أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”.. الاثنين25سبتمبر..”الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”.. الاثنين25سبتمبر..”الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 26 من المختفين قسريا وترحيلهم لسجن طرة

ظهر 26 من المختفين قسريا من محافظات الجمهورية بنيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عرضهم بالأمس وترحيلهم لسجن طرة دون أن يعرف ذووهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات ولم يتم التعاطى معها.
وعلى كل من يعرف ذويهم أن يبلغهم ويطمئنهم على سلامتهم، وهم:
1- راغب فتحي محمود الماحي
2- محمد عبد النبي عبد الرؤوف حسين
3- ربيع عبد الرؤوف عبد المنعم
4- عبد السلام عبد القادر عبده حسن
5- حسن حسن عبده عبد الحميد
6- رضا علي أحمد ياسين
7- سمير حسن أحمد دعبس
8- أحمد إبراهيم أحمد أحمد
9- عبد القادر محمد محمود
10- فتحي عبد المجيد السيد
11- هاني أحمد محمد عبد الفتاح
12- مصطفي فتحي عبد المجيد
13- حمادة السيد عبد العليم غطاس
14- أحمد السيد حامد عز الرجال
15- عبد العزيز السيد السيد
16- عمروعبد القوي محمد السيد
17- أنور أحمد أنور الجد
18- عبد الرحمن محمد أحمد عبد العزيز
19- أيمن ذكي أحمد علي
20- هشام مدحت الخطابي
21- محمد السيد أحمد سعفان
22- ممدوح جمال سالم
23- محمد مرجان صبيح
24- وائل عيسي رمضان محمود
25- جمال سليم السيد
26- مصطفى أبو الغيط أحمد

 

*برلماني: زيارة “السيسي” للإمارات.. هامة جدًا وفي توقيت حساس

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، قائلا، إنها “هامة جدا، وفي توقيت حساس“.

وأكد فوزي الشرباصى، في بيان له، اليوم، أن زيارة السيسي، ومنذ بدايتها، بعثت بالعديد من الرسائل للعالم أجمع، حيث تؤكد على الموقف المصري الإماراتي الصارم ضد قطر، باعتبارها أكبر الداعمين للإرهاب.

 

*موجة غلاء تضرب الأسواق.. وخبراء: القادم أسوء

ضربت موجة جديدة من الغلاء الأسواق المصرية الأسبوع الماضي والأيام الأولى من الأسبوع الجاري وسط توقعات قوية باستمرارها حتى نهاية الشهر إن لم يكن لنهاية العام في حال قررت حكومة السيسي رفع أسعار الطاقة، والوقود مجددا للمرة الرابعة على التوالي.
وتفاجأ المصريون بارتفاع كبير في أسعار معظم السلع خاصة المواد الغذائية، والمشروبات لتتراوح ما بين 20 في المائة و35 في المائة، وسط ذهول الكثيرين، الذين عولوا على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، في أعقاب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.
بيانات متناقضة
وتتناقض زيادة الأسعار الجديدة، التي حدثت دون سابق إنذار، مع بيانات حكومة السيسي، التي أصدرتها مطلع الشهر الجاري، وأكدت فيه هبوط المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو.
وزعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 33 في المائة في يوليو.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض بشكل طفيف إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة في الترة ذاتها
ماذا يحدث في مصر
وكشف صاحب شركة النور لتجارة الجملة، أبو يوسف محمد: أن “غالبية شركات المواد الغذائية، والمشروبات قررت رفع الأسعار فيما بينها على نحو مفاجئ، ودون مبرر”، مشيرا إلى وجود “شبكة مصالح قوية تجمع تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار”
ودلل على حديثه بالقول: “هناك بضعة شركات ألبان في مصر، قررت جميعها رفع سعر جميع منتجات الألبان، ومحتوياتها، كالأجبان، والزبادي بنسب لا تقل عن 25%، وبعضها وصل لنحو 35%، وهي أرقام مبالغ فيها بدون شك، ونحن ملتزمون بل مضطرون لها“.
وأكد أن “هناك حالة تذمر كبيرة بين الناس بسبب الزيادات الجديدة، التي لم يواكبها أي زيادات في أسعار المحروقات، أو الطاقة، على غير العادة”، وحذر من “استمرار معاملة المواطن بسياسة الأمر الواقع؛ لإنه لن يتقبلها طوال الوقت، ولابد من وجود مبررات قوية، أو حتى يقابلها زيادة في الأجور“.
السبب الحقيقي للغلاء
وبشأن تفسير موجة الغلاء الجديدة برغم مزاعم انخفاض الدولار أمام الجنيه، أكد مدرس الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أنه “لا يمكن تحميل الدولار وحده ارتفاع التضخم في مصر، فهناك أسباب كثيرة؛ من بينها نقص الإنتاج والمعروض، فلا يوجد إنتاج وافر يغطي احتياجات السكان المتزايدة؛ وبالتالي ترتفع الأسعار”
وأضاف: “السبب الآخر والأهم، هناك احتكارات موجودة تتحكم في الأسواق، وبالتالي المنتجون هم من يتحكمون في سعر السلع أيا كانت سواء غذائية، أو دوائية، أو معمرة، أو غيرها من السلع”
ولخص ما يحدث من طفرات في الأسعار، قائلا: “مرد ما يحدث؛ عجز الإنتاج في البلد داخل الأسوق، وخلو الاقتصاد من المنافسين الحقيقيين لتوفير السلع بسعر ملائم وتنافسي، حتى تستطيع التغيير في الأسعار”، مؤكدا أن “سعر الدولار ليس مكون أساسي ورئيسي في رفع الأسعار، إضافة إلى مغالاة المنتجين أحيانا، وغياب رقابة الحكومة على الأسواق“.
أرقام حكومية مضللة
من جهته؛ اتهم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، حكومة السيسي “بإصدار بيانات اقتصادية مضللة”، وقال: إن “العبرة بالأسواق وليس بالأرقام التجميلية التي تطلقها حكومة السيسي من وقت لآخر، وسبق وأن توقعت وحذرت من إصدار مثل تلك البيانات المضللة“.
وتوقع أن يكون القادم أسوأ؛ “لوجود التزامات مالية كبيرة على مصر خلال الفترة المقبلة، واعتماد البلد على الديون، حتى وإن انخفض سعر الدولار؛ فالقضية في مصر قضية إنتاج، فلا يوجد إنتاج حقيقي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الدولار سيواصل صعوده نتيجة الإلتزامات المالية على البلد“.
وتساءل “ماذا تنتج المصانع في مصر، فهناك نحو 7 آلاف مصنع أغلق، وشركات القطاع العام مثقلة بالديون والخسائر إلا بعضها، والجيش هو المهيمن والمسيطر على طبيعة الاقتصاد، كل ذلك جعل عرض الإنتاج لا يوفي بمتطلبات الناس بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد في الكثير من السلع“.
وأكد أنه “في ظل عسكرة الاقتصاد، وظل الاستبداد السياسي؛ فإن نمو الاستثمار، والاقتصاد الحقيقي هو من رابع بل سابع المستحيلات“.

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الاثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث دار السلام، التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
أيضا تواصل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، جلسات محاكمة المحامى خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علانية.

 

*أحكام «الدفاع الجوي».. الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك“

أحكام صادمة أصدرتها، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة سيد مشاغب، القيادى بمجموعة «ألتراس وايت نايتس» التابعة لجماهير نادي الزمالك، و٤ آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و٣ آخرين بالسجن ١٠ سنوات، وعاقبت ٣ آخرين بالسجن ٣ سنوات، ومتهما آخر بالسجن سنتين، وقضت ببراءة متهمين اثنين، فى قضية «أحداث الدفاع الجوى».

وتعود الواقعة إلى يوم 8 فبراير من عام ٢٠١٥، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، حيث لقى ٢٠ من مشجعى نادى الزمالك مصرعهم، وأصيب المئات، على يد عصابات الداخلية، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، حيث ألقت عصابات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء وجودهم داخل القفص الحديدى المعد لتسهيل دخول المشجعين، ما أسفر عن اختناقهم ووفاة ٢٠ منهم.

نظام العسكر ينتقم من الجميع

هذه الأحكام تؤكد أن نظام العسكر يترك عصاباته من الجيش والشرطة تقتل المواطنين، ولا يكتفي بذلك بل يحاكم الضحايا بالجريمة، سواء كانوا إخوانًا أو من رابطة “ألتراس وايت نايتس” التابعة لجماهير نادي الزمالك.

