حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لاستيراد الغاز الصهيوني.. الثلاثاء 29 أغسطس.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب

تسربت رسالة من المعتقلين بسجن العقرب(سيئّ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
أكد المعتقلون أنهم في “سجن الأموات شبه أحياء”، وأنهم في “تجويع ممنهج” و”إنهاك مستمر”، و”منع من العلاج
وهذا نص الرسالة :
سجن الأموات شبه الأحياء
إنذار من الأموات شبه الأحياء في زنازين الموت في سجن شديد الإهانة العقرب إلى العالم أجمع، إلى من لم تمت نخوته و لم تندثر إنسانيته، و من بقى عنده صحوة ضمير، إلى الأحرار و الشرفاء، إليكم هذا البيان …
لم يعد يخفى على أحد ما يعانيه أسرى العقرب على مدار ٤ سنوات من حكم العسكر السفاك للدماء المدعوم من قوي الشر و الاستعباد و الإرهاب الحقيقي في العالم.
نحن أسرى لدى هؤلاء المجرمين القتلة من أجل مساومات و مصالح سياسية رخيصة، طفح الكيل و أصبح الوضع لا يحتمل.
لقد صار باطن الأرض لنا خيرا من ظاهرها و أصبح الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر ، فالتجويع و التعذيب و الإهمال الطبي المتعمد و غيره من أساليب الموت المحقق .
الزيارات الأصل في العقرب أنها ممنوعة بالشهور الطوال و إن سُمح بها فلا تتعدى ٤ دقائق خلف حاجز زجاجي غير آدمي، و هناك من المعتقلين من يمنع من الزيارة حتى الآن بدعوى الأمنيات !!
هذا بجانب التفتيش المهين و منع العلاج و سرقة الطعام أما طعام السجن فكميات لا تكفي طفلاً صغيراً .. فضلاً عن رداءتها.
فالتجويع الممنهج والإنهاك المستمر، و معاملة تحمل القهر و الإذلال و الإهانة المتعمدة بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلاً عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق و الكهرباء و الركل بالأقدام حتى يفقد الوعي و الإصابة بالقطع و الجروح البالغة.
نحن نقبع في زنازين مظلمة مصممة لشخص واحد فقط و تتكدس فيها أربعة أشخاص و قد يصل العدد إلى ٧ أو ٨ !! و لا فتحات تهويه أو تريض أو تعرض للشمس منذ أربعة أشهر حتى انتشرت الأمراض .. و زادت حالات الموت .. و الوضع الطبي أسوأ ما في السجن فلا كشف و لا علاج .
أطباء غلاظ متعنتون يكشفون على المريض بنظرة من بعيد و لا يصرف علاج و لا يحول المريض لمستشفى متخصص و لو على نفقته !
البعض منا فقد بصره ، و البعض فقد حياته و جميعنا معرض لكل ذلك في أي لحظة !!
و لم يكفهم الإيذاء النفسي و البدني بل تعدوه إلى إيذائنا في ديننا و مقدساتنا . فهذا رئيس المباحث و أعوانه يتعمدون سب الدين لنا بشكل مستفز ! و لذا فإننا لن نسكت على ذلك و لن نقبله .. و قد بدأنا إضراباً عن الطعام بدايةً لخطوات أخرى.
نطالب بتطبيق لائحة السجون و فتح الزيارات و إيقاف الانتهاكات خاصةً ما يسمى بزنازين التأديب ..
لن نقف مكتوفي الأيدي و سنصعد حتى يتم تحقيق ، فالموت خير لنا من سجن الموت !

 

*مدير أمن الانقلاب بالشرقية يمنع الزيارة عن المعتقلين بشرطة فاقوس

قامت إدارة مركز وقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية ،بمنع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين بسبب زيارة مدير أمن الإنقلاب “اللواء رضا طبليه ” لمجمع الشرطة بفاقوس .
الأمر الذي أثار غضب وأستياء الأهالي ما دفعهم للتجمهر بمحيط المركز لإنقاذ ذويهم ، خاصه وأن إدارة مركز شرطة فاقوس قامت بتكرار منع الزيارة ودخول الطعام والدواء والمياه للمعتقلين ما يزيد عن 4 مرات خلال الشهر الجاري .
يذكر أن مركز وقسم شرطة فاقوس بهما ما يزيد عن 500 معتقل سياسي ، وسجين جنائي يقبعون جميعهم في ظروف إحتجاز غير آداميه ، وإهمال طبي ، وتضييق في الزيارات .
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين ، منظمات المجتمع المدني التدخل لإنقاذ ذويهم وإعطاءهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون .

 

*تجديد حبس 6 من أهالي البحيرة 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة المحمودية تجديد حبس 6 من اهالي محافظة البحيرة 15 يومًا على ذمة قضية ملفقة.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت كلا من، عبدالحميد أبو النجا حامد بمدينة المحمودية، وذلك أثناء عودته من عمله، كما تمت سرقة مستندات وفواتير مملوكين لشركة يعمل موظفاً بقا كانوا بحوزته للتوريد للبنك.
كما اعتقلت عبدالكريم يونس، من أبناء مدينة رشيد، وعبدالمعين محمد الغندور، بكوم حماده، و الاستاذ محمد السخاوى، بمدينة دمنهور، وخميس قشيوط، بمدينة بير قاسم بادكو، وحسام الدين طعيمه، بأبوحمص.
وجاء اعتقال العديد منهم أثناء عودتهم من العمل لمنازلهم أو بعد مداهمة المنزل واقتياده خارجه لجهة غير معلومة وذلك يوم31 من يوليو المنقضي.
وقد رفضت النيابة الإفصاح عن المحضر او ما تم به للمحامين كونهم لا صفة لهم للإطلاع على المحضر بعد منعهم فجر اليوم .

 

*خيانة جديدة..حكومة السيسي تتفق مع إسرائيل لتخفيض الغرامة مقابل استيراد الغاز الصهيوني

اتفق نظام الخائن عبدالفتاح السيسي مع تل أبيب على تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة على مصر، مقابل أن تقوم شركات مصرية باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، قضى التحكيم الدولي بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، لصالح (إسرائيل)؛ بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.

وكشف مسئول مصري- على اطّلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية- عن أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر و”إسرائيل” كانت موضوعًا لحوار مباشر بين “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ولجأت حكومة السيسي إلى وساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي المرفوعة من الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تخفيض قيمة الغرامة إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

ولم توقع مصر اتفاقا لتعيين حدودها البحرية مع (إسرائيل) أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

 

* “مطبخ السيسي”.. كيف تحول المعتقلون إلى شكاير رز؟

“هتدفع يعني هتدفع” عبارة دشن بها السفيه عبد الفتاح انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، إلا أن الحكومة الأيرلندية ربما تواجه صعوبة في ترجمة عبارات التسول، وأعربت في بيان لها، عن أن السيسي رفض طلبًا بالإفراج عن الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، الذي تدينه سلطات الانقلاب بدعم الرئيس مرسي في أحداث مسجد الفتح.

وأوضحت الخارجية الإيرلندية أن “السيسي” رفض في اتصال هاتفي تلقاه، من رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، طلبه بالتدخل لإطلاق سراح “حلاوة“، ويري مراقبون أن طلب الحكومة الايرلندية لم يتضمن “كرمشة” شيكارة رز أخضر للسيسي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في هزلية “أحداث مسجد الفتح” المتهم فيها “حلاوة”، إلى 18 سبتمبر المقبل.

“معرفكش“

وحاول السفيه السيسي، خلال الاتصال، تبرير عدم الموافقة على طلب الإفراج عن “حلاوة” بسبب استقلال القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتشهد الوقائع بكذب السيسي حيث أفرج في وقت سابق عن 3 من صحفيي قناة الجزيرة، بالإضافة إلى الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، ولم يعبأ بـ”القضاء” من أجل عيون ترامب.

ومن باب “الابتزاز” والمساومة ألمح السفيه السيسي بأنه سيوفر “كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي”، وبعبارات تثير السخرية شدد السفيه على حرص سلطات الانقلاب على تسوية هذه المسألة وفقًا للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية.

يشار أن الشاب “حلاوة” -21 عامًا- هو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، ويحاكم في الهزلية المعروفة بـ”أحداث مسجد الفتح”، ضمن 494 مصريًا تعتقلهم سلطات الانقلاب منذ مظاهرات دعم شريعة الرئيس محمد مرسي التي وقعت بميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013، التي صنفها قضاء العسكر بـ “أعمال عنف وشغب“.

رز أوروبي

ويعتبر السيسي أن المعتقلين مزدوجي الجنسية ثروة لا بد من استغلالهم في صفقات مع بلادهم، ومن جانبها تؤكد أسرة “إبراهيم حلاوة”، أن ميلشيات الداخلية “خطفته من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين“.

وسبق أن رفضت سلطات الانقلاب، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح “حلاوة” وزعمت أنها تدخلاً في شؤون القضاء المصري الذي يسيطر عليه العسكر جملة وتفصيلاً.

وتحث أسرة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من مادة بالقانون المصري، أعيد بموجبها، في فبراير 2015، الصحفي الأسترالي، بيتر جرسته، إلى بلاده، بعد أن اعتقلت سلطات الانقلاب في ديسمبر 2013، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة القطرية، والمادة 140 من القانون المصري، تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.

صفقة حجازي

في سبتمبر 2016 طالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أفريل هاينز في بيان بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصري (آية حجازي) وأعرب هاينز في بيانه عن قلق الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة بالخارج، مجددا دعوته بإطلاق سراحها.

تظاهرت خارجية الانقلاب بالغضب والغيرة على “شرف” القضاء المصري، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجية الانقلاب أحمد أبو زيد، أن واشنطن تستهين بسيادة القانون لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية”، مطالبا بإطلاق سراح جميع المسجونين المصريين لدى الولايات المتحدة الأمريكية!
وعلى الطريقة المصرية “نفضت” – تجاهلت- واشنطن للتصريحات أبو زيد “الحمضانة“، وقام ترامب باستدعاء السيسي إلى البيت الأبيض، وفور الاستدعاء قضت محكمة الجنايات ببراءة آية حجازي وسبعة آخرين، من اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ(قضية مؤسسة بلادي)، وتسارعت الأحداث وفضحت وكالة رويترز مسرحية شرف القضاء المصري، مؤكدة أن “حجازي” عادت إلى واشنطن معززة مكرمة على متن طائرة عسكرية أمريكية، حتى لا ينسى السيسي أنه مجرد موظف لدى واشنطن.

ونكاية في “السفيه الكيميائي” حضرت واشنطن استقبالا حراً، شارك فيه الرئيس الامريكى ترامب وابنته لآية حجازي فى البيت الأبيض، وعبّر المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، عن سعادة ترامب، بإطلاق سراحها وأبرز أوامر ترامب لحليفه للإفراج عنها بعد نحو ثلاث سنوات من احتجازها مع زوجها وستة آخرين.

وقال “سبايسر” إن “الرئيس مسرور لعودة آية حجازي وزوجها إلى الوطن مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات طويلة، وإن ترامب شارك بشكل مباشر، من وراء الكواليس، نيابة عنها”، وغرّد ترامب على “تويتر”، بصورة لعلم أمريكي يرفرف مصحوبًا بتعليق قال فيه: “مرحبا بك في وطنك يا آية”،وهاشتاج “يحفظ الله أمريكا“، فيما رحب نشطاء وسياسيون مصريون بالإفراج عن “حجازي” وفي الوقت نفسه سخروا من مسرحية “شرف القضاء الطاهر“!

 

*إدراج 56 بريئًا على قائمة “إرهاب الدولار“

تواصل سلطات الانقلاب الاستيلاء على أموال المصريين ووصم الأبرياء بالإرهاب، في غياب كامل للقانون والدستور والعدالة. حيث نشرت “الوقائع المصرية” ملحق “الجريدة الرسمية”، قرارًا جديدًا لم يكن مُعلنًا صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ”مخطط ضرب الدولار“.

التهمة مضحكة، تماما كتهمة “سد بالوعات الصرف الصحي حتى تغرق الإسكندرية في موسم الأمطار قبل الماضي”، و”خطف معاق لدبابة”، و”تنظيم خطط لتعطيل مؤسسات الدولة يتشكل من مجموعة فتيات دون العشرين تظاهرن بالبالونات“.

وتأتي تهمة ضرب الدولار تبريرا للفشل الذي منيت به حكومة الانقلاب في تحقيق استقرار سعر الصرف عقب تعويم الجنيه على يد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي تم اختياره أفضل مصرفي في اختيار كوميدي يدعو للضحك حتى الاستلقاء.

نيابة أمن الدولة العليا وجهت للأبرياء الذين تم ضمهم إلى قائمة “الإرهابيين” تهما كوميدية منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد جماعة الإخوان بأموال وتهريب بعضها، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام. وهي الاتهامات التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ القبض على المهندس حسن مالك بتلك التهم الخرافية.

وبالطبع؛ كان “مالك” على رأس تلك الأسماء التي تم وضعها على “القائمة”، بالإضافة إلى مجموعة من الشرفاء الآخرين الذين يتمتعون بثقة كبيرة في السوق المصري باعتبارهم من أفضل رجال الأعمال في البلاد ومنهم: عبد الرحمن سعودي، صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة “الغربية للصرافة”، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة “النوران للصرافة”، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد.

ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديرو 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية “رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي” على حد تعبير بيان الوزارة المضحك.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية؛ فإن المدرجين على قائمة الإرهابيين سيتم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار محكمة الانقلاب.

 

* “القضاء الإداري” ترفض تصنيف قطر وتركيا وإيران بـ”دول معادية”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين الانقلابيين، والتي يطالب فيها بتصنيف دول قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر.

وقال مقيم الدعوى، التي حملت رقم 27516 لسنة 69 قضائية، إن “موقف الدول الثلاث معروف للكافة، فقد دأبوا على التحريض ضد الشعب المصري ونشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المصري“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت انقلابا في ثوابت السياسة المصرية، حيث تم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أنها منظمة “إرهابية”، وتم حصار دولة قطر، في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية والسياسية في مصر إشادة بالكيان الصهيوني.

 

*بدولة البطالة والفقر.. السيسي يزاحم العاطلين بالعمالة الأجنبية

في الوقت الذي تتسع فيه الأرضفة بالعاطلين في زمن العسكر، مع انتشار البطالة وإغلاق آلاف المصانع، يأبى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ألا يترك مجالا واحد للمصريين في البحث عن قلمة العيش، وتلبية احتياجاتهم المعيشية، ليزيد همهم هما جديد ما بين ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، وبين انتشار البطالة وزيادة أعداد العاطلين، لينضم الآلاف يوميا للمشردين، وأطفال شوارع، والباعة الجائلين، على هذه الأرصفة، بعد أن فتح النظام الانقلابي الباب للعمال الخارجية من دول مثل الصين والباكستان وبنجلاديش، الأمر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل مفزع.

ولعل المبادرات التي يدشنها مئات الشباب يوميا على صفحات التواصل الاجتماعي للحرب على ظاهرة انتشار العمالة الأاجنبية، ترصد حجم الغضب الشعبي، وخاصة فيما بين الشباب العاطل، تجاه هذا الإجراء الذي يحارلاب به عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر، ويعمل من خلاله على إفقارهم، وكان من بين هذه المبادرات ما دشّنه مجموعة من الشباب بمحافظة السويس تحت اسم “يا تشغلونا يا تموتونا”، إثر تفاقم أزمة البطالة بالمحافظة، بسبب استعانة الشركات والمصانع بالعمالة الأجنبية وشباب من المحافظات الأخرى، ورفضها تعيين أبناء مدينة السويس، ما أدى لارتفاع نسب العاطلين

كهرباء بني سويف

ولم تقف إجراءات السيسي في نشر البطالة على السماح بالعمالة الأجنبية  بين العاملين في القطاع الخاص، ولكن سمح بها من خلال القطاع العام، بزعم رخص الأيدي العاملة من الخارج، حيث استعانت بعض الشركات والتي تعمل ضمن خطة عمل محطة كهرباء بني سويف الجديدة بمنطقة شرق النيل، بـ345 عاملا من الهنود والبنغاليين والفلبينيين، المقرر أن ينحصر عملهم ما بين حجارين وبرادين، نظرًا لانخفاض مستوى رواتبهم بالمقارنة بالعمال المصريين.

وعلى المستوى الهندسي والتقني، لم يترك النظام للشباب الواعد الفرصة من الخريجين الجديد، بل انحصرت فرصة التعيينات في الشركة على جنسيات الألمان والانجليز للمهندسين فقط.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب، عن مصدر بشركة كهرباء بني سويف، أن رواتب العمال الهنود الذين استعانت بهم الشركة للعمل بالمحطة، تتراوح ما بين 1200 و2000 جنيه فقط بحد أقصى، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة برواتب العمال المصريين التي تتخطي حاجز الـ 2000 جنيه، ليبرر بذلك فكرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية ولا عزاء للعاطلين من المصريين الذي لا يجدون أقوات يومهم.

وأضاف المصدر أن الشركة بدأت في التجهيز لدخول العمال الهنود والبنغاليين والفلبينيين منذ حوالي شهرين، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم الإفصاح عن استعانة الشركة بالعمال الهنود، من خلال إيميل سري موجه من الشركة الأم لفرع محطة الكهرباء بعدم التصوير والإفصاح عن أية معلومات، حفاظًا على سرية العمل داخل محطة الكهرباء، وحتى لا يتسرب خبر استعانة الشركة بعمال هنود.

واعترف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، بوجود نسبة للعمالة الأجنبية في شركات القطاع العام والخاص

، موضحا أنها تمثل نسبة 10% من مجموع عدد العاملين بها، مضيفا أنه يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي: أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

انتشار العمالة الأجنبية

الأمر نفسه تكرر في شركات الكهرباء في العين السخنة بمحافظة السويس، حيث استقدمت الشركة 100 “لحام” من صربيا ورفضت تعيين أبناء المحافظة في السويس.

وقامت الشركة الألمانية المسئولة عن أعمال الإحلال والتجديد، بمحطة كهرباء العين السخنة، باستقدام 100 عامل لحام من دولة صربيا، بعد أن رفضت إدارتها تشغيل أبناء السويس، رغم أنهم أكثر كفاءة من عمال صربيا، مما دفع اللحامين في المحافظة إلى التقدم ببلاغ لـ”القوى العاملة”، كما استقدمت شركة “أوشا” الصينية، عمالة من الصين على حساب المصريين، الأمر الذى فجّر بركان الغضب بين الشباب.

وقامت شركات الإنشاءات بمجمع كهرباء الشركة الفرنسية بالعين السخنة أيضا، بالاستعانة بعمالة أجنبية، مما أدى إلى تنظيم عمال السويس أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين ولم تنفذ الشركة وعودها.

في الوقت الذي نتنشر فيه العمالة الصينية في الشوارع والميادين العامة، تقوم بالبيع والشراء، دون تقنين لتواجد هذه العمالة الوافدة، في الوقت الذي تعامل فيه العمالة المصرية في الخارج بشكل قاس في الحصول على تأشيرات العمل، والدخول والخروج من وإلى أي دولة أخرى.

كما بدأ رجال الأعمال وأصحاب الحظوة في استقدام الخادمات الفلبينيات والأجنبيات، للعمل في البيوت المصرية، في الوقت الذي كان فيه هذا المجال متنفس لكثير من الفقراء والمحتاجين، الامر الذي أدى لانتشار البطالة بشكل أكبر، وعجز قطاع كبير من الفقراء على تلبية احتياجاتهم الرئيسية من مأكل وملبس.

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عمل الأجانب فى مصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والدول الأخرى، خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج ومراكز الغوص، ويشترط القانون تنظيم حملات مفاجئة ودورية على المنشآت، للتأكد من تطبيق القانون، بحيث لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 5% من حجم، ورغم ذلك تزايدت مشكلة العمالة الأجنبية الوافدة، والتى يدخل معظمها للسياحة أو للدراسة، ليبدأوا العمل فى السوق المصرية.

وكشفت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، أن عدد سكان مصر وصل 91 مليون و350 ألف نسمة، وأن 12.8% تمثل نسبة البطالة من قوة العمل، أغلبهم من الشباب بنسبة 36%.

 

 

 *الركود يضرب سوق الأضاحي في مصر والغلاء سيد الموقف

تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب تدني دخولهم، وسط جنون الأسعار الذي اجتاح كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية.
ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67 دولارات) ويرتفع إلى ما بين 140 و150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين، ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات إلى ما بين 80 و100 جنيه للكيلوغرام.
وقال نائب رئيس شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، محمد شرف: “الإقبال على الشراء أقل من المتوسط.. التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا فشراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين“.
وأضاف أن “أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي، ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 2500 جنيه العام الماضي“.
يشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في تموز/ يوليو من 29.8 في المئة في حزيران/ يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ حزيران/ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
ولجأ بعض المصريين هذا العام لشراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار، الذي يتراوح ما بين 30 و50 في المئة في بعض المحافظات.

 

*تجارة الأعضاء البشرية تزدهر بمصر.. ومطالبات بالإعدام

تلقى تجارة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا بمصر في السنوات الأخيرة، حيث أكدت تقارير صحفية أن البلاد أصبحت من أبرز دول العالم في هذا المجال.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة “أبو النمرس” جنوبي الجيزة، وقالت إن أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.
ويقول مراقبون وخبراء إن القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل.
ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضي العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

“فضيحة بالألماني”
وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه صحفي ألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.
وأوضح التقرير الذي أعده الصحفي الألماني تيلو ميشكي، ونشره موقع “بريس بورتال” الألماني وأذاعته أيضا قناة “بروشايبن” الألمانية الأسبوع الماضي تحت عنوان “تجارة الدم”، ازدهار تلك التجارة بشكل كبير في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتمكن ميشكي من اختراق مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكدا أن شبكات الاتجار في الأعضاء أصبحت أكثر تنظيما واحترافية في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت تضم سماسرة مصريين وأفارقة، كما أصبحت تستهدف آلاف الضحايا من الفقراء سواء من المناطق الريفية والشعبية المصرية أو اللاجئين الأفارقة.
وأوضح أن بعض العمليات تتم برضا الضحية للحصول على المال، فيما تتم عملية أخرى بصورة إجبارية عن طريق عصابات مسلحة تحتجز بعض الأشخاص بالقوة لتستولي على أعضائهم دون مقابل.
من جهتها، رفضت وزارة الصحة، في بيان لها الأسبوع الماضي، هذا التحقيق الصحفي، واعتبرت أن “الغرض من التحقيق هو الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر في إطار خطة ممنهجة للإضرار بالأمن القومي للبلاد”، وفق قول الوزارة.

الإعدام للمتورطين
وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طالب نواب في البرلمان بتغليظ العقوبة على السماسرة والمتورطين في الاتجار بالأعضاء وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم.
وتقدم النائب أحمد مصطفى؛ بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول تزايد ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدا أنها أساءت إلى سمعتها الدولية، مشيرا إلى تورط مستشفيات كبرى في هذه العمليات.
كما أعلن النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بمراجعة قانون زراعة الأعضاء. وأكد، في تصريحات لقناة “صدى البلد”، أن تجارة الأعضاء منتشرة بالفعل في مصر، مطالبا الحكومة بالاعتراف بالأزمة “حتى نستطيع مواجهتها“.

بيئة حاضنة للفساد
وتعليقا على هذه الظاهرة، قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل؛ إن مصر أصبحت بيئة حاضنة للفساد والجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن فساد النظام الطبي في مصر هو من أكبر أسباب وجود تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح كامل، في حديث صحفى، أن تجارة الأعضاء موجودة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة، حتى أن آخر قضية تم كشفها تورط فيها أساتذة جامعات ومستشفيات كبرى، حكومية وخاصة.
وأكد ضرورة تشديد الرقابة وتشديد العقوبات على قضايا الفساد والاتجار بالبشر، عبر سن قانون رادع يعاقب كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة بالإعدام.

تعامل كارثي
من جانبه، قال الباحث السياسي جمال مرعي إن مافيا تجارة الأعضاء في مصر يتورط فيها مسؤولون كبار ومستشفيات خاصة، مؤكدا أن “هذه التجارة لن تنتهي بالقبض على بعض المتهمين كل فترة دون إيجاد رادع حقيقي للمجرمين وتوعية داخل للمجتمع والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تجبر الفقراء على بيع أعضائهم مقابل المال“.
وأضاف مرعي، أن “النظام يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة كارثية، حيث يرفض الاعتراف بها”، لافتا إلى أن وزارة الصحة نفت صحة التقرير الألماني الخطير عن تجارة الأعضاء في مصر الذي شاهده العالم كله، “بدلا من مواجهة الأمر بشجاعة وبحث كيفية القضاء عليه”، على حد قوله.