حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور “شعلان” ببنها واستغاثة لوقف إعدام شاب بالإسماعيلية

ظهر الدكتور محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا في الشرقية الحبس 15 يومًا للمحامي، محمد أبو هاشم محمد، والمواطن محمد عبد الغفار موسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

وجدَّدت نيابة الانقلاب بفاقوس الكلية حبس 5 معتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: من مركز كفر صقر: أسامة أبو حطب، عبد الرحمن رأفت، ومن بلبيس: عبد الرحمن محمد أحمد، ومن الزقازيق: إسلام صبحي الشحات ومعاذ محمد جودة البحراوي.

كما قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الاثنين 30 ديسمبر، حبس 3 معتقلين من أهالي أبو كبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم يوم 28 ديسمبر الجاري، وهم: فتحي النجدي، وعبد الرحمن محمد منصور، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد .

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الانقلاب قررت أمس الاثنين، تجديد حبس كل من: حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والعامل النقابي خليل رزق في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. ولفقت لهما اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!.

كما رفضت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئناف على أمر حبس أيمن محمود، الشهير بـ”موندي”، في القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر الأخبار الكاذبة.

وتجاوز أيمن محمود مدة عام في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، حيث يقبع بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية “مسجلين خطر”، وأن اثنين منهم فى السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.

وأشار إلى أن “داود” عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013 .

وتابع: “في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ.

وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناء على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.

ومن جهة أخرى وثق فريق “نحن نسجل” قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.

 

*التنكيل بسمية وماهينور.. واستمرار جرائم الإخفاء القسري وتأجيل هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس “سمية ماهر حزيمة”، 27 عامًا، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب “سمية” يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام.

وفي سياق متصل، يمر 100 يوم على اعتقال وحبس المحامية ماهينور المصري، والزَّج بها في الهزلية ٤٨٨ لسنة 2019، وذلك ضمن حملة الاعتقال المسعورة خلال فترة مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ففي 22 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع المعتقلين أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية 448 لسنة 2019.

وتضم الهزلية 448 من السياسيين والصحفيين وقيادات الأحزاب، بينهم “القيادي العمالي كمال خليل، والناشطة الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفي خالد داود، والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة”.

وتعرضت ماهينور للاعتقال عدة مرات بعد الانقلاب العسكري، حيث أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية هزلية “اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، وتم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضًا على بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وذلك بعد أن سحبته منها أيضا في 16 يوليو 2018، لتُفاجأ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.

وعلى صعيد هزليات الانقلاب، قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، وذلك إلى جلسة 14 يناير 2020، بدعوى “تعذر إحضار المعتقلين”.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن عمر عاطف أبو العيد، لليوم الحادي والعشرين على التوالي؛ وذلك منذ حصوله على قرار إخلاء سبيل وجوبي في الهزلية رقم 977 لسنة 2017 يوم 9 ديسمبر الجاري.

 

*أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في حصادها عن عام 2019، أبرز الانتهاكات بحق النساء في مصر، والتي تنوعت ما بين الاعتقال الذي طال عددًا من الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والإخفاء القسري، والتنكيل بالمعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، والإهمال الطبي الذي يمثل جريمة قتل للمعتقلات بالبطيء .

وطالبت الحركة- في تقرير حصادها الصادر عنها اليوم- حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع العقوبة التي يستحقها.

كما طالبت بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، ووضع حد للاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

ورصد الحصاد ارتفاع عدد المعتقلات في سجون النظام الانقلابي فى مصر ليصل إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهنّ، فضلا عن ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، ولا يزال نحو 12 ضحية قيد الإخفاء القسري.

ومن بين اللائي تعرضن للإخفاء القسري “مي محمد عبد السلام” مختفية قسريًا هي وزوجها وطفلهما الرضيع منذ شهرين، و”منار عبد الحميد أبو النجا” مختفية قسريا مع زوجها وطفلهما البراء منذ 9 أشهر، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

أيضًا السيدة “عليا السيد راتب”، تم إخفاؤها لمدة أسبوع بعد القبض عليها من أحد أكمنة مرور الشرقية، و”داليا حسن يوسف” تعرضت للإخفاء القسري لمدة شهور حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بالقاهرة منذ أيام .

وعرض الحصاد بعض نماذج ممن تعرضن للإخفاء القسري بعد اعتقالهن خلال أحداث 20 سبتمبر الماضي، وأكد تواصل الجريمة حتى الآن لنحو 12 ضحية.

وفيما يخص الإهمال الطبي، أكدت الحركة أنه يتم بشكل متعمد، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل، وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر.

ومن بين اللائي يتعرضن لهذه الجريمة “عائشة الشاطر”، التي تعاني من إصابتها بمرض خطير بالنخاع الشوكي، وممنوعة تمامًا من الزيارة، وأضربت عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية، وبعد تحويلها لمستشفى السجن بقرار من نائب عام  الانقلاب أغلقت إدارة السجن عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.

أيضًا الدكتورة “بسمة رفعت”، والتي اعتقل زوجها، وتُحرم من طفليها، أحدهما ما زال رضيعًا، وتم إجبارها على فطامه قهرًا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي، وضيق في صمامات القلب، وارتفاع بضغط الدم، وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.

و”جميلة صابر” التي تعرضت لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، حيث تعاني من مرض (الصرع).

و”علياء عواد” التي أجرت 4 عمليات من بداية اعتقالها إلى الآن، وأُصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة، وانتقلت لمستشفى السجن لحاجتها لعملية ناسور شرجي، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها!.

و”سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين، وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.

فضلًا عن الصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والتي تم نقلها لمستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إضرابها عن الطعام والشراب منذ ٨ ديسمبر الجاري.

اعتقال الصحفيات

الحصاد رصد أيضا محاولات النظام العسكري في مصر اليائسة لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، وذكر أن مصر شهدت حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضًا، منهن “آية علاء حسني” و”علياء عواد” و “إسراء عبد الفتاح” وغيرهن.. بخلاف من تم الإفراج عنهنّ بعد انقضاء مدة حبسهنّ أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

وأكَّدت الحركة دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.

 

*إخفاء شاب بالإسكندرية وتدهور حالة المعتقلة إسراء عبد الفتاح

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب “عمر عاطف أبو العيد” للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 19 ديسمبر الجاري، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة إسراء عبد الفتاح داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك إثر إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على احتجازها وتعذيبها، وقيام قوات أمن الانقلاب بانتهاكات بحقها.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق إسراء، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها

 

*العسكر يقتل الأمل.. قطار الانتحار يدهس أحلام شاب بحلوان!

لا يكاد يمر يوم في مصر دون سماع نبأ إقدام مواطن على الانتحار بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وكان آخر ضحايا الانتحار إقدام شاب في العشرينيات من العمر، بحدائق حلوان، على الانتحار شنقًا بتعليق نفسه في فرع شجرة بكورنيش حدائق حلوان.

وشهدت مدينة المنيا، أمس، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل. فيما شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من حالات الانتحار، من بينها إقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، فيما شهدت إمبابة قيام شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية، وأقدم فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر، وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور، وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. ودخول الجيش التركي ينهي المعركة

مأزق حقيقي تواجهه قوات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، بعد أن أطلق ثالث تهديد له بدخول طرابلس، وفشلت قواته واندحرت رغم استعانتها هذه المرة بقرابة 800 مرتزق روسي وآلاف المرتزقة من دارفور السودانية، ما دفعه للقدوم لمصر ولقاء السيسي للمرة الخامسة أملا في توريط السيسي في حرب مفتوحة في ليبيا مع قدوم القوات التركية المرتقب.

فمنذ إعلان تركيا أنها لن تسمح بإسقاط حكومة طرابلس وتكرار النموذج الانقلابي المصري في ليبيا، وهناك قلق مصري وإماراتي وغربي من انتقال نفوذ تركيا لإفريقيا، وخاصة ليبيا التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية التي تزعج الأوروبيين، ولهذا أعلنوا عن زيارات أوروبية لليبيا ومؤتمر لحل المشكلة، والجميع يحاول حسم الأمر عسكريًّا بدخول طرابلس أو تمييع القضية، قبل وصول القوات التركية وحسمها للأمر.

فالانقلابي خليفة حفتر يسعى من وراء زيارته إلى مصر ولقاء السيسي، طلب مزيد من الدعم بعد فشله في دخول طرابلس لمواجهة التدخل التركي، والأهم أنه يسعى إلى إقناع مصر بالتدخل عسكريًّا بقواتها بشكل مباشر، بدلا من الدعم العسكري وإرسال خبراء فقط.

