فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال عبد الرحمن شوقي من الزقازيق واستمرار إخفاء “مصباح ” و”محمد “و”عمر”

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الشاب “عبد الرحمن شوقى”، من قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتي تستنكر اعتقال نجلهم أثناء خروجه من صلاة المغرب، يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم الكشف عن مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، كما أدان الإخفاء القسري لـ3 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات الانقلاب من محافظات الدقهلية والشرقية والإسكندرية لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم فى ظروف مختلفة، وهم:

1-  مصباح عبد الباري صادق، مدرس أول بمدرسة سندوب الصناعية بنات بالمنصورة، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، ولا يُعرف مكانه حتى الآن.

2-  المهندس محمد محمد منصور “30 عاما”، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 نوفمبر 2019 من كمين أمني بمحافظة الإسماعيلية أثناء عمله.

3-  الطالب عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عامًا، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، تم اختطافه فى شهر رمضان الماضي من قبل قوات أمن الانقلاب، وفقًا لشهود العيان.

وحمّل الشهاب مسئولية سلامة الضحايا لوزارة الداخلية ومديري الأمن فى محافظاتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، أمس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم فتاتان من مركز أبو كبير فى الشرقية، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم وهم:

1- أحمد محمود مغاوري حسن

2- نصر الإسلام رمضان علي

3- مصطفى حسن عبد الهادي جمعة

4- عمرو محمد عبد الهادي أحمد

5- حاتم محمد عبد الرحمن

6- أسامة محمد إبراهيم حسانين

7- عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو ضيف

8- صلاح حسن محمد جمعة

9- غدير علاء محسوب إبراهيم

10- أسماء خالد سعد إبراهيم

11- محمود رضا خليفة علي

12- فريد محمد عوض علي

13- علي محمد عبد السلام محمد

14- محمد محمود أحمد البسيوني

15- أشرف محمد عبد المنعم علي

16- مجدي أحمد محمد إبراهيم

17- جابر محمود مصطفى محمد

18- عادل رمضان عرفة

19- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

20- رأفت كمال عبد اللطيف يوسف.

كما كشف المصدر الحقوقي عن صدور قرار من نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 18 مواطنًا تضمهم  القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عادل عبد الحميد مهران حسن

2- عوض السيد محمد السيد

3- إبراهيم السيد فوزى عبده

4- أسامة محمد عبد العزيز عسيلي

5- السيد محمد السيد أبو ستيت

6- ماهر محمد سليمان صالح

7- أيمن كامل حسان متولي

8- بلال سيد فتحى سيد

9- أحمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم

10- سعيد رشيد زكى محمود

11- محمد حسام الدين محمود محمد شندى

12- هشام أمين حسن محمود

13- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

14- ياسر نبيل شاكر عبد الشكور

15- أحمد شوقي عبد الستار محمد

16- عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة

17- محمد زكريا عبد العزيز إمام

18- فرج عبد الحكيم راغب حجازى.

 

*حامل في شهرها الثالث.. تعرض المعتقلة مي مجدي لنزيف داخل سجن القناطر

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق نساء مصر، تعرضت المعتقلة مي مجدي، 27 عاما، لنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء بسبب ما تتعرض له من إهمال طبي وسوء ظروف الاحتجاز وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وانتظارها لعدة ساعات خلال عرضها على النيابة.

وقال محامي مي: إنها حامل في الشهر الثالث، وموجه لها اتهامات ملفقة بـ”مخالفة القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الأجتماعي”، مشيرا إلى تعرضها لنزيف الأسبوع الماضي، مطالبا بالإفراج عنها أو توفير الرعاية اللازمة لها حتى لا تتعرض للخطر.

واعتقلت مي يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 6 نوفمبر، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تحظ خلال تلك الفترة بالرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وصية معتقل بـ”برج العرب” لأبنائه قبل إعدامه

حافظٌ للقرآن الكريم وحاصلٌ على القراءات العشر، بالإضافة إلى الروايات السبع، ولُقب بعد اعتقاله بشيخ برج العرب، ولم تكتفِ عصابة العسكر باعتقاله وتلفيق اتهامات لا صلة له بها، ليصدر حكم جائر بإعدامه في القضية الهزلية 108 عسكرية.

إنه الشاب “عصام محمد عقل”، يبلغ من العمر 34 سنة، ويعمل فني هيدروليك ونيومتيك، متزوج ولديه طفلان “عمر ويوسف”، ورغم أنه فرق بينهم الظلم والسجن والسجان، إلا أنه أرسل برسالة يوصي طفليه بتقوى الله وطاعة أُمهما وحب القرآن .

وضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها عصام، منذ اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفائه قسريا لنحو 10 أيام، تعرض خلالها لتعذيب ممنهج وبشع للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، لا يزال يقبع فى سجن برج العرب فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كما كل المعتقلين في السجن سيئ الذكر، والذي توفى فيه نحو 80 معتقلًا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى يونيو 2019، وفقًا لما وثَّقته المنظمات الحقوقية.

وجدَّدت أسرته المطالبة بالحياة له وعدم حرمان ولديه منه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر من محكمة لا تتوافر فيها أي شروط للتقاضي العادل. ففي 17 ديسمبر 2017، حُكم عليه بالإعدام في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبالشروع في القتل.

كانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

 

*استنكار لمزاعم الانقلاب ومطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين من البحيرة

ندَّد أهالي 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، باستمرار تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطالبهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم؛ لرفع الظلم الوقع عليهم والإفراج عنهم.

واستنكر الأهالي تصريحات وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، عمر مروان، التي زعم فيها أنَّه لا يوجد مختفون قسريًّا في مصر، مؤكدين أن أبناءهم تم اختطافهم منذ مدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها، حيث لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء محافظة البحيرة بينهم كلٌّ من :

1-  أحمد محمد عبد القوي علي هلال، من أبناء مركز وادي النطرون، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل بشركة خاصة بالأدوية، متزوج ولديه طفلان، وذلك منذ أن تم اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن.

2- جمال الصعيدي، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل نقاشًا، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

3-  محمد السيد الحويط، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل بجمعية تموينية، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي .

4-  يوسف رجب، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل بمطعم، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

وحمَّل الأهالي سلامة أبنائهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك بمظلمتهم على جميع المستويات والأصعدة؛ حتى يُرفع الظلم عنهم ويحصلون على حريتهم .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*التنكيل بـ”منى” والمجهول لـ”نسرين” للعام الثالث.. استمرار الانقلاب إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “منى سالم حسين محمود”، من معتقلات القاهرة، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، يوم 27 أبريل 2017، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4”.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “منى بقالها أكتر من سنتين محتجزة بسجن القناطر وبيتم التجديد ليها بدون ما يتم التحقيق معاها بشفاهية حسب القوانين والأعراف، الحـرية لمنى سالم حسين محمود”.

واستنكرت الحركة استمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي”، والتي مضى على جريمة اختطافها نحو عام دون الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي، ضد “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين من الإخفاء القسري”.

إلى ذلك، أعربت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية عن أسفها لتجاوز الأمور فى مصر حد السوء، وقالت: “مع حلول #اليوم_العالمي_للطفل فإن الأمور في مصر تجاوزت حد السوء، حيث طالت عمليات الاختفاء القسري بعض الأطفال الرُضع برفقة ذويهم، ففارس ابن الثلاثة أشهر مختفٍ منذ 1 نوفمبر مع والدته مي عبد الستار، أما الرضيع البراء عمر أبو النجا فمختفٍ قسريًّا بصحبة والديه منذ منتصف مارس 2019”.

وأضافت “يحل علينا اليوم العالمي للطفل هذا العام، ويعاني 33 طفلا من الاحتجاز التعسفي داخل السجون المصرية، بعد اعتقالهم عشوائيًّا خلال حملة سبتمبر، التي طالت ما لا يقل عن 3000 مواطن مصري.

كما لا يزال المجهول يحيط بمصير السيدة “مريم” وأطفالها (عبد الرحمن عمر رفاعي، عائشة عمر رفاعي، فاطمة عمر رفاعي)، وهذا منذ قيام قوات حفتر الليبية بتسليمهم إلى سلطات الانقلاب فى مصر في شهر أكتوبر ٢٠١٨. يذكر أن أعمار الأطفال وقت الاعتقال كانت (6 شهور، عامين ونصف، 4 أعوام).

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

فَقَدَ نجله ويُصرّون على حبسه.. داخلية الانقلاب تزيد جراح بريء فاقوس بهزلية التخابر

ادت اليوم أحزان عائلة كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بمدرسة فاقوس الصناعية بنين، والمحبوس إلى الآن بقسم شرطة فاقوس، رغم تبرئته في قضية التخابر وآخرين، بعدما فقدت الابن الأصغر “معاذ كمال”، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، بعد حادث سيارة ألمّ به في 24 أكتوبر الماضي، تسبب له في غيبوبة إلى أن قضى نحبه، وقررت أسرته دفنه في مقابر العائلة بالنوافعة مركز فاقوس.

ونعى أصدقاء معاذ رفيقهم، وكتب أيمن نافع: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله ما عارف أبكي على نفسي ولا أبكي عليك يا بني مش مستوعب.. والله بقيت خايف جدا جدا علشان مش جاهز مش جاهز خالص.. كل يوم خبر إن شاب مات والموضوع بقى مرعب أوي.. ربنا يصبّر والده ووالدته.. يا ريت منمسكش أوي في الدنيا ونتعلق بيها ونبقى لينين مع الناس ونسيب ذكرى كويسة، والله طلعت ممستاهلة خالص.. دعواتكم ليه يا إخوانا”.

وأضاف “عمر فارس الميدان”: “معاذ كمال صالح في ذمة الله.. على مثلك فلتبكِ البواكي.. فمثلك لا يموت وإنما تبقى الذكرى تعطر الزمان والمكان.. هتوحشنا حبيبي”. وأشار أحمد جلهوم إلى أن “معاذ هو نجل كمال السيد.. المعتقل في سجون الظالمين منذ 6 سنوات في قضية التخابر.. وأخو حبيبنا الدكتور محمد كمال طبيب الأسنان المطارد والمتواجد بإسطنبول”.

وفي ٢٤ يناير ٢٠١٢، توفي ياسر كمال السيد صالح بمستشفى أبو الريش للأطفال، ليصبح الولد الثاني الذي تفقده الأسرة في سنوات معدودة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “كمال السيد محمد صالح”، مسئول شعبة المدينة بفاقوس، من شقته بالقاهرة، وفي 9 سبتمبر الماضي حصل على البراءة في قضية التخابر، ومعه من فاقوس الصحفي “إبراهيم الدراوي”، والكيميائي “سامي أمين”، إلا أن الداخلية فرقت بينهم فأبقت إلى الآن كمال السيد وسامي أمين محتجزين دون وجه حق تعسفيًا، بالرغم من حصولهما على حكم قضائي بالبراءة من جميع الاتهامات الموجهة إليهما في هزلية التخابر من حماس.

ولم تلتفت سلطات الانقلاب لمناشدات أسرة كمال صالح بالإفراج عنه لرؤية ابنه والقرب منه في آخر أيام حياته، كما لم تُلق سلطات الانقلاب بالًا للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها لكافة الجهات الأمنية والقضائية، لإجلاء مصيرهما وفقًا للقانون ولكن دون جدوي، فضلا عن تدهور أوضاعهم الصحية بصورة تُهدد حياتهما.

*فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف

الفساد في عهد الانقلاب العسكري أصبح على كل شكل ولون وفي كل المجالات، في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.. وعلى كل المستويات، بدءًا من قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وحرمه انتصار وأنجاله وحتى أصغر موظف في الأجهزة الحكومية، ولأول مرة يصبح الفساد شعارًا ومنهجًا في دولة من دول العالم؛ حيث عمل قائد الانقلاب الدموي على شرعنة وتقنين الفساد وحمايته بكل الوسائل القانونية، بجانب القوة والسلاح للفتك بكل من يعترض طريق الفساد الذي تعتمده عصابة العسكر في كل سياساتها وقراراتها.

ولا تعبأ دولة العسكر بأنين الغلابة والمطحونين من كافة فئات الشعب المصري التي تدوسها عجلة الفساد العسكرى وتحرمها حتى من الحصول على لقمة العيش والاحتياجات الضرورية، يشار إلى أن عمليات الفساد تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين، وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم، وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، ووزير التموين السابق خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين. ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري.

خارطة محمد علي

كان الفنان والمقاول المعروف محمد علي قد شرح آلية الفساد المتفشي في المؤسسة العسكرية، من خلال خارطة توضح تسلسل البدء في مشروعات الجيش، مرورًا بالحصول على التمويل وحتى آليات إنهائها، وتناول على خلال حلقة خاصة بثتها قناة الحوار الفضائية بلندن، باستخدام الخارطة التوضيحية ملفات الفساد والهيئات التي تعامل معها على أرض الواقع خلال تنفيذه مشاريع لصالح الجيش.

وأوضح أنه تعامل مع ثلاث هيئات تابعة لوزارة الدفاع، ويشرف عليها عبدالفتاح السيسي وهي: هيئة الشئون المالية، والهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مشيرًا إلى خضوع صندوق “تحيا مصر” والذي طلب السيسي من الشعب المصري توفير الدعم له، مضيفًا: “بأن صلاحيات الصرف من هذا الصندوق تخضع للسيسي فقط، وأنه يصرف منه بدون طلب أي مستندات أو أوراق ثبوتية”.

معهد كارنيجي

ومن جانبه نشر معهد كارنيجي تقريرًا مفصلاً من 360 صفحة يشرح فيه يزيد صايغ كيف رسّخ عبد الفتاح السيسي سيطرة الجيش والفساد منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الجيش ينفذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وينتج سلعًا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية، ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل، ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية وتوسّعت عملياته لتشمل قطاعات جديدة متنوعة مثل التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وقال التقرير إنه في موازاة ذلك، يستفيد آلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش الذي يمكّنهم من شغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام، وهو ما تسبب في وجود مساحة كبيرة للنهب والفساد.

فسادستان

وأكد الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفساد زاد في زمن الانقلاب، مشيرًا إلى ان ثورة 25 يناير قامت من أجل القضاء على الفساد وإسقاط نظم الاستبداد.

وقال عبدالفتاح في تدوينةٍ له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “لقد قامت ثورتنا المجيدة للقضاء على الفساد، بإسقاط نظام الاستبداد، وإذا كنا قد عرينا منظومة الاستبداد، وفضحنا دولتها التي لم تعد عميقة، فإن شبكة الفساد ومصّ دماء المصريين لم تمس، إنما كمنت بحسها الجبان، حتى إذا لاح نجم الثورة المضادة، وأبرق الانقلاب انتعشت مرة أخرى، وقامت بفعل فاعل؛ لتستعيد نشاطها الأثيم، وكله بالقانون”، وأشار الى أن مصر تحولت في عهد الانقلاب الدموي من دولة قانون إلى “‏فسادستان”.

شبكة القمة

يقول عادل عامر، خبير اقتصادي: إن الفساد لا يحدث من فراغ، ولا بشكل عشوائي، ولكنه يحدث من خلال حسابات دقيقة لكل الأطراف المشتركة في هذه الكارثة، فكل جهة تحاول تحقيق أقصى منفعة ممكنة، ويبدو أن كثرة القوانين تؤدي إلى زيادة ثغراتها وسهولة مخالفتها، فكثرة القوانين من أهم البواعث للفساد، موضحًا أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منفعة خاصة، أو استخدام مفهوم المصلحة العامة كإطار تخفي داخله مصلحتها الخاصة، وإحكام سيطرتها علي المجتمع، ومن ثم يصبح مفهوم المصلحة العامة مجرد أداة لتزييف وَعْي أفراد المجتمع؛ بهدف تحقيق مصالح خاصة تحـت ستـار المصلحة العامة.

ويؤكد عامر أنه لا يوجد حصر دقيق لقضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها؛ لأن هيئة الرقابة الإدارية لا تعلن إلا عن القضايا الكبرى من حيث الأموال المهدرة أو من حيث المسئولون المتورطون فيها، لكن أبرز تلك القضايا تكشف عن أن الرشوة واختلاس المال العام هما الصورتان الأبرز لوقائع الفساد، مشيرًا إلى أن التقارير الرقابية تكشف عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها كوزارات التموين والصحة والتعليم والأوقاف والزراعة والمالية والإسكان والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور، مؤكدا أن معظم أعمال الفساد تتم بسرية، ونادرًا ما يتم الكشف عن هذه العمليات خاصة تلك التي تتم في الأوساط الرسمية العليا (فساد القمة – الفساد الكبير)، فهذه الأوساط تشكل فيما بينها شبكة تقوم من خلالها بأعمال الفساد وتحيط أعمالها بالسرية التامة ونادرًا ما يتم كشفها أو معرفة تفاصيلها.

ويرى أن القوانين المعمول بها تمكن المسئولين الحكوميين من الحصول على رشاوى نظير منح الشركات (من داخل الدولة أو خارجها) عقودا حكومية أو تسهيلات أو امتيازات داخل الدولة، أو منح استثناءات وامتيازات لأشخاص من الدولة ذاتها، كما أن من الآثار الاجتماعية والثقافية للفساد زيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وسببه الفساد الذي عمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ حيث تم إخضاع العملية الحسابية لمنطق الزبونية والمحسوبية الذي قاد إلى غياب العدالة في توزيع الثروة على المواطنين؛ ما جعل شرائح واسعة تعاني من الفقر والجوع، وهو ما انعكس بالسلب على تركيبة المجتمع والعلاقات الاجتماعية، نتيجة لتركز الثروة في يد فئة قليلة من الأفراد.

وأوضح عامر أنه نتيجة لهذا الوضع ظهرت سلوكيات غير محمودة داخل المجتمع مثل الرشوة والسرقة والعمولة؛ ما أدى إلى تعميق جذور الفساد. وأيضًا، ترسيخ ثقافة الفساد؛ حيث إن الفساد ينعكس سلبًا على منظومة القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع، كما أنه يزعزع سلم المبادئ التي تحكم المجتمع في علاقاته المتعددة، محذرا من أن خطورة الفساد لا تتوقف عند حد الرشوة، بل تكمن خطورته في هدم القيم والأخلاق والمثل وتحويل مبادئ العلم والمنافسة إلى صفقات.

مضيفا: أدى الفساد في مصر إلى غياب الوعي واللا مبالاة وعدم الاكتراث، كما أصبح الفساد عادة نتيجة لذيوعه في المعاملات اليومية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهذا أدّى إلى إفقار ثقافة المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الفساد يحدث عندما يمتلك الموظفون سلطة احتكارية على المتعاملين وعندما يتمتع الموظفون بسلطة تتحكم في عملية توفير المنتجات، سلعًا كانت أم خدمات. وعندما يكون مستوى المساءلة أو تحمل المسئولية متدنية.

 

* “بلومبيرج”: دولة العسكر استغلت قرض صندوق النقد في طحن المصريين

أكد موقع بلومبيرج الأمريكي أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي نفذه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الثلاث الماضية  جعل عامة المصريين يدفعون ثمنًا باهظًا من أموالهم وثروات بلادهم وحتى احتياجاتهم الضرورية .

وأكد الموقع- في تقرير بعنوان “جيش مصر يعوق الإنعاش الاقتصادي” للباحث تيموثي قلدس- أنه إذا كان البرنامج قد سمح لمصر بإدخال إصلاحات في منظومة دعم السلع والخدمات الأساسية وتقليص العجز في الميزانية العامة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض قيمة العملة المحلية فإن إجراءات التقشف وتخفيض قيمة العملة أدت إلى تدمير القدرة الشرائية وجرّ كثير من السكان تحت خط الفقر.

يأتي هذا التقرير ليطرح النتائج بعد انقضاء 3 سنوات استفادت فيها حكومة العسكر من قرض قيمته 12 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طحنت قطاعات واسعة من المصريين.

وكشف التقرير عن أنه لم تتحقق مكاسب تذكر بعد كل تلك الإجراءات القاسية، فقد تراجعت صادرات مصر، وظل المؤشر الشهري لنشاط مديري المشتريات بقيمة سالبة في غالبية الأشهر التي مضت منذ إطلاق برنامج صندوق النقد (11 نوفمبر 2016)، وهو ما يشير إلى انكماش اقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية يعد رقما ضئيلا فضلا عن أنه ينكمش.

وأضاف: يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن الجيش يقوم بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية. ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.

مصنع الإسمنت

وأشار التقرير إلى مصنع الإسمنت كنموذج حيث قررت القوات المسلحة عام 2018 بناء مصنع إسمنت بتكلفة مليار دولار بالرغم من القدرة الإنتاجية الزائدة في هذا القطاع. ونتيجة لذلك تعرض القطاع الخاص المنتج للإسمنت لضغوط شديدة، بعدما كان يعاني أصلاً من تشبع السوق بالإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الخام مؤكدا أن مصنع طرة للإسمنت- الذي يعمل باستثمارات ألمانية– علق إنتاجه كليًّا هذا الصيف بسبب تشبع السوق.

وتابع: مع تكاثر شركات الجيش، يخشى المستثمرون- الأجانب منهم والمحليون– من عواقب المنافسة مع مؤسسة تتمتع بميزات عديدة، من انخفاض الضرائب وتساهل اللوائح ووفرة الأيدي العاملة المدعمة وسهولة الحصول على الائتمان وفضلاً عن أنها تقوض المنافسة في السوق، فإن الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش تضر بوضع ميزانية الدولة. فعندما تقتطع هذه الشركات من الحصص السوقية للشركات الخاصة الخاضعة للضرائب، فإنها تقتطع من الوعاء الضريبي لمصر بأكملها. وتسجل البلاد أصلاً أرقامًا منخفضة في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ حوالي 14%.

عقود مباشرة

وأكد التقرير أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منح شركات الجيش سلسلة من العقود المباشرة دون مناقصات، لتطوير البنية التحتية. وهذه السياسة ربما تعزز ولاء الضباط للسيسي، لكنها تزيد من فاتورة البنية التحتية الكبيرة أصلاً، معتبرًا أن هذا الأسلوب بسبب التحديات الاقتصادية والحاجات المستقبلية الكبيرة للبنية التحتية هدر للموارد وربما لن تتحمله البلاد.

وحذر من أن سطوة الجيش على الحكومة وأولويات إنفاقها يشجع سلوك الضباط في زيادة حصصهم من الثروة دون إضافة ثروة جديدة، ويعطي الأولوية للمشاريع التي تفيد شركات الجيش، مشيرًا إلى أن شركة مملوكة للجيش أشرفت على مشروع توسعة قناة السويس وتقوم شركة أخرى للجيش بإدارة مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تحرم المستثمرين من الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار، موضحًا أن كل وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها وبيانات الحكومة خادعة.

وقال: إن هناك تشكيكًا في ادعاء البنك المركزي بتعويمه الجنيه حين أظهر تقرير أن البنك يستخدم البنوك الكبيرة المملوكة للدولة لإبقاء العملة في حالة مستقرة وربطها خفية بالدولار الأمريكي.

البورصة المصرية

وأشار التقرير إلى أن السيسي طرح فكرة إدراج شركات الجيش في البورصة المصرية، وصوّرها باعتبارها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات الجيش والاستفادة منها، موضحًا أنه حتى تستوفي شركات الجيش معايير تداول الأسهم في البورصة سيكون لزامًا عليها أن تحسّن مستوى الشفافية بدرجة كبيرة، لكن بعض الشركات المنافسة في القطاع الخاص تخشى أن تقدم الدولة لتلك الشركات إعفاء قانونيا آخر، يسمح لها بطرح أسهمها في البورصة بمستويات متدنية من معايير الإفصاح، وهذا لن يمنحها ميزة إضافية وحسب مقابل القطاع الخاص، بل سيضر بموثوقية مؤشر البورصة المصرية.

وخلص التقرير إلى القول بأنه لطالما اختار حكام مصر السيطرة والنفوذ بدلاً من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة- أبرزها الجيش- التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولاً واتساقًا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص. ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.

 

*هل يكافئ السيسي ياسر رزق على تطبيله بتعيينه وزيرًا للإعلام؟

كشفت مصادر صحفية عن أن حكومة الانقلاب تعتزم إعادة حقيبة وزارة الإعلام؛ لتفادي الاتهامات الخاصة بممارسة الأجهزة الأمنية دورها في السيطرة على المشهد الإعلامي برمته.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس ترشيح شخصية إعلامية تتولى وزارة الإعلام، مثل ما تم من قبل من اختيار الصحفي ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات؛ لمواجهة وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحفية والإعلامية المقربة من السيسي، من بينهم الكاتب الصحفي ياسر رزق، لتكون ضمن التشكيل الوزاري المرتقب نهاية نوفمبر الجاري.

بدوره قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي: إن النظام العسكري الفاشي في أزمة شديدة بعد فشل الأذرع الإعلامية في أداء مهمتها للتسويق للنظام لدى الرأي العام المصري وتبييض وجهه.

وأضاف السندوبي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن السيسي أراد ترتيب أوضاعه الداخلية لمعالجة هذا الفشل، والذي ظهر في النجاح الكبير الذي حققته فيديوهات الفنان محمد علي رغم إمكانياته البسيطة وعدم وجود فريق إعلامي خلفه.

وأوضح السندوبي أن الرأي العام المصري يبحث عمن يقول له الحقيقة ويرفض تزييف الواقع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الخروج من الأزمة التي تتزايد بعد أن فقد السيطرة على الإعلام، وأصبح لديه تخوف من ثورة الجماهير ضده، ما يدفعه لتغيير أوجهه الإعلامية.

وكانت صحيفة “عربي 21” قد نشرت وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

ووصف خطاب التفويض اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق بالأستاذ، وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

وبحسب خطاب التفويض، فقد أوكلت للجنرال 26 مهمة جديدة، أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية، والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة رواتبهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها، والموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها، واعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

وكشفت مصادر عن اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف، ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار، متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.