ابن سلمان والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة.. الجمعة 17 نوفمبر.. “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

ابن سلمان والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة.. الجمعة 17 نوفمبر.. “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتقل “طفلاً” بالبحيرة.. دون سند من القانون

ألقت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الجمعة، القبض على الطفل “عمر احمد الحلوانى” 16 سنة، والطالب بالصف الثاني الثانوي.

وقالت أسرة “عمر” أن داخلية الانقلاب اقتحمت منزله بمنطقة ابوالريش، بمدينة دمنهور، واعتقلته دون سندٍ من القانون.

وطالبت أسرة “عمر” – الطالب بمدرسة احمد زويل – بالإفراج الفوري عنه نظراً لما يسببه اعتقاله من تهديد على مستقبله الدراسي، محملين سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته.

 

*البحيرة: قوات الأمن تعتقل مواطنين بالمحمودية

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة في حملة مداهمات لها فجر أمس مواطنين اثنين من منازلهم بقرية أريمون التابعة لمركز “المحموديه“.
وقالت مصادر أن “احمد عيسى” و “احمد البسيوني” اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب تعسفياً على ذمة االقضية رقم ١٠٠٣٥ / ٢٠١٧ جنح المحمودية، والمحكوم عليهم فيها بالسجن 3 سنوات.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت المحامي “عبدالرحمن الكفراوي” أحد أهالي المحمودية، على ذمة القضية ذاتها في انتظار جلسة الاستئناف على الحكم والمنظورة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

 

*السبت.. الحكم في قضية “معتقلي السحور” بعد 3 أعوام ونصف حبس احتياطي

تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بايتاي البارود غداً السبت حكمها في القضية 1627 لسنة2014 والمعروفة إعلامياً بـ”معتقلي السحور” والمحبوس على ذمتها 7 من شباب مدينة دمنهور، بالبحيرة.
“أسامة محمد محمد الشيخ 27 عامًا، محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد24 عامًا، أحمد محمد مرسي السمخراطي 24 عامًا، أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 24 عامًا، معتز محمد أحمد المكاوي 23 عامًا، عمر سمير سعيد نوفل 23 عامًا ، شادي سعيد شعبان سعيد22 عامًا، إسلام سيد محمد خلاف 22 عامًا، مصطفى حسن حامد خضر، محمد أشرف محمد خمخم، صبري عامر– حدث” ، اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب الغاشم خلال تناولهم سحور يوم الجمعة 6 رمضان 1435 الموافق الرابع من يوليو 2014 وحتى اليوم على ذمة الحبس الاحتياطي.
واستناداً إلى تحرياتٍ باطلة حررها ضابطٌ بجهاز الأمن الوطني، بدأ “معتقلو السحور” – كم أحبوا هم بأن يلقبوا – مشوارهم بتحقيقاتٍ أمام نيابة دمنهور التي أعلنت لهم عجزها أمام أن تصدر أية قرارٍ بخلاف حبسهم لحين إحالة أوراقهم إلى المحاكمة.
وفي الثالث عشر من إبريل من عام 2015 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 11 متهمٍ منهم و3 أعوام لحدثٍ وحيدٍ بالقضية، يومٌ مر كألفِ عامٍ على أهليهم وأصدقائهم بل وكل من ارتبط بأحداث مع عاشوه منذ القبض عليهم.
وعلى مدار ثلاثة أعوام ونصف العام وحتى اليوم أصدرت عددٌ من المنظمات الحقوقية والمهتمون بالشأن الحقوقي بياناتٍ وندءات طالبوا خلالها بالإفراج عنهم أو العفو نظراً لما يتعرض له مستقبلهم من ضياعٍ تسببت فيه سلطاتٍ اتخذت من التلفيق منهاجاً لها.
وفي السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بعفوٍ رئاسي تضمن الإفراج عن 4 منهم هم ” أحمد محمد مرسي السمخراطي، إسلام سيد محمد خلاف، شادي سعيد شعبان سعيد، معتز محمد أحمد المكاوي” فيما لا يزال 7 شباب يدفعون ثمناً لا يعرفون – هم أنفسهم – لماذا يدفعونه.
وتنتظر أسر الشباب السبع أحكاماً عادلة تبرئ ذويهم بعد حبسٍ احتياطي لأكثر من ثلاثة اعوام وخمسة أشهر وسط مناشدات حقوقية محلية ودولية بوقف مهزلة حبسهم والإفراج عنهم.

 

*منظمة دولية تطالب “اللجنة الإفريقية” بالتصدي للتعذيب بمصر

دعت منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”، ومقرها جنيف، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى سرعة اتخاذ إجراءات، بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، في دورتها الحادية والستين في عاصمة غامبيا، والتي شهدت محاولات بعض الدول أعضاء بينهم مصر وكينيا وإثيوبيا للدفاع عن السياسات القمعية، بدلاً من القيام بإصلاحات لتحسين الحالة الحقوقية، وسط تشكيك في مدى أهمية حقوق الإنسان في حالات مكافحة الإرهاب أو تهديد الأمن القومي، بحسب منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”.

واختتمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأربعاء الماضي، دورتها العادية الحادية والستين في مدينة بانجول عاصمة جامبيا، والتي استمرت لمدة خمسة عشر يومًا بدءًا من أول نوفمبر حتى منتصف الشهر الجاري.

وخلال هذه الدورة، احتفلت اللجنة بعيد إنشائها الثلاثين. وفي بداية الاحتفال تحدث الرئيس الجديد المنتخب لغامبيا آداما بارو عن أهمية دور اللجنة الأفريقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة.

وقال “بارو” إن بلاده ستتبنى “العديد من السياسات والبرامج لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في غامبيا حتى لا تصبح حبرا على ورق”، لافتا إلى أنه منذ توليه الحكم وقّع خمس اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإعلان المحكمة الأفريقية الذي سيسمح للأفراد بالتقدم بشكاوى مباشرة للمحكمة.

أما مندوب مصر، فقد ركّز على ما اعتبره تقدما في سجل بلاده في حقوق الإنسان قائلا إن بلاده هي “أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة للنساء”، مشيرا إلى تراجع وفيات الأجنة والنساء أثناء الولادة وإلى أن النساء المصريات يمثلون 48% من عدد الطلاب المسجلين، وأنهن الآن يشكلن 16% من أعضاء البرلمان مقابل 1.5% في ما وصفه ببرلمان الإخوان.

وفي معرض الرد على بيانات الدول الأعضاء، قامت المحامية والحقوقية داليا لطفي ممثلة منظمة “إنترناشونال لويرز دوت أورج”، بعدّة مداخلات عن مصر وكينيا وإثيوبيا والسودان وليبيا.

وفي حالة مصر، أشارت داليا لطفي إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي بيّن أن التعذيب في مصر منهجي ومنتشر على نطاق واسع، ويتورط فيه ضباط كبار في الشرطة والجيش.

كما لفتت إلى الشكاوى التي قُدمت للجنة الأفريقية عن أحكام الإعدام والتعذيب والإهمال الطبي بحق السجناء من ذوي الأمراض الخطيرة، داعية اللجنة الأفريقية إلى النظر للأدلة المقدمة والمرفقة بالشكاوي وأن تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص أحكام الإعدام الجائرة، واجتثاث آفة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية بحق السجناء في مصر.

وأضافت أن “مصر تأتي في مقدمة الدول التي تثير القلق، حيث ما زال يقبع عدد غير معروف من الأشخاص في السجون دون جريرة اقترفوها غير ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو دفاعهم عن آخرين يمارسون هذه الحقوق”، مشيرة إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، من اعتقال وحظر السفر وتجميد الأرصدة ومداهمة مكاتبهم، بجانب نعتهم بأنهم جواسيس وعملاء للخارج.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، أشارت “لطفي” إلى حجب مصر لأكثر من 400 موقع إلكتروني، دون إعطاء أي مبرر رسمي، أو دليل على أن الحجب لم يتم وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي. كما لا يتناسب مع الميثاق الإفريقي الذي ألزم الدول الأعضاء بضمان الحكم الرشيد، عن طريق الشفافية والمحاسبة وإتاحة الوصول لكل أنواع المعلومات، من مصادر متنوعة لضمان مشاركتهم في الحياة العامة، والسماح بحرية عمل وسائل الإعلام المستقلة.

ولفتت “لطفي” إلى أن ظروف الاحتجاز غير الآدمية تستخدم كوسيلة سياسية للقضاء على أي معارضة سياسية للنظام الذي وصل للحكم في مصر بطريقة غير دستورية، موضحة أن بعض المحامين أبلغوا أن ظروف احتجاز موكليهم تتحسن لو أعلنوا دعمهم لهذا النظام. 

وضربت “لطفي” مثالا بالهجوم الشخصي المتكرر عليها وعلى المنظمات الحقوقية الدولية أثناء الجلسات واتهامها وآخرين بـ “الإدلاء بمعلومات خاطئة لتنفيذ أجندة سياسية وتسجيل نقاط ضد مصر”، مهيبة بالدول الأعضاء لا سيما مصر أن تتفهم دور وجهد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في أغلب الأحيان كمتطوعين بدلا من اعتبارهم جزءا من لعبة كرة قدم سياسية.

 

*الانقلاب يخفي 5 من الشرقية والقليوبية بينهم الصحفي سيد فودة

تواصل سلطات الانقلاب نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين رغم التحذيرات الحقوقية بآثار الجريمة التي تعد ضد الإنسانية السلبية على المجتمع وأفراده دون مراعاة لقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، جريمة الإخفاء القسري للصحفي سيد فودة، منذ اعتنقاله من قبل سلطات الانقلاب بالقليوبية عصر الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، دون الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.
كانت عناصر أمن الانقلاب ألقت القبض التعسفي على الصحفي سيد فودة في مارس من العام 2015 من منزله، وقامت باقتياده إلى مكان غير معلوم لعدة أيام قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة اتهامات ملفقة إلى أن أخلت سبيله بعد عدة أسابيع.
وتواصل سلطات الانقلاب الجريمة نفسها بحق الطالب محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله في 22 أكتوبر الماضى، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

 

*مسؤول ليبي: “المسماري” مختطف في سجون “حفتر” منذ يناير 2016

نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر مسؤول من درنة قوله” إن المواطن الليبي الذي يدعى “عبد الرحيم المسماري” والذي ظهر في مقابلة بقناة الحياة المصرية قبضت عليه قوات عملية الكرامة في بوابة المخيلي – جنوب مدينة درنة – أواخر يناير 2016″.

وقال الليبي “خالد عناية‏”: “معقولة توصل المهزلة إلى هذه الدرجة.. شاب من درنه خطف من قبل ميليشيات حفتر وهو خارج من درنة يطلع اليوم على القنوات المصرية مضروب ومعذبينه وأهله قالولهم إنه قتل في قرنادة، لكن لم يتحصلوا ع الجثة”.

مبرر القصف

وأضافت الناشطة “هناء الدرناوي‏” على “تويتر” أن “الإرهابي عبدالرحمن المسماري تم القبض عليه بمنطقه المخيلي شرق مدينه درنه في شهر يناير 2016 وتصريحاته أمس على قناه مصرية كانت مفبركة لتبرير قصف مدينة درنة الليبية التي عانت وحاربت الإرهاب من عام 1996 إلى يومنا هذا”.

فيما رد “عمر” على تغريدة توضيحية لأحد المعلقين: “يا طيب سامحنا على التدخل لكن الرجل لم يقبض عليه في تقدم السرايا وهو ليس عضوًا أصلاً فيها، الأخ عبد الرحمن المسماري  قبض عليه في المخيلي جنوب درنة وقد كان أهله إلى مدة قريبة يزورونه في السجن متاعة بارك الله فيك”.

عمل مخابراتي

وكتب عمر فراج “المسماري من فرقة داعش الضالة قبض عليه في عام 2016م ببوابة المخيلي الي الجنوب من درنه 80كم من قبل قوات الكرامة..واليوم بقدرة قادر من سجن قرنادة التابع للكرامة الي قبضة الامن المصري(سيناريو العدلي من سجن طره الي قصر سلمان)..عمل مخابراتي مصري فاشل لتبرير العدوان علي درنة ..!!؟”.

أما حساب “المستقبل الليبي” فكتب “اختطاف الشاب الليبي عبد الرحيم المسماري مند العام الماضي من منطقة المخيلي جنوب درنة..وظهوره امس على قناة مصرية متهم بتفجير الواحات مصر يدل على ان الاستخبارات المصرية هي من تغتال وتخظف وتدبح الليبيين وتفجر السيارات في شرق ليبيا برقة و بنغازي”. 

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت أمس أنها قبضت على “العنصر الهارب ليبى الجنسية عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى” فى مواجهة مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) على أنه أحد المتورطين في عملية الواحات وأنه الوحيد الحي بينهم.

 

*الطلاب أسقطوا النازية.. فهل يجهزون على انقلاب مصر؟

تحل اليوم ذكرى اليوم العالمي للطالب، والذي يرجع تاريخه إلى 17 نوفمبر 1939، وهو من ذاكرة النضالات التي خاضتها الحركة الطلابية ضد النازية الألمانية والتي بدأت بمقتل أحد الطلاب ويدعى “جان أوبلاتيل” على إثر مسيرة طلاببة  بمدينة براغ “عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا”؛ الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحراك الطلابي في المدينة واتساع مجالها وأعدمت قوات الجيش الألماني 9 معتقلين، وقامت بترحيل ١٢٠٠ طالب إلى معسكرات الاعتقال النازية وتصفيتهم بشكل جماعي في ١٧ نوفمبر ١٩٣٩،  ليعلن ١٧ نوفمبر يومًا عالميًا للطالب بعد الحرب العالمية الثانية.

طلاب مصر

وتحتفل الحركة الطلابية في مصر تخليدًا لذكرى النضال الطلابي ضد الإنجليز عام 1946، وبدأت الأحداث بتوجه حشد كبير من طلاب المدارس الثانوية إلى جامعة فؤاد الأول “القاهرة الآن” والتقوا بحشد كبير من طلاب الجامعة توجهوا بعدها باتجاه ميدان الإسماعيلية “التحرير الآن”، وفي الطريق قامت الشرطة بفتح الكوبري لإعاقة المسيرة من التقدم، ثم نجح عدد من الطلاب بغلق الكوبري وعند مرور المسيرة قامت الشرطة بفتح الكوبري مجددًا مما أدى إلى حالة من الهلع سقط بسببها عدد من الطلاب بالنيل.

وقامت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال على إثر ذلك بالدعوة لإضراب عام يوم ٢١ فبراير تطالب بالاستقلال وجلاء المحتل الإنجليزي، واستجاب لتلك الدعوة عشرات الآلاف من المواطنين طلاب وغير طلاب في محافظات عدة، وفي القاهرة توجهوا إلى “ميدان الإسماعيلية”؛ حيث التقوا بالحامية الإنجليزية وقاموا بإحراق ثكناتها وردت الحامية بإطلاق وابل من الرصاص على جموع المتظاهرين وقتل في تلك الأحداث أكثر من ٢٣ شهيدًا في مختلف محافظات مصر، وكان من الآثار المترتبة على تلك الانتفاضة أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا “كلمنت أتلي” عزم قوات الاحتلال الانسحاب من القاهرة والدلتا وتمركزها بالقاعدة البريطانية في منطقة قناة السويس.

كل تلك الأحداث دعت إلى اعتبار ذلك اليوم المناسبة الأهم لتخليد نضال الطلاب في سبيل دولة مدنية حرة حديثة. 

العداء للطلاب 

اعتبر الانقلاب العسكري في مصر الطلاب أعداءه منذ اللحظة الأولى؛ حيث قام بتصفية 3156  طالبا، كما قتل مباشرة 243 طالبا في أحداث مختلفة، بجانب اعتقال اكثر من 10 آلاف طالب فيما يصر الطلاب على قيادة الثورة المصرية في الشارع حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وفقًا لمبادرة “تضامن”.

يشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم في مصر يبلغ 2.85 مليون طالب، وذلك خلال العام الدراسي 2015/2016  2014/2015 بزيادة بلغت نسبتها 13.5%.عن العام 2015. 

وبلغت نسبة الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 78.2%، ونسبة الطلاب المقيدين بالجامعات 4.8%، فيما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 14.3%، ونسبة الطلاب المقيدين بالأكاديميـات 1.1%. وبلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمعاهد  فوق المتوسطة والبكالوريوس 1.6%. وهم القوة العظمي في أي مجتمع، بيدهم معاول التغيير والبناء.

 

*إثيوبيا تستولي على المياه.. السيسي باع و”الجيش” جاهز بمحطات التحلية

تتعامل عصابة الانقلاب مع الملفات المختلفة بمنطق المثل المصري “المنشار.. طالع واكل نازل واكل”، فالسيسي الذي زعم تفهمه للدوافع الإثيوبية لبناء سد النهضة، ومضى معهم اتفاقا لإعلان المبادئ في 2015 في العاصمة الخرطوم، نظير حصوله على امتيازات، منها الاعتراف الإفريقي به رغم انقلابه، والمزيد من الرز من عواصمه الإقليمية، إلا أنه أثناء تباكيه على بناء السد وبدء إثيوبيا في تخزين نحو 60% من البحيرة خلف السد، يوجه السيسي بالتدخل العسكري لوقف بناء السد على أساس أن اكتماله خطر حقيقي على مصر، ثم يخرج اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتصريح قال فيه عقب فشل مفاوضات المسائل التقنية: إن “مصر تعمل على إنشاء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر في العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يوميا“.

المشاريع الفاشلة

وتعليقًا على تصريحات رئيس الهيئة الهندسية، يقول الخبراء إن المحطات لن تفي باحتياجات المصريين من المياه، والسبب يكمن في عدة أمور، كشفها الدكتور إيهاب حراجي، وهي:
أولا: أن مصر بحاجة إلى إنتاج 15 مليون متر مكعب يوميا من المياه؛ لتعويض الفقد الذي تتحدث عنه الإحصاءات التي تقدره بـ52 مليار متر مكعب في حال استكملت إثيوبيا تخزين المياه بالسد في عام كما تريد بالفعل، حيث إن نصيب مصر سنويا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، وهو أمر يكلف بين 160 و180 مليار دولار سنويا، تُنفق على التحلية والوقود والكهرباء وكل الأعمال الفنية.

ثانيا: المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة طموحة كهذه لا يمكن أن تتحمله الحكومة ولا دافع الضرائب، المواطن المصري؛ لأن سعر بيع المياه المحلّاة من البحر للمستهلك لن يكون قليلاً، فقد يصل سعر متر المياه إلى 12 جنيها للمتر الواحد؛ ومن ثم ستكون الخسارة للجانبين؛ الدولة والمواطن.

التنازل وتوابعه

واعتبر مراقبون أن موافقة عصابة الانقلاب على الاتفاق الإطاري في مارس 2015، وهو الاتفاق الذي وقع عليه السيسي مع السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالي، بمثابة أول تنازل حقيقي في ملف السد، وهو الاتفاق الذي أطلق يد إثيوبيا لتكمل البناء الذي يموله صينيون ورجال أعمال عرب، منهم الملياردير السعودي “العمودي”، الذي تم اعتقاله مؤخرا بسبب تورطه في قضايا فساد، بحسب الاتهام السعودي.

واعتبر خبير الموارد المائية د.إيهاب حراجي أنه “لا تستطيع مصر تقديم المزيد على طاولة التفاوض؛ لأنها سبق بالفعل أن قدمت تنازلات كثيرة”، وقال في تصريح لـ”هاف بوست”: إن “هناك 4 أخطاء ارتكبها الجانب المصري في ملف سد النهضة:

أولاً: بینما كانت إثیوبیا ترفض اللجنتين الدوليتين الأولى والثانية، كانت مصر تعلن طواعية تخليها عن الدراسات الهندسية، في مقابل الدراسات البیئیة الخاصة بسد النهضة.

ثانيا: مصر كانت تدرك أن كل جهودها لتغییر مواصفات سد النهضة لن تحقق أي نجاح، وذلك منذ عدة سنوات، ولكن بعض أجهزة الدولة، مثل وزارتي الري والخارجية، علقت الآمال على وجود السفيه السيسي ليضيف جديدًا، وهو ما لم يحدث.

ثالثا: مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على اتفاقية “وثیقة المبادئ”، التي تنص صراحة على أن إثیوبیا لها السيادة المطلقة على كل مواردها المائية، كما أن هذه الاتفاقية أضفت شرعية على هذا السد، وقدمت اعترافا مصريا رسميا ومطلقا به، من دون أية تحفظات على وجوده وإنشائه.

رابعا: لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاریخیة، وهو خطأ آخر وقعت فيه الدولة المصریة.

حتى البدائل

وتعتبر هزائم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فرصة لدخول آخرين في ساحات التطاحن، ليطرح أن البدائل المطروحة أيضا في نفس الملف هي لمنشار الجيش.

واتهم الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حكومة ونظام السيسى بالتسبب في “الوضع الكارثى لأزمة مياه النيل”، معتبرًا أن بداية الفشل فى هذا الملف منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثى فى مارس 2015.

وقال “عنان”، فى بيان منسوب له عبر موقع فيس بوك، ونشره الناشط حازم عبد العظيم، إن “فشل حكومة السيسى في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015 مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي، لافتًا إلى أن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح“.

وشدد على أنه “يجب محاسبة كل من أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، وقيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيئ؛ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل“.

وأكد ضرورة إعلام الشعب بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

تسجيل تاريخي

وفتح موالون سابقون للانقلاب، ومنهم أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا، النار على السيسي واتهمه بالمسئولية عن توقيع اتفاق المبادئ، الذي بموجبه تم التخلي عن حق مصر التاريخي في مياه النيل.

وبعد جولات طويلة من المفاوضات المصرية مع إثيوبيا، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق إعلان المبادئ بشأن مياه النيل في 23 مارس 2015. وقد تم توقيع الاتفاق في الخرطوم، وهو اتفاق على أرضية الموقف الإثيوبي كليا، ولا يحقق أي مطلب رئيسي من مطالب مصر. ويمكن اعتباره هزيمة دبلوماسية كاملة للمفاوض الرسمي المصري في قضية سد النهضة“.

