“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 حالات مأساوية لمختفين قسريًّا تعكس انحطاط الانقلاب

عكست ٦ حالات مأساوية لمختفين قسريًّا، جانبًا من خيانة وعمالة مليشيات الانقلاب، حيث ما تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب “إسلام محمد تمساح متولي”، يبلغ من العمر 28 عامًا، منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019 .

تقول أسرته: إنه تم إلقاء القبض عليه من منطقة المعادي أثناء توجهه إلى منزله وتواجده بميكروباص الملك الصالح- حلوان، ورغم البلاغات والتلغرافات التي توثّق الواقعة وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه ترفض الجهات المعنية التعاطي مع أسرته التي يتصاعد قلقها البالغ على سلامته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة”، يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي من الرمل بالإسكندرية، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 10 مايو 2019 الموافق 6 رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي للمرة الرابعة “إسلام أحمد خميس الششتاوي”، يبلغ من العمر 30 عامًا، منذ 19 أغسطس 2019، بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 17 أغسطس 2019 بكفالة في القضية رقم 76 لسنة 2019، وفي اليوم التالي قامت الأسرة بدفع الكفالة بعد تأكيد إخلاء السبيل، وبسؤال الأسرة عنه بمحبسه بقسم أول مدينة نصر، أنكر القسم وجوده ولم تحصل والدته على معلومات عن مكان وجوده، إلا أن أحد الأمناء قال إنه لدى الأمن الوطني بمدينة نصر.

وتُعد هذ المرة الثالثة في عام 2019 التي يحصل فيها إسلام على قرارٍ بإخلاء سبيله ولا يتم تنفيذه، حيث إن إسلام سبق أن حصل على إخلاء سبيل، في أبريل، على ذمة القضية 4584 لسنة 2019، ثم اختفى وظهر على ذمة القضية 76 لسنة 2019، وصدر قرار بإخلائه في يونيو، ليختفي ويظهر على ذمة نفس القضية.

وتعرَّض إسلام للاختفاء للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2015 لمدة 128 يومًا، حتى ظهر بسجن استقبال طره، على ذمة القضية 185 لسنة 2016 عسكرية، وحكم له بالبراءة وعدم الاختصاص.

أيضًا المصير المجهول ذاته يتواصل للشقيقين “نور الدين حاتم سيد”، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من فيصل في الجيزة، و”عمر حاتم سيد”، يبلغ من العمر 18 سنة، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي.

حيث تؤكد أسرتهما عدم التوصل لمكان احتجازهما القسري، منذ اعتقالهما من المنزل من قبل قوات الانقلاب بقسم الهرم يوم 18 أغسطس 2018.

وهو يحدث مع الشاب “إسلام حمدي الشافعي”، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

 

*“هيومن رايتس ووتش” ترصد الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة عائشة الشاطر

طالبت “هيومن رايتس ووتش” سلطات السجون في مصر بتقديم الرعاية الطبية المُلحّة فورا إلى عائشة الشاطر، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إن سلطات النظام الانقلابي في مصر تحتجز الشاطر (39 عاما)، في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لشهور، والحرمان من الزيارات العائلية لما يناهز العام.

وأضاف التقرير الذى رصد بعضًا من الانتهاكات الخطيرة التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى بحق السيدة عاىًشة خيرت الشاطر، والتى تصل إلى تصفيتها الجسدية مع سبق الإصرار والترصد، أن سلطات الانقلاب سمحت لها بزيارتين قصيرتين إلى المستشفى في أكتوبر 2019، لكن أعادتها لاحقا إلى الحبس الانفرادي.

وتابع التقرير: يعتقد الأطباء أنها مصابة بفقر الدم اللاتنسجي وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة. وما يُقلق بشكل خاص زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كما لو أن الاعتقال التعسفي لم يكن كافيا، تعاني عائشة الشاطر من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي. الآن، وفي ظل أزمتها الطبية، ينبغي لسلطات السجن ضمان تلقيها رعاية كافية من أطباء مستقلين”.

وأشار إلى اعتقال ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني، في نوفمبر 2018، حوالي 40 محاميا وناشطا ومتطوعا، من بينهم الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وكان أحد الأقارب قد أخبر “هيومن رايتس ووتش” بأن أحد أسباب اعتقالها أن والدها خيرت الشاطر، المسجون بدوره منذ 2013، كان نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين .

واستكمل أن مصادر مقربة من عائلة الشاطر قالت إن سلطات السجن نقلتها في أكتوبر 2019 إلى مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، مرتين لتلقي العلاج الطبي.

وفي 8 أكتوبر 2019، أُدخِلت الشاطر المستشفى ليومين، ثم لأسبوع في 31 أكتوبر 2019،  اتضح أنها عانت من نوبات إرهاق شديدة ونزيف حاد قبل نقلها إلى قصر العيني.

وفى 25 نوفمبر 2019، وبعد ارتفاع الصوت بالاحتجاج، أمر النائب العام للانقلاب حمادة الصاوي “نيابة أمن الدولة” بفتح تحقيق في شكاوى الشاطر بشأن عدم تلقيها الرعاية الطبية المناسبة. وقالت العائلة إنهم علموا بنقلها إلى مستشفى السجن من بعض السجينات بعد عدة أيام من ذلك، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى، أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية، وغالبا ما يتعذّر عليهم اتخاذ قرارات طبية مهمة باستقلالية.

ووفقًا لقانون السجون المصري لعام 1961، عندما يقرر الطبيب أن مستشفى السجن غير قادرة على معالجة حالةٍ، يعود قرار نقل السجين إلى مستشفى خارجية أو الاتصال بطبيب اختصاصي إلى تقدير سلطات السجن.

وقالت عزة توفيق، والدة الشاطر، على فيسبوك: إن العائلة عرضت دفع تكاليف علاجها في مستشفى خاصة لكن سلطات السجن رفضت ذلك.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت الشاطر التي “اختفت” 20 يوما بعد اعتقالها، أمام نيابة أمن الانقلاب التي أمرت باحتجازها احتياطيا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

واحتجزتها سلطات الانقلاب حتى يناير 2019 في مكان لم يُكشَف عنه، على الأرجح في مبنى تابع لـ”جهاز الأمن الوطني” في القاهرة، قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر للنساء.

وأخبر أحد الأقارب “هيومن رايتس ووتش” أن الشاطر قضت 9 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي، وقال أيضا إن سلطات السجن منعت محاميها وعائلتها من زيارتها، ولم يتمكن أحد من رؤيتها منذ اعتقالها رغم حصول الأسرة، مرة واحدة على الأقل، على إذن من القاضي بزيارتها.

وفى يونيو 2019، بثت قناة “مكملين” التلفزيونية تسجيلًا صوتيًّا مُسرّبا لحديث الشاطر أمام قاضٍ يراجع احتجازها بحسب القناة، وقالت في التسجيل إنها محتجزة في الحبس الانفرادي في زنزانة أصغر من 2×2 متر بدون مرحاض. وذكرت في المقطع المُسرّب أنها كانت تستخدم جردلا (دلو) كمرحاض، وأنها مُنعت من زيارة أسرتها أو رؤية أطفالها منذ اعتقالها.

وقال قريب الشاطر، إن سلطات السجن لم تسمح لعائلتها بالحصول رسميا على سجلاتها الطبية أو معلومات عن وضعها. وأضاف أن المعلومات الشحيحة التي لديهم جاءت من حديث الشاطر مع محاميها لفترة وجيزة، خلال جلسة لتجديد الاحتجاز في 7 نوفمبر 2019، والتي نقلت فيها بسيارة إسعاف إلى محكمة جنايات في القاهرة لتنظر في احتجازها.

وعند انتهاء الجلسة “أُخرجت من باب خلفي” لمنعها من رؤية أسرتها أو التحدث إليهم، حسبما قالت شقيقتها لصحفيين. وفي 17 ديسمبر2019، جددت المحكمة احتجاز الشاطر لـ45 يوما إضافيا. نُقِلت مجددا إلى المحكمة في سيارة إسعاف.

ووفقًا لتقرير طبي من صفحة واحدة من مستشفى قصر العيني، في أوائل نوفمبر 2019، والذي قدمه مصدر لـ”هيومن رايتس ووتش” بشكل غير رسمي، كان يُشتبه أن الشاطر تعاني من النقص الشامل في الكريات (انخفاض في خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) مما سبّبّ فقر الدم اللاتنسجي، ربما جرّاء متلازمة خلل التنسج النخاعي، وهو مرض خطير في نخاع العظام.

وقال التقرير، إن ظهور أعراض مرض الشاطر كان “حادا”، وإن الحالة كانت تطور للأسوأ، كما ذكر أيضا أنها تعرّضت لنزيف حيضي حاد وخضعت لسحب نخاع العظام و3 عمليات نقل دم، وأعطيت 36 وحدة صفائح دموية، وأعطيت أيضا “فيلغراستيم”، وهو دواء يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

وقال أحد أقارب الشاطر إنهم عرضوا التقرير على أطباء مستقلين الذين قالوا إنه ينبغي نقلها إلى “معهد ناصر للبحوث والعلاج”، وهو مستشفى حكومي في القاهرة يضم طاقمه أطباء متخصصين في أمراض نخاع العظام.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني، وينبغي أن تكون الرعاية مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لبقية المجتمع، حيث تنص “قواعد مانديلا” الصادرة عن “الأمم المتحدة”، والتي توفر توجيهات جازمة بشأن ممارسات الاحتجاز، على أن للسجناء الحق في الرعاية الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، يقدّمها أطباء ذوو كفاءة عالية يعملون باستقلال سريري.

كما لا بد وأن يتمتع السجناء أيضا بالحق في مساحة معيشة كافية، وتهوية وإضاءة وحرارة وصرف صحي ومياه نقية مناسبة، وغذاء كافٍ ومغذٍ. كما حددت قواعد مانديلا 15 يوما كحد أقصى في الحبس الانفرادي.

وفي 2017، أدخلت حكومة السيسي تعديلات على قوانين السجون تزيد الحد الأقصى للحبس الانفرادي إلى 6 أشهر، ويمكن لمثل هذا الحبس الانفرادي الطويل أن يرقى إلى حد التعذيب.

وفي نوفمبر 2019، قال خبيران أمميان إن ظروف الاحتجاز التعسفية في مصر “تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء لخطر شديد”، وإن مثل هذه الانتهاكات، ومنها الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية، “تسببت بشكل مباشر” في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال ستورك: “لا معنى لأمر النائب العام بالتحقيق في شكاوى الشاطر من دون التأكد من قدرتها على تلقي رعاية طبية مناسبة وكافية، وقدرة أسرتها ومحاميها على التواصل معها”.

 

*حملة الاعتقالات المسعورة تتواصل واستمرار إضراب معتقلات القناطر

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية، ومخاوف من تدوير شوقي وعلي بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال، وأحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر، وأكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهولا، واستمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس، ومع دخول اليوم السادس لإضراب معتقلات القناطر.. مطالبات برفع الظلم عنهن ووقف نزيف الانتهاكات، تفصيل ذلك تجدونه فى الحصاد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م.

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية

فى البحيرة، اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من مقر عملهم ومنازلهم بكوم حمادة، أمس، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم:

“محمد البربري” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، خلال قيامه بإخلاء طرفه لبلوغه سن المعاش، و”مبروك كويلة” من قرية “دمتيوه”، تم اعتقاله من مقر عمله بالمستشفى بمدينة كوم حمادة، و”محمد الحوشي” بالمعاش، تم اعتقاله من منزله.

وفى الغربية، اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات على قرية سنباط وكفر سنباط بمركز زفتى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة، وهم: طلعت السيد أحمد سويلم “50 عامًا”، والدكتور عبد الجواد السيد منصور “45 عاما”، ومحمد عطية حجازي “50 عاما”.

وكانت قد اعتقلت  من دسوق “محمد سلامة”، و”سعد مطاوع”، بعد حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين بقرية “لاصيفر البلد”.

وفى الشرقية، اعتقلت من فاقوس محمد منسي “53 عاما”، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب محمد عادل محسوب من القرين للمرة الثانية، بما يعكس استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة.

مخاوف من تدوير “شوقي” و”علي” بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال  

إلى ذلك، ورغم حصول المعتقلين شوقي بدوي وعلي فوزي عبد الحميد من مركز ديرب نجم فى الشرقية على إخلاء سبيل قبل شهرين، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازهما، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وسط مخاوف من إعادة تدوير اعتقالهما بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة.

يشار إلى أن شوقى بدوى عبد الله صدر قرار إخلاء سبيله، في 25 سبتمبر الماضي، بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق ودفع الكفالة المقررة، إلا أن سلطات الانقلاب تعنتت في إخراجه، وواصلت احتجازه بمركز شرطة ديرب نجم بـ”الأستيفة”، ونقل إلى مركز شرطة أبو كبير، ثم أعادته داخلية الانقلاب من جديد لمركز شرطة ديرب نجم بشكل غير قانوني.

أما الطالب علي فوزي عبد الحميد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فاعتقل منذ ١٠ يناير ٢٠١٥، وقضى ثلاثة سنوات ظلمًا، وتم احتجازه بالأستيفة منذ انتهاء مدة حبسه.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.

أكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهول

وجدّدت أسرة الشاب “معاذ محمد عبد الرحمن غانم” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، من محل عمله بقرية حفنا مركز بلبيس.

وأكدت أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، ورغم مرور 9 شهور على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، إلا أنها تواصل إخفاءه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

أحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر

كما جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

وقالت أسرته، إنه يدخل يومه الـ388 من الإخفاء دون التوصل لمكان احتجازه، ويستمر مصيره مجهولا ضمن المئات الذين لا يُعرف عنهم شيء؛ دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية لسلطات النظام الانقلابي الحالي.

استمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس

وفى الدقهلية، لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل لليوم السادس بحق 25 من طلاب جامعة الأزهر من عدة محافظات، تم اعتقالهم من سكنهم الطلابي السبت الماضى بتفهنا الأشراف، التابعة لمركز ميت غمر، بينهم من كليتي الشريعة والقانون والتربية “عمار فراج، أحمد الدنجاوى، حذيفة أحمد، حسن الظاهري، محمود الغرباوي”.

استمرار إضراب المعتقلات بسجن القناطر ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهن

أيضا يتواصل إضراب 10 من المعتقلات بسجن القناطر؛ رفضا للانتهاكات التي ترتكب ضدهن من قبل سلطات الانقلاب، وسط تضامن حقوقي ومطالبات برفع الظلم الواقع على السيدات والفتيات وسرعة الإفراج عنهن واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكر بشكل متصاعد، وفقًا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*”أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة!

أثارت تصريحات السيسي عن تقديره لحجم إنتاج إحدى الدول التي تهاجم مصر إعلاميًّا- دون أن يسميها- بـ20 تريليون دولار، استغراب وسخرية خبراء الاقتصاد؛ لأنه لا توجد دولة في العالم يبلغ حجم إنتاجها الإجمالي 20 تريليون دولار غير أمريكا.

وأشاروا إلى أنَّ إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 19 تريليون دولار، وأن ألمانيا تأتي على رأس تلك الدول بـ3.9 تريليون دولار فقط، تليها المملكة المتحدة بـ3 تريليون دولار، ثم فرنسا بـ2.9 تريليون.

واستغربوا جهل السيسي بين إجمالي الناتج المحلي وبين موازنة الدولة، فالناتج المحلي لا تملكه الدولة، إنما هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات داخل دولة ما، أي يتم إنتاجه داخل الدولة من قبل الأفراد والشركات خلال فترة زمنية محددة.

أمَّا الموازنة العامة فهي الخُطة المالية التي تضعها الدولة للعام المقبل، وتتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المترتبة على التزامات الدولة تجاه المواطنين، التي قد تتضمن فوائض مالية كالدول المصدرة والمنتجة، أو عجزًا كالدولة المدينة مثل مصر.

ويبلغ العجز في الموازنة العامة لمصر في 2019/ 2020، نحو 445 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار)، بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الناتج المحلي لمصر 5.25 تريليون جنيه فقط (328 مليار دولار)، في 2019/ 2020.

وقال السيسي، خلال تصريحاته  على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ: “بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولوا لكل اللي بسمعني، إنت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار”.

وأقر السيسي بأن نصفها خدمة دين، قائلا: “وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 تريليون جنيه نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف”.

وأضاف: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين؟، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة.”

نهم السيسي للرز

ويعاني السيسي من عقدة المال الخليجي، الذي دعم انقلابه وجعله يعتمد على المعونات  وثقافة الاقتراض والديون، وليس الإنتاج والتوسع في الصادرات وغيرها، بل بات مرتهنا بالرز الخليجي الذي قدّرته دوائر اقتصادية بنحو 100 مليار دولار، منذ الانقلاب العسكري.

وفي الفترة الأخيرة وعقب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب السعودية والإمارات، تقلّصت المساعدات والقروض للسيسي، وهو ما دفعه لزيارة الإمارات نحو 8 مرات طلبًا للمال، إلا أنَّ الأخيرة رفضت إعطاءه مساعدات، وقررت الاتجاه إلى الاستثمار فقط وشراء أراضي مصر ومستشفياتها، وتخطط لشراء المقار الحكومية التي سيُخليها السيسي في العام القادم وينقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. فيما السعودية لم تقدم للسيسي مؤخرًا سوى وعود بإرجاء مواعيد سداد القروض الممنوحة له وبفوائد مركبة.

وتسبّبت سياسات السيسي الفاشلة في توريط مصر في كمٍّ من الديون لم تشهده على مدار 60 عاما ماضية، وباتت محمّلة بديون تبلغ 110 مليارات دولار، فيما تواصل حكومة الانقلاب إصدار سندات الديون وطرح شركات القطاع العام الرابح منها قبل الخاسر في البورصة، وكذا وصل الدين المحلي إلى نحو 4,3 تريليون جنيه، وهو ما يكلف كل مواطن مصري أكثر من 61 ألف جنيه ديونًا عليه سدادها.

وتتزايد ورطة السيسي الاقتصادية مع توغل الجيش في ابتلاع الاقتصاد المصري، الذي بات يلتهم العسكر نحو 60% منه، وهو ما تسبب في انعدام المنافسة بشكل تام، وتسبّب في هروب أكثر من 10 مليارات دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولعلّ أكثر ما يثيره كلام السيسي أنه ليس رجل دولة، لكنه يتحدث بطريقة العصابات وسارقي مال المصريين، فلم يوجد في التاريخ البشري من يتكلم بأسلوب السيسي المُضحك والمخجل، فلا يريد أن يتوقف عن هرتلاته السياسية والاقتصادية، ما يقزم دور مصر إقليميٍّا ودوليٍّا، وهو ما دعا رئيس أمريكا إلى أن يُطلق عليه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل أكثر من واشنطن وتل أبيب.

 

*مخالب الانقلاب تتجه نحوها.. مخاوف من تصفية شركة “الحديد والصلب”

تتّجه أعين ومخالب الانقلاب العسكري إلى وضع فريسة جديدة تحت أقدامهم لتمزيقها كباقي القامات الأخرى التى تم إتلافها عمدًا، حيث وجّه نواب ببرلمان الانقلاب أسهمهم على شركة الحديد والصلب المصرية؛ بدعوى وجود مشكلة في شركة “الحديد والصلب”، ووجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام، وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام.

حيث حققت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه (90.3 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بـ899.6 مليون جنيه (55.4 مليون دولار) عن العام المالي السابق.

تدمير الشركة

وفى النسق مع دولة العسكر، خرج تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات شكك في قدرة الشركة على الاستمرار لعدة أسباب منها :

1. عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين الرئيسيين بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه (331.3 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة 20% عن العام الماضي.
2. توقف العديد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر بسبب تقادم الآلات، وارتفعت نسبة الأعطال إلى 92%.
3. عدم مطابقة 79% من الإنتاج للمواصفات.
4. انخفاض توريدات شركة الحديد والصلب من الفحم إلى حوالي 306 أطنان يوميًّا، بينما تحتاج الشركة إلى حوالي ألف طن يوميًّا، وتبلغ ديون شركة الحديد والصلب للشركة التي تشتري منها الفحم 462 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).
5. اقترضت الشركة نحو 106 ملايين جنيه (6.5 مليون دولار) من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد أجور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لسداد رسوم قضائية.
6. عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية مع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون جنيه (46.3 مليون دولار(.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء مسح للأراضي التي بحوزتها من جهة موثوقة، وإرسال تقرير له بهذا الشأن.

الأقدم والأفضل

وتُعد شركة الحديد والصلب القدم والأفضل بين 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي، ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد)، وأفران صهر حتى المنتج النهائي.

وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية، وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح، كما أنها تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك أيضًا ورشًا لصيانة وإصلاح المحركات الكهربائية للشركة والعملاء من جميع شركات مصر، كما تحتوي على محطات عملاقة لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل لغرض الاستخدام في الإنتاج والبيع للسوق المحلية.

مخاوف من التصفية

فى شأن متوافق، ترفض النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، الحديث عن سياسات تصفية أو خصخصة لشركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1956 .

وذكر بيان النقابة العامة أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.

وطالب بيان النقابة العامة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الأصيلة التي هي واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقي للدولة، والتي أوضح البيان أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض “غير مستغلة” .

 8 آلاف أسرة

وأكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات شعار “لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة”، موضحا أن شركة الحديد والصلب هي أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة، وبالتالي لا بد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التي تدعم تلك الصناعة.

وأضاف الفقي أن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التي بنتها للحفاظ عليها، ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل، وخرج من بطنها 32 مصنعًا جديدًا فى مصر لم تكن موجودة لا فى السبعينات ولا الثمانينيات.

وأشار إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة، شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وطالب الفقي بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتي أكد تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في بيان الحكومة أمام مجلس النواب عام 2016، وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة في بداية عام 2019، وأكدت أن الدولة تسير على قدم وساق في التطوير ولا توجد نية للتصفية.

فى حين كشف الخبير الاقتصادي، معتز محروس، عن أن الوزارة كان لديها 26 شركة خاسرة في العام المالي 2016 – 2017، تتكبد وحدها أكثر من 90% من إجمالي خسائر الشركات التابعة.

وتكبّدت 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إجمالي خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها حوالي 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.

 

*الدين العام.. هكذا ورّط السيسي كل مواطن في 61 ألف جنيه

لم يكن المصريون يتخيّلون يومًا أن تصل معيشتهم إلى هذا المستوى المتردي؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، فبين أسعار مرتفعة لكافة السلع والخدمات، وضرائب باهظة مفروضة على المواطنين، يأتي ملف الديون ليزيد الأمر سوءًا.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين العام بمصر بنهاية يونيو الماضي 6.105 تريليون جنيه، موزعا ما بين 4.289 تريليون جنيه للدين العام الداخلى ، و1.816 تريليون جنيه للدين الخارجى مقومًا بالجنيه، حسب سعر صرف نهاية يونيو، عند بلوغه 108.7 مليار دولار.

وبذلك يكون نصيب المواطن المصري من الدين العام 61 ألفًا و193 جنيها، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي بفترة ما بعد شهر يونيو من العام الحالى وحتى الآن، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، عن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا.. إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن أنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء “آبي أحمد”، عبر “تويتر”: إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وجاء الإعلان عن القرضين بعد لقاء جمع “أبي أحمد” مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي.

ووقّع اتفاق القرضين، وزير المالية الإثيوبي “أحمد شايد”، ومن الصندوق السعودي للتنمية “خالد سعيد الخضري”.

وبعد فترة قصيرة من تولي “آبي أحمد” المنصب تعهّدت الإمارات، في يونيو 2018، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهّد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ويأتي الدعم المالي السعودي ومن قبله الإماراتي، في وقت بالغ الخطورة على مصر، إثر تسارع الأعمال الإثيوبية بسد النهضة، الذي يحرم مصر من نحو 50% من حصتها المالية، وسط تعنت إثيوبي في الاستجابة لأية مطالب مصرية بإبطاء عملية ملء السد لنحو 7 سنوات بدلا من 3 سنوات، والتنسيق في طريقة عمل سد النهضة مع السد العالي في أسوان، وهو ما ترفضه إثيوبيا تمامًا.

كما أنَّه من المستغرب أن يأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي لإثيوبيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع القاهرة. وهو ما يعتبره مراقبون طعنًا في ظهر مصر، التي تعاني مع سياسات السيسي الداخلية والإقليمية والدولية.

ويأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي في وقت ترفض فيه الدولتان استمرار سياساتهما الداعمة للنظام الانقلابي في مصر، واعتماد سياسة الدفع بمقابل، سواء عبر استثمارات بالقاهرة، أو شراء أراضٍ وعقارات وآثار، أو نفط ومستشفيات ومؤسسات استثمارية، بعد أن أمدّت الدولتان السيسي بنحو 100 مليار دولار منذ انقلابه العسكري.

 

*”قمة ماليزيا الإسلامية”.. هل تستطيع كسر محور السعودية والسيسي و”إسرائيل”؟

في كلمته أمام قمة كوالامبور 2019، المنعقدة في ماليزيا، اليوم، أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن العالم الإسلامي يُنتج 50% من النفط العالمى، و58% من الغاز، ومع ذلك ينتشر الفقر والصراعات والحروب بين المسلمين، مشددا على أنه لا يمكن أن نترك مصير 1,7 مليار مسلم بيد 5 دول في مجلس الأمن تقرر مصيرها.

بينما رحب رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” بوفود 18 دولة إسلامية حضرت القمة، مؤكدًا أنّ هدف القمة هو البحث فى واقع المسلمين، وما يتعرضون له من اضطهاد وحروب ومشاكل، والحلول التى يمكن أن نحل بها هذه المشاكل ونغيّر هذا الواقع، وهذا ما يأمرنا به ديننا.

قشة الإيجور

ومن المفترض أن تتناول القمة النزاعات القائمة منذ زمن طويل بإقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط، والأوضاع بسوريا واليمن، ومحنة أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات الصين للمسلمين الإيجور في شينجيانغ، إضافة إلى سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالعالم.

ورغم إرسال مكتب رئيس الوزراء الماليزي دعوات إلى كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 56 دولة، فإن مسئولين قالوا إن نحو 20 دولة فقط سترسل وفودًا، وإن عددًا أقل سيكون ممثَّلا بزعماء.

ويبدو أن ماليزيا، التي تعد دولة مسالمة ولا مشاكل لديها مع دول الجوار أو العالم، كانت على علم مسبق بأن الحضور لن يشمل دولا عربية كبرى كالسعودية، التي كان لها دورٌ فاعلٌ بالعالم الإسلامي، أخذٌ في التناقص بعد الربيع العربي، ودعم الرياض موجة الثورات المضادة والأنظمة المستبدة.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قرارًا في اللحظة الأخيرة يقضي بعدم الحضور.

وقال مسئولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة “رويترز”: إن “خان انسحب تحت ضغوط من السعودية”، الحليف المقرب لبلاده، رغم أن تقارير إعلامية نقلت عن مسئولين أيضًا نفيَهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

ويمثل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، معروف أمين، نائب رئيس الدولة والمشرف على جهود مكافحة التطرف والإرهاب هناك، بدل الرئيس جوكو ويدودو، الذي ذكرت صحف أنه لن يحضر القمة بطلب من المملكة.

السعودية تتزعم الشرّ

وفي مكالمته مع العاهل السعودي، قال رئيس وزراء ماليزيا: إن بلاده لا تقصد عقد قمة كوالالمبور لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي، وإن “القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وتابع قائلا: “إن الملك سلمان يفكر في أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدلا من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة”، مضيفا: “إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور”.

وعن اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عن حضور القمة، قال مهاتير محمد: “هذا اختياره.. لا يمكننا إكراهه، فلا إكراه في الإسلام.. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى”، معربا عن اعتقاده أن لدى خان “أسبابه الخاصة”.

وتتشارك الإمارات والبحرين الموقف السعودي في الرفض غير المبرر للقمة، حيث شنت هجومًا واضحًا عليها في وسائل إعلامها، وفي ظل تأثير الرياض على منظمة التعاون الإسلامي، خرج أمينها العام يوسف العثيمين، قائلا: إن “منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة”.

وأردف في هجوم واضح على القمة: “أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة وتغريد خارج السرب، وعقدُ مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيُضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، فأيُّ إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي إضعاف للإسلام والمسلمين”.

السيسي عثرة

وتتصادم قمة كوالالمبور مع محور الشرّ الذي يضم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني، وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق الصهيوني، أوفير فنتور، فإن السفيه السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها، وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرتا العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي انقلاب السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل، “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السفيه السيسي وكبار عصابة الانقلاب في القاهرة وبعض كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور أنه على الرغم من حرص السفيه السيسي والسعودية والإمارات، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

*بُعبع الديمقراطية في مصر بين “إسرائيل” وآل ساويرس

في تأكيدٍ جديدٍ للدور الإسرائيلي الوقح في دعم المستبدين العرب، والعمل على إجهاض إرادة الشعوب وقمع حرياتهم، اعترف “عاموس جلعاد”، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية، بأنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في العالم العربي خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها “جلعاد”، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمه موقع “جلوبس”، حول الصناعات الأمنية في إسرائيل. و”جلعاد” هو لواء متقاعد في جيش الاحتلال والرئيس السابق للدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف أن “إسرائيل اليوم في وضع خاص. قال ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن على إسرائيل الانضمام إلى دول مثل تركيا وإيران ضد الدول العربية”.

وتابع- بحسب ما نشره موقع “جلوبس”- “اليوم حدثت المعجزة بوجود تعاون أمني واسع مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومسألة حقوق الإنسان ليست على رأس أولوياتها”.

ومضى بقوله: “توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في الدول العربية خلال أيام حياتي. لكن انظروا على الخريطة كاملة، لدينا تعاون أمني غير مسبوق (مع الدول العربية) يخدم إسرائيل”.

الاعتراف الاستراتيجي الصهيوني ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن اعترف قادة صهاينة بأنهم عملوا مع الأمريكان لتقويض تجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، على الرغم من تشدُّق الغرب والدوائر العالمية بأنّ إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنّها تُدرك جيدًا أن وجودها مهدد بخطر ديمقراطية العرب المجاورين لها، لذا تعمل مع المستبدين العرب لخنق الشعوب العربية، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم.

وفي مقابل ذلك، قدَّم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خدمات جليلة للصهاينة، على حساب إرادة المصريين وديمقراطيتهم، عبر تأكيده منذ أول لحظة أنه لن يسمح بتهديد الإسرائيليين مطلقًا انطلاقًا من أراضي مصر، ودخل في علاقات حميمية مع القادة الصهاينة، جعلت الصحافة الصهيونية تمثّله بأنه أكبر كنز لإسرائيل، وأنه بمثابة رسول من السماء للشعب الإسرائيلي، حيث يقدم لإسرائيل التنسيق الأمني على أعلى درجاته، كما يضغط على الفلسطينيين في الضفة وغزة وحصارهم لإخضاعهم أمام إسرائيل للتسليم بشروطها، بل ويقدم أراضي مصر هدية مجانية للإسرائيليين ضمن صفقة القرن، التي قدمها لترامب لحل أزمات إسرائيل على حساب الأراضي المصرية، عبر إقامة مشروعات تخدم الفلسطينيين الذين ستلقيهم إسرائيل من أراضيهم التاريخية لخارج حدود فلسطين باسم الاستثمار، ثم لاحقا توطينهم في سيناء.

ففي تحقيق استقصائي، كشف التلفزيون العربي عن اختطاف مخابرات السيسي فلسطينيين من مصر عبر معبر رفح وتعذيبهم واستجوابهم لمعرفة معلومات مهمة عن “المقاومة”، ثم تقديم بعضهم إلى “الاحتلال الإسرائيلي” والحكم عليهم بالسجن.

وهو ما يعتبره مراقبون طعنة في قلب مشروع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد الدور القذر لنظام السيسي ضد الفلسطينيين.

“آل ساويرس” على الخط

وفي تصريحات مشابهة لتصريحات عاموس الصهيوني، جاءت تصريحات سميح ساويرس، رجل الأعمال المقرب من السيسي وانقلابه العسكري، متوافقة إلى حد كبير مع الرؤية الإسرائيلية.

ففي مقابلة مع صحيفة سويسرية، قال ساويرس: “ساذجٌ من يعتقد أن مصر ستكون ديمقراطية في بضعة أشهر”.

وتابع الملياردير “سميح ساويرس”، في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية،  أن الاعتقاد بأن دولة مثل مصر يمكن أن تصبح ديمقراطية في غضون بضعة أشهر “ساذج”، موضحا أن دولًا أخرى استغرقت وقتًا طويلاً للقيام بذلك.

وأضاف “ساويرس” قائلا:” أُخاطر بشدة بالاستثمار في مصر بدافع حب وطني الأم، رغم أنه يمكنني الاكتفاء بتأمين عملي”، وأوضح “ساويرس” أن الاستثمار في  مصر صعب على رجال الأعمال، بيد أن العائد الربحي الآن صار أفضل إلى حد ما.

وهو ما يكشف عن تناقض في طيف العساكر واقتصادهم الذي يبتلع خيرات مصر، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال عن مصر، إلا أنّ مجموعة أوراسكوم التابعة لآل ساويرس تعتبر أكبر شركات الأعمال المستفيدة من الانقلاب العسكري.

 

*بعد تصريحاته «20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة».. طوفان سخرية من السيسي

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها تصريح السيسي الأخير في منتدى شباب العالم، الذي قال فيه “ادّوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر أحلى عروسة”.

الطّريف في تصريح السيسي أنه قارن بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبين دخل دول أخرى تهاجمه، ملمحًا إلى قطر، في تصريحاته بمنتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله في شرم الشيخ الثلاثاء.

وقال الصحفي علاء البحار “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة.. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يطور دولة واحدة!.. والله لو منحوك كل أموال العالم لن تفعل شيئا.. أنت فاسد وكل من حولك فسدة.. كفاكم تدميرا في مصر”.

أما المحامي محمد شوكت الملط فكتب تحليلا لتصريح السيسي، فند فيه مشكلات السيسي

“(ادونى 20ترليون وأنا أخللى مصر عروسة)

1-اعتراف بالفشل طوال السنوات الماضية

2-ﻻ يتوقف عن الاستجداء من دول العالم

3-وكأن دول العالم مسئولة عنه

4-مستمر فى استغفال الشعب فى أن القادم سيتحسن

5-طلب20 ترليون جنيه أمر تعجيزي لن يعطيه إياه أحد

6-أملا فى تيئييس الناس فليس فى الإمكان أبدع مما كان”.

وفي تلميحات عشوائية، قال السيسي: “تقدر إنت تنفق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب إنت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع”. وأضاف قائلًا: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة”.

وقال النشطاء والمغردون على موقع “تويتر”: إن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة. وكتب جمال الهواري تعليقًا قال فيه: “ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأكبر والأضخم في العالم تبلغ 4.7 تريليون دولار في السنة، وعدد سكانها 330 مليون نسمة، والصين موازنتها السنوية 2.3 تريليون دولار وعدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يعني طبيب الفلاسفة عايز ميزانية 5 أضعاف ميزانية أمريكا، على فكرة السيسي نفسه اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ مصر وقدرها 95 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وأضخم ناتج إجمالي في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ 19.93 تريليون دولار، نفهم من كده إن أمريكا هي اللي بتهاجمك يا فلتة زمانك، حتى في الكدب مش عارف تكدب يا سيسي”.

وأضاف أشرف مقلد: “ما بين ادوني 6 شهور وابقوا شوفوا مصر، إلى ادوني 20 تريليون وهتشوفوا مصر عروسة، ست سنوات وما شوفناش غير تناقض واضح بين زهو الكلمة وانعدام الفعل.. ست سنوات وخط الإنتاج الوحيد الذي يعمل هو خط إنتاج المؤتمرات”.

وتابع “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يخلي مصر عروسة”.

 

*#مهجرين_في_بلدنا يتصدر.. ونشطاء: العسكر الخونة باعوا حقنا

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإماراتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنًا لشهامته.

وقبل اقتحام جزيرة الوراق، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسرًا وكرهًا وترهيبًا؛ لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارات.

واستمرارًا لذلك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية، فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي؛ خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مهجرين_في_بلدنا”؛ تنديدا بمخططات العسكر لتهجير المصريين لصالح بيزنس الجيش.

وقال حساب “ابن البلد” على “تويتر”: “مهجرين في بلدنا وأرضنا والعسكر الخونة هم اللي باعوا حقنا والسيسي العميل سرق فلوسنا ومص دمنا، والناس نوعان نوع ما في اليد حيلة، ونوع ماشي في ركابهم، والنوع ده مش ممكن يكون مننا”.

وعلَّق حساب “بنت الدعوة” قائلا: “مهجرين من بيوتهم مقتولين تحت الأرض أو مغيبين فى سجون الطواغيت.. اللهم ثورة”.

وأضاف: “هو ده حالنا تحت حكم العسكر.. سيناء، الوراق، نزلة السمان، عزبة الهجانة، وأى مكان ممكن يجيب فلوس للعسكر محدش فى أمان”.

وقال حساب Mr Ah Emam: “عصابة حاكمة فاسدة سارقة أقوات الغلابة وناس مش لاقي تاكل ولا تشرب وشايلة الهم على رأسها”.

وأضاف: “علشان الفقراء المرميين في الشوارع في عز البرد، علشان المعتقلين اللي مش لاقيين الغطاء، علشان ابني وابنك وحبيبي وحبيبك”.

وغردت fayroz قائلة: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالي الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وأضافت: “الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات الخائن السفيه”. وتابعت: “الخائن لا يترك لنا أحقية في بلادنا.. نهب أموالنا وخيرنا.. باع أرضنا وغازنا ونيلنا”.

وعلّقت ريتاج البنا قائلة: “حتى وطنهم بقى محرم عليهم.. السيسي بيهجرهم ومش بس كدا بيعتقلهم لما بيطلبوا بحقهم في أرضهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالى الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “السيسي ادوني ٢٠ تريليون دولار وأخلي مصر عروسة.. شوف بقي يا مؤمن لو ٢٠ تريليون دولار لو اتوزعوا على ١٠٠ مليون مصري حيكون نصيب الفرد ٢٠٠ ألف دولار.. يعني تقريبًا ٣ ملايين جنيه، يعني فكك من أم موضوع العروسة ده وكل واحد ياخد حقه ناشف”.

وعلق Alaa Elebiary قائلا:”يا رب تولى امر المهجرين الغلابة من اهل سيناء الحبيبة فليس لهم عون و لا نصير الا انت يا ارحم الراحمين”.

وقال حساب “أول الغيث: “أبو محمد الناصري، أحد رؤساء قبائل العريش الصغيرة (شمال شرق مصر) وصف ما يقوم به الجيش في قبيلته غربي العريش بأنه “مجزرة خطيرة ترتكب بحق كل فرد بحجة البحث عن الإرهاب ومحاربته”.

 

*رغم مكاسبه أمام الدولار.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود نحو الهاوية فى 2020

رغم تحسن حالة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على مدار الشهرين الماضيين وحتى الآن، ووجود توقعات بأن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه، إلا أن خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذا التحسن بمثابة صعود إلى الهاوية، وأن الجنيه سيشهد تراجعًا كبيرًا أمام الدولار يفوق بكثير ما حدث عقب تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، وتوقعوا أن تبدأ رحلة التراجع خلال العام 2020.

وقالوا إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لم ينعكس على الأسعار، ولم يشعر به المواطن مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف.

وأرجع الخبراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ويعزز من مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 بالمئة منذ بداية 2019، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات؛ إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفّذته دولة العسكر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 جنيه للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف، حيث وصل إلى 19.62 أمام الدولار في ديسمبر 2016.

للاستهلاك المحلى

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن سلطات العسكر تحاول بكل الوسائل إعطاء صورة بأن الإصلاح الاقتصادي حقق بعض النتائج الإيجابية، وتزعم أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل عملة بالعالم، معتبرًا أن ذلك كله للاستهلاك المحلي؛ لأن المواطنين يعيشون ظروفا اقتصادية طاحنة، ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الضرورية .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن الخارج يعرف جيدا الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصري، وبالتالي لن يكون لمزاعم العسكر أي تأثير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك سيتراجع الجنيه أمام الدولار مرة أخرى .

وأوضح أنه بعد عام 2013، وقبيل قرار التعويم في نوفمبر 2016، كان الدولار يساوي نحو 7.5 جنيه، وبعدها بعام فقط ومع الأزمة المالية وأزمة قلة العملة الأجنبية وظهور السوق السوداء؛ اضطر البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه لـ9.5 جنيه في قرار أول .

وأضاف ذكر الله: جاء بعد ذلك قرار تحرير سعر الصرف لينخفض الجنيه بصورة غير مبررة لما يقارب 20 جنيها، ثم تراجع واستقر عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى ليستقر عند حدود 16.25 جنيه مؤخرا.

وأشار إلى أنَّ الجنيه انزلق في الخمسة أعوام الأخيرة بهوة سحيقة من 7.5 جنيه مقابل الدولار إلى 16.5 جنيه الآن، مشددا على أن أي قياس لا بد أن يأتي على هذا الأساس .

وأكد ذكر الله أن الجنيه تراجع بأكثر من 100 بالمئة من قيمته خلال 5 أعوام، وبالتالي فقياس أية تحسينات على أداء الجنيه يجب أن يكون على معيار ما كان عليه وليس على معيار تناقص حدث لظرف أو آخر .

ولفت إلى أن أسباب تراجع الجنيه خلال الفترة الماضية كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها انكماش الطلب المحلي الذي هو أهم أسباب مشكلة الاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحا أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت للغاية بعد التعويم، ولم تستطع السياسة النقدية والمالية لحكومة العسكر تقديم حلول لتعويض ما فقدته القوة الشرائية.

وتابع ذكر الله: لم يقدم الإنفاق الحكومي قدرا مماثلا لما فقدته القوة الشرائية للمواطنين، ولم تقدم الأدوات النقدية من أسعار فائدة أو حجم نقود وغيرها ما يكفي لتعويض ما فقدته القوة الشرائية، والنتيجة الإجمالية هي انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض الطلب المحلي، وحالة الركود التي تعاني منها السوق المصرية منذ 5 سنوات.

وكشف عن أن هذا كله أدى إلى مجموعة أشياء، منها انخفاض الطلب المحلي، وانكماش القطاع الخاص، كما أظهره مؤشر مديري المشتريات لبنك دبي- الإمارات الذي يقيس القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي كشف عن أن هذه المؤشرات كانت سلبية بمعظم شهور السنوات الأربع الماضية .

وخلص ذكر الله إلى أن العوامل المؤثرة فى تحسن قيمة الجنيه لم تكن نابعة من قوة الاقتصاد المصري، بقدر ما كانت عبارة عن تقشّفات اقتصادية تحمّل المواطنون أعباءها بصورة كبيرة جدا .

عملة ضعيفة

ويرى الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بالجامعات التركية، أن العملة المصرية بالفعل ضعيفة، والجنيه لا يساوي شيئا، لكن كون البنك المركزي المصري- عبر سياسته النقدية- يقوم بعمل شيء تجميلي لا يعني ذلك نجاحًا بهذا الإطار .

وقال دوابة، فى تصريحات صحفية: إنه لقياس قيمة عملة ما يجب النظر كم تساوي وحداتها من السلع الموجودة بالسوق، كما يجب قياس ذلك عالميًّا حول ذات العملة، فكم تساوي من العملات الأجنبية .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر تتلاعب بالاقتصاد المصري، وتحاول تجميل صورتها بإيجاد تحسن مؤقت فى قيمة الجنيه أمام الدولار.

الأموال الساخنة

وكشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، عن أن حكومة العسكر تعتمد على الفوائد الناتجة من الأموال الساخنة، وهى فوائد سريعة لكن لها آثار كارثية.

وقال الولي، فى تصريحات صحفية: إن المستثمر الأجنبي ينعش التداول في البورصة، كما أن الأموال التي يضخها تساعد في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، ولكنه احتياطي وقتي، كما أن إنعاش البورصة يكون شكليًا ويخدم مصالح الأجانب فقط.

وأكد أن البنك المركزي المصري اعتمد على الأموال الساخنة لسد العجز في نقص السيولة النقدية، باعتبار أن المستثمر الذي يخرج من السوق، بعد حصوله على عائد بيع الأذون كل 3 أشهر، يدخل غيره، وهكذا، وهو ما تعتمد عليه حكومة الانقلاب في بناء احتياطيها النقدي.

وأشار الولي إلى أن حكومة الانقلاب والبنك المركزي، قدما الكثير من الضمانات والإغراءات للمستثمرين الأجانب، لجذبهم للاستثمار بأذون الخزانة والبورصة، للحفاظ على توفير السيولة الأجنبية، ومن الامتيازات سعر الفائدة المرتفع، والتي وصلت إلى 20%، بينما الفائدة بدول اليورو خلال 2019 تصل إلى صفر بالمئة، كما أن وزارة المالية دخلت كضامن لأموال المستثمرين، وألغت الضرائب التي كانت مفروضة على الأرباح.

وحذر من أن هذه المكاسب التي تتحدث عنها حكومة الانقلاب نتيجة بيع أذون الخزانة، لها كوارث حقيقية على الاقتصاد المصري، لأنها تأكل من أصل الاحتياطي النقدي الحقيقي للدولة، الناتج عن تحويلات المصريين وعوائد السياحة وقناة السويس، لأن المستثمر الذي يدفع مليون دولار لمدة 3 أشهر، فإنه عند خروجه يأخذها وعليها فائدة لا تقل عن 16 بالمئة، وهذه الفائدة يتم صرفها من أصل الاحتياطي النقدي.

وأوضح الولي أن الجانب الآخر لخطورة الأموال الساخنة، هو عدم استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل، أو حتى فرض ضرائب عليها، كما يحدث بأوروبا والأسواق الأخرى المستقرة، وهو ما يجعل المستثمر الأجنبي في أموال الحافظة، هو المستفيد الوحيد، وليس الاقتصاد المصري الذي يخسر جزءا من أصل رصيده من الاحتياطي الأجنبي.