marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة.. السبت 14 ديسمبر.. دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تضم الصحفي بدر محمد بدر.. قائمة بـ22 معتقلًا تعرضوا للإخفاء القسري بعد إخلاء سبيلهم
كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن قائمة تضم 22 مواطنًا تم إخفاؤهم قسريًّا بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم جميعا، سواء من المحاكم المصرية أو النيابة العامة للانقلاب أو نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد العطار أنهم “جميعا كانوا معتقلين سابقين فى سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضوا للاختفاء بأشكال مختلفة، منهم من اختفى من داخل العقرب، ومنهم بعد أن خرج من العقرب ولا يُعرف أين هم، وجميعهم تعرضوا لعمليات اختفاء قسري داخل مقرات أمن الدولة السرية ولا يزال مصيرهم مجهولا”.
ويأتي على رأس هذه القائمة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، وحمّل العطار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، فى ظل تصاعد عمليات التصفية الجسدية للمواطنين بدون نشر أسمائهم.
كما طالب بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج عنهم، خاصة أنهم حصلوا على قرارات بذلك من ساحات المحاكم والنيابات وهم:
1-مصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفاني.. القاهرة.. قضية 316.
2-دكتور مجدي عبد الحليم زايد.. أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة.. قضية 316.
3-حسام البدري محمد شيخون.. المطرية ويسكن في التجمع الخامس.. قضية 900.
4-محمد كوليب.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.
5-بلال سعد حسين.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.
6-سامح نصر.. دمياط.. قضية طلائع حسم.
7-محمد ناجي.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.
8-محمد زكي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.
9محمد سالم.. مصر الجديدة.. قضية طلائع حسم.
10عمرو عبد الغني.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.
11-سامح جمعة.. دمياط.. قضية طلائع حسم.
12-أحمد دياب.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.
13-إسلام موسى.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.
14إسماعيل مصطفى بهنس.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.
15-عبد الرحمن قرني.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.
16-إسلام جمال.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.
17-محمد مصطفى.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.
18-عبد الله المعصراوي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.
19-مصعب جمال.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.
20-معاذ خيوة.. البحيرة.. قضية طلائع حسم.
21-عبد الرحمن رأفت.. القاهرة.. طلائع حسم.
22- بدر محمد بدر.. القضية 316.
*السجن 3 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “أحداث الظاهر”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”؛ بالسجن 3 سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.
والصادر ضدهم الحكم هم: علي السيد، وأيمن علي حسين، مسعود محمود.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات منها: الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .
إلى ذلك نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديدات غرفة المشورة للمعتقلين المعروضين عليها، اليوم السبت، في 7 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:
١– ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨
٢– ٥٥١ لسنة ٢٠١٩
٣– ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩
٤–٣١١ لسنة ٢٠١٩
٥–٢٧٧ لسنة ٢٠١٩
٦–١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨
٧ – ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨.
*195 انتهاكًا للعسكر ضد المصريين في أسبوع
وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 195 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأسبوع الماضي فقط وصلت إلى 195 انتهاكا، خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتيْ إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 345 انتهاكا منذ يوم 29 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.
ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.
وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.
*أبرز القضايا السياسية أمام قضاء العسكر اليوم السبت
تصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019م، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .
كما تعقد جنايات القاهرة بمحكمة عابدين، جلسة نظر التظلم المقدم من 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان، على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.
*دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا
أكَّد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فايز السراج، استعداد الليبيين للدفاع عن بلادهم ضد أي عدوان. وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن عن بدء “عملية حاسمة للتقدم نحو طرابلس”، وهو ما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدانته واتخاذ ما يلزم لمنع ما أطلق عليه “حمام الدم”.
فما خطورة التصعيد الذي دعا إليه حفتر في هذا التوقيت؟ وما خلفياته؟ وما جدية الدعوة الأوروبية للتصدي له؟ وما دلالات تزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية لوقف القتال في ليبيا والبحث عن مداخل سياسية لحل الأزمة؟
في معرض تعليقه على دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر لشن ما سماه بعملية حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لم يكتفِ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتأكيد جاهزية قواته للتصدي لتلك العملية، وإنما تجاوز ذلك لتأكيد أن الوقت حان لطيّ صفحة ما سماه بحكم الفرد والمشاريع الوهمية.
لكن وبموازاة هيمنة لغة التصعيد الميداني على تصريحات أطراف الأزمة في ليبيا، تتصاعد دعوات في الخارج لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية تُفضي إلى حل للأزمة الليبية .
لا سيطرة ولا اقتحام
الواقع في طرابلس يمكن تلخيصه بجملة واحدة “لا سيطرة ولا اقتحام”، يتوعدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالحسم منذ 8 شهور، ففيما تختلف هذه المرة؟ في فرط ثقةٍ بانتصار قواته صار حفتر يعرض الأمان وإلقاء سلاح ما يسميها بالمليشيات في العاصمة، لكنه يدرك أن عملية الاقتحام التي يلوح بها لن تكون نزهة، وتدرك حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا- كما يقول رئيس مجلسها الرئاسي فايز السراج- أن الوقت قد حان لطيّ صفحة حكم الفرد.
وربما تكفّلت بذلك عملية بركان الغضب، التي أضحت فيما يرى القائمون عليها أكثر قوة وخبرة في التصدي للقوات الغازية، في الميدان لا تنفك القوات الحكومية تراكم نقاطًا أحدثها انتصارات في محاور القتال إلى جنوب طرابلس، وهناك دمرت أخيرًا بسلاح نوعي غرفة عمليات روسية متقدمة وعددًا من المدرعات الإماراتية، إنها من القرائن الداعمة لحديث السراج عن دول إقليمية وقوى أجنبية تبغي تحويل ليبيا إلى قاعدة لأجنداتها.
السيسي وحل شامل
لكن هل داعمو حفتر الإقليميون والدوليون ماضون حقا في رهانهم عليه؟ أم أن تصعيده الأخير ترجمان يأسٍ لا أكثر؟ شيء من هذا وذاك يرد عارفون بالملف الليبي، من هؤلاء من يربط تحركات حفتر بحديث عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أخيرا عن حل سياسي شامل في ليبيا خلال شهور.
والحل الذي يشير إليه السيسي يعِد بأن يقضي على ما يصفها بإحدى بؤر الإرهاب، أو ليس تحت ذلك العنوان يخوض السيسي والإمارات وفرنسا في السر والعلن معركة خليفة حفتر؟.
لا يبدو الروس أقل انغماسا من هؤلاء عسكريًّا ولوجستيًّا في تلك المعركة، بشكل بدا أنه أقلق الأمريكيين، فجدد اهتمامهم بالمشهد الليبي، تذكّر واشنطن موسكو بأن ثمة حظرًا على السلاح هناك ينبغي أن يحترم، ثم ها هم الأتراك الداخلون أيضا بقوة على الخط يذكرون الجميع بجاهزيتهم لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومتها ذلك.
لا يعني الأمر بالضرورة ميلا إلى خيار الحسم العسكري الذي لا يرى معسكر حفتر بديلا عنه، فلا يزال الخطاب العام إقليميًّا ودوليًّا نابذًا للاقتتال حاثًّا على التسوية السياسية، هكذا دعت الولايات المتحدة اللواء الليبي خليفة حفتر إلى التراجع عن خططه بشأن طرابلس.
مبادرة ألمانيا
ورأى البرلمان الأوروبي من جانبه في التوعد باقتحام المدينة مصدر قلق بالغ، هو كذلك بالنسبة لألمانيا التي أطلقت مبادرة سلام مكملة لجهود المبعوث الأممي، وتقول فرنسا وإيطاليا إنهما تدعمانها.
لكن تنظيم مؤتمر برلين الدولي من أجل إيجاد تسوية للأزمة الليبية لا يبدو بهذا اليسر، ولا يبدو صدفة أن استبق حفتر تلك المساعي بإعلانه محاولة جديدة لدخول طرابلس.
*خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة
يحذِّر الخبير الاستراتيجي السوداني، أحمد المفتي، من مواصلة التفاوض الحالي مع إثيوبيا حول سد النهضة بذات النهج المتبع، مؤكدا أنه يغفل جوانب أساسية لها تداعيات خطيرة للغاية على السودان مصر، من بينها أمان السد، وأخرى قانونية كان ينبغي أن تكون هي الأساس للتفاوض وليس اللجان الفنية.
والمفتي هو عضو من 1994 حتى 2012 في مفاوضات دول حوض النيل، واستقال من الوفد السوداني كمستشار قانوني في مفاوضات سد النهضة في عام 2011؛ لرفضه إنشاء اللجنة الفنية الخاصة بالسد دون سند قانوني. فضلا عن شمول اللجنة لبندين اعتبرهما خطيرين وهما “عدم توقف إنشاء السد أثناء عمل اللجنة، والثاني هو أن مخرجات اللجنة لن تكون ملزمة لإثيوبيا.”
ويعرب المفتي عن دهشته من أن لجنة دولية هي من أثارت مشكلة أمان السد وليس الجانب السوداني ولا المصري. موضحا أن “هذه نقطة غامضة ينبغي الوقوف عندها”، محذرا من أن انهيار السد سيكون بمثابة “تسونامي وكاسح نووي سيقضي على السودان بأكمله”.
وبحسب دراسة أعدها معمل أمن المياه والغذاء التابع لمعهدMIT ، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة، من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء، ومعايير السلامة والصيانة، فضلا عن وقوع السد على حافة انحدار ضخم على الحدود السودانية.
وقال المفتي لموقع الحرة: إن التوصيات التي أدخلتها اللجنة الدولية لأمان السد، تم تضمينها في إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، لكنه أضاف: “ما يدعو إلى الدهشة أكثر هو أن الجانبين، السوداني أو المصري، لم يشيرا إذا ما كانت إثيوبيا قد أكملت إجراءات الأمان أم لا”.
الأمن المائي
وقال المفتي: إن النقطة الأخرى الغامضة في إعلان المبادئ هي كمية المياه التي سوف يمررها السد لكلا البلدين. والمفترض أن تكون هذه المعدلات متسقة مع اتفاقية 1959 التي خصصت 55.5 مليار لمصر، 18.5 منها للسودان، لكن المفتي قال: “المصيبة الكبرى أن إعلان المبادئ لم يحدد نصيب السودان ولا مصر من مياه السد”، وأضاف قائلا: “إثيوبيا لا تعترف باتفاقية 1959، لكن حتى لو اعترفت فإن نصيب السودان سينخفض على الأقل بنسبة عشرة في المئة مع الملء الأول.. ظنا أن السودانيين سيموتون إما غرقًا أو عطشًا”.
ويتهم الناشط السوداني، حاتم أبو سن، إثيوبيا بمخالفة القانون الدولي من أجل تشييد سد النهضة، وقال لموقع الحرة: “إثيوبيا قامت ببناء السد بإرادة منفردة مخالفة لأبجديات القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية، مستغلة فرصة ضعف الدول السودانية وارتباك مصر إبان ثورة 2011”.
أربعة خيارات
ويرى الخبير في شئون المياه أحمد المفتي أن الحل يكمن في أربعة خيارات.
أولها سحب التوقيع من إعلان المبادئ.
إعادة التفاوض خلال شهرين على ضوء اتفاقية الـ15 مبدأ المنصوص عليها في اتفاقية عنتيبي الموقعة في عام 2004، التي وافقت عليها كل دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، إضافة إلى 13 جهة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
في حال أي رفض إثيوبي، يمكن للسودان أن يدعو الجهات الثلاثة عشر للتوسط، كما حدث من قبل في عام 2009، عندما حدث خلاف بين 6 من دول حوض النيل من ناحية، ومصر والسودان من ناحية أخرى.
في حال فشل الخطوات الثلاث الماضية، نلجأ إلى رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن خلافًا بين دول حوض النيل يمكن أن يمثل تهديد كبيرا للسلم والأمن الدوليين.
سر أراضي بني شنقول
وعتب المفتي على إثيوبيا إخلالها باتفاقية 1902، التي منحتها أراضي بني شنقول، التي يقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل عدم إنجاز أي مشروع فيها دون موافقة الحكومة السودانية.
علمًا أن سكان بني شنقول يطالبون السودان وليس إثيوبيا بتعويضات حال تعرض مناطقهم إلى الغرق جراء بناء السد. وتقول إثيوبيا إنها تهدف من وراء هذا السد إلى سد حاجتها من الكهرباء والغذاء بسبب تعرضها للجفاف باستمرار.
وفيما يؤكد المفتي حق إثيوبيا في بناء السد، يستدرك قائلا: “لكن مع حفظ حقوق الآخرين في حوض النيل. ليس من العدل أن تأخذ الكهرباء والماء والأرض، على حساب دمار دولة بأكملها”.
*مزيد من الاستحواذ.. الجيش يحتكر “الإطارات” بعد تدمير “نسر”
استمرارًا لسياسة الاحتكار والاستحواذ على السوق التي تتبعها القوات المسلحة في عهد الانقلاب، فرض الجيش سيطرته على سوق السيارات من خلال احتكار تصنيع إطارات السيارات، وذلك بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مصنع لهذا الغرض.
كان محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، قد وقع اليوم عقدًا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومجموعة “بولى” الصينية الدولية، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
مزيد من الهيمنة
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى.
وأوضح أن العقد يهدف إلى التعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربى” ومجموعة “بولى” فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، ومن المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويًا.
وقال إن هذا التعاون يستهدف الحد من استيراد إطارات السيارات، الذي وصل إلي 186 مليون دولار عام 2018.
وسبق توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية إفساح المجال أمام السيطرة الإماراتية؛ حيث أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، التوقيع النهائي مع شركة إماراتية في مجال تصنيع الإطارات. لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل تولي الإماراتيين التشغيل والإدارة، وأن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مستثمرين أجانب لتنشيط الشركات التابعة، والتوسع بمجالات التصنيع والتجارة.
تدمير “نسر”!
وسعى عسكر مصر إلى تدمير الصناعة المصرية الأبرز فى مجال الإطارات، وهى شركة النقل والهندسة (ترنكو)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار.
وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجاري “نسـر”.
بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكي، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعي، دراجات، موتوسيكلات)، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقي الخاصة بها.
إلا أن الشركة، وفق القوائم المالية، خسرت بنهاية العام المالي الماضي نحو 320 مليون جنيه، فيما ارتفعت خسائرها المرحلة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، تم تقدير قيمة الإنتاج للعام المالي 2018-2019 بنحو 338 مليون جنيه، مقابل 99 مليون جنيه العام المالى الماضي.
كما تقدر قيمة المبيعات بـ330 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، العام المالي الماضي، وتستهدف الشركة تصدير إطارات إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى بقيمة 7.8 مليون جنيه.
وذكرت الموازنة أنه تواجه شركة النقل والهندسة مشكلة تقادم خطوط الإنتاج وكثرة الأعطال، مما ينعكس على زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة لشراء الخامات، وعدم انتظام توريد الوقود بخلاف تغير اتجاه السوق لمقاسات وأنواع حديثة من الإطارات لا تنتجها الشركة.
*صدمة داخل مجلس نواب العسكر بسبب قانون الانتخابات
على ما يبدو فإن حالة من الاحتقان تتسرّب فى جميع مفاصل دولة العسكر، فبعد القضاة والحركات النيابة، وبعد حالة الغضب لعموم المصريين، تتجه المخابرات المصرية إلى البرلمان المسيس، حيث كشفت مصادر مطلعة عن غضب عارم بين النواب بشكل عام، وأعضاء الائتلاف والحزب خصوصا، بسبب التقارير الواردة من المخابرات عن تعديل محتمل فى إجراءات الانتخابات البرلمانية على نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط للنظام الفردي.
وخصصت الدولة موازنة سنوية للبرلمان ناهزت 1.4 مليار جنيه عن العام المالي (2018/ 2019)، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام المالي (2017/ 2018)، استحوذ منها باب الأجور والتعويضات وحده على نحو 70 % منها، على الرغم من دعوات التقشف التي يروج لها رئيس البرلمان، ومطالباته المتكررة للمواطنين بالوقوف إلى جوار الدولة في أزمتها الاقتصادية.
أزمات للنواب
المصادر ذكرت عن أنَّ النظام الانتخابي المطروح من دائرة السيسي، والذي يجرى إعداده حاليًا في صيغة مشروع قانون حكومي، سيتسبّب في مشاكل كبيرة للنواب، لا سيما القدامى منهم، والذين ما زالوا يتمتعون بقبول داخل دوائرهم الانتخابية ارتباطًا بعائلاتهم. وأبرز التعديلات توسعة النطاق الجغرافي للدوائر بشكل غير مسبوق للنظام الفردي، إذ تشمل الدائرة الواحدة ستة أو سبعة مراكز انتخابية، بدلا من مركز أو اثنين كما هو الواقع حاليا.
عيال السيسى
وبحسب المصادر، فإن قوائم انتخابات مجلس النواب تُجهز بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة وبعض الأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن تُطعم بأسماء العشرات من أعضاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التابعة للرئاسة، الأمر الذي سيتبعه بالضرورة الإطاحة بعدد غير قليل من أعضاء البرلمان الحاليين، كون ائتلاف “دعم مصر” سيُعلن عن حل نفسه بانتهاء الفصل التشريعي الحالي وفقا للائحة البرلمان، بالإضافة إلى استهداف النظام الانتخابي الجديد إقصاء أي صوت معارض تحت قبة البرلمان.
وبحسب المصادر أيضًا، فإن “عبد العال سبق وأن طمأن أعضاء البرلمان إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، والتي يفوز جميع أعضائها في حال حصولها على 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين، مع تخصيص نسبة 25 في المائة فقط للنظام الفردي”.
واعتبرت أن “حديثه يؤكد أن الدولة (الأجهزة الأمنية) هي التي ستشرف على اختيار أسماء أعضاء تلك القوائم، ما يعزز فرص إعادة انتخاب الموالين لها مرة أخرى، على ضوء سابقة فوز قائمة (في حب مصر) المدعومة من النظام الحاكم بجميع المقاعد في انتخابات عام 2015”.
ويتخوّف قطاع عريض من نواب البرلمان من التوسع في نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه بدعم كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر أداء بعض الوزراء، مع العلم أنهم من الموالين للسلطة الحاكمة، والمؤيدين لقراراتها.
إهدار أصوات 49%
وذكرت المصادر نفسها أن تخصيص نسبة 25 في المائة للنظام الفردي يُقصي أكثر من 50% من نواب البرلمان الحاليين، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم، وهو ما يعزز من فرص رجال الأعمال من دون غيرهم، والذين يستطيعون صرف ملايين الجنيهات على الدعاية الانتخابية في تلك المساحات المترامية، باعتبار أن دوائر المحافظة الواحدة ستكون بين دائرة واحدة إلى ثلاث دوائر على أقصى تقدير. وذكرت أن منح نسبة 75 %للقوائم المغلقة يُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين؛ لأن إعلان فوز هذه القوائم كاملة يكون بحصولها على 51 في المائة من أصوات الناخبين.
شكوى تعديل الدستور
كان النواب قد شكوا حالة الغضب الشعبي في دوائرهم إزاء موقف البرلمان من تأييد تعديل الدستور السابق، الذي استهدف بشكل أساسي تمديد حكم المنقلب السيسي حتى عام 2034، من خلال زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للرئيس الحالي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، فضلا عن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش في “حماية الدولة المدنية”، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.
وشمل التعديل أيضا إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشاريع القوانين، والتوسّع في محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، من خلال حذف كلمة “مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” من المادة (204) من الدستور، إيذانا بمحاكمة المدنيين “في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك”.
رفض عبد العال
وأوضح المصدران أن مجموعة من نواب ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن” التقوا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قبل أيام قليلة، لمطالبته بالتوسط لدى الحكومة لتعديل مشروع القانون المقترح من جانبها بشأن الانتخابات النيابية، والذي من المرتقب أن يطرح على البرلمان مطلع العام الجديد، وذلك وفق نظام القائمة المغلقة بنسبة 25% المخصصة للمرأة، مقابل نسبة 75% للنظام الفردي.
وكشف المصدران عن أن هذه النسبة قريبة من نسبة %25التي مُنحت للمقاعد الفردية في البرلمان الحالي، بالتالي لن يكون هناك اختلاف كبير عند إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية مقارنة بالتقسيم الحالي، غير أنهما استدركا قائلين إن “عبد العال استبعد الأخذ بهذا النظام في ظل حالة عدم الاستقرار الراهنة، كونه يسمح بتسرب بعض النواب الذين يتبنون توجهات معادية للدولة المصرية”، في إشارة منه إلى تكتل (25-30) الذي يضم 16 نائبًا”.
