ضغوط فصدام 3 طعنات غادرة من السيسي لمشيخة الأزهر في 2018.. الأربعاء 2 يناير.. إتاوة السيارات أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

ضغوط فصدام 3 طعنات غادرة من السيسي لمشيخة الأزهر في 2018.. الأربعاء 2 يناير.. إتاوة السيارات أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الحكم بهزلية “تنظيم ولاية سيناء” بزعم محاولتهم اغتيال “السيسي”

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، إصدار حكمها على 292 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، المتهمين فيها بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأنهم خططوا لمحاولة اغتيال “السيسي” من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير السعودي محمد بن نايف داخل الحرم المكي، عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.

أما محاولة عملية الاغتيال الثانية فكانت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف “السيسي”، أثناء مروره بطريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي..

 

*اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال 2018

رصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018.

وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت بيانا مشتركا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.

كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*“يونسكو” تهدد بسحب 4 مواقع من التراث العالمي.. السيسي يدمر الآثار المصرية

كشف بحث مطول عن التهديد الذي يواجه الأثار المصرية بخروجها من قائمة التراث العالمي بمنظمة “اليونسكو” نتيجة إهمال نظام الانقلاب وتعمد اهانة الأثر المصري، بعد الحوادث الاخيرة في اكتشاف بعض الأثار، وترميم بعض التماثيل التاريخية بشكل قبيح، رغم تحذيرات اليونسكو.

وقال البحث الذي قام به الخبير والباحث المتخصص في شئون الأثار الدكتور حسن الدقيل، إنه في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على ضم معالمها الثقافية والطبيعية لقائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، نرى معالم مصر الأثرية معرض بعضها للشطب من تلك القائمة؛ لأنها لم تلتزم بنصوص الاتفاقية.

وأضاف الدقيل أن مصر التي كانت من مؤسسي تلك الاتفاقية؛ لا يوجد لها بتلك القائمة غير سبعة مواقع – أربعة منها معرضة للسحب – في حين نجد لدول أخرى لا تملك ما تملكه مصر من تراث عالمي تتقدم في الترتيب بتلك القائمة.

المركز الأول

وضرب الدقيل المثل بتركيا التي تمتلك 18 معلمًا ثقافيًا بتلك القائمة؛ هذا فضلًا عن أنها تحتل المركز الأول في القائمة المؤقتة للتراث العالمي بالمنظمة بواقع 77 موقعًا ثقافيًا، في حين أن مصر لا يوجد لها على القائمة المؤقتة غير 32 موقعًا، كما أنه وفي عام 2018 تم ادراج “واحة الأحساء” بالمملكة العربية السعودية؛ كخامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي؛ بالرغم من أن وجود المملكة بالقائمة لا يزال حديثًا فأول موقع سعودي ينضم لتلك القائمة وهو “مدائن صالح” تم ادراجه عام 2008، كما يوجد لسلطنة عمان أيضًا خمسة مواقع بتلك القائمة، فضلًا عن أنه وبالرغم من صغر دولة سويسرا إلا أنها تملك بتلك القائمة 11 موقعًا رغم من أن وجودها بالقائمة بدأ عام 1983.

ومواقع التراث العالمي؛ هي المعالم الثقافية أو الطبيعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحتوي على قيمة عالمية متميِـزة، ولذلك فإنه وطبقًا لاتفاقية حماية التراث العالمي الناتجة عن المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في 16 نوفمبر عام 1972، والذي صادقت عليها 180 دولة، والتي تهدف إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواءً كانت ثقافية أو طبيعية، فإن الدول التي تُدرج مواقعها على القائمة تحصل على مساعدات مالية تحت شروط معينة، وقد بلغ عدد المواقع المدرجة على هذه القائمة حتى العام الحالي 2018 إلى 1092 موقعًا موزعة في 167 بلدًا.

وكشف الدقيل أنه بالرغم من أن مصر بها العديد من المواقع الأثرية التي تستحق باقتدار وضعها في قائمة التراث العالمي، إلا أن القائمة التي تشتمل على ما يقرب من 1100 موقع ومعلم عالمي؛ لا يوجد بها غير سبعة مواقع مصرية منها ستة مواقع أثرية آخرها تم ضمه منذ أكثر من ربع قرن، والمواقع السبعة هي: منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، ووادي الحيتان بمحافظة الفيوم وهو الموقع الوحيد المسجل تراث طبيعي.

إهمال المواقع السبعة

وتهدد اليونسكو بخروج المواقع الشبعة المصرية من التراث العالمي، نتيجة إهمال الانقلاب لهذه المواقع، وعلى رأسها منطقة “أبو مينا” بالإسكندرية ( ١٢ كم من مدينة برج العرب)، وتم اكتشافها عام 1905 على يد عالم الآثار الألماني “كوفمان” وفي عام 1907 تمكن من الكشف عن أجزاء كبيرة أخرى منها، وقد كُرست تلك المنطقة من أجل القديس مينا؛ الذي عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وانضم إلى الجيش الروماني، ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور “دقلديانوس” وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه، ومنذ أواخر القرن الخامس وحتى النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت منطقة أبو مينا من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر.

وتضم المنطقة منشآت عديدة ذات أغراض دينية متنوعة منها مركز الحج؛ وهو المبنى الرئيسي ويقع في الجزء الجنوبي من المنطقة السكنية القديمة، ويتكون من منطقة يتوسطها فناء متسع على شكل ميدان محاط بصفوف من الأعمدة كان يتجمع فيه الحجاج الوافدون على المكان المقدس، وفي الجزء الشمالي من الفناء يوجد فندقان يتكونان من فناء داخلي حوله حجرات النزلاء، وفي أقصى الشمال يوجد حمامان مزودان بالمياه الساخنة اللازمة للحجاج بعد سفرهم الطويل، ويفتح الفناء القبلي على كنيسة المدفن والبازيليكا الكبيرة، وقد تم تسجيل منطقة أبو مينا كموقع أثري داخل مصر طبقًا للقرار رقم ٦٩٨ في عام ١٩٥٦م، وفي عام ١٩٧٩م تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ولذلك فإن منطقة أبو مينا هي أول موقع مصري يتم تسجيله بقائمة التراث العالمي، وبالرغم من ذلك فقد هددت منظمة اليونسكو بشطبه من القائمة، وهو تهديد حقيقي مبني على الأخطار التي يتعرض لها الموقع، حتى أن المنظمة قامت بالفعل بنقل الموقع من القائمة الدولية إلى قائمة التراث المعرض للأخطار، وقد بينت المنظمة المخاطر التي يتعرض لها الموقع وهي عدم الاهتمام بالمحافظة على أصالة الموقع، أو توفير عناصر السلامة للموقع.

ثانيًا: القاهرة التاريخية

تُطلق القاهرة التاريخية على المدينة التي أسسها القائد العسكري “جوهر الصقلي” لتكون عاصمة الخليفة “المعز لدين الله الفاطمي” وعاصمة دولة الفاطميين، حيث تأسست في القرن العاشر الميلادي، وتعتبر إحدى أقدم المدن الإسلامية بما تحويه من جوامع ومدارس وحمامات وينابيع، وقد بلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر، عندما كان للرواد من العلماء والأطباء والفلكيين وعلماء الدين والكُتاب تأثيرًا قويًا ومكانة كبيرةً امتدت خارج حدود العالم الإسلامي.

وتُعتبر القاهرة نموذجا متميزًا للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظرًا لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزين سماء القاهرة فقد عرفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”، وتم إدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام ١٩٧٩م بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع.

وتستحق القاهرة أن توضع في قائمة التراث العالمي، ولكن المشكلة أن المواقع الأثرية بها عديدة ومتكدسة، كما أن مساحة القاهرة التاريخية واسعة، فشارع المعز فقط به أكثر من 600 أثر، ولذا كان يجب على المسئولين والمختصين منذ بداية التسجيل اختيار بعض تلك الآثار وتسجيلها، وخاصة أن لتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي مهام تبعات يجب على أي دولة أن تكون مستعدة لتحملها، ولما لم تتمكن الدولة من القيام بتوفير الحماية اللازمة؛ فقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار؛ فمنذ ما يقرب من ثلاث سنوات أرسلت منظمة اليونسكو خطابًا رسميًا لوزارة الخارجية المصرية تهددها فيه بأن المنظمة سوف تُخرج منطقتي القاهرة التاريخية وكذلك منطقة طيبة من المناطق المسجلة لديها ضمن قائمة مناطق التراث العالمي.

ووضحت اليونسكو تلك المخاطر في وجود بعض التعديات في هذا الممتلك الثقافي العالمي، وبخاصة حول بعض المنشآت الحديثة ذات الارتفاعات، ووجود بعض الأضرار التي تهدد الموقع، وعدم وجود ردود من قبل الحكومة المصرية على الاستفسارات الخاصة بالملف؛ فقد كان المطلوب أن تتقدم الجهات المسئولة للمنظمة بملف تحدد فيه وبشكل واضح آليات وضوابط العمل مع منطقة القاهرة الكبرى وكيفية التعامل قانونيًا مع التعديات.

ثالثا: منطقة آثار مدينة منف

تُعد منطقة منف وجبانتها واحدةً من أهم مواقع التراث العالمي؛ فقد كانت منف عاصمة لمصر في عدة فترات تاريخية منذ عصر الدولة القديمة، ثم فترة من عصر الدولتين الوسطى والحديثة، والعصر المتأخر، وأيضًا مع بداية عصر الإسكندر الأكبر، وتحتوي منطقة منف على الأهرامات الثلاثة؛ التي منها هرم خوفو؛ الذي يعد الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما تتضمن منطقة منف الأثرية ٣٨ هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وأكثر من٩٠٠٠ أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى وحتى العصرين اليوناني الروماني، وتنقسم منف كموقع أثري إلى سبعة أقسام إدارية هي: أبو رواش، والجيزة، وزاوية العريان، وأبو صير، وسقارة، وميت رهينة، ودهشور.

وتم تسجيل موقع منف وجبانتها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام ١٩٧٩م، ولكن وللأسف ما ينطبق على القاهرة الكبرى ينطبق أيضا على منطقة الأهرامات، فلا يعقل أن تسجل المنطقة من الهرم وحتي دهشور بالإضافة إلى سقارة كموقع واحد بقائمة التراث العالمي، وقالت اليونسكو إن هناك متطلبات لا بد وأن تقوم بها الحكومات تشمل الحماية والحفاظ على هذه المواقع؛ ولكن وبسبب اتساع المنطقة كان من الصعب جدًا القيام بهذه المهمة، بل إن هناك مشكلات خاصة تعترض عليها اليونسكو مثل وجود الجمال والخيول بمنطقة أهرامات الجيزة.

 رابعا: منطقة “مدينة طيبة” القديمة

خامسا: آثار النوبة ومعابدها

سادسا: دير سانت كاترين

سابعا: وادي الحيتان

من ناحية أخرى، أكد حسن الدقيل، أن هناك معوقات تعوق وضع آثار مصر على قائمة التراث العالمي، وهي أنه يوجد لدينا في مصر أخطاء واضحة في فهم منظومة التراث العالمي والتسجيل في القائمة، بالرغم من أن مصر تُعتبر من أولى الدول المؤسسة للمنظمة والمشاركة في القائمة، كما أنه ليس لدينا الوعي الكامل للتواجد في القائمة، خاصة أن تغير المفاهيم والمعايير يوجب علينا إعادة التفكير في ذلك مع ظهور مصطلح مثل التراث الحديث، فضلا عن أن مصر ومنذ سنوات طويلة لم تقدم ملفًا واحدًا لتسجيله، وهو ما يؤكد أن لدينا ثغرات واضحة وقصور غريب في إعداد ملفات التسجيل.

وطالب أن تتعامل الحكومة ووزارة الآثار مع ملف المواقع الأثرية ووضعها على قائمة التراث العالمي بجدية، كما يجب مراعاة عدد من ملفات المواقع الأثرية المعرضة للأخطار، ومنها ملف موقع أبو مينا، والعمل على إزالة كافة المعوقات، كما يجب مراعاة ملف القاهرة التاريخية الذي يحوي العديد من المشاكل العالقة منذ عام 2011، والإسراع في علاج القصور السابق.

كما أكد على ضرورة وجود خطط ترميم وصيانة وتأمين لهذه المواقع، وهذا ما لا يتوافر حتى الآن بالنسبة للآثار المصرية بشكل عام وليس فقط المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولذا فيجب إنشاء مراكز بحثية على غرار مركز صناعة الآثار بجامعة القاهرة، فمعظم المشاكل التي تعاني منها الآثار المصرية هي الترميم وعدم الاعتماد على المواصفات العالمية في الترميم.

 

*أعوام القمع.. أبرز الانتهاكات التي ضربت المصريين بعد الانقلاب

في 12 مايو 2003 أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بدائرة قسم الزيتون في القاهرة، وكان الفائز حينها “زكريا عزمي” رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، كان هذا الحكم بمنزلة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة”، التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

انقلب الأمر رأسا على عقب بداية من عام 2012، وبدأ بظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين والرئيس “محمد مرسي” بشكل خاص، وبدأت المحكمة الدستورية العليا في مهمتها التي من أجلها أنشأها العسكر، وانتهى الأمر باشتراك المؤسسة القضائية في الانقلاب العسكري، ثم تنصيب السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر، يحكمها بالحديد والنار.

وأتاح له من ذلك الحين وحتى اليوم الغطاء القضائي والتشريعي فعل ما يحلو له من قتل وسحل واعتقال، وقضاء على المبادئ والمطالب، التي قامت من أجلها ثورة يناير، وكثيرا ما أدانت منظمات دولية سجل العسكر في حقوق الإنسان في ظل انقلاب السفيه السيسي قائلة إن “القمع السياسي في أسوأ حالاته منذ عقود”.

“محاولة بناء سور حول كوم من القمامة لا ينفى وجود القمامة والرائحة المنبعثة منها”، هذا ما يحاول السفيه السيسي أن يظهر به أمام عالم لا تخفي عن إعلامه خافية، وبعد مسرحية انتخاب السفيه السيسي الأولى في عام 2014، شنت سلطات الانقلاب حملة على الإسلاميين ونشطاء ليبراليين وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، لكن إعلام العسكر يقول إنه “يحاول القضاء على متطرفين يسعون لهدم الدولة وإنه يعمل كذلك لاستعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى تلت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك”.

أين هدى عبد المنعم؟

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن ميلشيات الأمن ألقت القبض على ما يصل إلى 40 ناشطا سياسيا ومحاميا وحقوقيا منذ أواخر أكتوبر 2018، وكشفت أن سلطات الانقلاب تحتجز ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وخمسة آخرين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حديث أسرهم عن اختفائهم في إطار حملة قمع جديدة تشنها حكومة العسكر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية شنا حملة اعتقالات واسعة شملت 40 ناشطا حقوقيا ومحامين وناشطين سياسيين منذ أواخر أكتوبر الماضي، وأضافت المنظمة الحقوقية، أن ميلشيات الأمن لم تقدم أي مذكرة احتجاز كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين.

وشهد عام 2018 اعتقال محامين وحقوقيين وإخفاء بعضهم، وتعليق بعض المنظمات الحقوقية عملها، وإغلاق البعض الآخر، في أسوأ موجة تشهدها المنظمات الحقوقية في مصر منذ الانقلاب في يوليو 2013، وانتقادات واسعة محليا ودوليا، وأثار اعتقال 18 حقوقيا، في نوفمبر الماضي من بينهم 9 سيدات، إحداهن الحقوقية هدى عبد المنعم التي تجاوزت الستين من عمرها، انتقادات كبيرة، ومطالب بضرورة الإفراج عنهم.

وفي نفس الشهر، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق عملها الحقوقي بمصر لحين إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القمعية الأخيرة ضد العاملين بحقوق الإنسان، وفي ديسمبر الجاري، أقر البرلمان الأوروبي، عددا من التوصيات المتعلقة بالأوضاع الحقوقية في مصر، داعيا الدول الأوروبية إلى وقف تصدير الأجهزة التي يستخدمها السفيه السيسي في تعذيب أو مراقبة معارضيه.

وفي الشهر ذاته، وجه نحو خمسين نائبا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، قالوا فيها إنهم “لا يستطيعون تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مصر”، وأشاروا إلى قضية علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي المعتقلة هي وزوجها حسام خلف منذ يونيو 2017 دون محاكمة.

واستبعد مدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى أبو الحسن، قدرة الانقلاب على الاستمرار في الاعتماد على الأسلوب القمعي، قائلا: “زيادة حجم المشاكل الاجتماعية تكبر في مصر ككرة الثلج، وإذا لم يفتح المجال أمام التعبير عن الرأي والحريات سيكون الانفجار وشيكا وكبيرا وغير محتمل”.

كما انتقد استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد في عام 2018، مؤكدا أن “تمديد حالة الطوارئ المستمر مخالف للدستور، وينتهك حقوق المصريين، لكن يبدو أن المراد من التمديد هو إحكام القبضة الأمنية، وتوغل عمل السلطات الأمنية في كل شيء”.

في حين أكدت منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم السفيه السيسي استمرت بلا هوادة في عام 2018، متهمة الانقلاب باستخدام التعذيب والإخفاء القسري ضد المئات من السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ويلجأ السفيه إلى إسكات الغرب من خلال الزعم بأنه يحارب الإرهاب، على الرغم من أن اقتصاد بلاده في حالة انهيار والمجتمع المدني فيها في حالة تشرذم، والعنف آخذ في الانتشار.

قمع مروع

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي مصاب بجنون العظمة ويجد لذته في القمع والعنف الشديدين، منذ انقلاب عام 2013، عندما قاد السفيه ائتلافاً للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتحولت مصر في عهده إلى سجن مفتوح، حسبما وصفتها منظمة العفو الدولية، وصل إرهاب العسكر إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل في العصر الحديث.

ويوجد في سجون الانقلاب الآن ما يزيد عن ستين آلف سجين سياسي، وفرض العسكر حظر شامل على المظاهرات والاحتجاجات، وبات التعذيب والقتل والاختفاء القسري أدوات يومية للعسكر، بينما تهدد “الحرب الخفية” في شبه جزيرة سيناء بالدفع بالأزمة الإنسانية هناك إلى مستوى مروع، في هذه الأثناء يتعرض الشعب إلى السحق، حسبما عبرت عنه داليا فهمي، المختصة في العلوم السياسية.

ولا تقل جرائم السفيه السيسي رعباً عن قتل جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في إسطنبول، حتى أن منظمة هيومان رايتس واتش وصفت ما يجري بأنه وباء من التعذيب، يستخدم فيه الضرب والصعقات الكهربائية وفي بعض الأحيان الاغتصاب، وعلى سبيل المثال جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي وجد ميتاً في القاهرة، بعد أيام من الذكرى الخامسة للثورة التي انطلقت في عام 2011، والذي تعرض للضرب وللحرق والتعذيب على مدى أيام، ثم ألقي بجثته المشوهة في حفرة، ومع ذلك ما تزال سلطات الانقلاب ترفض القبول بقائمة المتهمين التي قدمها الإيطاليون.

أما ضحايا تحرش العسكر الجنسي، مثل “أم زبيدة”، فهؤلاء يلقى القبض عليهم ويرمى بهم في السجن، لمجرد أنهم تكلموا عما جرى لبناتهم في بلد بات التعذيب الجنسي فيه مستشريا، وقليلون هم الذين ينجون من قبضة السفيه السيسي، وذلك بفضل نظام قضائي فاسد حتى النخاع، صدرت عنه آلاف الأحكام بالسجن والإعدام منذ أن وصل الجنرال إلى السلطة.

الحسنة الوحيدة للعسكر أنهم استطاعوا تحقيق الاصطفاف السياسي في سجونهم، وكل الألوان السياسية ممثلة الآن داخل السجون المكتظة والقذرة، حيث يحرم المعتقلون في أحيان كثيرة من الرعاية الطبية، وفي تقرير لها عن ذلك، قالت منظمة الكرامة السويسرية لحقوق الإنسان إنه ما بين عام 2013 وشهر سبتمبر من عام 2015، مات داخل السجون 323 شخصا، بات من الصعب الآن الحصول على معلومات حديثة من داخل السجون، لكن المؤكد أن الأوضاع فيها تسوء عاماً بعد آخر.

حتى بعض الشخصيات البارزة، مثل البرلماني السابق والكاتب مصطفى النجار، لم يعد يسمع عنهم أحد ويفترض كثير من الناس أنه تعرض للإخفاء بالرغم من الإنكار المتواصل من قبل العسكر، والادعاء بإصرار بأن شيئا من ذلك لم يحصل، وألقي القبض مؤخرا على وزير العدل السابق أحمد سليمان لانتقاده انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان وتحيزات النظام القضائي.

صمت الغرب

بالنسبة للسفيه السيسي، كل من شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ثورة يناير عام 2011 فهو عدو للعسكر، وليس لديه أدنى مانع في أن يقول للإعلام الأجنبي إن أولئك الذين يقبعون في السجون لأسباب سياسية إنما هم مجرمون، وعلى الرغم من كل ذلك يلتزم الغرب الصمت، مثله في ذلك مثل قادة الدول العربية الأخرى التي تحكمها أنظمة دكتاتورية متحالفة مع الولايات المتحدة، بات السفيه السيسي يدرك كيف يسكت الغرب.

فمن خلال الادعاء بأنه إنما يحارب الإرهاب ويجلب الاستقرار للمنطقة فقد وجد لنفسه صديقا في دونالد ترامب، الذي ما فتئ يُستغل بسبب سذاجته وتقلب مزاجه من قبل أسوأ الزعماء في العالم بما في ذلك فلاديمير بوتين، وطوال هذا الوقت يستمر الاقتصاد في التراجع، ويتفتت المجتمع المدني ويتعرض للانعزال والتهميش، ويتزايد انتشار القمع في المستقبل.

ولم يحصل حتى الآن أن قُدم ضابط شرطة واحد للمحاكمة على ما وقع منذ عام 2011 من أعمال ضرب وقتل، ولم يحاسَب أحد على قتل ما يزيد من 5 آلاف شخص في تظاهرات القاهرة عام 2013، تستمر القوى الغربية في الإشاحة بوجهها بعيداً، أو كما في حالة دونالد ترامب تشيد بأساليب العنف التي يلجأ إليها السفيه السيسي في سبيل تعزيز سلطته بذريعة مكافحة الإرهاب، وحتى إيطاليا، التي أزعجها جدا مقتل ريجيني في عام 2016، قامت بإرسال سفير جديد إلى القاهرة بعد عام واحد سعيا لتطبيع المصالح مع العسكر.

ومثله مثل قادة الأنظمة الدكتاتورية الأخرى في العالم العربي، سوف يستمر السفيه السيسي في عدوانه على حرية النطق وحرية التعبير، وسوف يستمر في تفسير صمت الغرب على أنه إقرار ضمني بأن بإمكانه أن يفعل ما يروق له، إن المطلوب اليوم هو بذل جهود متضافرة لوضع حد لانتهاكات العسكر السافرة لحقوق الإنسان، ولاعتداءاته المستمرة على الديمقراطية واستهدافه رافضي الانقلاب بالإسكات، حينها فقط بإمكان العالم البدء في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

 

*ضغوط فصدام.. 3 طعنات غادرة من السيسي لمشيخة الأزهر في 2018

أمام إصرار النظام العسكري على المضي نحو إجراء تعديلات دستورية مشبوهة تفضي إلى بقاء زعيم الانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي في الحكم فترة أطول أو تنصيبه مرشدا أعلى للنظام على النموذج الإيراني، كما طالب بذلك ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” في مقاله الأخير السبت الماضي 29 ديسمبر 2018؛ يتجه النظام الانقلابي إلى ضمان تأييد كل مؤسسات الدولة السياسية والحكومية والدينية وعدم وجود معارضة تذكر لهذه التوجهات الاستبدادية بدعوى حماية نظام 3 يوليو.

البابا تواضروس

تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية أعلن عن دعمه لهذه التعديلات وهو ما كوفئ به من بزيادة وتيرة تقنين الكنائس والحرص على ضمان بقاء التفاهمات بين العسكر والكنيسة.. على أن يضمن النظام ولاء الكنيسة ورعاياها لتوجهاته وسياسياته مقابل ضمان النظام للكنيسة أن تكون الصوت الوحيد المعبر عن الأقباط من جهة وضمان عدم رقابة مؤسسات الدولة على بيزنس الكنيسة وشئونها المالية، وكان آخر هذه المكافآت تقنين 80 كنيسة في اجتماع الحكومة خلال هذا الأسبوع.

في المقابل تلقى الأزهر عدة طعنات غادرة من جنرال الانقلاب من أجل الضغط على المشيحة لإعلان دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة والتي يعترض قطاع شعبي واسع عليها، لكن السيسي يتكفل بهذا الشق عبر أدوات القمع والتنكيل والتهديدات والمصادرات وجميع الوسائل القذرة وغير المشروعة من أجل ضمان تمريرها.

طعنة لـ”بيت العائلة”

أولى هذه الطعنات، الإطاحة بما كان يسمى بـ”بيت العائلة” وتحويله إلى ديكور وصورة بلا جوهر أو مضمون والذي كان يضم الشيخ الطيب والبابا تواضروس وقيادات بالأجهزة المخابراتية والأمنية والحكومية؛ حيث أصدر السيسي مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأحداث الطائفية محمّلاً بدلالات سياسية وأمنية عديدة، لا تقتصر على موعد إصدار القرار، قبيل أيام من حضوره قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس الذي سيقام في الكنيسة الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع المقبل.

فللمرة الأولى يشكل النظام لجنة تختص بالتصدي لظاهرة الاحتقان الطائفي، مع استبعاد جميع القيادات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة المرقسية، دون أن يحدد القرار ضوابط العلاقة بين هذه اللجنة الأمنية الجديدة و”بيت العائلة” الذي تم تأسيسه بعد ثورة 25 يناير 2011م من أجل وأد أي نزاعات طائفية في مهدها قبل أن تتضخم.

شخصيات عسكرية

السيسي اكتفى بتشكيل اللجنة من شخصيات ومناصب عسكرية وأمنية ورقابية بحتة، وكأن القضاء على ظاهرة العنف الطائفي، التي تستعر بين الحين والآخر خصوصا في محافظات الصعيد، لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل الأمنية؛ وهو مؤشر خطير يعكس توجهات النظام نحو المرحلة المقبلة باعتماد في هذا الملف بشكل مطلق على القمع الأمني والتنكيل الواسع.

وسيرأس اللجنة مستشار رئيس الانقلاب لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو المنصب الذي يشغله حاليا وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وبعضوية ممثلين لكل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

الخطوة التي اتخذها السيسي أخيرا، بحسب مصادر بالأزهر تتصادم مع توجهات وأفكار شيخ الأزهر بأن الحل الأمني ليس الحل المناسب لفض تلك النزاعات. كما أن القرار لم يضع ضوابط العلاقة بين هذه اللجنة وبيت العائلة . في ظل تخوفات بأن الهدف هو تهميش الأزهر من جهة وتغليب النزعة الأمنية على النزعة الاجتماعية والدينية في حل هذه المشاكل.

كذلك ضم ممثلين للأمن الوطني والرقابة الإدارية تحديدا ينبئ بوجود نية لاستبعاد الأزهر من أعمال هذه اللجنة، نظرا لوجود خلافات بين الجهازين والأزهر حالياً في العديد من الملفات”، فقد أعد الجهازان تقارير، ـسلبية ومحرضة”، ضد شيخ الأزهر بعد خروج تظاهرات في مسقط رأسه ومناطق أخرى بالصعيد تؤيد موقفه المتشبث بالسنة النبوية في مواجهة دعوات التجديد التي يتبناها السيسي ووزير أوقافه مختار جمعة.

مستشار الإمام

الطعنة الثانية التي اتخذها السيسي هذا الأسبوع تتعلق بالأطاحة بالمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر القانوني والتشريعي حيث تم إنهاء عمله بشكل مفاجئ بالأزهر والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة، وموافقة الإمام الأكبر على طلب الشخص الذى وصفه بالجندي المجهول الذى يقف وراء كثير من النجاحات التي حققها الأزهر خلال الفترة الأخيرة.

وأصدر المركز الإعلامي للأزهر بيانًا أشار فيه إلى قيام الإمام الأكبر بتوجيه الشكر إلى “عبد السلام” بمناسبة موافقة “الشيخ أحمد الطيب على الاعتذار الذي تقدّم به المستشار عبد السلام لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إبعاد محمد عبد السلام جاء تسليمًا لقرار رئاسة الانقلاب الموجه لرئيس مجلس الدولة بضرورة إنهاء انتداب أي قاضٍ لأي مؤسسة بعد أن وصلت للطاغية السيسي تقارير أمنية تشير إلى قيام بعض القضاة في هذه المؤسسات باستغلال نفوذهم وتلقي أموال من الخارج كهدايا.

وهو ما أغضب شيخ الأزهر وطلب مقابلة رئيس مجلس الدولة من أجل الحصول على استثناء لعبد السلام، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، قائلًا: “لا يوجد استثناء لأي أحد لأن التعليمات صادرة من الرئاسة والأجهزة الأمنية”، والإطاحة بعبدالسلام تأتي بعد شهور قليلة على الإطاحة بالشيخ عباس شومان وكيل شيخ الأزهر؛ ما يعني أن ثمة توجهات من النظام بتفكيك الدائرة المحيطة بالطيب من أجل أن يكون أكثر انصياعا للنظام.

حملات مغرضة

ويتزامن مع هذه التوجهات الرامية لتهميش الأزهر والمشيخة وهيئة كبار العلماء على وجه التحديد مع توجهات النظام نحو إجراء تعديلات دستورية على الأرجح فإن هذا الصدام الجاري يعكس توجهات العسكر نحو تقليص نفوذ الأزهر كمؤسسة ومشيخة وهيئة كبار علماء وسحب مسحة الاستقلالية التي كسبها بعد ثورة 25 يناير وتم النص عليها في دستور “2012”م.

يعزز من هذا التوجه أن النظام الانقلابي يتعامل مع الأزهر من خلال تسليط بعض كلابه الإعلامية للتهجم والتطاول على الأزهر بدعوى عدم قدرته على تجديد الخطاب الديني وهو ما تقوم به صحيفة “الوطن” منذ أسبوع بإجراء حوارات معظمها يهاجم الأزهر ويقلل من قيمة وشأن الإمام الأكبر.

وبحسب مصادر مطلعة بالنظام فإن من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السيسي شيخَ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل الدستور وزيادة الفترات الرئاسية، حتى يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة أطول.

وأضافت المصادر أن هناك ضغوطًا كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيا ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة.

وتابعت أن “الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك”.

 

*حرب جنرالات الانقلاب.. السيسي يطيح بـ12 قيادة عسكرية في 2018

تخبط واضطراب شهدته مصر خلال عام 2018 على المستوى الأمني والعسكري لم يخل من إقالات لقيادات بالجيش بالتزامن مع تنفيذ عمليات مسلحة شرق البلاد وغربها.

السيسي الذي يعتمد سياسة التغيير المستمر في القيادات العسكري خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري أقال 12 قيادة عسكرية خلال عام 2018 ليبدو أن الجنرال لا يثق حتى في رفقاء الانقلاب.

القيادات المقالة شملت عددا من القيادات العسكرية أبرزهم قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد رأفت، بالإضافة إلى قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض ومدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات.

لكن التغيير الأهم خلال عام 2018 جاء بعد نحو شهرين من إعلان فوز السيسي بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المزعومة؛ حيث أطاح بشريكه في الانقلاب الفريق أول صدقي صبحي ضمن تغيير وزاري كبير شمل بعض الوزارات الرئيسية؛ الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة أن البعض رأى أن منصب وزير الدفاع كان محصنا في دستور 2014.

ورغم هذه الوعود بالسيطرة الأمنية على كافة أنحاء مصر فإن الأحداث كشفت عن أنها كانت لحماية لنظام والسلطة فقط، وهذا ما أثبتته الحوادث الأمنية خلال العام المنصرم، فباستثناء شبه جزيرة سيناء شهدت مصر عمليات مسلحة في القاهرة والإسكندرية والمنيا ذهب ضحيتها مدنيون وشرطيون.

وقبيل بداية 2018 استهدف مسلحون كنيسة مارمينا في حلوان ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم أفراد من الشرطة بالإضافة إلى مقتل شرطي في انفجار استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية بجانب هجوم على كنيسة مسطرد أدى لمقتل وإصابة شخصين.

أما في المنيا أسفر هجوم على حافلة للأقباط عن مقتل سبعة مواطنين وإصابة 13 آخرين فيما اختتم العام بتفجير استهدف حافلة سياح بمنطقة الهرم بالجيزة راح ضحيته 3 سياح ومرشد سياحي مصري.

بيد أن المشهد العسكري والأمني في مصر خلال السنوات الأخيرة لا سيما العام الفائت أوضح عدم قدرة السيسي على القبضة الأمنية ووقف نزيف دماء المصريين في وقت يولي فيه اهتماما بتغيير قيادات الجيش والشرطة التي ربما تشكل تهديدا على منصبه بعد أن بات المواطن في ذيل قائمة الاهتمامات الأمنية والاقتصادية للجنرال المنقلب.

وقال الدكتور صفي الدين حامد، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية، إن إقالة السيسي 12 قيادة عسكرية بينهم وزير الدفاع ورئيسا المخابرات العامة والحربية خلال 2018 يؤكد سعيه لتثبيت حكمه وإجهاض كل مراكز القوى في المحيطين به.

وأضاف حامد في مداخلة لقناة “مكملين”، مساء الثلاثاء، أن التغيير المستمر دليل على الارتباك ويكون له تداعيات على كل الأجهزة، سواء المخابرات العامة والعسكرية والقوات المسلحة، مضيفا أن السبب الأساسي وراء تلك التغييرات ليس التقصير الأمني بل تدهور الأحوال الاقتصادية ووجود خلل إداري بالحكومة ما يتطلب إحكام القبضة الأمنية.

وأوضح حامد أن المواطن آخر من يفكر فيه السيسي، وأسياده في تل أبيب وواشنطن يقدمون له التعليمات حول التغييرات التي يجريها، في ظل وضوح الرؤية حول دور المعارضة داخل الجيش وهل تخلص السيسي منهم برميهم في السجون العسكرية بالفعل أم لا.

 

*إتاوة السيارات.. أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

بدأ عام 2019، والذي كان ينتظر فيه المصريون انخفاض أسعار السيارات، مع إلغاء الرسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والتي انتهت رسميا أمس ١ يناير، إلا أن نظام الانقلاب منحهم أول صدماته خلال العام الجديد عبر تطبيقه رسوم إضافية، من شأنها رفع الأسعار وليس خفضها.

ومن المقرر أن يبدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في تحصيل إتاوة جديدة على جميع أنواع السيارات تحت مسمى رسم تنمية جديد بنسبة 10-20%.

ولجأ السيسي لتلك الضريبة خلال ديسمبر الماضي وذلك استباقا لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي بدأ تطبيقها الشهر الجاري.

وشكلت الإتاوة الجديدة صدمة كبيرة للمصريين والعاملين في سوق السيارات ممن علقوا آمالا كبيرة على إلغاء جمارك السيارات الأوربية لإنعاش المبيعات وخفض الأسعار.

وكشف مصدرون عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، أن الإتاوة الجديدة تم فرضها بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير.

وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم الجديدة ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليًا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.

وفي مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب للإدارات الفرعية مؤخرًا كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.

جاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.

 

*مبادرة السيسي لدعم الطبقات الأكثر فقرًا.. “شفتني وأنا بهزر”؟!

في ظل الفقر المدقع الذي يدفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى المصريين، يخرج السيسي بين الحين والأخر، ليعلن عن مبادرة جديدة من أجل “الشو الاعلامي”، إلا أن المبادرة دائما ما يكتشف نواياها الخبيثة المصريون مبكرا، بعد فك اللوغارتيم الخاص بها وهو: ” من ذقنه وافتله”، حيث يعتمد السيسي في كل مبادراته لدعم الفئات المهمشة على جيوب الغلابة، من خلال الدعوة لجمع التبرعات، الامر الذي يكشف السر الحقيقي لهذه المبادرات.

فما بين مبادرة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تارة، ودعم الأرامل، وأسر الشهداء، تارة أخرى، يعتمد السيسي على التبرعات من جيوب المصريين الذين تم إفقارهم على يديه، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتجية مثل الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه.

كان من بين هذه المبادرات التي يسعى السيسي إليها من أجل “الشو الإعلامي” وليس أخرها، المبادرة التي خرج بها اليوم الأربعاء، وأعلن فيها إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية: “فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الإقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 تحيا مصر”.

السيسي والدولة والشعب

عادة ما يؤكد عبد الفتاح السيسي في خطابه المعلن أنه يضحي من أجل الشعب ويعتبر توليه مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطر إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة.

لكن تسريبات السيسي أظهرت خطابا مختلفا تماما يشير إليه، حيث ينظر إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.

وكشف تسريب لقناة مكملين في مارس 2015 عن استغلال قادة الجيش لموارد الدولة في الترويج للسيسي لدى الشعب، حيث كشف التسريب عن محادثات هاتفية بين عباس كامل والسيسي قال فيها الأول إن شخصا يدعى “حسن سميح” اتصل به وتمنى الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل أن يعلن السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، بهدف زيادة شعبيته وليبدو أن القوات المسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن في البلاد.

وفي تسريب اخر لقناة مكملين وصف اللواء عباس كامل في فبراير 2015 الشعب بأنه “جعان ومتنيل بنيلة، وظروفه أنيل”.

