السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ3 مواطنين بهزلية الإنتاج الإعلامي والبراءة لوزير داخلية المخلوع

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابى معتز خفاجى، قرارا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 معتقلين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة معتقل ، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر،اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

فيما قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، الببراءة لحبيب العادلى وزير داخلية المخلوع مبارك ، و8 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابى حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*استشهاد المعتقل “محمد شلبي” بسبب الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “محمد علي عيد شلبي” داخل محبسه بسجن وادى النطرون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ومنع علاجه المقرر له وإعطائه علاجا بديلا تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة وذكر أن الشهيد كان يعاني من مرض الفيروس الكبدي، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، فإن حالته ازدادت سوءا، وكان يتقيأ دمًا، ولا يستطيع الكلام.

وأضاف أنه نتج عن تغيير العلاج المقرر لحالته وإعطائه علاجا بديلا تدهور حالته الصحية، وكان من المقرر أن يُعرض على معهد الكبد بشبين الكوم منذ شهور ولكن مصلحة السجون لم توافق على نقله إلا بعد أن شارف على الموت – منذ أسبوع – وكانت حالته متدهورة جدا، ووجد انسداد في القنوات المرارية وورم بالكبد وأجريت له عمليه توسيع القنوات المرارية الأسبوع الماضي ونُقل في اليوم الثاني مباشرة إلى محبسه بوادي النطرون دون رعاية طبية بعد إجراء العملية مما أدى لتدهور شديد في حالته الصحية ووفاته.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*شكوى من أهالي المعتقلين المغرّبين من برج العرب إلى سجن الوادي الجديد

تصعّد إدارة سجن الوادي الجديد من الانتهاكات بحق المعتقلين المغربين من سجن برج العرب بالإسكندرية منذ نحو شهر ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة تكشف عن الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأدان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

كما استنكر المركز استخدام التغريب كعقوبة بحق المعتقلين وأسرهم، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة.

ونشر “الشهاب” نص الرسالة التي وردت من المعتقلين الذين يتعرضون للانتهاكات، وجاء فيها “مر علينا شهر من التغريب لم نسكن في العنابر، فنحن موجودون في إيراد السجن مع الجنائيين، يتم تسليمنا في اليوم ثلاثة أرغفة وقطع جبن فقط فى اليوم وهذا هو فقط ما يسمى “بالتعيين”.

وتابع المعتقلون في رسالتهم: “ممنوع عنا الزيارة، إلا بإذن نيابة التي مدتها خمس دقائق عبر سلكين وممنوع دخول لنا أي شيء غير وجبة الأكل المطبوخ ويتم تحديد كميه الأكل وغيارين داخلي فقط بحجة اننا معاقبين وهذه تسمى “زيارة طبلية” في ظل التفتيش المهين لذوينا”.

واستكمل المعتقلون: “منذ شهر ونحن ممنوعون من كل شيء، ليس معنا أغطية لفرشها على الأرض ولا ملابس غير غيارين داخلي وكحول السجن، ممنوع عنا كل المتعلقات وأدوات النظافة الشخصية، ونحن في مكان قذر مليء بالحشرات وأصحاب أمراض جلديه معدية، حتى الأدوية ممنوعه عنا تماما، ومنا مريض صدفية، ومنا من تورمت قدماه بشكل مخيف ولا ندري ماذا نفعل له ولا سبب التورم، وآخر وقع في الحمام ونقل من بيننا ولانعرف ماذا حدث معه ولا مدى إصابته”.

واختتمت الرسالة التي وثقها الشهاب: “نحن ممنوعون من كل معانى الحياة، يتم قطع المياه عنا طوال اليوم وتأتي إلينا ساعه واحدة في اليوم، نحن نموت ببطء، أغيثونا”.

 

*تدهور الحالة الصحية للداعية “صبحي الطحان” بعد تغريبه للوادي الجديد

أطلقت أسرة الداعية الإسلامي محمد صبحي طلبة خليل الطحان وشهرته “صبحي الطحان” يبلغ من العمر 75 عامًا، نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله 20 اغسطس 2013 أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته.

وذكرت أسرته أنه بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادى الجديد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المنقضى 2019 تم إخفاؤه من داخل السجن ولا يعلم مكان احتجازه الآن بعد إصابته بظهره إثر سقوطه في الحمام ولا يعلم حالته الصحية الآن ولا أنه يعالج أم لا.

ونقلت زوجة الشيخ صبحى الطحان شكوى المعتقلين الذين تم تغريبهم إلى سجن الوادي الجديد من عدم تسكينهم في العنابر رغم مرور شهر علي ترحيلهم، وبقائهم في عنبر الاستقبال.

وأضافت أنه لا يحصلون على احتياجاتهم من الطعام وتمنع إدارة السجن الزيارة لعدد منهم ومن يسمح لأسرته بالزيارة يتم التنكيل بهم وتعريضهم للإهانة أثناء التفتيش كما يمنع دخول الدواء أو العرض على الطبيب لأصحاب الأمراض منهم.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكم جائر بسجن الطحان 15 عامًا على خلفية اتهامات ومزاعم بحرق مبنى محافظة البحيرة وسرقة مدرعة عسكرية وعند توجيه قاضي العسكر الاتهام للطحان رد عليه قائلا: يا افندم موضوع الحريق ده أنا معرفش حاجة عنه!! اما عن المدرعة، لو عايزنها أنا مشغلها بالنفر خط دمنهور – كوم حمادة!!.

ورغم كبر سن الطحان فإنه تعرض إلى التغريب عدة مرات في وقت سابق، حيث تم تغريبه من سجن الأبعادية لسجن البرج في 2014 ثم تم تغريبة إلى جمصة ثم برج العرب ومؤخرا إلى الوادي الجديد ليقضي سابع رمضان له منذ اعتقاله داخل السجن في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الاسبوع الأول من شهر أبريل الماضي تم تغريب عدد من المعتقلين من سجن برج العرب إلى سجن الوادي الجديد وجمصة، بينهم من البحيرة الداعية محمد صبحي طلبة خليل الطحان، وشهرته “صبحي الطحان” من كوم حمادة، الدكتور مهدي قرشم من كفر الدوار والمهندس زكريا الجنايني من كفر الدوار ويحيى محمد رمضان طه من دمنهور والمهندس جابر الزمراني من مركز دمنهور والمهندس عزمي عثمان من حوش عيسى ومحمود البشبيشي من حوش عيسى.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ1 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لـ1 يونيه لإعلان المدعى عليهم غيابيا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”الإنتاج الإعلامي” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 28 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لتعذر نقل المعتقلين من محبسهم إلى المحكمة، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

 

*السيسي يجلب كوارث جديدة لمصر مقابل 2 مليار دولار

يسعى السيسي إلى بناء مجد شخصي بأموال المصريين، مقترضا كل يوم قرضا جديدا، دون أن يقدم أي رؤية لما سيتم إنفاق تلك القروض فيه، أو كيفية تسديدها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض إذلال السيسي للشعب المصري عبر قرض صندوق البنك الدولي:

*تجسس الانقلاب على بيانات المصريين شرط لبقاء “أوبر” في مصر

كشفت شركة “أوبر” لنقل الركاب (في نشرة الاكتتاب الأخيرة) الصادرة 26 أبريل 2019، عن ضغوط كبيرة مستمرة من جانب سلطة الانقلاب على الشركة للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

الشركة أوضحت أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الامن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وتعاني “أوبر من سلسلة تضييقات مختلفة، لأنها ترفض إفشاء أسرار العملاء وجاء شراؤها شركة كريم الإماراتية التي وافقت من قبل على إفشاء أسرار العملاء، ليزيد من التعقيدات، حيث شملت هذه التضيقات:

1- مطالبة المخابرات الحربية لها (بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز) بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

2- سعي الجيش للسيطرة على هذه الخدمة ضمن توسيع البيزنس الخاص وقد يكون استمرار التضييق الحالي على الشركة هدفا للسلطات بغرض وقف عملها وإنشاء بيزنس النقل التشاركي الخاص بالجيش والاستيلاء على الخدمة وضمان البيزنس ومراقبة تحركات المصريين في آن واحد.

3- سعي مجلس نواب الانقلاب لتمرير قانون “أوبر وكريم” وبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد بما يعني التجسس على تحركات المصريين ومراقبتهم بما يخالف دستورهم.

تجسس وبيزنس معا!

وفي يونيه 2017 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي أوبر وكريم لتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجًا مشابهًا لتتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

أداة بطشٍ

وشددت الصحيفة الامريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الامنية.

ووفقًا لمسؤول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريم” في المفاوضات مع سلطات الانقلاب، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

داخلية الانقلاب

وسبق لـ”وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلتا الشركتين تمنح طوعًا معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر، وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

تاكسيات الجيش

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات ان يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف اعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم الغير عادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء يقولون: “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت عام 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

وقال آخرون: “في ناس اشترت عربيّات قسط ويتسدد ثمنها الضعف عشان تشتغل عليها في أوبر وكريم، وبجرة قلم تصدر حكم تشرد الناس دي في الشوارع عشان تدخل جهة سيادية تأخذ السبوبة”، وأنه تم وقف اوبر وكريم مصر، لأنه “بكل بساطة اللي ماسكهم مش عسكري وغدا ستظهر شركة تابعة للجيش تدير هذا البيزنس.

مجلس الدولة

ووصف آخرون القرار بقولهم: “أيد خفية وضخمة قد تكون خلف هذا القرار، والأمر الأخطر أن ثقتنا كمصريين في القضاء باتت في الحضيض”، باعتبار ان القضاء تحول إلى أداة في يد الانقلاب يصدر الأحكام وفق أهواء العسكر.

وتحدث النشطاء عن ملاحظات واعتراضات “مجلس الدولة” التي أرسلها لهم حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟ وأهمها مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة (الذي يراجع القوانين) إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه!!.

 

*السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الأمن يهيمن على تعيين رؤساء الهيئات القضائية

اختبار جديد تحاول سلطة الانقلاب العسكرى الخروج منه بعدما كشفت تقارير رسمية عن سلسلة إجراءات تشهدها “الهيئات القضائية” المختلفة في مصر على مستوى “دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً”، استعداداً للتطبيق الأول لمسرحية التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أحرز القضاء المصري العديد من النقاط في منافسته مع الشرطة على لعب دور الأقذر أو “رأس حربة الثورة المضادة في مصر”، فقد كشر القضاء عن وجهه الصريح كمؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر يتمحور دورها الأساسي حول حماية الدولة الطبقية التي تمارس الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين من أجل حفنة صغيرة من رجال السلطة ورجال الأعمال تمثل الطبقة الحاكمة في مصر.

ولم يختلف دور القضاء المصري كثيرا في السنوات الأخيرة ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة هامة إن لم تكن الأداة الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة، فتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين، فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمين حتى يحكم القضاة عليهم أحكاما تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.

فرم القضاة

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

وجاء نص المادة 185، طبقا للتعديلات : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وجاءت المادة 189: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

إهانة القضاء

إذ سيتعيّن على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على “القيادة السياسية” وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.

ووصفت مصادر موثوقة الحراك الحاصل بأنه “تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية” إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

تغيير الجلد

لكن “مخالفة الأقدمية” وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

انتقام ممنهج

كان السيسي قد أصدر في 28 مارس 2017 قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد “المقلب” رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا. وأصدر السيسي القانون برغم اعتراضات الجهات و الهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره، لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، وتأكيد بعض القضاة وقتها على أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير»” وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب أحكامه بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، عن دورهما في رئاسة مجلس الدولة، وهو ما طعن عليه دكروري وعمارة بعد ذلك، ومكنتهما كلًا من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، وما زالت تنظرهما حتى الآن.

إستعلام مخابراتي

في السياق، كشف مصادر بوزارة العدل، أن “عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم”.

وأوضح مصدر وزارة العدل أن “إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين”.

وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة المنقلب السيسي المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.

 

*“القرآن والثورة” يجتمعان في رحاب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

مسجد القائد إبراهيم يمثل ذكرى ثابتة لا يمحوها الزمن من عقل آلاف السكندريين، فمن هنا بدأت شرارة ثورة 25 يناير 2011 بالعاصمة الثانية لمصر، وانطلقت مسيرتها وتعالت صيحات النداء بها.. هنا الأرض تحفظ شهداءها الأبرار وثوارها الأحرار.

قبل 25 يناير

يعد مسجد القائد إبراهيم من أشهر المساجد، التي كانت تقام فيها صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان بإمامة الشيخ حاتم فريد، وصنفت إحدى الصور فيه لصلاة التهجد عام 2010، بأنه أكبر تواجد للمصلين بدول العالم الإسلامي، حيث تعدى العدد مئات الآلاف من المصلين في ليلة 27 رمضان، والتفَّ المصلون حينها من حول المسجد إلى الكورنيش وميدان محطة الرمل، وأغلقت بعض الشوارع لكثافة العدد، وظل هذا الوضع حتى عام 2015 حتى مٌنعت صلاة التهجد فيه.

ويرجع تاريخ القائد إبراهيم إلى عام 1848، حيث تم بناؤه بعد وفاة القائد إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر السابق ومؤسس العسكرية المصرية الحديثة، وقام بتصميم المسجد مهندس إيطالي يدعى “ماريو روسين”، والذي شغل منصب كبير مهندسي الأوقاف عقب مسابقة أقيمت لذلك، وأصبح القائم على أعمال القصور والمساجد في عهد الملك فؤاد الأول، وهو نفسه الذي كلفه الملك فؤاد بتجديد مسجد المرسي أبي العباس وتخطيط ميدان المساجد.

ويشتهر مسجد القائد إبراهيم بزخارفه من عصور مختلفة وبمآذن رشيقة مرتفعة، تتميز عن دونها أيضًا بوجود ساعة فيها ويوجد بجانب الجامع دار مناسبات تابعة للمسجد.

 ميدان الثورة

في ظهر يوم 25 يناير 2011، خرجت المسيرات من مناطق متفرقة بالإسكندرية، حتى تمركزت جميعها أمام مسجد القائد إبراهيم، ليصبح ميدان الثورة الذي ضم مختلف الفصائل السياسية علي أرضه، حيث تجمعوا تحت مطالب واحدة وهي “الحرية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك”، واستمرت المظاهرات تنطلق يوميًا منه حتى جاءت جمعة الغضب في 28 يناير، وقام الثوار بإسقاط صورة كبيرة لمبارك في الميدان المجاور للمسجد فزادت حدة الهتافات وزادت الحشود التي تمركزت فيه، حتى اعتصموا فيه مهددين بعدم الرجوع إلا بعد إسقاط النظام.

وخلال عام 2011 ظل الميدان يشهد تجمعات ثورية كل جمعة، كانت لها مطالب ثورية، وكان الشيخ أحمد المحلاوي، قد عاود الظهور في تلك الفترة، حيث اعتلى منبر المسجد، وبدأت خطبة كل جمعة، وظل الوضع كذلك حتى أتى حكم البراءة للضباط المتهمين في قتل متظاهري الإسكندرية عام 2012، ليتجمع أهالي الشهداء بالميدان ينادون بالقصاص العادل، ومحاكمة مبارك ونظامه.

الشيخ المحلاوي

برغم مرضه الشديد، خرج العالم الجليل أحمد المحلاوي، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، في مظاهرات ثورة يناير، ليعلن أن 25 يناير نقطة تحول في تاريخ مصر ضد الظلم والبطش، إلا أنه بعد الانقلاب منعه العسكر من اعتلاء المنبر بعد أن تم تسليم المسجد للأوقاف.

وانخفضت أعداد المصلين بمسجد القائد إبرهيم بنسب كبيرة جدًا في صلاة التراويح بعد الانقلاب العسكري، وتداول ناشطون صورًا لصفوف غير مكتملة للمصلين بعد أن كانت تحتشد بالآلاف.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار في زمن السيسي.. “موائد الرحمن” تختفي من شوارع القاهرة

بصورة لم تعد خافية على احد، تراجعت اعداد موائد الرحمن في شوارع وميادين مصر، للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في غضب قطاع كبير من الفقراء وعابري السبيل ورواد تلك الموائد من المسافرين.

الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها كثير من القائمين عليها من التجار والأغنياء جعلتهم يلجأون إلى تقديم شنط رمضانية رخيصة الثمن أو مساعدات نقدية للبعض.

وبعدما كانت موائد الرحمن تملأ الشوارع مع حلول شهر رمضان لإفطار الصائمين الفقراء وعابري السبيل، اختفت الموائد من أحياء عديدة بالكامل، فلا تكاد تراها إلّا في بعض المناطق، علما أنّها فيما مضى كانت تشكل مهرجانا دينيا يتباهى به الأغنياء ويُسعد الفقراء في البلاد.

كما أدى تقليص موائد الرحمن إلى توقف قطاع التجهيزات (الفراشة)، فشهر رمضان بالنسبة لهم موسم كبير يبدأ منذ منتصف شهر شعبان في حجز الكراسي وإقامة خيم الموائد وإضاءة الأنوار. وتغيرت الأحوال كثيرا، فالكراسي وأقمشة الصوان الخاصة بالخيم تراصّت داخل المخازن وغطاها الغبار، فيما عدا القليل منها.

تعويم الجنيه

ومنذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي أواخر عام 2016، تناقصت بشكل حاد الموائد الرمضانية، حيث أدى التعويم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من دواجن ولحوم وأرز وخضروات وأسعار المحروقات وأجور العمال، وكلفة نقل السلع، إلى جانب مشاكل اقتصادية كبرى مرتبطة برجال الأعمال بعد توقف المصانع والشركات الخاصة بهم لأزمات مالية مع الحكومة، وزيادة الأعباء المالية والضغوط عليهم، وهو ما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن إقامة الموائد التي اعتادوا على إقامتها منذ عشرات السنوات.

تقارير رسمية

وتذهب التقارير الاقتصادية إلى أنّ القاهرة وحدها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما قبلها، كانت أعداد موائد الرحمن فيها تزيد عن 20 ألف مائدة، بجانب موائد بقية المحافظات. أما الموجود في القاهرة حاليًا فهو أقل من 20% مما كان فى السابق.

وتؤكد التقارير أنّ كلفة مائدة الرحمن لمائة فرد ارتفعت لتصل إلى ما بين 150 و200 ألف جنيه في الشهر، وقلة عددها تتسبب في تزاحم الفقراء على عدد محدد من الموائد.

من جهة ثانية ولتجاوز الكلفة العالية، لجأ بعض اصحاب الموائد لتقليل كميات الأكل المقدمة، كما اختفت العصائر والحلويات نهائيًا منها.

الأسعار نار

وبحسب أحد عمال الموائد الرمضانية، الموائد كانت تقدم منذ خمس سنوات أكثر من صنف خضار ورغيفي خبز لكلّ شخص، أما اليوم فتقدم كمية قليلة من صنف واحد، ونصف رغيف فقط، وأقل من ربع فرخة أو 100 جرام من اللحم، وهو ما يوضح حالة التردي التي وصلت إليها مائدة الرحمن بسبب الغلاء.

وقال في تصريحات صحفية: “كلّ شيء من حولنا “أصبح نار، بدءًا من غلاء الخضر واللحوم والخبز، إلى ارتفاع أجرة العمال والطباخين، وزيادة أسعار نقل المنتجات بسبب ارتفاع أسعار السولار والبنزين، كما ارتفعت أسعار غاز الطبخ. وكلّها مسائل تسببت في ارتفاع كلفة موائد الرحمن، وتقلص أعدادها بالتالي”.

جانب آخر من تراجع الأعمال الخيرية في مصر، هو حالة القهر السياسي المتصاعدة من الانقلاب العسكري 2013 لكل ما هو إسلامي وتطوعي في البلاد، حيث يرفع النظام الانقلابي تهمة الارهاب امام كل مخالفيه ما يحرم فقراء مصر من خدمات صحية واغاثية وتعليمية كانت تقدم لهم عبر عقود من الزمن تقربا لله، إلا أنها باتت مصدرا لاتهام من قام بها بالإرهاب والاستغلال، والتأثير على إرادة المواطنين، وهي نفس الممارسات التي أداها السيسي ونظامه ومؤيدوه في كل الانتخابات الهزلية التي شهدتها البلاد مؤخرا بتوزيع الشنط وكراتين المواد الغذائية المسممة بالزور والبهتان من أجل شراء اصوات البسطاء، حتى وصلنا إلى غزوة الكراتين في الاستفتاء الهزلي على الدستور قبل أيام!!!

 

*موديز: شكوك كبيرة حول أداء الاقتصاد المصري والمستقبل غامض

تزايدت الشكوك حول أداء الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، والذي يتكشف يومًا بعد الآخر، عبر التقارير الدولية التي ترصد نقاط الضعف التي يعاني منه، وفي تقرير لها أمس قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني: إن هناك شكوكًا كبيرة من استدامة التحسن الوقتي الطفيف للأداء الاقتصادي والمالي لمصر في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة.

اشتراطات قاسية

وقالت “موديز” إن هناك شروطًا عديدة يتطلب توافرها حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الوصول إلى الاستقرار، حيث يعاني الآن من تخبطات عديدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب والتي أدت إلى زيادة الصعوبات على المصريين، إلا تحقيق النمو مرهون بالمزيد من الإجراءات.

وبحسب “موديز”، فإنه، على المدى الطويل، ارتفاع النمو المحتمل لمصر يعتمد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، مع الحد من نمو ميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة في الحكومة ستبطئ هذه المساعي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعوبات.

مستقبل غامض

وعن مستقبل سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي ترى “موديز” أن اكتمال إصلاحات الطاقة والسيطرة على فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد، ولو لم يتم تعجيل قرارات الوقود وتطبيقها فإن المستقبل سيزداد غموضا.

وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر.

هروب الأموال

ونوهت إلى أن التدفقات الحادة لرءوس الأموال للخارج خلال النصف الثاني من 2018، عكست حساسية الدين المحلي للتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة، لكنها أكدت دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة وقدرته على أن يكون الممول الرئيسي للحكومة، عبر السندات وأذون الخزانة التي يتم إصدارها محليا.

 

*السيسي خربها.. التصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

على خطى الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون الخارجية وكان سببًا في احتلال الإنجليز لها بعد ذلك بسنوات قليلة، وافق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

وأتي تصديق رئيس الانقلاب على القرض الجديد بعد يوم واحد فقط من إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليار في نهاية سبتمبر 2018.

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي المصري خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار، وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونًا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الإثنين (الماضي). ويُفترض أن يكون العطاء قد تمت تسويته أمس الأول الثلاثاء عندما حل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويقول مسئولون بحكومة الانقلاب إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد، في حين أن سياسة الاستدانة تراكم الأعباء على الخزينة وعلى المصريين المرهقين من تقليص سياسات الدعم ومن زيادة الضرائب والرسوم.

وكشفت بيانات رسمية في أبريل 2019، عن أن الدين العام المصري قفز بنسبة 137 في المائة، منذ اغتصاب السيسي للسلطة، مشيرة إلى أنه من المرجح تصاعد الديون خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، من خلال زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة عن العام الجاري.

وأظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، أن صافي الدين العام ارتفع، في 28 فبراير الماضي، إلى نحو 4.12 تريليون جنيه (238.1 مليار دولار)، بنسبة 78.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.37 تريليون جنيه ديونا محلية و750.95 مليار جنيه ديونًا خارجية. وكان صافي الدين العام قد بلغ، في 30 يونيو 2013، نحو 1.45 تريليون جنيه، منها 1.26 تريليون ديونًا محلية، و197.1 مليار جنيه ديونًا خارجية.

ومن المرجح أن تتصاعد الديون، بعد أن كشف البيان المالي عن أن الحكومة تتوقع زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، خلال العام المالي الجديد، بينما تتوقع تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمائة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار مقدرة في العام المالي الجاري 2018/2019.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمائة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019/2020، من 437.448 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ورغم توجه الحكومة إلى زيادة الاقتراض المحلي، فإنها تعتزم زيادة الإيرادات الضريبية.

ووفق البيان المالي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمائة إلى 856.6 مليار جنيه، من 759.6 مليارا متوقعة في 2018/ 2019، منها 364.6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة. كما تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15 بالمائة، لتصل إلى 67.12 مليار جنيه، مقابل 58.57 مليار جنيه في العام المالي الجاري.