نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة معتقل بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى بالشرقية

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ناصر عبد القادر، 50 عامًا، حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقله للمستشفى أخيرا.

وطالبت أسرته بسرعة الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية، مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

يُذكر أن “عبد القادر” من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله منذ 4 شهور، بعد أن قضى عاما بسجون الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية “العياط” وحبس 4 شراقوة وإخفاء آخرين

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العياط” التى تم تلفيقها للأبرياء بالتزامن مع مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، لجلسة 15 فبراير لحضور المعتقلين ومرافعة الدفاع.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المعتقلين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية حبس 4 معتقلين من أهالى مركز ههيا تم اعتقالهم عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر أمس الاربعاء دون سند من القانون.

وتم عرض المعتقلين بعد منتصف ليل الأربعاء أمام النيابة التي لفقت لهم تهم تزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات وقررت النيابة الحبس 15 يوما لكل من:

1- أحمد دغيدى من مدينة (ههيا)
2- إبراهيم عبدالستار السيد من قرية (الزرزمون)
3- حفنى إمام حفنى من قرية (منزل حيان)
4- محمد على عبدالحليم من قرية (حوض نجيح)

فيما لا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية من عدة مراكز منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، آخرهم الدكتور حسن الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حسن الحفناوي أخصائي طب الأطفال من عيادته الخاصه بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ظهر أمس الأول الثلاثاء.

وحسب شهود عيان من المرضى الذين كانوا بعيادته أن قوات من أمن الانقلاب بزي مدني وعسكري دهمت العيادة واعتقلته من داخل حجرة الكشف أثناء توقيع الكشف على أحد الأطفال، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*أسرة طبيب بالشرقية تحمّل الانقلاب المسئولية عن حياته

حمَّلت أسرة الدكتور حسن الحفناوي، طبيب الأطفال بفاقوس بالشرقية، النائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية وجهاز الأمن الوطني بالشرقية، المسئولية عن اعتقاله وإخفائه قسريًا تحت التعذيب بمقر أمن الدولة بالزقازيق.

وأخفت مليشيات الانقلاب د.الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، فيما تقدمت أسرته ببلاغات إلى النائب العام ومجدي عبد الغفار بصفته، مسجلة من خلال تليغرافات بالبريد تثبت فيها اعتقال “الحفناوي” تعسفيا من محل عمله بعيادته وهو يمارس عمله.

ودعت زوجته جميع المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية إلى سرعة الكشف عن مكانه، لا سيما أنه أب لثلاثة أبناء، أكبرهم في المرحلة الإعدادية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت العيادة الخاصة بالدكتور حسن الحفناوي واعتقلته بصورة همجية، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*مداهمات بالأقصر واعتقال ٢ من رافضي الانقلاب

داهمت مليشيات الانقلاب مدعومة بجهاز الأمن الوطنى بالأقصر، فجر الخميس، منازل رافضي الانقلاب بمنشأة العمارى والحبيل، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: الشيخ مهتدي سيد أحمد، وعلاء سعيد حسن.

وقال ذوو المعتقليْن، إن قوات الأمن أخفت المعتقلين قسريًا فور اعتقالهما، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

 

*آخر نكتة..السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول!

“مدرس تاريخ وفرنساوي لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوي”.. عبارة شهيرة جاءت في سياق فيلم “الناظر صلاح الدين”، طبَّقها قائد الانقلاب اليوم، حين كلف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة بعد إقالة اللواء خالد فوزي، وفق ما ذكر تلفزيون العسكر.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التابعة لحكومة الانقلاب، أن عباس كامل مكلف بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات. وذلك بعد التكتم الشديد على خبر إقالة “فوزي” الذي نشرته صحيفتا “الجريدة” الكويتية و”الأخبار” اللبنانية أمس.

واعتبر مراقبون تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، يؤكد حقيقة وجود صراع أجهزة بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية، منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

سيطرة العسكر

ويرى نشطاء وسياسيون أن إقالة “فوزي” تؤكد أيضا صحة التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وبثتها قناة مكملين الفضائية، والتي كشفت سعي المخابرات الحربية للسيطرة على الإعلام وإقصاء المخابرات العامة.

فيما يرى سياسيون أن المخابرات العامة لا تزال تضم عناصر تكن العداء للكيان الصهيوني، وهي التي كانت تدير الصراع مع “إسرائيل”، أما المخابرات الحربية فكانت المعبر الذي عبرت الاستخبارات الصهيونية من خلاله إلى إقامة علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، بدأت باللقاءات الدورية التي نظمها الأمريكيون بينهما بحجة ترتيبات مراقبة الحدود ومراكز الإنذار المبكر الأمريكية والمصرية والصهيونية في سيناء، وتطورت إلى علاقات قوية دعمها السفيه السيسي.

وتساءل نشطاء: هل يجري السفيه السيسي عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة ضمن عملية تصهين– انبطاح إسرائيل- في المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية؟

رعبهم من مرسي

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سعى للتخلص من حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل عدو احتل بلدا عربيا شقيقا”.

وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا، وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل”.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المنتخب محمد مرسي الذي توعد فيه كيان العدو الصهيوني بالرد إذا لم يوقف الحرب ضد غزة عام 2012.

جنرال تل أبيب

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي البارز، وائل قنديل: إن “الصهاينة خططوا ونفذوا في الثلاثين من يونيو 2013 ثورة مضادة “عظيمة” في مصر، نجحت في هزيمة ثورة 2011 التي حاصر جمهورها مبنى سفارة العدو في القاهرة، واقتحموه وأنزلوا العلم وأحرقوه وطردوا السفير، وأدخلوا العلاقات الرسمية الموروثة ثلاجة الموتى”.

وتابع: “لم يعد خافيا على أحد أن الصهاينة لعبوا الدور الأكبر والأهم في وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وأستطيع أن أعيد عليك عشرات التصريحات الرسمية وغير الرسمية، الصادرة من الكيان الصهيوني التي تؤكد الحضور الإسرائيلي البارز في انقلاب جنرالهم المفضل على الحكم في مصر”.

موضحا “وتكفي، في هذا المضمار، شهادة آفي ديختر، عضو الكنيست والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي (الأمن العام)، التي وردت في كلمته في احتفال بعيد “الحانوكا اليهودي” ديسمبر2015، معلنا أن إسرائيل أنفقت المليارات لإنهاء حكم الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين”.

كله بالترامادول!

وفي وقت سابق، بثت قناة “مكملين” الفضائية، تسريبات أظهرت حديثا جرى بين السفيه السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل.

وفي التسريب قال عباس كامل، موجها حديثه للسيسي: “أعضاء المجلس العسكري يتناولون ترامادول للتهدئة”، وكرر كامل الجملة، بالقول: “احنا لما بنتعب، بناخذ ترامادول للتهدئة”.

والترامادول هو مسكن مركزي، له مفعول قوي، ويصنف ضمن مسكنات الألم من النوع 2، ولا يصرف إلا بتذكرة طبية، وقد يعرض حامله بدون ترخيص في بعض الدول إلى عقوبات شديدة، وتصنف بعض الدول الترامادول على أنه مادة مخدرة، ويعامل على أساس أنه مخدر وليس دواء.

 

*صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟.. 3 أسباب وراء الإطاحة برئيس المخابرات

في تطور مفاجئ أطاح جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 17 يناير 2018م، باللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة، وكلف اليوم الخميس مدير مكتبه اللواء عباس كامل بإدارة الجهاز حتى يستقر على الشخصية المناسبة لرئاسة الجهاز.

ويشكِّل تعيين “كامل” لرئاسة الجهاز انعكاسًا لمخاوف السيسي وعدم ثقته بأحد، حتى يستقر على مرشح مناسب لإدارة الجهاز الأخطر في البلاد.

الخبر كشفت عنه صحف عربية، وعرف به المصريون من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بينما كان إعلام العسكر ينهق في واد آخر.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” وصحف عربية أخرى، قد انفردت بتصريحات مصادر سياسية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، أكدت إصدار السيسي قرارًا بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي من موقعه، ضمن حركة ربما تشمل عددا آخر من قيادات الجهاز.

وتولى فوزي إدارة الجهاز قائمًا بأعمال رئيسه منذ ديسمبر 2014، خلفا لمديره السابق اللواء محمد فريد التهامي.

«3» أسباب وراء الإقالة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن وراء الإطاحة المفاجئة عدة أسباب، أهمها على الإطلاق تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وقناة مكملين الأخيرة، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، وتضمنت عبارة جارحة لجهاز المخابرات العامة، حيث وصفهم الضابط أشرف الخولي، في توجيهاته لعزمي مجاهد، بـ(ش ر ا م ي ط) المخابرات العامة، وهو ما يرجح الانتقام منه بتسريب مكالمته وفضحه؛ تنكيلا به لتطاوله على جهاز المخابرات الأكبر في مصر.

وتسببت هذه التسريبات في فضيحة من العيار الثقيل لنظام عسكر “30” يونيو ومواقفه من القدس، وتوجيه الأذرع الإعلامية بأن القدس ورام الله شيء واحد ولا فرق بينهما، رغم التظاهر رسميا بإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

كما فضحت هذه التسريبات سيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الإعلام الحكومي والخاص، وتجنيد كل الإعلاميين لترويج توجيهات إدارة الشئون المعنوية والمخابرات الحربية بين المواطنين، إضافة إلى تجنيد ممثلين ومطربين مشاهير لعمل مداخلات مرتبة للترويج لمواقف نظام العسكر والدفاع عن سياساته ورموزه.

أما السبب الثاني وراء الإطاحة بفوزي، هو التدهور الجاري في المصالحة بين فتح وحماس، وعودة التعثر في المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكان هذا الملف تحت متابعة مباشرة من المخابرات العامة التي عقدت سلسلة طويلة من المناقشات في مبناها بمشاركة ممثلين عن حركتي «فتح وحماس». وفي أكتوبر من العام الماضي، تم الإعلان عن اتفاق شامل بين الحركتين، وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء غزة احتفالا باتفاق المصالحة.

وشمل اتفاق المصالحة بين الحركتين عدة بنود، أهمها «دراسة ملفات موظفي غزة وإلزام الحكومة بدفع مكافآتهم بعد سريان الاتفاق، واستلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة».

وهللت الوسائل الإعلامية لهذه المصالحة، واعتبرتها انتصارًا كبيرًا لـ«المخابرات العامة» في عهد اللواء خالد فوزي، ثم انتشر «مدح» الجهاز بصورة كبيرة بعد نجاح الجهاز في توحيد الفصائل بجنوب السودان لوقف الاقتتال بينها.

أما السبب الثالث فترى صحيفة “الأخبار اللبنانية” أنه مرتبط بالإعلام وإخفاقه في توظيف الإمكانات التي أُتيحت إعلاميًا، والإنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن «الدوائر المخابراتية» تسيطر بصورة كاملة على عدد كبير من القنوات الفضائية؛ فضلًا عن شراء وامتلاك وسائل إعلامية أخرى، من وراء ستار. كما أن هذه الوسائل الإعلامية ترى المخابرات «حائط صد للدولة والوطن العربي، وتفشل مخططات لإسقاط المنطقة».

غموض وعدم وضوح الأسباب

وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن الموضوعات الخاصة بالتغييرات داخل جهاز المخابرات، هي موضوعات «حساسة»، لافتًا إلى أن واقعة إعفاء اللواء خالد فوزي من منصبه، بها أجزاء غامضة، وأسباب غير واضحة.

وأضاف «رشاد» في تصريحات لـصحيفة «النبأ»، أن الأسباب التي قيل إنها السبب في خروج «فوزي» من المخابرات العامة، هي أسباب غير مقنعة، مشيرًا إلى أن العمل في الجهاز لا يقبل الأخطاء التراكمية، وبالتالي لا يمكن أن يخرج خالد فوزي؛ بسبب أخطاء تراكمية، مثل الفشل فيما يخص «وسائل الإعلام»، أو تعثر المصالحة الفلسطينية.

وتابع: «من الممكن أن يكون فوزي سقط في خطأ لحظي وهو الذي كان سببًا في خروجه»، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ قد يهدد الأمن القومي المصري، فكان الرد هو الإعفاء من المنصب، مثلما حدث مع الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق.

صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟

وبحسب محللين، فإن تكليف السيسي لمدير مكتبه عباس كامل بتسيير إدارة الجهاز حتى تعيين رئيس جديد، يعكس صراع الأجنحة بين نظام عسكر 30 يونيو.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن “السيسي يجري عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة، ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية”.

وهو بحسب مراقبين إجراء وقائي خوفا من انقلاب على السيسي، لا سيما بعد الضغوط التي مورست على الفريق أحمد شفيق بعدم خوض مسرحية انتخابات الرئاسة، ثم إعلان حزب الفريق سامي عنان ترشحه وإعلان الحملة الانتخابية لشفيق دعمها لعنان.

هذه التحركات تخيف الجنرال من وجود أجهزة داعمة لشفيق أو عنان في محاولة للإطاحة به عبر مسرحية الانتخابات، استنادا إلى تآكل شعبية السيسي بدرجة مخيفة، وعدم استقرار البلاد في ظل حكمه المشهور بالقمع الشديد والدموية المفرطة.

 

*على طريقة السيسي.. فرانس برس: “العودة” ضحية القمع الأمني

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة نُقل إلى المستشفى بعد أن أمضى أكثر من أربعة أشهر في السجن الانفرادي، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس نقلا عن أفراد في أسرته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ما حدث مع سلمان العودة وباقي الدعاة المعتقلين في السعودية يتشابه مع السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في مصر، حيث يخرج المعتقلون إلى المستشفيات أو جثث هامدة.

وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” أنباء غير مؤكدة تفيد بوفاة العودة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى من المعتقل الذي يقبع فيه منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما قال نجله عبدالله إنّ العائلة لا تعلم حتّى الآن أي شيء عن صحة والدها في ظل التكتّم المريب.

وكان العودة أحد الدُعاة المعروفين الذين أوقفوا في سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العودة نقل إلى أحد مستشفيات جدة الثلاثاء الماضي ومنعت أسرته من أي اتصال معه، مطالبة بالسماح له بالتواصل مع عائلته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذكرت في وقت سابق إن السلطات السعودية لم توجه حتى الآن أي تهمة إلى العودة، وأنها لم تسمح له إلا بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استمرت 13 دقيقة في اكتوبر الماضي، كما ذكرت أن السلطات السعودية تمنع أقرباء له من مغادرة المملكة.

ورأى محللون أن بعض الذين أوقفوا في خضم الحملة معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان.

واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم، وفتح دور السينما.

 

*بعد إقالة رئيس المخابرات.. فرانس برس: نظام السيسي مرتبك

علقت وكالة فرانس برس على إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، بقولها إن الارتباك يسيطر على السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال الإقالات التي تزايدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السيسي عين مدير مكتبه عباس كامل خشية وجود تحركات داخل أروقة النظام، ولبسط سيطرته على أجهزة الدولة قبل مسرحية الانتخابات.

وعباس كامل الذي اشتهر بصاحب التسريبات التي فضحت سياسات الانقلاب داخليا وخارجيا، يعد الذراع اليمنى لقائد الانقلاب.

وقالت الوكالة، إن السيسي أصدر قرارا بتعيين فوزي، وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014.

ويعتبر كامل من الرجال المقربين من السيسي، إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة. وهو يتولى منصب مدير مكتبه وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع.

وأضافت الوكالة أن السيسي عيَّن، في أكتوبر الماضي، الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفًا للفريق محمود حجازي.

وأكدت الوكالة أن كثرة التعيينات والإقالات كشفت تخبط نظام السيسي، خاصة وأنها تأتي قبيل مسرحية الانتخابات، وبالتزامن مع التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

 

*السيسي ينكر ثورة 25 يناير ويصفها بـ”أحداث عام 2011“

تمسك زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بوصف ثورة الخامس والعشرين من يناير بـ”أحداث 2011″، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)، لاستعراض حصاد فترته الرئاسية الأولى، قائلاً: “أنا مسؤول أمام الله، وأمامكم، إني أحافظ على البلد دي، ويستحيل إسقاطها مرة تانية.. أنا كنت مدير مخابرات (حربية) في 2011، وعارف اللي كان بيحصل!”.
وأضاف: “أنا مش عاوز كلام أصعب، أحداث 2011 دفعنا تمنها، وبندفع تمنها، ولم يكن لدينا خيار آخر لإعادة بناء وتأهيل الدولة إلا من خلال المسار اللي مشينا فيه.. مش مظاهرتين يهدوا بلد، نروح نحاصر مجلس الوزراء، ونحاصر مجلس النواب، وخلصت مصر.. آه كان في أصحاب نوايا طيبة، لكن كمان كان في أشرار، وبيستهدفوا إسقاط الدولة“.

وتابع: “الدولة لما هاتنهار، كلنا هانضيع، وبعض الدول المجاورة محتاجة مئات المليارات من الدولارت لإعادة تأهيل بنيتها، واستعادة مكانة الدول مش بالكلام.. مافيش دولة عايزة يبقى لها برنامج اقتصادي إلا لما يكون عندها بنية أساسية.. مش ييجي واحد بخمسين مليون دولار بيتعشوا بيها مع بعض هناك، يوقعوا مصر”، في إشارة إلى السياسي أيمن نور وقناة “الشرق” المعارضة للنظام.

وشدد السيسي على أنه “لا بديل عن تحسين استخدام المياه، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعي، والزراعي، بالمستوى الذي لا يؤثر على بيئة المصريين، وحياتهم، وفقاً للمواصفات العالمية”، على حد قوله، مشيراً إلى أن الدولة تخطط لزراعة 450 ألف فدان داخل سيناء بمياه معالجة بواسطة محطتي بورسعيد وسرابيوم.

وعن الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، قال: “نحن نفتقر لوجود نظم حديثة لتشغيل السكك الحديدية، ولو كانت موجودة ما كانت لتحدث بعض الحوادث، مثل حادث تصادم قطارين في الإسكندرية.. نحن بحاجة إلى 25 مليار جنيه لصيانة خط مترو (حلوان – المرج) فقط، ومافيش خيار تاني غير الزيادة علشان الدنيا تستمر“. 

 

*انقلاب على المخابرات.. السيسي يكلف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة

أصدر زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفًا للواء خالد فوزي.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة السيسي، اليوم، “يأتي قرار التكليف لحين تعيين رئيس جديد للجهاز“.

ولم يبين البيان سبب إعفاء فوزي الذي تولى رئاسة الجهاز في ديسمبر/2014.

وتعد المخابرات العامة أعلى جهاز استخباراتي مستقل يتبع الرئاسة المصرية مباشرة.

واللواء عباس كامل هو مدير مكتب السيسي منذ أن كان رئيسًا للمخابرات الحربية (تتبع وزارة الدفاع) قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم رئاسة البلاد عقب الانقلاب العسكري في يونيو 2014.

ويعد قرار إقالة فوزي، هو ثاني أعلى تغيير طال أجهزة استخباراتية وأمنية بارزة في مصر، عقب إعفاء رئيس أركان الجيش محمود حجازي من منصبه، في أكتوبر الماضي، عقب أسبوع من وقوع اشتباكات دامية بين عناصر أمنية وأخرى “إرهابية، في منطقة الواحات، غربي القاهرة.

ويأتي ذلك عقب أيام من حديث صحفية “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تسريبات لضابط قالت إنه يتبع جهاز المخابرات العامة بمصر، وتلاه بث تسريبات صوتية في فضائية معارضة “مكملين” تتحدث عن توجيه رموز إعلامية للحديث بطريقة معينة في قضايا مثل القدس والانتخابات الرئاسية، قبل أن تنفيه القاهرة جملة وتفصيلًا.

وأعفى السيسي، خلال 3 سنوات، عشرات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، وفق تقارير إعلامية محلية. 

 

*“كله راح”..هل تسمح الإمارات للمصريين بزيارة الأهرامات؟

“يا ترى بعد السيسى ما أجَّر منطقة الأهرامات بالكامل للإمارات.. هل الإمارات الشقيقة ممكن تعامل المصريين فى دخول منطقه الأهرامات زى السياح العرب والأجانب؟.. ولا حيكون صعب بلدنا وآثارنا وحندخل بإذنهم؟.. بس مرسى خاين وباع الأهرامات لقطر”!”.

تساؤلات طرحها نشطاء ومراقبون، على هامش بيع السفيه قائد الانقلاب آثار مصر بما فيها الأهرامات وأبو الهول للإمارات، وقارن نشطاء بين الشائعات التي كانت تطلقها المخابرات الحربية في فضائيات الانقلاب بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي كان يحاول بيع الأهرامات لقطر، وبين ما كشفه رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية.

وقال “سعد”: إن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، مؤكدا الحصول على الموافقة من سلطات الانقلاب لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

كله راح!

من جانبها وعلى طريقة السفيه السيسي “احنا فقرا أوي”، زعمت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، أن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

يشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر.

وعلق رواد التواصل ساخرين بالقول: “قالوا على مرسي هيبيع الأهرامات لقطر.. لكن السيسي أنقذها علشان يبيعها للإمارات”، وغرد محمد السوهاجي: “‏رئيس شركة الصوت والضوء سامح سعد يعلن حصول شركة بريزم إنترناشيونال الإماراتية على موافقة هيئة الآثار لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عامًا! يعني النيل وتيران وصنافير وسيناء وأخيرا الأهرامات، كله راح”.

وعلق مصري: “‏مرسي كان عايز يبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وادّاها لشركة صهيونية لإدارتها”، في حين تساءلت “نور الشمس”: “‏‎مبقاش غير برج الجزيرة، يا ترى هيطلع من نصيب مين!؟”.

وقال إسماعيل عبد المولى: “‏شركة إمارتية تدير آثار منطقة الأهرامات… من بيع الأرض لبيع التاريخ.. فلتحزني يا مصر”.

بدوره، علق مجدي حمدان: “‏الدين العام وصل 105 مليارات دولار تم صرفها في مشروعات غير مجدية اقتصاديا لتضخيم بند الإنجازات بشكل مخالف.. من أين سيسددون؟ المرحلة القادمة في ظل استمرارية نفس الفكر ستصل بالبلاد إلى رهن أو بيع أو تنازل، الإمارات تؤجر منطقة الأهرامات بـ 50 مليون دولار، والباقية تأتي”.

وألمح حساب “عسكر مش في المعسكر” إلى متحف اللوفر بأبو ظبي: “متحف اللوفر الإماراتي هيتملي آثار مصرية بعد ما الإمارات أخذت حقوق صيانة وترميم الأهرامات وغيرها في مصر”، وسخرت أميرة: “ومتى راح يصدرون أخبارا أن الأهرامات أصلها من الإمارات تحديدا أبو ظبي؟”.

أين المغفلون؟

وشنت الإعلامية آيات عرابي، هجوما عنيفا على السفيه السيسي، واستنكرت الصمت المخزي للإعلاميين والسياسيين وغيرهم عن مثل هذا الأمر الخطير، وهم الذين كانوا يصرخون قديما ضد الرئيس محمد مرسي، بسبب مزاعم وأكاذيب روجوها عن بيع جماعة الإخوان لأراضي مصر وآثارها.

ودونت- في منشور لها بفيس بوك رصدته “الحرية والعدالة”- “أين المغفلون الذين صدقوا إعلام العسكر، الذي قال لهم إن الرئيس مرسي باع الأهرامات؟ أين من كانوا يصرخون على الرئيس مرسي إذا تعثروا في الشارع؟”، وتابعت قائلة: “أين بغلة العراق؟ ذلك اللص لو طلبوا منه تأجير زوجته نفسها لفعل”.

من جانبه اعتبر الأستاذ المشارك للقانون الدستوري، الدكتور ياسر حمزة، أن تلك الاتفاقية تعد “فسادا وخيانة”، مؤكدا أن كل ما تنازل عنه النظام من حقوق المصريين “سينتهي بانتهاء النظام”.

وحول مدى وجود مواد بالقانون الدولي تلغي مثل تلك الكوارث التي يرتكبها الانقلاب، قال الأكاديمي المصري، إن “معاهدة فيينا للاتفاقيات الدولية تنص في باب البطلان على أنه يتم إبطال الاتفاقيات الدولية التي تهدر حقوق الدولة”.

وأضاف حمزة أن أي اتفاقية يسري عليها حكم البطلان “لو أن المفاوض خضع لترهيب أو ترغيب”، مؤكدا أن هذا ما ينطبق على ما وقعه السيسي من اتفاقيات، خصوصا في ملف مياه نهر النيل وحقول الغاز بالبحر المتوسط”، مشيرا إلى أن اتفاقية فينيا عالمية وملزمة لكافة الدول.

ظلمنا مرسي!

وفي تعليقه، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مجدي حمدان: إن “السيسي فعل ما دعا استنكره أثناء حكم مرسي”، موضحا أن “الدولة العميقة دفعتنا أثناء حكم مرسي لمعارضة التفريط في الأرض، والقول إنه سيبيع سيناء”، وأضاف “فإذا بالسيسي يضحي بالأرض، ويهدم المباني؛ لضمان أمن إسرائيل، كما رحَّل أهالي سيناء من مدنهم”.

وأشار حمدان أيضا إلى ما أشيع من أن مرسي سيؤجر منطقة الأهرامات بـ3 مليارات دولار لدولة قطر، فإذا بالسيسي يؤجرها للإمارات. وعدد حمدان كوارث الانقلاب، قائلا إن “سد النهضة الإثيوبي استكمل بلا أي ردود فعل، والدولة تعيش على المنح والقروض، وسيناء بيعت وهُجر أهلها، والأهرامات تؤجر للإمارات، ومصر تعادي الجميع، ولذا أعلن أسفي وندمي لإمضاء استمارة تمرد”.

وحول منح الإمارات بالذات لهذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة عالمية، أرجع حمدان السبب إلى أن “الإمارات دفعت ومولت السيسي، ولم تحصل على نصيبها، وهي الكفيل الثاني لمصر وللنظام بعد السعودية، والاتفاق جزء من سداد الديون المعلومة وغير المعلومة”.

وسخر الكاتب الصحفي، جهاد الحسيني، وقال عبر تويتر، قالوا إن الدكتور مرسي سيبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وأعطاها لشركة صهيونية لإدارتها، وشاركه الرأي الصحفي محمد عبد الرازق، الذي قال عبر فيسبوك: “ما أشاع السيسي على مرسي شائعة إلا وفعلها”.

 

*الانقلاب يضع عينه على رغيف الغلابة.. وداعا للدعم

عادت سلطات الانقلاب مرة أخرى للحديث عن رفع سعر رغيف الخبز، وتحرير سعر الرغيف، من خلال تحويل دعمه العيني إلى دعم نقدي، رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين الذين اكتووا بنار الأسعار في الآونة الأخيرة.

وكشف وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي أنه سيتم تحويل دعم رغيف الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.

وقال وزير التمون في تصريحات صحفية لقناة “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبز كما هو بخمسة قروش في الدعم العيني، بينما سعره الحقيقي 55 قرشًا، مضيفًا «نحن ندعم رغيف الخبز بـ50 قرشًا، وبافتراض تحرير الدقيق وتحويل الدعم إلى نقدي فالطبيعي أن نسلم المواطن 50 قرشًا في يده، ويشتري هو رغيف الخبز بـ55 قرشًا».

وأوضح أن الوزارة في حال تحويل الدعم إلى نقدي فإنها تستهدف أن يعرف المواطن أن سعر الرغيف ليس 5 قروش فقط ولكن 55 قرشًا، وبالتالي «يحترم الخبز ولا يضعه للطيور».

وزعم أن الدعم العيني والنقدي، لهما مميزات وعيوب، إلا أن الحل الأمثل هو انضباط الدعم، متابعًا: «الحل هو أن نقدم دعمًا منضبطًا وعند تحقيق ذلك؛ نخير المواطنين بين الدعم المادي ومن يريد السلع». وأضاف أن الأهم أن يكون نظام الدعم منضبطًا بحيث يعرف كل المشاركين صلاحياتهم ومسئولياتهم، وأن تكون هناك رقابة حقيقية تحقق مفهوم الثواب والعقاب، وأن تصل السلعة بجودة جيدة، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات حقيقية وحوار مجتمعي ووضع الموازنات قبل تطبيق أي تغيير، وهو ما يستغرق وقتًا.

ورغم تبرير حكومة الانقلاب للقرار، الذي من المؤكد أنه سيصدر قريبا، فهو يكشف عن نية الانقلاب لرفع الدعم عن الخبز، وهو الأمر الذي كشفته “بوابة الحرية والعدالة” في تحقيقات سابقة وبالأدلة، في الوقت الذي يزعم فيه النظام أن القرار يأتي لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضح مصدر، في تصريحات صحفية، أن وزير تموين الانقلاب، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).

ولعل النغمة التي يكررها مصيلحي، هي أكبر دليل على أن الرغيف يوزع على ملايين المصريين من الذين لا يستحقون الدعم، رغم اعتراف نظام الانقلاب نفسه على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واغحصاء، بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40%.

وذكر “مصيلحي” أن عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.

وكانت قد كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن هناك نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز ودعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.

وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

 

*” رايتس ووتش “: نظام السيسي مستمر في القمع

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.
وفيما يخص مصر، ذكرت “رايتس ووتش” أن حكومة عبد الفتاح السيسي، استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، وإلى نص التقرير:ــ
استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي في رفضها المطلق لأية معارضة، فشرّعت قوانين قمعية، لا سيما قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وأعادت حالة الطوارئ، في ظل استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة “الإرهاب“.
وقبضت قوات الأمن على مئات المعارضين، واستهدفت بالأساس جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، ومارس “جهاز الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد، هناك حالات كثيرة لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء، ومنها قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشاهد “تبادل إطلاق نار” تمثيلية.
ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية، وفرضت الحكومة حظرًا إعلاميًا على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، حيث قامت “ولاية سيناء”، التنظيم المنتمي لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتطرف، باستهداف المدنيين وقوات الأمن.
واستمرت النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية، عنيفة وسلمية، ووافق السيسي في أغسطس 2016 على تمديد قانون صدر عام 2014 لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل غير مسبوق، بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلاً.
انتهاكات قوات الأمن
تحمّل الأمن الوطني – الذي يعمل في ظل إفلات شبه مطلق من العقاب – مسؤولية أسوأ الانتهاكات، وتشمل الاستخدام الموسع والمنهجي للتعذيب لإكراه المشتبه بهم على الاعتراف، من تقنيات التعذيب المستخدمة الضرب، الوضعيات المجهدة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، نادرًا ما حققت النيابة في ادعاءات التعذيب، ولا تتخلى في كل الحالات تقريبًا عن الاعترافات المشوبة بالتعذيب، وأعلن السيسي عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أبريل، إبان تفجيرات بكنائس أعلن داعش مسؤوليته عنها، وأودت بحياة 45 شخصًا، وقت كتابة هذا الملخص، كان قد مدد حالة الطوارئ 3 مرات منذئذ، “قانون الطوارئ” لسنة 1958 يعطي سلطات مطلقة لقوات الأمن بتوقيف واحتجاز الافراد، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على الإعلام والأمر بالإخلاء القسري.
وقالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي مجموعة مستقلة، إن حتى أواسط أغسطس،  كان 378 شخصًا قد اختفوا قسرًا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين، لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء، وفي مايو، اعتقلت قوات الأمن حنان بدر الدين، المشاركة في تأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، واتهمتها النيابة بـ “الانضمام لتنظيم محظور” وتحفظت عليها في الحبس الاحتياطي، واحتجز عناصر من الأمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس الرابطة نفسها، في سبتمبر، لما كان مسافرًا لاجتماع لـ “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي” في جنيف، فيما بعد، اتهمت النيابة متولي بـ “ترويج أخبار كاذبة” حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح جهات أجنبية.
وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقًا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب، استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع، القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة “العمل بالسياسة”، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا  محتجزين، “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة “صفت” 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017، لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي، في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز.
عقوبة الإعدام
منذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام، ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات، وفي 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25.
حرية تكوين الجمعيات
صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات في مايو 2017، من شأنه عند نفاذه أن يقضي على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود، ويقضي على أنشطة الجمعيات المستقلة الأخرى. يجرّم القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة بالسجن 5 سنوات لمن لا يلتزم بأحكامه من قبيل العمل أو استلام تمويل دون موافقة حكومية.
كما ينص على مراقبة يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر الأجهزة الأمنية، ويحظر الأنشطة التي “تضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة”، وهي صياغة فضفاضة يمكن أن تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة حتى 23 مايو للالتزام بأحكامه، وإلا سيتم حلها، حتى نوفمبر، لم تكن الحكومة قد نشرت بعد لوائحه التنفيذية.
واستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع المدني، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ “قضية التمويل الأجنبي”، حتى أكتوبر، كان قاضي التحقيق قد استدعى 61 شخصا للاستجواب واتهم 15 ناشطًا حقوقيًا بارزا من 4 منظمات، حظرت السلطات سفر 27 شخصا. كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال 10 نشطاء و7 منظمات مجتمع مدني، من بين من تم استدعاؤهم في 2017 محمد زارع، نائب مدير “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه (1700 دولار)، ومصطفى الحسن، مدير “مركز هشام مبارك للقانون” وعبد الحفيظ طايل، مدير “المركز المصري للحق في التعليم”، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة 20 ألف جنيه (1130 دولارا).
حرية التعبير والتجمع
وضعت الحكومة صحيفتي “البورصة” و”دايلي نيوز إيجبت” المستقلّتين وموقعي “مصر العربية” و”كايرو بورتال”الإخباريين المستقلين على قوائم الكيانات الإرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، بحسب “مراسلون بلا حدود”، وفي مارس، خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى القلاش، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. جاري الاستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فحتى أواخر أكتوبر، مازال 17 صحفيًا وراء القضبان، وفي 21 أكتوبر، كان الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، “مدى ميديا”، والانضمام إلى تنظيم محظور. حرمته السلطات من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا. أما إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء – فسوف يدخل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي هذا العام، في ديسمبر 2017. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم محظور.
وفي مايو، حجبت الحكومة 21 موقعًا لمجموعات سياسية ومنافذ إخبارية، حتى أكتوبر، بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” – وهي مجموعة مصرية مستقلة – كان عدد المواقع المحجوبة قد بلغ أكثر من 425 موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.
ووقع السيسي على تعديلات برلمانية لقانون التظاهر لعام 2013 القصد منها تلبية مقتضيات حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، لكن لم تؤثر التعديلات على الطبيعة التقييدية للغاية للقانون، وما زالت التجمعات السلمية محظورة فعليا وخاضعة للعقاب، وقامت قوات الأمن بالقبض على النشطاء استباقيا، قبل مظاهرات متوقعة، على سبيل المثال، في بداية أبريل، أوقف الأمن 190 ناشطا سياسيا، أغلبهم في مداهمات منزلية، قبيل الموافقة البرلمانية في أواسط يونيو على قرار حكومي مثير للجدل بضم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وأصدر السيسي قرارات عفو لصالح 705 سجناء في مارس ويونيو، أغلبهم أدينوا في جرائم متصلة بالتظاهر السلمي.
النزاع في سيناء
استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعلاميا شبه مطلق، ودأبت على إغلاق قنوات الاتصال بالمنطقة لأسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة.
وبين يناير وأغسطس 2017 قُتل في سيناء 209 أفراد من القوات الحكومية و430 فردا من الجماعات المسلحة، بحسب “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط“، بناء على تصريحات عسكرية يصعب التحقق من صحتها، كما شاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. في أبريل، ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور، لعناصر من الجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيش، يعدمون فيه محتجزين معصوبي الأعين من مسافة قريبة، وفيما بعد قيل إن المحتجزين “إرهابيون” قتلوا في “اشتباكات“.
واستهدف تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش المدنيين الذين اعتبرهم متعاونين مع الحكومة، ومسيحيين، وكذلك أفراد من قوات الأمن. في حالات عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل مدنيين. قُتل 7 مسيحيين في سيناء بين 30 يناير و23 فبراير في هجمات حملت بصمة داعش، رغم عدم إعلان المسؤولية عنها. نتيجة لذلك، فرت مئات العائلات المسيحية إلى مدن وبلدات خارج سيناء، مع عدم بقاء أية عائلات مسيحية هناك تقريبا.
وفي واقعتين على الأقل – في فبراير– أوقف مسلحون عرفوا أنفسهم بصفتهم مقاتلين تابعين لداعش، حافلات تقل معلمات في طريقهن للعمل قرب رفح، لتحذيرهن من مواجهة العقاب إذا لم يلتزمن بالزي “الإسلامي” الذي وصفوه لهن.
حرية التديّن
في أحد السعف، 9 أبريل، وقعت تفجيرات أعلن داعش مسؤوليته عنها فيما بعد، استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحصدت أرواح 45 شخصا على الأقل. مثلت هذه الواقعة أكثر هجمات داعش دموية منذ التفجير الانتحاري على الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة الذي قتل 25 شخصا في ديسمبر 2016. منذئذ عزّزت الحكومة تأمين الكنائس، وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بمحافظة المنيا في مايو 2017 على حافلة تقل ركابا أقباط كانوا في طريقهم إلى دير، أودى بحياة 29 شخصا.
وفي سبتمبر، قدم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية المصرية قائمة بأكثر من 2000 كنيسة تفتقر لتراخيص وتحتاج لتقنين وضعها بموجب قانون تمييزي صدر عام 2016. ما زالت أعمال العنف الطائفية المحيطة ببناء وترميم الكنائس مستمرة، وعندما تقع حوادث عنيفة، كما في كوم اللوفي بمحافظة المنيا في أبريل، ترعى الحكومة جلسات “صلح عرفي” بدلا من التحقيقات والملاحقات الجنائية.
الحقوق الاجتماعية والعمالية
أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 – ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع “صندوق النقد الدولي” – إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا، من 0.112 دولارا إلى 0.057 دولارا، مع بلوغ التضخم نحو 35 بالمئة، كما واكب الأزمة الاقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال. ما زالت الإضرابات مجرمة في القانون المصري، اعتقلت السلطات واتهمت 180 عاملاً على الأقل على خلفية إضرابات سلمية بمواقع العمل ومظاهرات، عامي 2016 و2017، وكانت الإضرابات في الأغلب متصلة بالحوافز وتأخر الأجور، في سبتمبر على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 8 على الأقل من موظفي “مصلحة الضرائب” وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة، ما زالت النقابات العمالية المستقلة محظورة فعليًا، وافق البرلمان في ديسمبر على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود ولا يعترف بالنقابات المستقلة.
وفي 2018، سيدخل “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة – وهو الكيان النقابي الوحيد المعترف به رسميًا – عامه الثاني عشر دون انتخابات مجلس إدارة، مع استمرار الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة لاتفاقيات “منظمة العمل الدولية” التي تمنح احق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.
حقوق اللاجئين
ظلت مصر دولة مقصد ومعبر ومصدر للاجئين وطالبي اللجوء، حتى سبتمبر، على حد قول “مفوضية شؤون اللاجئين”، كان 211,104 أشخاص من 63 جنسية مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في مصر، وأغلبهم من سوريا، السودان، إثيوبيا، إريتريا، وجنوب السودان.
بدأ نفاذ قانون لمكافحة الهجرة غير المنظمة في أواخر 2016، حكمت محكمة جنح على 56 متهمًا بالسجن لمدد تراوحت بين سنة و14 سنة في محاكمة جماعية واحدة، واجه المدعى عليهم تهم التهريب المتصلة بانقلاب قارب في 2016 على شاطئ رشيد بالبحر المتوسط، ما أودى بحياة أكثر من 200 مهاجر، لم تصدر الحكومة معلومات تُذكر حول مكان احتجاز المهاجرين المقبوض عليهم وظروف احتجازهم.
وفي يونيو أوقفت الحكومة عشرات الطلاب الإيغور، وهي أقلية صينية مسلمة، وكان بعضهم مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين. بدا أن الاعتقالات جاءت بناء على طلب من الحكومة الصينية، التي أمرت الطلاب الإيغور خارج البلاد – بما في ذلك في مصر – بالعودة إلى الصين، رحلت الحكومة بعضهم إلى الصين، حيث يواجهون خطرا داهما بالتعرض للتعذيب. حتى أكتوبر، أكد محام أن السلطات أخلت سبيل ما لا يقل عن 60 طالبا وسمحت لهم بالمغادرة إلى بلد من اختيارهم، في حين ظل 16 شخصا رهن الاحتجاز.
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
في مايو، بحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال الطب الشرعي بوزارة العدل إنه حقق في 3 حالات تشويه أعضاء تناسلية لإناث (الختان)، وأحيلت تلك الحالات إلى الادعاء، منذ تعديل الحكومة قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس 2016.
وفي مايو أيضًا أفاد “البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث” بانحسار نسبة الفتيات بين 15 و17 عاما اللائي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، من 74 بالمئة في 2005 إلى 55 بالمئة في 2015، وفي سبتمبر، سارت المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون صدر عام 2008 يحظر التسجيل الرسمي لزيجات الأطفال تحت 18 عاما، وإن كان الحظر على زواج الأطفال ما زال سارٍ، وتحدث السيسي علنا ضد زواج الأطفال بعد تعداد 2017 الوطني في سبتمبر، كاشفًا عن أن هناك 118 ألف فتاة تزوجن تحت سن 18، وقال إن هذا الأمر يؤلمه ويجب أن يؤلم أي شخص عنده ضمير.
وما زال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرين بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة – المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 2013 لمكافحة العنف ضد المرأة – ظاهرات بشكل أوضح في الأماكن العامة، لا سيما أثناء مواسم العطلات وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة نادرة. مر عامان منذ إعلان “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”، لكن هناك جماعات محلية مشككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد.
وظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحملات المنظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين الإجهاض التقييدية للغاية، وتستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري في مسائل المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
اعتقلت قوات الأمن في سبتمبر وأكتوبر أكثر من 75 مثليا ومتحولا جنسيا وناشطا، بعد رفع عدد قليل من النشطاء لعلم قوس قزح، الدال على نشاط المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، في حفل بالقاهرة، واتهمت نيابة أمن الدولة العليا اثنين بالانضمام إلى تنظيم محظور، بهدف قلب النظام الدستوري. حكمت محاكم على أكثر من 40 شخصا من المعتقلين بالسجن لمدد بلغت 6 سنوات، بموجب قوانين “الفجور” فضفاضة الصياغة.
الأطراف الدولية الرئيسية
يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية، ونادرا ما يتعرضون لها بالانتقاد العلني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة السيسي لواشنطن في أبريل، إنه “أدى عملا مدهشا في أوقات صعبة للغاية“.
وفي أغسطس، خصمت الولايات المتحدة 100 مليون دولار وحجبت 195 مليون دولار إضافية من مساعداتها لمصر، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتصل بقانون الجمعيات الأهلية، وصدرت مذكرة في 22 أغسطس عن وزارة الخارجية الأمريكية موجهة للكونغرس – يفرضها القانون في حالات وجود سبب أمن قومي يسمح باستمرار المساعدات الأمريكية – ونصت على أن “مناخ حقوق الإنسان في مصر عموما مستمر في التدهور”، مشيرة إلى عدم إمكانية الوصول لمناطق النزاع في سيناء.
وفي سبتمبر، استأنفت الولايات المتحدة التدريبات العسكرية “النجم الساطع” المشتركة مع الجيش المصري، بعد 8 سنوات من التوقف. وافقت “لجنة المخصصات المالية” بمجلس الشيوخ الأمريكي على حجب 26 بالمئة من المساعدات العسكرية البالغة إجمالا 1 مليار دولار للسنة المالية 2018، إلى أن تشهد وزارة الخارجية بأن مصر “اتخذت خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وخصت بالذكر إخلاء سبيل السجناء السياسيين ومحاسبة مسؤولي الأمن. في حين لم يكن المشروع الذي اعتمدته اللجنة قد تحول إلى قانون حتى كتابة هذا الملخص، فهو من شأنه حجب 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلى حين إلغاء أو تنحية الإدانات للعاملين بمنظمات المجتمع المدني بقضية “التمويل الأجنبي“.
وفي يوليو، انعقد “مجلس شراكة الاتحاد الأوروبي ومصر” للمرة الأولى منذ 7 سنوات. أصدر المجلس أولويات الشراكة بعد التنقيح، لكن خفف من تقدير حقوق الإنسان، ولم يذكرها إلا تحت عنوان “تحسين الاستقرار”، رغم مثالب عديدة أشير إليها في تقرير “المفوضية الأوروبية” حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومنها القيود على المنظمات المستقلة.
ودعمت المملكة المتحدة علنا جهود مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة المصرية في سيناء، رغم انتهاكات حقوق الإنسان العديدة المتصلة بها. التزمت المملكة المتحدة الصمت في الغالب إزاء أزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في مصر.
وفي سبتمبر، تبادلت إيطاليا ومصر عودة السفراء للعمل رغم عدم تسوية قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي غويلو ريجيني في 2016، وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في مارس، وفي أبريل وافق البرلمان الألماني على اتفاق أمني مع وزارة الداخلية المصرية به نصوص ضعيفة فيما يخص حقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى تواطؤ السلطات الألمانية في أعمال تعذيب في مصر، وفي أكتوبر، قالت الحكومة الألمانية إنها ألغت تدريبا مع الشرطة المصرية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلة إن المهارات المشمولة بالتدريب قد “تُستخدم في ملاحقة جماعات أخرى“.
وفي مطلع يونيو، زارت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة سيلفي غولار ووزير الخارجية جون إيف لدريان القاهرة لمناقشة “التعاون العسكري والأمني”، ولم يعلق أي من الوزيرين علنا على مشكلات حقوق الإنسان، إبان اجتماع في باريس مع السيسي في 24 أكتوبر، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاد سجل حقوق الإنسان المصري، بدعوى احترام سيادة الدولة وكفاحها لهزيمة التنظيمات الإرهابية.
وفي مايو، شنت طائرات حربية مصرية غارات على شرق ليبيا ضد جماعات مسلحة يُزعم تورطها في هجمات على كنائس ومسيحيين في مصر، ولم تصدر مصر أية معلومات تقريبا عن حجم وطبيعة القوات التي انضمت إلى دول الخليج في الحرب في اليمن.