السيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

البومة نحس مصر

خراب مصر
خراب مصر

خراب مصر النيلالسيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تغتال شابًّا دمياطيًّا بعد إخلاء سبيله من النيابة!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الاحتلال التي تحكم مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي اليوم، اغتالت داخلية الانقلاب الشاب صابر صدقي الكفراوي “35 عامًا، يعمل موظفًا بالصحة، أحد أبناء قرية أم الرضا التابعه لمركز كفر البطيخ بدمياط، وذلك بعد حصوله على قرار من النيابة بإخلاء سبيله.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الكفراوي وآخرين منذ عدة أيام، وقبلت النيابة اسئنافهم على قرار حبسهم، إلا أن ميليشيات السيسي داخل قسم شرطة كفر البطيخ، قامت صباح اليوم 15 مايو بصرف من معه والابقاء عليه داخل المركز.

إلا أنه وبعد ساعات، وجد الأهالي “الكفراوي” ملقى على الطريق في حالة احتضار وقاموا بنقله في محاولة لإسعافه إلى المستشفى، وأثناء نقله أخبرهم بأن أفراد من شرطة الانقلاب أجبروه على تناول حبوب مجهولة عن طريق الفم تسببت في وصوله لهذه الحاله، ثم لفظ أنفاسه.

 

*اعتقال 5 أبرياء في فاقوس وأبو كبير وبلبيس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية عددًا من المواطنين بدون تهمة، وهم: مجدي محمد عبد الدايم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي خالد علي نويرة، 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وتم اقتياد الأبرياء الخمسة إلى أماكن غير معلومة، بعد اختطافهم وترويع أسرهم، وبعثرة محتويات منازلهم وسرقة محتوياتها.

وحمّلت أسر المعتقلين مأموري شرطة أبو كبير وفاقوس وبلبيس مسئولية سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*تأجيل “هزلية الطالبية” إلى 27 مايو وتجديد حبس 6 في “هزلية حسم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص في الهزلية المعروفة بـ”أحداث الطالبة” إلى جلسة 27 مايو الجاري؛ حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بـ”التظاهر والانضمام لجماعه محظورة”.

كما قررت محكمة جنايات القاهره، برئاسة شبيب الضمرانى، تجديد حبس 6 أشخاص 45 يوما في الهزلية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم”، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس شخصين 15 يوما في الهزلية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ”اللهم ثورة”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العاصمة الجديدة.. سويسرا العصابة التي يتسول لها السيسي

لم يتوقف السيسي عن طرق أبواب “الشحاتة” الدولية والمحلية لأجل عاصمته الجديدة، التي لم يتم الوقوف على اسم لها بعد، هي من مشاريع الانقلابي عبد الفتاح السيسي التي يصر على إنجازها رغم التكلفة الباهظة، فيما هي ليست أكثر من طمع في توطين العصابة إلى أمد بعيد، فضلًا عن كونها مدعاة للتفاخر الزائف بأطول برج وأكبر نهر وأضخم مسجد وأبعد كنيسة، وكل ما له صلة بـ”أفعل التفضيل” كعدوى إماراتية معروفة، يتجه إليها بدلا من إعادة بناء الاقتصاد المتداعي وتوفير الدعم للمواطنين.

بلا جدوى

وقالت وكالة “رويترز”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، إن الحكومة المصرية تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء بدءًا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه. وقالت الوكالة إن المشروع فقد مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، قوله: إن هناك اهتمامًا شديدًا جدًّا من القيادة السياسية بالمشروع، لكنه تابع قائلا “حجم عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة”، وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء ”المدينة الذكية“، وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى، وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني”. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار المخطط لها، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

وقال ديفيد سيمز، مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع يجعله أكبر من أن يفشل”، لكنه أضاف أن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك، وقال “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

فيما يرى البعض أن العاصمة دليل على ديكتاتورية السيسي؛ الذي أطلق خطة بمليارات الدولارات بدون فتح باب النقاش حولها. وغالبا ما يهاجم السيسي هؤلاء الذين يطرحون الأسئلة عليه، ويشدد على المصريين بألّا يستمعوا إلا له، وأنه مسئول فقط أمام الله وحده. ويقول أيضا إن موارد مصر محدودة، ما جعل بعض المصريين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع شديد في الأسعار يتساءلون: لماذا ينفق كل هذه الأموال الكثيرة على مشروعات بدون حتى فتح باب النقاش حول جدواها؟.

العاصمة القديمة

وأمام ديون زادت في ظل انقلابه بنحو 56 مليار دولار، بخلاف فوائد الديون التي تذهب 70% من ميزانية الدولة لسدادها، قال موقع “المونيتور”: إن الحكومة تخطط لتأجير المباني الأثرية بالعاصمة الحالية القاهرة للتغلب على عجز التمويل”، مضيفا أن خطة الانقلاب هي لتحويل أكثر من 150 مبنى تراثيًا في وسط القاهرة إلى القطاع الخاص في محاولة لتجديدها ثم تأجيرها من أجل الربح، وبسبب النقص الكبير في التمويل والصيانة عانت هذه المباني من درجات مختلفة من التلف.

ونقل الموقع عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قوله: إن الغرض من تأجير هذه المباني هو الحفاظ على قيمتها التاريخية، حيث إن معظمها يحتاج إلى ترميم، مضيفا أنه لن يتم تسليم جميع المباني البالغ عددها 150 مبنى إلى القطاع الخاص في وقت واحد، ولكن فقط أربعة أو خمسة مبانٍ للمبتدئين لتجربة كيفية سير الأمور.

مثير للسخرية

ودعت جمعيات عسكرية أو موالية لهم، كجزء من الاستعراض الخاوي، إلى إقامة أكبر “مائدة رحمن” في العاصمة الإدارية، غير أن تلك الدعوة أثارت السخرية، وظهرت منشورات وتغريدات عديدة على وسائل التواصل تستنكر الدعوة، وتساءل المغردون عن الفقراء الذين سيتم إحضارهم هناك للمائدة، وهل سيتم الاستعلام الأمني عنهم أم لا!.

من بينها ما قاله سامح صقر على “تويتر”: “بمناسبة التخطيط لأكبر مائدة رحمن في العاصمة الإدارية: يا ترى الفقراء اللي هيجيبوهم علشان يكملوا المشهد والصورة تطلع حلوة، هيجيبوهم منين؟ هيتعملهم استعلام أمني؟ مين هيختارهم؟ وهيتصرف لهم هدوم؟ أسئلة صعبة عارف، بس لازم حد يجاوب”.

وقال رضوان خطاب: “في الوقت الذي يقبع فيه نحو 60 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر حسب أحدث تقرير للبنك الدولي؛ قررت إدارة العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منافسة مدينة دبي الإماراتية في إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم”!.

 

*عودة طوابير الوقود تشعل غضب أهالي شمال سيناء

تفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية بشكل كبير في مختلف مناطق شمال سيناء؛ الأمر الذي تجلّى في عودة مشهد الطوابير أمام محطات الوقود، ووقوف المواطنين لساعات طويلة للحصول على الوقود.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين، جراء طول الانتظار لساعات طويلة وتجاهل مسئولي الانقلاب بالمحافظة لمعاناتهم، متسائلين عن أسباب تفاقم الأزمة في هذا التوقيت، ومدى استمرارها لفترة طويلة، مطالبين بسرعة إيجاد حلول لها.

هذا وتعاني شمال سيناء من إهمال العسكر لعقود طويلة، الأمر الذي تجلّى في تجاهل تنميتها لفترة طويلة، بل وشيطنة أهلها في وسائل الإعلام، وتصوريهم على أنهم مخربون وعملاء، بما يسمح للعسكر بقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم قسريًّا.

 

*انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. السيسي على طريق أوسكار الخراب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على هبوط جماعي قوي وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي 1.5% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% إلى 615 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.99% ليصل إلى 1563 نقطة.

وجاءت توقعات خبراء السوق باستمرار التحرك العرضى المتباين لمؤشر السوق الرئيسى فى جلسة الأربعاء، مرشحين المؤشر للتحرك حول مستوى 14000 نقطة، مؤكدين أن السوق فى حاجة إلى قرارات عاجلة تنتشلها من أزمتها الخانقة على مستوى السيولة والتداولات.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن سقف مطالب سوق المال ارتفع من فكرة تخفيض الضرائب إلى ضرورة إلغائها نهائيًا.

وأضاف أن السوق فى حاجة إلى محفزات قوية عاجلة، وليس إلى وعود مستقبلية، أو مفاوضات على تعديلات ضريبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى حالة إحباط خلال الفترة الراهنة.

وتوقع العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، استمرار تحرك البورصة ومؤشراتها على وضعها الحالى حتى تظهر محفزات اقتصادية قوية، تساعد على زيادة جاذبية السوق.

قرارات عاجلة

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن السوق لن تتفاعل مع أى اجتماعات رسمية، خاصة أنها كانت تنتظر قرارات عاجلة ولكنها لم تحدث.

وبحسب اقتصاديين ، تعد البورصة وتحركاتها وارقامها احدى المرايا العاكسة لحالة الاقتصاد المصري المتدهور بعهد الانقلاب العسكري..
حيث تسيطر على رؤوس الاموال والمستثمرين حالة من القلق الاقتصادي من البقاء في السوق المصري، وسط حالة الضبابية السياسية والقمع الاقتصادي والسيطرة الامنية والعسكرية على كل مفاصل الحياة …وهي بيئة لا تصلح سوى للفشل او الاستثمار العسكري الذي لا يعرفه المستثمرون وهو ما تسبب في هروب اكثر من 60% من المستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية من مصر..والذين لم ينطلي عليهم اكاذيب السيسي واعلامه بان الاستثمار في مصر مربح وان الدولة ترعى المستثمرين.

جانب آخر من أزمة الاقتصاد المصري، هي الديون المتراكمة بصورة غير مسبوقة في البلاد بعهد السيسي..

وكشف مسئول بالبنك المركزي أن 24.7 مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر منذ بداية العام الجاري..

وهو ما يشير الى نسبة عالية من الغموض وعدم الشفافية تحيط بالاقتصاد المصري، ويضع الكثير من التكهنات حول حالة اللايقين التي تحيط بالبلاد اقتصاديا، وهو ما ترجمه تصريح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول تعثر المشروع..مشيرا الى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع جمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى!!

موسوعة جينس للفقراء

كان البنك الدولي، قد كشف أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”. وأوضح البنك الدولي في بيان له، أن عدم المساواة آخذ في الازدياد؛ نؤكدا أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ديون وتعويضات

وفي سياق عدم الاستقرار المحيطة بالاقتصاد المصري، أظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا. وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى في العام الماضى 2018، بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.

وفى 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات فى شبه جزيرة سيناء . وتعمل حكومة الانقلاب للوصول الى حلول وسط مرضية للطرفين بشأن هذه الديون

 

*عاصمة الأغنياء.. انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

فتح التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس عن انهيار مشروع العاصمة الإدارية لعدم وجود تمويل له وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له، الباب مجددا لتسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها هذا المشروع، حيث أكد خبراء أن العسكر أضاعوا مليارات الدولارات عبر إنفاقها على ذلك المشروع الذي يكتنف الغموض مستقبله.

هروب المستثمرين

وأكد المختصون، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وقالت وكالة رويترز، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مخاطر متعددة

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى دياب إن ما تم الكشفق عنه مؤخرا من قبل وكالة رويترز يشير إلى الأزمة التي يواجهها أهم مشروع يقوم به السيسي منذ استيلاءه على الحكم بعد تفريعة قناة السويس، كما أنها تعكس العزوف الدولي والعربي عن المشاركة بالمشروع نتيجة مخاطره المتعددة، وعدم نجاح نظام الانقلاب في تحويله إلى مشروع قومي يمكن أن يحقق ثمارا لعموم الشعب.

ويوضح دياب، أن تجربة العواصم الجديدة في مصر فشلت، حيث سبق السيسي في ذلك، الرئيس السادات عندما أنشأ مدينة السادات غربي القاهرة، لتكون بديلا إداريا عن القاهرة، وقد فشل المشروع برحيل السادات، وسكنت الأشباح مباني المدينة، حتى تم توزيعها على الجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي كامل المتناوي، أن كثرة الأزمات التي يواجهها المشروع، تعد دعاية سلبية لن تشجع المستثمرين، وهو ما يدفع السيسي للتركيز على الشو الإعلامي، بأن المشروع يضم أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج، وأخيرا أكبر مائدة رحمن، ولكن في النهاية، فإن هذا الأسلوب في الدعاية لن يكون داعما لجذب المستثمرين الذين لديهم حسابات أخرى مختلفة.

جشع العسكر

ومؤخرا نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً