التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة “أم زبيدة” وإخفاء الشيخ “شعبان” و”مختار”.. أحدث انتهاكات العسكر

أطلقت أسرة الشيخ المعتقل محمود شعبان نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد إخفائه إثر خروجه من عنبر احتجازه بسجن استقبال طره لمقابلة أسرته في الزيارة.
وأكدت أسرته أن الشيخ محمود شعبان خرج من زنزانته للزيارة يوم السبت الماضي، الموافق 3 أغسطس 2019، وتواردت إليهم الأنباء، وتأكدوا أنه لم يرجع لزنزانته حتى الآن، ولا إلى عنبر آخر وسط قلق بالغ على حياته.
وناشدت الأسرة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم لإجلاء مصيره ومعرفة مكان احتجازه داخل السجن .
ووثق عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية استغاثة الأسرة وطالبوا بإجلاء مصير المعتقل محمود شعبان، والسماح لأهله ومحاميه بمعرفة مكان احتجازه، كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون .
وشددوا على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لمطلب إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر عامة، وسجن العقرب خاصة، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم.

اختفاء “مختار”

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مختار إبراهيم- 29 عامًا– من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.
وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

رسالة “أم زبيدة”

إلى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للمعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي أعلنت عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا، احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها .
وكشفت، في رسالتها، عن مشاعرها كأم، وبعض الانتهاكات والمعاناة التى تعيشها منذ اعتقالها لمجرد بحثها عن ابنتها، وقالت: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي؟ لماذا أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟.
وتابعت “يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟”.
وأضافت “لقد أُثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.
وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.
لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.
ومؤخرا أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.
ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*العسكر يختطف أكاديميًّا منوفيًّا ويخفي طبيبًا ومهندسًا بالشرقية منذ 59 يومًا

كشفت أسرة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو طاحون، عن اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكري من محل إقامته بشبين الكوم بالمنوفية بعد عودته من جامعته، حيث يشرف على كنترول الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وذكر شهود العيان أن جريمة اختطافه تمت في تمام الساعة السادسة مساء يوم 7 أغسطس الماضي، بعد مداهمة الشقة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، والتي داهمت الشقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة صباحًا في نفس اليوم.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وخلال الأعوام الماضية شهدت حالته الصحية تدهورًا حادًّا، لارتفاع نسبة السكر وتدهور الضغط لديه، وتعرضه لأي ضغط نفسي أو جسدي يعرض حياته للخطر.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية وجهاز الأمن الوطني مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على “أبو طاحون” وسرعة الإفراج عنه.

وتواصل عصابة العسكر جرائم الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين فى الشرقية، بينهم المهندس كمال نبيل محمد عبد الله فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى منيا القمح، حيث يدخلان يومهما التاسع والخمسين على التوالي بعد اعتقالهما، يوم الإثنين 10 يونيو، من منزليهما بالعاشر من رمضان دون سند قانوني، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي سي، ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

وكشف أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، بشكل غير رسمي، عن تواجد “فياض” و”الكاشف” داخل المقر، وأنهما يتعرضان للتعذيب الممنهج، ما أدى لتردي أوضاعهما الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها لسلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريًّا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 34 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ34 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- يوسف رضا عزت أحمد

2- أحمد عثمان علي

3- جمال عبد الناصر أحمد عرفة

4- إبراهيم السيد محمد عبد المعين

5- أحمد هريدي عبد الحليم السيد

6- عاطف حسين محمد حسين

7- محمد عبد العظيم سيد عبد العظيم

8- مصطفى محمد ربيع

9- أبو بكر عاطف السيد

10- حسام محمد إبراهيم محمد

11- ناجح عوض بهلول

12- مؤمن أبو الوفا متولي

13- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد

14- فالح محمد محمود

15- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم

16- وليد سليمان محمد عبد الحليم

17- محمد منصور صلاح الدين

18- حسن رمضان سيد لملوم

19- أشرف سيد رمضان على

20- أحمد إسماعيل يوسف محمد

21- سيف الدين خالد صلاح

22- معتصم محمد خليل محمد

23- مصطفى عبد العزيز عبد النبي

24- أحمد محسن سيد محمد

25- أحمد محمد عبد القوى محمود

26- مصطفى فراج أبو زيد

27- محمد حامد محمد

28- إبراهيم محمد السيد عيسى

29- سيد عبد الله جلال

30- صابر محمود صالح على

31- عبد الله عبد الجليل حسن

32- محمد حسن أبو بكر

33- جمال محمد صلاح الدين

34- سالم عثمان سالم محمد.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة أب ونجله في “طوخ” للشهر الثالث

تواصل ميليشيات الانقلاب بالقليوبية إخفاء أب ونجله من أهالي قرية “شبرا هارس”، التابعة لمركز طوخ، للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم في مطلع شهر يونيو الماضي واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون عرضهم على النيابة لبيان التهم الموجهة إليهم.

حيث داهمت قوات أمن الانقلاب مسكن مجدي عبدالحميد علي نعيم، البالغ من العمر 65 عامًا، ويعمل موظفًا، وقامت بتحطيهم محتويات منزله، واعتقلته دون وجود أمر بالضبط والإحضار من النيابة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى اليوم. ولم تكتف بذلك بل اقتحمت منزل ابنه “عمرو”، الذي يبلغ 35 عامًا، واقتادته أيضا إلى جهة غير معلومة.

وتطالب أسرتهما بالإسراع في الكشف عن مكان احتجازهما وعرضهما على النيابة، لبيان التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من توكيل محام.

 

*كلاب فرق الموت تزيد أرباح السيسي باغتيال الأبرياء

على حسب ما اعتاد المصريون، لم ينته ملف تفجير معهد الأورام عند حد اغتيال 17 مصريا من المختفين قسريا خارج نطاق القانون، بعدما أعلنت الداخلية “تصفيتهم” بزعم أنهم من حركة “حسم”، ومزاعم عن مشاركتهم في تفجير مستشفى السرطان الذي يعالج فيه الفقراء من جيبوهم، بل يتوقع المراقبون أن تصل الأمور إلى اعتقالات جديدة أو توجيه اتهامات ربما لقيادات بالسجون أو خارجها وربما خارج مصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من المطاردين في تركيا وقطر والسودان وغيرها إلى هزلية جديدة أمام قاض ظالم موال للانقلاب ليمارس كافة أنواع الانتهاك لمن تجرأ ورفع صوته ضد انقلاب عصابة العسكر.

ويرى المراقبون أن حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام تؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري، حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة محاربة الإرهاب، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن.

“رويترز” وحقوقيون

وفي تقرير لها في أبريل الماضي أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، في تقرير لها، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

وقالت “رويترز”: الحقائق أكدت أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

وفي تقرير حقوقي عن (2018) أكدت “كوميتي فور چستس” أن الانقلاب قتل 245 شخصًا خارج القانون وأخفى 1302 قسريًا.

وفي رصد قريب وفي أسبوع واحد قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إنه منذ يوم 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس، بلغت حالات الانتهاك 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات.

المدهش أن مرتضى منصور يبدو أنه كان في حالة “زعل” مع الانقلاب فاتهم أجهزة الدولة علنًا بتلفيق قضايا والقتل خارج إطار القانون، وقال إن لديه تسجيلاً لأولاده يؤكد فيه ذلك!.

تبرير القتل

ويحتاج السيسي أمام هذه التقارير أن يستمر في طريقه، فيستغل أحداث عنف وحوادث، مثل معهد الأورام ، لتمرير قمعه، مع أنباء عن أن داخلية الانقلاب شنّت حملة مداهمات واسعة، بذريعة ملاحقة منفذي تفجير معهد الأورام، في حين كان الحملة سابقة للتفجير وأفرت عشرات المعتقلين من أنحاء القطر لاسيما من الشرقية والبحيرة.

وكرر السيسي ومخابراته اتهام الإخوان لترهيب كل معارضي السيسي، واستغل مساحات السوشيال ميديا لنشر مزاعمه ودعم ادعاءاته وتوجيه الضربات الاعلامية، رغم أن الإخوان تبرأوا أكثر من مرة من التفجير الذي لم تتضح نتائج تحقيقه الشفافة بعد بل ومن عمليات أخرى سابقة.

ويرى مراقبون أن سرعة توجيه الاتهام دون شفافية أو تقصي حقائق سياسة أمنية تقوم عليها النظم الاستبدادية، ومنها مصر.

فشل السيسي

ولعل من أول أسباب لجوء السيسي لهذا الأسلوب الذي انتهجه منذ قتل من خلال “فرق الموت” التي شكلتها داخليته المجتمعون التسعة من الإخوان المسلمين بشقة أكتوبر وأغلبهم برلمانيون ونقابيون وأطباء ومحامون، هو ما أكدته دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “سيناريو الإرهاب بحادث “معهد الأورام”.. مكاسب اقتصادية وسياسية للسيسي وفرصة لتشويه خصومه”.

وتوصلت إلى أنه وسط التضارب الذي استمر ساعات لتفسير أسباب الانفجار ما بين اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه وانفجار خزان الأكسجين، حتى ظهر إبداع “المخابرات”، وبقيادة الدموي عبدالفتاح السيسي ونظامه، الذي فضل الهرب “من الاتهامات الموجهة للحكومة بالاهمال والتراخي، والاهتمام فقط بمقار ومساكن الكبار والأغنياء المؤمنة والمهيئة بكافة الخدمات الأمنية واللوجستية”، لجأ لتهمة “الإرهاب.. أسهل الوسائل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة أن المتهمين جاهزون ومعلبون وتحت التصوير الأمني والاعترافات، من آلاف المعتقلين المختفين قسريا”.

ولأن الوصفة مجربة ويعتقد السيسي وأجهزته أن “رواية الارهاب تجعل السيسي بطلا أمام شعبه، حيث من المتوقع أن يعلن غدًا أو خلال ساعات تصفية خلية إرهابية مسئولة عن الحادثة، انتقاما لضحايا معهد الأورام”.

باب الاسترزاق

وقالت الدراسة: إن “سيناريو العمل الإرهابي، يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعيه للسيسي، من الدول الداعمة لنظام العسكر، خاصة وان السيسي قد لجا لفرض رسوم جديدة على المسافرين عبر المطارات المصرية بمقدار 25 دولار للمسافرين خارج مصر، و5 دولار للمسافرين داخل مصر، بعد تعثر مفاوضات كانت تجريها حكومة الشحاتة مع الداعمين الدوليين”.

وقالت الدراسة إن بيان وزارة الداخلية جاء مفضوحا، لاحتوائه على كثير من التناقضات، من عينة ان السيارة التي كانت تسير عكس السير والتي اصطدمت بالسيارات الثلاثة” واشياء أخرى رأتها الدراسة “فقرات تشيء إلى التلفيق، إذ بنت وزارة الداخلية مزاعمها على استنتاج بلا مقدمات، اذ انها لم تبط اي من المشتبه بهم او سائق السيارة الذي تفحم، لتذهب مباشرة الى اتهام حركة “حسم”.

ومن باب الاسترزاق، نقل معهد الأورام من مكانه، وبيع موقعه الفريد المطل على نيل القاهرة كما أكد ذلك الباحث السياسي والمؤرخ نائل الشافعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وأضاف: “..أرجو ألا ينتهي الأمر بإزالة مبنى المعهد وإقامة مشروع استثماري بدلا منه”.

واعتبرت الدراسة أن ذلك نهج عسكري، يعتمد الادارة بالأزمات، لخلق أزمات حول مشروع ما، ينتهي لفضه واستبداله بمشاريع استثمارية تدرُّ أرباحًا مالية على زمرة السيسي الضيقة لا الشعب المصري.

حريق القطار

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت السيسي لهذا السيناريو كما يرى المراقبون هو تصاعد الغضب الشعبي إزاء مسلسل الحرائق الممتد بمصر ، من كارثة حريق القطارات محطة رمسيس وقبلها حرائق العتبة والموسكي، وهي حرائق على ما يبدو سياسية، تستهدف اخلاء تلك المناطق، أو رهنها للعسكر لإدارتها كما حدث بعد حادث قطار رمسيس، حيث اصبح كامل الوزير وزيرا للنقل ، ليحقق كل أجندة المجلس العسكري في وزارة النقل الغنية بأراضيها وممتلكاتها وخدماتها”.

 

*حصار قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى

حاصرت ميلشيات داخلية الانقلاب منذ الصباح الباكر وبحوالى من 30 إلى 50 ما بين عربات ومدرعة وبوكسات في التمركز بنادى قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، وعملت ثلاث أكمنة على مداخل القرية.

وشرعت ميلشيات الانقلاب في تمشيط القرية والتواجد في الشوارع الرئيسية، وحصار المساجد كالعادة لإخافة الناس من عمل أي نوع من الاعتراض على الأوضاع أو أي مظاهرات سلمية.

 

*هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

“هل يمهد حريق الحديقة الدولية لبيعها للإمارات؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة عقب نشوب حريق داخل مطعم في الحديقة الدولية بمدينة نصر، خاصة في ظل اتساع أطماع أولاد زايد في العديد من الاماكن الحيوية في مصر.

تعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وأشارت أصابع الاتهام نحو الإمارات في الرغبة للسيطرة على الحدائق في مصر لم يتوقف عند الحديقة الدولية، بل شمل أيضا “حديقة الحيوان” في الجيزة، حيث ترددت أنباء حول اتجاه السيسي لبيع أو تأجير الحديقة للإمارات بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها منذ عدة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي.

فن صناعة الحرائق

ويرى مراقبون أن الحرائق باتت الوسيلة المفضلة لعصابة الانقلاب للتخلص من الأماكن والمحلات التاريخية تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين أو سعوديين، مشيرا إلى ماحدث في شهر مايو الماضي من دمر حريق ضخم، التهم عدد كبير من المحال التجارية، بمنطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، وتسبب في تدمير عشرات المحلات التجارية بالمنطقة، وخروج الأذرع الإعلامية للانقلاب للماللطبة بإخلاء تلك المناطقة ونقل المحلات لمناطق أخرى.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر ضمن سلسلة حرائق اجتاحت القاهرة، بالتزامن مع تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول نية نظامه للقضاء علي “المناطق العشوائية”، مطالبا القوات ووزارة الإسكان بالعمل على نقل سكان تلك المناطق إلى مناطق أخرى.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة آنذاك جلال السعيد، عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

السيسي المرعوب

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”، حيث لم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط نظام الانقلاب في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”، مشيرا إلى أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في أبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

 

*سيناريو مكرر.. حقوقيون ونشطاء: التصفية بجريرة تفجير الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا

أمام المُغفلين أو اللجان الإلكترونية التي يقودها قتلة المختفين قسرًّيا، الذين يرون أن إعلان داخلية الانقلاب عن قتل 17 شخصًا بالفيوم وحلوان والقاهرة، إنجازات يحققها رجال “الشرطة” و”الجيش” في تصفية العناصر المتورطة في انفجار معهد الأورام، يقف لهم مواطنون ومراقبون وحقوقيون بعصا السخرية أحيانًا، وببيان الحقيقة من تلك الاغتيالات.

يقول عمرو مجدي، الباحث والحقوقي بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، معلقا على الخبر المتداول: “أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين.. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل، ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لا يزال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة”.

أما الإعلامي والناشط الطلابي السابق أحمد البقري فكتب: “لا يمر أي حادث إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من الشباب المختفين قسريًّا منذ فترة!.. الضحايا في الحالتين أبرياء، يتغذّى على دمهم نظام رخيص فاشل أدخل #مصر في بحر من الدماء لا أحد يعلم متى يتوقف”.

أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لازال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة

نشطاء

وقال حساب “#تيران_وصنافير_مصرية”: “أنا أعرف المجرم يتقبض عليه ويتعرف منه التفاصيل والمعلومات المهمة ويتحاكم.. لكن تصفية تصفية تصفية ولا احنا عارفين دول مين ولا عملوا ايه”.

وأضاف حساب “محمود غزلان”: “تصفية 15 شابًا مصريًّا على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيوني.. هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعًا ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيوني.. أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده”.

وكتب مجدي مؤمن مستغربًا: “هو ده الإرهاب والبلطجة بجد.. قتل دون اتهام دون تحقيق دون محاكمة دون دفاع”.

وأوضحت “زهرة اللوتس”، أنه “طالما فيها تصفية يبقى كداب.. الطبيعي أن الشرطة تقبض على المجرمين وبعدين يترحلوا والنيابة تحولهم للمحاكمة.. والمحكمة تديهم فرصة الكلام للدفاع عن نفسهم كأدنى حق ليهم.. لكن تيجي تقولي احنا صفينا زي ما بتصفي الناس في سيناء.. أقولك أنت كداب.. ولا أنت عينت نفسك ضابط ووكيل نيابة وقاضي وعشماوي؟”.

تصفية 17 شاب مصرى
على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيونى
هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعا
ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيونى
أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده#باطل_سجن_مصر

واتفق معها حسام المصري وكتب ساخرا: “حان الآن موعد فيلم “بلحة فوق الشجرة.. تصفيات تصفيات تصفيات.. تضحية كبرى بمناسبة العيد الكبير ..العرض مستمر والأبواب مفتوحة  ..بكره ٨ في أكتوبر و٨ في كرداسة.. وإلخ إلخ العرض مفتوح  ..صفي  يا باشا برحتك وعلى مهلك.. تصفية حسب التوقيت المحلى لمدن وضواحي مصر”.

وكتب “عظيمة شوقي” على الفيس بوك: “سيناريو مكرر.. ناس معاها سلاح مفيش حد استخدمه بدليل مفيش ضحايا من الشرطة.. لما أنت عارف مكنهم سايبهم ليه لحد بعد العملية.. مبتصورش عمليات المداهمة ليه للشفافية والمصداقية؟”.

وأبدى استغرابه من أنه “ولما الداخلية جامدة كده كانت العربية المسروقة طلعت من المنوفية لقلب القاهرة وماشية عكس كمان؟!”.

وأضاف “وطبعا وكالعادة وعلى طريقة قتل الخمسة المتهمين فى قتل ريجيني وعلى طريقة ضحايا عملية اغتيال النائب العام.. هنرجع نسمع إن تم القبض على ناس تانية متهمين فى عملية معهد الأورام وهيتحكم عليهم بالإعدام.. وساعتها برضوا هنسال طب اللى اتقتلوا دول مين وبرضوا محدش هيجاوب”.

وحمّل الانقلاب المسئولية واتهم السيسي بأنه عشماوي، وقال: “وبعدها بسنة ولا اتنين وبعد ما عشماوى ربنا يكرمه ويهرب على شكل كمودينوا، هيتقال إنه هو المسئول عن عملية معهد الأورام وهكذا.. لحد ماتيجى عمليه تانية تستغلها الدولة فى تصفية معارضين وخصوم سياسيين والتنكيل بالآخرين.. ومزيد من القمع ومصادرة الرأى الحر… ومزيد من لم التبرعات وافتتاح المشاريع العملاقة، والضحايا فى الأول والآخر هم من الشعب المطحون.. إن كان من أفراد تابعين للنظام جيش أو شرطة، أو من معارضة منكل بها، أو حتى من ناس رايحة فرح عائلى محدش منهم يرجع.. والمستفيد هو نظام يدفع البلد بكل قوة وسرعة فى اتجاه الانفجار غير المحسوب وغير المتوقع من الأغلبية”.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. وهْم مشروعات العسكر وكشف حقيقة التضخم والاحتياطي وسبوبة الفراخ

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي أثبتت نقاط ضعف اقتصاد العسكر، وأنه يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

البداية من تقرير مركز “كارنيجي” العالمي، والذي سلّط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير، إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وتأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

ومن تقرير كارنيجي إلى وكالة رويترز، والتي فضحت البيانات الوهمية التي تعلنها حكومة الانقلاب، والتي تمثل آخرها في التضخم والاحتياطي.

انخفاض التضخم وارتفاع الأسعار!

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلّقت وكالة رويترز على تلك المعدلات، بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

أما بالنسبة للتضخم فأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحًا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

غياب الدور المجتمعي

وخلال الأسبوع الماضي عادت إلى الساحة مجددا أزمة الدور المجتمعي، والتي أظهرت مدى هشاشة نظام الانقلاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث غاب دور الجمعيات الخيرية التي كانت تسد فجوة كبيرة من التقصير الكبير الذي قامت به حكومات العسكر على مدار العقود الماضية، بعد أن وضع السيسي وزبانيته أيديهم على المؤسسات الخيرية سواء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بزعم تمويلها للإرهاب.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، فإنه تم إنفاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ذلك الإنفاق لم يؤت النتائج المستهدفة، وهو ما بات واضحا للجميع مع تدني الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.

ولم يغفل العسكر التوسع في البيزنس الذي يقومون به على حساب المصريين، حيث فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين، عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا، وذلك وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطةـ ضمن إمبراطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

توسع بيزنس العسكر

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين، بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين، صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها إلى بيع الفراخ المجمدة فقط، حتى يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ثم توريدها لوزارة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبًا هذا المجال.

استمرار الجباية

وواصل العسكر أيضا خلال الأسبوع الماضي سياسة الجباية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.