عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”.. الأربعاء 21 مارس.. الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”.. الأربعاء 21 مارس.. الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. المؤبد ضد 24 بريئًا بينهم طفلان و3 سيدات بهزلية “العمليات النوعية”

أصدر قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، بمحكمة جنايات القاهرة، حكمه بالسجن على 24 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 13 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “لجان العمليات المتقدمة”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 13 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم “محمود فتحي (رئيس حزب الفضيلة)، وإسلام جمال، ووائل محمد، أحمد محمد طه وهدان، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمي محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد علي خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين”.

كما عاقبت المحكمة 9 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “محمود محمد فتحي، وأسامة إبراهيم علي، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وهاجر عصام الدين علي، وعبير مختار السعدي، وسامي محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد”.

كما عاقبت المحكمة حدثين ” طفلين” بالسجن 3 سنوات، وهما “سيف الدين أسامة، وعلي محمود أحمد”.

واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 14 جلسة، وجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 15 والمحددة للنطق بالحكم.

والقضية الهزلية ادعت فيها نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بتشكيل لجان نوعية متقدمة، تختص في أعمال التظاهر والعنف وإثارة الشغب واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والانضمام لجماعة محظورة.

 

*هزلية مطاي.. 12 بريئًا ينتظرون تنفيذ الإعدام بقرار عسكري

تنظر محكمة النقض، يوم السبت المقبل 24 مارس، جلسة نظر طعن المحكوم عليهم في الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”إعدامات مطاي”.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا قد قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 شخصا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد محمد الشوربجي فهيم، أحمد محمد الشوربجي فهيم، رمضان حسین أحمد حسین، محمد عثمان شحات عثمان، محمد سید جلال محمد، عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، محمد عارف محمد عبد الله، یحیي جمال عثمان متولي، مصطفى رجب محمود رزق”.

كما قضت المحكمة الانقلابية أيضًا بالسجن المؤبد لـ119 شخصًا، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لآخرين حضوريا.

وفيما يلي تفاصيل أحداث هزلية” مطاي” والتي انتهت بإعدام 12 مواطنًا بريئًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، لايتكلم أحد عن المهزلة التي تعرضوا لها.

تعود وقائع “هزلية مطاي” إلى شهر أغسطس 2013؛ حيث اندلعت أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار.

وأصدر قضاء الانقلاب المسيس، في السابع من أغسطس 2017، أحكامًا بإعدام 12 مواطنًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، وهم:

1. سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.
2. إسماعيل خلف محمد عبدالعال.
3. هاني محمد الشوربجي فهيم.
4. محمد محمد الشوربجي فهیم.
5. أحمد محمد الشوربجي فهيم.
6. رمضان حسین أحمد حسین.
7. محمد عثمان شحالله عثمان.
8. محمد سید جلال محمد.
9. عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح.
10. محمد عارف محمد عبدالله.
11. يحیى جمال عثمان متولي.
12. مصطفى رجب محمود رزق.

كما قضت بالسجن المؤبد ضد 140 مواطنًا وبراءة 238، والسجن 10 سنوات ضد حدثين، فيما انقضت الدعوى القضائية بالوفاة على أربعة متهمين، واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا لـ21 متهمًا.

6 أخطاء قانونية في المحاكمة

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هناك 6 أخطاءء تضمنتها المحاكمة، وهي:

1- أن المحكمة أخلت بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالماده 73 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

2. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جديه وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي رئيس مباحث شرطة مطاي رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليل أو تعزز بدليل.
3. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعًا.
4. الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي تحطيم رسه ونثر مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته بأنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ.

ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبًا ارتكابه ووقوع الوفاة بل إن المحكمة لم توفي هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.

5. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة – كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادي من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجريمة.
6. شهادة الشهود عن متهمين بعينهم ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء.. مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

ساخرة علَّقت الناشطة السيناوية منى الزملوط، اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م، على مقتل الطفلين عبد الله محمد عامر 9 سنوات، ومحمد عز الدين، فى مدينة رفح بشمال بسيناء، برصاص عشوائي أثناء وقوفهما فى طوابير توزيع الأغذية التى لا تكفى أى منزل أو فرد هناك بالأساس.

واستشهد طفل بالأمس لحاقا بآخر، وأصيب طفلان آخران بمدينة رفح برصاص قوات الجيش، حيث كانت قوات الجيش تطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا بجوار كمين الماسورة غرب رفح لكي يحصلوا على “4 كيلو” دقيق توزعها قوات الجيش.

وقال مواطنون من رفح، إنها المرة الثانية فقط التي تقوم فيها قوات الجيش بتوزيع القليل من المواد الغذائية على أهالي رفح منذ انطلاق “العملية الشاملة” قبل 40 يوما.

وأوضحت “الزملوط”- عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- موجهة رسالة إلى عضو برلمان العسكر أبو شعيرة قائلة: “بلغوا نائب الشعب عن رفح سيادة النائب المحترم إبراهيم أبو شعيرة (علشان عاملي بلوك) اللي خرج من كام يوم وقال إن الدنيا زي الفل والناس متعايشة والخضار بيوصلهم.. بلغوه إن اليوم العصر 2 من أطفال رفح ماتوا برصاص عشوائي من كمين الماسورة أثناء التدافع علشان ياخدوا دقيق يأكلوه”.

وأضافت “الزملوط” أن “أطفال رفح لازم يموتوا من الجوع لعدم وجود طعام.. أو بالرصاص أثناء أخذ الطعام، علشان أكيد لو كبروا هيطلعوا إرهاب”.

استمرار حرق وهدم المنازل

وعلى جانب آخر، قامت قوات الجيش، أمس الإثنين، بحرق وهدم منزلٍ عند “سيناء صن” بجوار شارع القاهرة بمدينة العريش لأحد المواطنين المعتقلين، وتشريد أسرته في الشارع بلا مأوى.

وقال نشطاء سيناويون “لم يكفهم أنهم اعتقلوا عائل الأسرة ومصدر دخلها ولكن يقومون بحرق وهدم منزلهم ويشردونهم في الشوارع”.

يذكر أن قوات الجيش تتبع سياسة الاحتلال في التعامل مع الأهالي الأبرياء منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، حيث تقوم بحرق وهدم المنازل وتشريد الأهالي دون داع أو مبرر، وكأن الهدف هو تحويل العريش إلى كومة من ركام كما حدث في رفح؛ بغرض التفريغ والتهجير وليس الحرب على الإرهاب كما يدَّعي السيسي.

بإشراف الموساد

وأعاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التذكير بفيديو أنتجه نشطاء “سيناء 24″، حيث أكدت مصادر قبلية في سيناء أن ضباطا إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبوا منهم الرحيل، وأبلغوهم أنها “منطقة عمليات عسكرية”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “‏سيناء 24” الإخباري، فإن الأسئلة التي وجهت إلى سكان المنطقة من البدو كانت تدور حول “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان”، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وإن كان من أقربائكم”.

اعتراف صهيوني

وفي يوليو الماضي، سرّب الكاتب الإسرائيلي أمير بحبوط، عبر موقع “واللا” الناطق باللغة العبرية، معلومة كشف فيها عن انتشار الكثير من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في سيناء لرصد العناصر المتشددة، كما ادعى، حيث قال بصيغة تهديدية “إن الوقت الذي ستفكر فيه التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش في سيناء استهداف إسرائيل، ستجد جيشًا إسرائيليًا مختلفًا عن الذي تعرفه” في إشارة إلى الجيش المصري.

وأضاف بحبوط المتخصص في الشأن الاستخباراتي، أنه في محاولة لتحسين عملية رصد العمق المصري وضع الجيش الإسرائيلي وسائل جمع معلومات على طول الحدود مع مصر، بهدف حماية أمن مصر وإسرائيل، على حد زعمه.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي في التقرير الذي نشره الموقع الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الوسائل التي تستعين بها إسرائيل لرصد الحدود المصرية لا ترقى إلى المستوى الموجود على الحدود الشمالية لكنها تساعد في تعزيز قدرات الجيش على الحدود المصرية، مستدلا بالدور التي تقوم به كتبية تعرف بـ”كركال” وهي المسئولة عن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية، كما تطرق إلى قوات المستعربين الإسرائيلية التي تتخفى في زي البدو لرصد النشاطات على الحدود.

 

*إلغاء قرار منع “يوسف والي” وآخرين من التصرف في أموالهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين من التصرف في أموالهم.

كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011 بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، والمفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد عزب سويلم، ورجل الأعمال سليمان عامر.

كما أمر قاضي التحقيق بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها على ذمة القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بوقائع فساد وزارة الزراعة.

 

*عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”

يحلُّ هذا العام احتفال المصريين بما يُعرف بـ”عيد الأم”، في الوقت الذي تقبع فيه العديد من الأمهات والحرائر في ظروف بالغة السوء داخل سجون الانقلاب، وسط صمت فاضح من جانب “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة” في مصر.

والمعتقلات هن: الحاجة سامية شنن “أم وجَدة”، وإيمان مصطفى “أم لـ3 أبناء ومحكوم عليها بالسجن 15 سنة”، وأمل صابر “أم لولد”، وفوزية الدسوقي “أم لولد ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات”، وجهاد عبد الحميد “أم لطفل”.

وتضم قائمة الحرائر أيضا بسمة رفعت “أم لطفلين”، شيرين سعيد بخيت “أم لـ4 أطفال”، ورباب عبد المحسن “أم لـ4 أطفال”، وشيماء أحمد سعد “أم لطفلة”، وعلا حسين “أم لثلاثة أطفال، وعلا القرضاوي “أم لـ3 أبناء وجدة”.

كما تضم القائمة أيضا “فاطمة السيد الشهيرة بهالة جيد “أم لابن”، ورقية مصطفى “أم لـ3 أبناء”، وسارة عاطف جاد الله “أم لطفلين”، وهبة السيد فايق “أم لـ3 أبناء”، وهدى محمد بسيوني عبد الله “أم لطفلين”، وعزيزة عبد الحليم عبدالله هارون “أم لـ3 أبناء”، وعزة عبد السلام عبد السلام شعبان “أم لـ4 أبناء”، بالإضافة إلى منى محمود محيي إبراهيم الشهيرة بـ(أم زبيدة) “أم لـ4 أبناء”.

 

*هل ينجح السيسي في التوريث الذي فشل فيه مبارك؟

“إذا أردت أن تفعل شيئا فانفِ نيتك في فعله أولا”.. تلك النظرية التي ابتكرها قائد الانقلاب مع المصريين؛ بداية من نفيه حين كان وزيرا للدفاع أي تحرك للجيش ضد الرئيس محمد مرسي ثم انقلب عليه، ومرورا بأن الناس في مصر لم تجد من يحنو عليهم، وأنه عليه أن يُغني الناس أولا ثم يرفع عنهم الدعم، إلا أنه رفع الدعم وزاد الناس فقرا على فقر ولم يغنهم، وانتهاء بالحديث عن ملف التوريث، الذي فتحه معه محاور صحيفة “الشرق الأوسط” ونفاه السيسي نفيًا قاطعًا.

وقال المنقلب خلال الحوار: إن مصر تجاوزت «مسألة التوريث»، ولا مكان للعودة إلى القديم بكل أشكاله. ورد السيسي على سؤال التوريث، الذي طرحه عليه محاور صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عام 2015: «هناك واقع جديد تشكل في وجدان الناس، وأصبح كل ما تم تداوله بشأن التوريث حلمًا صعب المنال، بل يستحيل حتى التفكير في ذلك». وأضاف مازحًا: «المهم أن يكمل الرئيس ولايته».

التوريث بين مبارك والسيسي

لعل واقع الحال بين الرئيس المخلوع حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي يختلف جليا في ملف التوريث؛ نظرا لبعد أبناء مبارك عن المؤسسة العسكرية، حيث كان علاء وجمال مبارك بعيدين عن الحياة العسكرية، والتحقوا بالعمل والدراسة المدنية، حيث بدأ جمال مبارك موظفا في أحد بنوك بريطانيا قبل الالتحاق بالعمل السياسي وطرح ملف التوريث، وكان علاء مبارك رجل أعمال.

غير أن وثائق سرية على موقع «ويكيليكس» كشفت عن أن قيادات رفيعة في الجيش المصري وجهت إنذارات صارمة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأشارت إلى أن الدولة كانت تدار لصالح المؤسسة العسكرية.

الوثائق التي صدرت عن مركز أبحاث مركز «ستراتفور» للاستخبارات والتحليل الاستراتيجى، المعروف بـ«ظل المخابرات الأمريكية»، نشرتها صحيفة المصري اليوم، وجاء في إحداها، بتاريخ 12 ديسمبر 2011، دراسة لـ«مافريك فيشر»، أحد الباحثين بالمركز، تحت عنوان: “التحديات المعاصرة.. الحياة بعد مبارك”.

“فيشر” قال إن الدولة كانت تدار لصالح القيادة العسكرية، فكل شيء، بدءاً من البنوك، مروراً بعمليات الاستيراد والتصدير الزراعية، تم دمجه في سلسلة من حكم الأقلية العسكرية، وبدلاً من العمل على رفع مستوى مصر اقتصاديًا قسمت القلة العسكرية الغنائم المحلية.

الباحث أضاف: “واجه (العسكر) تحديا داخليا يتمثل في توريث الحكم لـ(جمال)، وكان الأمر يقتضي عدم سيطرة الجيش على الاقتصاد، لذلك عمل الرئيس السابق على خصخصة ممتلكات الدولة، لكن الجيش رأى أن (جمال) مبتدئ”

“فيشر” أكد أنه قبل شهور من ثورة 25 يناير وجهت قيادات رفيعة في الجيش إنذارات صارمة لـ«مبارك» بالتخلي عن أي آمال في تمرير الحكم لنجله، في الوقت الذى بحثت فيه عن خيارات أخرى للإطاحة بـ”مبارك”.

السيسي شكل تاني

وبالنظر للاختلاف ما بين حال مبارك والسيسي، من حيث ملف التوريث، نجد أن الخط الأحمر الذي كان يضعه الجيش ضد خروج الحكم عن إطار المؤسسة العسكرية، وما فشل فيه مبارك من توريث الحكم لابنه جمال نظرا لبعده عن المؤسسة العسكرية، ربما ينجح فيه السيسي، نظرا لانتماء أحد أبنائه الذكور للمؤسسة العسكرية، والعمل في المخابرات الحربية.

ووضحت خطة عبد الفتاح السيسي مبكرا في إحكام قبضة أسرته على الأجهزة العسكرية والرقابية للدولة، بعد ثلاثة أعوام فقط من سيطرته على مصر.

وأثار التوسع الكبير لعائلة “السيسي” في مختلف المناصب المرموقة تساؤلاً مهمًا حول موقف قيادات الجيش من السياسة التي يتبعها قائد النظام العسكري بالسيطرة على كافة أجهزة الدولة، بعد خمس سنوات فقط من وقوفهم في وجه خطة “التوريث” التي كان “المخلوع” مبارك يسعى لتنفيذها.

محمود السيسي

قام عبد الفتاح السيسي بتعيين نجله محمود السيسي كمسئول عن “الأمن الداخلي” في “المخابرات العامة”، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز.

وتقول دوائر سيادية إن محمود السيسي بات يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، مشيرا إلى أن أوثق مقربي السيسي باتوا يسيطرون على “المخابرات العامة”، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” داخل الجهاز.

وذكر المركز أن السيسي قام بثلاث عمليات تطهير داخل المنظومة الاستخبارية المصرية في غضون عامين، مشيرا إلى أنه أحال للتقاعد عشرات القيادات من قادة المخابرات العامة بسبب رفضهم تسليم جزيرتي ”صنافير” و”تيران” للسعودية.

الأمر الذي يعطي السيسي شرعية قوية من خلال طرح ملف التوريث في وقت لاحق، خاصة وأن كل استطلاعات الرأي القريبة من دوائر الحكم، تؤكد أن السيسي لن يترك الحكم مبكرا.

شقيق السيسي

هناك نحو 10 أفراد من أسرة عبد الفتاح السيسي أصبحوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى في الدولة المصرية، آخرهم شقيقه الأكبر أحمد السيسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أبناء السيسي وصهره

كما تم تعيين صهره الآخر خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء، فضلاً عن الرقابة والنيابة الإدارية والمخابرات الحربية، حيث يعمل نجل السيسي الأكبر “مصطفى” ضابطاً بالرقابة الإدارية، فضلاً عن شقيقه وزوجة نجله اللذين يعملان بهيئة النيابة الإدارية، فيما يشغل نجل شقيقه منصب وكيل النيابة العامة.

ابنة شقيقة السيسي

ابنة شقيقة السيسي كان لها نصيب من “التورتة” التي يقتسمها عمها مع عائلته، بعدما أصدر السيسي قراره بتعيين دفعة جديدة لمعاوني النيابة الإدارية والتي ظهر بها اسم هاجر سعيد ابنة شقيقته، في “وساطة” وصفها البعض بـ”الفضيحة”.

محمد بن سلمان يفتح الطريق

من بين الدعائم التي تدعم توريث السيسي الحكم لابنه، ما اعتبره العالم انقلابا غير مسبوق في نظام الحكم بالسعودية، حينما نجح محمد بن سلمان الذي عرف أبوه قواعد اللعبة مبكرا، وسدد ثمن رضا الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب ووكيلها الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وأطاح بكل ثعالب العائلة المالكة، ليقفز على ظهرهم ويصل في غضون عامين فقط من مجرد أمير شاب لا يعرفه أحد، ويصبح المتحكم الأول والرئيس في السعودية، بعد أن أطاح بمباركة ترامب برقاب كل أفراد العائلة المالكة من الصقور والثعالب.

بين ليلة وضحاها، قفز الأمير الشاب محمد بن سلمان من ولي ولي العهد، إلى ولي مباشر للعهد بتأييد 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة، ليسلك بذلك الطريق السريع المؤدي إلى العرش، في مملكة تشهد تحوّلات مفصلية، سواء على المستوى الداخلي، أو في سياق علاقاتها الخارجية، لا سيما الإقليمية منها، في شرق أوسط مضطرب.

محمد بن سلمان، المولود في 31 أغسطس عام 1985، والابن السادس للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بات على مسافة خطوة واحدة من تولي الحكم، سواء بوفاة الملك الحالي، أو من خلال توريث مباشر، عبر تنحي الأخير، بعدما بات متقدماً في العمر، ويواجه وضعا صحيا متدهورا.

الصعود السريع للأمير محمد بن سلمان، قد جرى في سياق يمكن وصفه بـ”الانقلابي” للأسس التي قام عليها النظام السعودي، منذ وفاة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وانتقل الحكم من المستوى الأفقي (إخوة الملك)، إلى المستوى العمودي (ابن الملك)، أو لجهة التموضعات الجديدة في جهاز الدولة، خصوصاً أن المسار الترفيعي للأمير الشاب، قد جاء على حساب أمراء آخرين، أولهم أبناء الملك الراحل عبد الله، وليس آخرهم ابن ولي العهد الراحل محمد بن نايف، الذي عزل من منصب ولي العهد، ووزارة الداخلية في آن واحد.

وفي فترة قياسية، بات محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة النفطية، جامعاً كافة المناصب الحساسة في النظام الملكي، فهو لم يعد ولياً للعهد ووزيراً للدفاع فحسب، بل نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناصبه الأخرى كرئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك سلمان، ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، عدا عضويته في مجلس الشئون السياسية والأمنية.

هكذا بات محمد بن سلمان يتمتع بسلطات لم ينلها أي أميرٍ سعودي من قبل، ما يجعله، في حال تولي الحكم، ملكا بصلاحيات قيصرية، ربما بات يتمتع بها، بحكم الأمر الواقع، في الوقت الحالي، بعدما اكتسب ما يكفي من القوى لخلافة أبيه، وهو ما يفتح الباب مبكرا لتوقع نفس السيناريو في مصر.

 

*في عيد الأم.. أمهات في سجون الانقلاب وأبناء في القبور

في عيد الأم تقبع أمهات مصر داخل سجون الانقلاب الظالم وداخل زنازين غير آدمية، يتعرضن خلالها للإهانة والظلم والقسوة، فلا يليق بأمهاتنا ما يحدث معهن داخل أكثر الأماكن عفناً، وإزاء ذلك وجه نشطاء تحية للأمهات اليوم بمناسبة عيد الأم، ولكنهم اختصوا أمهات المعتقلين والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري، عبر وسوم عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، منها “الحرة في عيدها” و”اليوم العالمي للسعادة” و”عيد الأم”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه ملايين الأسر حلول يوم 21 من شهر مارس من كل عام للاحتفاء بـ”عيد الأم”، يمر اليوم على أُخريات بمشاعر وطقوس مختلفة تتواءم مع جراحهن النازفة وقلوبهن الجريحة، وقالت الحقوقية نيفين ملك ساخرة: “أكثر من 60 ألف معتقل وأسرهم يعيشون منتهى السعادة!”، ووجه الصحفي المعتقل سامحي مصطفى رسالة إلى زوجته قائلا: “إلى ياسمين، صباحك جميل كجمال روحك الصابرة، وأملك في غد يطيب ما مضى، ويعوّض ما فاتنا.. إلى أم أبنائي الغالية.. كل عام وأنتِ تاج على رأسي، وبهجة حياتي، وسر قوتي.. كل عام وأنتِ البيت والوطن لي ولمصعب ويوسف.. كل عام وأنتِ بخير”.

أعوام الحزن

ويأتي العام الخامس من انقلاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودموع الأمهات لم تجف، فمنذ خيانة 30 يونيو 2013 لا تفارق الدموع عيون آلاف الأمهات اللاتي حُرمن من أبنائهن وأزواجهن الذين غيبتهم السجون، أو لقوا حتفهم لمواقفهم المعارضة للانقلاب.

وتُشير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 2500 سيدة تعرضن للاعتقال في مصر منذ 3 يوليو 2013، لا تزال 45 منهن، وفق تقديرات حركة نساء ضد الانقلاب، رهن الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وخلال تلك الفترة قُتلت 200سيدة وفتاة على يد قوات الجيش وميلشيات الشرطة وجيش البلطجية، خلال مشاركتهن في تظاهرات معارضة للانقلاب.

تقول عزة علي ( 55عاماً): إن آخر عيد أم شعرت به واحتفت به مع أبنائها وزوجها كان في 2013، قبل أن يُغيب المعتقَل نجلها وزوجها، وفي حديثها لـ”الحرية والعدالة” لفتت إلى أنه في بداية عام 2014 اعتقلت قوات الأمن زوجها مريض السكري ونجلها الأصغر من المنزل، قبل أن يلقى زوجها حتفه داخل المعتقل نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في نوفمبر 2014.

وأردفت: “منذ ثلاثة أعوام يمر “عيد الأم” على بيتنا كئيبا حزينا، نقضيه في تجهيز الزيارات لنجلي الذي لا يزال قابعاً في المعتقل للمرة الثانية، وترفض قوات الأمن إطلاق سراحه رغم صدور قرار بالإفراج عنه أكثر من مرة”.

وتابعت: “بعدما كان عيد الأم يوماً يجتمع فيه أبنائي وزوجي حولي يُقدمون لي الهدايا ونتسامر معً، أصبح البيت ينتظر ذلك اليوم لنستطيع زيارة نجلي الصغير “زيارة خاصة” تطول مدتها عن المعتاد فتصل إلى عشر دقائق، وأحتضنه فيها بعدما كانت تباعد بيننا الأسلاك وقت الزيارة”.

وأشارت إلى أن أحلامها، وأحلام آلاف الأمهات اللواتي غيبت السجون أبناءهن، باتت محصورة في رغبتهن في رؤية أبنائهن وجهاً لوجه، وقضاء دقائق معدودة في أحضانهم، وأكدت أن عيد الأم هذا العام يأتي وقد فقدت زوجها، ويُحرم نجلها من الحرية رغم صدور أكثر من قرار بالإفراج عنه منذ أغسطس الماضي، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض تنفيذ القرار، ولفقت له تهماً جديدة.

تحية للثائرات

وغردت ريحانة محمد: “تحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين”.

وقال إسلام يحيى: “إلى أمهات الشهداء، أمهات المعتقلين الصابرات المحتسبات في سجون العسكر، إلى من أثبتن أن الميدان ليس للذكور فقط.. كل عام وأنتن حرائر”.

وعلق حامد حسين: “والله الذى لا إله إلا هو، ظفر الواحدة منكن بألف ألف ممن يسمون رجالا، فأنتن حقا الرجال في زمن عزت فيه الرجولة.. لكنّ الله”.

وغردت أسماء أحمد: “ثورتنا هنكملها.. شعار رفعته حرائر الثورة المصرية، لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء.. ثبتكن الله”.

وقالت أسماء غزال: “ربنا ينتقم من اللي حبس الأحرار، وأبعد الأم عن أولادها، وحرم الزوجة من زوجها، وخلّى الست في مصر تعيش أسوأ عصر”.

أحتاج أولادي

ونشرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة من المعتقلة شيرين بخيت؛ قالت فيها: “في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بيوم الأم؛ أمنع أنا شيرين من الحياة بين أولادي، وأصبح كل حقي كأم هو أن أرى أولادي مرة في الأسبوع، لا أشبع من النظر إليهم، ولا سماع صوتهم ولا ضحكاتهم”.

وأضافت: “قبل أيام من يوم الأم؛ قام ناجي شحاتة بتجديد حبسي 45 يوما، كهدية لأم أربعة أطفال في مراحل مختلفة من العمر؛ أصغرهم 3 سنوات”.

وتابعت: “أنا أحتاج أولادي أكثر من احتياجهم لي.. مطلوب مني أن أظل في السجن محرومة من الحرية ومن أولادي وأهلي.. لا تنسونا من الدعاء في يوم الأم ونحن بين القضبان”.

 

*رويترز: المصريون يرغبون في رئيس مدني

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع في مصر قبل مسرحية الانتخابات قالت فيه إن مبعث القلق الأكبر بالنسبة لأغلب المصريين هو الاقتصاد والبطالة، وذلك في ظل الفشل الكبير الذي صاحب الفترة الأولى من حكم السيسي.

واضافت الوكالة أنه عل الرغم من زعم حكومة الانقلاب أن معدل البطالة الإجمالي تراجع إلى ما دون 12 في المئة العام الماضي، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن ربع شبان مصر بلا عمل، مضيفة أنه حتى المصريين الذين لديهم وظائف يرون قوتهم الشرائية وقد تقلصت بعد إجراءات التقشف التي ارتبطت بقرض صندوق النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه بينما يشعر الناس بوطأة الإجراءات الصعبة التي اتخذها السيسي ونظامه، واصل قائد الانقلاب العمل في مشروعات مثل تفريعة قناة السويس وعاصمة جديدة يجري بناؤها شرقي القاهرة دون أن يتحقق أي من الفوائد المالية الموعودة.

ونقلت الوكالة عن مواطنين مصريين ما قالوه ع تلك المرحلة، حيث قال موظف متقاعد يدعى أحمد (62 عاما) خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة “المعيشة أصبحت مكلفة للغاية، أحصل على معاش قدره 1200 جنيه (حوالي 60 دولارا) نصفها يذهب لفواتير المرافق”.

وأضاف “هم – يقصد سلطات الانقلاب – يواصلون الحديث عن نمو الناتج المحلي الإجمالي وما إلى ذلك، لكن ما فائدة هذه الأرقام وما جدوى المشروعات الكبرى إذا لم يستطع الناس شراء أي شيء؟”

وتابع أحمد، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول خوفا من قمع سلطات الانقلاب، إنه لن يكلف نفسه عناء التصويت، ومضى يقول “إنه أقرب لاستفتاء وليس انتخابات، باقي دول العالم لا بد وأنها تسخر منا، نريد رئيسا مدنيا لا عسكريا”.

وقالت الوكالة: أعاد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي عام 2013 السلطة مجددا إلى قائد عسكري سابق، وهيمن ضباط عسكريون كبار على السياسة في مصر وكثير من جوانب اقتصادها لعقود، وأكد محللون أن دور الجيش بات علنيا أكثر مما كان عليه الأمر في أي وقت مضى.

وقال “إتش.إيه هيلر” الباحث غير المقيم في مجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية “الشيء المختلف حاليا هو كيف أصبح دور الجيش علنيا في الاقتصاد.

وبينما تحتجز السلطات الآلاف من االشباب والمعارضين وتصدر المحاكم أحكاما بالإعدام، شهد عهد السيسي إطلاق سراح مسؤولين من عهد مبارك متهمين بالفساد والقتل أو إسقاط قضايا ضدهم.

 

*هل “خير تاكسيات الأرض” وراء وقف “أوبر” و”كريم”؟

ردود أفعال مختلفة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي “أوبر” و”كريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، بعد قبول الدعوى المقامة من عدد من “سائقي التاكسي الأبيض” الرسمي ضد الشركتين.

وعلى حين أبدت “رابطة سائقي التاكسي الأبيض” فرحة السائقين بالحكم الذي سيعيد الاعتبار لهم، وينهي تميز “أوبر وكريم” عنهم، ويجعل الجميع متساوين في دفع الضرائب والخدمات، أبدى سياسيون ونشطاء توجسهم من الحكم القضائي ودلالاته.

فقد يكون الحكم القضائي (أولا): مقدمة لاستيلاء “بيزنس الجيش” على خدمات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل، مثلما استولى وتدخل في كافة المجالات العقارية والإعلامية والخدمية وبيع السلع الغذائية وغيرها، أو (ثانيا): أن يكون الحكم عقابًا للشركتين لعدم قبولهما بمطالبة المخابرات الحربية لهما بتسليم نسخة من بيانات العملاء وتحركاتهم باعتبار أن ذلك يُعد تجسسًا مرفوضًا.

وأيَّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، الدعوى التي رفعها السائقون والتي يشكون فيها من تضرر أعمالهم، ودفعهم ضرائب وتراخيص في حين لا تدفع شركات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل أي ضرائب، واعتبرت أن استخدام شركات أوبر وكريم لنظام التشغيل المعتمد على GPS مخالف لقانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

مبررات الحكم

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، أن عمل هذه السيارات يخالف القانون؛ لأنه ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين (أصحاب التاكسي)

وأشارت الدعوى إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

هل المخابرات السبب؟

وفي يونيو من العام الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية، هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي “أوبر وكريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيق، طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وأشار التقرير إلى قيام حكومة الانقلاب بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات، وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجا مشابها للتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن وأجهزة المخابرات، التي لجأت للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر، وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونًا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

ووفقاً لمسئول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة، من الجيش المصري، في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريم” في المفاوضات مع السلطات المصرية، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش على دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم: إن “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

وسبق لـ “وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق: إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلا الشركتين تمنحان طوعاً معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول إلى أنظمة كريم وأوبر الإلكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن لأجهزة أمن الانقلاب تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية، بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

خير تاكسيات الأرض

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات أن يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف إعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم غير العادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة، لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

 

*“أوبر”: نظام السيسي المتضرر الأكبر من وقف أنشطتنا

نشرت شركة أوبر العالمية تقريرًا، ردت فيه على الحكم الصادر من قضاء الانقلاب بوقف أنشطتها في مصر ومعها شركة كريم، حيث قالت “أوبر” إن ذلك الحكم سيكون له تأثير سلبي على معيشة العديد من المواطنين.

وأوضحت أوبر في تقريرها، أن مصر بها 157 ألف سائق على الأقل يعملون لدى الشركة الأمريكية، والرقم ليس بقليل، إذ أن الشركة مصرح لها بالعمل في العاصمة القاهرة فقط، مضيفة أن عدد مستخدميها يتجاوز 4 ملايين مستخدم.

وسلطت عدة وكالات دولية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون جراء الفشل الاقتصادي للسيسي ونظامه، مشيرة إلى أن خدمات التوصيل التي قدمتها “أوبر” و”كريم” خفضت من الأعباء المفروضة عليهم والمشكلات الخاصة بسائقي التاكسي فيما يتعلق بتسعيرة العداد وغيره.

وقالت وكالة رويترز إن “أوبر” ساهمت في توفير فرص عمل لآلاف الشباب كسائقين، بالإضافة إلى أن كثيرين لجئوا إليها كعمل إضافي لتحسين دخولهم التي تآكلت بسبب التضخم الناجم عن فشل الحكم العسكري في تحسين معيشة المواطنين.

ووفقا لأحدث إحصاءات نشرتها الشركة، التي يقع مقرها بسان فرانسيسكو، فإن عدد سائقيها داخل مصر عام 2017 بلغ 157 ألف شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين مستخدم، وفي 2016، بلغ عدد سائقي أوبر داخل مصر 60 ألفا، بالإضافة إلى مليوني مستخدم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يتم استخدامها.

ونقلت وكالة رويترز عن طارق نجيدة، المحامي الموكل من قبل سائقي التاكسي تعقيبًا على ذلك، أنّ “حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، نهائي وواجب النفاذ”.

وأضاف “نجيدة” أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنيْن اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي “أوبر وكريم”.

وقالت شركة كريم، التي يقع مقرها في نيويورك، إنها لم تستقبل بعد أي طلب رسمي بوقف عملياتها في مصر، ومستمرة في عملها كالمعتاد، أما أوبر فتعتزم تقديم استئناف ضد القرار، بحسب ما نقلته رويترز عن “مصدر مطلع”، ذكر أيضا أن الشركة لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بالحكم المذكور.

 

*هل بلع العسكر الاقتصاد في “كروشهم” أم اكتفوا بـ3%؟

“الجيش لا يملك سوى 3% فقط من الاقتصاد المصري”، لا يمل ولا يكل السفيه قائد الانقلاب من ترديد أكاذيبه ليل نهار، بل إن المصيبة الكبرى أن يكون هو نفسه صدق تلك الأكاذيب التي اخترعها ولا تكاد تنطلي على عقل طفل صغير يلعق مصاصة تحت بلكونة في أحد شوارع القاهرة، ومثل عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فإن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو أحدث هدية من العسكر للمصريين.

ولم تكن الجرائم المروعة التي قام بها العسكر في مصر، منذ انقلاب 30 يونيو على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، سوى بعض الجرائم التي يقوم بها الجيش ضد المصريين، وبوضوح فإن الجيش الذي يجب أن يكون واجبه الأساسي حماية مصر من جميع الأعداء، يتهم بالاستفادة من المليارات من الدولارات بسبب الهيمنة الاقتصادية التي لا يستطيع كثير من الناس تفهمها.

ويعيش الكثير من قادة الجيش في مستوى رفاهية عالية مستغلين اقتصاد البلاد، بينما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

أسرار اللعبة

رغم أن الدعم المالي الخليجي لقادة الانقلاب، منذ اعتقال الرئيس مرسي، بلغ أكثر من 33 مليار دولار، حسب مراقبين، لا تزال مصر تعاني اقتصاديا على المستويين الرسمي والشعبي، وتساءل خبراء عن مصادر إنفاق هذا الدعم وعدم شعور المصريين به.

وقد وصل تدخل الجيش المصري في المجال الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، تصاعدت وتيرتها تدريجياً في أواخر عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم أخذت تتسارع مع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون الحكم في البلاد، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في عهد السفيه السيسي، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

في مؤسسة للجيش، تعد الأسرار هي أساس اللعبة: فميزانية الجيش لا تخضع للتدقيق ولا تخضع للضريبة، وتتراوح تقديرات مؤسسة الجيش لنفوذها الاقتصادي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ولكنها تصل في الحقيقة إلى 40%.

ومن خلال الاستماع إلى السفيه السيسي فإن هذا الرقم هو أقرب إلى 1.5%، وإذا كانت نسبة 1.5 في المائة صحيحة، فإن الميزانية ستتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 مليار دولار – 2.77 مليار دولار)، استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي للعام 2015-2016.

ومع ذلك، خلال تلك السنة، تعاقدت مصر مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجومية، وتفيد التقارير بأن ثمن اثنتين فقط منها أكثر بقليل من مليار دولار، وهو ما يفند ادعاءات السفيه السيسي، الذي يزعم أنه من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد لا بد أن يضمن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد، وذلك من أجل الحصول على دعمها السياسي ومكافأتها على ما يعتقد بعمق أنها كفاءة لا مثيل لها.

وعلى الرغم من أن السفيه السيسي هو المسئول عن تدمير الاقتصاد، فقد أوضح أن القادة السابقين، الذين يفتقرون إلى الشجاعة قد فشلوا في إجراء الإصلاحات الضرورية، وهم من يجب أن يلقى عليهم اللوم، ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، بلغ معدل التضخم 30.9% للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، ولكن إذا كان المسئول رقم واحد وراء الجرائم الاقتصادية في مصر هو السفيه السيسي، فإن المشتبه الثاني هو الجيش.

رشوة العسكر

يدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد, ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس، السفيه السيسي زاد من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشئون العسكرية، عبد المعز الشرقاوي، أن السفيه السيسي نجح خلال السنوات الخمس الماضية في توجيه الجيش إلى سياسة المصالح المتبادلة، فهو فعل كل شيء من أجل الحصول على ولاء الجيش له، وربط مصير بعضهما ببعض.

ويضيف الشرقاوي في تصريحات صحفية، أن السيسي قدم أيضا للجيش الكثير من المكاسب الاقتصادية، بدءا من تحصين ميزانيته في دستور 2014، بما يضمن عدم مراقبتها، مثلما كان الوضع في عهد مبارك، وهو ما كان يمثل خلافا كبيرا بين الجيش والإخوان في الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012، وأخيرا تسليم الجيش مفاتيح الاقتصاد المصري بكل مشتملاته، حتى أصبح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية، هو رئيس الحكومة الفعلي في مصر، بعد أن أصبحت بيده مفاتيح كل مجالات الاقتصاد.

ويرى الشرقاوي أن “هدف السيسي ومعه المجلس العسكري من وراء ذلك هو إيصال رسالة للجيش، خاصة قياداته، بأن مكاسبهم في ظل وجوده أفضل وأحسن؛ لأن هذه المشروعات ذات التكلفة الاقتصادية المحدودة ذات مكاسب مالية كبيرة، وهذه المكاسب يتم ترجمتها إلى بدلات ومكافآت للقيادات، وبالتالي هذا يجعل دفاعهم عن مصالحهم ومكاسبهم ليس له حد، وعلى حساب كل شيء”.

ولم ينف الشرقاوي أن السفيه السيسي “استغل انغماس الجيش في المشروعات الاقتصادية لدعمه في الانتخابات الرئاسية، بل إنه زاد على ذلك بأن جعل الجيش هو نفسه المرشح في الانتخابات، وأن السيسي يمثله فقط، وبالتالي فهو بهذا المنطق ضمن دعما غير محدود له في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وأصبحت المشروعات التي يقوم بها الجيش جزءا من الحملة الانتخابية له؛ باعتباره صاحب الإنجاز الأصلي”.

ونشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا للكاتب عمرو خليفة، يقول فيه “إنه في الوقت الذي يستنزف فيه الكثيرون في الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر”، مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس للشعب”.

 

*السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم

علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.

وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

 

*جنرالات 30 يونيو والنساء.. الغزل والقمع في آن واحد!

منذ اللحظة الأولى يعلن جنرالات العسكر، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، تقديرهم لبنات حواء، بالغزل من ناحية والتقدير من ناحية أخرى.

أما على أرض الواقع فثبت أن السيدات يأتين في ذيل قائمة الانقلابيين، حيث تزخر المعتقلات ببعضهن، وتنتشر الكثير منهن في الشوارع تسولا للقمة العيش، وتبقى معظمهن بعيدات عن التقدير الحقيقي.

نساء “مميش”!

الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية الأسبق ورئيس هيئة قناة السويس، قال في حواره مع صحيفة الأهرام أن :” البحر لم يأخذنى من النساء”، فهل قصد مميش النساء بالمفهوم المفهوم عن عربدة العسكر وحياة الليل التي سقطوا فيها واحدا تلو الآخر.. أم ماذا؟

في الحوار صرح مميش أنه يحب زوجته أم أولاده، إلا انه حرص على تعميم الألفاظ ربما ليرسل إشارة إلى “مجهول”، بلسان يقول “إياك أعني والكلام لك يا جارة”، وبات السؤال الأهم لماذا يرتبط الفساد الأخلاقي لدى العسكر بفسادهم المالي وغياب الضمير.

ده طلع صاحب مزاج

“جاذب النساء”.. الوصف الذي أطلقه السفيه السيسي على المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، وهي كلمة تحمل إيحاءات جنسية في معرض دفاعه عن اختياره لهذا المنصب..فهل ينتقل اللقب إلى مميش باعترافاته مع جريدة الأهرام؟

وبوابل من السخرية قابل النشطاء تصريحات مميش النسائية عن مغامراته، وقال صاحب حساب القيصر:” بتاع نسوان .. كدة تمام محدش يرص تاني هو جاب من الاخر لله دركك يا مصر”.

ويقول صاحب حساب استغفر الله العظيم:” انا مش عارف من غير. المسخرة والضحك ده كان الواحد حصله اكتئاب اتفووو علي دي عيله بصوت فيفي عبده او الام المثالييييييييه…”.

الحقبة السوداء

وفي اتجاه معاكس، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب “يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.

وتساءلت شكر في تصريحات صحفية: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس 2013)، وغيرها من مذابح الانقلاب”؟

وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

جرائم السيسي

ووصفت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، حال ‏المرأة المصرية بأنه “من أسوأ أحوال النساء في العالم العربي؛ فهي تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل المصري من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن لانقلاب السيسي”.

وأضافت في تصريحات صحفية: “يزيد على ذلك انتهاك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ فكثير منهن أصبحن العائل الوحيد لأسرهن، بالإضافة إلى عبء تكاليف زيارة السجون، ومصاريف الحياة الباهظة في مصر مع عدم توفير الدولة معونات للمرأة المعيلة، ناهيك عما تعانيه من عنف منزلي ومجتمعي في ظل قوانين رخوة”.

وعددت جملة من الانتهاكات من بينها “إهدار كافة حقوقها كمواطن يعيش في دولة تنتهك حقوق مواطنيها من حيث العيش الكريم، والعلاج الصحي والسكن الملائم، والحق في شرب المياه النظيفة”.

وفندت دعاية السفيه السيسي بشأن المرأة قائلة: “السيسي لم يحسّن من وضع المرأة المصرية في شيء، بل بالعكس جعلها موضع الهدف لإطلاق رصاص جيشه عليها في بيتها في سيناء واعتقلتها شرطته، وعذبتها أجهزته الأمنية”.

 

*الوكالة الألمانية: السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم

علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.

وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

 

*مصريات يتّشحن بالسواد في عيد الأم بسبب العسكر

في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالأمهات ويكرمهن بكل الحب، تستمر سلطات الانقلاب في اضطهاد السيدات وإهانة القوارير في سجون العسكر وساحات المحاكم وقاعات النيابة.

وتمتد الإهانة إلى آلاف السيدات من أمهات وذوي المعتقلين والمطاردين والشهداء، اللاتي انفطرت قلوبهن على الأبناء.

في الإنفوجراف التالي.. تستعرض جانبًا من الانتهاكات التي تتعرض لها الأمهات والفتيات في ظل الانقلاب.