marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس طالبة جامعية 15 يوم بعد إعتقالها بدلا من والدها!
قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس موده أسامه عبد العال العقباوي “18 عام”، طالبه بالفرقه الأولى بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، لمدة 15 يوما ، بعد تلفيق إتهامات اليها عقب اعتقالها أول أمس الاثنين لاجبار والدها القيادى بحزب الاستقلال علي تسليم نفسه.
*حبس الطالبة “تقوى عبدالناصر” بعد 17 يوما من إخفائها قسريا
ظهرت الطالبة تقوى عبدالناصر عبدالله، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة بــ “خلية الامل”، وصدر قرارا بحبسها لمدة 15 يوما؛ وذلك بعد 17 يوما من إخفائها قسريا.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*كالامار.. هل تحقق في مقتل الرئيس مرسي وتقدم الجاني للعدالة؟
تختلف واقعتا قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في محبسه على يد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد محمد بن سلمان، فبينما ترغب أمريكا والغرب في أن يمارس أقصى ضغوط على ولي العهد الجديد، وتهديده بمحاكمة وإصدار حكم قضائي ضده، يقف ذلك الفريق بالمرصاد أمام أي ذرة تفكير في التحقيق بمقتل مرسي وتقديم الجاني السفيه للعدالة.
وقالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسئولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.
وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، “فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها”، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.
متورط أو متواطئ
يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق:” رواية مقتل الرئيس مرسي في المحكمة بهذه الطريقة لا يقبلها عاقل سليم، ولا صبي مُميز، ونأمل أن تجد الدعوات الصادقة لفتح تحقيق محايد في القضية قبولا وتَبَنيا من الأحرار؛ لأننا لا نعول في قليل ولا كثير على المجتمع الغربي الذي هو بين متورط أو متواطئ”.
مضيفا:”أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما هُدم صنم بُوذا، أو إذا علقت هُرة في شجرة! وغضوا الطرف تماما عن حادث مقتل رئيس منتخب، سُجن انفراديا ومنع عنه الزيارة والدواء، ويحاكم داخل قفص زجاجي كاتم للصوت والنفس!”.
وتابع:” ولولا وقفة الإعلام الصادق من جريمة مقتل جمال خاشقجي لغطت عليها صفقات السلاح، والرشاوى السياسية، كما نأمل في كتائب الإعلام الحر أن تفضح قتل الرئيس مرسي في المحكمة كما فضحت تقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية”.
وختم بالقول: “لقد بلغ فجور القتلة إلى سفك الدم الحرام داخل ساحة القضاء، وفي البقعة الدبلوماسية المحصنة، وجعلوها مسرحا لجرائمهم، تشابهت قلوبهم وأفعالهم!، لكنّ الله أراد لمحمد مرسي الميتة التي تليق به في الميدان الذي صمد فيه، وطلبوا منه التنازل فما تقهقر ولا تراجع، فعاش كريما حميدا، ومات صابرا شهيدا”.
من جانبه أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن الشعب المصري سيقتص لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الذي اختاره الشعب عبر إرادته الحرة، موضحا أنه لا يثق في جدوى التحقيق الدولي بشأن ملابسات وفاة الرئيس مرسي داخل قاعة المحكمة قائلا: “هناك مساع نحو تحقيق دولي، وإن كنت لا أثق في جدواها. فمن قبل قتل الآلاف في ميدان رابعة العدوية والنهضة ولم يتحرك المجتمع الدولي”.
وأرجع وزير الإعلام المصري السابق، عدم ثقته في جدوى التحقيق الدولي إلى أن “إسقاط الرئيس مرسي لم يكن مؤامرة محلية فقط وإنما مؤامرة إقليمية ودولية شاركت فيها أطراف عديدة، وهذه الأطراف ربما كان أكثرها فاعلية في الداخل قيادات العسكر وفي الإقليم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبلهما إسرائيل التي تحالفت معهما لإسقاط الرئيس مرسي وبدعم أمريكي و أيضا من بعض الحكومات الغربية”.
وأضاف: “الرئيس مرسي ونظامه وكل نظام يسعى لاسترداد شعوبنا العربية حريتها ليس مقبولا في الغرب، ولكن من واجبنا أن نسعى على الأقل لفضح مؤامرة قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي”.
منع الإخوان
إن المشتبه بهم الذين نجدهم أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة الشهيد الرئيس مرسي، هم نفس البلدان التي حرضت على انقلاب عام 2013، وبكلمات أخرى، يعلم الجميع أن السيسي والجيش المصري هما الجناة الظاهرين أمام الستار، لا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.
ولا يوجد أي شك في أن ما يريده هؤلاء المحرضون هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما يريدونه في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا؛ لأنها بلد مهم للغاية، مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.
كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟، أما بالنسبة إلى السفيه السيسي، فقد قام فقط بأداء الواجب الذي كُلف به وأدار أذن صماء للسياسات الأمريكية غير القانونية، وهو يدعم الآن ما يسمى “صفقة القرن”، التي تسعى لطرد الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية.
هناك خدمة أخرى قدمتها لإسرائيل الدولتان العربيتان الأخريان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تدعمان أيضًا “صفقة القرن”، وهما أيضا من تحملتا العبء المالي للانقلاب ضد مرسي، لقد قاموا بمد السفيه السيسي بالأموال حتى يتمكن من الاستمرار في هذا المسار دون عوائق؛ بهدف إعادة بناء نظام الديكتاتورية في مصر.
لم يكونوا يريدون لحركة الإخوان المسلمين أن تحرر مصر وشعبها؛ لأن انتشار الحرية في العالم العربي يمكن أن يكون مثالًا خطيرًا لشعوبهم، وكان هذا آخر ما يمكن أن يريدوه، إنهم لا يريدون أن يكون الشعب المصري حرا، وأن تصبح مصر حرة.
