marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة معتقل بالمنيا بسبب الإهمال الطبي.. تركوه يصرخ طوال الليل
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب.
وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضا يستغيث ليلا ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*ضمن تلفيق القضايا.. قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″
في واقعة غريبة غير أنَّها ليست جديدة بعد تكرارها في عدد من القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر، خلال المحاكمات التي تجرى للمواطنين على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة، يرفضها صاحب أي منطق وعقل سليم، اتضح أنَّ المتهم في هزلية “ولاية سيناء 4” مسيحي وليس مسلمًا.
“المواطن المصري مجدى بدير شحتة نعمة الله” متهم في قضية ولاية سيناء 4″.
“مجدى بدير هو المتهم رقم 88 فى قائمة المتهمين فى القضية 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة بولاية سيناء 4.. عدد المتهمين 555 مواطنا مصريًّا، منهم 244 متهمًا حضوريًّا و311 غيابيًّا.
واكتشفت المحكمة العسكرية أن مجدى بدير قبطيٌّ وليس مسلمًا”، وقال المحامي خالد المصري: “آه بجد إزاي قبطي وينضم لتنظيم داعش المتشدد، واللي فيه تسجيلات كثيرة خرج وهو بيدبح فى الأقباط، كما في قضية مقتل الأقباط في ليبيا إن صح ذلك التسجيل!”.
واستكمل “يعنى الضابط وأمين الشرطة والمخبر اللي مسكوا مجدي معرفوش إنهم متهمين قبطى فى قضية تنظيم داعش المتشدد مثلا!، ماشى عدت عليهم، طب وكيل النيابة اللي مفروض إنه اتأكد من شخصية المتهم عشان يحقق معه بما يرضى الله معرفش إنه قبطى!، طب سيبك من ده كله القاضي العسكري اللي بيحكم بين الناس بالعدل معرفش إن المتهم قبطى!، آه عرف.. طب لما عرف عمل ايه؟ عادى كمل الجلسة وأمر بإعادته للسجن وروح البيت واتعشّى ونام”. واختتم” هى دي المحاكم العسكرية وجلساتها فى مصر”.
*الشيخ جبريل.. “ثمانيني” يواجه الإعدام ظلمًا بعد 6 سنوات من الاعتقال
جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لفضيلة الشيخ عبد الرحيم جبريل، أكبر سجين سياسي يقبع فى سجون الانقلاب؛ حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، وصدر ضده حكمٌ جائرٌ ومسيسٌ بالإعدام في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقالت- عبر صفحتها على فيس بوك-: “ما زلنا نتحدث عن أكبر سجين سياسي في العالم يُحكم عليه بالإعدام، الشيخ عبد الرحيم جبريل “80 عامًا”، الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة“.
وأوضحت أن “شاهد الإثبات الوحيد “مصطفى عادل” هو نفسه شاهد النفي؛ حيث وثّق شهادته وقال فيها: لم أقل أبدًا إن الشيخ جبريل حرّض الأهالي أو قتل أحدا؛ لأنني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة.. فقط قالوا لي امضِ هنا“.
وذكرت الحملة أن “قاضى العسكر محمد شيرين فهمى تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام فضيلة الشيخ، والذى تم تأييده فى وقت لاحق للحكم الجائر؛ ما دفع محامى الشيخ لتقديم طلب التماس بإعادة النظر” .
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها على الشيخ بالإعدام ضمن 20 مواطنًا من أهالي كرداسة، قبل أن يتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض ليصبح حكمًا نهائيًّا؛ ما يجعل حياتهم في خطر.
واعتقلت عصابة العسكر الشيخ جبريل، فى 19 سبتمبر 2013، ضمن 156 من أهالي كرداسة، وفى 2015 حكمت محكمة الجنايات، برئاسة قاضى الإعدامات الشهير ناجي شحاتة، بالإعدام عليه ضمن 183، قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض فى 2016 وإعادة محاكمتهم.
وفى 2017 قام قاضي العسكر محمد شيرين فهمى بإصدار حكم الإعدام ضمن 20 مواطنًا فى نفس القضية الهزلية، وفى 2018 أيدت محكمة النقض الحكم، وأصبح قابلا للتنفيذ في أى لحظة.
يشار إلى أن التهمة الموجهة للشيخ جبريل هي التحريض على القتل، ورغم أن شاهد الإثبات الوحيد والذى هو نفسه شاهد النفي فى القضية، قد شهد ووثّق شهادته أمام القاضي محمد شيرين فهمى، وفى شهادة موثقة بالشهر العقاري المصري، بأنه لم يدلِ بأية شهادات فى محضر النيابة بخصوص أنه رأى الشيخ جبريل يحرّض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، وأنَّه لم ير الشيخ جبريل يحرض على قتل أى شخص، إلا أن محكمة الجنايات حكمت عليه بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم .
*تجدد مطالبات أهالي المختفين قسريًّا بالكشف عن مصيرهم في سجون العسكر
دعوات ومناشدات أطلقها عدد من أهالي المختفين قسريًّا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم عقب ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الجمعة، تضم أسماء 30 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة فى أماكن احتجاز غير قانونية، ضمن مسلسل إهدار القانون الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي في مصر .
وقال حساب أم فاطمة: “ابني مختفي قريب يكمل سنتين.. نفسي أعرف أي حاجة عنه، لو أي حد فيهم شافوا يطمني اسمه محمد بدر محمد عطية، يا رب ارحم قلوبًا قد ضاقت بها الأرض بما رحبت” .
كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، وذكرت أنها تمت يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.
وأكد حساب Dina Fooda “استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبد العظيم يسري فودة.. مختفي من مارس ٢٠١٨ ومنعرفش مكانه للآن.. يا رب رحمتك”.
وكان شهود عيانٍ قد أكدوا اختطاف قوات أمن الانقلاب للضحية ابن محافظة الغربية الذي يبغ من العمر 27 عاما، طبيب أسنان، مطلع مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكتب حساب “أبي قرة عيني”: “عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك”.. مختفٍ منذ يوم الأحد 22 سبتمبر وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء وهو يعانى من بعض الأمراض المزمنة .
ووثقت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية الجريمة للضحية من أبناء كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل صحفيا، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بسرعة إجلاء مكان احتجازه والإفراج عنه.
وطالب حساب “الحمد لله” أهالي الذين ظهروا بأن يسألوهم عن شقيقه أحمد سعد محمد الكبراتى، من أبناء حوش عيسى محافظة البحيرة، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة منذ تاريخ 6 ديسمبر 2018 بعد أن حصل على إخلاء سبيل. وقال: “اسألوهم عليه بالله عليكم يكون حد منهم شافه” .
ولا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب حسن حمدي حسن، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية، فجر يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية واعتقاله بدون أى سند من القانون .
وتؤكد أسرته أنه ليس له أي نشاط سياسي أو حقوقي، وكان يعمل لإعالة نفسه ووالدته بعد اعتقال والده البرلماني الدكتور حمدي حسن، في أغسطس 2014.
وجدد حساب محمود المصري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه، قائلا: “أخويا اسمه مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر عام 2017، ومنذ تاريخ يوم 27 ديسمبر 2017 لا يعلم مكان احتجازه”، مختتما “حسبنا الله ونعم الوكيل” .
وكشف حساب Sara Mahmoud “استمرار إخفاء الجريمة لزوجها محمد جمال حسن سالم، منذ اختطافه يوم 9 سبتمبر 2019″، وقالت إنه من الهرم فى الجيزة ويبلغ من العمر 34 عاما.
*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة العليا”
ظهر 30 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.
وكشف مصدر حقوقي، ليل الخميس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.
كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.
وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.
وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلا من:
1- إبراهيم عز الدين إبراهيم سلامة
2- حسن صابر إبراهيم خليل
3- ياسر المتولي محمد
4- خالد محمد مغربي محمد
5- محمد حامد عبد الرسول
6- أحمد عبد المنعم عوض الله
7- نهى محمد محمد أبو العلا
8- أمل محمد إبراهيم
9- أماني عبد الواحد مصطفى
10- أسماء سعيد عبد الفتاح
11- محيي محمد مصطفى إبراهيم
12- حسن محمود رجب القباني
13- محمد عطية أحمد عطية
14- عيد عويس طه علي
15- وليد حجازي
16- مسعود محمد مسعود
17- هشام أمين حسن محمود
18- محمد سيد عابد محمد
19- وائل محمد حسين
20- أحمد جابر محمد أبو تمر
21- حامد السيد عبد العزيز محمد
22- السيد محمد ربيع محمد
23- مدحت محمد سليمان علي
24- شادي عطية أحمد عبد الخالق
25- مسعد عبد الجواد مرزوق
26- سالم محمد سالم حسانين
27- فكري أحمد عبد اللطيف
28- حمدي أحمد عبد العال محمد
29- صبري محمد عامر
30- أيمن توفيق عبد الشافي.
*سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات
تتصاعد معاناة معتقلي سجن الزقازيق في ظل انتهاكات صارخة من جانب إدارة السجن، التي لا تدَّخر جهدًا في إيذاء المعتقلين وتكديرهم وتعمُّد إذلالهم.
في الإنفوجراف التالي نستعرض أبرز الانتهاكات التي يشهدها سجن الزقازيق ضد الأبرياء المعتقلين داخله:
*اعتقال الضابط ياسر سليم.. شيكات بدون رصيد أم صراع أجنحة؟
اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم الجمعة، رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في عملية سيطرة المخابرات العامة على الصحف والقنوات الفضائية في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.
وزعمت قوات أمن الانقلاب، من خلال المواقع التابعة للنظام الانقلابي بصيغة موحدة، أن القبض على سليم جاء لتورطه في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح “المتحدة للخدمات الإعلامية”.
يشار إلى أن الشركة الشاكية هي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين التي كان سليم نائبا لرئيسها، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المقرب من المخابرات العامة، تامر مرسي، والذي كان قد أعلن، العام الماضي، عن تعيين ياسر سليم نفسه نائبًا له في رئاسة المجموعة المملوكة للمخابرات.
وعُرف سليم منذ دخوله مجال الإعلام عام 2014 بأنه واجهة للمخابرات العامة التابعة للنظام الانقلابي، حيث عرف نفسه أكثر من مرة في عدة اجتماعات بأنه ضابط سابق، وكانت بداية نشاطه شراء حصة حاكمة من أسهم موقع “اليوم السابع”، وشراء الحق الحصري للإعلانات المطبوعة والرقمية له، ثم أوكلت له الرقابة الإدارية إنتاج البرامج الرئيسية في التلفزيون المصري إبان فترة سيطرتها عليه قبل تركه للمخابرات، ثم اشترى موقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، وضمهما إلى “اليوم السابع” عام 2016، ثم اشترى شركة “بلاك أند وايت للدعاية والإعلام”، وضم تلك الكيانات جميعًا لمجموعة إعلام المصريين.
وفي يناير 2018، وبالتزامن مع بدء خطة توحيد الإعلام الموالي للنظام الانقلابي فى مصر تحت سيطرة المخابرات العامة وحدها، وسحب المشروعات التي كانت موكلة للداخلية وغيرها من الكيانات، تم تعيين ياسر سليم نائبًا لرئيس مجموعة إعلام المصريين، ثم في إبريل أعلن عن توليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة “الحياة والعاصمة وراديو دي آر إن” قبل ضمها إلى مجموعة “إعلام المصريين”.
وإلى جانب ذلك، كان لياسر سليم- الذي يلقب في أوساط المخابرات والإعلام الموالي للسلطة بـ”القبطان”- أنشطة استثمارية أخرى في مجال المطاعم السياحية والفنادق وتجارة السيارات، بالشراكة مع رجال أعمال آخرين.
ويعد إلقاء القبض على “سليم”، أحد المتداخلين بقوة في إدارة حزب “مستقبل وطن” أقرب كيان سياسي للنظام الانقلابي، هو الإجراء الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من المنقلب عبد الفتاح السيسى، ونجله محمود، ومدير مكتبه عباس كامل.
وهو ما يراه مراقبون صراع أجنحة داخل النظام، قد يخفي وراءه صراعات أوسع في المرحلة المقبلة.
*السيسي ضحى بابنه مقابل البقاء في السلطة
كشفت مجلة “إيكونومست” عن أسباب الإطاحة بمحمود ابن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي من المخابرات.
وقالت المجلة- في تقرير نشرته تحت عنوان “السيسي وابنه”، تتحدث فيه عن حملة أمن الانقلاب ضد موقع “مدى مصر”-: إن القمع الذي تمارسه سلطات العسكر يظهر خوف السيسي ورعبه من الإعلام، مشيرة إلى أن السيسي اختار التضحية بابنه مقابل الاستمرار على الكرسي.
وانتقدت مزاعم نائب عام الانقلاب وتصريحاته التي قال فيها إن الموقع له صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن هذا الاتهام مثير للضحك؛ لأن (مدى مصر) توجهاته يسارية، ويوجه معظم صحفييه انتقادات للإخوان المسلمين.
وأكدت “إيكونومست” أن سبب مداهمة مدى مصر ارتبط بالتقرير الذي نشره الموقع عن محمود السيسي، الابن الأكبر للديكتاتور عبد الفتاح السيسي الذي تم تصعيده بسرعة البرق في جهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي يزعم أن البلاد تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية، لكنه متناقض مع الواقع، ويكرر أخطاء سابقيه من التركيز على الاقتصاد الذي تتحكم به الدولة إلى تفضيل أبنائه، بجانب دفاعه المستمر والمبتذل في مواجهة الانتقادات التي توجه له.
نص التقرير:
السلطات في مصر تداهم “مدى مصر“
حتى أواخر نوفمبر كان الموظفون في صحيفة “مدى مصر”، وهي صحيفة على الإنترنت، يتساءلون أحيانًا في مزاح: لماذا لم يتم القبض عليهم خاصة أن الصحافة المصرية تعيش أياما قاتمة ولا يوجد بلد في العالم باستثناء الصين يحبس الصحفيين مثل مصر.
كانت إحدى شركات الأسهم الخاصة التي لها روابط بخدمات الأمن قد قامت باختراق الصحف ومحطات التلفزيون التي كانت ذات شعبية كبيرة. واصبحت معظم وسائل الإعلام الآن تسيطر عليها الدولة أو إعلاميون تابعون لها أو جهاز المخابرات لدرجة ان النظام يملي عناوين الصحف للمحررين التابعين له.
تأسست مدى مصر في عام 2013 ، وهي استثناء نادر لأنه آخر مكان للصحافة الحرة والنقدية في مصر. ورغم أن موقع الويب الخاص به تم حظره خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال من الممكن الاطلاع على محتواه باستخدام شبكة خاصة افتراضية (vpn) أو على Facebook.
ولم تتحرك السلطات لإغلاقها، ربما جزئيًا، بسبب ظهورها في الخارج؛ حيث تنشر موادها الاعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يعد مصدرا حيويا للدبلوماسيين والمحللين.
شادي زلط
وفي فجر يوم 23 نوفمبر اعتقل ضباط بملابس مدنية أحد محرريها، شادي زلط، في شقته بالقاهرة ولم يكن بحوزتهم مذكرة ضبط واحضار كما داهمت الشرطة بعد ظهر اليوم التالي مكتب مدى مصر، وصادرت الهواتف واحتجزت ثلاثة من موظفيها، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله. ومقارنة بمداهمات وحملات الشرطة، كانت الغارة على مدى مصر خفيفة؛ حيث تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة في غضون ساعات وألقت أجهزة الأمن زلط، على جانب طريق سريع. ومع ذلك، كانت هذه المداهمة بمثابة تحذير يكشف الكثير عن مخاوف النظام.
ادعى النائب العام أن الموقع له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية محظورة، وكان هذا متوقعًا، حيث يُلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في كل شيء في مصر وهو اتهام مثير للضحك لأن مدى مصر ميوله يسارية، وينتقد عدد من صحفييه جماعة الإخوان المسلمين بحدة.
يبدو أكثر ترجيحًا أن الغارة نشأت عن تقرير انتقادي عن محمود السيسي ، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي ، الديكتاتور المدعوم من الجيش حيث تم تم تصعيد محمود بسرعة من خلال صفوف جهاز المخابرات العامة ، وهي وكالة تجسس تقدم تقاريرها مباشرة إلى السيسي وكشف موقع مدى مصر ، انه سيتم نقل محمود السيسي قريبا بهدوء إلى السفارة المصرية في موسكو.
السيسي وعبد الناصر
تنافست فروع الأجهزة الأمنية المترامية الأطراف في مصر منذ فترة طويلة على النفوذ وكما استخدم جمال عبد الناصر، الرئيس الاسبق، نظام المعلومات الجغرافية كأداة لمراقبة المنافسين في الجيش حاول السيسي أن يجعل رجال المخابرات من التابعين والموالين له وجلب الكثيرين منهم من جهاز الاستخبارات العسكرية والذي أمضى حياته المهنية فيه، وهذا أدى ذلك إلى تضييق الخناق على الضباط الذين خدموا فترة طويلة في المخابرات العامة.
لم يحظ أداء الابن بالعديد من الاستحسان، وفقًا لما ذكرته “مدى مصر“. وكانت إحدى حقائبه الإعلام؛ حيث انتقد السيسي الصحافة المصرية لكونها غير داعمة له بما فيه الكفاية، وهو ما حاول محمود إنجازه لكنه فشل.
تظاهرات سبتمبر
وكانت القشة الأخيرة تعامل محمود مع الاحتجاجات غير المتوقعة في سبتمبر والتي اندلعت بسبب مقاطع فيديو التقطها محمد علي، وهو رجل أعمال ونجم سينمائي أكد أنه يعرف تفاصيل الفساد في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.
كانت الاحتجاجات صغيرة ومتعثرة طوال أسبوع. ولم تشكل تهديدا خطيرا، لكن رد فعل النظام كان غاضبا وشديدا؛ حيث ألقى القبض على أكثر من 4000 شخص، وهو رقم قد يتجاوز بكثير عدد المتظاهرين الفعليين وظلت الشرطة في وسط القاهرة طوال أسابيع، تجبر المارة على فتح هواتفهم حتى يتمكن الضباط من التحقق من حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى معارض وهذه الحملة جلبت المزيد من الاهتمام للاحتجاجات.
سحق المعارضة
يحاول النظام سحق أي شكل من أشكال المعارضة. وألقت الشرطة القبض هذا الشهر على الناشط القبطي رامي كامل، واتهمته بالإرهاب بسبب عمله في توثيق الهجمات على المسيحيين، والتي غالبًا ما تمر دون عقاب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظمت الحكومة زيارات لمنظمات حقوقية الى سجن طرة ، الذي يشتهر بالتعذيب واظهرت السجناء وهم سعداء ويشيدون بنوعية الطعام المقدم لهم على غير الحقيقة.
محمود، من جانبه، لم يذهب بعيدا وتبدو مهمته الجديدة فى روسيا أشبه بفترة تهدئة أكثر من كونها تهميشًا دائمًا لكن هذه الخطوة هي تنازل نادر من نظام يرفض الاعتراف بالفشل.
ويجادل السيسي ويزعم أن مصر تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية لكنه يكرر أخطاء أسلافه، من التركيز على النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة إلى الاعتماد على أبنائه واتجاهه إلى التوريث بجانب دفاعه المبتذل في مواجهة انتقادات نادرة لكنها مشروعة وتتزايد بشكل مطرد.
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/11/28/the-authorities-in-egypt-raid-mada-masr-and-reveal-their-fears
*3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسي
بذل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الغالي والنفيس، من أجل الحصول على صك الغفران الأمريكي طوال السنوات الست الماضية، من أجل شرعنة استيلاء العسكر على السلطة، والتعامي عن دهس الديمقراطية، التي طالما نصبت واشنطن نفسها شرطي الدفاع عنها حول العالم، وقدم في سبيل ذلك الكثير من القرابين، وقبل لتلك الغاية التفريط في كثير من الحقوق والثوابت بل والمقدسات.
غير أن السيسي الذي جسد التبعية المذلة للعم سام، وجد نفسه في مرمى الغضب الأمريكي على مدار الأيام القليلة الماضية، في واقع ينذر بقرب انتهاء شهر العسل، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونجرس والإعلام والمنظمات الحقوقية على واشنطن للتصدي إلى فاشية العسكر، وتغول القبضة الأمنية، وتفشي القمع في ربوع الوطن المنكوب.
الصمت الذي خيّم على أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان، تحول إلى ضجيج مزعج، على خلفية محاولات السيسي لكسب ود موسكو، وهو التوزان الذي كلف قائد الانقلاب التهديد المباشر والأول من نوعه بعقوبات أمريكية، وفتح الباب أمام مناورة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن في ليبيا، تردد صداها في القاهرة على نحو مثير للقلق.
وبات على السيسي أن يحسم أمره سريعا تجاه 3 ملفات شائكة، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع واشنطن، وتجنب اختبار الغضب الأمريكي في هذا الوقت تحديدًا، خاصة أن أصداء الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، وتحركات المعارضة في الخارج، تجبر العسكر على استعادة ثقة العم سام من أجل تجاوز تلك الأمواج العاتية.
مدى مصر
أول الملفات الشائكة في حقيبة العم سام، تجسد في استمرار الغباء الأمني لنظام العسكر، بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإغلاق الصحف وحبس الإعلاميين، وهي الجرائم التي كان أخرها الإقدام على اقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال عشرات الصحفيين، في مسلسل يتواصل منذ انقلاب 30 يونيو، كبل على إثره صاحبة الجلالة مرسخا واقعا مأساويا لا تخطئه عين.
صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، دخلت على خط الهجوم المتواصل على سلطات الانقلاب في الأيام الماضية، ووجهت انتقادات لاذعة ضد السيسي عقب اقتحام ميليشيا العسكر لمقر “مدى مصر”، مطالبة بضرورة معاقبة النظام الفاشي على جرائمه بحق مكونات الدولة المصرية.
وطالبت الصحيفة، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الانقلاب، قبل أن تعرب عن أسفها من حالة الصمت المخيب المسيطر على البيت الأبيض تجاه الحرية المهدرة في مصر، مشددة على أن الصحفيين لم يعد يمتلكون الثقة في ردة فعل ترامب، الذي وصف السيسي بـ”الديكتاتور المفضل”.
وتعلقت “واشنطن بوست” بأمل تحرك الكونجرس لقطع المساعدات التي تتلقاها القاهرة من واشنطن بقيمة تتجاوز مليار دولار سنويا، ومعاقبة سلطة تحركت بشكل وحشي ضد الموقع الإخباري الذي لا يزال يجرؤ على نشر مواد صحفية تتعلق بـ”أشد حكومة بطشا في تاريخ مصر الحديث”.
الفارس المدرع
التعويل على ملف حقوق الإنسان الذي لازال يشغل الرأي العام الغربي، ربما لم يكن مبررا كافيا لإحداث شرخ بين الشبيهين ترامب والسيسي، إلا أنه يبقى صداعا في رأس البيت الأبيض، خاصة وأنه يحطم الصورة الذهنية التي صنعتها واشنطن في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
التجاهل تحول إلى النقيض على وقع إقدام الانقلاب على إبرام صفقة عسكرية مع الجانب الروسي، بعدما كشفت صحيفة “كومرسانت”، عند توقيع عقد لتوريد مقاتلات روسية من طراز “سو-35″ إلى القاهرة، وهي الخطوة التي أثارت الغضب الأمريكي، وتوعدت برد فعل حاسم إزاء الصفقة المثيرة للجدل.
وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها المقاتلات الروسية، مشددا على أن واشنطن أكدت بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.
وأزاحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الستار عن رسالة تحذير مهينة لوزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي، من عواقب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا داخل معسكر السيسي، بعد أن وجد نفسه بين شقي الرحى، بخسارة أحد الحليفين المتغطرسين في حال إتمام الصفقة أو إلغائها.
الصفقة وضعت السيسي في موقف لا يحسد عليه، خاصة في ظل نظام يقتات على المعونة الأميركية، ويكتسب سيادته المنقوصة من رضا العم سام والصهاينة، وهو ما يدفع نحو إلغاء صفقة الطائرة الملقبة بـ”الفارس المدرع”، لإرضاء واشنطن، أو تحمل عواقب لن يتحملها العسكر في هذا التوقيت الحرج.
المد الروسي
صفقة “سو 35” لا تشكل بمفردها حالة التهديد الروسي لنفوذ واشنطن في المنطقة، بل جاء المد العسكري لفلاديمير بوتين من سوريا إلى ليبيا، بمباركة مصرية إماراتية لصالح دعم ميليشيا خليفة حفتر الانقلابية، ليثير مخاوف الإدارة الأمريكية ودفعها إلى التفكير في مسارات بديلة لمعادلة الكفة.
وباركت الإدارة الأمريكية تحرك تركيا بشكل معلن في ليبيا لتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.
الاتفاق العسكري التركي مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كسر حالة الضبابية في العلاقة بين السراج وأنقرة، ونقلها إلى مرحلة العلانية لأول مرة منذ عام 2014، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل الحيلولة دون انفراد روسيا بالمشهد الليبي والتوغل في المنطقة شرقا وغربا، ومعاقبة القاهرة على موقفها من تغول موسكو.
الاتفاق جاء بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لروسيا بشكل مباشر، بمحاولة “استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”، خلال لقاء وفد من الخارجية الأميركية مع عضوي حكومة الوفاق، وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة، في واشنطن.
ويثير تدخل المرتزقة الروس لصالح حفتر، بدعم إماراتي مصري، القلق الشديد للأجهزة الأمنية الأمريكية، معتبرة أن المسألة أصبحت أكبر من ليبيا نفسها، بل معركة يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى إعادة تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.