وهناك توقعات بمحاولة السيسي وأبو ظبي توجيه المزيد من الضربات الجوية لدعم قوت حفتر والمرتزقة الروس والسودانيين قبل نزول القوات التركية وطائراتها، عقب تصديق برلمان تركيا يوم 2 يناير في جلسة طارئة.

إذ اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مصر بقيادة تحركات لتنفيذ انقلاب في بلاده، مؤكدا أن التطورات الأخيرة في طرابلس هي التي دفعت حكومته للجوء إلى تركيا “للاستعانة بها لمواجهة الفتنة التي تقودها الإمارات”، مؤكدا أن الهدف من تركيا هو إحداث التوازن في الميدان، لا أن تحارب بديلا عنا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: “نرى انهزام محور الشر الذي قاده ابن زايد على مدى سنوات ضد الربيع العربي”.

وتابع: “نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مصر والإمارات منذ عام 2014″، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية، وموسكو تعترف بحكومة الوفاق”.

سير المعارك 

صحيح أنَّ استعانة حفتر بقوات مرتزقة من روسيا وآخرين من دارفور، دفعت أبو ظبي رواتبهم، زادت الخسائر العسكرية لقوات حكومة الوفاق الوطني بسبب ضربات طائرات الإمارات والقناصة الروس، وساءت الأوضاع في طرابلس، إلا أن قوات الوفاق نجحت في نصب العديد من الكمائن لهذه القوات وقتل وأسر العشرات منهم، وشنت هجمات مضادة، ولا تزال الأراضي يجري تبادل السيطرة عليها دون القدرة على الدخول لقلب طرابلس.

بل إن تهديد قوات حفتر لمدينة مصراتة، التي تشكل عنصر قوة لجيش ليبيا الشرعي، بمهلة 3 أيام ثم 3 أيام أخرى انتهى للا شيء، وخرجت المدينة تتحدى حفتر الذي كلما فشل أرسل طائرات الإمارات ومصر لضرب مصراتة، وهدم المساكن للمدنيين لإرهابهم دون تحقيق أي مكاسب عسكرية حقيقية.

ويقاتل مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات حفتر، ويقومون بأدوار نوعية في هجمته الأخيرة لاقتحام العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأكدت حكومة الوفاق، في وقت سابق، أنها وثقت وجود ما بين 600 و800 مقاتل روسي في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لنشر قوات في ليبيا إذا طلبت “حكومة الوفاق الوطني”، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ذلك.

وكرّر هذا العرض خلال لقاءٍ جمعه في الخامس عشر من ديسمبر مع رئيس وزراء “حكومة الوفاق الوطني” فايز السراج في أنقرة- وهي الزيارة التي جاءت بعد أن عاود اللواء خليفة حفتر، الذي يقود القوات التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” ويسعى إلى الحلول محل “حكومة الوفاق الوطني”، التقدم نحو طرابلس للاستحواذ عليها بالقوة.

وتحاول المعارضة التركية العلمانية عرقلة إرسال قوات، فيظل تصويت البرلمان 2 يناير على إرسال القوات، وزعم زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني (حزب أتاتورك) كمال كيليتشدار أوغلو، أن أردوغان “يسعى لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين”، موضحا أن نواب حزبه “سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”.

ووقّعت تركيا اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع حكومة طرابلس خلال الشهر الماضي، وهما مذكرة تفاهم حول تزويد “حكومة الوفاق الوطني” بالأسلحة والتدريب والأفراد العسكريين، صادقت عليها طرابلس رسميا في 19 ديسمبر، واتفاقية بحرية في 28 نوفمبر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين البلدين. وأثارت هذه الخطوة الأخيرة احتجاجات من اليونان ومصر برغم أن هذه الاتفاقية حفظت مصالح مصر من الغاز الذي فرط فيه السيسي لقبرص!

ومنذ تصاعد المعارك أصبحت “حكومة الوفاق الوطني” الليبية تعتمد بشكل متزايد على أنقرة لأسباب عسكرية، لعدم وجود حلفاء آخرين على استعداد لتوفير أسلحة قادرة على مواجهة الطائرات بدون طيار المقدمة من الإمارات لجيش حفتر، ووصول المرتزقة الروس الذين دعموا هجمات حفتر ضد طرابلس.

تركيا تحسم الصراع 

أكملت تركيا استعداداتها ليس فقط للتدخل العسكري في ليبيا، وإنما لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة “أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وهي بانتظار طلب بخصوص ذلك، من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج”، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

وقالت صحيفة “خبر ترك” التركية، إن أنقرة “ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، خصوصا مع تقديم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا رسميا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس وسيعطي البرلمان التركي إشارة البدء بإرسال قوات في 2 يناير المقبل.

وقالت “خبر ترك”، إنه على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إلا أن مذكرتي التفاهم مع تركيا قد تسهم في تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط. وذكرت أن “ليبيا أصبحت مثالا لساحة حرب بالوكالة بين الدول، وقد شهدت سلسلة من التطورات الشهر الماضي”.

من جانبها، قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن أنقرة “بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات خليفة حفتر على طرابلس”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر قالت إنها عسكرية، إلى أن الحكومة التركية “طلبت من القوات المسلحة تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا”، مؤكدة أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة”.

وذكرت الصحيفة أن “طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراتة، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا”، لافتة إلى أن “التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج”.

ويقول المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، في تصريحات مع “سبوتنيك”، إنه بالفعل تمت المصادقة في البرلمان على مذكرتي التفاهم الأمنية والاقتصادية مع ليبيا، ولكن كانت هناك معارضة من قبل البعض مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأضاف عودة أوغلو، أن “عودة البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك تجهيزات واستعدادات تركية قبل إقرار هذه الاتفاقية بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن أنقرة ترغب في التواجد العسكري بالمنطقة وللحفاظ على حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة بكل صراحة”.

وأوضح أن “الاتفاقية الأخيرة تعتبر فرصة كبيرة لأنقرة للحصول على مكاسب سياسية، وأن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، خاصة بعد ضعف الدور التركي في ليبيا إثر سقوط القذافي، وللاستفادة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

سياسة تركيا في المنطقة

وتتركز سياسة أنقرة تجاه ليبيا وغاز البحر المتوسط على التواجد العسكري شرق البحر المتوسط، ودعم حكومة السراج كي لا تسقط ويتكرر السيناريو الانقلابي المصري في ليبيا وينهار ما تبقى من الربيع العربي، خصوصا في ظل انهيار العلاقات التركية- الإسرائيلية في عام 2010، والخلاف بين أردوغان والدول التي دعمت الانقلابات والثورة المضادة في مصر ودول عربية أخرى، وتحالف مصر وإسرائيل وقبرص واليونان ضد مصالح تركيا.

لذلك هناك قلق إسرائيلي من التبعات الجيواستراتيجية للاتفاق التركي الليبي، حيث واصلت مراكز ونخب إسرائيلية التحذير من التداعيات الجيواستراتيجية “الخطيرة” للاتفاق الذي وقعته كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بينهما.

ودعا إسحاق ليفانون، الباحث في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، والسفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، الغرب والقوى الإقليمية، إلى تعزيز قوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف المساعدة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس “حتى يتسنى إبطال مفعول الاتفاق مع تركيا والتخلص من تداعياته الخطيرة”.

وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتبر ليفانون أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس يندرج في إطار “تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعادة تركيا مكانتها التاريخية في المنطقة عبر توسيع نفوذها في المحيط الإقليمي”.

ولفت إلى أنه “سيكون من المتعذر على إسرائيل تطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الأخرى بشأن التعاون في مجال تصدير الغاز الذي يتم استخراجه من الحقول في شرق حوض المتوسط”.

وقال أسا أوفير، الباحث في قسم الدراسات التركية في جامعة “بارإيلان”، إن ما يفاقم خطورة الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة حقيقة أنه “يتزامن مع تحرك تركي لتعزيز بناء القوة العسكرية لتمكينها من التمدد والتوسع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل”.

وفي مقال نشره موقع “ISRAEL DEFENSE”، اعتبر أوفير أن الخطوة التي أقدم عليها كل من الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج “تكسر منظومة التوازنات وتحطم قواعد اللعبة” في المنطقة بشكل تام.

وأشار إلى أن تركيا تهدف من خلال توظيف الاتفاق مع ليبيا إلى إسدال الستار على أية إمكانية لتدشين أنبوب الغاز الذي تقرر بناؤه لنقل الغاز “الإسرائيلي” إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية لقبرص، والمعروف بـ”EastMed PIPELINE”، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير مع ليبيا “يمنح تركيا الحق في المحاجّة بأن المياه التي يفترض أن يمر بها هذا الأنبوب مياه تركية”.

وادعى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يساعد تركيا على تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق”، التي صاغها الأدميرال التركي جيم غوردنيز، وكشف عنها في 2006، وتقوم على وجوب أن تشمل المياه الاقتصادية التركية مساحات واسعة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجه، بحيث تصل مساحة المياه التابعة لتركيا إلى 462,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن أردوغان يتبنى عقيدة “الوطن الأزرق” لغوردنيز.

وأوضح أن تركيا بهدف تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق” عمدت إلى “تعزيز سلاح البحرية بشكل كبير ومثير للإعجاب”، مشيرا إلى أن السفن المقاتلة التركية يتم إنتاجها محليا، وأن “تركيا باتت تبيع فرقاطات عسكرية لعدد من الدول، سيما باكستان وتركمانستان وماليزيا”.

وأشار إلى أن تركيا شرعت لأول مرة في بناء غواصات حربية، بعد أن كانت تعتمد على تلك المستوردة من ألمانيا، مشيرا إلى أن تركيا ستنجز بناء أول حاملة طائرات في نهاية 2020.

أما “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي فقد شدد على أن تل أبيب “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاتفاق الليبي التركي”، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التعبير عن دعمها موقف قبرص المعارض للاتفاق.

وفي تقدير موقف أعدته كل من ليندا شتراوس، سارة فوير وعوفر فنتور، أشار المركز إلى احتمال أن تقف إسرائيل موقف المتفرج في حال نشبت مواجهة بين حلفائها في المنطقة، سيما قبرص واليونان، من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

ودعا المركز صناع القرار في تل أبيب إلى التوافق على آلية عمل لمواجهة أي “استفزاز تركي” على غرار قيام سلاح البحرية التركي بطرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية.

 

*“#نهايتك_قربت_يا_سيسي” يواصل تصدره.. ونشطاء: ارحل غور خلينا نشوف النور

واصل هاشتاج “#نهايتك_قربت_يا_سيسي” تصدره على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إطلاق الفنان والمقاول محمد علي وثيقة التوافق الوطني للإطاحة بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وكان محمد علي قد أعلن عن وثيقة بعنوان “وثيقة التوافق المصري”، بهدف توحيد القوى الوطنية المصرية، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر لإيجاد خطة عمل مشتركة، يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وتتضمن وثيقة محمد علي 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وقال الناشط السياسي AMR ABD ELHADY على حسابه بـ”تويتر”: #نهايتك_قربت_يا_سيسي.. مش عشان المعارضة ولا المعارضين ولا عشان #وثيقة_محمد_علي.. لا.. عشان الشعب المصري عرف إنك إسرائيلي ابن إسرائيلية.. صهيوني ابن صهيونية.. وقريبا سيفتك بك الشعب، وثورة يناير ستنتصر، وسيسقط دستورك العميل وقوانينك الباطلة، وسنسترد أموال الشعب المصري”.

وعلق hady قائلا: “إشراقةٌ مضيئةٌ تجيء في الختام.. تقدموا تقدموا فبعد لحظة من المسير ينتهي الزحام.. اللهم نهاية للظلم والظلام الذي نهش عظام أمتنا وأحرارها وحرائرها يا رب”.

وكتب عماد المصري قائلا: “أنت وكل العصابة يا مجرم”.

وغردت DrRetag قائلة: “يسعى لتدمير جميع الشعوب.. جزء من التسجيل الصوتي لضابط المخابرات المصرية.. سننتصر بعزيمة الأبطال بإذن الله”.

وعلق حساب ابن البلد قائلا: “بعد كل الظلم والإجرام لا بد أن يصل للنهاية المحتومة”.

وقال حسابailail88866622 : “كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاماً”.

وقال حساب مصري ضد الانقلاب: “ارحل غور  خلينا نشوف النور”.

وغرد Mohmed Deif قائلا: “السيسي يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية عايز يقولهم شفولي حل مع أردوغان”. وتابع ساخرا: “امسح العرق خليك راجل”.

وقالAbo Khdejaa74 : “كل يوم حادثة.. كل يوم ناس بتموت.. كل يوم ناس بيتقبض عليهم ومستقبلهم بيروح واحنا زاي ما احنا كده.. لغيط ماييجي اليوم اللي الظلم هيعدي على كل واحد فينا”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “ربنا يمهل ولا يهمل.. إياك وقهر الرجال، يظن الباطل أنه يملك كل شيء، ويلتف حوله سفلة القوم ولكن الله بالمرصاد”. واختتمت قائلة: “فصبر جميل فإن الفرج قريب”.

وعلق Sadek قائلا: “الشعوب استوعبت الدرس.. وعلمت من يتاجر بالوطنية الزائفة”.

 

*الأسعار والانحياز للفقراء يُنصفان الرئيس مرسي ويفضحان “المنقلب”

يومًا بعد يوم يتجلّى الفارق بين الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كافة النواحي، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

الرواتب والمعاشات

فعلى صعيد الرواتب والمعاشات، اهتم الرئيس مرسي بزيادة كافة الموظفين وأصحاب المعاشات دون تفرقة، فيما انصبّ اهتمام المنقلب على زيادة العسكريين والقضاة بشكل كبير، ومنح الفتات لباقي الفئات. وأقر الرئيس مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو 2012.

وعلى النقيض، اهتم المنقلب بالعسكريين، وأقر لهم أكثر من 10 زيادات في الرواتب خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيادات المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها رواتب ومعاشات العسكريين منذ الانقلاب العسكري، حيث أقر المنقلب في يونيو 2018 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017، وتمت زيادة 10% على رواتب العسكريين في منتصف عام 2016، كما أصدر المنقلب قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو عام 2014، وأصدر عقب الانقلاب قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

التموين

وعلى صعيد البطاقات التموينية، ففي حين يواصل المنقلب مذبحته ضد البطاقات التموينية، وحذفه لملايين المصريين من تلك البطاقات، كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي حريصة على إضافة مزيد من المواليد وتحسين نوعية التموين.

حيث فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، ووعدت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور.

إعفاء 24 فلاحًا من الديون

وفي حين يواصل المنقلب ذبح الفلاحين والمزارعين بزيادة أسعار السماد والتقاوي والمبيدات دون مقابلة ذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية، كان الرئيس محمد مرسي حريصا على دعم المزارعين، وأصدر قرارا بإعفاء صغار المزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المديونيات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

حيث تكفلت الدولة بـ107 ملايين جنيه لتنفيذ هذا الإعفاء الذي استفاد منه 42 ألف مزارع، كما تم إعفاء 4 آلاف مزارع من سيناء وتحملت الدولة 112 مليون جنيه لإعفائهم من الديون.

الوقود والأسعار

وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت استقرارًا خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خاصة أسعار الوقود التي تؤثر زيادتها على أسعار كافة السلع والخدمات، بعكس ما حصل خلال السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وشهدت السنوات الماضية زيادة أسعار الوقود عدة مرات، ففي 5 يوليو 2019، قرر المنقلب زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، حيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وبعد عام من الانقلاب العسكري جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، في 5 يوليو 2014، حيث زادت أسعار البنزين والسولار عقب استيلاء المنقلب علي الحكم عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175 %، وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر.

 

*المعلمون في عهد الرئيس مرسي.. ميزانية بـ50 مليارًا و”فرسان الميدان” كلمة السر

“صرف الكادر بنسبة 100%”، و”حفظ كرامة المعلم”، و”التعليم في أولويات الحكومة”.. كانت تلك البنود على رأس أولويات الرئيس الشهيد محمد مرسى، الذي قرر منذ اليوم الأول تحسين وضع التعليم المصري.

وكان من المقرر أن تتغير بنود ميزانية التعليم التي كانت خلال العام المالى 2010/2011م تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، واستحوذ التعليم ما قبل الجامعى على 31.2 مليار جنيه، أى ما يقدر بحوالى 6.4% من الموازنة العامة، ومن المثير للعجب أن حوالى 29.6 مليار جنيه من هذا المبلغ، أى ما يعادل 94.8% كان يذهب إلى بند الأجور، وأن حوالى 1.6 مليار جنيه توزع على باقى المنظومة التعليمية.

50 مليار جنيه ميزانية

فى عيد المعلم مارس 2013، أشاد الراحل الدكتور محمد مرسي، بدور المعلمين والمعلمات، وبث فيهم روح الأمل والقوة، قائلا: «أنتم مصنع العلماء وليس فقط العلماء بحال التربية والتكوين، وإنما أيضا من معكم بأيديكم وألسنتكم، فأنتم أجدر بالخشية من الله فيما تفعلون، وتقدمون للنشء من أبناء هذا الوطن».

الرئيس مرسي- رحمه الله- قال إن الدولة تنفق على التعليم أكثر من 50 مليار جنيه، مضيفًا: لا أعتبر ذلك مبلغا كبيرا إذا قورن بحجم الآمال المرجوة المعلقة بكم.

وأضاف: “الـ18 مليونًا الموجودون في التعليم كما هم أمانة في رقبة قيادة هذا الوطن، فهم أمانة في رقبتكم، فلتخشوا الله فيهم»، كما قال: أنتم فرسان الميدان فلتبدعوا فيه.

رفع الأجور

الرئيس مرسي لم ينس المعلم الذي يعتبر أساس التعليم. حين قال: “حقوق المعلم المعنوية نعمل على تلبيتها، وإبراز الصورة المشرقة له وزيادة وعي أولياء الأمور والطلاب، ووضع نظام يحفظ للمعلم كرامته، ومساعدته في حل المشاكل التي تواجهه”.

وكشف الرئيس مرسي آنذاك عن أنه بدأ في اتخاذ الخطوة قبل الأخيرة لجعل الحد الأدنى للأجور والمعاشات حقيقة للعاملين في الدولة عامة وللمعلمين خصوصا،  مضيفًا: المعلم المصري الأصيل سيؤدي واجبه ردا لجميل الوطن وحتى ولو لم تتكافأ الحقوق مع الواجبات.

إلى الخلف

مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، كشف عن احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي؛ حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية؛ حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

طفرة التعليم في عهد الشهيد

بدوره قال الخبير التعليمي والمُوجّه التربوي علي اللبان: إن عبد الفتاح السيسي جاء في مهمة لتدمير 3 أشياء أساسية.

وأكد “اللبان” الأمر، في حواره مع “تلفزيون وطن”، أن السيسي جاء لكي لا يصلح المنظومة التعليمية بل جاء لخرابها، بالإضافة إلى دوره الرئيسى في عدة أشياء ومنها: تخريب المجتمع، فأسفد العلاقات بين المجتمع المصري وبعضه، ومهمته الثانية هي إفساد الدين وإفساد القيم في المجتمع المصري وهي التي باتت واضحة في نماذج عدة من تقديم قيم ”الرذيلة” على القيم الحميدة في مصر طوال الست سنوات الماضية، مع تحكيم العنصر الصهيوني وانتشاره بالمجتمع لإلغاء الأدوار الوطنية والإنسانية من داخل كل مصري.

https://youtu.be/0J9x7rMn4Qs

وأضاف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي احترم كافة أدوات المنظومة التعليمية في مصر، فلم يعتقل طالبًا أو مدرسًا أو أستاذًا جامعيا، وفتح الباب للتربية السياسية من خلال التوصية بمنح المنظومة التعليمية آنذاك قرارا جادا بتربية النشء على القيادة السياسية وتكوين قادة المستقبل من هذا الجيل.

ويضيف الخبير التربوي: دليل ذلك الهجوم الكبير والغلق المتكرر للمدارس التي كان يخرُج منها الطلاب المتفوقون تعليميا وتربويا وسياسيا، وهي المدارس الخاصة والتي لها صلة بالتيار الإسلامي في مصر من جماعة الإخوان المسلمين.

واختتم علي اللبان: ما شهدناه كذلك من انتخابات لاتحاد الطلاب والفصول، بل الأمر وصل في عهد الرئيس مرسي إلى وضع مميز لرئيس اتحاد طلاب مصر للجلوس جنبا إلى جنب مع وزير التربية والتعليم لتصويب الأشياء أو إضافة مواد قد تهم الطالب، الذي هو أساس نهضة مصر وصناعتها.

https://youtu.be/aKQnTn4A3uE