وهم على يقين أن مصر الحرة لن تقف إلى جانب التحالف، الذي تحاول مصر اليوم أن توطده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بل إنها ستعارض ذلك قطعا، إن التحالف الذي تحاول مصر اليوم تأسيسه مع واشنطن وتل أبيب سيعمل ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصر الحرة التي يحكمها المصريون الأحرار لن تصبح بالتأكيد جزءًا من هيكل شرير كهذا.
للأسباب المذكورة أعلاه، دفعت إدارتا الرياض وأبو ظبي الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي ودعمت السفيه السيسي، أثناء الانقلاب وبعده، واستمر هذا الدعم حتى قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالقفص في قاعة المحكمة، ويتم تقييم مدى الدعم الذي قدمه هذان البلدان للانقلاب، الذي يقوده السفيه السيسي في ضوء سياساتهما العدائية تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين تنتقدان الانقلاب.
*السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
بعد عودة النفوذ الروسي مع بداية العقد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوما برغبة بوتين في استعادة الأمجاد السوفيتية، أجبر الغرب على تدشين نادي للدعم العسكري والاستخباراتي، لكبح جماح وتقليل نفوذ الدول المعادية للمشاريع الغربية الصهيونية في المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا.
حيث تبلورت تلك الفكرة مع وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بعد نجاح انقلابه العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي تبعه انفراد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمقاليد الحكم بعد مرض واختفاء الشيخ خليفة حاكم الدولة في يناير 2014 في ظروف غامضة، كما تم ضم بن سلمان لذلك التحالف بعد وصوله لولاية العهد في السعودية عام 2017.
رؤساء أم وكلاء للغرب؟
بدأ التحالف المخابراتي أولى مهامه في عام 2014، وتحت إشراف فرنسا بدعم الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا بالسلاح والدعم الاستخباراتي من أجل السيطرة على غرب البلاد حيث العاصمة طرابلس في محاولة لإفشال الثورة الليبية، وعلى نفس الخط والمنهاج تم دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمال سوريا التي حاولت إقامة حزام كردي لتطويق تركيا من الجنوب ليكون نواه للدولة الكردية المزعومة، في إطار محاولات حصار تركيا لإسقاط حكم العدالة والتنمية.
يذكر أنه في عام 1975 تم تأسيس تحالف سياسي في الشرق الأوسط بين عدة دول، بهدف التصدي لتمدد النفوذ السوفيتي، وضم التحالف كلا من فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية، وتم تجنب دخول إسرائيل لذلك التحالف منعا لإحراج الدول العربية، وسمي ذلك التحالف بنادي السفاري.
ويتشابه الدور الوظيفي لنادي السفاري في السبعينيات مع التحالف الذي أقامته أمريكا وفرنسا مع كل من مصر والإمارات والسعودية بالتزامن مع موجة الربيع العربي، بهدف إفشال تلك الثورات بالإضافة للتصدي للنفوذ الروسي التركي في إفريقيا.
حيث نجح التحالف في خلق فوضي سياسية في دول القرن الإفريقي مثل إثبوبيا والصومال والسودان، فضلا عن حصار قطر ودعم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، الأمر الذي يدعو للربط بين ما يدور على الساحة حاليا من مؤامرات سياسية وما تم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب تشابه السياسات بشكل كبير إلى حد التطابق.
من جانبها أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية ستخسر في حال اندلعت موجة ثانية من الربيع العربي، لأنها راهنت على الأنظمة الاستبدادية، كنظام السفيه السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مقال لـ “جاكسون ديل”، نائب رئيس تحرير “واشنطن بوست”، قال فيه: “تبدو صور الاحتجاجات الجماهيرية في العواصم العربية التي يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي الحكام الفاسدين والعجزة، كأنها مفارقة تاريخية.. حيث لم تمض سوى سنوات قليلة على الربيع العربي.. ألم ينته الأمر بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع الراهن الاستبدادي القديم؟”
وتابع الكاتب: “عبد الفتاح السيسي بصدد تثبيت نفسه في مصر كديكتاتور مدى الحياة، في حين يجلس بشار الأسد على أنقاض سوريا، فيما تحولت دول أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أنظمة أكثر قمعًا ووحشية من أي وقت مضى، ويضيف:”في الجزائر، أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة. وفي السودان، تنحي عمر البشير”.
ويوضح ديل أنه إلى الآن لا يمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي موجة ثانية من الربيع العربي، حيث لم يسقط أي نظام.. ففي الجزائر، لا تزال زمرة الجنرالات والبيروقراطيين والمديرين التنفيذيين الذين دعموا بوتفليقة تسيطر على الأوضاع. كما أن العديد من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.
أمريكا الخاسرة
وتقول ميشيل دن، باحثة بمركز كارنيجي والتي تنبأت بثورة 25 يناير في مصر: ” تشير موجة الاضطرابات الجديدة إلى بضعة استنتاجات تتعارض مع الحكمة التقليدية في واشنطن – خاصة داخل إدارة ترامب. فالاعتماد على النظم الاستبدادية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط أدى إلى تطاير شرر الموجة الثانية من الربيع العربي.
ووفق كاتب المقال، فإن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من نفس المزيج السام من سوء الإدارة والفساد. فهذه المجتمعات تعاني من الاكتئاب والإحباط بسبب القمع والديكتاتوريات التي تحكمها، وذلك وفق ما خلصت إليه ليزلي كامبل، مسؤولة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، في مقال لها.
ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن “إدارة ترامب أسست إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على الأنظمة الاستبدادية، فهو يراهن على السيسي وبن سلمان لإرساء إستراتيجية إقليمية تهدف إلى مواجهة إيران، حيث تفترض الإدارة الأمريكية إلى أن هذين النظامين سيوفران الاستقرار، ولهذا السبب، لم تبذل الإدارة أي محاولة لكبح قمعها. وبالتالي، إذا كان هناك ربيع عربي آخر، فسيكون الرئيس ترامب أحد الخاسرين.
*78 مؤسسة دولية تطالب دولها برفض “صفقة القرن”
دعت عشرات المؤسسات الأوروبية إلى مواجهة صفقة القرن الصهيوأمريكية، مؤكدة أنها تشجع الكيان “الإسرائيلي” على احتلال جميع الأرض الفلسطينية ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وطالبت المؤسسات – في عريضة أطلقتها باللغة الإنجليزية – الحكومات الأوروبية بالعمل على وضع حدٍّ للسياسة الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتحاول أن تجعل من الانتهاكات “الإسرائيلية” في فلسطين والمنطقة أمرا طبيعيا، وتخدم الاحتلال “الإسرائيلي” على حساب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
وأكدت المؤسسات أن الاتحاد الأوروبي قادر على أن يكون له دور مهم في “إحلال السلام في الشرق الأوسط، وألا يترك الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تقوم بدور يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بل على العكس لها دور سلبي في توسع الاحتلال في فلسطين”، مشيرة إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من شأنها أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر يحتاج إلى آليات حقيقة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
والموقعون على العريضة هم:
– Conference of the Palestinians in Europe
– The European Campaign to End the Siege on Gaza
– Europeans for AlQuds
– Palestinian Youth In Europe
– Council of Palestinian Teachers in Europe
– Union of Palestinian Women in Europe
– Council of Palestinian Businessmen in Europe
– The European Initiative for the Rights of Palestinian Prisoners
– Palestinian Youth Movement
– Palestinian Assembly in Europe
– Arab – International Cultural Foroum
– Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
– Vereinigung der Palästinensischen und Arabischen Vereine und Institutionen in Berlin
– Dachverband arabischer Vereine Deutschland e.v.
– Deutsche Jugend für Palästina e.V.
– Palästinensischer Frauenverband in Deutschland e.V.
– Vereinigte Jordanische Gemeinde – Deutschland
– Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. Berlin
– Irakische Gesellschaft Deutschland e. V.
– Naher El-Bared Berlin e.V.
– Palästina Arbeiter Vereinigung Deutschland e. V.
– Jordanische Gemeinde, e. V Berlin – Brandenburg
– Jafra – Berlin
– Palästinensischer Bund Deutschland für das Rückkehrrecht
– Deutsche – Arabisches Koordinierungskomitee
– Palästinensische Ärzte- und Apotgekervereinigung Berlin-Brandenburg e.V.
– PSV Palästinensischer Studentenverein Berlin – Brandenburg e.V.
– Council of Palestinian Teachers in Germany
– The Palestinian Gathering in Italy
– Union of Palestinian Women in Italy
– palestinian rights institute Ireland
– Comité de apoyo el pueblo palestino ( fundacion CAPP)
– Palestinian community in Belgium
– Palestinian Forum in Belgium
– Stowarzyszenie społeczne kulturalne Palestyńczyków polskich
– Union Palestinian Institutions in Aarhus
– The Palestinian Club in Denmark
– Palestinian Association in Denmark
– El Nour Association for Youth in Denmark
– Palestinian Association of the City of Burg, Denmark
– Association of Culture and Guidance for Youth in Denmark
– Council of Palestinian Engineers in Denmark
– Council Palestinian teachers gather in Denmark
– Council of Palestinian doctors in Denmark
– Association of Women Activists in Aarhus/ Denmark
– Arab Cultural Association/Aarhus
– Working Group for Palestine in Southern Sweden
– Rättvise och frihet center(RFC)
– Nyckeln till friheten (NTF)
– Palestinska kvinnans Centrum(PRC)
– Palestinska Kreativitets förening65
– Ajyal Center For Documentation And studies
– Islamiska församling i Tranemo
– Palestinska förbund i Sverige
– Palestinska Centret i Sverige
– Palestinian Forum in France
– The United Palestinian Community in Austria
– Arabische Österreichische Union
– Dar al Janub – Union for antiracism and peace policy /Austria
– Austrian youth for Palestine
– Palistinian women Society- Austria
– Antiimperialistische Koordination (Austria)
– United Palestinian Community in Austria
–Women in Black Vienna in Austria
– Palestijnse
Gemeenschap – NL
– Het Palestijne Huis In Nederland
– Palestijnse Jongeren In Nederland
– Cultureel Centrum AlQuds / Nederland
– Palestijnse Werkers In Nederland
– Socialist Party of Antarsia/ Greece
– Greek Society for Child Care
– The Greek Arab Center for Culture and Civilization
– Palestinian Workers Union in Greece
– Palestinian Community in Greece
– Greece Development Forum
– The KKE Party in Greece
*حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد”.. ومغردون: نضّف الريسيفر واحذف “بـكابورت” السيسي
دشن رواد موقع “تويتر” حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من العسكر محمد أبو العينين بعد الهجوم الشرس والشماتة التي تعرض لها الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد وفاته، وأيضا ما تعرض له نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة من ذباب الانقلاب الإعلامي برئاسة المذيع أحمد موسى
ذراع الانقلاب الإعلامية “موسى” أسهب وقتها في تعداد ما أسماه بـ”جرائم جماعة الإخوان”، فوصف الرئيس الشهيد بـ”الجاسوس” و”الإرهابي” الذي قوّض استقرار مصر.
كما استفاض في كيل الشتائم ووصلات الردح لـ”أبو تريكة”، واصفاً إياه بـ”الخائن” و”الإرهابي” و”الحرامي” وغيرها من الأوصاف، متوعدا بوضعه بـ “القائمة السوداء”، مُهددا: “لك يوم يا أبو تريكة”.
https://twitter.com/plusmahmoud2060/status/1143805602482872321
بدورهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مسح ومقاطعة قناة “صدى البلد”؛ حتى يتم إغلاقها،
وتصدّر هاشتاج #صدي_البلد قائمة الأكثر تداولاً في مصر.
تلوث سمعي وبصري
وكتب حساب باسم” شخصية مش عامة”: أبارك مقاطعة قناة صدى البلد؛ لأن كل محتوياتها تلوث سمعي وبصري وفكري.
وغرد “أحمد فهمي”: “احذف قناة صدى البلد علشان المنافقين ميبقوش أغنية على حسابنا #صدي_البلد”. في حين قال دكتور خفاجي: هل قمت بإلغاء قنوات #صدى_البلد من الرسيفر؟
وأردفت “لميس”: “في حمله لحذف قنوات #صدى_البلد من الريسفرات لأن ده بيخسر القناة علشان #ابن….مايلاقيش بلاعة مجاري يبخ منها قرفه وبدأت بنفسي وحذفتهم من 4 ريسفرات عندي”.
بكابورت الإعلام
وأضاف “محمد خلف”: “القناة دي تستحق لقب بكابورت الإعلام ماشاء الله شخصيات وسخه في كل المجالات سواء سياسة أو كورة أو حتى برامج الطبخ #صدي_البلد”.
وذكر حساب يحمل اسم “فيتو كورليوني”: “تم حذف أسوأ قناة في تاريخ الإعلام #صدي_البلد”.
وأردفت “الشيماء أحمد”: “قناة زبالة طالما فيها احمد موسى ومصطفى زفت بكري #صدي_البلد”.
وقال حساب يحمل اسم “جين الثورة”: “احذف #صدي_البلد وانت الكسبان قاطع كل منتجات الراعية ل برنامج #ابن_الوسخه احمد موسى قاطعوا قناة الكذب والتدليس”
وأضاف “محمد أبو الفضل”: “للضغط على قناة #صدى_البلد لتطرد #احمد_موسى من القناة، سنحذف كلنا قناة صدى البلد، وعشان تعرف غيرك شارك بهاشتاج #احذف_قناة_صدى_البلد”.
*حكومة الانقلاب تواصل رفض استلام “قمح الغلابة” من الفلاحين وتستورد “المسرطن”
واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفض استلام نحو 1,2 مليون طن قمحٍ، ضمن توريدات القمح المحلى التى بدأت فى 15 أبريل الماضي.
وجاء سبب الرفض بدعوى عدم مطابقة القمح للمواصفات واحتوائه على شوائب، فضلًا عن خلطه بكميات من محصول الموسم الماضي.
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن أسعار شراء القمح من المزارعين هي 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23,5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22,5.
تصريحات وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.
يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوت، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.
أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
ضَعف المقابل المادي
بدورها، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات الموردة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن لعدة أسباب، أهمها قلة أسعار التوريد المحددة هذا العام، بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة؛ وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي.
من جانبه، أوضح محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل “الصدأ الأصفر” والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع للتسهيل على المزارعين، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول إلى الحكومة هذا العام.
وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبد الستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح، خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.
15 مليون طن
بدوره قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.
نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنوياًّ للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.
وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.
وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.
وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.
ورطة للمزارعين
النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.
وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.
*قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”
الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.
اعتراض الصيادلة
وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:
1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر
2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).
- توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)
4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..
5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.
- أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
12.. لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
16.. مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون الدواء، الذي تتزايد اسعاره بصورة غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه.
*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن
واصل نظام عبد الفتاح السيسي تهجير أهالي سيناء؛ استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن التى يسعى مؤتمر البحرين للكشف عن بنودها وتطبيقها على الأرض، ويعمل قائد الانقلاب الدموي من خلال التهجير وتنفيذ بنود الصفقة المشبوهة على مجاملة الصهاينة والأمريكان على حساب الأراضي المصرية.
ويواجه أهالي سيناء ظروفًا معيشية صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش على مداخل ومخارج شبه الجزيرة، إضافة إلى فرض مناطق عازلة بطول الحدود مع غزة وفي محيط مطار العريش، ما أدى إلى تهجير الآلاف من الأهالي وهدم منازلهم لتفريغ المناطق المحددة، ضمن إطار المنطقة العازلة.
كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، قد أكدت أن “صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط التهجير هو الحل لإسقاط صفقة القرن”.
وقالت اللجنة في بيان لها: «بات واضحًا للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء ذا معنى وصدى ليس داخليًّا وحسب بل إقليميًّا، ومن هنا فإن صمود سكان سيناء رغم الحصار والحرمان من أن تظل سيناء كما كانت منذ زرع الكيان الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام على مائدة تقسيم المنطقة».
وأضافت: «هذا دومًا قدر سيناء من حكامها، حتى وصل الأمر لتكون أحد أهم مفاتيح سيناء (مضيق تيران والجزيرتين) ثمنا لتوسيع كامب ديفيد لتشمل السعوديين، ليكمل الكيان الإسرائيلي التحكم في أول خليج العقبة بعد أن سيطروا قديمًا على آخره (أم الرشراش المصرية وما تسمى مغتصبة إيلات الآن)».
وبحسب اللجنة، فإن «صمود سكان سيناء في مواجهة الظروف التي يعيشونها سيفشل مخطط تهيئة أرض سيناء وتفريغها لصفقة يسمونها سلامًا اقتصاديًّا».
وزادت: «لطالما رحبنا بفتح حدودنا مع غزة من أجل منطقة حرة، ولكن على أن لا يكون ذلك ثمنًا وبديلًا لفلسطين التي يرفض أبناؤها بدمائهم أيضًا ذلك الثمن الذى يعرضه وسطاء ومحللو صفقة القرن على حساب سيناء وأرضها، أي على حساب استقلال مصر».
وانتقدت من وصفتهم بـ«من يختبئون وراء القبلية ليداروا تحقيق مصالحهم الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة».
يشار إلى أن “التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم”، هكذا نصت المادة رقم ٦٣ في دستور ٢٠١٤ الانقلابي، وعرفه القانون الدولي بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة “د” بأنه “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.
عواقب وخيمة
فى سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الممارسات القمعية لنظام الانقلاب تجاه أهالي سيناء. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة، أولها تشريد آلاف المواطنين وآخرها تنامي وتيرة العنف، مرورا بزيادة معدلات الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكدت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة، وقالت إن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في حق هؤلاء المواطنين.
وطالبت “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، وتوثيق الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها؛ كونها طرفًا في الجريمة.
الأمن القومي
واعتبر باحث في شئون سيناء، رفض الكشف عن هويته، مواصلة نظام الانقلاب تهجير أهالى سيناء يضع علامات استفهام على أسباب إصراره على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضا، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.
ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف الأهداف الحقيقية لمخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.
وأكد أن ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الأنظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها وإخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، بات كل شيء مقلوبًا، فتحولت المطالب الإسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!.
دستور الانقلاب
ويؤكد المحامي والحقوقي جمال عيد، أن التهجير مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 الانقلابي تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
ويقول عيد: إن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض.
وأضاف أنه “يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر، محذرا من أن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.
جرائم حرب
ويرى الكاتب الصحفى قطب العربي أن ما يعانيه أهل سيناء شيء يفوق الخيال، ويفوق القدرة على التحمل. ويكفي أن أحد الجنرالات المعبرين عن النظام ينطقها بـ”الفم المليان”، عبر الفضائيات، “اللي خايف على نفسه ميرحش سيناء”، وهو ما عنونت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحدث تقاريرها عن الوضع في سيناء، وهو التقرير الذي استغرق عامين لإنجازه، ووثق الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي وصفها بجرائم حرب ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
ويقول إن نظام السيسي يتعامل مع أهل سيناء كما لو كانوا “جراثيم” ينبغي القضاء عليها، حتى لا تضر غيرها، ويواصل قتلهم وتفجير مساكنهم، وإخلاءهم من بيوتهم، واعتقال رجالهم ونسائهم في سجون معزولة، وفوق كل ذلك يفرض حالة من التعتيم الشديد على ما يرتكبه من جرائم بحقهم، ويسن قانونا خاصا لمنع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية التي يعلنها المتحدث العسكري، وهي روايات ثبت في الكثير من الأحيان كذبها.
ويشير العربي إلى أن أهل سيناء هم جزء أصيل من الشعب المصري، قدرهم أنهم يعيشون في تلك البقعة وهي بوابة مصر الشرقية، التي ظل أهل سيناء حماة لها عبر التاريخ، ولا يقدح في ذلك وجود بعض العناصر الفاسدة أو حتى الخائنة بينهم، فهذا استثناء يؤكد متانة القاعدة، وهو أمر لا يقتصر على سيناء، بل توجد هذه العناصر في كل مكان، ويكفي أهل سيناء قدرا وتعظيما تحملهم شظف العيش في تلك الصحاري القاحلة، التي لا تتمتع بما تتمتع به غيرها من المحافظات من خدمات وبنية تحتية قوية .
مواطنون درجة ثالثة
ويوضح أن المظالم التي يتعرض لها أهل سيناء أكثر من أن تحصى، ويمكن إجمالها في شعورهم بالاغتراب عن الوطن، وأنهم مواطنون درجة ثالثة، رغم كل تضحياتهم الوطنية والتاريخية. وقد رفع أهل سيناء عبر ممثليهم، من ساسة ونشطاء ومثقفين وشيوخ عوائل مظالمهم، ودعوا السلطات المختصة لرفع هذه المظالم.
وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كان الرد السلطوي هو المزيد من القمع، وهو ما وفر البيئة الصالحة لنمو التشدد، ومن ثم الإرهاب الذي لم يعد يقتصر في ضرباته على عناصر ومراكز السلطة، بل شمل أيضا قتل وتعذيب وملاحقة أهل سيناء أنفسهم، والذين أصبحوا بهذا الشكل بين نارين (نار الجيش ونار داعش).
ويؤكد العربي أن استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السيسي يرى فيها أكسير حياة جديد لبقائه في السلطة لفترة أطول.
ويخلص إلى القول: إن هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، مؤكدا أن السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.
* «العفو الدولية» تدين موجة الاعتقالات المروعة ونيابة الانقلاب تضم “أبو شادي” لخلية “الأمل”
أدانت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مليشيات الانقلاب، فجر أمس الثلاثاء، وضمت عددًا من رموز ونشطاء التيار المدني العلماني.
وقالت المنظمة الدولية، إن “السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد”.
وأضافت العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”، مؤكدة أن “تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة”.
وأشارت العفو الدولية إلى أن “من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن: البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والصحفي والناشط في الحقوق العمالية هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال أحمد العقباوي”.
ودعت مديرة الأبحاث بشمال إفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين؛ لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية، وفي الوقت ذاته “ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم”.
وأشارت المنظمة إلى بيان سلطات الانقلاب، الذي يفيد بالقبض على المتهمين “لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)”، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.
وبحسب مصادر حقوقية وقانونية، فقد ضمت نيابة الانقلاب الداعية خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان” المهندس خيرت الشاطر، للقضية التي أطلقت عليها “خلية الأمل”، وقد تم اختطافه من جانب عصابات الانقلاب وإخفاؤه قسريًّا منذ 12 يونيو الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.
وكانت مصادر ذات صلة من التيار المدني قد كشفت عن أن حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين البارزين “استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو 2013، يضم عددا من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حاليا نواة ما يُعرف بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”.
وقالت المصادر، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم “تحالف الأمل”، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية “الملفقة” للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل “25-30” البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض عليهم مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.
* جريمة اغتيال الرئيس مرسي على مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
كشف وزير الاستثمار في حكومة الثورة يحيى حامد، عن مخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي.
وقال حامد، عبر صفحته على فيسبوك،: “قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي، وذلك لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد و التقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية”.
وأضاف حامد أن “الملابسات التي صاحبت استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طرق كل الأبواب التي قد تُسهم في كشف الحقيقة”، مشيرا إلى قيام سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، فضلا عن الإخفاء القسري لآلاف المصريين وفقا لعشرات التقارير الدولية.
ونشر حامد نص الخطاب الذي تم إرساله:-
لقد قمنا بتقديم هذا الطلب ليس سعيا لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن شعورا بالمسئولية في وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيمانا منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزا دوليا للثبات على المبدأ والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده مدافعا عما آمن به ودافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين.
فضلا عن ذلك، فإننا نؤمن إيمانا عميقا أن الحل يكمن في يد الشعب المصري من أجل نيل حريته وكرامته التي عاش واستُشهد من أجلها الرئيس محمد مرسي.
كما نشر حامد نص الخطاب المقدم من مكتب المحاماة
نرسل إليكم هذا الخطاب لتقديم شكوى فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته؛ حيث تُوفي الدكتور مرسي خلال الإجراءات القانونية أمام محكمة مصرية في 17 يونيو 2019.
وقد تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن أعضاء سابقين في حكومة الرئيس مرسي على النحو المفصل أدناه.
في مارس 2018، تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز الرئيس مرسي، وترأس لجنة مراجعة الاحتجاز النائب بمجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت، وتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الأحزاب تحت قبة البرلمان وكبار المحامين. وقد عملت هذه الشركة كهيئة قانونية للفريق.
طلبت اللجنة السماح لها بالتمكن من الوصول إلى الرئيس مرسي في محبسه، لكن تم منعها من الوصول إليه بأي شكل مباشر. ومع ذلك، تمكنت اللجنة من مراجعة الأدلة الأخرى وإجراء تقييم طبي لحالة الدكتور مرسي. تضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق (كما هو موجود نصا بالتقرير) ما يلي:
1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.
2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel – DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.
3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.
4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذان يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.
5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.
6- ويرى فريق (DRP) إلى أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، و الذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسئولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.
ونحن نكتب هذا الخطاب لنطلب من مفوضية حقوق الإنسان التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته، وهو أمر تنبأت به، للأسف، لجنة مراجعة ظروف احتجازه، حيث يبدو أنه كان مستهدفاً كجزء من الإزاحة الممنهجة لحكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً واستمرار قمع حركات المعارضة.
ونحن نستطيع مساعدة المفوضية من خلال تقديم أدلة مفصلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الدكتور مرسي. ونستطيع أيضاً تقديم شكوى رسمية في حال طلبت منا المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذلك.
نقدم هذه الشكوى نيابة عن السيد يحيى حامد والدكتور عمرو دراج. وقد كان السيد حامد عضواً بارزاً في حزب الحرية والعدالة وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس مرسي. وكان الدكتور درّاج عضواً مؤسساً في حزب الحرية والعدالة وعمل في حكومة الرئيس مرسي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، وهو الآن مؤسس ورئيس المعهد المصري للدراسات، ويستطيع كل من الدكتور دراج والسيد حامد تقديم المساعدة في هذا الصدد والوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي يمكن تقديمها إلى المفوضية.
ويستطيع الدكتور دراج والسيد حامد كذلك تسهيل التواصل مع أعضاء لجنة المراجعة (Detention Review Panel) بما فيهم الطبيب المتمرس والبرلماني البريطاني الدكتور بول وليامز، الذي عرض آراءه الطبية حول حالة وطريقة معاملة الدكتور مرسي في التقرير، وإذا كنتم في حاجة إلى أي مساعدة إضافية، فنستطيع تقديم هذه المساعدة عند الطلب. ونتطلع إلى تلقي ردكم على هذا الخطاب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مكتب آي تي إن للمحاماة – لندن
* اجتماع لعائلات الوراق الجمعة المقبلة للتصدي لمخططات السيسي!
دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق عائلات الجزيرة لاجتماع عاجل يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو الجاري الساعة الرابعة عصرا في ديوان عام الجزيرة، لمناقشة الإجراءات المقبلة للتصدي لمخطط سلطات الانقلاب تهجير الأهالي من الجزيرة.
وقال المجلس، في بيان له: إن الهدف من الاجتماع التضامن مع الـ35 شخصا من أبناء الجزيرة الذين تمت إحالتهم مؤخرا لمحكمة الجنايات لدفاعهم عن حقوقهم، ومناقشة مقترحات العائلات للخروج من الأزمة الراهنة مع وضع جدول زمني يتم من خلاله مناقشة مقترح كل عائلة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقته يتم تغيرها كل ثلاثة أشهر، وتتكون هذه اللجنة من 10: 15 عضوًا تكون مسئولة عن انعقاد المجلس وتنظيمه والاتصال بالأعضاء.
وأضاف المجلس أنه سيتم “مناقشة مقترح تشكيل لجنة من مجلس العائلات يكون دورها التواصل مع المسئولين فيما يخص خطة تطوير الجزيرة ويكون دور هذه اللجنة فقط التواصل فقط دون إبداء الرأي والمقترحات على كل ما ورد بها وأن يقتصر دور هذه اللجنه فقط على استلام خطه التطوير دون إبداء أي رأي بالموافقة أو الرفض عليها إلا بعد الرجوع للمجلس وفي حالة المخالفه يتم سحب الثقة منهم”.
*أعداد “الكفرة” تزايدت في زمن الانقلاب.. السيسي يقود مصر نحو مستنقع الإلحاد
ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” من 8% إلى 13% منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم “ملحدون”، وفقًا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي.
وتزايدت ظاهرة وصف المزيد من الشباب العربي، خاصة في دول المغرب العربي ومصر وليبيا، أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، بحسب الدراسة.
وظهرت أحزاب تدعو إلى العلمانية والإلحاد وعدم التدين مؤخرا في مصر ودول عربية، بالتزامن مع الثورة المضادة على الربيع العربي، وتصاعد وتيرة العداء للتيارات الإسلامية.
إحصاءات “عدم التدين”
بحسب استطلاع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، الذي شمل آراء 25,407 أشخاص وجهًا لوجه في 10 دول عربية إضافة إلى فلسطين، وصف ثلث التونسيين المشاركين أنفسهم بأنهم غير متدينين، وكذلك ربع الليبيين.
وتضاعف عدد من يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” في مصر بين 2013 و2019/2018، بينما تضاعف حجمهم أربع مرات في المغرب.
وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة “غير المتدينين” في هذه المجموعة 18 في المئة.
لم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، التي انخفضت فيها نسبة “غير المتدينين” من 12% عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5% في عام 2019.
وغطَّى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح بإجراء هذا الاستطلاع بشكل نزيه وكامل، ولم يتم إدراج نتائج الكويت في الدراسة لأنها وصلت متأخرة، ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان، وطلبت حكومات عربية شطب بعض الأسئلة.
وأبدى العديد من العرب رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط وقدموه على ترامب وبوتين، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات بوتين. ورأى غالبية العرب أن إسرائيل لا تزال هي العدو ومصدر التهديد الأكبر تليها أمريكا ثم إيران.
الملحدون في مصر
وزعم تقريران لصحيفتي “الفجر” المصرية الخاصة و”الصباح” الكويتية، سبتمبر 2018، أن “مصر الأولى عربيًا في انتشار الإلحاد”، وأن نسبة الملحدين في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة، وأن فكر الإخوان هو سبب انتشار الإلحاد.
أيضا سعى مفتي الانقلاب إلى ربط الإلحاد بالإخوان زورًا، حين زعم “شوقي علام”، في حوار مع صحيفة “فيتو” الخاصة 24 مايو 2018، أنه “تم رصد زيادة في نسبة الإلحاد بمصر، خاصة عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ نظرًا لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”.
ونقل مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيًّا في نسب الإلحاد.
وأوضحت دراسة “جلوب” أن مصر بها 866 ملحدًا، بينما في ليبيا 34 ملحدًا، وفي السودان 70 ملحدًا، واليمن 32 ملحدًا، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا، بحسب إحصاءات 2014.
وأقرّ عبد الفتاح السيسي بوجود ملحدين مصريين خلال احتفال ليلة القدر في رمضان 2015، وقال إنها ظاهرة لن تستمر، و”أنا مش قلقان من الإلحاد”، ووصف “الملحد” بأنه “لم يخرج من الإسلام” زاعما “فيه شباب كتير ألحدوا يعني مخرجوش من الإسلام”.
قناة تلفزيونية
ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الإنترنت تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم “الملحدين المصريين” و”ملحدون بلا حدود” و”جماعة الإخوان الملحدون” و”مجموعة اللا دينيين” و”ملحدون ضد الأديان”، و”ملحد وأفتخر” و”ملحد مصري”، و”أنا ملحد”.
وأعلن عدد من الملحدين المصريين والعرب عن إطلاق قناة تلفزيونية تمثلهم، باسم «العقل الحر»، قالوا إنها “من أجل نشر الفكر العلماني”، وأكد مسئولو القناة وعلى رأسهم “أحمد حرقان”، وهو مصري سلفي تحول لاحقا للإلحاد، أنهم يعتنقون “الفكر الإلحادي”، وله قناة خاصة على يوتيوب.
وسعى علمانيون وملحدون إلى تشكيل أول حزب علماني عام 2013، هو “الحزب العلماني المصري”، تحت التأسيس برئاسة “هشام عوف”، ورفعوا شعار “معا من أجل فصل الدين عن السياسة”، ثم ظهر حزب جديد بنفس الاسم عام 2015 ورفع شعار “السياسة العلمانية غير العلمانية في الدين”، داعيًا إلى تطبيق تجربة تركيا وفرنسا العلمانية الأولى
وفي ظل سعي الانقلاب نحو مزيد من محاربة التيارات الإسلامية، أطلق العنان للتيارات الإلحادية والعلمانية للتشكيك في ثوابت الدين، بل وطالب قائد الانقلاب نفسه بتغيير ثوابت الدين حين دعا إلى إلغاء أحاديث نبوية، وعدم التعامل مع النصوص التاريخية للفقهاء بدعاوى تطوير الخطاب الديني.
وسمح الانقلاب لجهلة ممن يدّعون أنهم مثقفون وتنويريون بمهاجمة ثوابت الإسلام والظهور في فضائيات الجيش من أجل مهاجمة العلماء وثوابت الإسلام، كما انتشر الإلحاد، ومع هذا يزعم الانقلابيون أن الإخوان هم سبب انتشار الإلحاد!.
*فضيحة أخلاقية قد تعجل بالخروج.. الانقلاب استبدل الساجدين بمنتخب المتحرشين
يبدو أن كثيرا من مشجعي كرة القدم في مصر يعفون من مساندة منتخبهم الذي تحول في عهد الانقلاب إلى فريق المتحرشين، بعدما عرف المصريون الانتصارات مع منتخب الساجدين على يد الماجيكو محمد أبو تريكة وسيد عبدالحفيظ وهادي وعمارة ونادر السيد.
ويرى البعض أن السبب هو “النجاسة” أو الفضيحة التي ستؤدي برأي المعلقين بصفحات التواصل الإجتماعي إلى خروج المنتخب من الدور الأول، وتحول برنامج الفريق من النوم مبكرا واستيقاظ مبكرا إلى النوم متأخرا بسبب متابعة صفحات عارضات الأزياء و”فتيات الإعلانات” وهي التي دفعت 4 لاعبين يشاركون في المنتخب إلى السهر على صورهن، كشفهن واحدة من هذه الفتيات.
راعي المتحرشين
ولا عجب إذا كان السيسي ينفر اللاعبين من السجود ويدعوهم إلى غيره فصحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن السيسي وبخ محمد صلاح وعبر له عن استيائه، بسبب حرص صلاح على السؤال عن محمد أبو تريكة والتصوير معه، عقب فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو الجاري، فيما لم يعلق على دعوة صلاح للممثلة التونسية على العشاء في لندن.
وفي يونيو 2018، رعى السيسي وأجهزته الأمنية مهزلة داخل فندق إقامة منتخب مصر، قبل يوم من لقاء مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الذي هزمت فيه مصر بل واحتلت المرتبة قبل الأخيرة على مستوى منتخبات العالم المشاركة.
واحتل وفد المطبلاتية من الممثلين والفنانين والفنانات والإعلاميين زاروا المنتخب داخل الفندق المخصص لإقامة الفريق، والتقطوا صورًا تذكارية مع اللاعبين داخل غرف النوم المخصصة لهم.
وكان أبرز شخصيات وفد المطبلاتية، فيفي عبده، وأشرف زكي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي وابنها نور، وأحمد رزق، وشريف منير، وليلى علوي، وشريهان أبو الحسن، وأحمد عبد العزيز، وحسن الرداد.
كما حمل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال الهزيمة!
وكان اللاعب محمد صلاح قد حمَّل المسئول الإداري للفريق مسئولية الهزيمة أمام روسيا، بعدما سمح لوفد المطبلاتية بزيارة المنتخب وتشتيت تركيزه قبل المباراة.
وعند فشل المنتخب في إحراز بطولة أمم افريقيا 2017، استقبلهم السيسي في المطار وقال مراقبون إن السيسي سعى باستقبال الفريق المصري الخاسر اليوم، ليرسخ ثقافة بدأ يروجها مؤخرا، تتعلق بأنه “اجتهد” وليس مسئولا عن الفشل والنتائج!.
وظهر خلال استقبال السيسي المنتخب بالمطار حرصه على تكريس ثقافة أنه “ليس من المهم النتائج، ولكن المهم المجهود الذي بذل ولو جاء بنتائج عكسية وفاشلة، كي لا يحاسبه هو أحد على الانهيار والفشل الذي جلبه لمصر ويظهر –مثل المنتخب– أنه اجتهد واشتغل وليس مسئولا عن النتائج!!.
هاشتاج متصدر
وتصدر هاشتاج “#عمرو_ورده” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد قرار استبعاده من بطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أصدره رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، منذ قليل.
ويعقد أبو ريدة برفقة المدير الفني للمنتخب الأول، المكسيكي خافير أجيري، اجتماعًا مع اللاعبين؛ لشرح كواليس وأسباب استبعاد زميلهم عمرو وردة من معسكر الفريق.
وقال البيان إن استبعاد اللاعب، وجاء “بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.
وأثارت أزمة اللاعب عمرو وردة، الكثير من الجدل، في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019، على أرضه وبين جمهوره، خلال الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 من يوليو، وطرحت علامات استفهام كثيرة حول الإنضباط داخل المعسكر، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت نفس الجيل من اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا.
وتكرر الأمر في مونديال روسيا 2018، وخلال إقامة البطولة قام اللاعبون بتصوير برامج تليفزيونية، متجاهلين قيمة الحدث الذي يلعبون فيه، وكانت النتيجة الخروج المبكر، من كأس العالم بعد خسارة 3 مباريات كاملة، لم ينجح خلالها في تجميع نقطة واحدة.
يقول المعلق الرياضي أحمد سعد “كنا في عهد أبوتريكة ورفاقه منتخب الساجدين، دلوقتي في عهد عمرو وردة ورفاقه منتخب المتحرشين.. كدة بانت لبتها!”.
حتى أن أبو تريكة في الاستوديو التحليلي نبه وركز أكثر من مرة على “المستوى الأخلاقي” لذاك الجيل. تقريبا وصلته أخبار عن هذه الواقعة.
مدرب مغتصب
وقال محمود قاسم مفسرا السبب بحسب المثل الشهير “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، وقال “بمُناسبة منتخب المتحرشين، واضح إن مدربهم بيدربهم عليه عن طريق خبرته فيه.في ٢٠٠٢ هاني رامزي كان تحرش بألمانية و رفعت عليه قضيه و خدت عليه حكم، لكنه توصل لتسوية مالية معاها و أعتذر لها رسمي و هي تنازلت، فتحول الحكم لإيقاف التنفيذ.الجميل إن هاني رمزي لما جه مصر وقتها أنكر ده، و قال دول بيحربوني عشان عربي، و البنت دي كانت بتشتم العرب و أنا اتخانقت معاها للسبب ده فإدعت عليا! … يعني مُحترش و كداب … و طبعا دي المؤهلات المطلوبة لتدريب عمرو وردة”.
رباعي التحرش
اللاعبون عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومع أحدث موبيلات وبرنامج “انستجرام” دخلوا إلى صفحة “ميرهان كيلر” أو “ميرهان القاتلة”، وبحسب تأكيدات كانت تسكن حتى قبل سفرها لدبي في نفس “أوتيل” المنتخب وتراهن اللاعبون عمن يفوز بها رغم أن منهم متزوجون.
فأرسل عمرو وردة لها تعليق بصورته وتعليقات أنه ينتظرها في اليونان، على حد قول “الأهلي نيوز”: “وهو بياكل لبانه وبيضحك ومستنيها ترد تقوله واو كابتن عمرو وردة اللاعيب الجامد اللي محدش لحد دلوقتي عارف هو بيلعب فين في المعلب وينج ولا صانع العاب ولا خط وسط لاننا عادة مبنشوفهوش في الكادر خالص وبننساه .. انا بحبك اوي ومبروك للمنتخب يا بطل خد رقمي اهو وهاتلي عنوانك فاضي امتى ؟!”.
واتفق “الونش” مع “وردة” في اسلوب التحرش أو “الشقط” كما يطلق عليه في الشارع، فيما اكتفى اللاعبين الآخرين بالمشاهدة!
إلا أن ميريهان قررت ان تفضحهم بشكل كامل ونشرت على حسابها الصور والتعليقات والحسابات والحوارات التي دارت معها وأسماء الحسابات التي شاركتهم “الفرجة” على حسابها.
