السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليك”.. دعاء والدة الشهيد أحمد وهدان الذي تحقق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد أحمد وهدان أحد الشهداء التسعة الذي أعدموا على خلفية هزلية “اغتيال النائب العام” وهو يبدو باسما مستبشرا.

وعلق صاحب الحساب “صفي الدين” على “فيس بوك” قائلا: “اللهم أجعل هذه الليلة أسعد لياليك يا أحمد.. دعاء أمه الدائم”.

وتابع قائلا: “لقد كرمك الله بالشهادة”.

وأحمد وهدان نجل الدكتور طه وهدان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية اغتيال النائب العام.

وأحمد وهدان مهندس مدني اختطفته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد المطاعم عام 2016 بمدينة 6 أكتوبر واختفى قسريا لمدة شهر واحد تعرض خلاله لتعذيب شديد قبل ظهوره في سجن العقرب مقبرة الموت وظل هناك لمدة 7 أشهر ومنعت عنه الزيارة خلال تلك الفترة.

ولدت ابنته ليلى وهو في السجن والآن أصبحت يتيمة الأب، كان عمرها شهرا واحدا عندما التقت والدها المعتقل لأول مرة خلال إحدى جلسات محاكمته بتهمة قتل النائب العام، حينها حملتها والدتها عاليا، تبادلا الابتسامات والضحكات، ورسم لها قلبا بيديه، بينما ليلى تحدق لا تعرف ما الذي تفعله هنا.

وفي جلسة لاحقة ظهرت ليلى مرة أخرى وقد نمت أسنانها، حينها انتشرت صورة لوالدتها تشير إلى أسنانها لتخبر والدها بذلك، وبعد أن أكملت ليلى عامين طردت من الحضانة بسبب أن والدها معتقل والآن لن تستطيع رؤية والدها ولن يستطيع هو الآخر احتضانها أو تربيتها.

 

*أسماء 43 بريئا أعدمهم الانقلاب.. الدم يلوث أيدي المجرمين

هذه إحصائية لعدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، والذين وصل عددهم إلى 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

في 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

وفي 17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس وهم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عمر، محمد على عفيفى بدوى، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

وفي 15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

وفي 26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطناً في قضية شمال سيناء وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

وفي 2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية ستاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

وفي 25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

وفي 7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

وفي 13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

وفي 20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

 

*لليوم السادس عشر.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين بالشرقية

واصلت داخلية الانقلاب جريمة “الإخفاء القسري” لليوم السادس عشر على التوالي بحق الطالبين السيد البيطار الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، وحذيفة النمر طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك منذ اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصافور بمركز ديرب نجم بالشرقية عصر الثامن من فبراير الجاري، وأخفتهما قسريا بالمخالفة للقانون.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوي لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

 

*“عصابة الانقلاب” تتعنت في تسليم جثامين 4 شهداء

تواصل عصابة الانقلاب التعنت في تسليم جثامين 4 من شهداء الإعدامات في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، إلى ذويهم، وسط حالة من الغضب بين أهالي الشهداء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت عصابة الانقلاب قد أعدمت 9 شباب أبرياء، الأربعاء الماضي، في هزلية مقتل هشام بركات، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم؛ ما يؤكد تلفيق الاتهامات الموجهه لهم وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

من جانبها انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم الاعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري، بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

وأضاف كولفيل: “في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات”، ودعا إلى وقف كافة الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول التعذيب.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين في هزلية “خلية وجدي غنيم”

قضت محكمة النقض بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة بحق معتقلين اثنين وتخفيفها إلى المؤبد، واستبدال السجن المؤبد لـ3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في الهزلية المعروفة بـ«خلية وجدي غنيم» ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا بالاعدام شنقا حضوريا بحق كل من عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قررت الحبس المؤبد محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق.

وكانت الايام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن في هزلية مقتل هشام بركات ، وهزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، بالاضافة الي هزلية “نبيل فراج” بكرداسة؛ وذلك بمشاركة محاكم الانقلاب وفي مقدمتها محكمة النقض ومفتي العسكر شوقي علام.

 

*وصية الشهيد أبو القاسم أحمد: “سلكت طريق الخلود”

تتوالى الوصايا التي سطرها أو أملاها الشهداء الذين ارتقوا، الأربعاء الماضي، على يد مجرمي الانقلاب، وتؤكد الوصايا ما لم نكن نحتاج إلى تأكيده؛ بأنهم ما وهنوا أو خانوا أو ارتعدوا من الحكم الجائر الذي صدر ضدهم، وأنهم ظلوا مرابطين ومصممين على دعوتهم حتى النهاية، وأن الثورة لديهم لم تكن طمعًا في سلطة أو مال كما اكتشفنا عند البعض؛ بل للارتقاء بوطنهم وإنقاذه من القمع والفساد الذي كان، وما يزال” يسيطر عليها.

وفي السطور التالية، ننشر وصية الشهيد أبو القاسم أحمد، التي كتبها بخط يده يوم السبت 8 ديسمبر 2018، لتكون تخليدًا لذكراه، وحجة له أمام الله، وتثبيتًا لإخوانه ورفاقه على طريق الوطنية.

نص الوصية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى وبعد:

ولست أموت لكني ** سلكت طريق الخلود

فإن غُيِّبت فإني ** في الغيب أنا مشهود

وحُقَّ لنا أن نقتدي بأعظم جيل وخير سلف فأقول لهم:

ولست أبالي حين أُقتل مسلمًا ** على أي جنب كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ ** يبارك على أوصال شِلوٍ ممزع

فالحمد لله على تمام النعمة بأن جعلنا مسلمين، والحمد لله أننا لم نمت حتى سرنا في ركاب المجاهدين، والحمد لله أننا من عباده، وأسأله أن يجعلني من شهدائه وأوليائه.

– الموت ليس نهاية المطاف، وأجمل ما فيه أنه ليس بعد الموت موت بل هي حياة، وأي حياة! إنها الحياة في رحاب الخلود، فمنهم شقي وسعيد، وذليل وعزيز، وكريم وطريد، وإني لأرجو أن يجعلني سعيدًا عزيزًا كريمًا.

وأخشى أن أكون شقيًا ذليلًا طريدًا.. فيا رب سلم وأسأل الله العفو.

فتلك حياتنا ما بين الرجاء والخوف، فلا راحة فيها ولا يصفو لك فيها شيء.. فالراحة لا تدرك إلا عند وضع أول قدم في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها.

– فيا أحبتي دعوا الحزن جانبًا، ولا تتركوا للجزع بينكم مجلسًا، واجعلوا الصبر والرضا والذكر والقرآن لكم مؤنسًا.

– يا أحبتي إذا تذكرتموني فتذكروا مصاب رسول الله فيكم، فتلك كانت أعظم مصيبة، واسألوا الله ألا تكون المصيبة في الدين.

– أكتب إليكم الآن وصيتي:

أوصيكم بتقوى الله أينما كنتم في السر والعلن، واجعلوها تسري فيكم مع أنفاسكم ودمائكم، فمن جعل بينه وبين محارم الله وقاية وقاه الله عذاب النار.. وقِهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

أبرأ إلى الله- عز وجل- من الحالقة والصالقة والشاقة ومن ما يخالف أمر الله عز وجل.

– إذا كان قضاء أجلي قبل أمي فاستأذنوها إذا قُضِيَ أجلها أن تدفن معي، وإن كان أجلها قبل أجلي فاجعلوها معي في لحد شرعي.

– كم كنت أتمنى أن أدرك ثارات المسلمين على أرض فلسطين، وأن أدفن عند أسوارها، فإني أعتذر للمسجد الأقصى عن تقصيري، وإذا ما شهدتم تطهيره من دنس اليهود فانقلوا رفاتي عند أسواره، فإني كنت أحب المقام هناك في حياتي، ولكني لم أدرك ذلك.. فيا ليت أحيا بالمقام هناك بعد موتي.

– إخوتي.. اجعلوا حياتكم طاعة وعبادة وصلاة وذكرًا وتسبيحًا، واعلموا أنكم صائرون إلى ما صرت إليه، والسعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وكفى بالموت واعظًا.

– أبواي.. ياسمين.. إخوتي، أحب وصالكم فلا تقطعوا وصالي، وصلوا رحمكم فيَّ بعد موتي.

أسأل الله أن يغفر ذنبي ويستر عورتي وأن يؤمن روعتي.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،

اللهم إني عصيتك حين عصيتك لا لأنك أهون الناظرين إليَّ، ولكن أنت أعظم الناظرين إليّ ورب العالمين، ولكن ليس لعبادك ستر كسترك فأنت الستير، ولا لعبادك حلم كحلمك فأنت الحليم، وقد جرأني سترك عليّ فلا تفضحني، وحلمك بي فلا تؤاخذني بجهلي.

