السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“حواء” تندد بجرائم العسكر بحق علا القرضاوي وحنان عبد الله وغادة عبد العزيز

ندّدت منظمة “حواء” الحقوقية بما يحدث من تنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي، بعد مضي 672 يومًا خلف زنزانة انفرادية (160 سم x180cm) ويُمنع عنها الدواء ولا يسمح لها باستخدام المرحاض سوى 5 دقائق فقط كل صباح.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر لعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها الذي نشرته فى أكتوبر 2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا استنكرت منظمة حواء استمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة “حنان عبد الله علي”، منذ  اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 الماضي، ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تتم بحق الحرة “غادة عبد العزيز”، وذكرت أنها طالبة في كلية التجارة جامعة عين شمس، تم اعتقالها من يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 79 أمن دولة، لتقضى أجمل أيام عمرها في زنزانة مظلمة بعيدة عن أهلها وأحبائها.

 

*المرأة المصرية في أسبوع.. استمرار إخفاء 7 حرائر وأطفالهن

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات النظام الانقلابي في مصر بإجلاء مصير المختفيات قسريًّا والإفراج الفوري عنهن، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق نساء مصر.

وذكرت- في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 2 مايو 2019 وحتى الخميس 9 مايو 2019- أن عصابة العسكر ما زالت تتعنت في الإفصاح عن مكان احتجاز 7 من الحرائر، وهن “نسرين عبد الله سليمان رباع، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان عبد الله علي، منار عادل عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلهما الرضيع، مريم محمود القصاص وزوجها، رحاب محمود، رحمة عبد الله عبد الحكيم وزوجها”.

وأشار الحصاد إلى ظهور 3 حرائر بعد إخفائهن قسريًّا لشهور خلال الأسبوع الماضي، أثناء عرضهن على نيابة أمن الانقلاب العليا، وهن “هنادي حسن أمين المندوه يوسف، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ناهد محمود محمود حسين”.

كما رصد الحصاد تجديد حبس الصحفية “آية حامد”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

أيضا أشار إلى إخلاء سبيل السيدة “ميادة حسن زياد” بعد اعتقالها من منزلها بالمطرية يوم 20 مارس الماضي، وتعرضها للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أبريل 2019، حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيلها.

كانت نيابة أمن الانقلاب العليا قد قررت، الأربعاء 8 مايو 2019، تجديد حبس الصحفية “عبير هشام محمد الصفتي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وظهرت الصحفية “عبير محمد هشام الصفتي” بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد إخفائها لمدة 6 أيام، بعد اعتقالها من كمين بالإسكندرية يوم 22 أبريل الماضي، لرفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية، فيما عرف باستفتاء أبو كرتونة.

 

*“الشهاب” يدين الإخفاء القسري لشاب من بني سويف وزوجين من الجيزة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين، بينهم شاب من بنى سويف وزوجان من الجيزة، وحمّل وزارة الداخلية ومديري أمن بني سويف والجيزة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

ووثق المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- استمرار إخفاء عصابة العسكر ببنى سويف الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن أسرة الشاب الضحية قامت بإرسال تلغرافات لكافة الجهات المعنية لمعرفة مقر احتجازه، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كما وثّق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا، وزوجته “رحمة عبد الله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 11 يناير 2019، من محل إقامتهما بمدينة النور بالجيزة، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

 

*بالأسماء ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، بعدما لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، وتعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- ضياء الدين طارق محمود محمد

2- فتح الله عبد العزيز محمد

3- مصطفى محمد فوزى رزق

4- إسلام عادل محمد طه

5- صبرى محمد صبرى محمد

6- مصطفى محمد عبد العظيم

7- تامر محمد محمد يوسف

8- محمود محمد سليمان سلامة

9- خالد حسن رفاعي

10- أحمد خالد مرتضى

11- كريم محمد السيد عمر

12- محمد جمال برهام المتولي

13- محمد عبد الله محمد حسين

14- وائل محمد محمد عيسوى

15- حمدى عادل سليمان

16- صلاح أحمد محمد إبراهيم

17- سيد مصطفى عبد ربه

18- عادل محمد حسانين على

19- سعيد سلامة مصطفى إبراهيم

20- محمد أحمد كامل عبد العظيم.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجون السيسي مقصلة لأرواح الأبرياء

انتهاكات متواصلة بحق المعتقلين السياسيين في سجون السيسي، بدءًا من التعذيب ووصولًا إلى الإهمال الطبي المتعمد، ما أسفر عن وفاة أكثر من 800 معتقل منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

كـ”النار في الهشيم”.. تقرير حقوقي لمنظمة “هيومن رايتس فرست” يكشف نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية، وتحويلها إلى بؤرٍ لتجييش جماعات التطرف العنيف في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

فسجون مصر تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، وذلك بتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية، من حيث التكدس وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض، فضلا عن المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج.

كانت هذه العوامل سببًا في تحول بعض المعتقلين إلى الأفكار المتشددة والتنظيمات المسلحة أو الانتحار، وبحسب تقرير المنظمة فإن التطرف والعنف نتيجة متوقعة للسياسات القمعية التي تتذرع بها سلطات الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب في سيناء، والتي تستهدف المواطنين المسالمين الذين لا يكنون أي تعاطف مع ممارسات التطرف العنيف، مما يدفعهم إلى تبني أيديولوجيات متطرفة.

وفي السنوات الأخيرة، بدا واضحًا تأثير الجماعات المتطرفة في سجون مصر التي أصبحت المعاملة فيها وحشية وغير إنسانية بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي منح تنظيم داعش قوة مضاعفة في زيادة عدد المنتمين إليه، وذلك بدافع الحماية والانتقام.

قتل المعارضين

منظمة هيومن رايتس مونيتور هي الأخرى اتهمت داخلية السيسي بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، عن طريق رفض تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميًّا، وكثرة حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، فلا يكاد يمر أسبوع منذ بداية العام الحالي إلا وتسجل مقار الاحتجاز حالة وفاة جديدة.

حالة من القلق ومطالب بالمحاسبة والتحقيق أبدتها منظمة العفو الدولية من تعنت وزارة الداخلية المصرية، بعد محاولة انتحار أحد المعتقلين خلال الشهر الماضي، داعية مصر إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وما يتفق مع المادة 37 من قانون السجون المصرية.

واستشهد المعتقل محمد عيد شلبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعدما ساءت حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بمرض الفيروس الكبدي الوبائي.

من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ووثق المركز تجاهل مصلحة السجون منذ شهور نقل شلبي إلى معهد الكبد بشبين الكوم لتزداد حالته سوءًا، كما استنكر الشهاب إعادته بعد ذلك مباشرة إلى السجن بعد أسبوع فقط من إجرائه عملية جراحية، ما أدى إلى وفاته، مطالبا بإحالة المتورطين في الواقعة إلى المحاسبة.

 

*(السيسي والعصار وميشيل) عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

قالت مصادر مطلعة إنه يتم الآن الإعداد لبيع مصنع ١٠٠ الحربي الخاص بإنتاج المدرعات الحربية لجهات أجنبية، فضلا عن عروض لتأجير غيره من المصانع الحربية في مصنع ١٨ ومصنع ٢٠٠ ومصنع 27؛ حيث يتم تأجير خطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج العسكري.

وقال أحد العاملين بمصنع من تلك المصانع إنه يتم توريد منتجات تلك المصانع لجهات أجنبية غير معروفة.

هشام ميشيل

كشف المصدر عن أن الوسيط هو لواء جيش يدعى “اللواء هشام ميشيل” وكان ضمن بعثة عسكرية بجنوب إفريقيا ولعدة دول لسنوات طويله ثم عاد من فترة قصيرة، وهو معروف بين قيادات مصانع الإنتاج الحربي بأنه يأخذ تكليفاته من شخصين هما السيسي والعصار.

وأضاف المصدر أن ميشيل مسيحي الديانة، ويقوم بعقد صفقات السلاح غير رسمية مع دول إفريقيه لحساب فريق “السيسي – العصار- ميشيل”، وكان ضمن فريق السيسي الذي سافر مؤخرا للصين في مؤتمر قمة الحزام، وقام ميشيل بالتوقيع على اتفاق مع شركة صينية لتوريد ٢٠٠ أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها من الصفقات المعلنة.

وتسري شائعات لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها بأن ميشيل سيخلف اللواء العصار في وزارة الإنتاج الحربي وإدارة ملف التسليح والمعونات.

ظهور نادر

ويكاد يكون ظهور اللواء هشام ميشيل نادرا مقارنة مع غيره من اللواءات أعضاء المجلس العسكري، أو غيرهم، ففي مارس 2018، ظهر عدة مرات إحداها في كمندوب عن قائد المنطقة الشمالية لافتتاح حملة التبرع بالدم لصالح عمليات القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف، والتي أقيمت داخل جامعة الإسكندرية.

أما في 19 من الشهر نفسه ظهر في الإسكندرية أيضا بمناسبة مرور 800 عام على لقاء ما يسمى بـ”رجلا الحوار والسلام” وهو لقاء القديس فرنسيس بالملك الكامل؛ بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية – الإسكندرية.

وكانت صفة ظهوره في هذا الحفل الكنسي كونه نائبًا عن وزير الدفاع والمنطقة الشمالية العسكرية.

لقاءات العصار

وبرز في لقاءات اللواء محمد سعيد العصار أحد أبرز وجوه المجلس العسكري المنقلب، لقاءان أخيران أبرزهما في 7 مايو، باستقبال جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

أما في 3 مايو قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين؛ وذلك للتعاون في إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

وفي 27 أبريل الماضي عاد وزير الإنتاج الحربي الانقلابي العصار من الصين عقب توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية ونقل تكنولوجيا تصنيعها إلى شركات الإنتاج الحربي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة فوتون الصينية على قناة السويس.

الإنتاج الحربي في مصر

تعتبر مصر رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد في المنطقة العربية في هذا المجال والثانية في الشرق الأوسط، وتمتلك مصر ما يقرب من 28 مصنعًا للإنتاج الحربي بما فيهم مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع وتتخصص معظم المصانع الحربية في مصر في الإنتاج الحربي والقطاع المدني أيضا.

والمصانع المشار إليها سالفا هي:

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وموقعها بأبي زعبل، وتتخصص في صناعة المتفجرات وصواعق الألغام ومنصات قذائف الهاون وأنظمة ومحركات صواريخ Condor، وصناعة الأسلحة الكيميائية.

أما شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فتتخصص في صناعة ذخيرة الأسلحة الخفيفة ومضادات الدبابات “آر بي جي”، وتعتبر شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بأبي زعبل متخصص في صناعة المدافع عيار 105مم و120مم و 155 مم و203مم ومواسير الدبابات M1A1 الأمريكية، كما يتم صناعة بنادق آلي وإنتاج عربات نيران الدفاع الجوى من نوع سيناء والنيل عيار 23مم و صناعة مسورة مدفع الدبابة عيار 105مم لترقية T-55 إلى رمسيس 2 وصناعة منظومة رمضان للدفاع الجوي عيار 23مم.

وفي نفس الموقع مصنع (200 الحربي) التابع لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، الذي أنشئ بتصريح من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 وبدعم مادي من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ويقوم هذا المصنع بتجميع وصناعة 60% من دبابة معركة مصر الرئيسية M1A1 (الأمريكية الأصل) وبدأت عملية التجميع سنة 1992 وبدأ بـ6 خطوط انتاج للدبابة ويعتبر المقاول الرئيسي للمشروع هو General Dynamics Land Systems ومن المقرر أن يصل الإنتاج لهذه الدبابة إلى 1500 كما صرح وزير الإنتاج الحربي.

وحصلت مصر سنة 2005 على حق تجميع اكثر من 125 M1A1 حتى سنة 2008 ليصل بذلك إجمالي ما تمتلك مصر من هذه الدبابة إلى 880 دبابة وتجرى مناقشات مع الجانب الأمريكي من أجل تحويل M1A1 إلى النسخة الأفضل M1A2 ويقوم المصنع أيضا بصناعة قاطرة المدرعات والدبابات الثقيلة M-88A2 HERCULES التى وصل الانتاج من هذة القاطرة لصالح مشاة مهندسين ومشاة مكانيكى الى 50 قاطرة ومن المتوقع زيادة العدد من هذة القاطرة كما يقوم ايضا المصنع بصناعة مناظير الرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7B والذخيرة الخاصة بـM1A1.

 

*استبعاد 20 مليون مواطن من “التموين” وخفض دعم الكهرباء.. مصر في زمن الانقلاب

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل على المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية، حيث أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي 2019.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019.

يأتى ذلك بعد أسبوعين من انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف الغلابة

وحددت وزارة تموين الانقلاب معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم كالتالي: من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا، فضلا عمن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين؛ باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان، إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضاً عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلو سكر، والسلع الأخرى.

دعم الكهرباء

يأتي هذا في وقت أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%.

ومنذ إبرام اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد نشرت البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وبحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.

خفض المخصصات

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلًا من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

الدين الخارجي

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لدولة العسكر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

البنك المركزي قال إن الدين الخارجي ارتفع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بمستوياته في سبتمبر الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.

 

*أبواب غامضة بالموازنة لاسترضاء العسكر قبل ذبح المصريين بالغلاء في يوليو

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية عقب شهر رمضان، بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، دون مراعاة لارتفاع نسبة الفقر التي وصلت بحسب تقديرات البنك الدولي إلى 60%، وبلا مراعاة لغضب الشعب المصري.

بل إن العكس هو ما يصبو إليه السيسي ويستهدفه بزيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة، مطلع يوليو المقبل.

استرضاء الأقوياء

واليوم، قالت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي تعكف، خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، عقب انتهاء شهر رمضان الحالي.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى موقع “العربي الجديد”، إلى أنّ تقارير الأجهزة السيادية- في إشارة إلى مؤسسات استخبارية مختلفة- حذرت من أنّ حالة التململ من الإجراءات الاقتصادية المتتالية التي تشكو منها الغالبية العظمى من المصريين مرشحة لكي تمتدّ إلى العسكريين وأسرهم، بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من ينتمون إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى أي تعبير عن الغضب الذي تتوقع المصادر نفسها أن يتطور إلى إضرابات، وتظاهرات عمالية، قد تنضم لها شرائح أخرى من الشعب.

اللعب بالموازنة

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

ما بعد رمضان

وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، إن مصر ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة فور انتهاء شهر رمضان، نتيجة تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

ولعل أخطر ما سيواجه المصريين هو تردي مستوى الخدمات الأساسية الخاصة بحياتهم الأساسية، وهي نفس شكاوى وزراء السيسي من نقص الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، كما في التعليم والصحة.

حيث كشف وزير التعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه.

فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ مشروع التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه.

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول، إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الشعب.

 

*قرارات الشامخ “خفاجي”.. إعدام 12 مناهضًا للانقلاب بكرداسة وبراءة “العادلي” حرامي المليارات

كثيرة هي الفضائح الكاشفة لعينة قضاة الانقلاب، وشهدت جنايات الجيزة واحدة منها بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

واعتبر المراقبون أن السخرية هي من شر البلية، فقضاء ساكسونيا اعتبر أن إهدار ما يفوق 2 مليار وربع مليار جنيه ليس عمديا ولا يشكل جناية إهدار المال العام والاستيلاء عليه!

وسبق للمستشار خفاجي أن أصدر قرارا بإعدام 12 رافضا للانقلاب في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، كما حكم في قضية خلية أكتوبر الإرهابية والتي بها 7 متهمين عاقب 5 منهم بالإعدام، وآخر القضايا التي ينظر فيها أصدر أحكامًا فيها هي قضية أحداث مكتب الإرشاد، التي انتهت بمعاقبة 4 بالإعدام و14 آخرين.

وفي أغسطس 2017 قرر خفاجي حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بالادعاءات المتكررة بالانتماء لجماعة إرهابية وغيرها، رغم أن الإسكندراني عاد من عمله بألمانيا إلى القاهرة مختارا وغير مجبر أو مرحل.

براءة العادلي

ورغم أنها ليست البراءة الأولى لعصابة مبارك إلا أن المفارقة هي في إعطاء المستشار معتز خفاجى، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، براءة ومعه 8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد!.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما احالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

ثروة قارون

ومن المفارقات أيضا ما كشفت عنه جريدة الأهرام قبل الإنقلاب وفي عهد الثورة من أن ثروة وزير داخلية مبارك العادلي يمتلك 18 مليار جنيه و42 قصرا في أنحاء القطر وأخرى لم يتم حصرها.!

وذكر التقرير أن العادلي يمتلك 9 فيلات منها فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بها حمام سباحة ومحاطة من جميع الجهات بزجاج مضاد للطلقات النارية، وفيلا في شرم الشيخ وفيللتين في الإسكندرية إحداهما في لسان سيدي عبدالرحمن، و6 فيلات في مارينا ثلاث منها بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وثلاث في لسان مارينا.

وأشار التقرير إلى أن ممتلكات أسرة العادلي تضم 7 شقق منها3  شقق في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا المملوكة لهشام طلعت مصطفى، وشقتان بشاطئ المعمورة بالإسكندرية و2 شقة في منطقة المهندسين وهي هدية من أحد رجال الأعمال و(1) مول تجاري في شرم الشيخ ومساحات شاسعة من الأراضي.

ويمتلك حبيب العادلي مزرعتين علي مساحة70 فدانا، الأولي في الشيخ زايد علي مساحة20 فدان، أما المزرعة الثانية ففي وادي النطرون علي مساحة50 فدانا، و5 أفدنة بمحافظة الفيوم ومساحات شاسعة من الأراضي في العين السخنة و51 قطعة أرض موزعة في ثلاث محافظات، و4 سيارات مرسيدس، وأكدت الجهات الرقابية أن العادلي يمتلك أشياء أكبر من ذلك داخل مصر ولكنهم لم يستطيعوا حصرها لأن العادلي قد سجلها بأسماء أقاربه وأصدقائه.

وكشفت التحريات أن أملاك العادلي وأسرته18  مليار جنيه، و42 قصرا وفيلا وأسطول سيارات فارهة، و75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء وهي عبارة عن:

فدان بجمعية أكتوبر الزراعية بـ6 أكتوبر باسم زوجته المتوفاة أمينة محمد عزت، و8 أفدنة بجمعية25 يناير الزراعية لضباط شرطة الفيوم، ووحدة سكنية بمشروع برج الشرطة بالعجوزة محافظة الجيزة ووحدة سكنية بمشروع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الشرطة ببورسعيد، ووحدة أخري كائنة في18 ش غيث بالعجوزة ووحدة بمساكن ضباط مباحث أمن الدولة برأس سدر بجنوب سيناء ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة ووحدة بمساكن الضباط بالعين السخنة بالسويس ووحدة سكنية بمساكن أمن الدولة بالإسكندرية ووحدة بالعقار رقم5 بشارع بهاء الدين بالزمالك وشقة سكنية بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين، وشاليه بتقسيم مكسيم بالمعمورة محافظة الاسكندرية، والفيلا رقم16 علي116 مساحتها269 مترا بالدورين الأرضي والأول بملحق الجناح رقم2 بموقع مكسيم بالمعمورة بمحافظة الاسكندرية.

والشقة رقم51 بالعقار رقم50 ش لبنان المهندسين ـ محافظة الجيزة، والشقة رقم52 بالعقار50 شارع لبنان بالمهندسين بالجيزة والشقة رقم62 بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين بالجيزة، وعدد3 غرف أرقام24 و25 و26 بالبدروم بموقع مكسيم أسفل الجناح الأوسط رقم2 أمام شاطئ البحر بالمعمورة محافظة الاسكندرية وقطعتي أرض رقمي2 و3 حوض(1) بشركة6 اكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضي بمساحة17 فدانا و20 قيراطا، وحدة رقم5 أ بالدور الخامس بالمجموعة رقم11 عمارة قصر المنتزه المشتراة من الجمعية التعاونية للإسكان لضباط أمن الدولة، وقطعة أرض مساحتها3 أفدنة و36 قيراطا علي واجهة طريق الواحات والمشتراة من شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية بالحزام الأخضر لمدينة6 اكتوبر، فيلا مساحتها نحو150 مترا بطريق الواحات حرم الطريق قطعتي أرض مساحة كل منهما1 فدان و16 قيراطا مشتراة من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس محافظة كفرالشيخ والفيلا رقم802 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلات زايد2000، الفيلا رقم801 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلا زايد2000 قطعتي أرض رقمي 4 مكرر،5 مكرر بالحي الثالث عشر بالمجاورة السادسة بمدينة الشيخ زايد، وقصرا بين منطقة الخمائل ومجمع فيلات بالم هيلز بجهاز مدينة6 اكتوبر، سيارة فارهة ماركةBMW كحلي اللون موديل2009 وتحمل أرقام4131 ملاكي القاهرة باسم ابنته جيهان وسيارة مرسيدس250C نبيتي اللون موديل2011 وتحمل أرقام أ ث ج333 باسم زوجته الهام سيد سالم شرشر، قطعة أرض مساحتها20 فدانا بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بالبحيرة، وحسابات بالملايين في بنوك مصر والخارج، وفيلا شارع3 بمارينا فيلا رقم25 بمارينا باسم نجله شريف وشقة رقم(1) بالدور الثاني بشارع النصر بجوار ويمبي بالإسكندرية من الجمعية التعاونية لإسكان الشرطة،6 قطع أراض أرقام من1 ـ4 أمام حدائق السليمانية بجهاز تنمية الشيخ زايد وفيلا بقرية مارينا العلمين نموذج الجوهرة رقم8 بالمنطقة22 معدلة ج، الفيلا رقم119 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة رقم31، الفيلا رقم161 بقرية مارينا نموذج الجوهرة بالمنطقة25، الفيلا رقم20 بقرية مارينا زمردة بمنطقة رقم31، الفيلا رقم19 بقرية مارينا بالمنطقة25 بوابة7 والفيلا رقم40 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة31، وشقة بالعقار رقم11 أ ش شجر الدر بالزمالك وشقة رقم902 ببرج جمعية الوفاء التعاونية بعمارة الكوثر بشارع النصر بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، ومباحث أمن الدولة30 سهما بشركة6 أكتوبر الزراعية للتعمير وتنمية الأراضي، فيلا بجمعية كناري لإسكان ضباط أمن الدولة بقرية كناري بيتش بالساحل الشمالي، والوحدة1 ـ30 بالعين السخنة باسم بناته رانيا وداليا وجيهان وشقة رقم4 بالدور الأول بالعقار رقم7 شارع عثمان بالزمالك باسم ابنته جيهان، وفيلا بجمعية كناري بإسكان ضباط مباحث أمن الدولة بقرية بالم بيتش برأس سدر باسم نجله شريف وشقة بالمعمورة شاطئ مجموعة11 قطعة2 بالإسكندرية تابعة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط مباحث أمن الدولة باسم نجله شريف.

ويمتلك أيضا وحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بمحافظة القاهرة وسيارة تويوتا كورولا ملاكي الجيزة وسيارة مرسيدس موديل 2009.

كما ضمت القائمة قصرا على مساحة 5 أفدنة محاطا بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصي في بنك مصر وقطعة أرض بجمعية النخيل في مدينة6  أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها العادلي بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وشريف و8 فيلات في ماراقيا بالساحل الشمالي عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة، ويمتلك3 شقق بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية أهداها له رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وشقة أخرى بالإسكندرية بجوار كلية الهندسة وفيلا بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي المملوكة لمحمود الجمال صهر الرئيس السابق مبارك، وفيلا أخري بقرية غزالة السياحية بالساحل الشمالي فضلا عن فيلا في رأس سدر وقصرين بالعين السخنة أحدهما بمقر أمن الدولة والآخر بقرية صن رايز.

حكم أشد سابق

ويبدو أن عين الرضا التي نظر بها السيسي للمستشار الأمني لولي عهد السعودية محمد بن سلمان خففت حكما عليه صدر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان “المتهم الثاني”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلي” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*هاشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” يتصدر.. ومغردون: لا تنسوهم وذويهم من الدعاء

شهد هشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين، وطالب المغردون بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت مها صبري: “ليس فقط المعتقلين داخل السجون هم الذين يقضون رمضان بعيدا عن أسرهم، ولكن هناك أيضا المختفون قسريا والمطاردون والذين قد تم إعدامهم او تم تصفيتهم”.

فيما كتب جهاد: “يعاني أشرف أبناء الوطن الويلات من تعذيب وإهدار لأدنى حقوقهم المشروعة ومن طعام آدمي ومن ملبس نظيف ومن تداوى وكذلك حقهم المشروع في التريض والزيارة”.

وكتب وليد الزفتاوي: “أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان”.

مضيفا: “ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع أسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب”.

وكتبت أريج عمر: “دعا أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات،كما جددو مطالبتهم بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ ما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين”.

فيما كتب صفي الدين: “تواصل قوات الأمن بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري بحق الزوجين مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عامًا، ورحمة عبدالله عبد الحكيم، 24 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقالهما من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة”.

وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجة “سامية شنن” أقدم معتقل في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19سبتمبر 2013 على ذمة اتهامها في قضية أحداث كرداسة حُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد.. سيدة تجاوزت الخامسة والستين، تقضي أرذل عمرها في سجون العسكر بتهمٍ ملفقة”.

فيما كتبت مريم: “وتبدأ الأم أو الزوجه تعد فى زيارة ابنها او زوجها قبل الزياره ثم تذهب هى واولادها فى صيام الى زيارته حتى تراه لمده لا تتجاوز 10 دقائق.. لا تشعرون بمقدار التعب الذي تعانيه منذ خروجها من بيتها حتى عودتها والله إن هؤلاء يعيشون في عالم مليء بالظلم والتعب والذل”.

وكتبت سلطانة مانو: “معاناة أسر المعتقلين هي ضريبة يدفعها المعتقلون وذووهم الذين نعتبرهم هم القابضين على جمر المسار الثوري… أنهم يضربون بذلك آيات الصبر على القمع والتعفف عن السؤال”.

فيما كتبت نهي رمضان: “لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله.. لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات ثاني أسبوع من شهر مايو الجاري؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 إنقطة، وسجل مؤشر إيجي كس 70 تراجعًا بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.

وسجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بنسبة انخفاض 6.5%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.