أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 20 من أهالي بنها بالقليوبية عقب حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية 20 من أهالي بنها عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الأحد دون سند من القانون بشكل تعسفى .

وأفاد مصدر قانوني أن الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين طالت العديد من القرى بمركز بنها ، بينها طلحة وميت الحوفيين وكفر الجزار وقرى كفر أبو ذكرى وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نحو 20 مواطنًا وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

ومن بين المعتقلين الذين تم حصر أسمائهم كلا من ” محمد فرج المحامي – كفر أبو ذكري ، المهندس وحيد جلال – بنها ، أيمن لطفي سويلم – معلم – كفر الجزار، أ.محمود البصيلي – منشأة دياب، أمير العمدة – ميت الحوفيين ، د.علاء المليجي – طله، م. مصطفى المليجي- طحله، آمين حجازي- طحلة، عاطف عبد النبي- طحلة ”

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم .

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 11 أمين شرطة بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية ائتلاف أمناء الشرطة.

 

* أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 5 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة 26 متهم في قضية الهجوم على فندق الأهرام لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* العسكر يخفي 3 من أبناء السويس لليوم السابع

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 3 من أبناء السويس بعد اعتقالهم منذ 7 أيام من القاهرة حيث مكان عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأكد أهالى كل من أحمد صلاح الشوربجي 24 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، محمد رمضان ،23 عاما يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات الخاصة، أحمد حسين، متزوج ويعمل مندوب مبيعات فى إحد الشركات الخاصة بمحافظة الجيزة، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين 23 إبريل الجارى ليظل مصيرهم مجهول وسط مخاوف وقلق بالغ على سلامتهم.

وأضاف الاهالى أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم، مناشدين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك بكل الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما حملت رابطة أسر المعتقلين بالسويس، داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل سرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم، ووقف هذه الانتهاكات التى تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*الدكتور عبدالرحمن البر لقاضي العسكر: أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله

نفى الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إلصاق العسكر اتهامات ومزاعم للإخوان المسلمين بتعطيل الدستور والحض على العنف والتورط في سفك الدماء.

وقال “البر” الاستاذ بجامعة الازهر وعميد كلية أصول الدين المعتقل في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، خلال نظر جلسة هزلية مذبحة رابعة أمس السبت أن “جماعة الإخوان المسلمين بريئة من كل الاتهامات التي وردت في أوراق هذة القضية ولا يمكن أن أكون عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم أقوم بقلب الدستور ولا يمكن أن أكون أستاذا بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين ومؤلف لكتاب عن حرمة الدماء في الاسلام وانتمي لجماعة تدعو للعنف”.

وتابع: “لذلك فن كل ما ورد عن محاولة إلصاق العنف بجماعة الإخوان غير صحيح كما أنني أتقدم بشكوي لسيادتكم حيث لم تكتف أجهزة الأمن بالتنكيل بي فقط بل وصل الأمر للتنكيل بأولادي وحبس ابني وابنتي ظلما”.

فما كان من قاضي العسكر إلا أن قاطعه قائلا: ” مش أنا حكمت عليك قبل كدة في قضية قطع طريق قليوب والحكم تأيد في محكمة النقض ” فرد عليه الدكتور عبدالرحمن البر قائلا: “لا الحكم متايدش في محكمة النقض وجلستة 10/5 وان شاء الله تلغي الحكم”.

وهنا قاطعه قاضى العسكر وطلب اخذ الميكرفون منه ومنعه من الكلام وإدخاله القفص بالقوة فقال له “أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله”.

 

* أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، استئناف النيابة العامة على حكم براءة 7 أشخاص بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لجلسة 13 مايو المقبل لحضور المتهمين بأشخاصهم.

 

* قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة متهم باقتحام قسم مدينة نصر بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

* حجزت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 56 متهما فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومي على قرار إدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*وقف نظر طعن هيئة قضايا الدولة على قرار رفع التحفظ على أموال أبو تريكة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

 

*جنايات القاهرة تخلي سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب بتدابير احترازية.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 16 مايو المقبل لحضور هيئة الدفاع.

