مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان”

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية”

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية”

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء”

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*“فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتال” للاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة “يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من “النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر “فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*“بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*“هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله “إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم”

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدك” ثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.