فعلها نظام العسكر في مجازره بحق الإخوان في رابعة والنهضة وباقي الميادين، كما فعلها مع الأقباط في حادث ماسبيرو، ومع نشطاء الثورة والإسلاميين عموما في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ومع أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل في أحداث وزارة الدفاع بحي العباسية.

اتهامات ملفقة كالعادة

وبعد الجريمة التي وثّقها نشطاء بالصوت والصورة؛ اتهمت النيابة العامة ١٦ شخصا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدا.

وزعمت تحقيقات النيابة أن أعضاء ألتراس “وايت نايتس” المحكوم عليهم، استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وأنهم استخدموا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وقاموا بإشعالها، وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائى بين الجماهير بمسرح الأحداث، وسقوط المجنى عليهم فوق بعضهم البعض، وتعرضهم للدهس، ما أسفر عنه حدوث إصابات أودت بحياتهم.

“ممر الموت” وتفاصيل الجريمة

وبحسب “ألتراس وايت نايتس”، فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 20 مشجعا داخل “ممر الموت“، وهو عبارة عن ممر من الحديد والأسلاك تم تنفيذه قبل المباراة بيوم واحد، بينما تزعم داخلية العسكر أن التدافع الشديد داخل السور السلكي هو سبب الوفيات.

من جانبه، أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفا أنه لا توجد طلقات رصاص بالجثامين. وبعد ضغوط من جانب ضباط “الأمن الوطني” نفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد، وقالت إنها أحالت الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة!.

وزعمت أن الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق، أن أهالى المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير، بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.

وفي تصريح متلفز، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي: إن التدافع هو السبب الوحيد لسقوط الضحايا، ونفى أن يكون سبب الوفيات نتيجة الغاز أو طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت الإصابة فيها عبارة عن كدمات تتركز في منطقة الصدر والوجه والرأس، وهو ما اتفق مع رواية الداخلية.

ردود أفعال

بعد الجريمة، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إيقاف عمر جابر، بعدما رفض المشاركة في المباراة تضامنا مع الضحايا. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الدوري لموعد يتم تحديده فيما بعد. كذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.

وبعث جوزيف بلاتر، ببرقية تعزية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. وعرض في رسالته تقديم الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الفيفا مستعد لتقديم أي مساعدة في أعقاب هذه المأساة. وقال بلاتر: «سننتظر نتائج التحقيقات في هذه الفاجعة، كما أننا مستعدون لتقديم الدعم الذي قد يحتاجه الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب هذه المأساة».

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي، عبر فيس بوك، «الجميع في نادي تشيلسي يشاركون جماهير الكرة في مصر الأسى والحزن تجاه الحادث المأساوي التي شهدته القاهرة بالأمس، يوم الثامن من فبراير، نرسل تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الحادث الأليم».

 

*السيسي يأكل أنصاره.. مكتبة “البلد” أحدث الضحايا

لم يترك السفيه عبدالفتاح السيسي حجرين من أحجار مقهى وكافتيريا ومكتبة “البلد” لصاحبها السياسي فريد زهران، على بعضهما، تماما كما فعل مع أنصاره ومؤيديه في 30 يونيو، ولكن غاب عن المشهد المثقفون الذين حاصروا وزارة الثقافة بعهد الرئيس مرسي.

وبات الوضع حسب قول الناشط وليد عنتر: “السيسي يأكل أنصاره.. كل من أيد ووافق ورضى بالانقلاب وكل من سب ولعن وظلم الإخوان الجميع يذوق من كأس واحد.. وهي المُر كلٌ منّا يذوق سبب ظلمه للإخوان أو تخاذله معهم #انصروا_الوراق #كلمة_ونص“.

إغلاق “البلد”
فقد أغلقت قوة شرطية “مكتبة البلد” الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقال مجد زهران، المسئول بالمكتبة، إن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.

ومكتبة البلد إحدى المكتبات البارزة بوسط البلد، وتضم مركزا ثقافيا استضاف العديد من الندوات، وهي مملوكة للسياسي الاشتراكي فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس تحرير موقع الطريق.

كأس الانقلاب
التفسير المباشر لنشطاء السوشيال أن السيسي يستخدم نفس الأسلوب الذي دعمه فريد زهران من الانقلاب على الشرعية والمستندات الرسمية، وسببها الرئيسي التحركات التي دعا لها مجموعة من الأحزاب الليبرالية للمشاركة في “انتخابات” رئاسية 2018.

على الرغم من أن بعض مؤيدي 30 يونيو ما زالوا يدعمونه فقال محمد أبو الغار: “لو فشل السيسي هنروح في داهية كلنا والإخوان هيدبحونا في الشوارع“.

في حين يقاسي الذراع الإعلامي توفيق عكاشة، الذي كان له دور بارز في خداع البسطاء بتوجيه أجهزة المخابرات للإعداد لقتل الإخوان والانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، اليوم من استهداف السيسي وقضائه الشامخ فقبل ايام أيد قضاء الانقلاب حبس توفيق عكاشه سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، كما سبق ومنع من السفر على ذمة الحكم ضده في قضية زوجته.

وقبل أيام أعاد نشطاء نشر فيديو لعكاشة وهو ينافس السيسي في حب الإسرائيليين وتوضيح دورهم في انقلاب 30 يونيو، في حين أن عكاشة المحكوم عليه اليوم بالسجن والاشغال كان يرفع حذاءه ذات يوم يرفعه أمام الملايين فى وجه من يدعم حركة حماس وغزة.

بوابة عبدالرحيم
وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحركات البرلمانية ضد النائب عبد الرحيم علي، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط عضويته فور انتهاء الإجازة النيابية مطلع أكتوبر المقبل، بعدما نشر تقريرًا عبر البوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، انتقد فيه عددًا من “النواب”، وذيّله بحوار مع الخبير النفسي، طالب فيه فحص القوى العقلية لـ”البرلمانيين“.

ونشرت “البوابة نيوز”، تقريرا للسخرية من مواقف بعض “النواب”، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات.

وبناء عليه تقدم محام مغمور بطلب من علي عبد العال لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي، وقال مقدم البلاغ وقتها إن العضو البرلماني متورط في “فضائح جنسية“.

وسخرت الصحف القومية بأمر من أجهزة السيسي صفحاتها للهجوم على عبدالرحيم واتهامه بالفساد والجنس والواسطة والتربح، ويتبع عبدالرحيم منهج سلفه باسم يوسف اول من طبل ودعم السيسي، ثم انقلب عليه السيسي وقفل “البرنامج” الذي طالما هاجم منه الإخوان وقطر وكل ما هو غير العسكر.

حرائق وجزر
ولأن السيسي يفي العهود مع داعميه فكان أول من نال منهم أهالي مناطق معينة اعتدت على المسيرات الشعبية الرافضة للإنقلاب، وسلمت عددا منهم ل”داخلية” الانقلاب فكان حريق الفجالة التي حاصر العاملون فيها الشباب داخل مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، كما حرق السيسي الرويعي التي أطلق تجارها أعيرتهم ورصاص الخرطوش على شباب نزلوا في 4 أكتوبر 2013، فضلا عما حدث مع سكان السيدة عائشة والدرب الأحمر والوراق يقول الناشط عمرو عبد الهادي: “نبهت يوم حريق الرويعي ان هناك 25 سوق شعبي مستهدفه هيحرقها السيسي لتهجيرها من مكانها و قد حصل و حرق اليوم سوق الجمعة #العتبة #الرويعي #الدرب الاحمر #الغوريةالله يحرقك يا #سيسي انت وعصابتك“.

ضربة بهجت
وأراد السيسي إعطاء كارت إرهاب لرجال الأعمال الممتنعين عن دعمه، فأوعز للبنك الأهلي الأوامر بمصادرة أموال أحمد بهجت ومنها قناة دريم ليستقيم أحمد بهجت كما حدث في نهاية يناير الماضي، وعلق الخبير السياسي معتز إبراهيم بأن “ما حدث مع أحمد بهجت هو كرت إنذار من السيسي لباقي رجال الأعمال“.

في حين أن يصر “بهجت” على استمرار تأييد السيسي للنهاية، حيث قال في نوفمبر الماضي: “أصدق السيسى لأنه وطنى مخلص“.

ويستمر البنك الأهلي في حصر أموال بهجت الذي صدر ضده حكم نهائي جديد في يوليو الماضي بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى وبنك مصر وأن أصول دريم لاند لن تكون نهاية المطاف.

 

*نحس السيسي.. وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم بالإمارات

توفيت اليوم الإثنين المصرية إيمان عبد العاطي (36 عاما) المعروفة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم” بعد نحو خمسة أشهر من وجودها في أبوظبي، لمواصلة رحلة علاج بدأتها في الهند في 25 فبراير الماضي تزامنا مع بدء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارة إلى أبو ظبي.

وربط نشطاء بين نحس السيسي ووفاة أسمن امرأة في العالم كما نقلت وسائل إعلام عن إدارة مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أن وفاة إيمان عبد العاطي في الساعات الأولى من صباح اليوم جاءت إثر صدمة إنتانية (Septic shock) مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

واستنكر نشطاء تعرض إيمان لصدمة إنتانية وأرجعوا الأمر إلى تعرضها لإهمال طبي جسيم حيث تعد الصدمة الإنتانية حالة خطيرة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم الواصل للأعضاء بعد عدوى في الجسم، وهذا يقلل الدم والأكسجين الذي يصل إلى الأعضاء مما يجعلها تتوقف عن العمل بشكل صحيح، وهو أمر قد يقود للوفاة.

وكانت شقيقتها شيماء أعلنت منذ أسابيع عن تمكن إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضا كرسيها المتحرك مضيفة أنها “خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها إلى أقل من 100 كيلوغرام”.

وتعد إيمان أسمن امرأة في العالم، حيث سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2011 الأميركية بولين بوتر أسمن امرأة على قيد الحياة وزنا بـ292 كيلوغراما، قبل أن تتجاوزها إيمان. 

 

*بعد 7 سنوات..الأزهر يحذّر من جريمة ارتكبها السيسي

“كشوف العذرية”، تعد انتهاكًا حقوقيًا فجًا لكرامة المرأة، وهي ولدت تحت رعاية السفيه عبد الفتاح السيسي حين كان مديرًا للمخابرات الحربية، وقد اعترف بإجراء تلك الجريمة لمعتقلات عقب ثورة 25 يناير، وأبدت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، اعتراضها على مسألة طلب بعض الشباب المقبلين على الزواج إجراء “كشوف عذرية” للفتاة المخطوبة، مؤكدة أن ذلك لا يصح.

وأضافت صالح أن عملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للفتيات؛ لسترها قبل أن يتم قتلها، أو اتجاهها إلى الانحراف، لذلك فإنها أجازت إجراء تلك العملية لستر الفتاة؛ لأن عدم سترها سيتسبب في ضرر لعائلتها بأكملها.

ما هى؟

“كشوف العذرية”، تعني استقصاء عذرية الفتاة، من خلال الكشف عن غشاء البكارة، وقد تعددت أسباب ذلك في البلدان المختلفة، إلا أنه يعتبر “تابو” في الوطن العربي، ومخالفًا للتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وظهرت “كشوف العذرية” في مصر بعد ثورة 25 يناير، وشهدت تجاوزات عديدة، خصوصًا ضد الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“، ثم “يسقط حكم العسكر”، وتخضع فيها الفتيات المعتقلات للكشف التناسلي، لإثبات عذريتهن.

منظمة “أمنستي إنترناشونال” الحقوقية الدولية وثّقت ذلك، واحتجت رسميًا لدى السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك، وقد اعترف المجلس العسكري بحدوث ذلك لاحقًا، ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف؛ إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنّ عما فُعل بهنّ ليُعلنّ مظلمتهنّ، مثل “سميرة إبراهيم“، التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك، وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات، منهم حسام الحملاوي، وقد برأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في قضية “سميرة إبراهيم“.

الأسوأ لم يأتِ بعد

وفي أواخر ديسمبر 2011، أصدر القضاء الإداري حكمًا يأمر بوقف هذه الكشوف، ويذكر أن “سميرة إبراهيم” لاحقًا أيّدت انتخاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وزعمت أنها أولا وأخيرًا ستقف مع جيش بلادها ومصلحة وطنها، وكانت “كشوف العذرية” أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن إجرام المجلس العسكري إلى إجرام برلمان الانقلاب، حيث نقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن النائب “إلهامي عجينة”، قوله “إن أي فتاة تلتحق بالجامعة لا بد لها أن تثبت كونها عذراء أولًا.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها “عجينة” مثل تلك التصريحات المقززة، وأفردت “الديلي ميل” بعضًا من تصريحات “عجينة” السابقة، في مقدمتها “رجالنا يعانون من ضعف جنسي، وإن لم نختن النساء فلن نقدر على تلبية رغباتهن“.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نقلت فضيحة “إلهامي عجينة”، الذي اعتبر رفض أي أب إجراء كشف عذرية لابنته بمثابة إعلان واضح لخوفه من تورطها في علاقة زواج عرفي، فيما قال المحامي الحقوقي “جمال عيد” على صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “ألم أقل لكم إن الأسوأ لم يأتِ بعد“!.

 

*السيسي سارق مشاريع مرسي!!

بعد فشل فناكيش السيسي التي ضحك بها على ملايين المصريين، في أوقات سابقة، وانهيار أكذوبة المليون ونصف فدان، بانسحاب الحاجزين فيها، لعدم جدواها اقتصاديًا، وعدم وجود مياة لريها او استصلاجها، كما كشف مؤخرًا محامي الحاجزين بالمشروع، ومن هذه المشروعات.

في ٣٠ يونيو الماضي؛ افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات، من بينها المرحلة الأولى من مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه.

لكن المفاجأة أن المشروع قديم ولا يعود الفضل فيه للسيسي بل إلى الرئيس “محمد مرسي” ورئيس وزرائه “هشام قنديل”، وبدأ العمل في المشروع في عام 2012، أي منذ قرابة الاربع سنوات.

ففي 29 أبريل 2012، أعطى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إشارة البدء لتنفيذ أضخم مشروع كهرومائي في صعيد مصر يخدم محافظات الصعيد والدلتا وينهض زراعيًا بمصر‏.

حيث قام خلال زيارته لأسيوط، بوضع حجر الأساس لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي ستسهم في تحسين عملية الري لمساحة مليون و‏650‏ ألف فدان بما يعادل‏20%‏ من المساحة المزروعة بالبلاد وستنتج‏ 32‏ ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.

ليست المرة الأولى، السيسي اعتاد على سرقة مشاريع حكومة قنديل ونسبتها لنفسه، ففي الإعداد للمؤتمر الاقتصادي 13 مارس 2015، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق أن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي.

وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.

أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار؛ حيث طرحته حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.

وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة ابراهيم محلب السابقة  لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع “مركز مارينا-العلمين السياحي”، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.

وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم “طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر”، وهو مشرع سمّته حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.

ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات الذي أسمته حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مجمع بتروكيماويات التحرير. 

وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وسبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.

وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.

وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل. 

وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان؛ حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعي وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية. 

وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

 

*باعتراف الوزير.. “الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

أطلق مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب تصريحات خطيرة، يعترف فيها بهيمنة  جهاز «الأمن الوطني» على كل مفاصل الوزارة والتحكم في اختيار القيادات والأئمة والدعاة، الأمر الذي يؤكد اتهامات مراقبين لجمعة بأنه حول الوزارة إلى قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية.

وقال وزير الأوقاف إن هناك تنسيقاً كاملاً مع أجهزة الأمن فى اختيار الأئمة والدعاة، معتبراً أن الخطيب الذى لا يلتزم بالدروس المقررة له داخل المساجد فى أوقاتها خائنٌ لله، والرسول، والوطن.

ويزعم، خلال لقائه قيادات وأئمة الوزارة في بنى سويف أمس، أن وظيفة «الإمام» ستصبح حلم كل شيخ فى الأوقاف لتتساوى وظائف العاملين بالأوقاف مع العاملين بالجهات العليا بالدولة؛ الأمر الذي يتناقض مع إذلال الأجهزة الأمنية لأئمة ودعاة الوزارة وعلى رأسهم الوزير نفسه الذي يتحكم فيه أمين شرطة تابع للأمن الوطني.

وطلب «جمعة» من نواب المحافظة مساعدة وكيل الوزارة والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات فى المساجد، سواء عدم حضور الأئمة خطب الجمعة أو الصلوات. وناشد أئمة الأوقاف ضرورة الإسراع بإبلاغ الوزارة بأى تجاوز أو إهمال أو وقائع تطرُّف.

الأكثر غرابة أن الوزير “الأمنجي” رغم اعترافه بسيطرة الأجهزة الأمنية على الوزارة يدعي أن المسابقة الأخيرة التى تم إجراؤها كانت لاختيار الإمام الناجح المتمكن من خبرته العلمية، ولم يكن للمحسوبية أى دور فى اختيار الأئمة، موضحاً أن الإمام الذى يرسب فى المسابقات يتم إلحاقه بدورة تدريبية أخرى، ومن يرسب فيها يتحول إلى إمام قِبْلة فقط، أو يتم تنحيته دون المساس براتبه.

