السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار رفض قمع الآراء.. “مراسلون بلا حدود” تدين أسوأ موجة اعتقالات للصحفيين بمصر

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، مضيفة: “بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد”.

وقالت، في بيان لها، مساء الأربعاء: “انضم كل من سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر، إلى قائمة الصحفيين المستهدفين في أكبر موجة من الاعتقالات في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014”.

ونوهت مراسلون بلا حدود إلى أنها وثقت “احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في سبتمبر الماضي، وتم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء”.

وفي 26 نوفمبر الماضي، تم اعتقال الصحفية المستقلة سلافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمدون محمد صلاح، بينما كانوا في مقهى بالقاهرة. وبعدها بيومين، جاء الدور على الصحفي بجريدة “روز اليوسف” اليومية، أحمد شاكر، الذي اعتُقل في منزله بمدينة طوخ، شمالي القاهرة.

وأضافت مراسلون بلا حدود: “تُعد سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح من المقربين من الناشطة إسراء عبد الفتاح، القابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر، حيث كانوا من الأصوات المنددة بالتعذيب الذي تعرضت له زميلتهم أثناء استجوابها. وعلى غرار إسراء، تعرضت سلافة مجدي للضرب والإهانة لرفضها تقديم رموز الدخول إلى حسابها الخاص على فيسبوك”.

وقد وضعت نيابة أمن الدولة جميع الصحفيين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وكذلك “نشر أخبار كاذبة” في قضية سلافة مجدي.

وأردفت مراسلون بلا حدود: “يُذكر أن اعتقال سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح له دلالات رمزية، علما أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة كانوا حريصين أشد الحرص على تغطية الاحتجاجات، وهم الذين كانوا قد شاركوا شخصيا في ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، علما أن العديد من الأشخاص حول العالم أطلقوا حملات تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم”.

وأشارت إلى أن “موجة الاحتجازات الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من الملاحقات التي طالت مدى مصر، أحد المنابر الإعلامية المستقلة الوحيدة في البلاد؛ حيث اعتقلت الشرطة أربعة من صحفيي الموقع الإخباري لعدة ساعات على خلفية نشرهم مقالًا عن ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي: إن “الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ وصول السيسي إلى السلطة”، مضيفة أن “هذه الموجة من القمع تثير العديد من المخاوف، لا سيما وأنها تتواصل حتى بعد إخماد السلسلة الأخيرة من الاحتجاجات الشعبية”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية لليوم الرابع ومواطن بالجيزة منذ أسبوع

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريا لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم بمركز شبين الكوم يوم 3 ديسمبر، واقتيادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، والمواطنون الثلاثة هم: محمود فرج شبل، إبراهيم ابراهيم الحفيان، محمد فتحي الشراب.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رشدي عبد الواجد إبراهيم، 50 عاما، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم الأحد 1 ديسمبر الجاري، من محل سكنه بالهرم، والاستيلاء على جميع أجهزة المحمول والحاسوب الموجودة في بيته، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“الشهاب” يُطالب بالحرية لـ4 مختفين قسريًّا بالشرقية والمنوفية ودمياط

لا تزال عصابة العسكر فى مصر تُخفي مكان احتجاز المهندس “مصطفى السيد السيد حجازي”، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12 أبريل 2019، لدى عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ حوالى سنتين ونصف.

واستنكرت أسرته الجريمة، وقالت إنه حينما سافر من مصر للعمل بالسعودية سافر بشكل طبيعي، ولم يكن مطلوبًا على أي محضر، وكان بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه رغم قيامهم بتحرير تليغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 أبريل 2019، دون أي تعاطٍ منهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها فى المنوفية للطالب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، ابن قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، منذ اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2019 من قسم شرطة الشهداء، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال المركز، إنَّ الطالب قد سبق القبض عليه في يوليو 2017، واختفى قسريًّا ثم أودع سجن العقرب، إلى أن تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج شهر سبتمبر 2018 ليختفي مرة أخرى بعد ذهابه لقسم الشرطة للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

كما أدان المركز الجريمة ذاتها للمواطن عاصم أبو عيطة، 27 عامًا، بمحافظة دمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد 21 نوفمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى الشرقية لا تزال عصابة العسكر تُخفي محمد عبد الحليم، ابن قرية السطايحة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 2 سبتمبر 2019، وتكسير محتويات منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرًا– الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أحد أبطال أكتوبر.. “دحروج” يواجه انتهاكات بعد 5 سنوات بـ”العقرب”

لم يشفع له كونه أحد أبطال حرب أكتوبر العاشر من رمضان وقضى 5 سنوات من الاعتقال داخل سجن العقرب سيئ الذكر ظلما حتى حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة بتاريخ 28 سبتمبر 2019 الماضي؛ ليتم التعنت في الإفراج عنه وتلفيق له اتهامات ومزاعم في محضر جديد يزعم نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، رغم عدم مغادرته لزنزانته بمركز شرطة أبوحماد في الشرقية.

إنه عيد محمد إسماعيل دحروج، أحد أبرز رموز العمل الاجتماعي والخيرى بمحافظة الشرقية ومرشح مجلس الشورى السابق عن دائرة “أبو حماد”، وأمين حزب “الحرية والعدالة” بمركز “أبو حماد”، والذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله بتاريخ 14 مايو 2014 من منزله مع ابنه عبدالرحمن.

وُلد “عيد محمد إسماعيل دحروج” في 10 نوفمبر 1949 بقرية “القاوية” التابعة لمركز “أبو حماد” في الشرقية، وتخرّج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1973 شعبة محاسبة، كما حصل على ليسانس حقوق الزقازيق عام 1986، ودبلوم دراسات عليا محاسبة ومراجعة من جامعة قناة السويس 1989، وحصل أيضًا على ليسانس أصول دين (قسم تفسير القرآن وعلومه) فرع الزقازيق بجامعة الأزهر 2001.

ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل الحبس الانفرادى بسجن العقرب شديد الحراسة على مدار 5 سنوات أصيب دحروج داخل محبسه بعدة أمراض؛ بينها الفشل الكلوي والانزلاق الغضروفي والضغط والسكر، ويخشى على حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكان قد صدر حكم ظالم ومسيس ضد الرجل بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، قبل أن يتم الطعن على الأحكام وتعاد المحاكمة ويُحكَم ببراءته وينجو مؤقتًا من صراعه مع الموت، في ظل ظروف احتجاز وإجراءات قمعية يتعرّض لها معتقلو الرأي القابعون بمقبرة “العقرب“، والتي تعتبر جريمة قتل ممنهج بالبطيء

مؤخرا وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري وبعد حكم البراءة لفقت له اتهامات وزاعم من قبل نيابة الانقلاب بأبوحماد وقررت حبسه 15 يوما بعد احتجازه تعسفيا في مركز شرطة أبوحماد والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر بحقه فى سبتمبر الماضي 2019؛ حيث لفقت له تهمًا جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، وقد صدرت القضية الجديدة بتاريخ 27/ 11/ 2019، وذلك على الرغم من وجوده في قبضة الأمن طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه.

تاريخ حافل

وعن إصرار النظام الانقلابي في التنكيل بالرجل تقول ابنته فاطمة الزهراء إن والدها تعرض لسلسلة من الانتهاكات كثيرة وتتنافى مع داخل محبسه بسجن العقرب وأن سلطات الانقلاب تعاقب والدها؛ لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وذكرت أن والدها يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، بعد أن قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة، وقالت: “من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟“.

وتابعت أنه خرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر، وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حماد لفترة بعد البراءة، ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة، رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم؛ بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

https://www.youtube.com/watch?v=uUssJVW6y8Eوشغل “دحروج” عدة مناصب قيادية في العمل المهني؛ حيث شغل منصب وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى لمحافظات القناة وسيناء والشرقية من عام 1985 حتى 1996، ثم رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبي بالشرقية من عام 1996 حتى 2000، كما تولى منصب رئيس المكتب الفني لقطاع التهريب الضريبي المركزي من عام 2000 حتى 2004، ثم مدير عام إدارة القضايا الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية من عام 2004 حتى 2007.

وقبل أن يتم ترشيحه لمقعد مجلس الشورى عام 2010 كان يعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية من عام 2007 حتى 2009.

سنوات في خدمة الناس

وبرز دور دحروج ونشاطه الاجتماعي وسعيه في خدمة أبناء مجتمعه؛ حيث كان رئيس المجلس الشعبي المحلي لقرية القطاوية من عام 1992 حتى 1997، كما عمل في المجال الخدمي والاجتماعي منذ عام 1978، وحتى تاريخ اعتقاله.

من جانبها حملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، ودانت الصمت على جريمة القتل العمد التي يتعرض لها، وطالبت بضرورة الإفراج دحروج ورفع الظلم الواقع عليه وجميع المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة قتل ممنهج عبر الإهمال الطبي المتعمد.

رزق “دحروج” بـ5 من الأبناء هم: فاطمة الزهراء، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومريم، الحاصلة على كلية الألسن، وعبدالرحمن، المتخرج في كيلة طب الأسنان، والشيماء، التي تخرجت في كلية تجارة إدارة أعمال، فضلاً عن صلاح الذي يقبع هو الآخر في سجون العسكر. 

 

*مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

وقّعت وزارة الإنتاج الحربي عقد اتفاق مع شركة خاصة؛ لتأسيس شركة متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه.

وجرى توقيع مراسم العقد بمقر الوزارة، وفي حضور وزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

ويمثّل الوزارة في العقد، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والطرف الثاني الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه “”IDWT.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، الجمعة، إنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية، تحت اسم الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه.

وأضاف أن الشركة ستكون مسئولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة.

وستعمل الشركة، المزمع تأسيسها، فى مجالات أخرى مثل تصنيع (مضخات المياه بجميع أنواعها، والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن، ومعدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة).

ودأب السيسي منذ انقلابه العسكري على إسناد مشروعات ضخمة للوزارة ومؤسسات الجيش، الذي طغت استثماراته على 60% من الاقتصاد المصري، وتسبّب في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

وخلال العام الجاري، دشنت الوزارة مشروعًا لتصنيع الحافلات الكهربائية، وآخر للصوب الزراعية، كما أنشأت مصنعًا للتخلص من النفايات الطبية.

ولعلّ الأخطر من ذلك، أنَّ مشروعات وصفقات الجيش كلها تتم بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

وسبق أن حذّرت العديد من الدوائر الاقتصادية الدولية من مخاطر عسكرة الاقتصاد، ووصل الأمر إلى اشتراط صندوق النقد الدولي منح مصر أية قروض بتقليل الدور العسكري في الاقتصاد المصري.

 

*السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة بـ200 مليار دولار

عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي كل يوم يرتكب جريمة جديدة في حق مصر وشعبها، ويبدو أن هدف النظام العالمي من دعمه هو هدم مصر بيد أحد أبنائها من عصابة العسكر الخونة التي انقلبت على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي وارتكبت مجازر دموية راح ضحيتها آلاف الشهداء في رابعة العدوية والنهضة وفي كل ميادين الجمهورية بجانب الاعتقالات والتصفيات وتعويم الجنيه لتضييق الخناق على الأسر المصرية في الحصول على احتياجاتها بجانب دعم الصهاينة والأمريكان في تنفيذ صفقة القرن وبيع تيران وصنافير للسعودية والتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا إلى آخر مسلسل الجرائم السيساوية التي لا تتوقف.

ومن الجرائم الجديدة التىي ارتكبها السيسي في حق مصر وشعبها التنازل عن 7 آلاف كم2 من مياه مصر لحساب اليونان من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

ورغم توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السيسي يصر على إتمام الاتفاقية.

وتكشف الوثائق عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار العسكر بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

واتهمت وثيقة قدمها عمرو الحمامي المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، الجانب اليوناني باللجوء إلى المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية في المفاوضات.

وأكدت الوثائق تجاهل السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، ومطالبته لفريق لخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

يشار إلى أن خارجية الانقلاب ترفض تضمين الاتفاق مادة تشير لإقرار الطرفين بشكل متبادل بأي حقوق محتملة لهما ناحية الشرق فيما يجاوز خط الطول 28؛ حيث سيؤدي ذلك إلى إقرار مصر بأحقية اليونان في المطالبة بمياه مقابلة لها أمام السواحل التركية، وتقدر مساحتها بـ3 آلاف كم2 من المياه الاقتصادية الخالصة.

ويأتي تعنت السيسي وإضاعته لحقوق بلاده الاقتصادية، كنوع من الانتقام من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم، في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب السيسي واليونان وقبرص.

هجمة مرتدة

من جانبها، اعتبرت مصادر دبلوماسية اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج “هجمة مرتدة متوقعة” كان لها مقدمات عملية، تمثلت في تحرك عدد من سفن التنقيب التركية، بحماية الأسطول العسكري التركي في أكتوبر الماضي نحو مناطق مُواجهة للسواحل الليبية، للتنقيب عن الغاز.

وأشارت إلى أن هذه المعلومة أرسلتها اليونان إلى كل من مصر وقبرص وإسرائيل في حينه، وبناء عليها، تم عقد اجتماع استخباراتي رفيع المستوى بين مصر وقبرص واليونان في أثينا الشهر الماضي، بحضور مدير مخابرات السيسي عباس كامل، لدراسة هذه التطورات، بعد أيام من إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أن مسألة التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق يمكن فصلها عن التعاون البحري؛ لأن المستجد الخاص بها يعبر عن تغير تكتيكي نحو الإفصاح عن طبيعة الحرب بالوكالة في ليبيا، تحاول به تركيا فرض أمر واقع، مفاده أن السراج هو المعترف به دوليًا في ليبيا، وربما لإضفاء صفة شرعية أمام العالم على التعاون العسكري بينهما، مقابل التعاون المعروف للجميع وغير المعلن والمنتقد دوليًا بين مصر والإمارات والسعودية وروسيا مع قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وحول مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تشغل بال أردوغان وخصومه الإقليميين أكثر من أي وقت مضى أوضحت المصادر أن نظام السيسي بدأ اتصالات بالولايات المتحدة وروسيا، لانتزاع تصريحات رسمية للتأكيد مخالفة هذا الاتفاق للقانون الدولي وعدم مراعاته الحقوق الجغرافية لقبرص، وتأثيره على الحقوق الاقتصادية لمصر التي لم ترسم حتى الآن حدودها مع ليبيا.

وقالت إنه رغم هذه الاتصالات، ومشاركة إسرائيل فيها بشكل سرّي، إلا أنها لا تؤتي ثمارها حتى الآن.

واستبعدت المصادر أن تؤثر دعاية مخابرات السيسي الإعلامية في موقف أردوغان، موضحة أن كلاً من الموقف الأمريكي والروسي حساسان جدًّا فمن جهتها لا تبدو أمريكا مستعدة حاليًا لفتح صراع جديد مع تركيا، أو الدخول في مشكلة ترسيم الحدود البحرية في أي منطقة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تأمين مصالحها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتعتبر المصادر المصرية أن تنازع حسابات الربح والخسارة لدى موسكو وواشنطن في هذا الملف قد يؤدي إلى عدم التدخل المباشر في الفترة الحالية، وترك الأمور تمضي في طريقها، مع مراقبة مدى نجاح تركيا في تنفيذ مشاريعها؛ الأمر الذي يزعج السيسي وأثينا.

واوضحت أن تركيا تحاول التصدي لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حاليًا لشركة جديدة أسست بين شركتي “نوبل إنيرجي” الأميركية و”ديليك” الإسرائيلية وشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليًا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتشمل قبرص، بهدف الاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين ستستفيد منهما إسرائيل أيضًا.

ثمن الانقلاب

من جانبه، كشف محمد حافظ الخبير المائي عن أن تنازل دولة العسكر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا.

وأكد حافظ – في تصريحات صحفية – أن تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم يبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًّا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.

واعتبر أن تنازل السيسي عن مصالح بلاده الاقتصادية يأتي في إطر دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، مشيرا إلى أنه قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين.

ولا يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السيسي ومسئولين آخرين في دولة العسكر، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.

وأشار حافظ إلى أن التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا؛ بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية.

خيانة كبرى

وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: إن التقارب المصري اليوناني له عدة خلفيات، فالسيسي يبحث دائما عن أي دولة تعطيه شرعية وتقدم له شيئا من الاحترام، وبالطبع لن يكون ذلك مجانًا، ولكن في النهاية المصالح هي التي تتحكم.

وأضاف سودان – في تصريحات صحفية – أن اليونان أيضًا تبحث دائمًا عن شراكة اقتصادية، بعد التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه منذ مدة طويلة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون التقارب الثلاثي العسكري بالنسبة لليونان نكاية في تركيا؛ لأن هذا الموضوع لا يشغل بال اليونانيين في ظل العلاقة القوية والوطيدة بين أثينا وتل أبيب.

وتابع: كان من مصلحة السيسي أن تتحسن العلاقات بين مصر واليونان، خاصة بعد التواجد الدائم للقطع البحرية العسكرية الإسرائيلية في حدود المياه الإقليمية بين مصر واليونان وقبرص، بعد أن أعاد قائد الانقلاب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والكيان الصهيوني وقبرص واليونان؛ حتى يصبح بئر الغاز المصري على الحدود القبرصية ملكًا للصهاينة، بالطبع تحت مظلة القوانين الدولية”.

واعتبر سودان أن ما حدث هو خيانة كبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الغاز الذي سيخرج من هذا البئر يتعدى 200 مليار دولار، في الوقت الذي يدعي فيه السيسي أن المصريين “فقرا أوي أوي”، بعد تنازله عن حقوقهم لشراء شرعية له”.

رسالة مفتوحة

وقال المرسي طارق، باحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي بجامعة مرسيليا: إن جميع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وقبرص واليونان وإسرائيل بخصوص رسم الحدود البحرية ليست اتفاقيات دولية بقدر ما هي اتفاقيات خاصة بتلك الدول، مشيرا إلى أن تركيا أعلنت رفضها لأي اتفاقية لا تضمن موافقتها عليها، وأعلنت استخدام كل الطرق لمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها.

وأكد طارق – في تصريحات صحفية – أن سعي نظام العسكر باستمرار لتأكيد عمق العلاقات العسكرية مع اليونان وقبرص هو رسالة مفتوحة إلى تركيا بأن التعاون معهما يتخطى مجرد رسم الحدود البحرية إلى التعاون الاستخباراتي والعسكري، والذي شمل إجراء عدة تدريبات عسكرية مشتركة.

 

*حرمان المنتقبة منى القماح من منصبها بثقافة البحيرة.. تمييز عنصري يتصاعد بعهد السيسي

في إجراءٍ إجرامي من نظام السيسي المعادي لأبرز قيم الإسلام والدين، شهدت محافظة البحيرة أكبر عملية تمييز قسري على أساس الدين، والذي يتشدّق به إعلاميو السيسي ليل نهار، ويتهمون التيار الإسلامي بممارسته.

حيث فازت السيدة منى القماح في مسابقةٍ بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، حيث شارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له.

لكنَّ المفاجأة وقعت بعدما علمت وزيرة الثقافة الانقلابية “إيناس عبد الدائم” بأنها منتقبة، فقررت إلغاء القرار وتعيين “أسماء عبد القادر” مديرة للقصر بصفة مؤقتة، وهو إجراء يعتبره مراقبون قمة التمييز العنصري ضد المتدينين يحرمها من حقها.

وكان عدد من الأقباط ومؤيدي العسكر قد كتبوا عدة تغريدات، مساء الخميس الماضي، تذّرعت بها إيناس عبد الدائم، والدكتور عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتخاذ قرار سريع، بإلغاء القرار وتعيين أخرى بدلا منها في المنصب.

وكانت صحيفة “المصرى اليوم” قد قالت إنه أُجريت مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له. نظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له، فتدخلت وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة، وتم إلغاء القرار وتعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر بصفة مؤقتة.

كما تم إلغاء خبر التهنئة لـ«القماح» من صفحة “الجروب الرسمي لفرع ثقافة البحيرة (الصفحة الرسمية)”، ووضع خبر مقتضب نصه «تعيين الأستاذة أسماء عبد القادر مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار وذلك بصفة مؤقتة.

وكتب نشطاء غاضبون من القرار قائلين: «هي تولية المناصب باللبس؟ صحيح ياما البدل بتداري.. بوست عنصري»، و«سؤال: هل لو هي متبرجة كنا حنفكر كده برضه وحنقول الأطفال حيروحوا يسألوا أمهاتهم هما ليه محجبين؟ وبعدين أستاذة منى مثل يحتذي به في الثقافة ورقي الفكر والأدب والذوق”.

وكتب آخر: «أنا كأحد أفراد كفر الدوار أتمني استمرارها في المنصب ليستفيد أولادنا، ويكفي أن أقول إن أبنائي أحبوا قصر الثقافة بسبب الأستاذة منى»، و”الخلاصة هي حرب على النقاب، ولا يسمح لأى أحد يرتدي النقاب باعتلاء مناصب في الدولة، بس مش راضيين يقولوها صريحة”.

ويقول الدكتور محمود عسران، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بدمنهور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالمحافظة، ومقيم بمدينة كفر الدوار: «إن هذه السيدة (القماح) تقدمت مع زملائها في مسابقة للتعين كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار خلفًا للأستاذ أشرف المشرحانى، الذي تمت ترقيته للعمل كوكيل لوزارة الثقافة بشمال سيناء، وتم اختيارها وفقًا لمسابقة، وهى فنانة وخريجة فنون جميلة، وحاصلة على تقدير امتياز، وتقوم بنشاط غير عادى في قصر ثقافة كفر الدوار، وهى أساسًا كانت تقوم بتعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وأحدثت نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في قصر الثقافة.

وأشار «عسران» إلى أن «النقاب لم يكن حائلا على الإطلاق في التعامل معها من جميع الفئات والأعمار، ولم تفرض فكرها- إن كان لها فكر- على مسار العمل في نادى الأدب، ولم تستبعد أي عمل فنى، وهل لو هناك شخص ملتحٍ ومجتهد نستبعده أو سيدة متبرجة وشغلت ذات المنصب نستبعدها؟ لماذا لم يتكلم أحد؟”.

واستغرب مراقبون من التمييز العنصري الذي يمارسه السيسي ونظامه ضد المنتقبات والمتدينين، فيما يرتع الأقباط وغير المتدينين في أعلى المراتب سواء بحق أو دون حق.

 

*القطاع الخاص ضحية امبراطورية العسكر بسبب هيمنة الجنرالات

يواجه القطاع الخاص تهديدات خطيرة منذ وقوع الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013 وسيطرة العسكر على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية بجانب تغول الجيش وهيمنته على كل القطاعات الانتاجية وموارد وثروات البلاد مع تمتعه بكافة المميزات من الاعفاء من الضرائب والجمارك وتسخير العمالة ممثلة فى المجندين فى الكثير من مشروعاته.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستثمرين إلى الهروب من مصر وتوقف القطاع الخاص المحلى عن الانتاج وتعثر آلاف الشركات فى كافة المجالات بداية من العقارات إلى اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الأدوية وألبان الأطفال .

كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد هبط إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وواصل انكماشه في نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

كما شهد المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر تراجعا هو الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة أشهر فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وأشار تقرير المؤشر الى ان استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى تراجع في التوظيف .

وأضاف أن الإنتاج انكمش ، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر. وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

امبراطورية العسكر

كان تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد حذر في أواخر مارس الماضي، من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية.

وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

وأكد أن العسكر يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وكشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر. وتراجع التوظيف إلى 50.7 من 51.0 .

20 امتيازًا

وأكد الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز: إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش، سواء المدنية أو العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار خاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

بيزنس الجنرالات

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ينجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في “البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين. 

سرٌ كبير

وتقول زينب أبو المجد أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ان لدى العسكر سرٌ كبير فهم يمتلكون ما لا يقل عن 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، ويرفضون خصخصتها ولا تزاول هذه المصانع نشاطات دفاعية، بل تنتج سلعاً وخدمات للاستهلاك المدني. رغم تأكيد الدولة المتكرر على التزامها بسياسة التحرير الاقتصادي قبل الثورة وبعدها، تبقى الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس وبسبب هذه الإمبراطورية الاقتصادية الشاسعة، تقف مصر في منطقة وسيطة غامضة بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد النيوليبرالي: إنها دولة “سوق ملتبسة“.

وأكدت أن هناك 3 جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني: وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفقاً للأرقام الرسمية تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع أحد عشر مصنعاً وشركة يذهب 70 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية. وينخرط ثلاثتهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع مثل سيارات الجيب الفخمة، وحاضنات الأطفال، وأسطوانات الغاز للمطابخ، وحتى مواد غذائية من مثل المكرونة ومنتجات الدواجن واللحوم. ويقدم الجهاز أيضاً خدمات على غرار تنظيف المنازل وإدارة محطّات الوقود المنشرة عبر بقاع البلاد.

واضافت : نظراً لغياب الشفافية والمحاسبة العامة، من المستحيل تحديد الدخل السنوي لأعمال العسكر المدنية لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الجيش يسيطر على ثلث الاقتصاد المصري وهناك تعتيم على النشاطات غير الدفاعية ومكاسبها. ففي حين تشير التصريحات الرسمية إلى أن البيزنس المملوك للجيش يحقّق 750 مليون دولار في السنة، يتحدّث العمال فيها عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن هناك شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنوياً.

واوضحت ان الالتباس في الاقتصاد والذي يصب في مصلحة النخبة العسكرية يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً في صعيد مصر. ، حيث يرفع المحافظون– وهم في معظمهم جنرالات جيش–  الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. ويولّد هذا الوضع أزمة حادة لدى الفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم لمصانع مملوكة للدولة  دون أن يستفيدوا من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه.

 وخلصت الى القول إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال غير خاضعة للمساءلة وتحصينها من الخصخصة، مع الإبقاء على نظام اقتصادي مختلط بصورة عشوائية، يلحق أذىً كبيراً بالاقتصاد المصري .

 

*الانتحار مستمر.. شابة تشنق نفسها بـ”فاقوس” وأب ينتحر لفشله في تجهيز ابنته بـ”كفر الشيخ”

استمرارا لموجة الانتحار التي بدأت في الزيادة خلال الأيام الأخيرة، استقبل مستشفى فاقوس العام، اليوم، جثة سيدة عمرها 21 سنة، عثر عليها مشنوقة داخل غرفة نومها. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة فاقوس.

حيث تلقى مدير أمن الانقلاب بالشرقية إخطارا بوصول “م م أ”، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى “فاقوس” بمحافظة الشرقية، إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتحر “علي. ر. ع. ا” (49 عامًا – مقيم بقرية الكردي) نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته إلا أنه توفي.

وذكرت مصادر صحفية أن إقدامه على الانتحار كان لمروره بأزمة نفسية نتيجة عدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج.

يأتي انتحار السيدة الشابة والأب بعد يوم واحد من انتحار أربعة أشخاص في عدد من المحافظات؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة لحفظ الغلال بسبب الخلافات العائلية، التي باتت ضيفًا يوميًا على موائد المصريين منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها؛ نتيجة تناولها حبة لحفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت الطالبة “مروة أ.أ” بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية تسببت في موتها على الفور وتم نقلها إلى المستشفى العام لتتولى النيابة التحقيق في الحادث.

وتنتشر ظاهرة الانتحار مؤخرًا في مصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار اليأس الذي أخذ بأحلام نحو 4250 مصريًّا أغلبهم من الشباب، وفق آخر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لظاهرة الانتحار عام 2017، والغضب الذي يتفجر في نفس كل حر يرى أحلام البلاد تتبدد على صخرة واقع أليم تغيب فيه جوانب الرحمة ويتعاظم حضور القهر.

 

*اعتقال طبيب بالشرقية يثير استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور محمد إسماعيل عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس العام، من داخل عيادته الخاصة بعد مداهمتها مساء أمس بمدينة فاقوس واقتادته لجهة مجهولة.

حمّلت أسرة الطبيب الشاب مأمور قسم شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل للإفراج عنه.

من جانبها سادت الدهشة والاستنكار بين عدد من المنتديات الإلكترونية بالمحافظة؛ بسبب السمعة الطيبة التي يتمتع بها “د. إسماعيل” في المدينة.

وقالت “بوابة فاقوس”: يشهد الله.. إن هذا الرجل على خلق ويساعد المحتاج ومحب لوطنة وغيور على بلده ولن نرى منه إلا كل خير.. دكتور محمد إسماعيل .. ابن فاقوس .. معشوق الصغير والكبير في فاقوس .. اللهم فك أسره وفرج كربة .. اللهم آمين.

وعلق “محمود محمد” قائلاً: “حسبي الله ربنا يفك كربه ونعم الأخلاق والله ساعدني بجد ف عمليتي”، وأضافت “نور عين”: “ربنا يباركله ويفك كربه دكتور ونعم الأخلاق هو إللى انقذ بنتى بعد ربنا سبحانه وتعالى“.

وقال السيد البدوي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير في إيه؟ يا رب يكون بخير“.