إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

اثيوبيا السيسي والله والله اثيوبياإثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية، اليوم السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1-عبد الرحمن أحمد عويس محمود

2-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

3سعيد محمد خيري أحمد

4-إبراهيم عبد الستار حسن

5-محمود حسن محمود حسين

6-محمد خميس توفيق حسن

7-أحمد حامد مهدي يونس

8-إبراهيم حسب النبي عبد الرازق

9- وليد مختار أحمد سيد

10- سمير محمد مصطفى أحمد

11- أحمد يحيي حجاج

12- وائل السيد عيسى

13- عبد العاطي إبراهيم مصطفى

14- طارق عبد الله أبو سريع عبد اللاه

15- شريف يوسف عبد الرازق

16- عادل محمدين أحمد امام

17- مصطفى عبد الفتاح زكي عثمان

18- خالد أحمد عيد إبراهيم

19- حامد فتحي مجاهد أحمد

20- عبد الجواد أحمد راشد

21- محمد طه علي عمر

22 – مصطفى إسماعيل عيد

23- أحمد علي أحمد مصطفى

24- محمد جمال محمد السيد

25- أحمد سامي مصطفى أحمد

26- حذيفة حمدي محمد عباس

27- سعد عباس طنطاوي

28- خالد محمد جمال الدين

29- محمد عبد الرحمن سمير علي

30- عادل عبد الشافي محمد

31- حمدي إسماعيل محمد السعيد

32- علي إبراهيم حسن عبد الصادق

33- سيد محمد حسن عبد الحفيظ

34- خالد جودة صلاح علي

35- علي عبد الحليم جرحي عبد الحليم

36- صلاح الدين محمد حسين

37- إسماعيل محمد إسماعيل محمد

38 – أحمد جمال عبد الحميد محمود

39- أحمد محمد محمد علي نور

40- محمود جابر حسن محمد

41- أحمد إبراهيم أحمد محمد

42- مصطفى محمد سالم أحمد

43- عادل إبراهيم أبو النور

44- هاني أمين عبد الحليم أحمد

45 – حسين إبراهيم محمد أحمد.

 

*حبس 4 مواطنين بالشرقية وظهور ناشط حقوقي بعد إخفاء 10 أيام

يومًا بعد يوم تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي الشرقية، قررت نيابة الزقازيق الكلية، اليوم السبت، حبس 4 مواطنين من مراكز مختلفة، لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بعد تعرضهم للإخفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم: أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة، حسانين أحمد شوقي، محمود محمد حلمى، إبراهيم زكى إبراهيم البيلي.

وفي القاهرة، ظهر أحمد عبد الفتاح، عضو أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمام نيابة مدينة نصر، بعد 10 أيام من إخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 10 ديسمبر مع آخرين في كمين أمني في مدينة نصر، ولفّقت له النيابة عدة اتهامات ضمن الهزلية رقم 606 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قبول الاستئناف المقدم من «ناردين علي محمد علي»، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والملفق فيها اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة”.

وقررت الدائرة الأولى، المنعقدة بطره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 شخصًا في الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

 

*أكثر من 100 معتقلة وتصاعد الانتهاكات.. في الحصاد الأسبوعي لـ”نساء ضد الانقلاب”

اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة تدفع لدخول عدد من المعتقلات بسجن القناطر فى إضراب عن الطعام، وغير ذلك رصده الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*السيسي يبيع آثار مصر.. الصندوق السيادي يستحوذ على قلعة “صلاح الدين” والإمارات في الخلفية

على غرار الاحتكارات المتكررة لسلطة الانقلاب بحق تاريخ مصر وآثارها ومناطقها القديمة، اتّجهت مخالب العسكر إلى سرقة موقع جديد من تاريخ مصر، بعدما وافقت رئاسة وزراء الانقلاب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق “مصر السيادي” للحصول على حق انتفاع لمدة 49 عامًا لمنطقة “قلعة صلاح الدين”، بإجمالي مساحة بلغت 56 ألف متر مربع.

المزاعم التي بدت في ظاهرها التطور وباطنها الخبيث الاستحواذ على تاريخ مصر، أعلنها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار فى حكومة الانقلاب، بشكل مبطن”، حيث زعم أنهم سيبدءون تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددًا من المباني المعمارية المتميزة بهدف إعادة إحياء المنطقة، بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية.

وعرض الوزير الوضع الراهن للمباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، بينها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

سرقة 56 ألف متر

وسلّط وزير الانقلاب الضوء على تطوير “منطقة باب العزب”، لافتًا إلى أنّها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحا أنّ المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ 26/11/2019 من حيث المبدأ، على أن يستغل صندوق مصر السيادي، بعض المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى تقديم عرض فني لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للآثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أنّ العرض الفني المبدئي تضمن تصورا لاستخدام مباني باب العزب، بحيث تضم متحفا بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقًا للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحًا للفنون والمناسبات، وحمامًا تقليديًّا، ومتاجر ومكاتب لخدمة العملاء، وأماكن تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.ا

احتكار أوراسكوم

كان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، بأنَّ الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة، ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري في المشروع.

ويقول الصندوق السيادي المقام حديثا، إنه يعتزم انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

 

*اعتقال محاميين من البحيرة والشرقية وإخفاء 7 من “وادي النطرون

تم اليوم رصد اعتقالات في البحيرة والشرقية، وجرائم إخفاء قسري ضد 7 شباب من داخل سجن وادي النطرون، وتصاعد الانتهاكات التي رصدها حصاد “نساء ضد الانقلاب.

اعتقال 3 مواطنين بينهم محام من البحيرة وآخر من الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت أمس من النوبارية في البحيرة المحامي محمد عامر، ومحمود الحنجيري، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.

كما اعتقلت أيضًا من الشرقية المحامى حسن نصر الدين، من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان أثناء تحرير محضر لأحد موكليه، وهو من أبناء مركز منيا القمح، دون ذكر أسباب ذلك، وسط استنكارٍ للجريمة من قبل زملائه المحامين .

المصير المجهول لـ7 شباب منذ شهرين بـ”وادي النطرون

إلى ذلك، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 7 معتقلين تُخفيهم من داخل سجن “وادى النطرون 1” منذ نحو 60 يومًا بتاريخ 22 أكتوبر الماضي؛ بسبب احتجاجهم على منع إدارة السجن خروج أحد المرضى للعلاج في المستشفى، بعد أن فقد وعيه لأكثر من 3 ساعات، حيث قامت مليشيات السجن باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين السبعة بالضرب، وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية.

وذكر شهود على الجريمة أن الضابط قام بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وحين حاول زملاؤه الدفاع عنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضابط والحراس وطبيب السجن، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

استمرار إخفاء 3 من القاهرة والبحيرة

وتواصل عصابة أمن القاهرة إخفاء الشاب أحمد عبد الفتاح،  19سنة، الطالب بمعهد العلوم الإدارية، لليوم العاشر، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 11 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

الجريمة ذاتها تتواصل في البحيرة ضد السيد رزق السيد، 37 عاما، مشرف زراعي، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني .

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب رضا محمد السيد، والشهير بـ”رضا الشرقاوي، 40 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أكثر من 100 معتقلة   

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد نساء مصر داخل وخارج السجون، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن، والإفراج عنهن.

 

*مع اقتراب ذكرى 25 يناير.. الانقلاب يعلن حالة الاستنفار الأمني

في خطوة استباقية تكشف رعب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من ذكرى ثورة 25 يناير، وتحسبًا للحراك الشعبي الذي دعا إليه الفنان والمقاول محمد علي للإطاحة بالسيسي، أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم السبت، عن حالة الاستنفار الأمني؛ بزعم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الانتشار الأمني المُكثف بكافة مديريات الأمن يأتي “تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات”.

وقالت، إن “كافة مديريات الأمن شهدت انتشارًا أمنيًّا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء”.

وأضافت داخلية الانقلاب أن الخطط الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتابع البيان: “تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني”.

كان الفنان والمقاول محمد علي قد أعلن- خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة إيجبت ووتش” المتخصصة بمراقبة الأوضاع في مصر، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها- عن إطلاقه مشروعًا وطنيًا لإنقاذ مصر، وخطة لإيجاد بديل لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيًا كل أطياف المعارضة والخبراء والمختصين المصريين والكفاءات إلى الانضمام له.

وأكد علي، في المؤتمر الصحفي، أن “الحراك في مصر سيبدأ فعلًا خلال شهر إلى شهرين من الآن”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع برنامج للعمل من أجل إنقاذ مصر من السيسي.

وأوضح علي أنه وبرفقة خبراء وكفاءات وسياسيين مصريين يعتزمون الدعوة لحراك ثوري بمصر، بعد انتهائهم من إجراءات عرض برنامج لإنقاذ مصر على الاستفتاء.

 

*إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل

أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، عن بدء “المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة في يوليو من العام القادم“.

وقال الوزير الإثيوبي، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

من ناحيته، عبّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا“.

وأضاف الوزير المصري: “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا، ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات“.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة الاحتلال عن استعدادها لتبادل الخبرات مع إثيوبيا في مجال إدارة المياه، وذلك في خضم الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الدولة الإثيوبية للشئون الخارجية، هيروت زمين، مع نائبة المدير العام للشئون الإفريقية في خارجية الاحتلال، آينات شيلين، حسب ما أفادت اليوم وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ووصفت المسئولة الصهيونية العلاقات بين الدولتين بأنها “تاريخية وتدعمها علاقات قوية بين الشعبين”، معربة عن استعداد تل أبيب لـ”تقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه” مع أديس أبابا.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن الأسبوعين الماضيين شهدا انتشار حالة من التفاؤل في أوساط إعلام الانقلاب حول التوصل لإنهاء أزمة سد النهضة، لكن اليوم أعلن وزير الري الإثيوبي عن خيبة أمله من عدم التوصل لأي حلول، وهو ما يُظهر وجود فرق شاسع بين تفسيرات إعلام الانقلاب والواقع الفعلي للمفاوضات.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن إعلان وزير الري الإثيوبي عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة مع بدء الفيضان في 2020م، جاء عقب فشل المفاوضات الجارية مع مصر والسودان، وأن حكومة الانقلاب مُسيَّرة وليست مُخيَّرة، وليس أمامها سوى السير في المسار الذي تحدده إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن تطرق الوفد المصري اليوم، خلال اجتماع سد النهضة، إلى شبكة الكهرباء الإثيوبية وتصديرها، يهدف إلى تليين موقف إثيوبيا والقبول المبدئي بمناقشة المقترح المصري بملء خزان سد النهضة وفقًا للظروف الهيدرولوجية وليس لعدد السنين.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا حصلت على 9 مليارات دولار من البنك الدولي وأمريكا والسعودية والإمارات، مقابل الموافقة على حضور جلسة المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، في المقابل لم تُحقق مصر أي نتيجة إيجابية حتى الآن .

 

*والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذى قتلته مليشيات العسكر، فى يناير 2016، ستظل مثارة حتى محاكمة قتلته، وعلى رأسهم نجل السيسي محمود. ورغم محاولات المماطلة والتسويف والرشاوى والإغراءات التي تقدمها دولة العسكر للجانب الإيطالي والمجتمع الدولى، إلا أنَّ القضية أبدًا لن تموت؛ لأن والدة ريجيني وأسرته لن يتنازلوا عن حق ابنهم.

وتُقدم والدة الطالب الإيطالي نموذجًا رائعًا في مواجهة العسكر، وكانت قد لخصت القضية فى جملة قصيرة عندما قالت “قتلوه وكأنه مصري”، أي أن المصريين يتم قتلهم وتصفيتهم وإخفاؤهم قسريًّا واعتقالهم دون أن يطالب أحد بحقهم ودون أن يجرؤ أحد على إثارة قضيتهم؛ لأن النتيجة معروفة: القتل والتصفية على يد مليشيات العسكر وأنجال وبلطجية السيسي. وهناك آلاف الأمهات اللاتي قُتل أبناؤهن أو اعتقلوا أو أُخفوا قسريًّا، لكنهن لا يستطعن رفع أصواتهن أو المطالبة بحق أبنائهن مثل والدة ريجيني .

وهذا ما حدث بالفعل فى قضية ريجيني، ففي 24 مارس 2016، فتحت شرطة الانقلاب النار على سيارة (ميكروباص) تحمل خمسة رجال، زعمت أن أغلبهم ذوو سجلات إجرامية أو تاريخ في تعاطي المخدرات. قُتل الخمسة كلهم، وأصدرت بيانًا وصفتهم فيه بعصابة خطف تستهدف الأجانب، وحمّلتهم مسئولية قتل ريجيني.

وأكّدت والدة «ريجيني»، أن ابنها تعرض للتعذيب، ونقل التلفزيون الإيطالي عن «باولا ديفندي»، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي: “أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا؛ لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، حيث أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري” .

وأضافت “ابني جوليو لم يكن صحفيًّا ولا جاسوسًا، بل كان شابا يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته” .

وفى أغسطس 2018، أعلنت باولا عن إضرابها عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقال سلطات العسكر الناشطة أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي المستشار القانوني لعائلة ريجيني في مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن باولا ريجيني القول: إنه “يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وطلبت من الجميع الإضراب معها حتى تصبح “أمل” حرة” .

وأضافت والدة جوليو “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله.

معلومات جديدة

ومع الضغوط الإيطالية وتكثيف جهود أسرة ريجينى، كشف مصدر قضائي مطلع عن أنّ نائب عام العسكر “حمادة الصاوي” يرغب في اتباع أسلوب مختلف في التعامل مع الأزمة، ومغاير لما استخدمه سلفه نبيل صادق، يقوم على إعطاء الإيطاليين معلومات عديدة استجدّت بحوزة النيابة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليم متهمين محددين للعدالة، أخذا في الاعتبار أن الادعاء الإيطالي، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حق توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسؤول مصري.

وأضاف المصدر، أنّ الصاوي تواصل مع وزارة داخلية الانقلاب والمخابرات العامة للحصول على معلومات جديدة في القضية، ارتأى ضرورة حصول النيابة العامة عليها، حتى إذا لم يتم إعطاؤها للإيطاليين، وهي تدور تحديدًا حول طبيعة المراقبة التي تعرّض لها ريجيني وإجراءات رصده قبل اختفائه .

وأوردت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا لمراسلها في روما، توم كينجتون، قال فيه: إن “المحققين الإيطاليين كشفوا عن أن مسئولين أمنيين مصريين متهمين بالضلوع في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، استخدموا زميلة له في جامعة كامبريدج للتجسس عليه .

وكشف الصحفي عن أن ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، قال إن طالب الدكتوراه الذي قُتل في القاهرة عام 2016، تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه ، مضيفًا أن “نورا وهبي، زميلة ريجيني في الجامعة، كانت واحدة من بين 3 من أصدقائه الذين أبلغوا سلطات العسكر عن تحركاته .

وتابع كينغتون أن شهود عيان أخبروا أسرة الضحية بأنهم سمعوا مسئولا أمنيًّا مصريًّا يتحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، مستخدما مصطلح (الشاب الإيطالي)، مبينا أنه اعتقله مع ضابط آخر؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب بريطانيا، وأن ريجيني تعرَّض للضرب، لافتا إلى أنه شخصيا لكمه في وجهه عدة مرات .

وأوضح التقرير أن محققا إيطاليا أخبر التايمز بأن نورا وهبي أبلغت عن ريجيني عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب عام 2015 وعرَّفته على أصدقائها، مشيرا إلى أن سجلات المكالمات التي يمتلكها المحققون الإيطاليون توضح أن وهبي كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي، الذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة، واسمه مجدي إبراهيم عبد العال شريف .

وبحسب التقرير، فإن “سجلات المكالمات توضح أنه في كل مرة كان ريجيني يتصل بنورا كانت تسارع بالاتصال برامي، الذي يتصل بدوره بالضابط مجدي ثم العكس، لكي تتصل نورا بريجيني .

5 أبرياء

في 27 نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن نظام السيسي قتل خمسة من مواطنيه الأبرياء، متهمًا إياهم زورا وبهتانًا بقتل ريجيني، وذلك لطمس حقيقة المسئولين عن هذه الجريمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016، دخل الثقب الأسود لنظام عبد الفتاح السيسي، ليظهر مقتولا في الثالث من فبراير من العام نفسه، وما يزال البحث عن الحقيقة دون جدوى حتى الآن، حيث لم يتوقف والدا ريجيني ولا محاميته أليساندرا باليريني ولا قضاة التحقيق بنيابة روما عن محاولة إعادة بناء ما حدث.

وأشارت إلى أنَّ التحقيقات ركزت على الأكاذيب التي كانت تصل من مصر بين وقت وآخر، بهدف تضليل التحقيقات وكسب مزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2018، أورد مسئولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه فيهم بالقضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.

فرض عقوبات

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر عبد العزيز، أن التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي ريجيني منذ اللحظة الأولى مسيس، مشيرا إلى أنَّ نظام العسكر يتعامل مع القضية بالأسلوب الذي اعتادت سلطات التحقيق أن تتعامل به مع مثل هذه القضايا، بإسكات الرأي العام من خلال تلفيق التهمة لأحد الأبرياء لقتل القضية.

واعتبر عبد العزيز أنَّ رد فعل أم ريجيني كان متصالحًا مع الواقع في مصر حيث قالت: (قتلوه كأنه مصري) بما يعني أن الأم المكلومة تعرف الواقع الذي يعيشه المصري من قتل تحت التعذيب الذي بات ظاهرة، لافتا إلى أن ثورة يناير 2011 قامت ضد التعذيب، خاصة بعد مقتل خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، بنفس الطريقة التي قتل بها ريجيني .

وأضاف: لم تكن عملية تضليل القضاء الإيطالي في قضية ريجيني هي السابقة الأولى لنظام العسكر، فلقد دأب النظام على تضليل المجتمع الدولي، فلقد ضلل النظام من خلال قضائه ومنظماته الحقوقية ولا يزال، والواقع الحقوقي في مصر يكشف عن جرائم ضد الإنسانية بدأت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مستمر في خطف وقتل المعارضين .

ويرى عبد العزيز أن التضليل الذي مارسته سلطات العسكر يجب مقابلته بخطوة من المجتمع الدولي بإسقاط أحكام القضاء المصري من حسابات الدلالة، موضحا أنه حسب القانون (الحكم عنوان الحقيقية) وهو ما لم يعد قائما في مصر في ظل قضاء مسيس يدار من قبل الأجهزة الأمنية، ومن هنا يجب تأكيد أن هذا النظام الذي اعتاد الكذب والتضليل لن يسلّم بما ذهب إليه القضاء الإيطالي، وسيكابر، ولن يذعن لما توصلت إليه التحقيقات الإيطالية .

 

*النساجون الشرقيون” تطرد مئات العمال وتحرمهم من العلاج تحت رعاية “فريد خميس

حالة من الغضب والتوتر والاحتجاجات تشهدها الساحة العمالية في مصر خلال الفترة الحالية؛ بسبب عدد من حالات فصل العمال في القطاعات المختلفة، بينما اتجه بعضهم للاعتصامات اعتراضًا على تدنى الأجور، وذهب البعض الآخر إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بالأرباح.

وقرر رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب العسكري بمصر، محمد فريد خميس، طرد مئات العمال والمهندسين من شركة “النساجون الشرقيون” بدون سبب.

كما اشتكى عمال شركة “النساجون الشرقيون” من تصرفات الشركة معهم بعد خروجهم من الخدمة، حيث حصلت الشركة على حكم قضائي بطردهم من مسكنهم.

وقال الموظفون بالشركة، إن الشركة “أكلتهم لحم ورمتهم عضم”، معتبرين أن الشركة غدرت بهم بعد خدمتهم طوال هذه السنوات، وأنهم لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، وهم كبار فى السن ولا يوجد لهم مأوى آخر. ووصلت بالأمس قوة من الشرطة لتنفيذ حكم الطرد ووقف الأهالي أمام القوة، مما دفعها إلى العودة مرة أخرى إلى أماكنها.

وتعرض مئات الموظفين والعمال في شركة “النساجون الشرقيون” للطرد بطريقة مفاجئة بعد سنوات من العمل، ما بين موظفين وأفراد أمن وعمال ومهندسين.

وكشفت مصادر نقابية عن أنَّ عددًا من المهندسين والعاملين بالشركة تلقوا اتصالات تُخطرهم بالطرد دون أسباب، مؤكدين أن مسئولة الـ”HR” بالشركة وضعت خطة لتخفيض عدد العاملين لتقليص الميزانية واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في الرواتب، وكذلك التأمينات والمنح وغيرها، متجاهلة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفون في الشركة، كما تجاهلت أن بعض الموظفين مرضى يتلقون علاجًا، بل تخلصت منهم عن عمد لتوفير المبالغ التي تُصرف لهم لتوفير علاجهم على نفقة الشركة.

الحرمان من العلاج

ولم ترحم الشركة الموظفين الذين يتلقون العلاج بصورة شهرية، ويعتمدون على التخفيضات التي يحصلون عليها من الشركة. وتبرر الشئون القانونية بالشركة عند إبلاغ الموظفين بأن هذا اليوم هو آخر يوم لهم في العمل بتأكيدهم “معندناش معلومة”، لكنها تعليمات إدارية بإبلاغ الموظف بذلك، حسب ما أكد الموظف بشركة النساجون الشرقيون، الذي أوضح أن هناك مخاوف من إدارة الشركة من قوانين التأمينات الجديدة”.

يُذكر أن العشرات من العاملين بمجموعة “النساجون الشرقيون” بالعاشر من رمضان، نظموا عدة وقفات احتجاجية من قبل، بعد قيام محمود خميس بالاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد العمال. وكشف العمال عن أنه تمت الاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد عمال الشركة، وقامت بفصل الكهرباء عن خطوط الإنتاج وطرد العمال خارج المبنى .

الجدير بالذكر أن “خميس” هو مرشح البرلمان عن دائرة بلبيس، وضَمِن برنامجه الانتخابي احترام القوانين والتشريعات، والدفاع عن حقوق العمال، وتوفير العدالة الاجتماعيـة.

 

*بيع آثار مصر الفرعونية بـ50 ألف دولار فقط في مزاد بلندن

في هدوءٍ وبلا أي اعتراضٍ رسميٍّ من قِبل دولة الانقلاب، باعت دار سوثبي” الشهيرة للمزادات في لندن 13 قطعة أثرية مصرية، منها تميمة من الذهب على شكل “معبودة الحرب” عند الفراعنة “سخمت”، بسعر خمسين ألف دولار.

وكشف الدكتور حسين دقيل، الباحث والخبير الأثري، عن تنظيم مزادين علنيين للآثار المصرية بلندن لبيع أكثر من 46 قطعة أثرية فرعونية ورومانية، وسط صمت مطبق من جانب حكومة الانقلاب في مصر.

دقيل” قال، فى حديث له: إنه بالرغم من أن لندن شهدت أهم معرض آثار مصرية بالخارج منذ أيام قلائل، وهو معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي”؛ الذي افتتح يوم الـثالث من نوفمبر الماضي بحضور مسئولين مصريين رفيعي المستوى، وهو المعرض الذي يستمر حتى الثالث من مايو 2020، إلا أنه وعلى بعد خطوات منه ستُباع قطع آثار مصرية أخرى في مزادين علنيين!.

افتح القوس.. بيْع علني

وأضاف: بالرغم من عدم مرور سوى أسابيع قليلة على بيع رأس الملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد علني بلندن أيضا؛ إذ بنا نفاجأ بداريْ مزادات عالمية تعلنان عن بيع قطع آثار مصرية هناك: “الأولى” صالة مزادات “بونهامز”، والتي أقيم مزادها يوم الـ29 من نوفمبر الماضى، وتحتوى على عدد من الآثار المصرية منها:

1- “4” جرارات مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

2-  تمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

3-  تمثال لشخصية من الحجر الجيري المصري للملكة يقدر ثمنه ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

4-  جرة كانوبية مصرية مصممة من المرمر يقدر ثمنها ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

5-  قناع تابوت خشبي يقدر ثمنه ما بين 15 ألف جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني

6-  قطعة من الجعران المصري القديم يقدر ثمنه ما بين 6000 إلى 8000 جنيه إسترليني.

7-  قناع مومياء مذهب مطلى بالألوان المصرية يقدر ثمنه من بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.

8-  قناع مومياء من الخشب مطبوع على الطراز المصري يقدر ثمنه ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني.

9-  طاولة من الحجر الجيري المصري للكاهن حور محب يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

10-  قطعة خشبية لرجل متعددة الألوان يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني

أثار مصر بلا رقيب

كما أضاف الباحث والخبير الأثري أن هناك المزيد من بيع الآثار المصرية بالمعرض ومنها على سبيل المثال أيضا:

11-  تمثال أبو الهول المصري المصمم من الحجر الجيري يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

12-  جرة من الحجر “الجيرة المصري”، يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

13-  تمثال من الخشب يصور الشخصية الخادمة يقدر ثمنه ما بين 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 إسترليني.

14-  كوب مصري لونه أزرق يقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

15-  تمثال مصبوغ من الحجر الجيري المصري، يقدر ثمنه ما بين 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني. قطعة زجاج أرزق مصممة للعين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

16-  رأس صغير من الجرانيت المصري لأوزوريس يقدر ثمنه ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

17-  تميمة دائرية مصنوعة من الفيروز المصري الكبير يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

18-  تمثال برونزي مصري لـ”نخب كاو” يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

20-  لوحة مصنوعة من الفيروز المصري لخمس آلهة يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

لا يقدر بثمن

وأضاف أن هناك قطع لاتقدر بثمن ومنها:

21-  تميمة تركيب زجاجية مصرية يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

22-   تميمة تركيبة مصنوعة من الفيروز المصري لسخمت يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

23-  ثلاث تمائم بتكوين زجاجي مصري يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترليني.

24-  تميمة تركيب كبيرة من الفيروز المصري يقدر ثمنها ما بين 2500 إلى 3000 جنيه إسترليني.

25-  تركيبة زجاجية لرأس حتحور يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

26-  لوحة خشبية مصرية لـ“حابى” يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

27-  تمثال مصمم من الطين المصري لإيزيس يقدر ثمنه ما بين 800 على 1200 جنيه إسترليني.

28-  عرض تركيبة أسطورية مصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

29-  شخصية من الطين الروماني المصري مع نسرين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

30-  تركيبة زجاجية مصرية مزينة بشظية من الكفن يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

31-  جرة من السفينة المصرية يقدر ثمنها ما بين 1800 جنيه إسترليني إلى 2200 جنيه إسترليني.

32-  إكليل من سبائك النحاس المذهبة الرومانية يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

33- زوج من صندل النخيل المصفر المصري يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

مزاد آخر

وأضاف “دقيل” أن صالة العرض الثانية أقيمت فى دار “كريستيز للمزادات العالمية”، يوم 4 ديسمبر، وتعرض فيها عددًا كبيرًا من الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة “بونهامز”؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى إن إحداها تُعرض بـ250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعًا عديدة أخرى؛ من أهمها:

1-  تمثال لونه بنى، من الدولة الحديثة، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشر، ويقدر ثمنه ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

2- لوحة من الحجر الجيري، يرجع تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة، ويقدر ثمنها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

3- قطة برونزية مصرية يقدر ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

4- قلادة تحمل تميمة العقيق يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

5- لوحة مصممة من الحجر الرملي، يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 332 إلى 30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

6- تمثال يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1794-2046 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 20 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

7- لوحة فسيفساء مصرية إغريقية، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 30 إلى 323 ميلاديًا، وتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

8- تمثال صخري يقدر ثمنه ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

9- قناع خشبي مصري يقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

10- تمثال من البرونز يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 332 إلى 664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

11- تمثال للمعبودة باستت يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.

12- تمثال لشاب مصري لونه أزرق فاتح، يقدر ثمنه ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

13-لوحة من الفسيفساء المصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً