السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟.. الثلاثاء 20 مارس..السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟.. الثلاثاء 20 مارس..السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة فض اعتصام رابعة و احالة هيئة الدفاع للتأديبية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل قضية فض رابعة لجلسة ٢٤ مارس القادم ، مع مخاطبة نقابة المحامين لانتداب خمسة محامين لاستكمال المرافعة عن المتهمين ، وإحالة المحامين الى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم تأديبيا وتغريم كل محام مبلغ خمسون جنيها إصرارهم على المماطلة في إجراءات المحاكمة وعدم جاهزيتهم للمرافعة.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق “أمين مهندسي دمياط” في سجن جمصة

شهدت الأيام الماضية تصاعد الانتهاكات بحق المهندس حسام رخا، أمين عام نقابة المهندسين بدمياط، على يد عماد دبور، مسئول منطقة سجون جمصة.

وكان الضابط عماد دبور تسبب في نقل “رخا” من سجن جمصة إلى سجن المنيا، كعقاب على دفاعه عن زملائه المعتقلين ومطالبته بحقوقهم، ولكن عند عودته مرة أخرى للسجن من أجل حضور جلسة بإحدى القضايا التي يحاكم فيها، قام “دبور” بحبسه انفراديا بزنزانة تفتقد لشروط الآدمية.

وأعلن “رخا” دخوله في إضراب عن الطعام؛ للاحتجاج على الانتهاكات التي يتعرض لها، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة بالقلب وارتفاع بضغط الدم، مشيرا إلى التضييق على زيارته.

 

*تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة إنفرادياً

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة لجلسة 24 إبريل المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد لـ ثلاثة متهمين فى “أحداث عنف العياط”

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني حكمًا بالسجن 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013.

كانت محكمة الجنايات، أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المعتقلين الـ3 بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال شرطة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية والشروع في قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن معتقل شرقاوي يصارع الموت

طالبت عدة منظمات حقوقية، منها “عدالة لحقوق الإنسان” بالإفراج الصحي عن المعتقل محمد مسعد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وذكرت أسرة المعتقل، في شكواها، التي وثقتها المنظمات الحقوقية، أنه يعاني من عدة أمراض منها قصور في الشريان التاجي ونزيف متكرر بالأنف لارتفاع ضغط الدم.

ومؤخرًا تم نقله للمستشفى ثم تم إعادته لمقر احتجازه، علي الرغم من إعياءه الشديد وافتقار مكان الاحتجاز لأى معايير لسلامة وصحة الإنسان بما يهدد حياته.

وحملت المنظمات وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور قسم شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن حياته، وأكدت رصدها للعديد من حالات الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز التابعة لسلطات الانقلاب.

 

*تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية “تفجير أبراج الضغط العالى”

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين في جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجيرأبراج الضغط العالي”، لـ 26 يونيه لمرافعة الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين من ” كتائب حسم 2″

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ”كتائب حسم2 ” الإرهابية، و تخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*مد أجل النطق بالحكم في تظلم اسرة يوسف على قرار منعهم من التصرف في اموالهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مد أجل الحكم فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، لجلسة غد الأربعاء.

 

*السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟

كشف تقرير صحفي لصحيفة “ليترا 43” الإيطالية، أن قائد الانقلاب يتشابه في أسلوب إدارته للانتخابات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد ان نجح السيسي في قمع والإطاحة بخصومه، الأمر الذي جعله يسابق نفسه في هذه الانتخابات.

وسلط التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، الضوء على حملة القمع التي يقودها عبد الفتاح السيسي ضد منافسيه في الانتخابات، معتمدا على نظامه الإرهابي.

قمع الإعلام

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن مصر تحتل المرتبة 161 من بين 186 دولة ضمن تصنيف حرية الصحافة. وفي سنة 2017، أغلقت السلطات المصرية (الانقلابية) ما يقارب 500 وسيلة إعلامية، فضلا عن أن النظام اعتقل حوالي 30 صحفيا. وفي الأثناء، كثف السيسي من الرقابة المسلطة على وسائل الإعلام، وأمر بإغلاق العديد من القنوات الإخبارية.

وأوضحت الصحيفة أنه في الفترة الممتدة بين شهر يناير وفبراير، شدد السيسي من سياسته القمعية، حيث اعتقل أربعة صحفيين معارضين له. في الوقت ذاته، أمر السيسي بمقاطعة شبكة “البي بي سي”، متهما إياها بانتهاك المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة.

