كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*اعتقال مواطنَين من كفر الشيخ واستمرار إخفاء 3 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، من منازلهم ومقار عملهم؛ استمرارًا لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد شهود عيان من الأهالى باعتقال قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين، للمواطن عبد المعبود علي السيد جاد الله، من قرية الكفر الجديد، من داخل المعهد، أمام أهل القرية وزملائه، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد صالح، من قرية “البنايين” ببلطيم، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين،  دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددًا من المنازل وروعت النساء والأطفال، في مشهد بربري يعكس نهجها في إهدار القانون وعدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية والتحذيرات من استمرار ذلك النهج على استقرار المجتمع.

إلى ذلك، جدد أهالي 3 مختفين قسريا من أبناء كفر الشيخ المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منذ اعتقالهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهم: عبد الله سمير محمد مبارك”، 25 عاما، خريج كلية إعلام جامعة الأزهر، تم اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ماهر جعوان، تم اعتقاله  من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، بالإضافة إلى عصام درويش، الذي مضى على اختفائه منذ اعتقاله من منزله 97 يومًا دون سند من القانون.

 

*جريمة إخفاء جديدة بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير آخرين من عدة محافظات

كشفت أسرة المهندس محمود محمد حلمي، من أبناء قرية “كرديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي، صباح يوم 22 أكتوبر الماضي، من أمام منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة الضحية تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، دون أي تعاطٍ منهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان أهالي 37 من المختفين قسريًّا بالشرقية قد أطلقوا، أمس، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، والمقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، استغاثة لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز ذويهم المختفين فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم أم وطفلها الرضيع الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور.

وعقب ظهور 21 من المختفين قسريا، أمس الأحد، وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا طالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها لا تزال تتواصل بحق الشاب محمد مختار إبراهيم، 29 عامًا، من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تجديد حبس عُلا القرضاوي وعدد من أبناء الشرقية.. و”التبين” و”داعش سيناء” أبرز هزليات اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 11 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم التبين” و”داعش سيناء”، وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي، والحكم عسكريًّا على 9 من أبناء الشرقية المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السيدة علا القرضاوي على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

وفى وقت سابق، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف التنكيل بالمعتقلة التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ 900 يوم، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبد الله، ومصطفى عبد الله عبد الدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبد الواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33– عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*لعبة خداع أرقام التضخم.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كعادة النظم العسكرية التي تعمل خارج إطار المؤسسات وبلا رقابة شعبية أو سياسية، دأب نظام السيسي على الإعلان من حين لآخر عن أرقام تخص الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة كبيرة، وذلك على الرغم من تزايد الفقر والعوز وزيادة الأسعار وتفشي الفقر وارتفاع أرقامه، وهو ما يكشف الخداع الكبير الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري على الشعب المصري.

حيث أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مسجلا 2.4%، مقابل 17.5% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، فيما تتزايد الارتفاعات في معدل تضخم العديد من البنود الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين، خلافًا لما أوردته البيانات الرسمية.

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف، بل  قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، السبت، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 %، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.2%.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 23.8%، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضراوات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور، التي ترصد صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 %، والكوسة 34%، والفاصوليا 11%، والبامية 33%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8%. وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6.%

الخديعة الكبرى

وبحسب الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن نظام السيسي يخادع الشعب المصري بإعلان نسب التضخم منسوبة لنفس سنة القياس، مع أن المفترض أن تُعلن نسب التضخم منسوبة إلى سنة بدء النظام الحالي، أي في 2013، وليس في 2017 وما بعدها، إذ إن الأسعار كانت في 2013 لكيلو الدواجن الحية مثلا نحو 11 جنيها، بينما بلغ سعرها حاليا نحو 30 جنيها، ما يعني أن نسبة التضخم تقترب من 300%.

بينما يعلن السيسي أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا من 30 جنيها في 2018 إلى 25 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض نحو 15%، بينما الحقيقة أنها ارتفعت أسعارها من 11 جنيها إلى 25 جنيها، بنسبة تضخم تصل إلى 130%.

الفقر يزداد

ولعل أبرز ما يفضح خداع السيسي بأرقامه عن التضخم، أن نسب الفقر لم تنخفض في مصر، بل زادت بنسب كبيرة. ويعاني الشعب من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام السيسي منذ منتصف عام 2014.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7% خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

بينما قدر خبراء أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40% من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300% في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800%، والكهرباء بنحو 400%، فضلا عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات يلتهم جزءا كبيرا من الدخول الضعيفة للشعب. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 % وقسم الملابس والأحذية 5.7%، والرعاية الصحية 11.2%، والنقل والمواصلات 15.6%، والتعليم 28.5%، والمطاعم 10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5.%

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1%، ثم المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6%، والرعاية الصحية 9.9%، والتنقلات 6.1%، ثم الملابس بـ4.8%.

 

*بالأدلة.. كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي”، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.

 

*بالإرهاب الموجه و”البطاطين”.. السيسي يواجه “استعراض حقوق الإنسان” وتقرير قتل الرئيس

في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرة– بورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد”، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

*تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. تقرير يفضح بعض جرائم العسكر ضد المصريين

تواصل أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورها على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، في ظل حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات التي تكرس انتهاكات العسكر بحق المواطنين بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.

وكشف تقرير أعدته 11 منظمة حقوقية، بالداخل والخارج، بهدف رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من 2014 إلى 2019، عن تجاهل حكومة الانقلاب لما يقرب من 300 توصية من الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للاستعراض قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية، المقرّرة في 13 نوفمبر الجارى، بما يرجح تعرض نظام الانقلاب لمزيد من الإدانات الحقوقية الدولية والأممية، وهو ما يفنّد ادعاءات سلطات العسكر بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها لتحسين صورتها الخارجية.

وأكد التقرير تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، كما ترسخت سياسة الترهيب من مجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت دولة العسكر جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، بحق معارضيها، فضلا عن مساع لوأد المجتمع المدني وقمع الأحزاب السياسية وإجهاض الحركات السياسية، تارة بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة العسكر بدعوى محاربة الإرهاب والسعي للاستقرار، قد تحمل في المستقبل نتائج عكسية بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

أحكام الإعدام

وكشف التقرير عن التوسع “المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين فيها تحت الترهيب والتعذيب، فضلا عن حالات القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدلات الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ5 سنوات دون محاكمة، والقتل العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا بجانب محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكل قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن 111 إعلاميًا بسبب عملهم، ما زال 15 منهم على الأقل في السجن، وفصل مئات الصحفيين من الصحف والقنوات أو وقف تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

وانتقد شروع النظام في تأميم وسائل الإعلام والهيمنة على السوق الإعلامية، من خلال تأسيس الأجهزة الأمنية شركات تجارية مهمتها شراء القنوات التلفزيونية والصحف لضمان التحكم في الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن 500 موقع من جهة مجهولة لا يمكن الطعن ضدها قضائيًا، بالإضافة لسن قوانين من شأنها إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

المراسلون الأجانب

ولفت التقرير إلى ممارسة ضغوط واسعة على الإعلام الدولي الموجود في مصر، حيث رفضت السلطات دخول بعض مراسليه، وأجبرت بعضهم على الرحيل، وهددت البعض، فضلا عن تعطيل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا؛ للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

وقال إن هذه الممارسات توجت بتعديلات دستورية تتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، بسلطات شبه مطلقة خصوصًا فيما يخص السلطة القضائية، كما تتوسع التعديلات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتيح للجيش والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تأتي بعد أن أغلق السيسي وأجهزته الأمنية المجال العام، حيث كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم، وذلك من خلال محاصرة قوات الأمن- أو مجموعات خارجة عن القانون تابعة للشرطة- لمقار الأحزاب المعارضة في أثناء فعاليتها أو خلال أي تجمعات سياسية على أبوابها، والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

المعارضة

وخلص التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، المفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا، فقبل هزلية الرئاسة 2018 أحكمت دولة العسكر قبضتها بإزاحة أي منافس محتمل للسيسي، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كما انتهت هزلية الرئاسة للولاية الثانية بفوز مشكوك في شرعيته للسيسي بنسبة 98%، بينما يقبع اثنان من منافسيه في السجن حتى الآن، فضلاً عن اعتداء بدني بالضرب على مساعد أحدهما قبل الزج به في السجن لـ5 سنوات، وكانت دولة العسكر قد قطعت الطريق على تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل برلمان الدم، بعد هزلية برلمانية ضعيفة الإقبال والمشاركة في 2015، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد والقوائم من ترهيب دولة العسكر وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

وذكر التقرير أنه خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 2014، تلقّى نظام العسكر أكثر من 300 توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من حرية السفر بإجراءات تعسفية واحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني، فضلا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني على حد وصف المفوض السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ 2013 في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ أبريل، كما أصدر برلمان الدم قانونًا يمنح السيسي الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقلال القضاء.

الحق في الحياة

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل خارج إطار القانون إلى 356 جريمة على الأقل، بينهم 242 لم تعلن الدولة هوية ضحاياها، وزاد صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بناء على محاكمات غير عادلة شابها عيوب في الإجراءات وعصف بحقوق الدفاع، إذ صدر 1026 حكمًا بالإعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ 47 حكمًا في 12 قضية. موضحا ان هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي العسكر توصيات في هذا الصدد، وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين.

وكشف التقرير عن أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان للسيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 وجه كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما دافع خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 شخصًا خلال شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!.

الاختفاء القسري

واستقبل نظام الانقلاب 4 توصيات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

*سجونه سلخانات للأحرار.. السيسي فى ورطة وإعلامه يحاول تجميل الوجه العكر

دأبت أذرع الانقلاب الإعلامية على نفي ما يتعرض له المصريون في أماكن الاحتجاز، سواء في أقسام الشرطة أو السجون العمومية أو الليمانات (السجون الكبيرة)، مثل أبو زعبل وطره ووادي النطرون وبرج العرب، إلا أنها زادت من وتيرة الدفاع الممجوجة التي سبق وسجلها الروائي وحيد حامد في فيلم “البريء”، بطولة الرائعين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، عندما استضاف مأمور السجن مجموعة حقوقية بها وجوه غربيّة للتحقق من أوضاع السجون وكأنها فنادق 5 نجوم.

آخر ما في هذا المشهد ما كتبه اليوم الحقوقي محمد زارع، من أن “الدولة منظمة رحلة بكره لوكالات دولية لزيارة سجن طره، طبعا السجن بكره حيكون في مستوى فندق ٥ نجوم”.

وأضاف أن “الرحلة هي رد على بيان الأمم المتحدة عن ظروف احتجاز مرسي، واستباق الاستعراض الدوري الشامل. لكن في النهاية الوكالات دي مبتشتغلش بجهاز سامسونج، فالموضوع حيعك على دماغ النظام في النهاية”!.

وقبل أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام الأمم المتحدة، والمحدد له يوم 13 نوفمبر الجاري، استقبل السيسي وفود حقوق الإنسان الإفريقية بالقاهرة، وتحدث معهم عن مفهوم “حقوق الإنسان الشامل”، وأنه يدعم هذا المفهوم.

وفي 22 أكتوبر الماضي، زار وفد من نيابة أمن الدولة العليا (3 أعضاء) سجن طره، واستعرض الفيديو الذي أخرجته الهيئة العامة للاستعلامات نفس الشكل الذي أشار إليه “البريء” ومحمد زارع “فندق 5 نجوم”، واستضافت 2 من المسجونين، وتجاهل أوضاع بقية المسجونين وعددهم في طره يصل إلى الآلاف، فضلا عن أوضاع 60 ألف سجين ومئات المختفين قسريا في أماكن الاحتجاز بمصر.

الناشط سامي الجمال كتب عن هذه الأوضاع التي حاقت برئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي وتسببت في قتله، فقال: “سواء اتفقت أو اختلفت مع مرسي.. ولكن الظروف الوحشية التي يلاقيها المسجونون في مصر هي القضية التي لا يمكن السكوت عليها.. وانهيار آخر لنظام السيسي.. وأصبح القتل خارج القانون عملا ممنهجا.. وما زال الشعب يرزح تحت أساليب القمع وكبت الحريات وتجريد المصريين من أبسط حقوق الإنسان مستمرة”.

خلاصة رأي هذا القطاع من النشطاء، أن الأمم المتحدة لديها على الأقل منذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 2014، كل التقارير والتوصيات التي قُتل على إثرها ما يزيد على 400 حالة اعتقال بالإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق التي نص عليها القانون.

شهادة صحفي

وفي رسالة مسربة للصحفي مصطفى الأعصر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين، قال إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.

وكتب “الأعصر”، في رسالته: “لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيدا أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه إلا اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة”.

وأضاف: “وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضا لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسئولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منهم، بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحا ماديا أو معنويا، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي.

و”الأعصر”، محبوس احتياطا على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب “حسن البنا”، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول “التحول الديمقراطي” في مصر.

آية حجازي

ترامب الذي يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل تدخل لمرات محدودة للغاية في سبيل الإفراج عن بعض الأمريكان المحتجزين في سجون الانقلاب، ومن هؤلاء الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي” التي اتهمت بإهانة السيسي، فأمر بحبسها بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة!.

وقالت آية حجازي: “إن الرئيس الراحل “محمد مرسي” قتل مرتين، حينما وقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه”.

وبغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية المختلفة مع جماعة الإخوان من جوانب عدة، إلا أن “حجازي” أكدت أن الرئيس محمد مرسي قتل إهمالا في السجن. مشيرة إلى تواصلها مع الصحف العالمية، وقالت إن المحررين ردوا عليها بشكل مرعب: “لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك”.

وتابعت: “ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج لإطار القانون والناشطة الحقوقية السيدة كالمارد، كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته”.

تحقيق دولي

ومنذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  في 17 يونيو الماضي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، منذ الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2013.

غير أن سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ سعوا منذ اللحظة الأولى إلى التحقيق في الاغتيال بعدما اعتبرها البعض “قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي”، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

 

*“شاهد من أهلها”.. قرى بأكملها سقطت من اهتمامات حكومة الانقلاب

الفقر والجهل والمرض.. ثالوث يحيط بالقرى الأكثر فقرًا في مصر، رغم الوعود الرسمية المتكررة بالقضاء عليه، إلا أنه يزداد خطورة وتفاقمًا. فى تلك القرى تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، والمنازل بالمقابر، والآمال بالآلام، وتصطدم أحلام الأهالى فى عيش كريم يؤمّن حياتهم ويحقق الاستقرار لهم ولأولادهم بصخرة واقع مؤلم ينزل بإنسانيتهم وآدميتهم من أسمى الدرجات إلى أدنى الدركات، دون أن يُسمع لهم رأى، أو تحل لهم شكوى، أو تستجاب لهم مناشدة.

تقول الأرقام الرسمية، إن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا داخل الدولة بنسبة تفوق 50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

بلا اهتمام

وفي هذا الإطار قال حامد جلال، عضو مجلس نواب العسكر عن المحلة بالغربية، إن القرى الفقيرة والمعدومة في محافظات الدلتا تحتاج خطة حكومية مستقلة خاصة، فليس من المقبول أن تظل هناك قرى بأكملها ساقطة تمامًا من اهتمامات الحكومة، ولا يوجد بها أدنى المقومات اللازمة لحياة كريمة.

وواصل فضح حكومة الانقلاب فقال: “على سبيل المثال يشتكي أهالى قرية البرامون من انعدام أى خدمات تذكر، حيث تقع جغرافيا عند نهايات الوحدة المحلية لقرية بشبيش والوحدة المحلية لقرية محلة حسن، ولهذا أصبحوا فى عالم النسيان، ولا توجد بالقرية مدرسة تخدم أهالى المنطقة، ولهذا السبب يضطر أبناؤنا للسير يوميًّا لمسافة تزيد على 10 كيلومترات يوميا وسط الحقول الزراعية على السكك والطرق الترابية، وهو ما يعرضهم للخطر“.

وتابع: “بخصوص الخدمات الصحية لا توجد وحدة صحية تخدم أهالى المنطقة، حتى إن القرية الأم وهى قرية محلة القصب لا توجد بها وحدة صحية، ولهذا يضطر المرضى للسفر إلى مدينة المحلة الكبرى، لتلقى العلاج ويتحملون الكثير من المشقة والتعب“.

قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى

وسبق أن تناول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، أوضاع البنية التحتية والخدمات فى 4655 قرية هى عدد القرى فى أنحاء مصر. التقرير كشف عن قصور كبير فى حجم ما تتلقاه تلك القرى من اهتمام على مستويات مختلفة، سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى.

وتحت عنوان «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»، قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نحو 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية الحكومية موجودة فى 95.3% من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى 18.2% منها فقط.

المدارس الإعدادية الحكومية موجودة فى 82% من القرى، وتتمتع 85% من قرى بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت.

وأوضح التقرير أن 3.8% فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة ثابتة، و2.8% بها مكتبة للطفل، و20% بها مراكز خدمات تعليمية، والمقاهى تنتشر فى القرى كما تنتشر مراكز الشباب، إذ تتواجد مراكز الشباب بنحو 67%، بينما تنشر المقاهى بنسبة 65%.

 75%من ريف مصر بلا صرف صحى

أظهر المسح أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وأظهر المسح أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية من أكثر المحافظات التى تعانى من انسداد يومى فى شبكات الصرف الصحى، وتمثل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالى القرى. بينما تعانى 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحى من انسداد مرة واحدة شهريا.

وفيما يتعلق بحالة مبانى القرى، قال المسح إن 49% من مبانى القرى المصرية تعانى من نشع للمياه فى أجزاء منها، و12% من المبانى يوجد نشع فى معظمها، بينما 39% فقط من المبانى فى القرى لا يوجد بها نشع للمياه.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

اختفاء وسائل النقل والطرق المتهالكة 

يعتمد 63% من القاطنين فى القرى، بحسب المركزى للإحصاء، على الميكروباصات الخاصة للانتقال إلى المراكز، بينما يعتمد 25% على سيارات «نصف نقل» لنفس الغرض، بينما تتوزع النسبة الباقية على التوتوك بنسبة 3.5%، وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية أو هيئة النقل العام بالمحافظات الحكومية بنسبة 1.4%، والقطار بنسبة 0.7%.

وتزيد نسبة اعتماد القرى على الميكروباص الخاص للتوجه إلى المحافظة، حيث يعتمد عليها أكثر من 87%، وتقل نسبة الاعتماد على التوتوك لهذا الغرض إلى 0.3%.

كذلك أظهر المسح أن هناك تعديات على 40% من الطرق الرئيسية بالقرى المصرية، وأغلب تلك التعديات تتمثل فى محال تفرش بضاعتها فى الطرق، والمقاهى والورش، وتتصدر قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، هذا النوع من التعديات.

ويقول التقرير، إن 60% من هذه التعديات تتسبب فى صعوبة مرور السيارات، فى حين أن أكثر من 16% من هذه التعديات أدى إلى صعوبة مرور الأفراد.

نصف القرى بلا اتصالات

ما زال النشاط الزراعى هو النشاط الغالب على كل قرى الريف المصرى، حيث ذكر المسح أن أكثر من 97% من قرى محافظات مصر ما زالت تعتمد على النشاط الزراعى كنشاط أساسى، فيما يتواجد النشاط التجارى فى 68.5% من القرى، وتعتمد 34% فقط من قرى محافظات مصر على النشاط الصناعى، وهى محافظات دمياط المنيا والبحيرة.

التقرير ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى.

ورصد المسح أهمية وجود الجمعيات الأهلية فى القرى، حيث تُمثل الخدمات التى تقدمها مصدرًا رئيسيًّا لأهالى هذه القرى.

انقطاع الكهرباء ولا غاز

رغم أن معظم القرى المصرية متصلة بالشبكة الكهربائية بنسبة 97.5%، وفقا لمسح الجهاز المركزى، إلا أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى.

ويضيف الجهاز أن 0.4% من منازل القرى المصرية غير متصلة بالشبكة الكهربائية، وتتركز هذه المنازل فى محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح.

ويوضح التقرير أن 97.1% من قرى مصر محرومة من الغاز الطبيعى، ولا يتواجد الغاز سوى فى قرى محافظتى دمياط والقليوبية. فى حين أن أغلب القرى المصرية (96.5%) تتمتع بوجود شبكة مياه عامة لمعظم المساكن، بينما 2% من القرى لا توجد بها تلك الشبكة ومعظمها فى محافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة.

وذكر المسح، أن محافظتى البحر الأحمر، والوادى الجديد والتى تمثل نحو 1.5% من قرى مصر، تحصل على المياه من خلال سيارات نقل مياه.

وتعد قرى محافظات دمياط والفيوم والإسماعيلية من أكثر القرى حظا، حيث أظهر المسح أنها لا تعانى من انقطاع المياه، وتمثل هذه المحافظات 27.5% من قرى مصر. بينما تعانى 15% من القرى من انقطاع فى المياه بصفة يومية، وتعانى 20% من القرى من انقطاع يحدث كل يومين أو ثلاثة.

وأشار المسح، إلى أن 37% من قرى مصر يحدث فيها انقطاع للمياه مرة واحدة أسبوعيا.