في المزايدة الأخيرة لـ 1500 جنيه للمتر بدلاً من 1250 جنيهاً للمتر مقابل عدد من الامتيازات التي سيتم منحها لطلعت مصطفى.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك للتطوير العقاري ضمن 15 شركة مصرية تقدمت بعروض شراء أراضٍ في المرحلة  الأولى من الأراضي الاستثمارية التي طرحت للبيع في فبراير الماضي، وبلغت مساحة الأرض التي حصلت عليها طلعت مصطفى 500 فدان.
وظهر مبدأ التفاوض بعد أن شهدت القطعة التي تتنافس عليها طلعت مصطفى عرضاً مالياً وحيداً كانت هي صاحبته؛ وبالتالي ففكرة التفاوض لا تضر بأي منافس لأنه ليس هناك أي تنافس عليها.
وتحصل شركة طلعت مصطفى على بعض الامتيازات عن تلك المحددة في كراسة الشروط مقابل رفع سعر العطاء المالي لها من 1250 جنيهاً للمتر إلى 1500 جنيه.
وتتمثل هذه الامتيازات في منح الشركة عاماً إضافياً لسداد ثمن الأرض، مع تثبيت الفائدة المحصلة عند 10% فقط طوال فترة السداد بدلاً من ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عند 15%.
وأوصت بحوث شركة بلتون المالية القابضة بشراء سهم طلعت مصطفى بعد الحصول على الأرض، وحددت قيمة عادلة قدرها 12.67 جنيه.
ويتداول سهم طلعت مصطفى حالياً عند مستوى 8 جنيهات.