 

*استشهاد المعتقل محمد مدني رضوان في ليمان طره بسبب الإهمال الطبي

استشهد المعتقل الدكتور محمد مدنى رضوان، صباح اليوم السبت، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

يشار إلى أنّ المعتقل الشهيد له ثلاثة أبناء اعتقلتهم سلطات الانقلاب منذ مدد متفاوتة في سجون العسكر وهم: “عمرو، وهيثم، وطارق محمد مدني”، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لموقفهم المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين ومناهضة الانقلاب العسكري.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقلَين بهزلية “البدرشين” للحكم

حجزت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجى شحاتة، جلسة 9 أبريل للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البدرشين”.

واستمعت المحكمة، اليوم، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، والذى طالب ببراءة المعتقلين؛ تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش، ولتجهيل الحالة التي كان عليها المعتقلون فى حالة الاعتقال، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المعتقلين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام، كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضها.

ودفع المحامي أيضا بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة، وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المعتقلَين “إبراهيم عبد الغفار، ومحمد علي عبد الحميد” بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بالبدرشين.

 

*رفض طعن 3 معتقلين على حكم المؤبد بهزلية كنيسة كفر حكيم

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعون 3 معتقلين على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  والتي تعود إلى تاريخ 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية مزاعم عدة، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.

 

*السجن 6 شهور و3 سنوات لـ7 شراقوة وبراءة 30 من مناهضي الانقلاب

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ6 مواطنين من الشرقية، والسجن 3 سنوات للمواطن “محمد أحمد علي أحمد” من ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما قررت البراءة لـ30 آخرين من عدة مراكز، بينهم: حسام السيد السيد عبد المنعم، ورضا عبد الله حسانين النجار، وطارق عبد العزيز جاد مرسى، وأحمد سعيد أحمد، و19 آخرين من منيا القمح، ومحمود عبد الحميد محمود حماد من أبو كبير، ومحمد مصطفى محمد عبد الله، والسيد رمضان محمد، وعمرو سعيد عبد الحميد، وفتحى سعد عطية محمد، من أبو حماد، ومعاذ عبد الله حسن عبد الشافى من الزقازيق، وخالد محمد عبد الفتاح محمد النادي من ههيا

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور هم: صلاح الدين محمد عبد العال من أولاد صقر، والسيد محمد إبراهيم علي الصعيدي، وعبد الرحمن علي الصادق صقر، والبديوي أبو زيد محمد من ههيا، وجمال السيد صديق إمام، وعبد السلام عبد العال عبد الحميد من فاقوس.

 

*السيسي يورّط الجيش المصري في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

كشفت تقارير عالمية تقاصيل العلاقة والتعاون بين الجنرالين الانقلابيين عبدالفتاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري المصري، وإلقاء السيسي بجنود الجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن حفتر.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قبل يومين تقريرًا قالت فيه: إن الجنود المصريين يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد، ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من المرتزقة الذين يستقطبهم حفتر، لكن تؤكد أزياؤهم ولهجتهم أصولهم المصرية؛ ما يعني أنهم من أبناء الجيش.

وأشارت عدة تقارير نشرتها مواقع مثل مدى مصر إلى أن المجندين يتم إدخالهم عبر طائرات إلى الأراضي الليبية على أساس أنهم يحاربون في شبه جزيرة سيناء، وهذا ما أكدته مواقع ليبيبة بشأن وجود جثث جنود مصريين هناك.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن وجود الجنود المصريين على خط الدفاع في درنة تم عرضه في فيديو نشر يوم الثلاثاء 19 فبراير، على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته المواقع الإخبارية الليبية فيما بعد، وأثارت هذه الصور والمشاه جدلا واسعا.

وقالت المجلة: إن هذه ليست المرة الأولى، التي يشرك فيها السيسي أبناء الجيش مباشرة في الصراع، لصالح قوات خليفة حفتر في شرق البلاد؛ حيث أكد النائب في البرلمان الإفريقي مصطفى الجندى أن حكومة الانقلاب تدعم حفتر على اعتبار أنه يملك القوة، ولتكرار تجربة ما حدث في مصر عبر الاستيلاء على السلطة.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مؤخرا قال خليفة حفتر: إن التنسيق بين قواته والجيش المصري ازداد بشكل كبير في فترة حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن السيسي أحد أكبر الداعمين له ولقواته.

وفي نوفمبر الماضي دعا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى رفعٍ جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح جيش حفتر؛ حيث طالب بأن يكون هناك رفع للحظر عن تسليح حفتر وقواته لتعزيز قدراته.

واعترف بتقديم نظام الانقلاب الدعم الكامل لقوات حفتر؛ حيث إن السيسي يعتبره الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام.

 

*ما دلالة سجن الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري، والحكام التي تصل بتلك الطريقة إلى الحكم لا يكون لديها ثقة في الدائرة المحيطة بها حتى وان كانوا شركاءهم في الانقلاب، ولو كانت بينهم علاقات قوية أو عائلية وما فعله عبد الناصر في المشير عبد الحكيم عامر خير دليل على ذلك الأمر.

وبعدما يتم التخلص من جذور شجرة المساعدين على الانقلاب، يلتفت الديكتاتور إلى الأذرع والفروع الأصغر حجمًا ويقوم بقصها والتخلص منها، ومن بين هؤلاء الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري، صاحب الرصيد الكبير في عمليات النصب على المواطنين واصدار شيكات بدون رصيد، وأيضا صاحب الأدوار الإباحية في أفلام أجنبية تم تمثيلها في إيطاليا.

سقوط بلطجي

وقضت سلطات الانقلاب بالسجن المؤبد بحق “النهري” و9 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي”، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما قضت سلطات الانقلاب، بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين، واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على النهري في أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام.

يقول الناشط سعد محمود: “سبحان الله الم نقل أن من أعان ظالما سلطه الله عليه هاهو طارق النهري الذي كان يتبختر ويتباهي بمسدسه ويجر خلفه احد المستضعفين من الإخوان.هاهو السيسي يقتص منه”، ويقول الناشط ياسر البحيري: “أنا شايف إنه ضروري إن المناضل طارق النهري يهد المعبد علي رؤوس الجميع، ده لو يقدر يعني، ويعلن أسماء الأجهزة السيادية، والسادة الضباط اللي كانوا مشغلينه مناضل في ٢٥ يناير. تعلن علي طول يا طارق، ما تهددهمش. لو هددتهم، حينتحروك. أنت تهرب لإيطاليا. تعلن من هناك، وتكمل مسيرتك في أفلام البور…”.

ويفتح تخلص الانقلاب من البلطجي “النهري” الحديث حول أن في القاهرة وحدها 12 عصابة منظمة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه “امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى”، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي.

وفي 2018، أثار قرار السفيه السيسي، منح عفو رئاسي لـ”صبري نخنوخ” أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

النهري ونخنوخ

ولا يمكن مقارنة “النهري” بـ”نخنوخ”، ويعد الأخير أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الوقت الذي يعزز السفيه السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*الإعدام.. التصفية.. الاعتقال.. الإخفاء القسري.. كوارث حكم السيسي في 5 سنوات

يسعى الحكم العسكري الانقلابي لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات أو آلاف الشهداء برصاص الجيش والشرطة، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين.

تأتي أحكام الإعدام لتؤكد مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة لحكم مصر، مصر الآن يحكمها نظام يعادي الإنسان بذاته ولذاته ويعادي معاني الإنسانية باعتبارها خروجًا عن الكائن المتعبد للدولة وخطرًا على الأمن القومي وتهديدًا لوجود نظام العسكر الاستعبادي.

أهم إنجازات المنقلب السيسي منذ توليه الحكم ظهرت في حفنة كوارث لا حصر لها طوال 5 سنوات من انقلابه؛ فبينما تميز ناصر ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس، وتميز السادات بتحقيق نصر أكتوبر يأتي الديكتاتور بالعديد من الكوارث نرصدها في التقرير التالي:

1- الإعدام

نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يحتل المركز الثاني عالميًا في إصدار أحكام الإعدام بعد نيجيريا، بإصدار حكم إعدام كل 14 ساعة!

وينفرد السفاح بان عهده يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام؛ حيث أحصى ناشطون عدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، بنحو 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

من بينها: 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس هم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هاني مصطفى أمين عمر، محمد علي عفيفي بدوي، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطنًا في قضية شمال سيناء، وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية استاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

2- محاكم عسكرية

يُشكّل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في دولة العسكر بذريعة التنمية الاقتصادية والسلامة العامة مؤشرا إضافيا يأن مصر باتت دولة قمع دون مراعاة لقوانين أو نداءات أو مطالب بوقف تلك المهازل.

وتشكّل المخاوف من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أولوية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر. فالمحاكم العسكرية التي أنشئت بموجب القانون رقم 25 الصادر في العام 1966 استُخدِمت على نطاق واسع من قبل النظام في عهد كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك لمحاكمة المعارضين السياسيين.

وبموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، عمد السيسي، منذ وصوله إلى السلطة، باستمرار الكوارث؛ حيث واصل فرض قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأتاحت الهالة والأذرع الإعلامية السيساوية وغياب البرلمان إصدار مئات المراسيم الرئاسية بصورة أحادية، ما أدى إلى تقويض سيادة القانون، ومن بينها مراسيم تقود فعليا إلى ارتفاع أعداد المدنيين الذين يُحاكَمون أمام القضاء العسكري.

وأضحت حملات الاعتقال الواسعة للنشطاء السياسيين بشكل غير مسبوق هي الكارثة الأولى لعهد السيسي؛ حيث إن أكثر من 70% ممن تمتلأ بهم السجون حاليًا هم معتقلون سياسيون، البعض منهم على ذمة قضايا سياسية – وأغلبها ملفقة – والبعض تم القبض عليه دون وجود أي تهم منسوبة إليه أو قضايا فعلية، أغلب هؤلاء المعتقلين هم فئات فاعلة في المجتمع وخريجون وطلبة، وبعضهم متظاهرين تحت سن الـ18 تم الزج بهم في السجون والقضاء على مستقبلهم في مهده، منعًا لحقهم الطبيعي في التظاهر والاعتراض، بينما القتلة والفاسدون والبلطجية والسرسجية يملأون الشوارع، ويتمتعون بأطياب الحياة الكريمة.

3- التصفية الجسدية

عارض النظام تَمُتْ وإن كنت على فراشك، أصبح شعار السلطات المصرية مؤخرًا مع تزايد نهجها القمعي المستخدم ضد معارضيها، فلا يمر شهر واحد دون إعلان وزارة داخلية الانقلاب تصفية عدد ممن تصفهم بـ “الإرهابيين” الذين تلحقهم تارة بولاية سيناء أو تنظيم الدولة أو حركة حسم وغيرها، ثم تلحق هذا الإعلان عادة بعبارة “إن الإرهابيين قتلوا أثناء اشتباك مع قوات الشرطة”.

وبات مصطلح “التصفية الجسدية”جريمة سياسية طبيعية ينفذها السفاح السيسى ورفاقه من الديكتاتوريين ، والتى تقوم على التخلص من الخصم أو المعارض بالقتل أو الاغتيال، وغالبًا في ظروف غامضة غير مفسرة، وتنتهي التحقيقات في تلك القضايا غالبًا دون توجيه أي تهم للشرطة، ويصبح المبرر الغالب في هذه الحالات هو أن تلك العناصر كانت مسلحة وتهدد الأمن أو أنهم قاموا بمهاجمة قوات الشرطة أثناء القبض عليهم وتغلق القضية وتفيد نهاية المحضر بـ”الوفاة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء تأدية عملهم”، فيتحول القتلى من ضحايا إلى مذنبين.

والتصفية الجسدية هي السلاح الجديد الذي لجأ إليه السيسي للتخلص من معارضيه وتطبيق عدالته الخاصة، وأصبح الاختفاء القسري هو الطريق لردع أي حراك ثوري سواء من رافضي الانقلاب أوحتى التيارات السياسية والشبابية التي تهاجمه، حيث تعددت مؤخرًا الوقائع التي يشتبه أن تكون تصفية جسدية لمعارضي النظام، مع ارتفاع نسب الاختفاء المفاجئ لبعض الناشطين، والتي بلغت أكثر من 163 حالة اختفاء خلال شهرين فقط، والتي لا تكون مرجعيتها إلى الحبس في كل الأحيان.

لكن اللافت في بيانات الشرطة هو عدم اعتقال أي مسلح أو إصابته رغم ما تمثله عملية الاعتقال من كنز معلومات للأمن، واللافت أيضا عدم وجود ضحايا في صفوف قوات الأمن رغم الإعلان المتكرر أن الاشتباكات شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.

وهو ما دفع الناشط القبطي بيشوي جوزيف للتعليق على الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب، متسائلا: “لماذا لا توجد إصابات في الشرطة طالما كانت هناك اشتباكات؟ لماذا لم يسلم أي مسلح نفسه؟”، كما علق أحمد نبيل قائلا “لماذا لا نعتقلهم حتى نعرف ماذا يحدث ومن وراءهم؟”.

وتعددت خلال الأعوام الماضية عمليات التصفية التي تُعلنها الشرطة في عدة محافظات، والتي بدأت في عهد وزير الداخلية الانقلابى السابق اللواء مجدي عبد الغفار.

ففي الأول من يوليو 2015، كانت أول عملية تصفية أثارت ضجة كبيرة؛ حيث أعلنت الشرطة تصفية تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر، تبعها العديد من التصفيات بداخل الشقق أو المناطق التي يزعم الانقلاب إختباء عناصر غرهابية بها.

في 11 أبريل 2017، أعلنت الشرطة عن تصفية سبعة مسلحين في صحراء أسيوط، وقالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي 27 أكتوبر من العام نفسه، أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مزرعة بطريق الواحة الخارجة غرب أسيوط.

وفي 27 يونيو 2018 أعلنت الشرطة تصفية أربعة مسلحين في مركز الغنايم بأسيوط، وفي 15 أكتوبر 2018 أعلنت عن تصفية تسعة مسلحين في منطقة جبلية على طريق أسيوط سوهاج، وفي 24 أكتوبر أيضا 2018 أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مغارة بطريق أسيوط الفرافرة.

4- الاختفاء القسري

قضية ” المختفين قسريًّا”، ناقوس خطر يهدد حياة أغلب البيوت المصرية بعد تصعيد نظام الانقلاب العسكري ضد المختفين قسريا، وقتل العشرات منهم بين الحين والأخر، والتي كان من بينها إغلاق ملف عام 2018 بتصفية أربعين مواطنا منهم، ردا على مقتل 4 فيتناميين في تفجير عبوة ناسفة بالمريوطية.

وبرغم نص القانون الذى يقول فى مادته رقم 40 على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

ونصت المادة 42 على: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وتصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية والدولية، تفيد تعرض مواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، ووصل عدد المختفين قسريا لما يزيد عن 3500 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وبحسب حقوقيون معنيون بتلك الكارثة ، أصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تقريرها مؤخرا والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة ، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريًا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصًا.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصًا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

5- القتل بالإهمال

تشكل نسبة الوفيات في السجون في الفترة الأخيرة كابوساً مفجعاً ، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وتجاهل النظام – المتعمد – لتطبيق المعايير الدولية للرعاية الصحية في السجون.

وأعربت منظمات حقوقية عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز.

وذكروا أن هذا الإهمال الطبي “يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون”.

وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى أن “الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم.

وبلغت حالات الوفاة أكثر من 124 حالة منذ بداية 2014، واستمر الارتفاع في أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز إلى 135 حالة، أغلبها بسبب سوء الاحتجاز والتعذيب ونقص الرعاية، وهي وسيلة القتل البطيء التي أصبحت تستخدمها السلطة للتخلص من المواطنين غير المرغوب فيهم داخل السجون.

 

*مسئول أمريكي: ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

أكد السيناتور أندرو ميلر، عضو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة ونائب مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن احتضان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعبد الفتاح السيسي، هو الذي دفع حكومة الانقلاب للتصرف في أمور عديدة بطريقة غير إنسانية دون انتظار أي عواقب أو إجراءات من أمريكا.

ونفذ الانقلاب العسكرى حملة إعدامات جماعية بحق 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت إعلاميا باسم” النائب العام”، وفيما قال المعلقون إن الإعدامات كانت بمثابة “إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء”.

وأشار “ميلر” فى مداخلة عبر سكايب لقناة “مكملين” إلى أن الغطاء الذي وفرته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للسيسي بات أمرًا ملحوظًا دون ممانعة أو غضب دولي لما ينفذه السيسي وحكومته بحق الشعب، معتبرًا أن حكومة ترمب هي جزء من تنفيذ الإعدامات التي تمت مؤخرًا بعد منحه الضوء الأخضر لذلك. 

اتفاق خبيث

بدروها، قالت الصحفية الهولندية رينا نيتشز: إن هناك شبه اتفاق خبيثا على تمرير كوارث الإعدامات في مصر من قبل عبد الفتاح السيسي مقابل عقد اتفاقيات بخصوص اللاجئين.

ويصّر المنقلب السيسي على أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

وأكدت نيتشز في حوارها بقناة مكملين، أن السيسي يقوم بفزاعة تخويف الغرب بقضية اللاجئين، وأنه دائم الحديث عن وجود 5 ملايين لاجئ على أراضيه ويمنعهم من الخروج من مصر عبر أوروبا، لذا فهناك اتفاق على الصمت من إعدامات السيسي مقابل الوقوف بقوة ضد تيار اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط للغرب.

فزاعة اللاجئين

وسبق عبد الفتاح السبسى أن عقد اتفاقا مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل إمتيازات لم يسمها، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا 

حفلة إعدامات

كانت صحف ومواقع العالم الإخبارية قد نددت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأبرياء، وتحت عنوان “حفلة إعدامات على شرف تأبيدة السيسي”، وقالت القدس العربي اللندنية: “حادثة الإعدام الشنيعة لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء فحسب، إنها، من جهة، صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك النظام المصري والتي لا تحترم كرامة مواطنيها أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها، وهي، من جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء”.

فى حين قالت العربي الجديد اللندنية: “سرعة قياسية في إعدامات مصر” إن السيسي “يوجّه رسائل واضحة للداخل والخارج، من خلال إعدام تسعة شبان من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مفادها أنه لا تراجع عن سياسة التنكيل والتخويف والترهيب للجماعات المعارضة للنظام”.

وترى الصحيفة أن تنفيذ أحكام الإعدام كان “الأسرع في تاريخ القضايا التي صدرت أحكامها من القضاء الطبيعي إذ فصلت مدة أقل من ثلاثة أشهر بين الحكم وتنفيذ الإعدام، في مخالفة واضحة للأعراف القانونية المصرية”.

 

*رغم اعتراضات أحرار القارة السمراء.. السيسي يخدع الأفارقة بمبادرة “1000 قائد”

كشف مؤتمر صحفي عقده رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الإثنين الماضي، عن أن المنتظمين في مشروع السيسي بتخريج 1000 إفريقي من كلية الدراسات الإفريقية العليا، استجاب له 7 دول إفريقية فقط من 55 دولة، بينها 35 دولة ممثلة بسفارات في القاهرة.

وقالت مصادر صحفية، إن الخشت وصلته تقارير عن تضاؤل المشاركين الأفارقة، ومحاولة الأجهزة تعويضهم بعرب، وبعضهم من فلسطين وسوريا، فاقتضب رئيس الجامعة كلمته، وكذلك فعل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد علي نوفل، وأمين عام مؤسسة القادة.

غضب إفريقي

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أن هناك غضبًا إفريقيًا على السيسي، مع تأكيد الغاضبين أن السيسي يؤسّس لـ”مدرسة انقلابيين”، في حين ينفي دبلوماسيو السيسي ويقولون إن المشروع يأتي على غرار “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”.

وقالت الأخبار، إن عبد الفتاح السيسي حصد في رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي غضبًا كبيرًا؛ بسبب مشروع تتبنّاه جامعة القاهرة لتدريب ألف قائد إفريقي، بعدما أثيرت انتقادات ضده، وفي الوقت نفسه لم يحصل على تطور ملموس في ملف حوض النيل وسد «النهضة».

وعبر المعترضون عن دهشتهم من إطلاق المشروع الآن، وعلاقة القاهرة به على المستويين الرسمي والأمني.

ووفق مصادر مصرية شاركت في اجتماعات الاتحاد الإفريقي منتصف الأسبوع، الذي تسلّم السيسي رئاسته، أبدت أجهزة استخبارات اعتراضات على المشروع الذي سيضمّ ألف شاب نصفهم أفارقة والنصف الآخر من المصريين؛ إذ رأت فيه “محاولة لتأهيل قيادات تتولى السلطة وتنقلب على السلطات القائمة في المستقبل القريب”.

ومن بين اعتراضات تلك الأجهزة أيضا، حالة التجاهل الكامل للسفارات الإفريقية في التنسيق، خصوصا في اللجان المعنية واختيار المرشحين، الأمر الذي يعكس من وجهة نظر المعترضين توجّها مصريا في مخاطبة الشعوب من دون التفاهم مع الأجهزة السياسية.

وتشرح المصادر أن هذا الغضب لم تتمكن أجهزة الدولة المصرية من احتوائه كليا، في وقت وصلت إلى القاهرة طلباتٌ رسمية من دول عدة، بأن يكون هناك تواصل مع السفارات في شأن المشروع، مع شرح لطبيعته والهدف منه.

انتخابات ليبيا

ودعا السيسي، في أول قراراته لدى رئاسته المنظمة الإفريقية، إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس أبابا حول ليبيا، مطلع يوليو المقبل، بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية “موسى فكي” ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

وفضح رئيس مجلس الدولة في ليبيا تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بميليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر، مكان الرئيس أو على الأقل يصبح مسيطرًا على الجيش.

وقال رئيس المجلس الليبي خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

تحذيرات دولية

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الإفريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار ديكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

 

*أسرار دور المخابرات في انسحاب “تركي آل الشيخ”.. نهاية مغامرة فاشلة أم مناورة لخدمة السيسي؟

بشكل مفاجئ أعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر. وقال النادي: “تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر”؛ وهو ما قوبل بترحيب واسع من جماهير النادي الأهلي، والتي تمثل أكثر من 90% من جماهير مصر المتعلقة بالرياضة وتشجيع كرة القدم.

وأضاف بيراميدز- في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر- “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

السبب المباشر لهذا الانسحاب يعود إلى حرب التصريحات بين إدارة النادي الأهلي ورئيس بيراميدز، وإثر ذلك هاجم الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج “مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء الخميس 21 فبراير 2019م، وهي قناة ممولة من جهاز المخابرات العامة، ما يعني أن هجوم كمال تم بضوء أخضر من الجهاز الذي يرأسه اللواء عباس كامل، الذراع اليمني لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تساءل كمال عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: “ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟”. وأضاف: “اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس”، متابعًا: “هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟”.   لكن كمال تمادى وتحدث عن عدم قبول المصريين لأي استعلاء من أشخاص أو دول مرة أخرى!، وهي نبرة أكبر من حجم أسامة كمال، وتؤكد أنه هجوم مفتعل وموجه من النظام السياسي الذي يريد تمرير الدستور من جهة بتصعيد نبرة مصر والوطنية والانتماء، ومصر أد الدنيا، ولا يوجد أفضل من آل الشيخ لترويج هذه النبرة عليه خدمة للنظام الذي يريد النظام السعودي كذلك بقاءه واستمراره.

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: “معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!”. ثم تم الإعلان عن انسحابه من الاستثمار في مصر، وأنه باع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

نهاية مغامرة أم مناورة لخدمة النظام؟

ويعزو موقع “عربي بوست” أسباب سحب تركي آل الشيخ ــ الشهير بصبي محمد بن سلمان ــ  استثماراته في مصر إلى تدخل جهاز “سيادي” كبير، لكن الموقع يؤكد أن ما يجري هو عمل مؤقت وربما يكون مناورة، وبحسب تقارير الجهاز السرية فإن انسحاب تركي بشكل آمن وصامت خلال هذه الفترة يمثل ضرورة للنظام جرى التنسيق له مع جهات عليا في النظام السعودي؛ لأن آل الشيخ اعتاد كشف ما يجري في الكواليس بصراحة قد لا تكون مطلوبة في بعض الأوقات.

السبب الثاني أن سبب تدخُّل الجهة العليا للانقلاب يعود إلى التقارير الأمنية بالغة السرية التي رفعتها أجهزة أمنية مختلفة، وكلها تؤكد أن المستشار السعودي يتسبب في زيادة حالة الاحتقان الجماهيري، التي بلغت درجة مخيفة في الفترة الأخيرة، خصوصا بين ناديي الأهلي والزمالك؛ على خلفية أزمة تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة الأول وتحالفه مع المستشار مرتضى منصور رئيس الثاني. وحذرت التقارير الأمنية من أن استمرار حالة الاحتقان وتصاعدها بهذا الشكل سيشكلان خطرا على استضافة مصر المنتظرة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في الصيف المقبل، والتي سيُسمح فيها بدخول الجماهير دون التقيد بأعداد محددة مثلما يحدث في الدوري المصري، مع ما يحمله ذلك من مخاطر انفجار جماهيري محتمل قد تصعب السيطرة عليه.

حالة الاحتقان بين جماهير الناديين دفعت اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي للتعليق عليها، بنشر تغريدة يستنكر فيها حالة الاستقطاب بين جمهوري الأهلي والزمالك، وكتب يقول: «مش قادر أصدّق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».

وتؤكد مصادر مطلعة بالنظام أن رحيل آل الشيخ هو إجراء مؤقت حتى نهاية الصيف، ودللت على كلامها بإعلان تركي بيع نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي لا يُعرف عنه الكثير في مجال الاستثمار الرياضي، سواء في مصر أو الإمارات نفسها، وهو ما يجعل عملية البيع كلها صورية تؤمّن عودة المستشار في وقت ما، لاسترداد ناديه بعد أن تهدأ الأمور بمصر. إضافة إلى أن أزمة آل الشيخ وتهديده بالانسحاب في سبتمبر 2018 أفضى إلى تعيين سالم الشامس نائبا لتركي آل الشيخ، وهو ما يمثل تمهيدا لهذه المناورة منذ عدة شهور.

 

*“تموين السيسي” تعلن خطة جديدة لحذف المواطنين من الدعم!

أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من حذف المواطنين من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، وذلك في إطار مخطط نظام الانقلاب لالغاء الدعم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المرحلة الثانية المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، ومن يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة، مشيرا الي أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد أن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر.

وزعم المصيلحي أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحذف من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبنائه ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريا.