marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء
حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.
“جامع الفتح“
حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.
التبين
كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
“حسم 2 ولواء الثورة“
فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
علا القرضاوي
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا
كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي”، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.
من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.
وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.
*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما
تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.
وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*“الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.
حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم”، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع “مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.
*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة
قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.
وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.
وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولة– بالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.
وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.
وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.
وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.
وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.
زوجة فرنسية تفضح السيسي
من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.
وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.
وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.
وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.
وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.
أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.
ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.
وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.
*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900
كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.
كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.
وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد، سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.
*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر
المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.
وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.
ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.
القتل البطيء
وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.
موقف همجي
ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.
وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.
وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.
ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.
واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.
السلك القضائي
ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.
عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.
وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.
استقالة مسببة
استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.
في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.
لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.
وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .
وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.
ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.
أمر مفاجئ
ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.
*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر”
في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.
وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.
وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.
مكافأة الشرطة والمخابرات
كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.
وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.
وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.
وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من “البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.
وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.
تمدد عسكري
ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.
ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.
ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.
كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.
بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.
بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.
*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب
كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء …الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .
ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .
المجال الصحي
من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.
وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.
وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة
وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.
وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.
كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.
ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .
سوق العقارات
اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.
ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.
وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.
ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.
استغلال الأراضي
ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.
وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.
وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.
مصانع الحديد
استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.
وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.
مدينة دمياط للأثاث
وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.
وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .
تطوير الأندية
أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.
وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.
سكر وزيت ومكرونة
وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.
فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.
كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.
تغول الجيش
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.
وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .
وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.
2300 مشروع
وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .
وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.
وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.
وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.
الاستثمار الأجنبي
ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.
وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.
وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.
السوق العقاري
وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.
وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.
وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.
*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟
قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.
بس كدة يا مؤمن
يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.
وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضر” فوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن “خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.
وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.
وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.
وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.
وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.
الاحتلال المصري!
وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.
وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.
وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.
وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.
وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.
*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية”
أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.
ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.
وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصر” على الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.
وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.
*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ”
في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.
وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.
وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.
وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.
أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.
وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.
وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.
وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات “الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورى” إلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.
وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..
اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.
*“واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول
هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.
وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.
وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .
نص التقرير
الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد
بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.
ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.
وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .
جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.
وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.
ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .
تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.
وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.
وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.
“الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.
وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.
النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .
