المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*قرارات قضاة العسكر بـ7 قضايا هزلية اليوم  

أصدرت الدائرة 4 جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكما بالسجن 10 سنوات للمعتقل خالد عادل حسن، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل للطالب كريم جمال الدين، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للطالب غيابيًّا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات؛ حيث لفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك مدت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة أجل حكمها في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”. كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري” للمفتي في القضية الهزلية التي تضم 43 معتقلا و2 غيابىا.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات؛ الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضًا أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية” لجلسة 17 نوفمبر للاطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما حجزت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة 14 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 5 نوفمبر الجاري.  

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا أجلت المحكمة جلسات القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق عسكرية والمشهورة باسم “حسم2” لجلسة 6 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*وفاة والد معتقل على أبواب سجن طنطا وإخفاء قسري بحق أب ونجليه بالجيزة

تخفي عصابة العسكر المواطن “عادل عبد اللطيف عبد الغني” وولديه عبد الرحمن مهندس وسيف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة لما يقرب من شهر منذ اختطافهم دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وقال شقيقه “عبد الغني عبد اللطيف”: تم اختطافهم يوم 11 أكتوبر المنقضي بعد اقتحام مسكنهم بشارع متفرع من شارع فيصل بمساكن كفر “طهرمس” في الجيزة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، مشيرا إلى أنهم من أبناء محافظة بني سويف. وأضاف أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي تعاط بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت أسرة الضحايا الثلاث منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

إلى ذلك نقل عدد من رواد التواصل الاجتماعى خبر وفاة والدة المعتقل “حمدى قنديل” على أبواب سجن طنطا العمومي أثناء توجهه إلى زيارته بالأمس، وقالوا: “إخلاء سبيل لأب تعبه ظلم العسكر، فكان إخلاؤه من تعب الدنيا وقهر الرجال، فترك الدنيا بما فيها فاللهم عوضه بجنة عرضها السماوات والأرض”. وتابعوا: على أبوابِ السجنِ أحلامٌ وآمالٌ تُقتَل ! كهلاً شاخ شعره لا تبصر من بياضه آي سواد جاء متعباً تنقطع أنفاسه من أثر السفر للقاء ابنه فشاءت الأقدار أن تقبض روحه قبل اللقاء.

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 من البحيرة واستمرار إخفاء “حسام” و”أنس” و”ياسر”

اعتقلت عصابة العسكر فى البحيرة 4 من أهالي كوم حمادة بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم مراعاة حقوق الإنسان وإهدار القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الأربعة الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يمهم الأمر سرعة التدخل والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم احترام حقوق الإنسان.

والمعتقلون الأربعة هم :

١- عبدالله منشاوي

٢- جمعة عبدالفضيل أبوشوشة

٣- محمد مبروك الحداد

٤- جمعة عيد عمارة

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا حسام علي الشاعر، من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول لليوم الـ47 علي التوالي منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي.

وذكرت أنه لم يعرض على سلطات التحقيق حتي الآن، ولم يعرف مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما طالبت أسرة أنس مصطفى مرسي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة طنطا، يبلغ من العمر 26 عامًا، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يمهه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلهم المختفي منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 17 ديسمبر 2016.

فيما أكدت أيضا أسرة المواطن ياسر إبراهيم الطحان من أبناء مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يعمل موجه بالتربية والتعليم، ويبلغ من العمر 57 عامًا، على استمرار خفاء ما احتجازه لليوم 41 علي التوالي، منذ أن تم اعتقاله من شقته يوم 24 سبتمبر الماضي.

وحملت الأسرة سلامته لسلطات الانقلاب وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وإجلاء مصيره.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حقوقيون: انتهاكات الانقلاب لن توقف جهودنا لفضح جرائمه

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحقوقي المصري البارز جمال عيد يتعرض، منذ 30 سبتمبر الماضي، لتهديدات واعتداءات وتخريب، وتشير إلى تورط حكومي. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد فوري للهجمات ضد عيد، الذي يشغل منصب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه في 10 أكتوبر، اعتدى رجلان مسلحان على “عيد” ما سبّب كسورًا في ضلوعه وجروحًا في زراعه وساقه.

وأضافت المنظمة أن “عيد” تلقّى مؤخرا، في 30 من أكتوبر الماضي، مكالمات ورسائل نصية تطلب منه أن يتأدب، وفي صباح اليوم التالي وجد السيارة التي استعارها مهشمة، بعد أن سُرقت سيارته من دون أن تحقق الشرطة في القضية.

وقال جو ستراك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: يبدو أن التهديدات ضد عيد جزء لا يتجزأ من حملة التخويف ضد الناشطين الحقوقيين، وتعكس الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي .

من جهتها، أدانت 6 منظمات حقوقية ما وصفته بالاعتداء السافر الذي وقع أول أمس الخميس على جمال عيد، وذلك في سياق حملة شملت اعتداءات بدنية عليه وإتلاف ممتلكاته وتحطيم سيارته، فضلا عن حملات تشهير في الصحف والمواقع الإخبارية المملوكة للدولة والقريبة من الأجهزة الأمنية .

وتقول المنظمات، إن لجوء الدولة إلى أساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه قال طارق حسين، المحامي الحقوقي، إن الاعتداء على جمال عيد يأتي نتيجة تفشي حالة الإفلات من العقاب لضباط الداخلية، ما جرأهم على انتهاك الدستور والقانون.

وأضاف حسين، أن تلك الممارسات لا تحدث إلا في أشباه الدول، مستبعدًا نجاح هذه الانتهاكات في إثناء الحقوقيين عن جهودهم لفضح جرائم النظام.

وأوضح أن نظام السيسي يغض الطرف عن البلاغات المقدمة من الحقوقيين، بينما تجري تحقيقات عاجلة في البلاغات المقدمة ضد الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية.

وقال عادل سليمان، الناشط الحقوقي: إن النظام لن يتراجع عن مهاجمة الحقوقيين والتنكيل بهم، وما حدث مع جمال عيد عينة من هذه الممارسات وجرس إنذار لكل الحقوقيين، بأنهم سيتعرضون لانتهاكات مماثلة إذا لم يتوقفوا عن انتقاد النظام.

وأضاف سليمان أنَّ نظام السيسي يسعى لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وفي السياق ذاته، نشرت جهاد خالد، ابنة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، مقطعًا مصورًا بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها.

وقالت جهاد: إن والدتها التي تبلغ من العمر 60 عامًا ممنوعة من الزيارة، وتتعرض لانتهاكات شديدة داخل محبسها، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة الانقلاب لإطلاق سراحها.

وأضافت، أن نيابة الانقلاب تجدد حبس والدتها كل 45 يومًا، بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل أعمال عنف وتخريب.

وأوضحت جهاد أن إدارة السجن تتعنت في عرض والدتها على طبيب خاص خارج السجن، مضيفة أن مستشفى السجن غير آدمية، ولا توجد بها أجهزة طبية، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: عبد المنعم إبراهيم السيد الألفي، مصطفى توفيق سليمان خليل، علاء عبد ربه أحمد محمد، نعيم محمد محمد علي عطية، موسى عيسى موسى أحمد، خالد مغربي محمد عبد العال، مصطفى فوزي سعد علي، ناردين علي محمد علي، سعيد محمد سليمان، سامح جاد إبراهيم.

كما تضم القائمة: حسن عبد الرازق مصطفى، حمادة إبراهيم حمودة، إسلام هشام هلال أحمد، إبراهيم مرسي إبراهيم، كمال عبده كمال حمودة، سعيد علام سعيد خضر، محمد وجدي محمد حسن، عبد الله علي خليفة محمد، أحمد محمد عبد المجيد عوض، السيد الشحات علي، رضا عبد الحميد عفيفي.

من ناحية أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص في الهزلية رقم 390 لسنة 2016 وهم: أحمد سيد عبد الحي صالح، حسين رجب أحمد محمد، راشد محمد راشد محمد، مصطفى عمر سعيد ياسين، كما قررت إخلاء سبيل “أيمن زكي أحمد علي” في الهزلية رقم 910 لسنة 2017.

 

*قتل وقمع واعتقال وحجب وإغلاق.. الصحافة المصرية سنوات كبيسة تحت حكم العسكر

تعيش الصحافة المصرية سنوات كبيسة منذ الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 فنظام عبد الفتاح السيسي بحكم أنه نظام انقلابي دموي فرض نفسه على الشعب المصري وصادر إرادة المصريين لجأ إلى قتل وتصفية واعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية وقمع حرية الرأي والتعبير

ورغم تعدد تلك الجرائم وكثرتها يفلت مرتكبوها من العقاب لأنهم يعملون بتوجيهات من نظام العسكر وأوامره بهدف استمراره فى الحكم رغم رفضه من غالبية المصريين.

ومع احتفال العالم أمس باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين  يثار التساؤل كيف يستعيد الصحفيون المصريون حقوقهم وهل أفلت من ارتكبوا جرائم بحقهم من العقاب؟

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لقي عشرة صحفيين حتفهم بالقتل عبر الآلة العسكرية ورصاص الشرطة، حسب رصد حقوقي للمرصد العربي لحرية الصحافة، فيما لم يتم محاسبة أحد من مرتكبي تلك الجرائم، رغم مرور 6 سنوات.

ووقعت أولى جرائم قتل الصحفيين بحق المصور أحمد عاصم 8 يوليو 2013، قبل نحو شهر من مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقوة.

ولحق عاصم أربعة صحفيين يوم فض رابعة هم أحمد عبد الجواد (صحفي بالأخبار)، وحبيبة عبد العزيز (صحيفة إكسبرس Xpress الأسبوعية)، ومصعب الشامي (مصور بشبكة رصد)، ومايك دين مصور شبكة “سكاي نيوز”.

وقتل خمسة صحفيين آخرين منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهم تامر عبدالرءوف (مدير مكتب جريدة الأهرام بدمنهور)،ومحمد الديبفي (مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل)، وميادة أشرف (جريدة الدستور)، ومصطفى الدوح (مصور)، ومحمد حلمي.

كما يقبع صحفيون تم اعتقالهم في ظروف تتعلق بأداء مهنتهم في سجون الانقلاب العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة.

79 صحفيا وإعلاميا

وفي آخر تقاريره سبتمبر الماضي، أكد المرصد العربي لحرية الصحافة، أن هناك نحو 79 صحفيا وإعلاميا رهن الحبس، و27 آخرين قيد التدابير الاحترازية بعد إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية على الصحفيين.

وذكر التقرير انه من المعتقلين العاملين بالتليفزيون: المخرج إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية)، وأحمد علي عبده (منتج أفلام وثائقية)، وخالد حمدي وعبدالرحمن شاهين قناة (مصر 25)، وسيد موسى قناة (أمجاد)، وشادي أبو زيد مراسل تلفزيوني، ومدحت عيسى التلفزيون المصري، ومحمود حسين قناة الجزيرة.

ومن رؤساء التحرير السابقين، مجدي أحمد حسين (الشعب الجديد)، وبدر محمد بدر (الأسرة العربية)، وعادل صبري (مصر العربية).

ومن الصحفيين الناشطين: الصحفي والبرلماني محسن راضي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وخالد داود، وإسماعيل الإسكندراني، ومعتز ودنان، وأحمد أبو زيد، وحسن القباني، ويسري مصطفى.

ومن المصورين: خالد سحلوب (شبكة رصد)، وعمرو جمال، ومحمد الحسيني، وغيرهم.

ومن الصحفيات: آية علاء حسني، وعبير الصفتي، وعلياء عواد مصورة (شبكة رصد)، وفاطمة عفيفي.

لجنة الحريات

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، مؤكدة تضامنها مع الصحفيين المحبوسين، ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

كما طالبت لجنة الحريات بالنقابة، في بيان لها بالكشف عن مكان الصحفي حسن القباني المختفي منذ 4 أشهر والإفراج عنه، هو وكافة الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي.

وأشارت إلى وضع الصحفي عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام، والصحفي معتز ودنان صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، الذي تحدث عن وجود فساد بالمؤسسة العسكرية، والذي قادهما للحبس معا.

خريطة الانتهاكات

كما أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام خريطة الانتهاكات الإعلامية، بعنوان: “قتل وانتهاك.. وإفلات من العقاب” بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ومدّ الرأي العام والمجتمع بالبيانات اللازمة من أجل الضغط على المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

ورصدت المرصد في الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2019، 398 انتهاكاً بحق الصحفيين والإعلاميين، ولم تقم السلطات المعنية بمحاسبة الجناة القائمين بتلك الانتهاكات، وهو ما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وذكر المرصد أن 10 صحفيين لقوا مصرعهم خلال أربعة أعوام في الفترة من (2011 – 2014)، ولم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، عدا حالة واحدة، وهو ما يعزّز سياسة الإفلات من العقاب التي تبث الثقة في نفوس الجناة لارتكاب مزيد من حالات القتل بسبب ضمان عدم تقديمهم أو تعرضهم للمحاكمة.

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، خريطة الانتهاكات الإعلامية

وأكد المرصد أنّه على الرغم من الجهود الدولية حول العالم، لا تزال حرية الصحافة في العالم في مهب الريح، ولا يزال الصحفيون يتعرضون، في بلاد متزايدة، لأنواع شتّى من الانتهاكات. وتبقى الدول العربية هي أعلى منطقة بين مناطق العالم من حيث نسبة حالات القتل التي وقعت ضد الصحفيين، إذ تشير البيانات إلى أنه قتل حوالي ألف و10 صحفيين حول العالم في الفترة (2006- 2017) وقع منها ما يقارب 340 حالة قتل في المنطقة العربية وحدها.

وأكد أنه لا يزال الوضع القانوني في مصر يحتاج إلى بعض التعديلات؛ فعلى الرغم من أن القانون قد كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في بعض المواد، إلا أن مواد ونصوصا أخرى تُفرغ تلك الحريات من مضمونها الحقيقي.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تصنّف ضمن أسوأ البلاد المنتهكة لحرية الصحافة والإعلام في العالم. مؤكدا ان حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز.

انتهاكات السجون

وحول إفلات من أجرموا بحق الصحفيين من العقاب قال قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا: “للأسف قتلة هؤلاء الصحفيين ما زالوا طلقاء”.

وأضاف: رغم مرور ست سنوات على قتل10 صحفيين، منهم 4 في يوم واحد يوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، لا يزال قتلة هؤلاء الصحفيين طلقاء بعيدا عن يد العدالة، رغم أن بعضهم تم تصويره أثناء القتل بعدسة المصور الصحفي الراحل أحمد عاصم.

وأشار إلى أن قتلة الصحفية ميادة أشرف لا يزالون طلقاء بينما تم تحميل التهمة لآخرين.

وأكد العربي أنه سبق هؤلاء جميعًا إفلات القتلة الحقيقيين للصحفي الحسيني أبوضيف في ديسمبر 2012، والصحفي أحمد محمود الذي قتل يوم 29 يناير 2011.

وحول دور النقابة في تلك الأزمة، أشار إلى تقرير المرصد العربي لحرية الصحافة، الذي أكد أن نقابة الصحفيين ما زالت تتجاهل هذا الملف قانونيا ونقابيا.

وأوضح أن انتهاكات السجون مستمرة بحق الصحفيين، وما زالت معاناتهم متواصلة مذكرا بالوضع الصحي السيئ للمصورة علياء عواد في سجن النساء بالقناطر، وحبس الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف غير صحية، واستمرار معاناة الكاتب الصحفي مجدي حسين الصحية.

“القباني” وزوجته

وتعدّ قضية الصحفي حسن القباني وزوجته آية علاء من القضايا ذات البعد الإنساني؛ حيث اعتقل في22 يناير 2015، لنحو 3 سنوات، ليتم إخلاء سبيله في نوفمبر 2017، وليظل نحو عامين رهن التدابير الاحترازية.

ولم تكد تنتهي قضية القباني، حتى اعتقلت زوجته الصحفية آية علاء، أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، 17 يونيو الماضي، لتقوم ميليشيات الأمن بعدها بثلاثة أشهر باعتقال زوجها مجددا في 17 سبتمبر الماضي.

 

*لماذا حذَّر وزير خارجية ألمانيا السيسي من ثورة جديدة؟

في تطور لافت حذَّرت ألمانيا- المشهور عن مخابراتها الدقة في تقديراتها الاستراتيجية- قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من ثورة قد تقتلع نظامه، وذلك عبر وزير خارجيتها الذي بدأ زيارة رسمية لمصر الثلاثاء الماضي.

حيث دعا وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن “أي استقرار سياسي لدولة يجب أن يكون مبنيًّا على احترام حقوق المواطنين”. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين “ماس” وعبد الفتاح السيسي.

وحذَّر الوزير الألماني من إمكانية انفجار غضب شعبي جديد بالبلاد، قائلا: “كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا، مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضًا”، في إشارة إلى ثورة ٢٥ يناير 2011.

وأكد “ماس” أن من مصلحة مصر- لهذا السبب- أن “يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبر الوزير الألماني أن الحوار مع مصر مهم لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك، منها النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “ماس”: “نحن بحاجة إلى أمرين، الحوار مع الحكومة المصرية، وكذلك التعبير أمامها عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين”.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد يوم واحد من إعراب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره “سامح شكري”، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”.

والخميس الماضي، صوّت نواب البرلمان الأوروبي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما ردَّ عليه برلمان السيسي بحدة، معتبرا أن البرلمان الأوروبي “يدعم الإرهاب”.

وفي سياق اقتراب الإطاحة بالسيسي، أوصى تقرير أمني أوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وفي مقدمتها الإسلامية، تحسبًا لسقوط السيسي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الألماني “السيسي”، والذي استمر لمدة ساعتين في قصر الاتحادية، تناول 3 ملفات رئيسية: الأول حقوق الإنسان، والثاني شراء السلاح من ألمانيا، والثالث العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر.

وأفادت المصادر بأن الوزير الألماني استطرد في شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا.

وذكرت المصادر أن الوزير الألماني استند إلى تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر.

كما أعرب “ماس” عن قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للمتطرفين؛ نتيجة التضييق على الحريات.

كما أشار الوزير الألماني إلى تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية أيضًا، عن “انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سجون السيسي، خصوصا بين فئات الشباب الأصغر سنًا، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013.”

ولفتت المصادر إلى أن السيسي من جانبه استطرد في الرد على تساؤلات ومخاوف “ماس”، التي شملت أيضا قمع الناشطين السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، والاستخدام الأمني للعدالة.

السلاح وسيلة السيسي لشراء الغرب

أما الملف الثاني الذي شغل قسمًا كبيرًا من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. وفيه دارت مناقشات بين السيسي و”ماس” حول أهمية المضي قدمًا في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليست للقمع.

كما أن هناك شكوكا تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسئولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطا بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام.

وتعتبر تحذيرات ألمانيا للسيسي من أبرز المرات التي تؤكد فيها الدوائر الغربية قرب الإطاحة بالسيسي والتخلي عنه، بعد أن أدّى أدواره المطلوبة منه، سواء في صفقة القرن أو تيران وصنافير أو سيناء أو في ليبيا والملفات الإقليمية.

وبات بقاء السيسي يهدد الغرب؛ لاحتمالية الانفجار الشعبي الذي قد يحول مصر إلى مصدر للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهو ما يهدد الغرب.

 

*المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”

“لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على استيلاء الإمارات على مزيد من المناطق الحيوية في منطقة قناة السويس؟ وهل لذلك علاقة بالأموال التي منحتها للسيسي عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013؟”.. أسئلة تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري، عقب إعلان شركة دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، عن الحصول على حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

حقول النفط

البداية كانت بإعلان شركة دراجون، في بيان لها، أنَّها حلّت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي لديها 11 امتيازًا نفطيًّا بحريًّا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميًّا، والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، عن أن شركة “دراغون أويل” الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

سوابق الإمارات

استيلاء الإمارات على حقول النفط في خليج السويس لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وأن أعلن رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية جديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة “موانئ دبي”؛ الأمر الذي أثار مخاوف المصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبو ظبي، مشيرين إلى مساعي الإمارات للسيطرة على العديد من الموانئ والمناطق الحيوية في مصر والدول العربية.

ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن هناك عدة مآخذ على الشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبى، مشيرا إلى أن المأخذ الأول يتمثّل في أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي لتطوير مساحة 95 كم غرب خليج السويس، يمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كم، وذلك على حساب الشركات المحلية التي حصلت على مساحة ضئيلة.

أما المأخذ الثاني- بحسب الولي- فيكمن في الخبرة السلبية لتعامل مجموعة موانئ دبي التي لم تنفذ ما تعهدت به من تطوير بميناء السخنة، مما دفع وزير النقل والمواصلات الأسبق إبراهيم الدميري إلى إنذارها عام 2014.

وتدير “موانئ دبي” ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90% من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، إلا أن “موانئ دبي” لم تضف شيئًا لميناء السخنة، ووقع مرارًا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل، كما أنها فشلت في إدارة عدد من موانئ البحر الأحمر، في ثلاث دول هي (جيبوتي والصومال والسودان)، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر 2017 وسبتمبر 2018.

 

*الشعب يريد.. هل يوجد ديكتاتور لا يمكن خلعه؟

قبل 25 يناير 2011 كان المصريون يتساءلون: هل من الممكن خلع مبارك المدعوم أمريكيًّا وصهيونيًّا وخليجيًّا ومن الجيش في مصر؟، لم تكن الإجابة أبدًا سهلة في ظل هذا الاصطفاف الدولي الصهيوني لمنع الديمقراطية عن مصر، إلا أن ذلك حدث بغض النظر عن استثمار المجلس العسكري تلك الثورة لتمرير خلع مبارك شعبيًّا ومنع خروج السلطة من قبضة العسكر ليد جمال نجل المخلوع.

نفس السؤال تكرر مع القذافي في ليبيا، ومع علي عبد الله صالح في اليمن، ومع البشير في السودان، ومع بوتفليقة في الجزائر، وكانت الإجابات كلها عن هذه الأسئلة بصعوبة الفعل، حتى إن تلك الأسئلة عادت للظهور بعد المساندة الدولية للسفاح بشار الأسد في سوريا.

ما خفي أعظم!

وعاد العرب يتساءلون: هل من الممكن خلع ملك البحرين الصهيوني؟ وهل يمكن خلع ملك السعودية الصهيوني؟ وهل يمكن خلع محمد بن زايد حاكم دبي الصهيوني؟ وهل يمكن خلع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي؟ وهل تستطيع الشعوب ذلك بعدما تبين لها ما لم تكن تعلمه وما خفي من بواطن الأمور؟

اليأس في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الشعوب العربية الثائرة في الجزائر وسوريا واليمن والعراق ولبنان، هو خيانة بكل ما تحمله تلك الكلمة من إدانة، هذا اليأس سيقودك بلا شك إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بأنها من رابع أو سابع أو حتى عاشر المستحيلات.

شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” رفعه المتظاهرون العرب في الثورات التي انطلقت ضد أنظمة الحكم القمعية في الوطن العربي، وأصبح الشعار الرئيسي المرفوع في معظم الثورات و‌الاحتجاجات العربية.

ظهر الشعار أولا في تونس مع اشتداد الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، حيث ردده المتظاهرون لأسابيع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، واستُخدم ثانية في الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأصبح أيقونة ملازمة للاحتجاجات العربية وشعارًا دائمًا لها، وصار يُعبر عن وحدة الهم والمشاعر في الوطن العربي، كما استخدم هذا الشعار لأول مرة في ليبيا بمدينة البيضاء، وكان له دور كبير في بداية الثورة الليبية.

كما كان أكبر أثر لهذا الشعار في سوريا، حيث قامت مجموعة من الفتية برش هذا الشعار على الجدران في مدينة درعا، في 15 آذار 2011، مما أدى إلى اعتقالهم، وإشعال موجة احتجاجات في سوريا.

ويختلف مضمون الشعار من بلد عربي لآخر بحسب طبيعة الأنظمة ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الناس، حيث رُفع الشعار في بعض الأنظمة الملكية مثل الأردن والبحرين والمغرب، إلى جانب شعارات من قبيل الشعب يريد إسقاط رموز الفساد، أو الشعب يريد إسقاط الاستبداد، دون الإشارة إلى شخص السلطان أو الملك تجنبًا للسجن أو المساءلة القانونية، أما في اليمن قام المحتجون بتأليف أناشيد وأغانٍ تتضمن هذا الشعار.

وظهر الشعار مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019 في ميدان التحرير، خلال مظاهرة مطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويذكر الرائع المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش قصة في كتابه “هروبي إلى الحرية”.

رأس الحمار!

تقول القصة “إن الفلاحين في إيطاليا وبدلا من ضرب الحمار لحثه على المشي، والذي قد لا يحدث أي تأثير أحيانًا بسبب قساوة رأس الحمار، اخترعوا خدعة يربطون على رأسه عشبا طازجا بطريقة يراها الحمار أمام ناظريه، ويعتقد بأنه سيصل إليها”. ألا يشبه الكثير من مؤيدي انقلاب 30 يونيو هذه الحمير؟ ألم يصنع العسكر من هؤلاء حميرًا ليركبوها؟.

مسرحية 30 يونيو 2013 التي مولتها دولٌ لا ترغب بصعود تيارات إسلامية إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها جنرال أبطن صهيونيته ونال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين.

واستخدم بطل المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، أنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له: “نعم”، وإن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارًا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد الرئيس المدني المنتخب مرسي، وغدا سيثمر الشجر.. وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإسلاميين”!.

وبعيدا عن شرح الواقع المصري الآن، الذي لا يحتاج كثير عبقرية في وصفه وتحليله، فإن المتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه.

وهنا تأتي الآية القرآنية لتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

فهل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟، والآن بعد مرور ستة سنوات على المسرحية هل وجد المصريون ما وعدهم به قائدهم وإعلامهم حقا؟ أم أن القائد قال لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*هل يستطيع محمد علي إسقاط السيسي عبر الفيديوهات من برشلونة في 2020؟

عاد رجل الأعمال والفنان المعارض محمد علي إلى إطلاق التهديدات المثيرة ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وفي حوار جديد مع صحيفة “لافون جارديا” الإسبانية، وضعت له عنوانًا مثيرًا يقول: “محمد علي يسقط السيسي من برشلونة”، حيث قال علي: “أعدكم أنه في عام 2020، فإن السيسي لن يكون رئيسًا لمصر”، ووجّه خطابه للشعب المصري قائلا: “صوتكم وصل للعالم الخارجي، وهذا ما كان يخافه السيسي، وهناك كثيرون في الخارج يريدون مساعدة الشعب المصري، وهذا ما يخشاه السيسي ولكنه لا يستطيع أن يمنعه”.

وقال علي للصحفية الإسبانية “جيما سورا”، التي أجرت معه الحوار أمس: إن الجيش المصري مدين له بمبلغ قدره 12 ونصف مليون يورو، مضيفا أن “الجيش يمسك دائمًا أموالًا مستحقة لك ولا يدفعها إلا في العقد التالي، ليضمن أنك سوف تستمر في العمل معه ولن تتمرد عليه للحصول على حقوقك”.

وعلى الرغم من اعترافه بأن ثروته التي حققها كانت من عمله مع الجيش وفي بيئة فساد، إلا أنه يرى أنه شخصيًّا لم يتورط في فساد، وليس مدينا للمصريين في هذا المجال بأي شيء، مضيفا: “أنا لم أخترع القوانين والقواعد، فلا توجد طريقة أخرى لممارسة الأعمال التجارية”، وقال بصوت عال: “لقد ضحيت بأموالي من أجل الكشف عن الفساد، وكان بإمكاني أن أستمر في العمل معهم لمدة أربعين عاما أخرى”.

واعترف رجل الأعمال بأن رد فعل الجماهير المصرية مع خطابه المعارض فاجأه، ومنحه القوة على مواصلة كشف الفساد، مفسّرا سبب نجاحه في الوصول إلى قلوب الناس أنهم كانوا يرونه واحدًا منهم لا يختلف عن ملايين الشباب المصريين.

ولعل دعوات التظاهر التي بدأت قوية، في 20 سبتمبر الماضي، كانت مؤشرًا على غضب متصاعد في قلوب المصريين، يريد شرارة من هنا أو هناك تشعله، وهو ما حدث بالفعل.

إلا أن عودة النظام للعنف الأمني المتوحش هو ما أوقف تلك التظاهرات التي عرّت السيسي أمام العالم، حيث كان نظامه يراهن على أنه نجح في إسكاته للأبد بعد موجة القمع القاتلة التي طالت المعارضين ورافضي الانقلاب منذ عام 2013، حتى جاءت انتفاضة 20 سبتمبر لتعيد الشعب المصري الغاضب للواجهة مجددًا.

ولعلَّ ما أحدثته ثورة 20 سبتمبر من خلخلة في جدران النظام الواهي فرضت معادلات جديدة بالواقع المصري، وأخرجت التململ العسكري إلى الواجهة بين الدوائر السياسية.

هل بإمكانه إسقاط السيسي؟ 

ولعلَّ هذا التساؤل الذي يستشرف المستقبل في قراءاته يمكن الاجابة عنه بنعم، إلا أن سقوط السيسي لن يكون بفيديوهات محمد علي وحدها، ولكنه بانتفاضة شعبية ليست بعيدة، في ضوء سياسات السيسي القمعية، والتي تتسبب في الموت البطيء للشعب المصري، الذي لن يصبر طويلًا على ما يبدو، وفق دوائر غربية محايدة.

حيث إن العطش القادم في عموم مصر سيُفقر أكثر من 20 مليون مصري بسبب التصحر والجفاف، كما أن 10 محافظات مصرية ستحرم من مياه النيل سواء للزراعة أو الشرب، ما يضر بقطاع شعبي كبير ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض، خاصة أمراض الكلى التي تضرب بالفعل نحو 30 مليون مصري حاليًا، علاوة على خطط السيسي للتقشف الاقتصادي، وفرض سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة من أجل الحصول على قرض الـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كما أن مخطط ترامب للانتهاء من مشروع صفقة القرن قبل نوفمبر 2020، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيجعل السيسي يسرع في إخلاء سيناء بصورة كبيرة، مما يغضب كثيرا من القيادات العسكرية داخل الجيش المصري، ناهيك عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة، ما يمثل الكارثة الكبرى للمصريين.

بجانب دخول شركات الجيش للبورصة، وشراء الأسهم من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، التي ستطرح بالبورصة من أجل الاستحواذ العسكري على 21 شركة ضمن الطروحات الحكومية، مما يرفع نسب البطالة لأكثر من 42%، ويجعل الغضب الشعبي في قمته، علاوة على هروب الاستثمارات الأجنبية التي خرج منها في شهر سبتمبر الماضي نحو 7,7 مليار دولار، وما يسببه من إغلاق مصانع وشركات وخراب بيوت لملايين المصريين.

 

*السيسي يسحق الشعب بالغلاء.. زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد شهرين

أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان تواصل هاتفيًّا مع رئيس اللجنة هشام عبدالواحد، أمس السبت 2 نوفمبر 2019،  من أجل عقد اجتماع مغلق بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات المميزة (العادية)، بداية من أول يناير المقبل.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن الاجتماع يهدف إلى أخذ موافقة من اللجنة على مبدأ الزيادة، كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلاً عن الحد من حجم خسائر الهيئة البالغة نحو 12 مليار جنيه سنويًا، بحسب مزاعم وزارة النقل وقيادات الهيئة، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة تتزامن مع تسلم الحكومة أول دفعة من صفقة الألف وثلاثمائة عربة الروسية الجديدة.

المصدر يضيف أن نواب البرلمان يقرون بأن قيمة التذكرة الحالية للقطارات المميزة “لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية حاليًا”، مستدركًا أن اللجنة قد تطلب من رئيس الهيئة دراسة تأجيل تطبيق القرار؛ “مراعاة للملايين من الموظفين والعاملين الذين يرتادون تلك القطارات يوميًا، ويواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر الأخيرة، مردفًا أن عبدالفتاح السيسي (رئيس الانقلاب) ووزير النقل كامل الوزير وعدا مرارًا بعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل الانتهاء من عملية التطوير.

وسبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

كذلك قال رئيس هيئة السكك الحديدية أمام لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر الأسبوع الماضي: إن “حجم الخسائر المرحلة على الهيئة بلغت نحو 78 مليار جنيه، من بينها 12 مليارا خلال العام المالي المنقضي (2018-2019)”، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث عن تعظيم مواردها المالية خلال الفترة المقبلة، بغرض استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية لهذا المرفق الحيوي.

في السياق ذاته، أحال نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي محصل القطار رقم 934 مجدي إبراهيم محمد حمام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر اتهامه في واقعة مقتل البائع الجائل محمد عيد، وإصابة آخر، وثبوت تورّطه في إجبار المجني عليهما على القفز من القطار حال سيره، لعدم امتلاكهما تذكرة أو تصريحاً بالركوب، بدلاً من تطبيق القانون بالتحفظ عليهما إلى حين تسليمهما إلى الشرطة.

وكان برلمان العسكر  قد وافق مؤخرا، وبصفة نهائية، على تعديل مقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي استهدف تقنين إجراءات تصرّف الهيئة في أصولها وأراضيها، بما تتضمنه من عمليات بيع وإيجار واستثمار، بدعوى تنمية وزيادة موارد الهيئة، مع استثناء ما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها.

 

*إلغاء 4 دوائر إرهاب أبرزها قضاة الإعدامات “شعبان الشامي” و”ناجي شحاتة”

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار بدري عبد الفتاح بدري، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى لسرعة الفصل والإنجاز.

وتضمن القرار إلغاء كل من الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، والخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وعادل السيوي.

وتضمن القرار الصادر الإبقاء على الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي (الملقب باسم القاضي القاتل) وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة.

وتضمن القرار أن يتقدم القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم بطلبات إلى رئيس المحكمة تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة القادمة بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحقا على صدور القرار.

يذكر أن دائرة المستشار شعبان الشامي كانت أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وكانت في قضيتي “السجون” و”التخابر” والتي كان متهما فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن يتم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

ويشار إلى أن دوائر الإرهاب تختص بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الدولة المصرية بالداخل والخارج وحيازة المفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

 

*وفاة طبيبة بسبب “العدوى”.. الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

يبدو أن الإهمال فى المنظومة الصحية فى دولة الانقلاب لن يتوقف، فحوادث القتل طالت الفقير والغني، المثقف والأمي، العامل والطبيب.

فقد شهدت مستشفى قصر العينى وفاة لطبيبة الامتياز “يارا عصام”، بعد إصابتها خلال إحدى الجلسات مع مريض بانتقال عدوى ميكروب تتسبب في وفاتها.

وقبل أشهر قليلة نشرت “يارًا” صورا لحفل تخرجها رسميًا من الكلية التي طالما حلمت بها، وأصبح يمكن لأهلها أن ينادوها باسم “دكتورة”، إلا أن ذلك لم يستمر طويلًا. ووفقًا لروايات أصدقاء الطبيبة، فإنها استمرت فترة تعاني من الميكروب وفشلت كافة طرق العلاج معها، حتى وافتها المنية.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة الطالبة يارا هو الإهمال الطبي داخل مستشفى قصر العيني، بعد انتقال العدوى بمرض الالتهاب الرئوي داخل العناية المركزة بالمستشفى، وذلك أثناء تأدية عملها، وكان يجب على المشرف تنبيه الطالبة وإعطاء معلومات عن حالة المرضى، ولكن لم يحدث ذلك حتى انتقل إلى الطبيبة بسبب الإهمال الطبي، حيث لا توجد الأدوات التي تحمي الممرضات والأطباء من انتقال ذلك لهم، وكانت النتيجة هي الوفاة.

وتعرضت “يارا” بعد ذلك لقصور في وظائف الكبد والتهاب بالرئتين وفشل في التنفس، بجانب التهاب كبدي “فيروس سي”، وكل ذلك نتيجة للإهمال الطبي.

تدريس مكافحة العدوى

ونعى الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، طبيبة الامتياز الطالبة يارا عصام، التي توفيت نتيجة إصابتها بعدوى من أحد المرضى، قائلا: “كانت على مشارف التخرج والالتحاق بالنقابة، لكن توفاها الله”.

وطالب حافظ، في تصريح له، بضرورة تدريس مادة مكافحة العدوى بشكل واسع في كليات العلاج الطبيعي، مؤكدا أنها لا تدرس بالشكل الكافي ضمن مناهج العلاج الطبيعي.

وشدد على ضرورة توعية الطلاب وأطباء العلاج الطبيعي، بأهمية مكافحة العدوى وطرقها، خاصة أنهم يلاصقون المريض لفترة طويلة مثلهم مثل الطبيب وطاقم التمريض، بحكم الجلسات التي يؤديها الطبيب.

إهمال ونفي متكرر 

وبحسب أطباء امتياز، كشفوا عن إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج. وأكد الأطباء أن المرضى لم يتم الكشف عنهم، خاصة القادمين من الخارج، وهو ما يسبب فوضى وكوارث طبيّة للعاملين بالحقل الطبب كالأطباء والتمريض والعمال بالمستشفيات.

وفى شأن متصل، نفت صحة الانقلاب الأمر، وقالت فى بيان لها، إنه “لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج”.

معاناة مستمرة

يذكر أنه فى عام 2015، توفيت الدكتورة داليا محرز نتيجة الإصابة بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ “التهاب سحائى”. وتم حجزها بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية، وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى صعدت روحها إلى بارئها.

وقتها طالبت نقابة أطباء مصر بزيادة بدل العدوى، بتاريخ 28 نوفمبر 2016، من 19 جنيها الى 1000 جنيه، وقامت الحكومة بالطعن على الحكم.

ويواجه الأطباء بمصر تحديات كبيرة، ففي إحصائية رسمية لنقابة الأطباء استقال ما يصل إلى ستة آلاف طبيب، بمعدل 1044 طبيبًا عام 2016، و2549 طبيبًا العام الماضي، و2397 طبيبا منذ بداية عام 2019.