ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية”

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة”.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين“

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب”
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*“تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

“عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

“أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية“

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه”

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور”

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام”، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.