أفقر المصريين

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي. معدلات الفقر في مصر وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

482 جنيها

سلطة الانقلاب وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر. وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، في حين وصلت نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

 

*“العدالة الاجتماعية”.. فقرة الكوميديا في انقلاب السيسي

عندما هتف المتظاهرون “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”، لم يكن ذلك مؤامرة في 25 يناير 2011 كما يصورها إعلام العسكر اليوم، ولكنها كانت صرخة احتجاج ضد الفقر والديكتاتورية وغياب العدالة الاجتماعية، وتعبيرًا عن مطالب ملحّة للشعب الذي كان يعاني من انتهاك العسكر لحقوقه السياسية والاجتماعية، كان عدد الفقراء يتزايد في مقابل عدد قليل من الأغنياء يزدادون ثراء، وهو نفس ما يجري اليوم بعد سنوات من الانقلاب.

بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية أكد محمد مرسي أنه حريص أن يسمع العالم أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا، من الانتقال مما كانت عليه، وما ارتكب من جرائم في حق الشعب من غياب للحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية، واضطهاد الجميع من قبل النظام السابق الذي أساء للبلاد ونشر الفساد فيها.

وعن تحقيق العدالة الاجتماعية بإصدار قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، قال الرئيس مرسي إن الثورة التي قام بها المصريون لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار ورغبة في حرية حقيقية، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة والقضاء على الفساد، الذي طال كل شيء، مشددا على ضرورة أن يأخذ المواطن ما يكفيه ويجعله يعيش حياة كريمة، وأن تطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور واجب، وأنه يسعى بكل قوة لتحقيق الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن.

فساد العسكر

وكان التزاوج بين رأس المال وسلطة العسكر قد بلغ الذروة، وتم استغلاله للمصالح الخاصة وعلى حساب الشعب، وهو ما يتضح من الأموال التي دفعها بعض الكبار فيما بعد للتصالح في قضايا الفساد، أما التعذيب وتلفيق القضايا فقد قامت به وزارة الداخلية، ويشهد على ذلك تقارير منظمات حقوق الإنسان والعديد من الحوادث مثل قضية “خالد سعيد” و”سيد بلال” .

تقول الناشطة ريحانة محمود: “السيسي صدق على رفع معاشات الجيش 15٪ ومنساش شعبه حبيبه هياخد من المواطن اللي دخله 667 جنيه ضرايب 10% واللي دخله 3000 ج ضرايب 20% وهي نفس النسبة اللي هياخدها من اللي مرتبه فوق الـ167 ألف جنيه في الشهر صب يا خويا صب وال عداله دي مش عدالة اجتماعية دي عدالة الست والدتك”.

في وقت مبارك كما في وقت السفيه عبد الفتاح السيسي، كان من الصعب الحصول على عمل أو وظيفة دون واسطة، وهو ما جعل أبناء الطبقة الوسطى يشعرون باليأس التام من وجود مستقبل واعد لهم، أو تحسن أحوالهم ولهذا لجأ عدد غير قليل من الشباب للمقامرة بحياتهم وطرق أبواب الهجرة غير المشروعة، وغرق الكثير منهم وابتلعتهم أمواج البحر، ومن نجوا فقد ضاع معظمهم في شوارع إيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية!

كان الجمود وانسداد الشرايين قد أصاب قلب الحياة السياسية قبل يناير 2011، حتى كاد أن يتوقف، وظهر ذلك واضحًا فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي تم تزويرها، واعترف بهذه الجريمة عدد من قيادات الحزب الوطني فيما بعد، وتملصوا منها وقال بعضهم إنهم “حذروا من خطورة الوضع واعترضوا على التزوير وإغلاق المجال أمام المعارضة”، وهى بالمناسبة واحدة من الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها، رغم أن القانون يجرم تزوير الانتخابات ويعاقب مرتكبها.

السيسي خربها

يقول الناشط السياسي جمال عبد الكريم: “كان يقدر السيسي فعلا يخمد الثورة لو نفذ أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية لكن هو عمل العكس تماما ولذلك لن يستقر له حكم ولن تنتهي الثورة وعليه أن يعلم هو من حوله وأتباعه أن كل هذه الحراسة والأموال والدعم الصهيوني كل هذا لن يمنع ملك الموت من أن يقبض روحه حتى في العاصمة الجديدة”.

كان الوضع بائسًا، واليأس من الإصلاح يحتل المشهد.. مواطنون احترقوا في حادث القطار الشهير، وآخرون غرقوا في حادث العبَّارة المعروف، ومن لم يمت حرقًا أو غرقًا من المواطنين مات بالأورام السرطانية، بعد أن أصبحنا من أكبر الدول في الإصابة بها!

كما كان فيروس سي في مصر على رأس القائمة الدولية، وأصبحت جامعاتنا خارج تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، وأنتج التعليم ما قبل الجامعي أميين لا يجيدون القراءة والكتابة، وتغلغل الفساد في المجتمع كله من أدناه إلى أعلاه، وهو ما ندفع ثمنه منذ سنوات، ويكفي أن نتابع كشف جرائم الفساد، التي تورط فيها وزراء ومحافظون ووكلاء وزراء ورؤساء أحياء وكبار وصغار الموظفين؛ لكي نعرف ماذا فعل نظام ما قبل 25 يناير بالمجتمع وكيف أفسده.

يقول الناشط خالد عبيد: “بسبب سياسة السيسي العنصرية تجاه الشعب بزيادة مرتبات ومعاشات ضباط الداخلية والجيش والقضاة والشعب لا يستحق أي زيادة أو عدالة اجتماعية فقام السيسي بتقسيم أبناء الوطن إلي أسياد وعبيد العبيد لازم يتحملوا الفقر والمعاناة من أجل أن يسعد الضباط والقضاة وأسرهم”.

 

*دعوات تأبيد حكم المستبدين العرب وعلاقتها بالتطبيع مع الصهاينة

موجة جديدة من التطبيع والعمل في حظيرة الكيان الصهيوني، كشفت عنها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسه، امس الثلاثاء، حينما أكد وتفاخر بأن دولاً عربية تعتبر أن إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.

رغم أن تصريح بنيامين نتنياهو جاء تلميحا، حول هذه الدول العربية التي يتحدث عنها، وعن التحالف المزدوج بينها وبين إسرائيل، إلا أن نتنياهو لم يرضه إلا أن يكشف اسم هذه الدول، حينما أعطى ما يدل عليها من خلال قوله عبارة “محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية”، ليتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة أن هذه الدول هي مصر والسعودية، خاصة وأن السعودية معروفة بعداوتها لإيران، في حين تتاجر سلطات الانقلاب في مصر بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية من اجل الحصول على دعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الدعم الإسرائيلي بشن غارات جوية على تنظيم الدولة في أراضي سيناء.

العالم العربي

وأكد نتنياهو لمحطة “غلوبو” التلفزيونية البرازيلية خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أن ذلك الموقف أحدث ثورة في العلاقات مع العالم العربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا، وفيما تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا، كما تشارك في توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سيناء.

وحذر نتنياهو من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما سمّاه «الإسلام المتطرف، أو الإسلام العنيف، إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سُنة يقودهم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة”.

وأضاف: “للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: “إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا”، والسبيل الوحيد سيكون “إذا شهدت إيران تحولاً كاملاً”.

السعيد تدعو للتطبيع

وعلى غرار المواقف العربية للأنظمة الحاكمة التي تدعو للتطبيع، وتحتفي بالصحفيين والكتاب الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لم تفاجئ كاتبة مثل الكويتية فجر السعيد المتابعين لها بالدعوة صراحة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن فجر السعيد من أشد المناصرين للانقلاب العسكري في مصر، والمعروف بتأييد كل رموزه لكيان الصهيوني، والعداء مع القضية الفلسطينية.

وطالبت فجر السعيد خلال تغريدة على صفحتها بموقع ” تويتر” بالتطبيع الكامل مع إسرائيل وضخ رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها.

لتقابل الخارجية الإسرائيلية، دعوة فجر السعيد، بترحيب كبير، معتبرة أنها تعبر عن “رؤية واقعية ومنطقية”.

فجر السعيد

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل.. ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليها”.

وأضافت السعيد في تغريدة كتبتها باللغتين العربية والعبرية: “أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان.. وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رءوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة”.

وأضافت: “ماذا استفادت الدول العربية من مقاطعة إسرائيل وماذا ستستفيد نفس الدول لو طبّعت معهم وبدأنا نستورد ونصدر لهم.. ورؤوس أموالنا تعمل داخل إسرائيل؟! سنرتبط اقتصادياً مع بعض وبالتأكيد سنؤثر وبقوة في القرار لديهم لأن رأس المال يحكم والمصالح المشتركة هي الغطاء الآمن لأهلنا في فلسطين”.

 

*25 يناير.. ثورة شعب حصد ثمارها العسكر!

سبع سنوات مرت على حلم المصريين في العيش و الحرية والعدالة الاجتماعية؛ فالثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011، وحملت بين جنباتها حلما للمصريين بحياة أفضل، تلاشت لاحقا في خضم انقلاب عسكري تعمد أن يغرق الشعب في أزمات سياسية واقتصادية.

وتأتي الذكرى السابعة لثورة المصريين المُلهمة في ظل أوضاع، يرى محللون وسياسيون أنها الأشد سوءا بتاريخ مصر على الإطلاق، بدءا من السفيه عبد الفتاح السيسي الذي استولي علي الحكم، إلى ما يرى فيه مصريون آلة قمع وقبضة أمنية محكمة جاءت بعد الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة.

العام السابع

وتمر الثورة في ذكراها السابعة بانتكاسة وانحسار شديدين، ففي الوقت الذي تكتظ فيه السجون بآلاف المعتقلين والشباب المشاركين في الثورة والداعين لها، ينعم رموز المخلوع محمد حسني مبارك، ومن ثار الشعب على ظلمهم، بالحرية، فضلاً عما يتجرعه الشعب من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة.

ويرى ممدوح المنير، مدير الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، أن الثورة كانت علامة فارقة بتاريخ مصر والعالم العربي، فهي قصة نجاح للشعب في تحقيق إرادته، وأشار إلى أن كل الثورات الناجحة التي تمت مواجهتها بثورات مضادة تضعف حينا ثم لا تلبث أن تستعيد عافيتها من جديد، قائلاً: “فلا يجب أن نتوقف عند اللحظة الراهنة بسلبياتها الموجعة”.

وتابع المنير: “الثورة المصرية حاليا في حالة انحسار وضعف؛ بفعل الثورة المضادة، لكن الثورة المضادة تنحسر أيضا، ففي عمر الثورات خمس سنوات غير كافية على الإطلاق في إعلان نهاية المعركة مع الثورة المضادة”، وبدأت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة في عام 2011، وانتهت بالإعلان عن تنحي مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير من نفس العام، وعند انسحاب المحتجين من الميادين، سيطر المجلس العسكري على الحكم 17 شهرا، قبل أن يترك كرسي الحكم مضطرا لأول رئيس منتخب.

وخلال فترة حكمه، قوبل الرئيس محمد مرسي بما أطلق عليه “الثورة المضادة”، التي انتهت بانقلاب عسكري قاده وزير آنذاك الدفاع السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013، منهيا بذلك أول تجربة انتخابية رئاسية في تاريخ مصر، وأُطلق بعدها سراح مبارك ونجليه، وأركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب، سواء من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات والأفراد، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز المائة ألف سجين ومعتقل.

تخصص إعدام

بتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب، من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا متخصصين في أحكام الإعدام، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين نساء ورجالا من انتهاكات خطيرة، وخاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين الاعتداءات الجنسية وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

تلك حكاية ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة على أمل تحقيق أهدافها الأصيلة عيش حرية عدالة اجتماعية، لقد وعى العسكر درس 25 يناير والـ18 يوما التالية جيدا، فهم بالتأكيد ليسوا على قلب رجل واحد ولكنهم متفقون على هدف واحد وهو بقاء السلطة في أيديهم ومقدرات الوطن تحت سيطرتهم، لا يسمحون لخلافاتهم بالظهور للعلن وإن ظهرت فهي تظهر في صورة خلافات بين أشخاص ورتب عسكرية وليس بين مؤسسات وأجهزة سيادية ومخابراتية.

وغالبا ما يتم إنهاء تلك الخلافات بصفقات غير معلنة وفي الخفاء تختلف طبيعتها بين المَنْح والمَنْع، والتهديد والترغيب، المهم هو بقاء وحدة الصف العسكري من أجل الحفاظ على إمبراطورية المنافع والمصالح العسكرية في كافة المجالات واستمرار الحكم في البيت العسكري حتى وإن تم تغيير الممثل الخاص بهم داخل قصر الاتحادية.