الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى الغد لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام السجون” لجلسة الغد 11 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين المتهمين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*تجديد حبس 7 من القيادات العمالية بـ”النصر للمقاولات”

جددت نيابة الوايلي حبس 7 قيادات عمالية بشركة النصر للمقاولات “حسن علام” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات هزلية بـ”التحريض والتجمهر والإضرار بالمنشآت العامة، والتوقف عن العمل للإضرار بالشركة”.

واعتقلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، فجر الأربعاء 6 مارس الجاري، 7 قيادات عمالية بشركة النصر العامة للمقاولات من منازلهم، واقتادتهم إلى قسم شرطة الوايلي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من: مصطفى عبد الله محمد، ومحمد السيد محمود، وأحمد عبد الله محمد، وأحمد لبيب راشد، وربيع مسعود عباس، وعادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف السيد، يوم الأربعاء الماضي، من منازلهم واقتادتهم لمكان مجهول.

وكان عمال الشركة قد نظموا إضرابًا عن العمل بمقر الشركة، يوم 18 يناير 2019، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، فضلا عن خصم قيمة 30% من قيمة الحوافز الشهرية.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء” و”الوراق”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرةـ بمعهد أمناء الشرطة، جلسة محاكمة 44 مواطنا معتقلا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء” لـ20 مارس لحضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، من بينها الزعم بقيادة جماعة مسماة “ولاية سيناء” بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستهداف المنشآت العامة.

يشار إلى أن هذه المحاكمات تأتي في اطار سياسة انقلابية ممنهجة لقمع المعارضة وكبت واعتقال الوطنيين وكل الغيورين على سمعة مصر ومكانتها بين دول العالم حتى يتمكن من السيطرة على كرسي الرئاسة الى نهاية حياته.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق “لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*إضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام بسبب انتهاكات العصابة

دخل المعتقلون في سجن طنطا العمومي في إضراب عن الطعام، اعتراضا على ما يتعرضون له من انتهاكات على يد ميليشيات الانقلاب داخل السجن.

وقالت مصادر حقوقية: إن المعتقلين بالسجن دخلوا في إضراب عن الطعام، فيما قام رئيس المباحث والمخبرون يالاعتداء عليهم بالسب والضرب، مشيرين إلى تردي الحالة الصحية للمعتقل محمد محمود لبيب، جراء إضرابه عن الطعام منذ يوم 3 مارس الجاري.

من جانبهم اشتكي المعتقلون بالسجن من اقتحام الزنازين وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه وحلق رءوسهم وحرمانهم من التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، فيما اشتكى أسر المعتقلي من التضيق أثناء تفتيش الزيارة وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصيه، فضلا عن تعرضهم للإهانة خلال الزيارة.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزلية “قسم شرطة العرب” ببورسعيد لجلسة 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة لجلسة 28 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت محكمة النقض قد قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وفي أغسطس من عام 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالسجن المؤبد، شمل الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و16 آخرين، حضوريًا، والمؤبد غيابيا لـ76 والسجن المشدد 10 سنوات لـ28 حضوريًا والبراءة لـ68 .

 

*مركز حقوقي: ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء 12 طفلًا لليوم الحادي عشر

وثق مركز “بلادي” لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إخفاء قوات أمن الانقلاب 12 قاصرًا منذ اعتقالهم دون سند من القانون، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- إنه في 28 فبراير الماضي و1 مارس الجاري ألقت قوات داخلية الانقلاب القبض على 12 قاصرًا تحت سن 18 عامًا من منازلهم وأماكن عامة، ولم تعلن عن مكان احتجازهم حتى الآن.

المختفون هم:

حسن أحمد فريد – 16 سنة

عبد العزيز سعيد عبد العال – 18 سنة

محمد جمال محمد عبد الرحمن – 15 سنة

أحمد مجدي أحمد إبراهيم – 15 سنة

نادر عمر مصطفى حنفي – 17 سنة

خلود محمد علي أحمد – 18 سنة

حمزة محمد فؤاد عيد – 16 سنة

هاجر أحمد محمد عباس – 16 سنة

محمد حسين محمد سيد – 17 سنة

حسين أحمد علي – 17 سنة

زياد أحمد محمد رشاد – 16 سنة

يوسف محمد حسين – 16 سنة

وطالب المركز بالحربة لجميع الأطفال المعتقلين، ووقف جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

تأجيل هزلية، محكمة جنايات، حبس القيادات العمالية، النصر للمقاولات، ولاية سيناء، الوراق، اضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام،

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بعد التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، بينهم عدد من السيدات.

والمختفون قسريًّا هم: محمد أحمد محمد عبد الخالق، إبراهيم أحمد مصطفى يونس، مصطفى عماد الدين محمد، فؤاد صلاح الدين أحمد عيد، كريم هشام وهيب الدسوقي، مصطفى محمد دسوقي، محمود زكريا مصطفى قطب، أحمد محمد عبد الفتاح السيد، محمد عبد المجيد عبد الرازق، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح، أحمد محمد عبد الوهاب حسن، علي مصطفى أبو سريع.

كما تضم القائمة: منى أحمد منصور متولي منصور، مريم كرم كمال محمد، نادية عبد الحميد جابر عبد الحميد، مديحة أحمد عبد المقصود إبراهيم، شادية أحمد محمد أحمد البسيونى، شريفة عز الدين عبد الفتاح السيد، رضا فتح الباب محمود، الشيماء محمد عبد الحميد يوسف.

وتضم القائمة أيضًا: عمرو محمد حسن محمد، عادل حسن رمضان، محمد أحمد محمد البسيوني، أحمد عبد الفتاح حسن سليمان، أسامة الشبراوي إبراهيم، إبراهيم يسري يوسف علي.

 

*السفاح خائف.. 3 أبعاد تفسر اجتماعه بقيادات الجيش والشرطة

رغم اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بقيادات الجيش والشرطة الجمعة الماضية 8 مارس؛ إلا أن فرعون مصر الجديد يبدو خائفا يترقب تسيطر عليها نزعات الخوف والرعب ويخطط لغلق العاصمة القاهرة وسط أنباء عن ترحيل أعداد من المساجين والمعتقلين من الأقسام إلى السجون المركزية بعدد من المحافظات.

وحضر اللقاء كل وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب الفريق أول محمد زكي، والذي كان رئيسا للحرس الجمهوري وغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وكافأه السيسي بتعيينه وزيرا للدفاع على خيانته للرئيس، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، ووزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود. ويعتبر اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة هو الأول بحضور وزير الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق؛ منذ آخر اجتماع في مارس 2018 بعد إقالة وزيري الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار.

وذكرت مصادر إعلامية، أن اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة لتناول تطورات الأوضاع الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية وشمال سيناء، يتزامن مع تحركات أمنية واسعة، تشرف عليها دوائر سيادية وعسكرية، معنية برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في عدد من قطاعات الدولة، خشية تجدد الاحتجاجات الشعبية وتزايدها، وسط الحديث عن دعوات للتظاهر والاحتجاج جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

واعتقلت عصابات السيسي على مدار الأيام الماضية، عشرات النشطاء من منازلهم، أو من مناطق وسط القاهرة، بسبب دعواتهم الإلكترونية للتظاهر ضد النظام الحاكم، في حين أعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، مقتل سبعة معارضين في محافظة الجيزة، بحجة تبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة.

3 أبعاد تفسر الاجتماع

ورغم أن الجيش أصدر بيانا عبر موقعه الإلكتروني يشر إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية؛ إلا أن محللين وخبراء يؤكدون أن وراء الاجتماع مخططات تتعلق بمرحلة تمرير التعديلات الدستورية وما يمكن أن تفضي إليه من فوضى واحتجاجات في ظل نجاح حملة طرق الأواني التي دعا إليها الإعلامي معتز مطر عبر قناة الشر تحت عنوان “اطمن انت مش لوحدك”؛ وأن السيسي يسعى بهذا الاجتماع إلى تكريس سلطوية النظام الذي يعتمد في كل شيء على أجهزته الأمنية التي تعتبر عصاه الغليظة للانتقام من الشعب والتنكيل بكل المعارضين؛ ويأتي الاجتماع انعكاسا لإصرار الطاغية العسكري على تمرير التعديلات الدستورية مهما كان الثمن؛ من أجل تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة كتلك التي كانت للفراعين القدماء.

كما يأتي اجتماع السيسي ثانيا، في ظل تصاعد موجة جديدة من موجات الربيع العربي كما يحدث حاليا في الجزائر والسودان؛ وهو ما يثير مخاوف كبيرة عند الفرعون الجديد خشية اندلاع موجة ثورية جديدة تطيح بنظامه الهش الذي يعتمد على الوحشية المفرطة في القمع والاستدانة الواسعة من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية ما يسهم في إغراق مصر سياسيا واقتصاديا ويوسع حالة الانقسام المجتمعي ويؤدي إلى حالة اغتراب بين جموع المصريين.

أما البعد الثالث في تفسير اجتماع السيسي فيتعلق باقتراب واشنطن من الإعلان التفاصيل الباقية مما تسمى بصفقة القرن حيث أعلنت إدارة دونالد ترامب أنها سوف تعلن عن تفاصيل الصفقة (المشبوهة) بعد ما تسمى بالانتخابات الإسرائيلية إبريل المقبل. وهو ما يمكن أن يثير ردود فعل شعبية غاضبة رفضا للانصياع التام من جانب نظام العسكر في مصر للشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

خطة أمنية طارئة

وحسب مصادر حكومية، فقد وضع جهاز الأمن الوطني في وزارة داخلية الانقلاب خطة احتياطية لإخلاء أقسام الشرطة وقت الأزمات، مؤكدة أن الخطة تمت تجربتها، قبل نحو أسبوعين، بعد انتشار دعوات للتظاهر في ميدان التحرير، تحت عنوان “راجعين التحرير”، مشددة على أن هناك تعليمات صارمة بمواجهة أي محاولات للتظاهر في ميدان التحرير، ومنعها مهما بلغت الخسائر.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل كافة السجناء الجنائيين والسياسيين من أقسام الشرطة في القاهرة الكبرى، والواقعة بالقرب من الميادين الكبرى، مثل الأزبكية وقصر النيل والدقي، وكذلك في مراكز المحافظات، إلى السجون المركزية. وأشارت إلى اتخاذ المناطق العسكرية إجراءات على نطاق الجمهورية بإلغاء الإجازات الخاصة بالضباط، والحدّ من إجازات المجندين، مع تكليف قيادة المنطقة المركزية العسكرية، بالإشراف على أداء وزارة الداخلية، ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، مع رفع درجات الاستعداد للتحرك السريع في أي وقت، حال خروج الأمور عن السيطرة، عبْر خطة مجهزة مسبقاً، تشمل غلق مداخل العاصمة، بدءاً من الطرق الرئيسية القادمة من المحافظات، والسيطرة على المرافق والمباني الحيوية والميادين الكبرى، وفي مقدمتها ميادين منطقة وسط البلد.

ووفقًا لمصدر سياسي بارز، فقد صدرت تعليمات عن جهاز سيادي، في إشارة إلى الاستخبارات العامة التي يترأسها اللواء عباس كامل، بمنع تطرُّق مجلس النواب في الوقت الراهن للحديث عن التعديلات، أو البدء في ما يسمى بالحوار المجتمعي حولها، وذلك لعدم إشعال المشهد السياسي في ظل الأزمات الاقتصادية، والأزمات المتعلقة بارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات اليومية للمواطنين. ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة للبرلمان تتضمن التخفيف من الغضب الخاص بالتعديلات الدستورية، عبر تصريحات تشمل أنها غير نهائية، وأنها قابلة للتعديل، بما يوحي بالاستجابة للمخاوف الشعبية، وذلك إلى حين مرور الفترة المليئة بالأحداث الإقليمية.

وبينت مصادر سياسية أن الضوء الأخضر الذي حصل عليه السيسي من دوائر أمريكية وغربية، بشأن التعديلات الدستورية وبقائه في السلطة، كان مشروطًا بعدم اصطدامها بموجات غضب شعبية رافضة، أو تسببها في تظاهرات وإثارة الأزمات بما يؤثر على استقرار المنطقة.

 

*أبرز الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أثار خطاب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 مارس 2019م، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة يوم الشهيد، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بسبب القدر الكبير من التدليس والأكاذيب التي أطلقها السيسي خلال فعاليات الندوة، ودفاعه المستميت عن جرائم الجيش والشرطة منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى اليوم.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز 7 ملاحظات حول أهم الأكاذيب والتصريحات المغلوطة التي يوظفها السيسي من أجل تجميل صورة النظام العسكري، وتشويه صورة الشعب وكل مخالفيه وخصومه.

“وبكره تشوفوا مصر”!

خلال الندوة قال السيسي: «لم أعد بالسمن والعسل.. وإنما قلت إننا سنكون معا لمواجهة التحديات، هل وعدتكم فأخلفتكم؟»، فالملاحظة الأهم في خطاب السيسي اليوم أنه يدافع باستماتة عن نفسه، مستخدمًا الأكاذيب ومعتمدًا على أن ذاكرة المصريين ضعيفة، ومتجاهلا أن تصريحاته كلها موثقة بالصوت والصورة بتواريخ ومناسبات محددة. حيث زعم أنه لم يعد المصريين بالسمن والعسل، رغم أن انقلابه كله قام على الأكاذيب والتصريحات الخادعة؛ فمن الذي قال “بكره تشوفوا مصر”؟، ومن الذي قال “مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”؟، ومن الذي قال “أعطوني سنتين فقط وسترون مصر جديدة تمامًا”، وذلك في حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي أثناء الدعاية لمسرحية 2014م؟، ومن الذي وعد بعدم رفع الأسعار وتراجع الدولار وفشل في كل ذلك؟

ثانيا: دافع السيسي عن مشروعاته الوهمية الفاشلة التي أهدر عليها مئات المليارات مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وتفريعة قناة السويس وغيرها، مدعيا أنه لم يتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة؛ وأنه يتم الإنفاق عليها من بيع الأراضي؛ متجاهلًا تمامًا الديون الرهيبة التي اقترضها السيسي خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث اقترض السيسي أكثر من 3500 مليار جنيه، حتى زاد الدين العام عن 5 تريليونات جنيه بعد أن كان 1.7 تريليون فقط قبل الانقلاب. يقول السيسي: «البعض يقول إن البنية الأساسية للعاصمة الإدارية ستتكلف 200 مليار جنيه… هناك أيضا مدن جديدة مثل أسيوط ورشيد والمنيا والسويس، كل المدن الجديدة مش معمولة من موازنة الدولة، طيب تقولوا بتحفروا وتجيبوا فلوس من الأرض؟ لأ، إحنا بنحول الأراضي محدودة القيمة إلى ذات قيمة مرتفعة”.

ثالثا: ينتقل السيسي من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على الشعب، وأن مصر تحتاج شعبا آخر غير هذا الشعب الذي لا يتحمل ولا يضحي؛ مضيفا «أتحدث إليكم كمواطن منكم، وبقولكم أنا مش رئيس لكم، وواحد منكم… والله لأقف أنا وأنتم أمام الله أسألكم كما تسألونني، وأحاسبكم كما تحاسبونني، لأن إحنا بنعمل كده عشان خايفين عليكم… ومصر تحتاج شعبا يقوم بمواجهة تحدياته»!.

ويمضي على هذا النمط الذي يُحمل الشعب المسئولية: «ينفع واحد واخد (إستروكس) يركب القطار، ويبقى صاروخ طائر على الأرض، ويضيع ولادنا وأهلنا في محطة مصر؟… لن نسمح بتكرار هذا الحادث مرة أخرى، وسنحاسب بالقانون من يتعاطى المخدرات، وننهي خدمته فورًا.. والتحاليل يجب تنفيذها بصدق وأمانة، وماتجيش تقول ده عنده أولاد، طيب واللي ماتوا ماعندوهمش أولاد وأهل؟، الدولة بتحارب الإرهاب وتقاتل وتنزف الدماء.. يد ترفع السلاح ويد تبني (شعار الجيش)”.

الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة

أولا: الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة، ونفي تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين رغم ثبوت الأدلة على ذلك، حيث قال إن الصورة التي تم تصديرها خلال أحداث محمد محمود كانت توحي بأن المجلس العسكري هو من قام بالعملية (قتل المتظاهرين السلميين)، مثلما تصدر المجلس الصورة في أحداث ماسبيرو، واستاد بورسعيد، مثل ما قيل بأن وزارة الداخلية هي من قتلت المواطنين في 25 يناير 2011″. ورغم اعترافه أن هناك أخطاء قد حدثت، وأن القتلى كانوا يتساقطون كل يوم لمدة 6 أيام، وأنه كان مسئولا عن المخابرات الحربية والأجهزة الأمنية وقتها، إلا أنه يحمل مسئولية قتل المتظاهرين لما أسماها دخول بعض العناصر لمحيط وزارة الداخلية، والذين نفذوا عمليات القتل بإحكام؛ حتى تتم عملية القتل باسم المجلس العسكري لكي يرحل؛ مدعيا أنه لم يتم مس مصري واحد خلال هذه الفترة، وأن السبب هذه العناصر المجهولة التي لم يحددها!، لكن السيسي لم يكشف لماذا لم يتم القبض على أي من هؤلاء، ولماذا لم تقديم أي منهم للمحاكمة بهذه التهمة!، ثم تمادى السيسي في أكاذيبه وأقسم أنه تحدث قبل 3 سنوات وأمر بعمل لجنة لدراسة كل الأحدث التي تمت في 2011 و2012 و2013، حتى يتم وضعها بين أيادي الشعب المصري بكل أمانة وشرف، حتى تعلموا كيف تدمر الدول، وتضيع البلاد؛ لكن السيسي لم يكشف لم تم تجميد هذه اللجنة ولا يكشف عن أي شيء عنها وعن تشكيلها، ما يعني أنا ما يقوله مجرد ادعاء لأن أي تحقيق جاد ونزيه سوف يحمل المجلس العسكري والسيسي نفسه المسئولية الأولى عن كل الجرائم التي وقعت في مصر خلال هذه الفترة.

ثانيا: توظيف ضحايا الجيش والشرطة من أجل تكريس حكمه الشمولي، ووأد أي احتجاج شعبي يرفض توجهات النظام وسياساته على المستوى الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية؛ حيث أضاف في كلمته: “عايزين 8.5 مليار رغيف خبز في الشهر، والرغيف عشان يتوجد بيتعمل له حكاية… وقسما بالله قلت لا بد من التصدي، وعدم ترك الخراب والضياع للأجيال القادمة.. وأنا لا أخشى على المصريين من الخارج أبدا، بل من الداخل فقط، ومن أنفسنا.. وكيف يمكن الحديث عن لقمة العيش، ونحن نكرم أمهات وزوجات الشهداء… أقول للست دي إنت (المواطن) بتتكلم في لقمة عيش، وهي بتتكلم في دم ابنها وزوجها؟!”. وهو تعليق يشير إلى المظاهرة العفوية التي نظمها المئات من المواطنين في الإسكندرية منذ أيام قليلة، هاتفين: “عاوزين عيش” حيث طافوا الشوارع وسط دعم رهيب من جميع فئات الشعب.

وهنا يوظف السيسي دماء ضحايا الجيش والشرطة الذين قتلوا في سبيل السيسي وتكريس حكمه العسكري الشمولي، حيث تابع: “أقولها إيه؟ دي قدمت دم ابنها وزوجها لأجل خاطري وخاطرك، وهاتعيش باقي عمرها ما يعلم بيها إلا ربنا… أقولها عاوزين نأكل؟!”.

ثالثا: الزعم بأن رواتب الجيش والشرطة متدنية، وأنهم رغم ذلك لم يطالبوا بزيادتها؛ وهو كذب بواح؛ ذلك أن رواتب الجيش والشرطة تحديدا تمت زيادتها منذ انقلاب 03 يوليو 2013م  تسع مرات؛ بل إن مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تضاعفت منذ الانقلاب وزادت من 30 مليارا إلى 58 مليارا في الموازنة الحالية(2018/2019).

أكاذيب السيسي عن الإخوان

أما عن تصريحاته عن الإخوان، فقد مارس السيسي كعادته قدرًا كبيرًا من الزيف والكذب؛  حيث زعم أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة، زاعما «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك». وهو ما يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يدافع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، إضافة إلى أن السيسي لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

ولم يقف السيسي عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في محمد محمود، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

 

*باعتراف مؤيديه.. سرطان الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، فقد تسببت كوارث عبد الفتاح السيسى في معاناة شديدة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ الأمر الذي دفعهم ويدفعهم طوال السنوات العجاف الماضية لغلق المصانع وتشريد آلاف العمال.

واعترف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، إن نحو 500 مصنع في برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيدًا للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التي تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية!

ويواجه قطاع الصناعة والاستثمار الصناعي في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص معوقات عدة، من بين ذلك ارتفاع سعر الفائدة، وإرغام المصانع على التمويل من بنوك تجارية، مع تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، والمغالاة في الرسوم الخدمية خاصة الغاز والكهرباء والنظافة على رأس المعوقات التي تهدد الاستثمار الصناعي في الإسكندرية وتوقف المصانع، حتى صدرت أحكام قضائية بحق أصحابها.

وكشف “عامر”، في تصريحات له، عن وجود أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعي ما جعلها ظاهرة خطيرة أسهمت في ترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخر عن السداد والتوسع في المناطق الصناعية وترفيقها وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.

وأقر رئيس جمعية مستثمري برج العرب فى الإسكندرية، إن من بين المشاكل التي تسببت في تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى أنه للأسف تتعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية، رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين عرب وأجانب، وإن كان عددهم قليلا، فضلاً عن انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 23%.

واعترف رجل الأعمال المقرب من سلطة العسكر بوجود بكارثة محققة أن الاستثمار الصناعي على حافة الخطر، ولا أحد يستثمر إلا في المجال الاحتكارى فقط، والحكومة “بتطفي حرائق بس ولا تعالج العوار والقصور”، منبهًا إلى أنه في لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عقد العديد من الجلسات، بحضور ومشاركة الوزراء والمسئولين المختصين، ووضعوا أيديهم على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، لكن الاستجابة من جانب التنفيذيين ضعيفة جدًا ليبقى الوضع “محلك سر”.

وقال رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر: إن من بين المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة في الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجي والإنتاجي، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

خراب بيوت

واستمرارا لكوارث الانقلاب بمصر، قال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمري “مرغم” الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية: إن ما يقرب من 150 مصنعًا من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير في منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادي الذي يحول دون استمرارها.

وأشار إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في الإسكندرية تكمن في غرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى الذى جاء مرتفعا جدا عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع؛ ما يؤدي إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحي مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب العقارية.

كما شكى “محرم” من تعنت مسئولي التموين والصحة مع أصحاب المصانع، خاصة أنهم يتعمدون الحصول على عينات من المنتجات واللحوم من المصانع دون وجود مسئول وقتها، فضلا عن عدم التعامل العلمي السليم مع العينات التي يتم الحصول عليها لتحليلها، بالإضافة إلى طريقة حفظ العينات ما تتسبب في تلفها، ومن ثم يصدر التقرير بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية؛ ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المصانع، فضلاً عن صدور أحكام قضائية بالسجن والغرامات الطائلة.

وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصانع في منطقة مرغم تحديدا تتضمن الشروط المجحفة والمحاذير التي تضعها الدولة على البطاقات الاستيرادية والخاصة باستيراد المواد الخام، والتي تتسبب في مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع أسعارها 4 أضعاف وأكثر، خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للدولار مقابل الجنيه المصري.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لإحدى شركات الغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركات هي كثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام، فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، في الوقت الذي يشهد السوق توقفًا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدي في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقًا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلاً: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم حسين حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشكلات التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها؛ حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

 

*كامل الوزير مندوب السيسي لإنقاذ “النقل”.. ترقية أم استبعاد؟

في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون قرارا بتطوير السكك الحديدية بعد كارثة “محطة مصر” والتى راح ضحيتها أكثر من 25 مواطنًا وإصابة العشرات كلف عبدالفتاح السيسي ذراعه الأيمن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتطوير مرفق السكة الحديد بحلول 2020.

وقال السيسي، خلال كلمته فيما أطلق علية “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بمناسبة يوم الشهيد، أن عدم تولي “الوزير” منصب وزير النقل الشاغر حتى الآن يرجع لعدم انعقاد برلمان الدم، مما يتعذر الموافقة عليه.

وهروباً من المسئولية قال: “كل الدعم لك يا كامل الوزير، ولو عايز ضباط من هيئة المركبات أو غيره مفيش مشكلة” وتابع: بمجرد تكليف الوزير بمهام النقل قال أنا تحت أمر رجِل مصر”.

حاضر يا فندم

واستكمالا للحبكة الإعلامية أمام المغيبين ، قال اللواء كامل الوزير: “أنه يشكر السيسي، وسيحاول النهوض بكل هيئات وزارة النقل، وبرجالها لتطويرها وجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة!

واختتم: “بالتخصصات اللي هتدعمني بها القوات المسلحة وكل المصريين هيقفوا ورانا، وزمايلي هيكونوا جاهزين يقدموا وقتهم حتى تكون وزارة النقل من أنجح الوزارات وقاطرة التنمية في مصر”.

وسبق أن تحدث السيسي عن تطوير السكك الحديد في مؤتمر: “تقولي هنصرف ١٠ مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطارات..الـ١٠ مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه ، وهو المنطق الذى برر الكارثة التى أودت بأرواح البرياء من المصريين فى محطه مصر”.

لماذا كامل الوزير؟

ويعد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ذراع السيسى الأيمن ،كان العام 2014 هو عام البداية،حيث شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.تخرج الوزير من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 “تخصص إنشاءات”.أشرف على عدد من الفناكيش الانقلابية، منها:مشروع فكنوش “قناة السويس الجديدة “،وتطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة وحفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد ومحور روض الفرج.

وسيلة للتخلص منه

ويحاول المنقلب إيهام المصريين بأن المنقذ هو كامل الوزير، لكن كان للإعلامي حمزة زوبع رأى مغاير ، حيث أكد أن السيسى لديه خطة للتخلص من كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال تعيينه وزيرًا للنقل.

وقال زوبع، خلال برنامجه “مع زوبع” على قناة “مكملين”: إن الوزير يشغل منصبًا موازيًا لرئيس الوزراء، وتعيينه وزيرًا للنقل لا يعد ترقية ولكنه فخ نصبه له السيسي بهدف تقليل صلاحياته تمهيدًا لخلعه.

وأضاف أن “الوزير” يقيم المشروعات دون دراسة جدوى وبلا أي مسئولية، ونقله لوزارة النقل ملعوب سياسي لحرقه، وشاركت الأذرع الإعلامية للسيسي فيه لتوريط الوزير وخلعه من الجيش، كما حدث مع صدقي صبحي وأسامة عسكر ومحمود حجازي وسامي عنان.

تاريخ أسود

اللواء كامل الوزير تاريخه اسود ضمن مجموعة عصابة مصر، وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للقاء كامل الوزير مع عدد من المقاولين.

ويظهر خلال الفيديو الوزير وهو يحرض المقاولين على السرقة والتهريب بشرط إنجاز العمل وأن يحصل على نصيبه من حصيلة التهريب.. حسب قوله. 

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد استعان بـ”الوزير” في عدة قضايا، آخرها إيفاده إلى جزيرة الوراق، الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع أهالى الجزيرة بترك أماكنهم والذهاب إلى مكان آخر، إلا أنه فشل في مساعيه، خاصة في ظل تمسك الأهالي بالبقاء على أراضيهم.

كالعادة.. برلمان العسكر يوافق

من جانبه وافق مجلس نواب العسكر علي تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل خلفا للمهندس هشام عرفات الذي تقدم باستقالته عقب كارثة محطة مصر التي وقعت في فبراير الماضي، وأودت بحياة 25 راكبا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بعد استعراض خطاب المنقلب السيسي المرسل للبرلمان بتاريخ 27 فبراير الماضي.

 

*كشوف العذرية.. إن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا

بعد ستة أعوام من الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، لنكن صرحاء مع أنفسنا ونُقر بحقيقة أن كرامة المصريين وحقوقهم ليست مهدرة فحسب، بل وصلنا إلى الحضيض، وطالما أن الدول تحتفل باليوم العالمي للمرأة، فلماذا لا نقولها بوضوح إن من أهدر كرامة النساء في مصر هو من جرّد “ست البنات” من ملابسها، وسحلها علانية عام 2011، وهو نفسه من أخضع المصريات لكشوف العذرية عام 2013، وهو من أجبر “دهب حمدي” أن تضع مولودها وهي مقيدة اليدين في سرير مستشفى السجن، وهو ذاته من اعتقل فتيات “7 الصبح” عام 2013.

وأن من امتهن كرامة المصريات وأذلهن هو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وزبانيته وأفراد عصابته ممن قاموا بالتحرش بهن وتهديدهن وذويهن بالاغتصاب، بل وقاموا باغتصاب بعضهن في مدرعات وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأنه هو من اغتصب “ندا أشرف وزبيدة إبراهيم”، وهو الذي مارس عليهن التعذيب البدني والنفسي، وأنه هو الذي قتل فيمن قتل “حبيبة عبد العزيز وهالة أبو شعيشع وأسماء البلتاجى” وغيرهن.

جعل أهلها شيعًا

إن من أهدر كرامة المصريين بالداخل ويتقاعس أو يعجز عن حمايتهم بالخارج، ومن امتهن كرامة المصريين عامة هو من أحال حياتهم في بلدهم إلى جحيم لا يطاق، وهو الذي أهدر ونهب ثروات البلاد والعباد واستحوذ على أجولة الأرز الخليجي، وادعى أن مصر فقيرة جدًا، ثم راح يبشر المصريين بالجوع والعطش والموت إن أرادوا بناء دولة بعد أن هدمها وجعل أهلها شيعًا، إنه حكم العسكر الذي أفقر مصر وجعل المصريين يبحثون عن لقمة عيش فى بلادٍ كانت مصر تعولها قبل زمن النفط الزائل لا محالة.

وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة في 8 مارس، تتذكر النساء المصريات حدثا لا يُمحى من ذاكرتهن: كشوف العذرية التي أجراها ضباط الجيش المصري- وليس الإسرائيلي- ضد متظاهرات قُبض عليهن في ميدان التحرير، في 9 مارس 2011، علما أن بعضهن لجأن إلى التقاضي مثل سميرة إبراهيم، وهي شابة عشرينية من محافظة المنيا، وفضّل بعضهن الصمت.

وأطلق السفيه السيسي، منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حربا شعواء من أجل تصفية معارضيه، ساعده في الترويج لها كتيبة من الإعلاميين والسياسيين، ونفذها ميدانيا رجال الشرطة والجيش، ولم تسلم النساء والفتيات من بطش جنرال إسرائيل وعصابته، حيث استشهد العشرات برصاص الجيش والشرطة، واعتقلت مئات النساء على يد القضاء، وسجن العشرات منهم، وتعرضت أخريات للاختفاء القسري.

أطاح بأحلامنا

وتفيد أغلب الشهادات بأن السجينات يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، وحرمانهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، وفي هذا السياق تقول الصحفية أسماء شكر، وهي المتحدثة الرسمية باسم حركة “نساء ضد الانقلاب”: إن المرأة شاركت بقوة في أحداث الثورة المصرية، وكانت تطمح إلى تغيير وضع مصر.

وأضافت الصحفية أسماء شكر، في تصريحات صحفية، “كانت الثورة ميدان حلم اسمه التغيير، كنا نبحث عن دور ريادي في المجتمع المصري، ليس ذلك الدور الذي أراده لنا حسني مبارك”، وأكدت أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي “أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا، وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”.

وتابعت: “النظام العسكري أو كما نسميه “الدولة العميقة في مصر”، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”، واعتبرت أن النساء اللاتي شاركن في أحداث 30 يونيو 2013، ووقفن في صف جنرال إسرائيل السفيه السيسي أدركن بعد ذلك خطورة ما أقدم عليه السيسي من تنكيل في حق المتظاهرين الداعمين للرئيس محمد مرسي، خاصة وأن غطرسة العسكر أتت على الكل، وأنه لم يسلم من بطشه الإسلاميون أو الليبراليون.

 

*من غير حلفان.. لماذا يفترض السيسي الغباء ويتنصّل من قتل المصريين؟

“فيه أخطاء في وزارة الداخلية.. لكن مقتلتش الناس في التحرير”، يكذب جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويُصدّق نفسه، ويضرب الشعب مندهشًا كفًّا بكفٍّ وهو على يقين أن من قتل الثوار في ميدان التحرير، خلال ثورة يناير 2011 وما بعدها من المجازر والمذابح، بداية من الأيام الـ18 الفاصلة بين اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير، هي الاستخبارات الحربية التي كان يترأسها السفيه السيسي في ذلك الوقت.

وتتداعى الأكاذيب من فم السفيه السيسي، وكأنها خرير مياه عفنة تسربت من مواسير صرف صحي، خلال مداخلته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد: “قالوا إن الجيش خان الشرطة ودخَّل المتظاهرين الأمن الوطني، عشان ياخدوا الوثائق ويهدروا كرامة الشرطة. شوفوا الدول بتدمَّر إزاي وبتضيع إزاي، والله أنا صادق، كل يوم حكاية وحكاية وإشاعة وإشاعة”. وصولا إلى الكذبة الكبرى والتي قال فيها: “فيه أخطاء في وزارة الداخلية، لكن مقتلتش الناس في ميدان التحرير”.

وهنا يرد عليه مراقبون وسياسيون وإعلاميون أدهشهم عجز جنرال إسرائيل على إخراج وتصوير كذبة يقبلها العقل والمنطق.

مجزرة التحرير

وتحدث الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في وقت سابق أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه، أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة، تفيد بـ”دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفا باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة”، مشيرا إلى أنه “لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية”.

وفيما تعد شهادة للتاريخ رغم مرور سنوات وبعد الانقلاب بأسابيع قليلة، اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة المعتقل في سجون الانقلاب، أن المخابرات الحربية هي الطرف الثالث، ومسئولة عن مجازر وآلام المصريين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية.

وأضاف البلتاجي، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الجزيرة مباشر مصر، خلال تواجده في اعتصام رابعة، قبل مجزرة الفض: “المخابرات الحربية تدير المشهد السياسي منذ 11 فبراير 2011″، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر منذ وصول اللواء منصور عيسوي، لمنصب وزير الداخلية.

إدارة الداخلية

وذكر “البلتاجي” أنه كان يتردد على وزارة الداخلية– وقتها- منذ تولى منصور عيسوي المسئولية وحتى وصول اللواء محمد إبراهيم للمنصب، عندما كان نائبًا في مجلس الشعب السابق وعضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر، حسب تعبيره، من تحكم المخابرات الحربية في الشئون الأمنية للبلاد.

وتطرق “البلتاجي” للحديث عن أحداث النصب التذكاري، كاشفًا عن مكالمة هاتفية تمت بينه وبين وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وقت سقوط القتلى، موضحًا: “طلبته على التليفون شخصيًا، وحدثته عن القتلى، وأبلغته بوجود قناصة أصابوا أكثر من 50 شهيدًا ومئات من الجرحى، ووجدت أن الوزير لا يعلم شيئًا، وكانت الوزارة مجرد دُمى”.

وتابع: “وزارة الداخلية تدار بطريقة مباشرة من المخابرات الحربية، والمشهد يدار من وراء ظهره، وقلت له أين ستذهب أمام الله والتاريخ وأمام الدنيا عندما سيفشل هذا الانقلاب؟، وقال لي إن التسليح عبارة عن قنابل الغاز، فقلت له إن هناك قناصة”، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية يتحمل المسئولية السياسية عمن سقطوا في تلك الأحداث، واعتبر في الوقت نفسه أن “الطرف الثالث الذي ارتكب المجازر والآلام التي فجعت المصريين في ماسبيرو وبورسعيد أو مجلس الوزراء أو محمد محمود، والمسئول عن هذا التنفيذ هو المخابرات الحربية”.

يقول الناشط محمود إمبابي:” أدعو المصريين إلى التركيز على مقولة أم ريجيني (قتلوه كما لو كان مصريا)، فهذه العبارة تختصر نظرة الغرب لكم وتفسر موقفهم السلبي تجاه حقوق الإنسان في بلادكم, تلك العبارة لوحدها من المفترض أن تُفجر ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر ولكن للأسف فهي لم تحرك ساكناً”.

 

*التخلص من “البطاقات التموينية” كارت السيسي لمزيد من القروض!

“سرعة تنقية البطاقات التموينية”.. هكذا طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيس حكومته؛ وذلك بهدف الإسراع في حذف مزيد من المواطنين من منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع وجود اتجاه لزيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

طلبُ السيسي هذا جاء خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

خداع الانقلاب

وكعادة الانقلابيين في خداع المواطنين، لم يمر سوى عدة أشهر على إعلان عمر مدكور،  مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن عدم حذف أي مواطن بسبب دخله وظروفه الاقتصادية، حتى أعلنت الوزارة عن إجراءات حذف ملايين المواطنين استنادًا لفواتير الكهرباء والتليفون ورسوم المدارس الخاصة بالأبناء، حيث أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

إصرار السيسي على حذف مزيد من المواطنين من الدعم، يأتي في إطار رغبته في الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والمزيد من القروض من مؤسسات دولية أخرى، حيث يشترط صندوق النقد الدولي “إلغاء دعم الوقود نهائيًا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها؛ الأمر الذي تكرر عدة مرات سابقًا قبيل أي زيادات في الأسعار.

إلغاء الدعم

إلغاء الدعم نهائيًّا يؤجله السيسي خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من تمرير التعديلات على دستوره المشئوم، بما يتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر لسنوات مقبلة، كما تكمن صعوبة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، في زيادة أسعاره 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تمت زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميًّا و75 جنيهًا بالسوق السوداء.

ولم يقتصر الأمر عند إلغاء الدعم، بل شمل أيضا بيع مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسن أحوال السوق.

مزيد من القروض

وتأتي هرولة السيسي للحصول على مزيد من القروض في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرًا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*السيسي للمصريين: هحاسبكم قدام ربنا زي ما بتحاسبوني؟.. ونشطاء: فيلم كوميدي

حاول المنقلب العسكري عبدالفتاح السيسي تبرير الفضائح الخاصة به وعصابته العسكرية بعدد من العبارات التي تصنف ضمن تعريفات “الهس هس” التي يطلقها السفاح في أي مناسبة يحضرها.

آخر تلك اللوغاريتمات ما قاله خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي قال فيها: “أنا مش رئيس لكم، أنا واحد منكم، والله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا، وأسألكم زي ما انتو بتسألوني، وهحاسبكم زي ما بتحاسبوني”.

وتابع منفعلاً: انتوا عارفين عدد أسابيع المظاهرات في مصر كانت كام أسبوع؟، أنهي بلد اللي يقدر يعيش وهو بيطلع مظاهرات في الشوارع 200 مرة في 4 سنين، سياحة إيه اللي تشتغل؟، تجارة إيه اللي تمشي؟، إحنا في آخر اليوم نقول (هناكل ولا كنا في مظاهرات؟)، الاحتياطي اللي اتشكل في 20 سنة، 38 مليار، راح.. اتشطبوا في سنة ونص.

منتهى الفُجر

بدروه، سخر النشطاء ورواد التواصل من حديث السفاح السيسى وغرد “محمود “فقال: بيقول ايه ابن الجدع ده، كلنا هنقف أمام المولى عايز انت تحاسب 100 مليون أمام ملك الملوك.

وسخرت رانيا فقالت: اعملها انت بس وروح قدامه والباقي سهل.. تبعه “عبد الله “فقال: وده الل نقول عليه الشيطان يعظ اطمن انت مش لوحدك.

وغرد حساب باسم “بدون حبر” فكتب: فليم كوميدي بطولة عبد الفتاح السيسي.

صهيوني وبجح

بدروه قال أيمن غزال: الجدع ده مش بس جاسوس صهيوني وبجح.. لا ده مجنون رسمي.فيما علقت شهد على “تويتر” : وما ربك بظلام للعبيد. ونحن ننتظر هذا اليوم أكثر من السفاح ليشفي الله صدور قوم مؤمنين.

وقال ” كمال الجزائر”:حتحاسب الشعب المصري على ايه يا خائن على صبرهم على ظلمك وقتلك واعدماتك للابرياء ،أم على بيع أرضك وعرضك،أم على بيع مياه النيل ،أم على بيع أثار وتاريخ بلادك للامارات ،أم على التفريط في الغاز المصري لاسرائيل واليونان حقا اذا لم تستحي فقل ماشئت.

أنا خصيمك

وكتبت “شيماء كمال” على فيس بوك: محمود الأحمدي عبدالرحمن الله يرحمه …هو الوحيد بس اللى قالها..حتى الكلمه غاششها وطالع تقولها لينا جايلك عين ازاى.

تبعته “رمانة الميزان” فقالت : هو بس حب يقلد الشهيد اللي عدمتو حكومتو لما قال للقاضي انا خصيمك امام الله يوم القيامه بس مسكين ما عرفش…اطمن انت مش لوحدك ..الله غالب.

ايمن صالح احمد.. منتهي الفجر ها يحاسب ١٠٠ مليون يعني كلهم ظلموه كفايه بس ازهاق روح بلا حق واعداماتك ما شاء الله عليها.

 وغردت مرة أبو الخير فقالت.. ونحن خصاؤمك يوم القيامة عند ربنا ..عند القاضي العدل الحق ..عن كل قطرة دم مسلم اريقت بدون وجه حق ..عن المعتقلين ..عن الناس اللي ازدادوا فقرا.

 

*أزمات متلاحقة وعمالة مشردة وخسائر بالمليارات.. شهادة وفاة من العسكر لـ8 آلاف مصنع في 2018

جاء إعلان محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب، أغلقت أبوابها، ليسلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطر” برأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

فضيحة كبرى

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

ولحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.
ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

عام 2018

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مشيرا الى أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

وبالتزامن مع انهيار القطاع الصناعي محليا بدأت الاستثمارات الأجنبية في البحث عن وجهة جديدة، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

الاستثمار الأجنبي

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفضح فرج عامر، فى تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، سياسات نظام الانقلاب التي أدت إلى “تطفيش” المستثمرين، وترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك.

 

*البنك المركزي يكشف أكاذيب السيسي بارتفاع معدلات التضخم

في الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، وعقب دقائق من مزاعم عبد الفتاح السيسي بأن سياساته الاقتصادية تصب في صالح المصريين، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبهم بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وبداية العام الجاري أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع الانهيار المرتقب لسعر الجنيه، وفقًا للعديد من التقارير المحلية والأجنبية، والتي كان آخرها تقرير بنك كريدي سويس والذي كشف أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.