الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الداعية محمود شعبان من منزله للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء الخميس، للمرة الثانية الداعية السلفي الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، من منزله دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت عن شعبان بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة، إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه.

واعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

 

*بلاغ للنائب العام باختفاء شقيق مؤسس حركة “6 إبريل”

تقدَّمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الخميس، ببلاغ رسمي للنائب العام، باختفاء الشاب “مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي”، واحتجازه بدون وجه حق، وحمل البلاغ أرقام 7180 عرائض النائب العام.

وكان أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل وشقيق مصطفى، قد قال أمس الأربعاء: إن “رئيس نيابة التجمع رفض استلام بلاغ باختفاء شقيقه بدون أي أسباب منطقية”.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “مصطفى”، الثلاثاء الماضي، من منزله بـ“القاهرة الجديدة”، وبعد توجُّه الأسرة لقسم الشرطة نفوا احتجازه أو معرفة مكان تواجده.

وكانت منظمات حقوقية قد ندَّدت باستمرار سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء من قبل سلطات الانقلاب، إذ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا): إن “السلطات المصرية تواصل سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمناهم كليًا من حماية القانون”.

وكشفت، في بيان لها الأحد الماضي، عن “تعرُّض أكثر من 446 شخصًا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام مُتهمًا في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرَّض للتصفية الجسدية، ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولاً حتى الآن”.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى معاناة أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا، قائلةً: “بينما تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، تُسد أمامهم الطرق القانونية كافة، وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرّض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة”.

إن معاناة أسر المختفين “تتضاعف عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى الوجود في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثًا عن ذويهم.

والوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيًا؛ في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي جرائم تعريض الأشخاص للاختفاء القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة 4 شباب بالجيزة والشرقية بينهم طالب وشقيقته

استغاثات متتالية وجهتها أسرة الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، يبلغ من العمر 32 عاما، بكالوريوس صيدلة، للكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله التعسفي يوم 10 نوفمبر 2018 من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

فصول مأساة الإخفاء القسري تتواصل أيضا مع الشاب “السيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر (24 سنة)، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منذ نحو 12 شهرًا، حيث تم اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

تقول والدة الشحات، إن الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله، وإن حالتها الصحية تدهورت حزنًا عليه، وإنها تعاني من مرض السكر والضغط، ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، ورددت “نفسي أعرف ابني فين”.

وأكدت أن ابنها كان يعالج لدى طبيب مخ وأعصاب، ويعاني توترا في الأعصاب، لكنه مشهود له بحسن الخلق وببره لوالديه وحبه لمساعدة الآخرين، واستنكرت استمرار إخفائه قسريًّا دون ذنب ليقضى شهر رمضان للعام الثاني بعيدًا عن أسرته التى لا تعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب أيضا تخفى الشاب “محمد أحمد عبد الرازق”، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم  12 مايو الجاري.

ولم تتوقف فصول الجريمة عند هذا الحد بحق الشاب الضحية، بل تم اختطاف شقيقته أيضا “سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، فجر أمس الخميس 16 مايو، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير، وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

وصدرت عدة بيانات حقوقية توثق الجريمة التى كانت محل إدانات واستنكار من الجميع، وسط مطالبات بوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

 

*إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

دخل عدد من معتقلي الرأي بقسم الهرم بمحافظة الجيزة فى إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى الحقوق الإنسانية، وسط تجاهل من إدارة القسم لشكواهم والتي تتعنت معهم بشكل غير مبرر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي من المهتمّين بالشأن الحقوقي ما يحدث من انتهاكات، بينها وضع المعتقلين فى زنازين الجنائيين، وتكدس الأعداد داخلها فوق طاقتها الاستيعابية حتى إن الفرد لا يستطيع النوم فيها، ويظل واقفًا لما يزيد على 12 ساعة حتى يحصل على بعض الوقت من الراحة ليعاود الكرّة من جديد.

وأضافوا أيضا أن إدارة السجن تحرض الجنائيين على معتقلي الرأي، ما يتسبب فى تصاعد المشكلات والمشاحنات، فضلًا عن تأثر المعتقلين بسوء ظروف الاحتجاز فيها، وكثرة الدخان الناتج عن تدخين المخدرات داخل الحجز، وهو ما تسبب في إصابة المعتقل عبد الرحمن فاروق بحساسية على الصدر، وتردى حالة محمد سمير الذى يعانى من مشاكل فى القلب.

ورغم طلب الإسعاف أكثر من مرة للمعتقلين، إلا أن مأمور السجن يتجاهل طلبهم بترحيلهم لأحد السجون العمومية، أو حتى إلى سجن الجيزة المركزي على سبيل التخزين.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، تبني قضية ذويهم والتحرك بكل السبل لوقف الانتهاكات التى يتعرضون لها، وضمان ظروف احتجاز تضمن لهم سلامتهم، كما حمّلوا الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم.

 

*بعد نخنوخ.. الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات

في انتهاك لأبسط قواعد القانون والعدالة، جاء ما يعرف بقرار العفو الرئاسي الذي تم تنفيذه، اليوم، ليقتل منظومة الحقوق والقانون في مصر؛ حيث تضمن القرار الإداري الذي أصدره قائد الانقلاب السيسي بإخلاء سبيل 560 معتقلاً شمل 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني بالغربية، وحوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، قبل أن يأتي قرار السيسي.

وقد شملت قوائم العفو الرئاسي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، لصالح مئات المساجين، تواجد أسماء 9 ضباط، كانوا قد أتهموا بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، بعد أن أطلقوا النيران عليها بالخطأ.

وتم الإفراج عن كلًا من: وائل محمد سامح، ومحمد زكريا بيومي، وعلي محمد علي، ومحمد مصطفى مالك، وأحمد محمود عبد العزيز، ومحمد عز الدين سعد، ورامي محمد مصطفى، وأحمد محمد محمود، بعد أن صدر الحكم بحبسهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية رقم 7647 لعام 2015.

وقد سبق ذلك قرارات عفو أخرى يتلاعب بها إعلام الانقلاب، ويخاطب من خلالها الغرب الذي ينتقد السجل الدامي للسيسي في انتهاكه حقوق الإنسان، تضمنت الإفراج عن الجنائيين وكثيرا ممن أوشكوا على الانتهاء من فترة حبسهم، بل إن قرار عفو سيساوي أفرج السيسي بمقتضاه عن المجرم ومقاول الإجرام الشهير نخنوخ.

ففي 16 مايو 2018، اشتمل قرار العفو الذي أصدره السيسي، على اسم “صبري حلمي حنا نخنوخ” المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

ومرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.

ففي 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة “كينج مريوط” غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

وفي مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون “وإعادة السلطة التقديرية للقاضي في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضي استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي”، بحسب نص الحكم.

إدانة باتة

وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًّا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقًا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.

وبعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.

وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم “النقض” أمام “الدستورية” ففعل.

وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.

أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن “أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن” والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه “إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة”.

وبناء على حكم “الدستورية” عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.

وخلال شهر أبريل 2018 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.

وينهي قرار العفو الصادر من السسي جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.

وهكذا يتلاعب السيسي بالقانون لصالح البلطدية والقتلة من الضباط المحكومين بعد ايام من بدء تطبيق الحكم في مهزلة قانونية.

وغالبا ما يتجاخل قرارات العفو الحالات المرضية ومن قضى ثلاثة ارباع المدة، بل وتجاهل البنات القصر والمرضى.

أما الـ 9 ضباط متهمين بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بكمين سنة 2013 ظلوا هاربين حتى سلموا أنفسهم مارس الماضي لترفض المحكمة طعنهم على السجن 7 سنوات ويُصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنهم!!

الضباط التسعة وجميعهم تابعون لمديرية أمن الغربية من رتبة مقدم وحتى نقيب، منهم 4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي.

 

*من التفريعة للعاصمة.. مشروعات الروح المعنوية فاشلة رغم “جينيس” السيسي

في تضادٍ كاشفٍ للفشل الذى تعانى منه مصر بشؤم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي يهلل إعلام العسكر- الذي لا ينكر منكرًا ولا يقر معروفًا- لافتتاح كوبري روض الفرج الذي يتباهى به السيسي بوصفه أعرض كوبري في العالم، والذي جرى افتتاحه اليوم، تعلن الشركة المسئولة عن إنشاء العاصمة الإدارية عن تعثرها بسبب أزمات التمويل، رغم مسلسل القروض والاستدانات المتواصل من كل دول العالم، وكان آخرها اقتراض 3 مليارات دولار من الصين.

ويأتي إعلان التعثر بالعاصمة الإدارية ليكشف عن فشل الإدارة العشوائية وعدم الاعتماد على دراسات الجدوى، والتي تباهى بها السيسي على الملأ، حينما قال إن كثيرا من المشروعات تتم بالأمر المباشر وبلا اعتماد على دراسات جدوى، والتي وصفها بأنها تعطل العمل، في أسوأ تصريح يمكن أن يُحاكم بسببه مسئول عن حياة المصريين.

وكان السيسي قد برر عدم نجاح التفريعة الثالثة لقناة السويس، بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين، وهو المشروع الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار جنيه!.

أزمة تمويل

وفي سياق الفشل الحتمي لمشروعات الفهلوي والسمسار السيسي، جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن تعثر تمويل المشروع، وتوقف المرحلتين الثانية والثالثة، بعد الفشل في توفير 58 مليار دولار، بمثابة إعلان عن ضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في المدينة، منذ إطلاق المشروع عام 2015.

وأكد المختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20%، معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تنفيذ المشروع، أكد في تصريحات لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين 13  مايو الجاري، أن المدينة الجديدة تواجه أزمة تمويل خطيرة، مشيرا إلى التعثر في جمع ما يقرب من تريليون جنيه (58 مليار دولار) من خلال بيع الأراضي واستثمارات أخرى، لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وأضاف عابدين: “محتاجون إلى تمويل ضخم جدا والدولة ليس لديها أموال تقدمها”، كاشفا عن أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن لا تتجاوز الـ20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

واعترف عابدين للمرة الأولى بتوقف المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع، نتيجة فشل المفاوضات مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” الصينية لتطوير الأراضي، لإنفاق 20 مليار دولار لتطوير أعمال المرحلة الثانية.

جاءت تصريحات عابدين، بعد أيام من توقيع السيسي على قرض صيني قيمته 3 مليارات دولار لبناء عدد من ناطحات السحاب، وأعلى برج بإفريقيا، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي في إطار خطة الصين لتقديم القروض الميسرة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

مشاريع الروح المعنوية

من جانبه، وصف الخبير والأكاديمى المصري “محمود وهبه” تصريحات عابدين بالكارثية، قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: “قناة السويس كلفت المصريين 6 مليارات دولار، والعاصمة الجديدة ستتكلف 58 مليار دولار.. العاصمة الجديدة تحتضر لنقص التمويل!”.

ولخص وهبة ما قاله اللواء عابدين لرويترز بدقة:

١– المشروع سيكلف الدولة تريليون جنيه أو 58 مليار دولار (سمعنا سابقا أنه سيكلف 45 مليار دولار قبل التعويم) أي أن التكلفة الآن ازدادت بالثلث تقريبًا.

٢– المشروع على أربع مراحل.. وهم يعملون الآن بالمرحلة الأولى، وتقوم شركة CSCEC الصينية أو شركة الصين الهندسية ببناء الأساسات لعدد 22 برجًا إداريًّا للوزارات، وأعلى برج في إفريقيا بعدد 85 طابقًا، ويبدو أن تمويل هذا من القرض الذي اتفق عليه السيسي في رحلته للصين منذ شهر بمبلغ 3 مليارات دولار لهذا الغرض.

٣– تخارجت عدة شركات مقاولات من المشروع لخلافات مع الإدارة، وأهمها شركة من الإمارات العربية المتحدة، لم يذكر اسمها رغم أنها معروفة.

٤–يحتاج اللواء عابدين مزيدا من الأموال الآن لاستكمال المرحلة الأولى.

٥–أصبح المشروع بالترويج له من السيسي ومن الجيش “أكبر من الفشل”.

وهذه هي بالضبط المشروعات التي تفشل، فحجمها وتعقيداتها وتمويلها وإدارتها ومدة تنفيذها تنبئ بالفشل أكثر من النجاح.

إنجاز شخصي

٦– ستستخدم الأتوبيسات الكهرباء للوصول إلى المدينة لحين بناء سكة حديد خاصة خلال 18 شهرًا، بقرض آخر من الصين بمبلغ 1.2 مليار دولار.

٧– السيسي يهتم جدا بالمشروع ويعتبره إنجازًا شخصيًّا، وقام بزيارته مع رئيس فرنسا ماكرون بالطائرة لكي يطلعه على هذا الإنجاز من الجو.

٨–المرحلة الثانية متوقفة لفشل التفاوض حول قرض من الصين بمبلغ 20 مليار دولار، ولم يتم التعاقد على القرض؛ لأن هذا النوع ليس من الأصول التي يمكن أن تستولي عليها الصين عندما تتوقف الدول عن دفع ديونها، وهو المتوقع لو فشل المشروع.

٩– ولذلك فإن المرحلتين الثانية والثالثة مؤجلتان الآن، أي أن المدينة ستبقى غير مكتملة وسط الصحراء الشاسعة ومن سيكملها؟ وكيف؟.

مختتمًا بقوله: “أين المدافعون عن هذا العبث الآن والاتهامات التي وجهت إلينا عندما نصحنا بعدم جدوى المشروع؟.

 

*تنازلات للأمريكان وتوقعات بالالتفاف.. الانقلاب يقر تعديلًا لقانون العمل الأهلي

قانون جديد للعمل الأهلي بمسحة رضا من الإدارة الأمريكية، وهو في الواقع تعديل لمشروع قانونٍ كان السيسي سيؤمم بموجبه أنشطة منظمات العمل الأهلي، حتى تلك التي تعمل تحت المظلة والدعم الأمريكيين، إلا أن عبد الفتاح السيسي رضخ للضغوط الأمريكية، وأعلن خلال المنتدى العالمي للشباب، العام الماضي، عن توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل.

وأول أمس الأربعاء، وافقت حكومة الانقلاب خلال اجتماعها الأسبوعي على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل بعد اعتراض أمريكا وأوروبا عليه، وفق ما جاء في بيان قرارات أمس.

وتوقع مراقبون أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكاتٍ للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

رهينة للأمريكان

وتعديل القانون الذي وضعه ترزية السيسي يعد نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير القوى الأجنبية على القرار السياسي في مصر ورهنه للضغوط الأجنبية. وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017، يفرض قيودًا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك في الصحافة العالمية، وعملت الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.

واعتبر متابعون أن هذا هو التنازل الوحيد لسلطة الانقلاب فيما يخص الجمعيات الأهلية، وجاء بسبب ضغوط أمريكيا وتجميدها أجزاء من المعونة العسكرية، وضغوط أوروبا على السيسي لرفع التضييق عن جمعياتهم الأهلية الأجنبية، مقابل حمايتهم ودعمهم له، وليس بسبب رغبة الانقلاب في التخفيف من قيود العمل الأهلي.

التفاف متوقع

وتوقع محللون أن تقوم سلطة الانقلاب بالالتفاف على هذا القانون وتطبيقه فيما له صلة بالأجانب أو الجمعيات الأهلية الخارجية، ولكنه لن يضيف جديدًا في مجال الحريات للمجتمع المدني المصري.

وذكر التقرير الأخير لمنظمة “فريدوم هاوس”، أن مصر من الدول التي لديها تدابير عدائية للمنظمات غير الحكومية، وأن تلك التدابير أخذت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية الأخرى، مما ينذر بأوضاع قاتمة مقبلة، بحسب موقع صوت أمريكا.

ومن المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

اعتراضات سابقة

وكان القانون بمثابة النكسة لعمل المنظمات الأهلية في مصر، والعمل على تجريم العمل الأهلي، والتهديد بحبس العاملين فيه.

وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات على المشروع الجديد؛ بقيامه على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، وفرض قيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، وحصرها في الميادين التنموية. كما يعطي المشروع موظفي الشئون الاجتماعية الحق في دخول الجمعية، والتفتيش في أوراقها، والتدخل في إدارتها.

والعائق الأكبر هو شرط ارتباط التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة اللجنة التنسيقية المكونة من خمس وزارات، هي: وزارة التضامن، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هي: هيئة الأمن القومي، والمخابرات العامة سابقا، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، وفق المادتين 14 و48.

من جهته، انتقد الباحث القانوني في الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حسين حسن، مسودة مشروع القانون، وقال: “في كل مرة يتم فيها تعديل القانون يسير من سيئ إلى أسوأ”، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي “تحاول الدولة فيه ممارسة سلطة مطلقة على عمل منظمات العمل المدني”.

وأكد أن “الأزمة الحقيقية في القانون هي جعل العمل المدني وتمويله كله تحت إشراف ومراقبة وسلطة الجهات الأمنية، مع أنه من المفترض أن هذا مجتمع مدني ومعظمه خيري، ولا تمثل الجمعيات الحقوقية سوى العدد الأقل”، متسائلا: “كيف يغلق المجال العام أمام مئات الجمعيات الخيرية، ويجعلها في دائرة التهم والشبهات، بدلا من تشجيعها وفتح المجال أمامها؟”.

ورَفَضَ نهج الحكومة في وضع مشروع القانون، قائلا: “عندما أقرت الحكومة المسودة لم تأخذ برأي المنظمات والجمعيات، ولا بتوصياتها، وسارت قدما في نهجها، بالتضييق عليها بما يخالف الدستور المصري والاتفاقات الدولية والتوصيات التي قبلتها مصر أمام الأمم المتحدة في العام 2014”.

وهاجم بقوة ما تضمنته التعديلات الجديدة بشأن العقوبات، مشيرا إلى أنها “لا تقتصر على فرض غرامات على المنظمة أو الجمعية، أو حتى إغلاقها، بل هناك عقوبات تصل إلى الحبس”، مضيفا أن الدولة “ترفض مراقبة الجمعيات الأهلية ورصدها أخطاء جهات الإدارة، سواء كانت تتعلق بحقوق السجناء أو المرأة أو الطفل، وأن تنأى بنفسها عن الجهات الأمنية”.

 

*ركود وغلاء بالأسواق والدولار يثير الشكوك

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، فيما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في منتصف تعاملات أول أمس.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 615 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لكافة السلع كما هو موضح بالرابط الآتي:

www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspx