وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار.. الثلاثاء 9 يوليو.. السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار.. الثلاثاء 9 يوليو.. السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كسر الإرادة.. لماذا يتعمد الانقلاب حرمان المعتقلين من تشييع موتاهم؟

إذا نجا المعتقل في مصر من أمراض السجن ومنع العلاج والقتل البطيء، فهو لا ينجو من أشكال التشوه النفسي والمعنوي التي تسببها قرارات الجلاد بمنعه من أدنى حقوقه الإنسانية. وليست معتقلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي القمعية بأقل بشاعة مما كانت عليه سجون أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

بل ربما تفوقها أحيانا في البشاعة والإذلال وانعدام الإنسانية، عندما يُمنع معتقل أو معتقلة من حضور جنازة أحد والديه، الذي أراحه الموت من معاناة وإذلال الزيارة، وأصبح الكلام معه ولو من خلف الأسلاك وحوائط الزجاج دربًا من المستحيل، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول ماهية الأساليب والتقنيات النفسية التي تستخدمها عصابة الانقلاب في تحطيم ضحيتهم، وتشويهها نفسيًّا ومعنويًّا، والعمل على انهيارها.

كل ذلك حدث ويحدث الآن على أرض مصر، مثلما حدث لبطل رواية جورج أورويل “1984”، وكما تخيل أوسكار وايلد في رواية “صورة دوريان جراي”، وكما حكى ديستوفيسكي القصص من كتاب “ذكريات من منزل الأموات”، وكما صور عبد الرحمن منيف في روايته “شرق المتوسط”.

مأساة محامي الغلابة

ورفضت عصابة الانقلاب السماح بخروج المحامي “محمد رمضان” من محبسه حتى يتمكّن من رؤية والدته؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى توفيت اليوم وتم دفنها دون السماح له حتى بتشييع جنازتها وإلقاء نظرة الوداع عليها.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على رمضان منذ 10 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة، بعدها أصيبت والدته بورم في الرحم، توغل المرض وتفاقم بسبب حزنها على ابنها الوحيد، واكتشف الأطباء أن الورم وصل إلى الرئة وبدأ ينتشر في المخ.

ورفضت سلطات الانقلاب الطلب الإنساني لمحامي الغلابة محمد رمضان، ومنعت عنه الزيارة وظلت والدته تحتضر في المستشفى، وزاد الطين بلة التشديدات الأمنية التي رافقت كأس الأمم الإفريقية والتي جعلت الموافقة على أمر خروجه لرؤية أمه التي تغرب شمس أنفاسها شبه مستحيل.

يقول الناشط أشرف مطير: “محمد رمضان أبو بيبرس، محامي الغلابة والعمال، محبوس في قضية ظلم.. والدته توفيت وهو في السجن.. الموضوع ده يخليك تلعن الواقع الوسخ اللي احنا فيه”. وتوافقه الناشطة لبنى رضوان بالقول: “محمد رمضان معروف بأنه محامي الغلابة والدته توفيت اليوم.. وطلب من المحامين أن يدفنها أو يتقبل العزاء فيها، وللأسف رفضت الداخلية، تهمته أنه اتصور في مكتبه وهو لابس سترة صفراء.. تخيلوا كل قضية محمد رمضان أنه اتصور بسترة صفراء ونشرها على صفحته، وراء القضبان أكثر من ثمانية شهور، أي ظلم هذا؟”.

الانقلاب يخسر

ومحمد رمضان واحد من آلاف المعتقلين والسجناء المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وبعضهم مطارد ويخشى الاعتقال إذا حضر الجنازة، وهو التخوف الذي انتاب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر الأسبق، من القبض عليه فور وصوله مصر لحضور جنازة وعزاء والده بسبب إدراجه بقوائم الشخصيات الإرهابية.

ومثل هذا المنع للمعتقلين والسجناء وحتى المطاردين، كان بمثابة خسارة كبيرة للسفيه السيسي، الذي خسر العديد من مؤيديه بسبب ملاحقته لكل معارضي الانقلاب العسكري، حتى أصحاب الشعبية الكبيرة، ومنهم محمد أبو تريكة.

يقول الدكتور محمد عصمت سيف الدولة: إن “واقعة خوف أبو تريكة من العودة إلى مصر كشفت أن قطاعات كبيرة من المؤيدين أدركوا أن اللي في قوائم الإرهاب مظاليم وأوساط دولية غير سياسية زى المنظمات الرياضية والثقافية الدولية ركزت أكتر على السلطوية والديكتاتورية في مصر”.

وأضاف سيف الدولة: “الجميع الآن يعلم أن السيسي لا شرعية له فهو يعتمد على القمع والسلاح وليس حب وثقة الشعب، ويصدر قوانين من شأنها إرهاب المواطنين”، وهكذا تظهر تلك القسوة والانحطاط، وهكذا يتحكم بالبشر هذا الغباء كما سماه أحمد رائف والمستشار علي جريشة، وهكذا يمكن أن نفهم نفسية الجلاد ودوافعه الخفية الخبيثة، التي لم تكن تظهر إلا بوجود سلطة تدعمها وتضفي عليها الشرعية كما أكد زيجمونت باومان، ولولا بيئة انعدام قيود الضمير والأخلاق كما أثبتت تجربة سجن ستانفورد.

 

*اليوم استكمال جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م، جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، التى تم تأجيلها فى جلسة أمس إلى جلسة اليوم، حيث تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و25  آخرين .

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية أيضا الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*اعتقال 3 شراقوة وإخلاء سبيل آخرين من القرين بـ5000 جنيه كفالة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة المحضر الهزلي رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ أمن الدولة طوارئ القرين بضمان مالي ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن من بين الحاصلين على القرار كلاًّ من “الشيخ رضا محمد الصادق، نبيل السيد محمد علي”.

وجميع الوارد أسماؤهم في المحضر لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ولا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميليشيات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الثلاثاء 9 يوليو “عبد اللطيف حسين الجيزاوي”، 50 عاما، موظف، عقب اقتحام منزله ضمن حملة اعتقال تعسفي متكررة تشنها قوات الانقلاب لإرهاب المواطنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقل سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت امس الإثنين من مركز بلبيس المواطن السيد الكومي، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، كما اعتقلت شابًا آخر بعد توقيفه بكمين على طريق مصر النور بمدخل مدينة العاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر أحد شهود العيان أن الشاب أخبر قوات الانقلاب بالكمين أنه لا يوجد سبب قانوني لتوقيفه وطلب منهم وضع بطاقته الشخصية على الكمبيوتر للكشف على صدق كلامه فما كان كان من الضابط إلا أن تعنت معه وقال رغم ذلك سوف يتم اعتقالك، ضمن جرائم العسكر بحق شباب مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*“برعي” و”متولي”.. من أقدم حالات الإخفاء القسري الممنهج بعد الانقلاب

توثق منظمات حقوقية حالتين من أقدم حالات جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج من قبل النظام الانقلابي فى مصر، وكان ذلك أثناء مذبحة الساجدين أمام نادى الحرس الجمهوري يومى 5 و 8 يوليو 2013.

ففي هذا التاريخ ومنذ 6 سنوات مضت على استشهاد ما يزيد على 140 ضحية وإصابة واعتقال المئات من المعتصمين السلميين، الذين خرجوا يهتفون بالحرية ويدافعون عن إرادة الشعب المصري، توثق المنظمات جريمة إخفاء “محمد عبد الله برعي”، و”عمرو إبراهيم متولى”.

الأول “محمد عبد الله برعي”، من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم اعتقاله يوم 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى دون سبب أو سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التى أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

والثاني “عمرو إبراهيم متولى”، الطالب بكلية الهندسة، وكان عمره في هذا الوقت 22 عامًا، تم اعتقاله أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، ولحق به والده المحامي والحقوقي إبراهيم متولى لمجرد أنه تحرك بكل قوة، وطرق جميع الأبواب كوالدٍ يبحث عن مصير ابنه المختفي فى سجون العسكر دون سند من القانون، وتم اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر، بعدما تعرض أيضًا للإخفاء القسري لفترة بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة إخفاء نجله وغيره من المختفين فى سجون العسكر .

وخرجت ردود أفعال دولية تطالب بوقف جريمة الإخفاء القسري والإفراج عن الحقوقي إبراهيم متولى، دون أي تعاطٍ من قبل سلطات الانقلاب، وهو الموقف الذى استنكرته العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، بعدما خرج بيان مشترك لكل من )ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، مطلع شهر نوفمبر 2017 عقب جريمة اختطاف إبراهيم متولى.

جريمة الإخفاء القسري التى تؤكد المنظمات الحقوقية أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضربًا للقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*تجديد حبس 13 مواطنًا فى القاهرة والقليوبية والمنوفية باتهامات ملفقة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “مصطفى ماهر” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جددت النيابة ذاتها بالقاهرة، أمس الإثنين 8 يوليو،‏ حبس مروة مدبولي وسمية ناصف والطالبتين تقوى ناصر ولؤيا صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا هزلية مختلفة وملفقة.

أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، قرار محكمة جنايات بنها بالقليوبية، أمس الإثنين 8 يوليو، بتجديد حبس الشاب “عمرو عادل حرحش”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد حبسه لأكثر من 33 شهرًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 6 مواطنين، بينهم طالب ثانوية عامة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية بث المناخ التشاؤمي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، رغم عدم حضور المعتقلين لجلسة التجديد، وهم: الدكتور علاء فرج “أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب بنها”، سالم غنيم “مدير بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى “إمام وخطيب”، كمال مسعد “بالمعاش”، عاشور معوض “بالمعاش”، أكرم الصاوي “طالب ثانوية عامة”.

وبعد حبس المحامي “محمد الشحات محمد” لأكثر من 10 أشهر، قررت المحكمة ذاتها تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

أيضا وبعد إخفائه قسريًا لأكثر من 10 أيام، قررت نيابة شبين الكوم بالمنوفية حبس المواطن “حسن قنديل” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “قنديل” يوم 29 يونيو الماضي من منزله بمنطقة 6 أكتوبر، وتم إخفاؤه قسريًّا لأكثر من 10 أيام، قبل ظهوره في النيابة أمس وحبسه 15 يومًا.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة مساء أمس الإثنين “كريم حسين”، أدمن صفحة “آسفين يا ريس”، من منزله بالقاهرة دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المصريون مهانون بالخارج بعهد الانقلاب.. حصة بنت سلمان تصف مصري بـ”الكلاب”

تحاكم نجلة العاهل السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان، غيابيا بفرنسا بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس.

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان غيابيا الثلاثاء لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في مسكن والدها في منطقة أفينيو فوش في سبتمبر 2016.

وقالت وكالة رويترز، التي اطلعت على عريضة الدعوى: إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

وقال عيد للشرطة إن الأميرة “عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة”.

وقال العامل في إفادته – بحسب وكالة فرانس برس – إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي ادعى أنها صودرت.

وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

المصري مهان

ولم يعد المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، كريم العنصرين كما يحلو للمصريين دائمًا أن يكونوا، وإنما أصبح معروفًا بالمُهان، والمسكين والمضروب والمعتقل، والذي لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه، الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوربية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج، بعدما تداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد المولات بدولة الكويت، لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصري، دون تدخل من أحد، وحُكم على المواطن المصري على الرغم من كل ما أصابه، بدفع غرامات، ولم تقدم الحكومة المصرية عن طريق السفارة أو من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين ما يؤدي إلى وقف الاعتداء الهمجي على المواطن المصري.

ثاني الحالات التي تم توثيقها بالفيديو، هي حادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية وشده بها في الطريق العام، الغريب أن وزارة الخارجية أو الهجرة، لم تصدر أي قرار رسمي إلى هذه اللحظة يدين الحادثة التي كادت تكلف مصريًا روحه، بعيدًا عن وطنه الذي غادره نظرًا لتقصير من الحكومة في الأساس لتوفير لقمة العيش المناسبة له.

وفي المقابل، فإن الحكومة التونسية كان لها موقف واضح، عقب قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنع دخول التونسيات إلى أراضيها، وعليه قررت الحكومة التونسية، منع الطائرات الإماراتية بكل أنواعها من المرور بأجوائها، أو الهبوط بالمطارات التونسية من الأساس، معتبرين قرار الإمارات يمثل إهانة للمرأة التونسية، وللشعب التونسي بشكل عام، وهي رسالة قوية ارضخت الامارات للتراجع عن قرارها.

وفي هذا الإطار، أشار السفير شريف ريحان، مساعد ويزر الخارجية الأسبق، إلى أن الحكومة مقصرة بشكل واضح فيما يخص متابعة أحوال المصريين بالخارج، وتنسى أنهم وصلوا إلى ما يقرب إلى 10 ملايين مواطن، لهم نفس الحقوق الخاصة بالمواطنين الموجودين على الأراضي المصرية، ولا يمكن الاتكاء على حديث الالتزام بقوانين الدولة المقيم فيها فقط، خاصة أن هناك حالات مشابهة وأقل وطأة اختلف فيها التصرف، وكانت جنسية الشخص مؤثرة في التعامل معه.

وأضاف ريحان أنه يجب أن تأخذ مصر العظة من الحكومة التونسية فيما فعلته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى موقف إيطاليا مع مصر عقب حادثة مقتل ريجيني، على الرغم من كل التسهيلات التي أتاحتها مصر للحكومة الإيطالية للتأكد من أسباب مقتل الشاب الإيطالي، فيما لم تدن وزارتا الخارجية والهجرة الأحداث المتصلة والممنهجة التي تتم إزاء المصريين في الدول العربية على الأخص.

ويرى خبراء ان أن عدم تنفيذ القانون والدستور في التعامل مع المواطن المصري داخل الأراضي المصرية، أثر على وضعه في خارج مصر، خاصة في ظل إهدار كرامته بشكل واضح في الداخل، فأصبح ينظر للمصري على أنه مباح في الخارج، وأن حكومته لن تقوم بالرد على هذه الانتهاكات، وهو ما يحدث فعلاً.

 

*“قوى الشر”.. بيان العميد “دابسي” يفضح احتيال العسكر على المصريين

خرج من على رأسه بطحة ليعلن للمصريين أنه بريء من نهب اقتصادهم وتدمير مشاريعهم، وأعلنت شركة “دابسي” إحدى شركات الجيش المصري المتخفية تحت ملاءة مدنية قصيرة، لتنفي في بيان رسمي كان نفسه سبب الفضيحة وتأكيد المؤكد، ما يتم تداوله بشراكة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في الشركة الجديدة، مؤكدة أن ما يتداول أمر غير صحيح على الإطلاق ومحض شائعات عن الشركة، إلا أن كاتب البيان وضع علامة العسكر المميزة عندما كتب “قوى الشر”.

وادعت “دابسي” أن “العميد محمد سمير يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، لخبرته كمحاضر وخبير في مجال التنمية البشرية”، مستطردة أن “الشائعات ضدها وراءها قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري”، وهي ذات المفردات التي يستخدمها الجيش عادة في بياناته، إلا أن تعيين المذيعة إيمان أبو طالب مستشاراً إعلاميا للشركة، كشف المستور؛ لأنها في نفس الوقت زوجة العميد محمد سمير.

العقيد دابسي!

وختم سيادة العقيد “دابسي” بيانه، بالقول إن “بث السموم والإشاعات المغرضة ضد دابسي، لن تُضعف من عزيمتها أبداً أمام الوقوف في خدمة الوطن الغالي”، زاعمة أنها “قد عملت على مدار عام ونصف العام بكد وتفان وعزيمة في العمل، للإعداد لإنشاء هذه الشركة، حتى تكون بادرة أمل وطنية نحو مصر”.

يقول الكاتب الصحفي محمود علي:” الناس اللي بتدير البلد بشكل لطيف دي محتاجين يبرروا قراراتهم ليه! طالما بينفذها بدون ما يتراجع لحظة رغم اننا بنصرخ من سنين! يعني لما تعمل زيادات متتالية في الأسعار فتمحي بيها الطبقة الوسطى وطبقة المستورين، ليه تقول انها “تصب في مصلحة الشعب”! ولا لما تعمل شركات مملوكة للجيش تستحوذ بيها على قطاعات اقتصادية معينة وتطارد بيها رجال الأعمال، ليه توصف الشركات اللي انت جاي تنافسها بأنهم “قوى الشر”.

ويضيف:”التبريرات الحاسبة دي بتضحكنا عليك، بتكشف غطى صورة الشر عنك وتخليك أهبل، ياعم احترم كاريير الإجرام اللي انت فيه، طول عمرنا بنخاف من الشرير في السينما، وحتى لما عمله توفيق الدقن كنا بنضحك اه لكن جوانا خايف منه، إنما متآمر وأهبل مع بعض، لا يجور ياعم الضابط”.

وبات معلوما أنه منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد وضع الاقتصاد والمشاريع وكل ما يدب على أرض مصر في يد العسكر، والجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته ويستفيد من التخفيضات على كل شئ، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات يلعب دورا حاسما في تسهيل مشاريع العسكر.

لم يعد للمصريين شيء!

وتأتي سبوبة النقل والمواصلات بعدما دخل الجيش كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح، فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع تخسر خزانة الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية، وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب، فإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات بزعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة.

ومنذ غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، زاد تدخل الجيش في الاقتصاد عبر شركات باتت موجودة في معظم القطاعات وتنفذ مشاريع بمليارات الدولارات، مما أثار قلقا في أوساط القطاع الخاص.

وترد حكومة الانقلاب التي تعمل في وظيفة سكرتارية للعسكر على شكوى القطاع الخاص، من المنافسة المتزايدة من قبل الشركات التابعة للقوات المسلحة، بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول إن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.

ويبدي رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب انزعاجهم لدخول الجيش في أنشطة مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة، ووفق أرقام وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى ثلاث جهات رئيسية تشرف على مشروعات القوات المسلحة، فإن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. كما نقلت رويترز في تقريريها عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم، واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

 

*السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

قررت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس نواب العسكر، مساء أمس الإثنين، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، والذي يهدف إلى مضاعفة الرسوم الحالية بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة لمساحة التعامل.

وحول ملامح المشروع الجديد، يقول رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون يمثل تعديلاً على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار، أو المنقول، مبيناً أن تعديلات عدة طاولت القانون، كان آخرها منذ 13 عاماً (عام 2006)، إذ تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييراً جذرياً في ضوء ارتفاع الأسعار.

ويضيف أبو شقة إن “تطبيق التعديل الأخير على القانون أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى”، معتبراً أن مشروع القانون يستهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية، ومع ارتفاعات الأسعار بصفة عامة، بغرض القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.

وطالب عدد من النواب بضرورة دراسة مشروع القانون، وإعطاء مساحة من الوقت قبل إصداره، على اعتبار أن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار تشريعات جديدة “من شأنها أن تفرض رسوماً جديدة على المواطنين”، متمسكين بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مواده بشكل مستفيض قبل طرحه للتصويت داخل اللجنة، ما استجاب له رئيس اللجنة في نهاية الأمر.

«4»  أنواع من الرسوم

تم حصر مشروع القانون أنواع الرسوم المستحقة في أربعة أنواع، هي “الرسم المقرر” و”رسم الحفظ” و”الرسم النسبي” و”الرسم الثابت”، حيث أفرد لكل منها فصلا مستقلا؛ الأول حدد الرسوم المقررة على رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل عمل، ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم، والمبالغ المشار إليها، قرار من وزير العدل، وكذا حصر أنواع الإجراءات التي يُستحق عليها الرسم المقرر، وعددها 11 إجراءً، مع مراعاة إلغاء الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيها للرسم المقرر، الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006، بجعل الحد الأقصى مائة جنيه، حتى يتناسب مع حجم الخدمة، ويتماشى مع زيادة الأسعار بوجه عام، بدعوى الحفاظ على حق الدولة.

وشمل رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى مائة جنيه، بدلاً من الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للرسم النسبي، ونقل الملكية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد، في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ووضع مشروع القانون حداً أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب بقيمة 30 ألف جنيه، ترتفع إلى 50 ألف جنيه (تُسدد بالنقد الأجنبي)، في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون، مع إقرار الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية بقيمة مائة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات، مع إضافة عبارة “مركبات النقل” بدلاً من “مركبات النقل السريع” لتطاول مواد القانون جميع أنواع المركبات.

وشمل الرسم المستحدث تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

كما تضمن مشروع القانون تحصيل رسم ثابت قدره جنيه واحد عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، ورد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد، مع خصم نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية “كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق”.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من مائة جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، مع تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح “صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري”.

 

*“ذي إيكونوميست”: وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار

حذَّرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، دول الغرب من كابوس مخيف للمصريين سيكون له انعكاساته السلبية على العالم وأوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص.

وتحدث مقال الإيكونوميست عن مقدمات الانهيار تحت حكم عسكري وحشي لكنَّه هشٌّ، منها انتشار الاستياء بين المصريين، وزيادة البطالة بين الشباب، والتلاعب بالاستفتاء والانتخابات، وأزمة مياه سد النهضة، وحذر من الانزلاق لسيناريو ليبيا وسوريا.

وأوضح أن قيادة مصر نحو سيناريو سوريا وليبيا سيجعلها أنسب مكان للبغدادي لإعادة تأسيس الخلافة الإسلامية “داعش”، مما سيوسع التدخل الحالي للطيران الإسرائيلي في مصر، ومن التدخل الأمريكي لحماية قناة السويس، والسفن الحربية اليونانية والإيطالية في البحر المتوسط لمنع لجوء ملايين المصريين.

معضلة الإخوان

وفي إطار مخاوف الغرب من الإسلاميين، أكد عبد الفتاح السيسي في 2015- مخوفًا أمريكا والغرب من عناصر تنظيم الدولة التي تغزو العالم حال تخفيف قبضته القمعية-

إنه يستند إلى معادلة استمرار القمع في الداخل، أو وقوع مصر في الفوضى، وأن معادلة التخويف والفوضى تعمل جيدا لصالحه، حيث تقوم دول خليجية بدعمه ماليا خوفا من أن يكون البديل هو نظام تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتقد المجلة التي تصدر من بريطانيا، أن الخوف يبرره فوز الإخوان بالانتخابات في عامي 2011 و2012، وحكموا مصر حتى أبعدهم السيسي في انقلاب عام 2013.

وأضافت أن أمريكا تدعم السيسي لنفس السبب، فالبعض في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأما الجانب الأوروبي فيغض الطرف عن الممارسات المروعة للشرطة المصرية؛ لأنه يخشى من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر المتوسط في حال انهارت مصر.

تقييم الشارع

وفي تقييم للتغيرات الاجتماعية قالت المجلة، إنه رغم أن مصر لا تمزقها الأحقاد الطائفية أو الانقسامات القبلية والمناطقية التي تغذي الحرب الأهلية، والمصريون لديهم شعور قوي بالوطنية، إلا أنهم يتعرضون لضغوط كبيرة، فهم محكومون بنظام عسكري يتسم بالوحشية والهشاشة في الوقت نفسه.

وأضافت أن الشعور بالسخط موجود في كل مكان، وأوردت ضمن هذا سخط الإسلاميين، وأن السبب أنهم فازوا في الانتخابات الوحيدة النزيهة التي أجرتها مصر ما زالوا يقولون إنهم خرجوا من السلطة تحت تهديد السلاح.

أما الأوضاع الاقتصادية فأشارت إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بشكل يدعو للقلق.
أما عن الأوضاع السياسية فاعتبرت أن السيسي في أبريل 2019 فاز في استفتاء غير نزيه يسمح له بالبقاء في السلطة حتى العام 2030. محذرة من أن وجود السيسي ليس وصفة للاستقرار طويل الأجل في مصر.

أوضاع محيطة

وضمن مسببات الانهيار، ألمحت إلى شح المياه بعدما باتت حصة مصر مهددة بسبب المشروعات التي تبنيها دول منابع النيل، مثل إثيوبيا التي تبني سدا النهضة لتوليد الكهرباء، والسودان الذي يسعى لتحويل المياه إلى مشاريع الري، على أمل أن يصبح سلة الخبز الإقليمية.

وأن ذلك برأي المصريين تهديد وجودي، حيث تزداد احتمالية نشوب الصراع مع تغير المناخ في المنطقة، والارتفاع المتوقع في عدد سكان مصر من 100 مليون حاليا إلى ما يقدر بنحو 130 مليون بحلول العام 2030.

تدخلات متوقعة

وذكرت المجلة ضمن المهددات الأخرى لمصر، مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، وعدم استقرار الدول المجاورة لمصر، حيث تشهد ليبيا حربًا على السلطة، وتشهد السودان ثورة شعبية.
وحذرت من أنه إذا حدث الانهيار فيمكن توقع قضية لاجئين غير مسبوقة، ويتوجه عدد قليل من النازحين إلى المساحات المفتوحة غير المحمية في ليبيا، لكن معظمهم سيتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وحينها ستتحدث الأحزاب المناهضة للمهاجرين في أوروبا عن “الغزو المصري”.

وفي طرح لرؤى ما بعد الانهيار، حذرت من أنه إذا فقدت الحكومة المصرية السيطرة فسوف تتدخل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السويس مفتوحة أمام الشحن العالمي.

وتوقعت أن تتولى الولايات المتحدة، التي تستخدم القناة لنقل القوات البحرية من البحر المتوسط إلى الخليج والشرق الأقصى، المسئولية سريعا، مدعومة بتحالف رمزي من السعوديين والإماراتيين.

أما الخطر الأعظم للانهيار المتوقع، فهو “إسرائيل”، كما سيكون فرصة لمسلحي تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات المتشددة. وقالت “ستكون مشكلة إعادة الاستقرار إلى مصر في غاية الصعوبة وقد تستغرق عقودا”.

وخلصت إلى أن الأفضل بالطبع هو منع حدوث هذا الانهيار، لكن الواضح أن السيسي ليس هو الشخص المناسب لهذه المهمة.

 

*في عزبة العسكر.. “الانقلاب” يتعاقد مع “شركة خاصة” للترويج للسياحة بـ60 مليون دولار سنويًا

في غفلة الخروج المبكر من مونديال كان 2019 لكرة القدم، تعاقدت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب مع شركة للترويج الخارجي للسياحة، الخبر لم يكن مجرد التعاقد والترويج بل لفظاعة المبلغ مقارنة بالدخل العام لمصر في السياحة خلال السنوات السابقة.

كانت “رانيا المشاط” وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب قد تعاقدت بـ”الأمر المباشر” مع شركة “سينرجي” إحدى شركات المخابرات للترويج للوجهات السياحية المختلفة بقيمة 60 مليون دولار فى العام الواحد، دون طرح كراسة شروط، بهدف إعطاء مرونة للتعامل مع الشركة ومنح الوزارة إمكانية التدخل المباشر في حال الخطأ.

وتمثل بورصة لندن أول مشاركة للتحالف المصري الدولي للترويج للسياحة المصرية؛ حيث سيتم الإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة للعام 2019، والتي سيتم الاعتماد عليها في الترويج خلال البورصة، تحت شعار People to People، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحي على حدة، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد Branding by Destination.

وزعم حسن كمال، المدير التنفيذي لشركة سينرجي بعد التوقيع، أن بورصة لندن حدث استثنائي للتحالف كأول مشاركة له، وللسياحة المصرية التي تمتلك فرصًا كبيرة في ذلك الحدث العالمي الأبرز في قطاع السياحة.

وأكد أن التحالف كمسئول عن الترويج للسياحة المصرية سيستغل البورصة بشكل كامل وفعال لخدمة السياحة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيات وتقنيات حديثة؛ حيث نستعد بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية في نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية قد كشفت أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

مفيش وقت

وبعد التوقيع، زعمت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب رانيا المشاط أن التعاقد بالأمر المباشر مع “سينرجي”، حتى تضمن عدم إضاعة مزيد من الوقت في الإعلان عن مناقصة وتقدم الشركات والمفاضلة فيما بينهم وفقًا للخطة المقدمة والعرض المالي، وأعلنت حينها وزارة السياحة وممثلو شركة “سينرجي” أن أول طرح للترويج للمقاصد السياحية في مصر سيكون ببورصة لندن في شهر نوفمبر لعام 2018.

ولكن تبين أنّ كل  تصريحات رانيا المشاط مجرد كلمات رنانة؛ لاسيما مع عدم ظهور حتى إعلان ترويجي واحد من “سينرجي” للمقاصد السياحية في مصر، بالرغم من مرور ما يقرب من 7 أشهر على التعاقد.

وكشف مصدر مطلع بوزارة السياحة تفاصيل وأسباب التعاقد مع “سينرجي”، وقال إن هناك بعض الجهات في الدولة طلبت من الدكتورة رانيا المشاط عدم الإعلان عن مناقصة أمام الشركات للترويج لمصر سياحيًا، والتعاقد مع شركة “سينرجي”؛ لضمان عدم حصول شركات أجنبية على ملايين الدورات.

وتابع: حينها خضعت وزارة السياحة لهذه المطالب دون دراسة جدواها على القطاع السياحي، وقامت بالفعل بالتعاقد مع الشركة دون تحديد فترة زمنية محددة لها في وضع خطتها الترويجية للمقاصد السياحية في مصر.

وأضاف المصدر قائلًا: “حاليًا ننتظر من شركة سينرجي خطتها بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ لاسيما أنها من قبل كانت تعمل للتجهيز لهذه البطولة وكان جميع القائمين بالشركة مشغولين بكيفية إنجاح البطولة على اعتبار أن هذه الخطوة أولى مراحل الترويج للسياحة في مصر”.

أسوأ الواجهات السياحية

يأتي التعاقد في ظل كوارث متعاقبة لحكومة الانقلاب كشف عنها تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*بعد تدمير عربة “ذرة مشوي” لبائع متجول.. نشطاء: الغلبان ملهوش مكان في دولة الظلم

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل والنشطاء بعد مشاهدة عدد من الأحياء الشعبية بمحافظة القاهرة، وهي تقوم بتدمير عربات باعة متجولين تحمل على متنها “ذرة” معدة للشواء.

كان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لـ”لودر” يتبع محليات محافظة القاهرة وهو يقوم بتدمير “عربة ذرة” لأحد الباعة المتجولين؛ ما أثار حفيظة وغضب النشطاء، معتبرين الأمر رسالة لتشريد الأسر المصرية وزيادة معدلات الجريمة والإرهاب في الوطن.

وتساءل “توتي”: هتلاقى الراجل دى مصدر رزقه واكل عياله حسبى الله ونعم الوكيل هما مش بيتقدروا غير على الغلابه.

وتعجبت “رقية بحرية”: لا لأ كده حرام طب كلمه بالراحة وهو حيخاف على اكل عيشه انتو بتكرهو الغلابة فى العيشه ليه.

حرام عليكم

مروة حسن شنت هجوما على شرطة المحليات وغردت مستنكرة: “روحو اتشطرو ع اللي سرقين كل شبر ف البلد”.

أما “آمال عبدالفتاح” فقالت: “حرام عليكم منكم لله ربنا يتصرف فيكم انتم عوزين الناس تسرق ولاتعمل ايه انتم اصل البطجه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.

في حين ردت “أمل محمد”: “الناس هتعمل ايه بس اتخنقت بيعملو أي حاجه عشان أكل عيشهم”.

حكومة ظالمة

أماني محمد: “دى حكومة ظالمة.. ربنا ينتقم منكم يعنى الناس تسرق عشان يعجب اهلكم عالم زبالة ولاعندكم دم ولا ضمير”.

وتساءل “نيفو هيما”: “يعنى كان ممكن يحذره ممكن يكون ابو عيال ومش لقين مش احسن ميمد ايدة ولا يسرق.وأضاف ..دى قمة الإرهاب والبلطجة”

بائعة خضراوات

وسبق لبلطجة العسكر الإنتقام من “الشقيانين”؛ حيث أقدمت المحليات على تدمير “فرش خضروات” لبائعة في منطقة “سوق 63 العمومي” بمحافظة دمياط.

ولم تستطع البائعة كريمة حمدان سعد أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي ألقي على الأرض. وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

فرش تين شوكي

وتوالت جرائم عسكر مصر على الغلابة؛ حيث سبقه تحطيم “فرش تين شوكي” بعدما أقدم رئيس مدينة فاقوس بالتعدي على صاحبته وإلقاء أقفاص التين فى الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو الماضى، حيث كانت “أم أحمد” التي قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس، إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذي كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثا عن لقمة عيش، أفضل حالا، حيث توسل لهم قائلا: “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دى اللى باكل منها عيش”.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، فى حين يبكى صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلا يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه: “إحنا ظلمة”.

الغلبان ملهوش مكان 

وعلى إثر الوقائع المتكررة لانتهاك العسكر حقوق الباعة الجائلين ومحاربتهم في أرزاقهم وعدم معاملتهم بالرحمة في إزالة إشغالاتهم، قال أحمد زين الدين على فيسبوك: “الرحمة حلوة الناس دى شقيانة وتعبانة وعايشة على قدها، يعنى لو مشيت فى الحرام كان حد نفعها يا دولة الظلم”.

فى حين قالت الناشطة المعنية بحقوق المرأة هند عباس: “محاسبة المتسببين فى قهر تلك المرأة، وتعويض مضاعف لفرش الخضار، ومعاش شهرى لها ولأسرتها، أبسط الحقوق التى يجب أن تمنح لتلك السيدة “كريمة حمدان” لكى تعيش حياة شبه كريمة فى مصر”.

وقالت “مونى”: يبدو أننا فقدنا الإنسانية والنخوة، حتى ولو كانت مخطئة، فلا يجب إهانة قوت يومها بهذا الشكل. ثم أردفت: يبدو أن الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم.