المصريون “استووا”والانفجار قادم بعد الغليان.. الخميس 13 يوليو.. تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي

المصريون “استووا”والانفجار قادم بعد الغليان.. الخميس 13 يوليو.. تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر لـ #مصر لاحتمال وقوع عمليات إرهابية ضد الأجانب

 

*الصحفي أحمد زهران يواجه الموت في سجون السيسي

روت زوجة الصحفي أحمد زهران، عضو نقابة الصحفيين، ومدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، الذي تم اعتقاله منذ أربعة أشهر، تفاصيل الحالة المأساوية التي يعاني منها زوجها داخل المعتقل، مستنجدة بنقابة الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية، للتدخل من أجل إنقاذه من مصير الموت المحقق الذي يواجهه نتيجة تأخر حالته الصحية.
وذكرت أم يحيى زوجة “زهران” في بيان عبر موقع التواصل “فيس بوك” أن قوات الأمن قامت في تاريخ 16 مارس الماضي، بمداهمة سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، بإلقاء القبض عليه هو ومجموعة من الشباب، وأثناء القبض عليهم قامت بإطلاق النار بطريقة عشوائية، ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر، وإصابة “زهران” بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ حسبما ذكرت.
وأكدت زوجة “زهران” أن قوات الأمن أصرت على اعتقاله رغم إصابته وخطورة حالته الصحية، ما أدى إلى حدوث مضاعفات بسبب الإهمال الطبي وتراخي إدارة السجن في إعطائه العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية من قبل الطبيب المختص.
ودشنت أسرة “زهران” ونشطاء مواقع التواصل، صفحة على “فيس بوك”، حملت اسم “أنقذوا أحمد زهران”، وجهوا من خلالها رسالة استغاثة.
وتتهم أجهزة الأمن “زهران”، “بالانتماء لجماعة محظورة، وأنه وآخرين اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان (أدميار) بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة غطاءً لعقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم الممنوعة قانونًا“.
وإلى نص الرسالة:
قامت قوات الأمن بمداهمة سنتر أدماير في مدينة نصر يوم 16-3-2017 وإلقاء القبض على الصحفى أحمد عبد المنعم زهران ومجموعة من الشباب أثناء إلقاء أحمد أحد الكورسات عن العمل الصحفي وأثناء القبض عليهم قامت بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى إصابة الصحفي أحمد زهران بشظية طلقة في الرأس وأيضا أدى إلى وفاة إحدى الفتيات أثناء تواجدها بجوار السنتر في إحدى الكافيهات هي وبعض صديقاتها
وبعد إصابة أحمد بشظية الطلقة في الرأس أدت إصابته إلي بعض النتائج الصحية والمضاعفات الخطيرة منها:
1-أدت إصابة شظية الطلقة إلي الإطاحة بربع الرأس وتهشم الجانب الأيسر من الجمجمة وخروج المخ منها ولولا عناية الله عز وجل أن الإصابة كانت ستؤدي إلى فقدان حاسة السمع والبصر وأيضًا كانت ستؤدي إلي شلل نصفي لولا حدوث هذه المعجزة
أدت الإصابة إلي فقدان الذاكرة وحدوث دوخة شديدة وفقدان للوعي يستمر ساعة ونصف حتى يستفيق
2-عندما قامت قوات الأمن بإطلاق النار علي أحمد تركته ينزف 4 ساعات دون نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وحتى عندما نقلوه إلى المستشفى (قصر العيني عنبر المعتقلين) ظل لمدة شهر كامل دون عرضه علي دكتور مخ وأعصاب أو تقديم أي علاج أو رعاية صحية لها و عمل أي أشعة أو تحاليل أو أي فحوصات طبية له.
3-بعد شهر كامل وهو محجوز فى المستشفى قاموا بإجراء عملية جراحية له وهي عملية لصق لعظام الجمجمة ومنذ ذلك الوقت حتى الآن (3 أشهر) لم يتابع الدكتور الذي قام بإجراء العملية له، العملية واتصلوا به أكثر من مرة ولم يوافق أن يأتي ليتابع العملية التي قام بها ولم يعترضوا على طبيب آخر لمتابعة حالته الصحية للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، وحتى الآن ونحن مقصرون جدًا في إعطائه الأدوية الخاصة بالمخ والأعصاب ولا يأخذها بانتظام، وفي بعض الأحيان يحدث فيها نقص شديد ولا يوفرونها له رغم ظروفه الصحية الحرجة.
بعد العملية أصيب بفقدان الذاكرة فظل أسبوعا كاملا لا يستطيع تذكر أي شىء فلم يستطيع تذكر أولاده ولا أرقام تليفونات كان يحفظها أو معلومات كان يعرفها.
4- قاموا بتركيب “كانيولة” له في رقبته ونتيجة للإهمال الطبي حدث تجلط في شريان الرقبة واليد اليسري وتورم شديد في اليد والركبة أدى إلى حدوث شلل مؤقت في الذراع وتجلط الدم ولمدة شهر كامل لم يتم عمل أشعة او تحاليل لمعرفة سبب حدوث ذلك أو تقييم حالتها و حتى تقديم العلاج اللازم له.
ثم بعد هذه المدة تم عمل أشعة تلفزيونية واكتشاف 4 أماكن فيها تجلط واحدة فى الرقبة وثلاثة في الذراع وكان يأخذ حقنة صباحًا وحقنة مساء لعلاج سيولة الدم، بالإضافة إلي برشام لعلاج سيولة الدم والمفروض يستمر علية لمدة ستة أشهر على الأقل لعلاج سيولة الدم.
5-حدث نتيجة الإصابة بالمخ أن أصيب بانخفاض كبير جدا في ضغط الدم (أحمد لم يكن يعاني نهائيا من الضغط سواء منخفص أو مرتفع) وصل الـ60/90  ثم نتيجة للإهمال الطبي وعدم صرف الدواء اللازم له انخفص ضغط الدم أكثر ليصل إلى 40/80 وحتى الآن لم يتم صرف أي علاج خاص بالضغط ما يؤدي إلى تعرض لإصابات أخرى نتيجة لانخفاض ضغط الدم.
منذ إصابته في رأسه وحدوث الجلطة وتحدث له رعشة قوية جدًا في باطن كف اليد اليمني وفي ظهر اليد اليسرى ولم يتم صرف أي علاج لهذه الحالة، وحتى الآن لا يعرفون سبب حدوث ذلك حتى أثناء النوم يحدث تيبس جامد جدًا في اليدين ولا يستطيع أن يحركها لأكثر من ساعة حتي تعود لطبيعتها وتبدأ بالتحرك.
وحتي الآن لم يتم عمل الفحوصات اللازمة أو التحاليل لمعرفة سبب حدوث هذه الرعشة أو تقديم العلاج اللازم لعلاج هذه الحال.
6- يوجد خشونة شديدة في الركبة اليمنى ولا يستطيع المشي عليها جيدا بصورة طبيعية (ألم الركبة يجعله يعرج عليها) وفي بعض الأحيان تتورم الركبة جامد جدا حتى الآن لم يتم عمل التحاليل أو الفحوصات اللازمة أو تقديم العلاج اللازم
7-حتى الآن (لمدة أربعة أشهر كاملة) لا يسمح لأهله بزيارته دون إبداء أي أسباب ودون داعي حتى من قبل تطبيق قانون الطوارئ ومنع الزيارات
8-عندما قاموا باقتحام السنتر قامت قوات الأمن بالاستيلاء على ممتلكاته واأذ محفظته وسرقة ما فيها من نقود كانت حوالي 3000 جنيه وقاموا بكسر النظارة الخاصة به.
وأضافت الصفحة: يتم الآن التحقيق مع الصحفى أحمد زهران بتهمة القتل.

 

* السجن 10 سنوات بهزلية “التراس ربعاوى”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، أحكاما بالسجن المشدد 10 سنوات لمصطفى حمدى وعبدالله مراد في إعادة محاكتهما فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس ربعاوي“.

وكانت محكمة النقض، قبلت الطعن في القضية وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، بزعم التحريض على العنف وحرق مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر في مارس 2014، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. 

 

 *أمن الإسكندرية يهاجم أهالي مشجعي الزمالك بالهروات والكلاب البوليسية

فضت قوات الأمن المركزي التابعة للانقلاب بالقوة، مظاهرة لأهالي مشجعي الزمالك المقبوض عليهم، أمام مديرية الأمن بمنطقة سموحة وسط مدينة الإسكندرية، احتجاجا على حبس 237 مشجعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعتدت قوات أمن الانقلاب على الأهالي المتظاهرين أمام مديرية الأمن، بالضرب باستخدام الهروات والعصي، والكلاب البوليسية.
كان الأهالي قد تجمعوا أمام مديرية الأمن بالإسكندرية، عصر الخميس، للاطمئنان علي ذويهم، وادخال الأطعمة والملابس لهم.
كانت نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، برئاسة محمد نوار، قررت حبس 237 من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب، عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي الليبي.

 

*تجديد حبس 335 مشجعا لنادي الزمالك بالإسكندرية 15 يوما

أمر قاضي التجديدات بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، بتجديد حبس 335 مشجعا لنادي الزمالك في المحضر رقم ٩٩٢٤ لسنة 2017 جنح العامرية ثان، 15 يوما على ذمة التحقيقات
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتوقفت حركة المرور بحي العجمي بالتزامن مع توافد الأهالي وتظاهرهم أمام المحكمة.
ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات ملفقة من بينها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون «ألتراس زملكاوي»، استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، تولي قيادة جماعة ألتراس زملكاوي “اتهام خاص بالمحرضين”، الترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، حيازة وإحراز مفرقعات «شماريخ»، الجهر بالصياح لإثارة الفتن، التعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء عملهم ونتج عنه إصابات، استعراض قوة “بلطجة”، إهانة رجال الشرطة بالقول، الإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة.

 

* إضراب المعتقلين بسجن 440 وادى النطرون بعد تصاعد الانتهاكات

دخل المعتقلون بسجن 440 وادي النطرون في إضراب عن الطعام منذ الجمعة الماضية احتجاجا على تصاعد الانتهاكات والجرائم بحقهم تحت إشراف رئيس مباحث السجن تامر الدسوقي.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عبر صفحتها على “فيس بوك”: للمرة الثانية وفي وقت قصير على التوالي تتكرر الاعتداءات والإهانات من رئيس المباحث والأمناء والمخبرين التابعين له بالسجن علي المعتقلين السياسيين.

ونشرت “التنسيقية” رسالة بخط اليد مسربة من داخل سجن وادي النطرون 440، أكدت على تصاعد الاعتداءات واستمرارها من 4يوليو 2017 إلى 5 يوليو20 الجاري؛ ما دفع المعتقلين للإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام.

وكشفت الرسالة أن إدارة السجن بعد أن قامت بإيداع أحمد شعبان وأحمد مبروك، الطالبين بكلية الهندسة، في الإيراد لمدة 70 يوما (والإيراد غرفة دون دورة مياه بها أكثر من 30 شخصا معظمهم جنائيين) قامت بتسكينهما في غرفة جنائيين، رغم وجود غرفة للسياسيين، وعند اعتراضهما على ذلك تم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح واقتيادهما إلى “الغرفة السوداء” وهي غرفة دون دورة مياه 5 متر×3.5متر بلا نوافذ، وجميع حوائطها والسقف والأرض مدهونة باللون الأسود وﻻ يوجد بها إضاءة وﻻ تهوية.

وتابعت الرسالة: أنه تم وضع مجموعة من المعتقلين في التأديب تعسفا دون أسباب من يوم الأربعاء الماضي.. وهو ما أسهم في تأزم الموقف ودخول المعتقلين في إضراب، احتجاجا على هذه الانتهاكات والجرائم، وردت إدارة السجن بقطع المياه عن العنابر لفترات طويلة خلال النهار. 

 

* “رويترز”: المصريون “استووا”.. والانفجار قادم بعد الغليان

رصدت وكالة “رويترز” للأنباء حالة الغضب الشعبي المستعرة داخل صدور المواطنين، بعد رفع قائد الانقلاب العسكري الدعم عنهم، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، واستقبلت تعليقات المواطنين في واحد من الشوارع التجارية التي كانت من بين الأكثر زحاماً بالقاهرة، وأغلق أصحاب كثير من المحلات أبوابها أو خفَّضوا ساعات العمل بها.

ونقل التقرير المنشور على الوكالة الدولية ،اليوم الخميس، شكاوى أصحاب المحلات، الذين يجلسون أمام محلاتهم، من أن ارتفاع تكاليف المعيشة تسبب في تراجع عدد زبائنهم وتقليل حجم نفقاتهم، بعد رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50%، في إطار تنفيذها بنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفاقت هذه الزيادة ما كان يتوقعه كثير من المصريين الذين يكابدون بالفعل مع معدلات تضخم مرتفعة.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق.

ونقلت عن صاحب محل لبيع المكسرات يدعى وليد محمد قوله: “لا، الجو مريّح خالص معانا. ما فيش أي بيع خالص. يعني الأول كان فيه شغل وكان فيه حركة وفيه بتاع. دلوقتي ما فيش أي حاجة خالص. دلوقتي بنلم مصاريفنا بالعافية“.

وأشارت رويترز إلى قول مسؤولي الانقلاب بإن خفض النفقات سوف يسهم في إنعاش الاقتصاد، حيث يمثل الدعم نحو ربع الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يحمل التقشف في طياته خطورة على عرش السيسي، خاصة مع تسبب ارتفاع معدلات التضخم والاتفاق على تسليم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية في تآكل شعبيته.

وقال صاحب محل سمك، يدعى مجدي حسني، إن إجراءات السيسي قاسية جداً ومفاجئة، مضيفا: “وبعدين هوّ الإصلاح الاقتصادي كان حاجة لا بد إنها تتعمل من سنين طويلة. بس هو جه إدّاها لنا مرة واحدة ما ينفعش. ماشي هو آه ده إصلاح اقتصادي المفروض إن هو يتعمل، بس كان على مراحل. ما ينفعش مرة واحدة كده!”.

وعبر حدّاد، يدعى عطية حاضر، عن خشيته من أن تدفع تلك الإجراءات المصريين لحافة الهاوية.

وقال: “يا عمّ الشعب استوى، شعب إيه! الشعب استوى خلاص اتهرى. جيوبنا اتهرت خلاص ما فيش حاجة. ما فيش حاجة خلاص. إحنا بقى نروح ننام جنب ستاتنا وستاتنا ينزلوا يسرحوا في الشوارع. ده المطلوب بس. مش هأقول حاجة ثاني“.

وقال عامل رخام، يدعى كريم: “فاحنا عايزين حد يحسّ بالشعب، يحس بنا فعلاً، ليه، إحنا ما فيش وربنا اللي يعلم بنا. وإحنا شباب ولا عارفين نخطب ولا عارفين نتجوز ولا عارفين نعمل أي حاجة“. 

 

 * دلالات خطيرة على مقتل عشرات المصريين بـ”ليبيا“

جاء مقتل أكثر من 20 مصريا بصحراء طبرق في ليبيا، الأسبوع الماضي، وترك جثثهم حتى اليوم، مؤلما لكل المصريين، وكاشفا لنظرة النظام العسكري الاستبدادي الذي تأسس بعد انقلاب 30 يونيو 2013 للمواطنين، واسترخاصه لأرواحهم؛ فإنهم لا يساوون شيئا عند العسكر.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الدلائل على هذا الحادث المؤلم، الذي خيّم بسببه الحزن على عدد من الأهالي، بعد أن فقدوا أبناءهم في سعيهم للقمة العيش.

وكشفت مصادر ليبية عن العثور على عشرات الجثث المتناثرة بصحراء طبرق الليبية، والتي لم يتمكن الهلال الأحمر الليبي من استعادتها لقلة الإمكانات، بينما تم التعرف على 7 جثث فقط من أصل 48 مصريا لقوا حتفهم تحت لهيب الشمس والصحراء القاسية، بعد أن تخلت عنهم حكومة العسكر، وتركتهم عالة يعانون الفقر والحرمان.

وقالت فاطمة العبيدى، رئيس المكتب الإعلامى بالهلال الأحمر الليبى بمدينة طبرق، إنهم بعد الانتهاء من انتشال الجثث الـ19، تعمّق أفراد فريق الهلال الأحمر فى وسط الصحراء، وعلى مدى مسافة الطريق عثروا على جثث أطفال ونساء، لكن تم تركهم لعدم وجود أكياس تكفى لهذا العدد، وبسبب بُعد المكان عن المدينة كان يصعب عودة أفراد الفريق لإحضار مزيد من الأكياس.

تجاهل تام من العسكر

الدليل الأول هو التجاهل التام من النظام العسكري الاستبدادي وإعلامه لهذا الحادث المؤلم، ويبدو أن الرقيب العسكري على الصحف والفضائيات شديد الحرص على عدم بث أو نشر ما يمكن أن يسهم في زيادة الغضب الشعبي ضد نظام 30 يونيو، فيكفي ما فيه المواطنون من غلاء فاحش، وتآكل رواتبهم التي باتت لا تكفي إلا لنصف الشهر.

وينتقد الكاتب محمود خليل- في مقاله بصحيفة الوطن في عدد اليوم- هذا الموقف المتجاهل من النظام بقوله: «هل يليق أن نترك جثث المصريين الذين ماتوا جوعا وعطشا فى صحراء أجدابيا بليبيا دون سعى حثيث لإحضارها وتهدئة نار الحزن داخل نفوس ذويهم بدفنهم فى تراب هذا البلد؟.. هل من المعقول أن تضيق بهم مصر أحياء وأمواتا؟»

ويستدل خليل على إهمال وتجاهل سلطات الانقلاب بتصريحات السيدة فاطمة العبيدى، رئيس المكتب الإعلامى للهلال الأحمر الليبى، التي أكدت أنها طالبت السلطات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الليبية فى هذه القضية، مؤكدة أن إمكانيات الهلال الأحمر الليبى لا تكفى للبحث عن تلك الجثث، وإحضارها من المناطق النائية الموجودة بها.

وأضافت «العبيدى» أن «السلطات المصرية غير متعاونة، ولم نتلقّ سوى اتصال واحد من السفير المصرى يطلب تسلم 7 جثث فقط”

مقارنة مع الصهاينة

أما الدليل الثاني فهو خيانة العسكر للشعب المصري، فلا همّ للعسكر سوى البيزنس وجباية الأموال من جيوب الشعب المطحون، ولك أن تقارن بين هذا الموقف المتخاذل وموقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تبذل كل مساعيها من أجل استرداد رفاة جنودها من حماس، وتعقد صفقات تبادل أسرى، وتطلق سراح المئات من الأسرى من أجل استرداد رفاة جنودها القتلى.

أما عسكر مصر، فالشعب عندهم أرخص الأشياء، فإن مات أو قتل فليذهب إلى الجحيم.. وإيه اللي وداه هناك؟“”.

وفي هذا يضيف خليل «يشق على نفسى أن أعقد مقارنة فى هذا السياق بين هذا الموقف وما تفعله إسرائيل من أجل استعادة جثة أو رفات أى مواطن إسرائيلى من أيدى الفلسطينيين، فتدخل فى مفاوضات ممتدة وتوافق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لديها مقابل استرداد رفات مواطن.
“نحن أمام سلطات غير متعاونة».. كذلك قالت «العبيدى»، مؤكدة أن الهلال الأحمر الليبى يريد إعادة هذه الجثث ليحتويها تراب هذا الوطن، فى حين لا تبدى السلطات المصرية تعاونا فى هذا السياق.

هذا الأمر- بحسب خليل- “لا يليق بنا، وعلى وزارة الخارجية أن تتحرك حتى تعيد جثة كل مصرى صعدت روحه إلى ربه وهو يعانى الجوع والعطش؛ تعبيرا عن احترامها للبلد الذى تمثله، وأهالى من أفضوا إلى ربهم فى الصحراء“.

عدم احترام تقاليد الشعب

والدليل الثالث هو عدم احترام سلطات الانقلاب لتقاليد وأعراف هذا الشعب بل احتقارها، فـ«دفن الميت» بين أهله أمر شديد الحساسية بالنسبة للمصريين، احترام الموت وجثث الأموات جزء من حضارة هذا الشعب، الأهرامات الثلاثة شاهدة على ذلك، والرباط النفسى العميق الذى يربط الكثير من المصريين بالمقابر التى تضم عظام موتاهم شاهد آخر.

وكذلك تبدو الشعوب الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ، لقد وصف «جارثيا ماركيز» واحدة من شخصيات عمله الأشهر «مائة عام من العزلة»، وهى تحمل عظام آبائها وأجدادها عندما قررت الانتقال من قريتها للعيش فى قرية أخرى، فحيث توجد عظام الأموات يوجد الوطن، بحسب خليل، ولكن عسكر 30 يونيو لا يحترمون عادات الشعب وتقاليده وأعرافه.

الفقر يسحق الجميع

والدليل الرابع هو أن مصر بعد 30 يونيو باتت سجنا كبيرا لكل المصريين، الفقر يعشش فيها، والبطالة تحاصر شبابها، والاستبداد حوّل حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، لذلك يفر آلاف الشباب من هذا الجحيم؛ لعلهم يجدون لقمة عيش كريم في بلد آخر، حتى لو كان يعاني من حرب أهلية مثل ليبيا، فإنها أفصل حالا من مصر العسكر.

كما يعكس الحادث حجم المعاناة التي تواجه الشعب، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي رفعت الأسعار بصورة جنونية، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ البلاد، وبعد أن سحق السيسي الفقراء يتجه حاليا إلى سحق الطبقة الوسطى التي هي عماد أي وطن لكى يبقى ويستمر، لذلك يفر الشباب من جحيم مصر، التي باتت بعد 30 يونيو زنزانة كبيرة، جلادها السيسي وزبانيته.

 

* 3 معادلات سيطر بها المنقلب على مصر وذبح بها صوت الثوار

لى طريقة “كُتر النواح يعلم البكا”، كشفت خبرات المصريين في التعامل مع سياسات الانقلاب عن المعادلة التي أسس لها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة، في تخريب وتدمير حياة المصريين، في المجالات الأساسية، وهي الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، واستطاع من خلالها السيسي أن يرسخ لحكمه طوال السنوات الأربع الماضية.

ولعل تكرار إجراءات عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذه الملفات، قد فك شفرة الأجندة التي يستكمل بها السيسي سياساته التي يرمي إليها، بدءا من إغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير بنية الوطن والمواطن بالأعباء الاقتصادية، ومرورا بتقسيم المصريين ودفعهم للاحتراب الأهلي، ونهاية بالتأسيس لتبرير الخيانة في بيع الأرض والعرض.

المعادلة الاقتصادية

وبدأ السيسي في تنفيذ معادلته الاقتصادية لتخريب البلاد، من خلال اللجوء لإغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير سعر العملة المحلية، وقد سعى لذلك من خلال شيئين، هما تعويم سعر الجنيه، والاعتماد على القروض الداخلية والخارجية، في الوقت الذي يتفاخر فيه نظام الانقلاب بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 31 مليار دولار، رغم أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ما هو إلا خدعة جديدة للمصريين، في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، الأمر الذي يكشف كيف جاءت هذه الزيادة على حساب الديون التي تهدد مستقبل الاقتصاد في مصر.

وقال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق: إن الاحتياطى النقدي الأجنبي يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي”، مضيفا “تباهت الصحف الرسمية بزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 3ر31 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، وأشادت بعضها بدور محافظ البنك المركزى فى زيادة الاحتياطى، والذى زاد الاحتياطى فى عهده بنحو 88ر14 مليار دولار، مع لمز صحيفة الأهرام ص 16، بأن الاحتياطى المصرى أعلى من الاحتياطى التركى الذى بلغ 29 مليار دولار فقط“.

وتابع: “تناسى هؤلاء جميعا أنه إذا كان الاحتياطى قد زاد فى عهد المحافظ الحالى بنحو 88ر14 مليار دولار، فقد زاد الدين الخارجى فى عهده بأكثر من 5ر26 مليار دولار، أى أن زيادة الاحتياطى ناتجة عن زيادة الاقتراض، وليس من زيادة الموارد الطبيعية كالسياحة والتصدير وقناة السويس وغيرها“.

وهو ما تشير إليه المقارنة بين قيمة الاحتياطيات البالغة 3ر31 مليار دولار ( منها 9ر27 مليار دولار فقط عملات أجنبية و6ر2 مليار دولار ذهب )، والديون الخارجية التى زادت حاليا عن 74 مليار دولار، أى أن الاحتياطى يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي، بحسب الولي.

المعادلة السياسية

في حين أكد خبراء سياسيون، رفضوا ذكر أسماءهم، أن السيسي يسير في المعادلة السياسية للاستمرار في الحكم على سياسة “فرق تسد”، موضحين أنه استطاع وقبل بداية الانقلاب العسكري، أن يؤسس للتفريق بين شركاء الثورة، بداية من التعديلات الدستورية التي قام بها الجيش والمخابرات في 19 مارس 2011، والتي نجح من خلالها في شق عصا الصف، ومن بعدها تهييج الشارع المصري وأحزاب المعارضة على حكم الرئيس محمد مرسي، من خلال احتفاليات مدفوعة الأجر، للتخريب ونشر الفوضى في الشارع المصري.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي نجح في شق عصا الصف أيضا بين مؤسسات الدولة نفسها رغم دعمها له، ومن بينها القضاء، حينما سيطر السيسي على المؤسسة القضائية من خلال قضية تيران وصنافير، وقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي أثار جدلا واسعا بين القضاة أنفسهم، فضلا عن تضارب الأحكام القضائية في قضية تيران وصنافير، حينما استصدر السيسي أحكاما قضائية مدفوعة الأجر من محاكم غير مختصة، من بينها محكمة الأمور المستعجلة، في مواجهة الأحكام النهائية الصادرة بشأن مصرية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا.

ونبهت المصادر إلى أن السيسي نجح في تحزب قيادات المجلس العسكري وقيادات الجيش وراءه في مواجهة الشعب المصري، على حساب التفريط في الأرض والعرض، حتى نجح في أن يجعل من الجيش عدوا للشعب المصري، من خلال نفس القضية السابقة وهي “تيران وصنافير، حينما صرح عدد من القيادات الكبيرة في الجيش بمصرية الجزيرتين مثل الفريق سامي عنان وحسني مبارك نفسه، في مواجهة إصرار الجيش وقيادات مجلسه العسكري الحالي على خيانة الأرض والتفريط في الجزيرتين.

الملف الأمني

في حين جاءت معادلة السيسي المعروفة لدى المصريين، في الملف الأمني، عن طريق نشر الفوضى وترويج الإرهاب في كافة المحافل الدولية، للاستفادة منها في قمع الحريات واعتقال الشباب، وذبح أي صوت معارض للسيسي، والزج به في غياهب السجون والمعتقلات.

وقالت المصادر، إن السيسي نجح في الاستفادة من نشر الفوضى والإرهاب، في قمع الحريات وقتل المصريين، في السجون، وتصفيتهم في الشوارع.

ونبهت المصادر إلى أن السيسي ترك عددا من القضايا المفتوحة، وعلى رأسها قضية التمويل الخارجي والجمعيات الأهلية، ليستطيع الزج من خلالها بأي معارض له في السجن، حتى وإن كانت من بينهم قيادات في الجيش مثل سامي عنان.

وقالت المصادر، إن السيسي نجح من خلال ابتزاز المعارضة بهذه القضايا، في إسكات صوتهم للأبد، وهو الأمر الذي استطاع من خلاله أن يبسط ذراعيه على الوطن.

 

 *في عهد السيسي: إعلانات المنشطات الجنسية تغزو مداخل شواطئ الإسكندرية

بعد أن كشفت تسريبات سابقة عن إدمان قادة العسكر للترمادول والمواد المخدرة وترويجها في وسط جنود الجيش، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتات لإعلانات للترويج للمنشطات الجنسية على مداخل شواطيء الإسكندرية.
وأثار تعليق تلك اللافتات على مداخل شواطئ المحافظة، استياء مواطنى الإسكندرية، مطالبين محافظ الإسكندرية التابعين للانقلاب برفعها، خاصة وأن شواطئ الإسكندرية تستقبل المئات يوميا من العائلات
وسبق إن حصل وكيل للإعلانات على حق الإعلان على مداخل شواطئ الإسكندرية، بقيمة مليون و300 ألف سنويا.
وتؤكد حقوق النشر والاعلان في شوارع المحافظة، عدم نشر أى إعلان يخدش الحياء العام، كما يجب إن يراجع ديوان المحافظة الاعلانات فبل نشرها.
يذكر أن الترويج للإباحية أصبح على أشده خلال عهد الانقلاب العسكري، وتستضيف شاشات القنوات الداعمة للسيسي فتيات يمارسن الزنا وتقدمهن للمجتمع كفتيات مكافحات من أجل التحرر والتمييز ضد النساء.

 

*لأول مرة.. تدريس مناهضة الختان في كليات الطب

وافقت 17 كلية طب حكومية، في مصر، على تدريس مقررات عن مناهضة ختان الإناث بداية من العام الدراسي المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، في خطوة هي الأولى من نوعها وتهدف إلى الحد من الظاهرة.

وقال وزير الصحة، إن مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث” التي يقودها برنامج مناهضة ختان الإناث في المجلس القومي للسكان (حكومي) نجحت في التواصل مع كليات الطب لصياغة مقررات تعليمية هدفها مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في مصر.

وأضاف الوزير، أن “17 كلية طب (حكومية من إجمالي 24) أيدت الخطوة التي تساهم في الحد من ممارسة هذه الجريمة على يد الأطباء والممرضين”، وستقوم بتدريس تلك المناهج بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن الإحصاءات المصرية تؤكد أن 85% من عمليات الختان تتم على يد أطباء وممرضين في العيادات أو المنازل.

بدوره، قال منسق مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث”، عبد الحميد عطية، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تستهدف توعية أكثر من 30 ألف طبيب سنويا من خريجي أقسام النساء والتوليد في الجامعات الحكومية.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات (حكومي) سيرسل تعميما خلال أيام إلى كافة الجامعات لبدء تدريس المناهج خلال العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن المبادرة تستهدف في الفترة المقبلة نقل هذه الفكرة إلى الجامعات الخاصة.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، من أجل مواجهة الظاهرة التي تثير الجدل بين الحين والآخر.

وووفق القانون يُعاقب “كل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة بالسجن لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد (لم يحدد مدة العقوبة) إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت”.

وفي أواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في “ختان الإناث”، دون ذكر عدد من تتعرضن له سنويا.

و”ختان الإناث”، عادة تقليدية قديمة ظهرت في مصر قبل ظهور الأديان، وهو جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية أو إلحاق إصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للإناث، إما لأسباب ثقافية أو لأسباب غير طبية، وفق تعريف صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

*أسرة صالح بسطاوي القيادي بـ”الإخوان” تتلقى تهديدات بتصفيته

أطلقت أسرة المهندس صالح بسطاوي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية، نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت بسطاوي، وكشفت أسرته عن تلقيها تهديدات بقتله حال التحدث لوسائل الإعلام.

وقال ابنه حسام، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين: إن قوات أمن الانقلاب داهمت المنزل ولم تجده، قبل أن تختطفه أثناء توجهه لعمل بعض الفحوصات الطبية منذ أربعة أيام، مضيفا أنهم قدموا بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وفي أقسام الشرطة، ولم يتوصلوا لمكانه.

وأضاف حسام أن والده تلقى تهديدات بالقتل من داخلية الانقلاب، محملا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

 

*تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي!

في الوقت الذي لا يكاد يجد فيه المصريون قوت يومهم إثر سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة، التي أعيت الشعب بزيادات متتالية في أسعار كل شيء حتى الهواء، تتواصل إعلانات الخداع بخدمات متميزة بوسائل المواصلات ومنتجعات الرفاهية والسكن الفاخر، التي تتصادم مع وجود أزمة اقتصادية بالبلاد من الأساس، بل تحول الأمر إلى تجارة في معاناة الشعب بعد صدمته بسياسات خشنة.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النقل والمواصلات 3 مرات في نحو شهرين، بنسب تراوحت بين 60-80%، فيما يأمل المواطنون بثبات أسعار وسائل النقل العام، وهو ما تعهد به رئيس وزراء الانقلاب ووزير النقل مرارا وتكرارا.. إلا أن الخداع الذي بات سياسة معهودة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وبصورة يومية يعلن الانقلاب عن وسائل جديدة تصب في اتجاه زيادة أسعار النقل والمواصلات العامة.

فكما جرى قبيل زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مؤخرا بنسبة 100% بدعاوى تطوير الخدمة بخدمات الإنترنت والموسيقى والإذاعة الداخلية.. وغيرها من الخدمات المظهرية التي لا تفرق مع المواطن الذي لا يكاد يوفر سعر الزيادة في التذكرة.

وفي هذا السياق من الخداع، أعلنت أمس شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في مشروع نقل جماعي ذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الشركة -التي تأسست عام 2011- في بيان، إنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها بمصر مطلع يوليو الجاري، عبر 180 حافلة، وتنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت الشركة -المملوكة بنسبة 70% لمجموعة الإمارات الوطنية- أن مشروعها يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد، إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني، وكاميرات للمراقبة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هشام طه، إنها طرحت مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام. مضيفا في تصريحات صحفية، أن “مواصلات مصر” تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام، بعد انطلاق الخدمة رسميًا.

سعر التذكرة.. كارثة

مشيرا إلى أنه سيجري تزويد الحافلات بمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال كروت ذكية، تتراوح قيمتها بين 10 جنيهات و100 جنيه.

وتعتبر “مواصلات مصر” أول شركة في البلاد تطرح الخدمة من خلال كارت “مواصلاتي” للدفع في وسائل النقل العام.

فهل المواطن الذي تطالبه الحكومة بالتقشف يستطيع تحمل تلك التكاليف الزائدة؟ أم أن الحكومة تضحك على المواطنين؟

الحقيقة المرة أن الحكومة تنحاز للأغنياء فقط.. وعلى نحو 85% أو أكثر فعلى أبناء الشعب الفقراء أن يبقوا تحت خط الفقر بلا خدمات ولا مواصلات ولا سبل معيشة لائقة، حيث تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إغلاق آلاف المحلات والشركات وزادت معدلات الكساد.

كما أثر ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق.

وهو الواقع المرير الذي وجد المصريون أنفسهم فيه، ولخص أحد تجار سوق الموسكي الحال قائلا: “دلوقتي بنلم مصاريفنا بالعافية“.

وتضرر كثير من المصريين بشدة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات التضخم وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تحرير صرفه في نوفمبر، لكن مسئولي الحكومة يقولون إن خطة تقشف على المدى القصير بإشراف صندوق النقد الدولي سوف توفر مزيدًا من التمويل للبنية التحتية وتساعد في جذب استثمارات أجنبية بما يساعد في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي!!!

والغريب أن دعوات التقشف لا تنطبق إلا على الفقراء فقط، أما الأغنياء وكبار مسئولي الحكومة فيغطون في الرفاهية بزيادة مخصصاتهم المالية.. من زيادة ميزانية مجلس النواب بنحو 1.2 مليار جنيه كزيادة في رواتب وبدلات النواب في ميزانية 2018/2017.. وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين نحو 9 مرات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بجانب زيادة رواتب القضاة الذين يشكون من ضيق الحال بحسب بعض إعلامي السيسي، ووزير ظلمه أحمد الزند سابقا!!

كما التقشف الذي يدعو إليه ويروج له أذرع السيسي الانقلابية، والمخصص للفقراء فقط لا يطبق على المربع الأمني الذي يخصصه السيسي لحوارييه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على الطراز الأوروبي، كما يستثنى منه برك المياه والمنتجعات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

فهل يفهم الشعب الفرق بين الرئيس المنتخب محمد مرسي وكيف كان يعيش ويخطط لرفاهية الشعب؟ وبين منقلب لا يعمل سوى لشعبه فقط من القضاة والعسكر وإعلامييه؟!! 

 

*لدواعٍ أمنية.. الكنائس المصرية توقف الرحلات والمؤتمرات الكنسية

أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الخميس، إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية حتى نهاية يوليو الجاري لـ “دواع أمنية“.
وقال القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه “في ضوء بعض التطورات ولأسباب عديدة تم وقف جميع الرحلات، وكذلك المؤتمرات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وهذا الأمر جاد، وأي رحلة أو مؤتمر ستكون على المسؤولية الشخصية لمن يقوم بها“.
بدوره، أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنيسة قررت إلغاء رحلاتها ومؤتمراتها الصيفية في هذه الفترة.
وأفاد في تصريحات صحفية، بأنه “من غير الملائم قيام الرحلات والاستمرار في تنظيم المؤتمرات في ظل الظروف الأمنية الحالية، وذلك حفاظا على شعب الكنيسة“.
وفي السياق، قال هاني باخوم وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، إن “الكنيسة الكاثوليكية تلقت خطابا من الجهات الأمنية بشأن اتخاذ إجراءات احترازية خلال هذه الفترة بعد وصول معلومات بتهديدات ضد الكنائس والأقباط“.
وأضاف باخوم في تصريحات صحفية، أن “الكنيسة قررت وقف كافة الرحلات والمؤتمرات خلال هذه الفترة لإعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية للقيام بعملها وعدم الإثقال عليها وتشتيت جهودهم الأساسية في رصد هذه البؤر الإرهابية“.
من جانبه، أكد مصدر أمني أن الكنائس الثلاث (الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية) قررت عدم استقبال الرحلات والمؤتمرات الدينية حتى نهاية يوليو / تموز الجاري، بعد اجتماعات ولقاءات متعددة مع الأجهزة الأمنية المختصة وذلك لـ “دواع أمنية“.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن “الأديرة لن تستقبل الرحلات خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع الأجهزة الأمنية جنوح الجماعات الإرهابية إلى استغلال تلك التجمعات لارتكاب أعمال دموية“.
والفترة الأخيرة، شهدت مصر عمليات إرهابية أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن معظمها استهدفت الأقباط
وكان أحدثها مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات في هجوم بالرصاص استهدف أقباطا بمحافظة المنيا وسط مصر، نفذه مسلحون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وفق بيان رسمي.
ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 93 مليونا، ما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

 

*المحافظات المصرية تعلن الطوارئ تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة

حالة من الترقب يعيشها كثير من المواطنين في مصر، خاصة أهالي الصعيد، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت. فيما أعلنت مصادر مسؤولة في الهيئة أن درجة الحرارة من الممكن أن تتجاوز الـ47 درجة مئوية، محذّرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، مطالبة بعدم الخروج والتنقل خلال تلك الأيام إلا في حالات الضرورة.

وذكرت المصادر أن صيف هذا العام يشير إلى ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة، وهو ما دفع وزارة الكهرباء المصرية إلى مطالبة الأهالي بتخفيف الضغط بإطفاء الأنوار الكهربائية، والتقليل من استعمال بعض الأجهزة الكهربائية خلال فترة النهار، مثل الغسالات، مع تخفيف استعمال المكيّفات خلال النهار.

وفي سياق متصل، أعلنت بعض الشركات التي تعمل في قطاع التشييد والبناء، توقّف العمل خلال تلك الأيام، خاصة العمال الحرفيين، مثل الحدادين ومبيّضي المحارة والسائقين وعمال الكهرباء، وغيرهم من الأعمال الحرفية، خوفاً على إصابتهم بضربة شمس تؤثر على حياتهم.
وهناك مخاوف من تأثر قطاع المخابز في إنتاج رغيف الخبز، لتغيّب عدد من العاملين في هذا القطاع عن العمل، بسبب الإعلان عن ارتفاع درجات الحرارة. كما أن هناك مخاوف من قبل المزارعين وأصحاب الدواجن بتلف المحاصيل الزراعية ونفوق كميات كبيرة من الدواجن، خاصة الكتاكيت، بسبب موجة الحرارة العالية التي تجتاح البلاد خلال هذه الأيام.

وأعلنت كافة المحافظات المصرية، حالة الطوارئ القصوى في كافة قطاعاتها، خوفاً من حدوث أي تأثيرات بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، خاصة أن الحرارة المرتفعة تؤثر سلباً على كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وشبكة النقل ومحولات التوزيع، كما أن لجوء المواطنين إلى أجهزة التكييف يتسبب في أحمال زائدة على الشبكة القومية، كما أعلنت وزارة الكهرباء تكوين فرق فنية في كل أنحاء الجمهورية لتكون في حالة تأهب للتدخل الفوري حال حدوث أي طوارئ، والمتابعة المستمرة لأداء المحطات على مدار الساعة.
من جانبها، أعلنت المستشفيات الحكومية في المحافظات وهيئة الإسعاف، رفع نفس درجة الاستعداد، لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، ورفع أداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم في أقسام الطوارئ والاستقبال في جميع المستشفيات، تحسبًا لإصابة المواطنين بضربات شمس، وتوفير كل الأدوية اللازمة للعلاج. إلا أن بعض مديري المستشفيات ووكلاء الوزارات في المحافظات أبلغوا وزارة الصحة باختفاء الكثير من الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، التي تساعد المريض حال دخوله مصابا بضربة شمس أو تأثيرات أخرى على الجسم نتيجة الحرارة، وهو ما أكده أحد الأطباء لإخلاء المسؤولية وتحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة.

وأوضح الطبيب، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحرارة تؤدي إلى فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في وظائف الجسم، إضافة إلى عدم اتزان وغثيان، مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلص وآلام حادة في العضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس، مع انخفاض في ضغط الدم.

بينما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن خفض سرعة القطارات يومي الجمعة والسبت، فضلاً عن تجهيز فرق صيانة في كافة محطات مترو الأنفاق، والتأكد من جاهزية مراكز الإسعاف في كل المحطات، وتخفيض سرعة القطارات لأقل درجة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما وضعت الحماية المدنية كافة وحداتها في المحافظات في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي حرائق.

وبدوره، حذّر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في جامعة عين شمس، الدكتور محمد صالح، من خطورة الإصابة بضربات الشمس، مؤكداً أن ضربات الشمس قد تنتهي بالوفاة إذا لم تُسعف فوراً، وربما لا يدرك الكثيرون مخاطر حروق الجلد نتيجة التعرض للشمس، مشيراً إلى أن التعرض لدرجة حرارة الجو يربك جميع أجزاء الجسم، خاصة خلايا الكبد والكلى، ويؤثر أيضا على الشرايين، مما يتسبب في تكسير خلايا الدم الحمراء، ويفقد مراكز المخ اتزان الجسم، مطالباً بالاعتكاف في البيوت، خاصة أن الحرارة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية تتزامن مع إجازة رسمية في البلاد.