ويضيف أنه خلال عام لن يتم السماح لخطيب أو إمام بأن يقف على المنبر وهو غير مؤهل لذلك،  مشيرا إلى أنه تم وضع برامج تدريبية للأئمة لتجهيزهم من خلال مسابقات «الإمام المتميز» و«الإمام المجدد».

ويشير إلى أن كل المسابقات التى يتم إجراؤها يتم وضع أكثر من ٨٠% من أسئلتها على موقع الوزارة، وسيتم اختيار أفضل ٢٠ إماماً فى كل مركز من مراكز المحافظات من خلال المسابقات التى ستجرى، وسيتم توزيع هؤلاء الأئمة على المساجد الكبرى فى تلك المحافظات، ومن ينجح فى مسابقة الإمام المجدد، وهو الإمام القادر على فهم التجديد، سيتم منحه مكتبة و٢٠٠٠ جنيه مكافأة وكارنيه إمام متميز.

اتهامات بالفساد

ويُعدّ جمعة شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة. وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج الوزارة، والقبض عليه إبان قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في

قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة. 

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف قد قامت بتسريب مستندات تكشف قضية فساد أخرى لجمعة، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري (نحو 41 ألف دولار). 

أما آخر الشبهات التي تحوم حول وزير الأوقاف، فهي ما كشفت عنها أخيراً، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحافية، أنه غير مسؤول عن تعيين ابنة جمعة، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*“البنك المركزي”: مطلوب سداد 5.2 مليار دولار قبل نهاية العام

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، وقال عامر ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن “رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية”.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن ارتفاع إجمالي الدين العام خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “مارس 2017” إلى 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 تريليون بالفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.

وأشار التقرير إلى أن الدين العام المحلي ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية الماضية إلى 3.2 تريليون جنيه بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 تريليون جنيه بنسبة 86.8% من الناتج نفسه خلال مارس 2016، بفارق ارتفاع حجمه 800 مليار جنيه. 

يأتي هذا كأحد إنجازات نظام الانقلاب بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي والذي أغرق الوطن في وحل الديون الداخلية والخارجية، رغم تلقية عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من السعودية والامارات والكويت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*مستندات تتهم البرلمانية نعمت قمر ببيع تأشيرات حج بـ2.7 مليون

تقدم صاحب شركة سياحية بمصر بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم الإثنين، تتهم عدداً من أعضاء البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بالقاهرة، رفقة مستندات تكشف حصول نائبة حزب “السلام الديمقراطي”، نعمت قمر، على نحو 2.7 مليون جنيه نظير بيع 57 تأشيرة.

وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.

وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.

وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.

وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج. ”
تقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين
وأفاد صاحب الشركة السياحية بإحضار الشيخ 23 تأشيرة بناءً على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء، وموافقات وزير القوى العاملة، وإحضار شكري مجموعة من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، شملت أسماء 37 مواطناً ممن صدرت لهم تأشيرات بمعرفة الأخيرة، والاتفاق على تنفيذ البرنامج بواقع 62 ألف جنيه للفرد.

وكان الشاكي قد كشف عن لعب شكري دور الوساطة لشراء تأشيرات الحج من النائبين محمد عمارة، وعبير تقبية، وتحرير مجموعة من الحجاج لمحاضر جماعية ضد عمارة لدى بعثة وزارة السياحة المصرية، المتواجدة في مكة، لحصوله على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشف المواطنون زيفه بوصولهم إلى أراضي المملكة.

وتقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين في تلك الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، إلا أن رئيس البرلمان فضل إرجاء البت في نظر المذكرة إلى حين عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال مصدر نيابي مطلع إن عدد تأشيرات الحج التي بيعت للمواطنين أكبر بكثير من الرقم المُعلن، وقد تصل إلى ألف تأشيرة، مؤكداً تورط قطاع عريض من النواب في بيعها كل عام، وتحديدهم لسعر هذه التأشيرات المجانية بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.

ونظراً لأن أغلب المتورطين من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى عبد العال بغلق هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه جاء عقب تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب المصدر.