وتبلغ الحصة التاريخية لمصر نحو 55 مليار متر مكعب، بحسب اتفاقية النيل الموقعة في عام 1959، والتي قدمت لمصر 48 مليار متر مكعب حصة في الماء، بالإضافة إلى تقاسم مصر والسودان حصة المياه المتجمعة من بناء السد العالي المصري والتي تبلغ نحو 6 مليارات متر مكعب.

 

*فورين بوليسي: “بن سلمان” والسيسي رجلا “إسرائيل” في المنطقة

قالت صحيفة “فورين بوليسي” إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عنصر يمكن الاعتماد عليه في المشروع الأمريكي الإسرائيلي طويل الأمد لبناء شرق أوسط جديد. فولي العهد السعودي هو في الأساس رجل إسرائيل في المملكة العربية السعودية، تمامًا كما أن عبدالفتاح السيسي موجود في مصر بهذه الصفة.. “إن إسرائيل تشعر بالارتياح؛ لأنها محاطة بأنظمة حكم مطلقة، ما دامت هذه الحكومات المطلقة مملوكة لراعيها، الولايات المتحدة”.

وأكدت الصحيفة أنه “سيكون ولي العهد عنصرًا يمكن الاعتماد عليه في المشروع الأمريكي الإسرائيلي طويل الأمد لبناء شرق أوسط جديد؛ فولي العهد السعودي هو في الأساس رجل إسرائيل في المملكة العربية السعودية، تماما كما أن عبدالفتاح السيسي موجود في مصر بهذه الصفة. إن إسرائيل تشعر بالارتياح لأنها محاطة بأنظمة حكم مطلقة، ما دامت هذه الحكومات المطلقة مملوكة لراعيها، الولايات المتحدة”.

وتحت عنوان “حقيقة ما يجري في السعودية” أكدت أنه من السهل على شخص مثل ولي العهد السعودي الجديد أن يرى بوضوح تام بعض مظاهر هذا الفساد بمجرد إلقائه نظرة على بعض من حوله ممن يرغب أساسًا في تشويه سمعتهم، ويتجاوز الأمر مجرد تشويه السمعة إلى قيام ولي العهد بالاستيلاء على مئات المليارات من أموال هؤلاء، وهذه في حد ذاتها حصيلة جيدة لذلك اليوم (السبت 4 نوفمبر).

واتهمت الصحيفة الأمريكية ولي العهد السعودي الجديد بالقيام بعمل أكثر شناعة عما قامت به إسرائيل، فهو في الحقيقة يشعل حروبًا في المنطقة بالوكالة عن إسرائيل، كما يحدث الآن في حربه على اليمن حيث يقصف المدنيين بشكل منتظم، مما يوفر على إسرائيل أن تكون مضطرة للقيام بهذا العمل بنفسها من أجل الحصول على ما تريده في بلاد الغير، بحسب ترجمة المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

منبوذة ومسروقة

وجاءت مقدمة “فورين بوليسي” بمبدأ سياسي تتبعه “إسرائيل” فقالت إنه “إذا كان على إسرائيل أن تقوم بنفسها بكل الأعمال القبيحة التي تريد القيام بها في المنطقة، فإن العالم سوف يرى بوضوح شديد أنها تستحق بجدارة أن تكون دولة “منبوذة” بحق، مجلة فورين بوليسي – جون تشاكمان”.

واتهمت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على ما يحدث في السعودية، بأن “النخب السعودية التي تم القبض عليها في تحقيق لمكافحة الفساد كانت تحلب المملكة منذ سنوات بـ”الهراء من ترامب”.

وأضافت أن الفساد كان ولا يزال منتشرًا في كل مكان في السعودية. وكيف يمكن ألا يكون الأمر كذلك في الوقت الذي يتم فيه تداول مليارات لا تعد ولا تحصى من الدولارات في هذا المجتمع المغلق؟

وأعتبرت الصحيفة أن المعلومات التي ترشح قليلة بحكم السرية في تعاملات المملكة؛ لكنها أكدت أن التغيرات المفاجئة كانت وراء تحول كثير ممن كان يجب على بن سلمان الاهتمام بهم والتعاون معهم (سواء من الأسرة المالكة أو من رجال الأعمال) إلى أعداء، ويبدو أن هذا ما يحدث فعلاً في المملكة.

ترامب وبن سلمان

وأضافت فورين بوليسي أن “ترامب” أثبت أنه أحد أفضل أصدقاء “إسرائيل” في الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من أنه من المعروف أن لإسرائيل منذ وقت طويل نفوذ كبير في الولايات المتحدة، إلا أن النفوذ الذي تتمتع به الآن يفوق كثيرًا نفوذها في الماضي.

وأوضح مثال على ذلك أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة (نيكي هالي) تتحدث كما لو كان تعيينها في منصبها جاء من كل من ترامب ونتنياهو مجتمعين.

وفي هذا الصدد، نستطيع أن نقول إن منافس ترامب الوحيد في هذا الصدد هو الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون. (الرئيس 36 للولايات المتحدة من1963إلى 1969، وكان صديقًا مقربًا لليهود وداعمًا قويًا لكيانهم).

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتبنيان بشدة من أطلقت عليه “الأمير المغتصِب” (إشارة إلى محمد بن سلمان الذي “اغتصب” منصب ولي العهد من ابن عمه محمد بن نايف) حيث أنه أثبت أنه جدير بالاعتماد عليه من خلال تنفيذه لمشاريع دموية في المنطقة مثلما حدث عندما شن حربًا غير قانونية على اليمن. 

هذه الحرب تشبه تمامًا الحرب بالوكالة التي يشنها المرتزقة من داعش والنصرة، وآخرون في سوريا، إلا أن ما يحدث في اليمن هو بمثابة حرب مفتوحة تقوم بها دولة ضد دولة أخرى. (السعودية “وحلفاؤها” ضد اليمن). والآن، (ابن سلمان) ينضم إلى إسرائيل في توجيه التهديدات إلى لبنان، قائمًا بالوكالة عنها في شن حروب في المناطق التي تثير عدم اطمئنانها.

 

*استمارة ” تأييد السيسي ” سيف مسلط على رقاب المواطنين

يتعرض موظفوا الدولة المصرية لحملات ابتزاز للتوقيع على استمارات حملة “علشان تبنيها”، وأكد عدد منهم أنهم وقعوا وزملاءهم رغما عنهم وخوفا من التنكيل أو اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الحملة قد انطلقت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، تأييدا لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة في 2018، لتنتشر بالقاهرة وجميع محافظات مصر، دون الإعلان عمن يقف خلفها، كما ظهرت بمحافظة البحيرة غرب الدلتا استمارتين أخريين لنفس الغرض باسم “ابن بلدي” و”كلنا معاك من أجل مصر“.
وتحدث مواطنون عن رفضهم التوقيع للحملة في الشوارع مؤكدين عدم خوفهم من هذا الرفض، ونشرت صفحة “المنصورة اليوم” في فيسبوك صورة لاعتداء أهالي المدينة عاصمة الدقهلية على أحد أفراد الحملة معلنين رفضهم لها.
ووصلت عمليات رفض الحملة إلى أروقة القضاء المصري؛ حيث أقام المحامي علي أيوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مطالبا السلطات بمنع توزيع الاستمارة وغلق مقرات الحملة وإزالة لافتاتها بدعوى ممارسة العمل السياسي دون ترخيص.
وعبر صفحته في فيسبوك، قال الكاتب الصحفي سيد أمين، إن “الغالبية الكاسحة ممن وقعوا في صمت على استمارات ترشيح السيسي؛ هم من مؤيدى الشرعية تجنبا للقمع والتلفيق والاضطهاد”
وفي واقعة أثارت استهجان المصريين، قام مدير إحدى المدارس الإبتدائية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، الأحد، بإحالة المدرس ياسر محمد محمود، للتحقيق لرفضه التوقيع على الاستمارة.
وعبر صفحته في فيسبوك، أعلن المدرس بالتربية والتعليم تامر نبيل، في  9 تشرين الثاني نوفمبر‏ الجاري، تعرضه للتوقيع وجميع زملاءه بالمدرسة على الحملة مرغما أمام تلاميذه داخل الفصل بإشراف مدير المدرسة وبتهديد مباشر من شخص يدعي أنه تابع لجهاز الأمن الوطني.
بأموال الدولة وإشراف رؤساء التحرير
وأكد الكاتب الصحفي (ر.ع)، أن نسب الموقعين على استمارة علشان تبنيها بالمؤسسات الصحفية الحكومية مرتفعة لأن معظم الصحفيين مؤيديين للنظام، وبرغم أن هناك نسبة لا بأس بها من الوسط الصحفي غيروا رأيهم في السيسي، إلا أنهم يقومون بالتوقيع خوفا“.
وقال: إن “معارضي النظام لم يقوموا بالتوقيع على الاستمارة بأي شكل من الأشكال”، موضحا أن “الخوف لدى رافضي التوقيع ليس العقاب الإداري أو المباشر، ولكن الخوف من تقارير أمنية تصنفه كمعارض، وتعريضه (للاعتقال أو السجن أو الفصل من العمل)”.
وحول مكان طباعة أو تصوير تلك الاستمارات وهل يتم استغلال المطابع الحكومية بالمؤسسات الصحفية؟، قال إنها “نسخ مصورة وليست مطبوعة ويتم تصويرها داخل المؤسسات الصحفية باستخدام ماكينات التصوير”، ما يعني استغلال أموال وممتلكات ومؤسسات الدولة في الترويج للحملة.
وأكد أن التوقيع في المؤسسات الصحفية الحكومية يتم تحت إشراف مباشر لرؤساء التحرير الذين يسعون لكسب ثقة النظام لمصلحتهم، إلى جانب صحفيين يعتبرون أن هذا دورهم ويتولون الترويج وعمليات توقيع العاملين والفنيين والسائقين.
وأوضح أنه من جانب المضايقات للمعارضيين فإنها “دائمة ومستمرة وزادت مع تولية الإدارات الصحفية الجديدة مؤخرا قبل شهور مهامها، وليس بسبب التوقيع فقط، وتتمثل في سحب المصادر التي يعمل عليها الصحفي (تجميد الصحفي)، وتخفيض المكافآت أو إلغاءها تماما والمنع من أية مميزات“.
التوقيع مرغما
الصحفية (علا. ن)، قالت إن “التوقيع على الاستمارة تم بمعظم المؤسسات الصحفية القومية وعلى رأسها دار الهلال والجمهورية، وإلى الآن لم يتم تطبيقه بأخبار اليوم”، مضيفة أن هناك حديث يدور عن أن التوقيع بأخبار اليوم سيتم في أقرب فرصة“.
وأكدت، أنه “إلى جانب الوصم بتهمه الانتماء للإخوان المسلمين؛ يقوم أغلب الصحفيين بالتوقيع خوفا من خفض الحافز أو التنكيل به”، مضيفة أن “من يتهرب من التوقيع يتم مطاردته حتي يخضع بالتوقيع مرغما“.
وأشارت إلى أنه “بجانب ترهيب الصحفيين فإنه تم معاقبة البعض في الكثير من مؤسسات الدولة خاصة التربية والتعليم لرفضهم التوقيع على الحملة“.
ووقع على الحملة رسميا نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، عبد المحسن سلامة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، وطبع ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، 3 آلاف استمارة، مطالبا الصحفيين والعاملين بالتوقيع عليها.
ترهيب المعلمين الرافضين
المعلم بالتربية والتعليم (حاتم. م)، أكد أن هناك معلمة مسيحية في المدرسة التي أعمل بها بالإسماعيلية تتولى هذا الأمر وتقوم بتصوير الاستمارة وحض الزملاء للتوقيع عليها، ولكنها لا تجرؤ أن تعرضها على معارضي السيسي.
وأكد، أن هناك من زملائه في مدارس أخرى ممن رفضوا التوقيع علي الاستمارة أكدوا تعرضوا للترهيب ممن يتبنون أمر الترويج للحملة، رافضا ذكر أسمائهم ولا نوع الترهيب الذي تعرضوا له.
بعيدا عن القطاع الخاص
وعلى الجانب الآخر يرى المدير بإحدى شركات القطاع الخاص (جمال ع)، أن الحملة قد تتواجد بين أروقة المنشآت الحكومية إلا أن شركات القطاع الخاص لا يسمع ولا يرى عنها شيئا.
وأضاف، أن الحملة موجودة فقط في الإعلام الذي يروج لها بشدة، إلى جانب بعض الأكشاش الموجودة بالشوراع، مؤكدا أنه يرى مروجي هذه الاستمارة بشكل يومي في شوارع القاهرة ولا يوجد تفاعل معهم على الإطلاق ولا تجد إلا القائمون على الحملة فقط.