وضمن التقرير ما نشرته قناة الـ”بي بي سي” من حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع التعذيب، واغتصاب الفتيات، داخل السجون المصرية، ما أثار غضب السيسي. وقد أطلقت السلطات المصرية حملة ضد قناة الجزيرة وأغلب القنوات التي تمولها قطر.

وقالت إن عدد السجناء السياسيين الذين يقبعون داخل السجون المصرية يبلغ حوالي 60 ألف مواطن. في الوقت ذاته، وضعت السلطات المصرية خطا ساخنا للإبلاغ عن المعارضين.

وأكدت الصحيفة أنه فيي ديسمبر، قاد السيسي حملة قمع ضد منافسيه، حيث بات كل من يرشح نفسه للانتخابات عرضة للاختفاء القسري، ولا يفرج عنه إلا بعد أن يعلن انسحابه من سباق الترشح، على غرار المحامي خالد علي، وأحمد شفيق الذي انسحب بعد يوم واحد من ترشحه. وتفيد بعض الشائعات بأن السلطات المصرية احتجزت أفرادا من عائلة شفيق بعد إعلانه ترشحه. ولم يستثن السيسي الجنرال سامي عنان، الذي ألقي عليه القبض بمجرد ترشحه؛ بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

وأقرت الصحيفة بأن حملة التطهير العشوائي التي قادها السيسي ضد خصومه تشبه إلى حد ما حملة ولي العهد السعودي، ابن سلمان، ضد خصومه. عموما، حيث لم يبق من المرشحين والخصوم المحتملين سوى موسى مصطفى موسى، الذي يعد بمثابة لعبة في يد النظام. وتعد أجواء الانتخابات المصرية (المسرحية) غير مشجعة؛ نظرا لأن ما يقارب 50 مليون شخص لا يتمتعون بحق التصويت، وهو ما يعكس مدى ضعف السيسي ومؤسساته السياسية.

وأحالت الصحيفة ذلك إلى أن السيسي تسبب في أزمة خانقة للبلاد، تجلت من خلال ارتفاع المديونية، حيث وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 12 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات. إلى جانب ذلك، أقرضت الإمارات مصر العشرات من المليارات لتمويل اللعبة القذرة التي تشارك فيها القاهرة مع كل من الرياض وموسكو وواشنطن في ليبيا.

مشاريع استبدادية

وشددت الصحيفة على أن السيسي يمضي قدما في مشاريعه الاستبدادية، حيث تنازل في وقت سابق عن جزيرتي تيران وصنافير. ومؤخرا، وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل تقتضي بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي لصالح شركة “دولفينوس” المصرية لمدة عشر سنوات. وأثار هذا الأمر موجة من الغضب والاستنكار في صفوف المصريين والفلسطينيين على حد سواء.

وأفادت الصحيفة بأن السيسي قام بالتفريط في 10 بالمئة من حقل الغاز البحري “ظهر” لصالح دولة الإمارات، مع العلم أنه يعد بمثابة ثروة للبلاد. وفي السياق ذاته، تعد شركة إيني الإيطالية شريكا مهما في مشروع حقل ظهر العملاق. ومن المتوقع أن تفاقم هذه المسألة من حدة التوتر مع إيطاليا، مع العلم أن العلاقات المصرية الإيطالية تزعزعت على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، حيث تعد القاهرة المتهم الرئيسي في هذه الجريمة التي هزت إيطاليا.

وأكدت الصحيفة أن السيسي، يعتمد على نظامه الإرهابي للفوز في الانتخابات، في الوقت الذي يحاصر فيه الجيش المصري مدينة العريش؛ من أجل القضاء على الإرهاب، على حد زعمه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.

 

*رسميًا.. ارتفاع سعر تذكرة المترو في أبريل القادم

زيادة في معاناة المواطن المقهور، ومع الغلاء المتصاعد في شتى المجالات، قررت حكومة الانقلاب العسكري رسميًا رفع أسعار تذاكر المترو بداية الشهر المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة النقل وصول بوابات إلكترونية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق وستكون جاهزة فنيًا لتطبيق نظام المحطات فى سعر التذكرة ابتداءً من بداية الشهر المقبل.

وقد شهدت مصر في ظل حكم قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على حياة المواطن البسيط؛ حيث شهدت السوق المحلية ارتفاع جنوني لمعظم السلع الحيوية، مع أقرار الحكومة لزيادات في أسعار الخدمات؛ كالكهرباء والماء ووسائل النقل.

 

*القمع هو الحملة الانتخابية للسيسي ليحكم فترة ثانية

نشرت وكالة رويترز تقريرا قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يحتاج لحملات انتخابية، حيث أن الحملة القمعية على منافسيه ومعارضيه، والتي تتجاوز تلك التي سبقت ثورة 2011 في مصر، ضمنت له بالفعل الفوز بفترة ثانية.

وأضافت الوكالة، في التقرير الذي نشرته أمس، أنه بعد سبع سنوات من انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في مصر وآخرين في الشرق الأوسط، تجري مصر مرة أخرى يوم الاثنين المقبل ذلك النوع من الانتخابات التي أبقت هؤلاء القادة في السلطة لعقود من الزمان، مشيرة إلى أنه وأمام الناخبين خياران: السيسي أو مرشح ثان غير معروف تقريبا يدعم السيسي، وتقول الهيئة الوطنية المسؤولة عن مسرحية الانتخابات إن الاقتراع سيكون حرا ونزيها.

وبالنسبة للنشطاء الذين قادوا احتجاجات 2011 للمطالبة بالمحاسبة وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يظهر تصويت الأسبوع المقبل كيف أن تلك الآمال قد تبددت، حيث نقلت الوكالة عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى سويف عبر الهاتف: “الانتخابات لم يعد لها معنى کانتخابات خالص، اهتمام الناس بها، ما في اهتمام”.

وأضافت أن الانتخابات ما هي إلا فرصة للسيسي إنه يعبر عن مواصلته السيطرة على الأجهزة مثلا”.

ولفتت الوكالة إلى أن فترة حكم السيسي شهدت أشد الحملات على المعارضة والحريات، وتراجعت شعبيته في ظل تدهور الأحوال المعيشية لمعظم المصريين جراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها خفض حاد في قيمة العملة المحلية.

وتابعت الوكالة أنه في الشهور التي سبقت مسرحية الانتخابات، أعلن اثنان من القادة العسكريين السابقين على نحو مفاجئ أنهما سيترشحان ضد السيسي مع إشارات من الشارع على أن محاولاتهما ربما تحظى بشعبية، أحدهما، رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، ألقي القبض عليه في يناير ويواجه اتهامات بالترشح لمنصب عام دون سند من القانون ولا يزال محتجزا، والآخر، قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، تخلى عن مسعاه لخوض مسرحية الانتخابات بعد تقارير عن احتجازه في فندق والضغط عليه من قبل قائد الانقلاب.

وتعرض أحد مديري حملة عنان للضرب مما تطلب دخوله المستشفى، واتهم السلطات بالوقوف وراء الاعتداء عليه، وألقت سلطات الانقلاب القبض على مرشح رئاسي سابق، وهو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وانسحبت جميع الشخصيات المعارضة ذات الثقل من المسرحية مرجعين ذلك إلى مناخ الترهيب.

وتقول جماعات حقوقية إن السلطات تتخذ إجراءات صارمة أيضا ضد وسائل الإعلام قبيل التصويت في مسعى لإسكات الأصوات المنتقدة.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر عن قلقه من مناخ الترهيب في مصر ودعا إلى مزيد من الاحترام لحريات وحقوق المصريين الأساسية.

 

*السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

وصفت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، السيسي بأنه رجل عسكري و”جنرال سابق” قاد مصر إلى مستوى أعمق في الاستبداد حتى من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

ونقلت الوكالة عن جماعات حقوق الإنسان، أن السيسي هو من جمع انتقادات المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، عندما أصدرت المحاكم حكمًا بالإعدام ضد مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، منذ أن تم خلع الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات جماهيرية في عام 2013.

شهادة كذاب

وتحت عنوان “السيسي رجل عسكري يتعهد بحماية أمن مصر”، ألمحت محررة رويترز “دومينيك ايفانز” إلى أن السيسي كاذب في وعوده، فقالت: “عندما أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه لأعلى منصب في مصر قبل أربع سنوات، قال إنه سيكون يومه الأخير في الزي العسكري، وهو تعهُّد يرمز إلى انتقاله من منصب رئيس الجيش إلى رئيس الجمهورية.

واستدركت “لكن الشهر الماضي، ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، عاد السيسي لزيه العسكري عندما زار قاعدة عسكرية في نهاية فترة الرئاسة الأولى، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تشوبها حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة، كان السيسي يفتتح مركزًا لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث طلب من الجيش استخدام “القوة الغاشمة اللازمة” لهزيمة تمرد الدولة الإسلامية “داعش”، والذي يهدد الاستقرار الذي وعد به!.

وأضافت “كان الظهور النادر في الزي الرسمي، الذي ارتداه السيسي حفنة من المرات منذ توليه منصبه، بمثابة تذكير ليس فقط بخلفيته العسكرية ولكن أيضا بالدور المركزي للجيش وقوات الأمن تحت قيادته.

وقال السيسي، 63 سنة، في مؤتمر بالقاهرة هذا الشهر، في ذكرى الجنود الذين قتلوا في الصراع: “أنا مستعد لارتداء الزي العسكري والخروج والقتال جنبا الى جنب (معكم)”.

وقال التقرير: قبل الانتخابات التي ستجري في 26 و28 مارس، لن يتمكن أي منافس من الوقوف أمامه، حيث حذر السيسي الشهر الماضي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتعامل معه بقسوة.

وقال: “سأموت قبل أن يُضايَق أي شخص بأمنه”، مضيفًا أن انتفاضة عام 2011 عندما وقف الجيش في الوقت الذي أجبر فيه مبارك على الخروج لن تتكرر.

وتابع “كن حذرا.. ما حدث قبل سبع أو ثماني سنوات لن يحدث مرة أخرى في مصر”، وقال السيسي أمام جمهور ضم وزير دفاعه: “يبدو أنكم مش عارفني كويس بما فيه الكفاية”، أنا “مش بتاع سياسة”.

ويخشى السيسي من أن تؤدي “الإصلاحات” الاقتصادية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي، إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف وتضر بملايين المصريين الفقراء.

تناقضات السيسي

وقالت “رويترز”: إن السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين المستمدين من الجيش الذي خرقه مرسي لفترة وجيزة، والذي دام سنة قبل أن يطيح به السيسي.

ووعد بالعمل من أجل “الأمن والاستقرار والتنمية” بعد ثلاث سنوات من الاضطراب، سعى السيسي لإبداء ديناميكية جديدة عندما تولى منصبه، وعقد اجتماعات لمجلس الوزراء في الساعة السابعة صباحاً، والانضمام إلى سباق الدورة في أول أسبوع له كرئيس.

وقال السيسي في نوفمبر: “إن بناء الدولة يستغرق من 16 إلى 20 سنة ، وأنا أحاول الانتهاء منه في ثماني سنوات، إن شاء الله”.

 

*3 ضغوط تهدد بترحيل المصريين من السعودية

تعرض المصريون في المملكة العربية السعودية، والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مصري، لضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة تهدد بترحيلهم من المملكة، أهمها توجهات الحكومة هناك نحو سعودة الجهاز الإداري وترحيل الأجانب وتوظيف السعوديين، وقرارات فرض مزيد من الرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين، وارتفاع الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، سوف يتسبب في فقدان المصريين العاملين في هذه المهن وظائفهم.

وفرضت السلطات السعودية رسومًا بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، بداية من يوليو الماضي وترتفع لـ200 ريال في يوليو 2018، حتى تصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهريا، في 2018، ترتفع إلى 600 ريال 2019، ثم 800 ريال 2020.

وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال، حتى عام 2020.

 

*“سي آي كابيتال”: لهذه الأسباب سيفشل السيسي في أسواق السندات

أكد تقرير لشركة “سي آي كابيتال” المعنية بإدارة الأصول أن مصر بدأت في فقدان مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير أن مصر برزت خلال العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22% مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بسبب الفشل الاقتصادي الذي تسبب فيه عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لحكومة الانقلاب أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، حيث تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم حكومة الانقلاب الجنيه وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتابع التقرير أن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يتنافي مع مخططات حكومة الانقلاب الهادفة إلى طرح المزيد من السندات الدولية.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول “شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار، الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن”.

وقال تقرير سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق صناديق تبرعات المساجد

كشف مصدر، أن موظفي أوقاف الانقلاب بالإسكندرية، قاموا بسرقة صناديق التبرعات المالية الخاصة بمساجد شرق الرمل، وتوزيعها على أنفسهم برعاية أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن حملة من مفتشي الأوقاف دأبت الأسابيع الماضية للنزول على المساجد الشهيرة بمناطق الرمل والعصافرة ،وقيامهم بسرقة الصناديق التي تحوى تبرعات الأهالي بزعم أن تلك الأموال يتم صرفها على المحتاجين من العائلات الفقيرة دون سند قانوني.

وتابع: “جاءت حملات متعددة وقمات بكسر وسرقة الصناديق من خارج المساجد، كما شوهد عدد من موظفي الأوقاف وهم يتقاسمون مجموع الأموال التي سرقوها”.

 

*بعد تعهده بالقضاء على فكر الإخوان.. “بن سلمان” يحارب طواحين الهواء

جاء تعهد ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين صادما وكاشفا في ذات الوقت؛ صادمًا لأن الأفكار لا تموت، وكاشفا لمستوى سطحية الرؤية التي يسوق لها ولي العهد الطامح للوصول إلى كرسي العرش السعودي.

وفي حواره خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، زعم ابن سلمان أن “المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا”.

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا أودونيل، بشأن القضاء على ما وصفته بالتشدد في النظام التعليمي، أجاب “بن سلمان” قائلا: “بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل بتعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة”.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الأمير الشاب تأتي في سياق تقديم أوراق اعتماده لدى الغرب كي يكون الملك القادم، ومن الطبيعي أن يُظهر عداءه للإخوان والتيار الإسلامي على غرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، والذي لا يجد تسويقًا لاكتساب شرعيته سوى بالحرب على التيار الإسلامي بذريعة الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش.

لكن الأمير السعودي يتناسى أن العالم كله كان يشكو من تطرف الوهابية ويشيد باعتدال الإخوان، وأن هذا الفكر الوسطي المعتدل للإخوان انتشر في السعودية لقبول السعوديين به ورفضهم للفكر المتطرف.

كما تأتي هذه التصريحات العدائية ردا على موقف الجماعة الرافض بشدة للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، في إطار صفقة مشبوهة يرفضها الشعب المصري، وهو ما يغضب النظام السعودي الجديد الرامي إلى استرضاء الغرب والأمريكان.

سبب آخر لهذا العداء الجديد من جانب القيادة السعودية الشابة، هو موقف الجماعة من ثورات الربيع العربي وتصدرها للمُشاهد الداعي إلى الحرية وتداول السلطة واحترام إرادة الشعب، وهو ما تخشاه النظم العسكرية وبعض الإمارات الخليجية؛ خوفًا من تطلع شعوبها نحو الحرية واستلهام النموذج الديمقراطي الغربي بروح ونكهة الإسلام.

نكرن للجميل

وردًا على تعهد ولي العهد السعودي “بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان”، وصف نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، هجوم ولي العهد السعودي على فكر الإخوان بأنه “نكران لجميل الإخوان الذين دافعوا عن السعودية والخليج أيام المد الناصري والبعثي والشيوعي والأفكار الدخيلة على الأمة”.

وأضاف منير أن الإخوان هم الدرع الذي تكسرت عليه مؤامرة الناصرية والبعثية التي أرادوا لها أن تكون بديلا عن الدين، ووقف الإخوان ضد حملات التغريب الشديدة، التي كان يقوم بها من وصفوا أنفسهم بعلماء التنوير، ولولا التوفيق الإلهي لما بقيت السعودية ولا الخليج”.

وأوضح منير أن “هذه ليست الهجمة الأولى التي يتعرض لها الإخوان ولن تكون الأخيرة”، مشددا على أنه «لن يستطيع لا ولي العهد السعودي ولا غيره أن يقضي على الفكر الإسلامي الصحيح، وفكر الإخوان يقوم على قاعدة لا إفراط ولا تفريط”

يخالف الأب المؤسس

وبهذا العداء وتلك التوجهات يخالف ولي العهد السعودي نهج الأب المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ومن خلفوه على عرش المملكة، حيث كانت تربطهم صلات وثيقة بالجماعة منذ تأسيسها.

ولا يزال السعوديون يحتفظون في ذاكرتهم بموقف مشرّف لجماعة الإخوان، حيث عمدت الجماعة للاعتراف بالدولة السعودية في بداية تأسيسها، وكان على رأسها الأب المؤسس، حيث رفضت مصر في حينها الاعتراف بها، وقد ارتحل الإمام البنا للحج مباركًا نشوء تلك الإمارة، وكتبت صحيفة أم القرى في وقتها “مرحبًا بالرئيس البنا “.

وبحسب تقرير موسع للجزيرة، فبين السعودية والإخوان تاريخ طويل من الاحتضان تارة والمواجهة تارات أخرى، وقد بدأت العلاقات بين المؤسسيْن خلال لقاء تاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود ومؤسس الجماعة الإمام حسن البنا سنة 1936، واستمرت تنمو بهدوء واطّراد.

وقد أسلمت هذه المرحلة زمام العلاقة إلى مرحلة التحالف بين الإخوان والسعودية حيث:
– وجد الإخوان في الحضن السعودي ملجأ من السياط الناصرية التي أدمتم ظهورهم.
– وجدت السعودية في الإخوان حليفا قويا لمواجهة المد القومي الذي انتشر في مختلف الأقطار العربية، حاملا بذور الصراع مع المملكة سياسيا ودينيا.
– جاء التحالف جزءا من الصراع بين السعودية المدعومة من الغرب الأمريكي، ومصر المدعومة من الشرق السوفياتي.

وهكذا تكامل التحالف بين دولة ناشئة تنام على أنهار من الثروة، تحتاج يدا عاملة وأقلاما منتجة لتصوغ رؤيتها للتعاطي مع العالم الجديد، خصوصا في مجال وضع الاستراتيجيات التعليمية وصياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني الذي كان وقتها بحاجة إلى تحديث وتطوير.

وقد استلم الإخوان من عدة أقطار عربية في هذه الفترة قطار التحديث والبناء في عدة مؤسسات سعودية، خصوصا في مجال التعليم الذي كان مجال البصمة الإخوانية المتناغمة مع الأرض السلفية، وهنا تكامل الطرفان: الباحث عن مأوى ومستقر والباحث عن عقول وكوادر، وقد استمر هذا المسار طوال الفترتين الناصرية والساداتية.

إشادة الملك فيصل

وكان الملك فيصل أبرز من دعم الإخوان وحاول شخصيا التدخل لإنقاذ قادة كبار من الإعدام، وبعث برسالة لعبد الناصر طلب فيها وقف تنفيذ الإعدام على قادة الإخوان، وعندما أصر عبد الناصر على تنفيذ الإعدامات، لجأ الملك فيصل إلى استضافة كوادر الجماعة وذوي المعدومين، حتى إنه استضاف محمد شقيق الشهيد سيد قطب، الذي ظل في المملكة حتى وفاته، ولم يكتف باستضافته بل سمح له بنشر أفكار جماعته داخل الحرم.

ومما يذكره السعوديون في أدبياتهم، أن جماعة الإخوان ساهمت في بناء نهضة السعودية من خلال المميزات التي منحها قادة المملكة للجماعة.

وسبق هذا الدعم من الملك فيصل تأييد الملك عبد العزيز آل سعود لفكر الجماعة، ففي عام 1936، توجه الإمام الشهيد حسن البنا للحج أول مرة في حياته والتقى الملك عبد العزيز، وطلب “البنا” في اللقاء إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز قائلا: “كلنا إخوان مسلمون”، وقد نشر اللقاء في جريدة شبه رسمية “أم القرى”، كبرى الجرائد السعودية آنذاك، حيث رحبت بالإمام البنا وصحبه، ونشرت الموضوع تحت عنوان: “على الرحب والسعة”.

وفي الحجة الثانية للبنا عام 1946، أقام الملك عبد العزيز مأدبة غداء لبعثة الإخوان، وكان الملك يلبي طلب البنا في الحال كلما أبدى رغبة في لقائه.

ويرى الدكتور أحمد الهواس، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان قد وصل فكرهم من خلال “القواعد” إلى جميع البلاد العربية ولا سيما المملكة؛ وذلك بسبب تميز مصر تاريخيا عن سواها من البلاد العربية من حيث نشأة التعليم والجامعات والبحث العلمي والعلوم الإدارية بشكل عام، حيث ارتحل المدرسون والإداريون المصريون في البلاد العربية بعد نيل تلك الدول لاستقلالها، وحاجة تلك الدول للبناء التعليمي والإداري والطبي، ومختلف مناحي الحياة فبرز المصريون في المقدمة، وكانت الكوادر المصرية تقوم بتلك المهام إلى جانب دول أخرى عربية كالفلسطينيين والسوريين، وقد كان عدد كبير من هؤلاء من أصحاب الفكر الإخواني حيث كان تأثيرهم واضح المعالم على الطلبة والمجتمع.