 

*استمرار اختفاء أنس محمد البلتاجي قسريا رغم حصوله على البراءة

ما زال الشاب أنس محمد البلتاجي، نجل البطل الصامد الدكتور محمد البلتاجي يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ17 على التوالي

وكان انس قد حصل على حكمين بالبراءة في قضيتين مختلفتين في 20 و 22 مارس 2018، وتم ترحيله إلى قسم مدينة نصر في 8 أبريل 2018، حتى تتم إجراءات خروجه، وظل  فيه حتى 12 أبريل 2018، ثم أنكرت قوات الأمن وجوده  في القسم ليظل مختفي قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية ، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزل أحد زملاء الدراسة في الجامعة، في 28 ديسمبر 2013، على يد ميليشيات الانقلاب ، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان احتجازه , ولا سبب اعتقاله حتى ظهر في قسم مدينة نصر أول قضى فيه شهرًا ذاق فيها ابشع ألوانً التعذيب، ثم جرى نقله إلى سجن أبوزعبل حبس انفرادي بل في دور بمفرده ثم تم نقله إلى سجن استقبال 4 أشهر ثم إلى سجن الليمان حبس انفرادي.
وتم اتهامه في قضية حُكم عليه فيه بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر والانتماء في 05 أكتوبر 2015، ولم يحدد النقض إلا بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر في 20 مارس 2018، وتم تبرءته فيها بعد هذه المدة، كما تم اتهامه في قضية وهو داخل السجن 2016 منسوخة من القضية الأولى حُكم عليه فيها بسنتين سجن، وبعد تقديم النقض حدد له ميعاد 22 مارس 2018 وحصل على حكم بالبراءة فيها أيضًا.

 

*المعتقل أشرف محمد سلامة يتعرض لإهمال طبي متعمد بسجن جمصة

تستغيث اسرة المعتقل أشرف محمد علي سلامة، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله بسجن جمصة
وأضاف ذووه أنه يتعرض للموت البطيء في سجن جمصة شديد الحراسة، على يد رئيس المباحث الضابط هشام الهلالي، حيث يقوم بحبسه انفراديًا ويمنع عنه الدواء، والذهاب إلى المستشفى، رغم صدور قرار من النيابة بتلقيه العلاج في المستشفى.
المعتقل اشرف من قرية نوسا البحر – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
وتطالب أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وتُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد عليوة بسجن جمصة

يتعرض المعتقل محمد عليوة أبو الغيط للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصه” ، حيث  يعاني من تضخم فى الكبد وفيرس “C” وارتفاع ضغط الدم، وزياده سرعه في نشاط الغده الدرقية.
وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج..
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحقق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وأكدت حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وكافة المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري،
وطالبت بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*استغاثة لإنقاذ إبراهيم الدسوقي من الإهمال الطبي بسجن جمصة

يتعرض إبراهيم الدسوقي للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصة”؛ حيث أصيب بشلل رعاش نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
وشددت على حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، .
وطالبت  بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*“BBC”  : مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

قالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير لها إن ما شهدته مصر خلال الأيام الماضية من أمطار كشف الادعاءات الكاذبة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروعات البنية التحتية التي أقامها، حيث نشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، في القاهرة الجديدة وعدة مناطق أخرى، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وتابعت “BBC” إن هذه الصور تتناقض مع إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أعلى ميزانية في تاريخها بقيمة 85 مليار جنيه مصري (قرابة 5 مليار دولار)، حيث ركزت في المقام الأول على تطوير المدن التي تلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخول المرتفعة، وتناست احتياجات باقي الشرائح، ويشير نقاد إلى أن ذلك غالباً ما يكون على حساب توفير مساكن بأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية في القاهرة.

ولفتت “BBC” إلى تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016 والتي تعهد فيها بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد، وفي ديسمبر 2017، قال: “تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية، حيث رصدت الدولة خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*صحيفة ألمانية : احتراق المتحف الكبير يحطم آمال السيسي

نشرت صحيفة “زوددويتشه” ، الألمانية، تقريرا عن المتحف الكبير الذي يجري إنشاؤه منذ عام 2011، مشيرة إلى أن هذا المتحف سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية بمصر، والتي انهارت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي أحدثها انقلاب 2013، والأزمات التي نتجت عنه.

وجاء تقرير الصحيفة الألمانية بالتزامن مع وقوع حريق ضخم، اليوم الأحد في المتحف الجديد، حيث انتشرت صور كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تصاعد ألسنة اللهب من إحدى البنايات الجددية بالمتحف.

ولفت التقرير إلى أن نظام الانقلاب يعلق آمالا كبيرة على أن يجتذب المتحف المصري الكبير المزيد من السياح، لأن السياحة الثقافية على أرض النيل، والتي كانت ذات يوم مهمة للبلاد، لا تشهد فى الوقت الراهن نفس الازدهار الذي كانت تحققه المنتجعات الساحلية على البحر الأحمر.

ومؤخرا نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية تقريرًا عن قطاع السياحة في مصر، والذي يعاني ويلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتزايدت أزماته مع سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، قالت فيه إن الوضع في العديد من المناطق السياحية المصرية أصبح كارثيًا، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان.

وتابعت الصحيفة أن الفشل الأمني لحكومة الانقلاب وضع القطاع السياحي في مأزق، حيث بات إقبال السياح على زيارة المعالم السياحية المتعلقة بالإرث الثقافى فى مصر محدودًا، وباتت معظم المعابد الفرعونية والمتاحف شبه خالية من السياح.

وقالت الصحيفة، إن العام الماضي شهد قدوم حوالى 8.3 مليون سائح إلى مصر من بينهم 1.1 مليون سائح ألمانى، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه عدد السياح القادمين إلى مصر 5.4 مليون سائح، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن المناطق السياحية فى مختلف أنحاء البلاد لم تشهد نهضة سياحية، ولا سيما المعالم الحضارية والسياحة الثقافية، فهى تعانى كثيرا، ولم تعد الأقصر وأسوان جاذبة للسياح.

 

*وسط تخوفات من موجة غلاء فاحش .. مصر تترقب زيارة ثالثة لصندوق النقد

تترقب حكومة 30 يونيو الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الأسبوع القادم، تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه بين حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي والصندوق؛ وسط تخوفات شعبية متصاعدة من موجة الغلاء الفاحش المرتقبة في يونيو ويوليو المقبلين.

ومن المتوقع أن تحصل حكومة الانقلاب بعد هذه الزيارة على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى اليوم، بينما يحصل الفقراء وعموم الشعب على موجات الغلاء الفاحش التي تسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما بات الغالبية الساحقة من الشعب تحت خط الفقر.

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن ما يسمى بـ «برنامج الإصلاح» المتفق عليه مع الحكومة.

وخلال الزيارة الثالثة المرتقبة، تبحث بعثة الصندوق مع حكومة الانقلاب ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ومن ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة (خصخصة الشركات والهيئات الحكومية) والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحها من خلال طرح أكثر من 20 شركة ناجحة على رأسها شركة إنبي للبترول .

موجة جديدة من الغلاء

ووفقا لمراقبين ومحللين فإن المرحلة القادمة ستكون أشد وطأة على المصريين من المراحل السابقة التي تلت قرارات التعويم نوفمبر 2016م؛ نتيجة المطالب المستمرة والمتزايدة من بعثة الصندوق التي تطالب برفع كامل لأي دعم بغض النظر عن قدرة الشعب على تحمل هذه الإجراءات.

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن بعثة صندوق النقد تبحث مع الحكومة ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ويضيف ، أن ما يعزز التوقعات بمناقشة ملف دعم الوقود، ارتفاع أسعار البترول الخام عالميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 خلال الأيام الأخيرة، قرب مستوى الـ 75 دولارا للبرميل.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019، كما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن تحريك أسعار الوقود سيكون للمرة الثالثة على التوالي، منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2017، ويأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وذلك وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .. وتوقع المسؤول أن يكون تحريك أسعار الوقود المنتظرة في مصر الأعلى، لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواد الطاقة.

وأضاف المسؤول، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذكرة المترو، صدر بالفعل من قبل الحكومة، لكنّ هناك تردداً على ميعاد تطبيقها، هل يكون في شهر مايو الذي يتزامن مع شهر رمضان، أم يتم تأجيل تلك الزيادات إلى ما بعد عيد الفطر، وهما من السيناريوهات التي تدرسها حكومة الانقلاب .

ومن الخدمات المرجح أن تشهد ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع الوقود، “تعريفة المواصلات” الداخلية بين محافظات مصر، كما سيتأثر أيضاً قطاع “نقل البضائع وخدمات الشحن”، فضلاً عن زيادة جميع أسعار السلع الغذائية بين 30 و50% بحسب مراقبين مصريين.

ومن آثار رفع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه والسلع التموينية، لكونها مرتبطة بأسعار النقل وري الأراضي الزراعية بالسولار والبنزين.

لكن خبراء ومحللين يحذرون من هذه الإجراءات التي تفوق قدرة الشعب على التحمل ، وخاصة القطاعات الفقيرة التي ستتضرر بصورة بالغة من هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار سواء في الوقود أو الطاقة أو كافة السلع التي ستترتب على هذه الزيادات.

خصخصة الشركات الناجحة

من ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحه، وفق العادلي. وكشفت الحكومة في مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

لكن خبراء ومتخصصون يؤكدون أن الطروحات الجديدة هي خصخصة للشركات الناجحة؛ محذرين من سيطرة قوى إقليمية ودولية (إسرائيل والإمارات) وشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري من خلال هذه الطروحات المشبوهة .

 

*أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي .. رغم كلماته المسوقة للأوهام .. “تحليل مضمون”

أوجاع كثيرة تتفاقم يوما بعد يوم في عهد الانقلاب العسكري، الذي أهدر حقوق الجميع في ظل حكم العسكر .

فما بين التصفية والطرد والإقالات من الشركات والأعمال بلا حماية قانونية إلى الحصحصة والطرد القسري ، بجانب إجبار العمال على وقف الإنتاج والاستقالات الجبرية .. إلى إسناد المناقصات والأعمال إلى شركات الجيش التي تستخدم جنود السخرة بالمجان ، بما يفاقم أزمات العمال والشركات المدنية، ناهيك عن الغلاء وتعويم الجنيه الذي ضرب سوق العمل والأعمال في مقتل .

بجانب تراجع القيمة الشرائية للجنيه ما أفقد العمال قيمة رواتبهم المتدنية بالأساس، ناهيك عن حظر وقمع التظاهرات المعبرة عن حقوقهم بالقوة العسكرية الغاشمة، التي وضعت عمال الترسانة البحرية في السجن لحين قبول فصلهم وإجبارهم على الاستقالة ، للتنازل عن الأحكام العسكرية التي أصدرتها محكمة العسكر بالإسكندرية .. بل باعتقال أي عامل محب لوطنه لمجرد أنه تظاهر مطالبًا بحقه .. أو رافضًا لبيع مصنعه وشركته الرابحة بدعاوى واهية من حكومة الانقلاب .

وفي إطار اقتراب موعد عيد العمال ، الثلاثاء المقبل، ألقى قائد الانقلاب العسكري اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال الذي ما بات عيدا .

حاول السيسي في خطابه التلاعب بالكلمات ودغدغة المشاعر لتسويق الأوهام وتسكين الآلام عن الأوجاع التي سببها هو نفسه لعمال مصر .

زعم السيسي في كلمته أنَّ “مصر تمضي على مسارات متوازية في نفس الوقت، لتعويض ما فاتها..”، متناسيا أن انقلابه العسكري هو الذي فوت على مصر فرص عظيمة لأن تكون دولة منتجة تملك قوتها وتنتج دواءها وسلاحها، بدلا من حالة التسول الكبرى التي يخوضها السيسي وعصابته ، الذين فاقموا الديون الداخلية لأكثر من 3 تريليون جنيه، بجانب أكثر من 103 مليار دولار ديونا للخارج .

وتابع المنقلب: “لقد قمنا بإجراءات اقتصادية صعبة، لم يكن ممكناً تجنبها وإلا كانت التداعيات كبيرة”، متجاهلا أيضا أن الإجراءات التقشفية التي فرضها على الشعب بمعظم طوائفه لم تستثن إلا الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والدبلوماسيين والقضاة والشرطة والجيش ، وكان آخرهم حرمان أصحاب المعاشات من حقهم بزيادة معاشاتهم لتصبح نحو 80% من المستقطعات التي دفعوها، كما منحهم إياها قضاء مجلس الدولة، في الوقت الذي صادق السيسي وبرلمانه على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ليصبح الحد الأقصى لهم 42 مرة من راتب الموظفين ، ناهيك عن البدلات التي تعد الباب الأرحب لنهب ميزانية الدولة لصالح الكبار .

واعترف السيسي بأن ” معظم من تحملوا عبء الإصلاح كان العمال والبسطاء”!!

تابع السيسي “أؤكد أن مساهمة عمال مصر لم تكن خلال السنوات الأخيرة فقط ، بل كانت على مدار تاريخ مصر كله، وتضاعفت مساهمتهم في السنوات الأربع الأخيرة التي أنجزوا فيها عدداً كبيراً من المشروعات القومية في وقت قياسي” ، وهي كلمات مثيرة للسخرية ، إذ أنَّ من أنجز المشروعات التي يتحدث عنها هم جنود السخرة بالقوات المسلحة وشركات الجيش، التي حولت بعض عمال مصر والعاملين بالشركات المدنية لمجرد مرتزقة يعملون من الباطن ، حيث يأخدون الفتات من مناقصات الدولة التي يلهطها السيسي وحوارييوه من قيادات الجيش المتربعين على عرش الشركات العسكرية !!

وكاذبًا قال السيسي : “إنَّ تفاؤلي لا حدود له بكفاءة الإنسان المصري، وقدرته على ملاحقة أرقى مستويات العمل والإنتاج” ، وهو ما يصطدم بقوة مع أعداد العلماء والكفاءات العلمية والمهنية والنقابية الذين غيبتهم سجون السيسي، وقتلتهم داخلية الانقلاب ورصاصاصات العسكر الغادرة، جنبا إلى جنب مع العقول المهاجرة الذين أناروا كل أماكن العالم بعلمهم ، إلا بلادهم ؛ بسبب القمع والاستبداد الممارس في عهد السيسي، والذي وضع مصر في قمة دول العالم من حيث الهجرة الشرعية وغير الشرعية !!

وكعادته واصل الأكاذيب حول تثبيت أركان الدولة، التي حولها هو نفسه لمجرد شبه دولة بحسب ما قاله سابقا، لا ينفع بها تعليم ولا تطوير في ظل تحكم عقلية الـ50% من العساكر ، بل إنَّ معظم قراراته وقوانينه لا تصدر ولا تطبق إلا في دول الواق واق ، ودول التخلف التي سبقتنا جميعا في ركب الحضارة، حيث قوانين مصادرة الأموال وحظر الوظائف العليا على البسطاء وأبنائهم “ابن الزبال مينفعش يكون قاضي”!!! أليست تلك نظرية شبه الدولة التي أركسنا إليها السيسي؟!!

كما تحدث السيسي عن تطوير المناطق غير الآمنة، متناسيا مظاهرات أهالي الأسمرات الذين تخلوا عن منازلهم وأراضيهم ذات القيمة العالية للدولة لتستثمر فيها، ليفاجئوا بإلزامهم بإيجارات لم يتفقوا عليها!! ، وكذا أهالي ماسبيرو الذين يواجهون أكبر نصب عليهم بإخلائهم قسرًا ، ومن يريد العودة عليه دفع مبالغ تصل لمليون جنيه ليسكن في مكانه بعد ثلاث سنوات!!

كما كرر السيسي حديثه عن المصانع الجديدة والمناطق الصناعية والحرة، متجاهلاً 10 آلاف مصنع تم إغلاقهم بفعل سياساته وقراراته العشوائية ، التي فاقمت أزمات المصانع المتعطلة عن العمل بسبب غلاء الطاقة وغلاء المواد الخام .

وطالب السيسي العمال بالمسارعة في تنفيذ مشروع شهادة “أمان”، قائلا : “وأتطلع لأن تشهد معدلات إصدارها تقدماً أكبر سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، لتأمين الحماية الكاملة للعمالة الموسمية” وهو ما يمهد للتخلي عن دور الدولة في توفير الحياة الاجتماعية لأبنائها، وتحويل البنوك لتكون بديلا للتضامن الاجتماعي، بحسبة اقتصادية بحتة تعمل من أجل الربح، بعيدًا عن المعايير الاحتماعية .

وهكذا يأتي عيد العمال وسط مزيد من الأكاذيب والأوهام التي يسوق بها السيسي سياساته القامعة للعمال ، ولبقية الفئات الاجتماعية في مصر، عبر أوهام الاستقرار والتنمية التي نسمع عنها ولا نراها!!!

 

*الفساد يعبث بأموال الصناديق الخاصة .. و”الشرطة” و”الجيش” الأكثر إهدارًا

ما زالت الأرقام متضاربة بين مؤسسسات سلطة السيسي المغتصبة لحكم مصر حول أموال الصناديق الخاصة، التي ما زال يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ما يؤكد أن “المال السايب يعلم السرقة”، وكما أموال الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والداخلية بعيدا عن رقابة الحكومة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.. ما يؤكد ذلك تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والذي أكد أن الفساد في مؤسسات الحكومة تتجاوزت قيمته أكثر من 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي انتهى به للسجن مؤخرا ، حتى وإن جاء الانتقام بإخراج سياسي.

أرقام متضاربة!

وفي 19 أبريل الجاري، قالت بسنت فهمي المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس النواب الانقلابي، إن حجم الأموال فى الصناديق الخاصة، يقدر بما يفوق تريليون جنيه مصري أي ما يزيد على حجم الودائع فى الجهاز المصرفى بالكامل، مشيرة إلى أن أموال تلك الصناديق يمكن أن تحل مشاكل مصر مثل مشكلة عجز الموازنة.

وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي ، قد قال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم” مؤخرا، أن الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها قاعدة بيانات للصناديق الخاصة ووزارة المالية لم يكن لديها علم بالكثير من هذه الصناديق والأموال المودعة فيها بالبنك المركزي، موضحا أن المتوفر بها حاليا نحو 30 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، انتقدت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب العسكر، طريقة اتخاذ القرارات داخل الحكومة ودون التنسيق فيما بينهم، وقالت إن كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى. وقالت في بيان لها، السبت الماضي، إن هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد التضارب في اتخاذ القرار، منها الصناديق الخاصة في مصر، والتي يصل حجمها إلى ١٠٠ مليار جنيه لكنها خارج الموازنة.

وكان النائب محمد فؤاد، تقدم بمشروع لضم أموال الصناديق الخاصة وتوحيد العاملين عليها مع باقي موظفي الدولة، مشيرا في مشروعه أن تلك الأموال تتجاوز 132 مليار جنيه.

الصناديق الخاصة

وأثارت أموال تلك الصناديق جدلا، خلال مناقشة مقترح قانون لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدتها إلى خزانة الدولة لتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تم تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التي كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها مع العلم بأنه رغم تبعية الصناديق للدولة إلا أنها تحصل فقط على 10% من إجمالي ما يتم تحصيله ورفعت هذه النسبة إلى 15% بغرض زيادة إيرادات الدولة وتقدر الحصيلة المتوقعة من ضم نسبة 15% من إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بما يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه.

وتعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرار جمهوري لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يناقشها أحد.

نشأتها

نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة، إذ كانت أول سابقة فى هذا المجال هي إصدار القانون رقم 38 لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

كانت النشأة الرسمية للصناديق الخاصة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات من خلال قانون رقم 53 لسنة 1973 ونص القانون فى المادة 20 منه بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية.

وفى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تشعبت الصناديق وانتشرت فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة وصدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات فى إنشاء صناديق خاصة مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992.

وتفاقمت أزماتها بعهد الانقلاب العسكري في ظل رغبة جامحة من السيسي للاستيلاء على كافة الأموال.

يشار إلى أن الحسابات الشرعية للصناديق الخاصة توجد فى البنك المركزي المصري بما لا يقل عن 5729 حسابا، وعدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول، وعدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة من المقدر لها أن تجمع 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية.

وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة تتضمن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسات البيروقراطية، وعدد 820 حسابا خاصا تحتوي على مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار مكونة من عملات دولية مختلفة.

حسابات صناديق الجيش والشرطة غير معلومة

أما الحسابات غير الشرعية فتقدر بحوالي 644 حسابا خاصا فى بنوك حكومية وعدد 242 حسابا فى البنك الوطني المصري و 229 حسابا فى بنك مصر و 88 حسابا فى بنك القاهرة و 85 حسابا فى بنك الاستثمار الوطني، فيما يوجد بعض الحسابات غير المعلومة منها حسابات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وحسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

غياب البيانات

هناك تضارب كبير فى تحديد عدد الصناديق ومبالغات بشأن قيمة إيرادات هذه الصناديق ولكن هناك تصريحات تؤكد أن عدد الصناديق الخاصة السارية حاليا نحو 625 صندوقا تقريبا بعدد مشتركين نحو 4.6 مليون مشترك 49% منهم جهات حكومية وسياسية 13% قطاع الأعمال والقطاع العام، و 42.5% نقابات و 12% بنوك ومؤسسات صحفية بإجمالي أموال 43 مليار جنيه وبلغ إجمالي الاشتراكات فى 2014 م ( 5.2 ) مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو 5.3%.

إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أن إيرادات الصناديق الخاصة فى عام واحد بلغت حوالي 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه تقريبا وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه ، وأن أرصدة الصناديق فى الحساب الموحد فى البنك المركزي بلغت حوالي 12 مليار جنيه و بالبنوك التجارية حوالي 270 مليار جنيه وقيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة فى عام نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات، وبالرغم من ذلك فلا يوجد اتفاق بين الجهات المعنية على رقم واحد محدد لقيمة إيرادات الصناديق أو عددها.

انتشار الفساد

بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار فى بداية السنة المالية 2010 / 2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقدت منها 4.7 مليار دولار فى بداية العام المالي 2012 / 2013 وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات حيث بلغت الحصيلة مع نهاية حكم المجلس العسكري 9.4 مليار دولار، وفى أغسطس 2014 ادعي وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم يزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل فى توضيح حقيقة 5.6 مليار دولار فقدت من إجمالي حجم الصناديق الخاصة.

أين ذهبت أموال الصناديق؟

فى يناير 2012 صدر مرسوم من رئاسة الوزراء يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة، وفى العام التالي أقر البرلمان قانون الموازنة العامة والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذا التدبير.

وبحسب دراسات سابقة، فقد خاطب مجلس النواب 655 جهة فى مصر لموافاة اللجنة الاقتصادية بعدد الصناديق وحساباتهم فى البنوك ولم يرد حتى الآن سوي 123 جهة فقط!

وبذلك يتواصل الفساد الذي يشجعه السيسي وانقلابه، بفرض مزيد من التعمية والتجهيل والسرية على حسابات أموال وصناديق الجيش والشرطة ، ومن قبل ذلك بلع أكثر من 32 مليار دولار من أموال الرز الخليجي التي لم تدخل في الموازنة العامة التي تتزايد عجزها سنة تلو الأخرى ولا يجد من يحمله إياها سوى المواطن البسيط!

 

*“الحية” لـ “هيئة الإذاعة البريطانية” : ضباط فلسطينيون يعبثون بسيناء

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على واقعة محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية “رامي الحمد الله” ، قالت إن حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت ضباطا في مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي وقعت في مارس الماضي أثناء زيارته إلى قطاع غزة.

ولفتت بي بي سي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم حماس بالمسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب “الحمد الله” ، مما دفع حماس إلى مطالبة عباس والسلطة وحركة فتح وحكومة “الحمد الله” بالاعتذار عن اتهامها بتفجير موكب رئيس الوزراء.

وطالب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر اليوم، السلطة برفع الإجراءات العقابية الانتقامية الإجرامية ضد غزة بدعوى الوقوف وراء جريمة محاولة اغتيال “الحمد الله” واللواء ماجد فرج مدير المخابرات في غزة، حيث قال: ” بكل أسف ومرارة اتهمت السلطة الفلسطينية برأسها محمود عباس ورئيس وزرائها وماجد فرج معهم وكل قيادات فتح ، حماس من اللحظة الأولى بمحاولة استهداف “الحمد الله” في محاولة بائسة لحرق الأوراق حتى تكون الضربة القاضية للمصالحة”.

وتابع قائلا : “استغلت حادثة استهداف موكب الحمد الله لاستباحة غزة بكاملها بقطع رواتب الأسرى والشهداء ووقف الكهرباء والرواتب، مشيرا إلى أن ما ظهر بشكل واضح وجلي أن رجالا متنفذين في جهاز المخابرات الفلسطيني بالضفة وهم أقرب الحلقات لرئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج وراء تشغيل المجموعات التكفيرية المنحرفة التي عبثت بالأمن في غزة وتطاولت بالعبث بسيناء المصرية.

وأضاف الحية : “ضباط في المخابرات الفلسطينية بالضفة حاولوا ضرب أمننا والأمن المصري في سيناء”، كما رحب الحية بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غزة لبحث كل ملابسات هذه الجريمة حتى يطمئن الجميع.