 

*برلمان العسكر ينزع ورقة التوت من حكومة الانقلاب ويعترف بانتشار الفقر والفساد

لم تستطع حكومة الانقلاب المدعومة من مخابرات السيسي وبرلمان العسكر أن تقنع أداء نواب المجلس، نظرا للإخفاقات التي تتم في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، حيث شن عدد من نواب برلمان العسكر هجوما حادا على أداء حكومة الانقلاب عبر عدد من الاستجوابات التي تم تقديمها ضد وزراء الحكومة.

وشنت شرين فراج، عضو برلمان العسكر، هجوما حادا على وزارة البيئة؛ حتى أنها اتهمتها بالفساد المالي، لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الوزارة أنفقت 20% فقط من إجمالي المنح، كما أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح.

كما اتهمت وزارة البيئة بأنها أنفقت المنح كأجور ومرتبات للعاملين، وكشفت عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد مراوغة وتسويف ومماطلة الوزارة في السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانيات الوزارة، بجانب عدم تقديم الملفات والمستندات اللازمة لذلك.

وأضافت شرين أنها طالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص جميع المنح المقدمة للوزارة، إلا أن وزارة البيئة رفضت الاستجابة لعمليات الفحص، مضيفة أن الوزارة حصلت على منح لحل أزمة القمامة، وطالبت فراج بإغلاق مكبات القمامة ومرشحات السوائل غير الآمنة على البيئة، خاصة مع عدم الاستفادة من الغازات التي تخرج منها، والتي يمكن استغلالها كوقود للمصانع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تهدر المال العام.

من ناحيته، دخل محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة الإسكان، على الخط، باتهام، حكومة الانقلاب بالتقصير والإهمال الشديدين فى مواجهة الأزمة السكانية الكبيرة، التي يمكن أن تلتهم جميع معدلات التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. وطالب بإقالة الحكومة لفشلها الواضح جدًّا في مواجهة المشكلة السكانية.

كما اعترف علاء والى، عضو لجنة الإسكان، بأن أسعار الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي ارتفعت الآن بصورة كبيرة، تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، وأصبحت هذه الطبقة الآن غير قادرة، ولا تستطيع الحصول على وحدات سكنية، فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بشكل كبير.

وأكد أن هذا انعكس بالسلب على هذه الفئة وعدم قدرتهم فى الحصول على وحدات سكنية؛ نظرًا لأنهم محملون بأعباء معيشية أخرى صعبة، فى ظل غلاء أسعار السلع بمختلف أنواعها، متسائلا: “فكيف لهم أن يدبروا ثمن وحدة سكنية بعشرات الآلاف الآن، أو سداد أقساط فى ظل هذه الظروف، وليس لهم مصدر ثابت للدخل؟“.

فيما قدم إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو برلمان العسكر، طلب إحاطة، لإحالة رئيس حكومة الانقلاب، للاستجواب، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة “خرابة مول” بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدًا قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الأسمرات؛ نظرًا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط.

وأشار إلى تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًّا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، مؤكدا أن مطالب الحكومة من سكان “خرابة مول” مجحفة، في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب في دفع: 5000 جنيه كمقدم، إضافة إلى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه تركيب عداد المياه و5000 جنيه عند التسليم و450 جنيهًا إيجارًا شهريًّا للدور الأول والأخير، تسدد على 9 سنوات، و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.

وبدأت في الأونة الأخيرة تسود حالة من الغضب في الشارع المصري، بعد رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، الأامر الذي زاد من محنة الفقراء ومحدودي الدخل، بعد أن وصل عدد الذين لا يجدون قوت يومهم 22 مليون مواطن.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها، كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

 

*صحيفة سويسرية: لهذه الأسباب لن يغادر الإرهاب مصر

نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية تقريرا تطرقت فيه إلى أعمال العنف المتزايدة في مصر، فمنذ اعتداءات الأقصر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997 والتي أسفرت عن مقتل 62 شخص، يتم القضاء على الجماعات المتطرفة، حتى أن بعضها أصبح موال للنظام، لكن رغم ذلك، لم يتم حتى الآن القضاء على الإرهاب في مصر.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الانتصار الذي حققه حزب البناء والتنمية في مصر، التابع للجماعة الإسلامية، لم يستمر سوى أيام قليلة حيث عين الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أحد أعضاء الحزب، المهندس عادل الخياط، محافظا للأقصر في 16 حزيران/ يونيو سنة 2013. ويعتبر الخياط البالغ من العمر 62 سنة أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر، التي نفذت هجمات الأقصر.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك لم يمنع قيام جماعة إرهابية جديدة في شمال سيناء بعد سبع سنوات فقط من حادثة الأقصر. وعموما، لم يتمكن الرئيس السابق، محمد مرسي من تهدئة الأوضاع في شمال سيناء، على الرغم من أنه يعد أول رئيس مدني منتخب، على خلفية الثورة التي اندلعت سنة 2011.
وفي هذا السياق، تصاعد الوضع أكثر فأكثر بعد سقوط مرسي، وتعرض أنصاره لعمليات قتل جماعية في ميدان رابعة العدوية وسط القاهرة.
وأفادت الصحيفة أن صيحات الاستهجان انطلقت ضد عادل الخياط، ما اضطره إلى تقديم استقالته بعد أسبوع. وبعد مرور ثلاث أسابيع، أطاح الجيش بالإخوان المسلمين من الحكم. في المقابل، كانت ردة فعل حزب البناء والتنمية على الانقلاب هادئة للغاية. وعلى الرغم من رفض أغلب أتباع الحزب للانقلاب العسكري، من خلال المظاهرات التي شاركوا فيها، فضلا عن الزج بالعديد منهم في السجون، إلا أن الحزب ما زال يعمل كذراع سياسي للجماعة الإسلامية ولم يلق مصير الإخوان المسلمين. والجدير بالذكر أن الحزب غير مرحب به من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، إلا أنها لم تقم بحل الحزب حتى الساعة.
وذكر الرئيس الجديد للحزب أن السبب الرئيسي لعدم حل الحزب يتمثل في عدم دخوله في أية تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بالإرهابية. وفي سياق آخر، قال أحد أعضاء الحزب إن الحزب وافق على دستور حكومة السيسي خلال سنة 2014، ووصفه بالخطوة الأولى نحو طريق الديمقراطية، مؤكدا على أن الحزب لا يرغب في خلط الدين بالسياسة. وفي هذا الشأن، قالت صحيفة الأهرام المصرية، المقربة من النظام، إن الجماعة الإسلامية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية في مصر.
وأضافت الصحيفة أنه قبل عقدين من الزمن كان وضع الجماعة مختلف تماما. ففي مطلع التسعينات، أعلنت الجماعة الإسلامية بالإضافة إلى جماعة أخرى تطلق على نفسها اسم “الجهاد”، الذي كان رئيسها آنذاك القيادي في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الحرب ضد قوات الأمن المصرية. وبالطبع، استهدفت هذه الحرب الأقباط والعلمانيين على غرار فرج فودة. وفي نفس السياق، أضافت: ” برر أعضاء الجماعة الهجمات على السياح في الأقصر بأن بلادهم أصبحت غير إسلامية وتتشبه بالغرب. لذلك، يجب تحريرها من يد الفرعون الظالم حسني مبارك بالقوة”. وبعد فترة، أعلنت قيادات الجماعة استسلامها رسميا للدولة، وأطلق سراح العديد منهم ممن كانوا محتجزين في السجون.
وذكرت الصحيفة أن بعض القيادات رفضت الاستسلام وأعلنت استمرار الجهاد ضد الدولة، على غرار الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، ورفاعي أحمد طه، الذي فر إلى أفغانستان وأعلن عن انضمامه لتنظيم القاعدة. ووفقا لمصادر أمنية مصرية، فإن الأمر المباشر القاضي بتنفيذ مذبحة الأقصر جاء من أحمد طه نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب أعضاء الجماعة ابتعدوا بالفعل عن العنف وحاولوا الانخراط في السياسة بأفكارهم المحافظة. وقد حرص السادات في السبعينات على تعزيز وجود الحركات الإسلامية في مواجهة الاشتراكيين والقوميين العرب. وعلى الرغم من مقتل السادات على يد متطرفين، إلا أن الدولة أعلنت عن التزامها الحياد مع الإسلاميين الملتزمين بقوانين الدولة.
وأضافت الصحيفة أن العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأتباع بعض الجماعات المتطرفة أعلنوا استمرار المقاومة ضد نظام السيسي القمعي بعد الانقلاب العسكري. ومن جانبها، قابلت الحكومة هذه الاعتراضات بمزيد من القمع. والجدير بالذكر أن عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم علمانيون ويساريون يملؤون سجون السيسي، ويتعرضون للتعذيب بصورة فظة. وبالفعل، اختفى العديد من المعارضين للنظام تماما. ومن جهة أخرى، يؤكد ناشطون حقوقيون أن الحكومة الحالية أسست نظاما أكثر قمعا من نظام مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى ما قاله مراقبون من أن النظام المصري يؤسس لمرحلة جديدة من التطرف خاصة وأنه لم يتبق سوى عدد قليل من الشباب، الذين يمارسون المعارضة السياسية التي يقمعها النظام المصري.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن العديد من الشباب في مصر يفرون إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، في حين يختار البعض الآخر الانضواء تحت راية الجماعات المتطرفة على الرغم من محاولات قيادات الجماعة الإسلامية إقناع شبابها بتقديم فروض الولاء للدولة.