قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”.. الجمعة 3 يناير 2020.. حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”.. الجمعة 3 يناير 2020.. حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإفراج عن “هاجر” واعتقال والدها و37 انتهاكا ضد الصحفيين و72 إعلاميا رهن الاعتقال

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارا  لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان واعتقلت من الشرقية مواطنين.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية باعتقال حاتم لطفي صديق، من مركز ههيا ومصطفى منصور حسين، من مركز أبوكبير دون سند من القانون .

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر واستمرار إخفاء عدد من أبناء المحافظة من عدة مراكز لمدد متفاوتة.

اعتقال والد هاجر الشبراوي بعد إخلاء سبيلها

وفي الدقهلية استنكرت رابطة أسر المعتقلين اعتقال مجدي الشبراوي دون سند من القانون بشكل تعسفي من داخل منزله قبل اقتياده لجهة غير معلومة.

كانت قوات الانقلاب قد أخلت سبيل ابنته هاجر الشبراوي مؤخرا بعد اعتقالها لعدة شهور لاتهامها برفع لافتة مكتوب عليها “السيسي قاتل” عند مبنى محافظة الدقهلية بعد إعدام ٣ معتقلين من مدينة المنصورة.

وفي البحيرة اعتقلت عصابة العسكر ثلاثة من أبناء الدلنجات دون سند من القانون  ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة يناير التاسعة وهم: علي عوص محمد عوض عباس، 57 سنة، موظف بمجلس مدينة الدلنجات، عبودة أحمد خميس رشوان، 50 سنة، ويعمل مدرس ثانوي بالدلنجات، عبدالفتاح محمد نصر.

استمرار إخفاء الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد أكثرمن  3 سنوات اعتقال 

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، البالغ من العمر 61 عاما، منذ 3 ديسمبر 2019 عقب قرار النيابة إخلاء سبيله يوم 24 نوفمبر 2019، عقب قضاء 3 سنوات رهن الاعتقال دون السماح له بالزيارة أو تلقي العلاج على الرغم من مرضه.

 37 انتهاكا لحرية الصحافة واستمرار حبس 72 صحفيا 

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام 37 انتهاكا لحرية الصحافة في مصر خلال شهر ديسمبر المنقضي لعام 2019 أبرزها الحبس وتوسيع القوانين المقيدة لحرية الإعلام.

وذكر أن شهر ديسمبر 2019 شهد العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، تصدرها ملاحقتهم بتشريعات مقيدة ولوائح قمعية غير قانونية، واعتداءات ومداهمات للصحفيين واعتقالهم من منازلهم وإخفائهم قسريًا.

وأضاف أنه رغم صدور قرارات من المحكمة في ديسمبر الماضي بإخلاء سبيل 5 صحفيين معتقلين، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ الأوامر القضائية وواصلت حبسهم، وضمت بعضهم إلى قضايا جديدة تم تلفيقها لهم اثناء حبسهم على بينهم أحمد أبو زيد وأحمد بيومي.

وأكد “المرصد” قيامه بعملية تنقيح شاملة لقائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وحذف كل من تم إطلاق سراحه سواء خلال ديسمبر او في أوقات سابقة دون أن يعلم المرصد بذلك لتضم القائمة في الوقت الحالي 71 صحفيا وإعلاميا، وهو رقم لا يزال كبيرا ويجعل مصر في مقدمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين في العالم.

وأوضح أن الانتهاكات التى رصدها خلال ديسمبر2019 وصل عددها إلى 37 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 10 انتهاكات، وانتهاكات المحاكم والنيابات 12، تلتها انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 3 انتهاكات، وقيود تشريعية 2، وانتهاك واحد لمنع السفر، وآخر لمنع النشر وانتهاكان في القرارات الإدارية التعسفية.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019، قبل أن يتم إطلاق سراح الصحفية آية علاء حسني،وهم كالتالي:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
4. أحمد شاكر روز اليوسف
5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
9. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
10. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
12. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
13. آية علاء حسني صحفية حرة
14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
16. بكري عبد العال جريدة الراية
17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
18. حسن القباني جريدة الكرامة
19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
21. حسام الصياد مصور صحفي حر
22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
26. سولافة مجدي صحفية حرة
27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
28. شادي سرور مصور حر
29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
37. عبير الصفتي صحفية حرة
38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
39. عمر خضر شبكة رصد
40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
41. عمرو جمال مصور صحفي
42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
53. محمد الشاعر مصور حر
54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
58. محمد صلاح (البديل)
59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
68. مي مجدي (صحفية حرة)
69. هشام فؤاد جريدة العربي
70. وليد محارب قناة مصر 25
71. يسري مصطفي صحفي حر
72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة

أكثر من 50 يوما على إخفاء عبدالرحمن من مطار القاهرة

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز ” يبلغ من العمر 26 عاما من أبناء العمرانية فى الجيزة ويعمل مهندس حر

وأكدت على عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار القاهرة أثناء سفره للمملكة المغربية يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.

وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن وجوده بأحد مقرات الأمن الوطني ورغم اتخاذها الإجراءات الرسمية اللازمة بتقديم البلاغات للكشف عن مكان احتجازه  إلا أنها لم تتلق ردا حتي اللحظة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن.

ما يقرب من عامين على إخفاء العسكر للشاب عبدالله الحديدي

كما وثقت الحملة استمرار الجريمة للشاب “عبدالله محمد السيد الحديدي” طالب 22 سنة من أبناء الزقازيق في الشرقية منذ أن تم اعتقاله من أمام المقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018 عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود.

يشار إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتضامن واسع مع معتقلي العقرب

يوما بعد يوم تتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات أمن الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الجرائم.

ففي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب مصطفي عبدالرحمن إسماعيل خليل، ٣٢ عاما، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر 2019، بمنطقة شبرا الخيمة واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب درويش أحمد درويش عبد الحفيظ “30 عاما”، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلي صعيد استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في سجن العقرب، كشف المحامي أسامة بيومي عن جانب من معاناة المعتقلين في العقرب، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “يتكون السجن من ٣٢٠ زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، خصص الرسم الهندسي مساحة ٢٥ مترًا في ١٥ مترًا على شكل الحرف L بغرض التريض وتم الافتتاح الرسمي لسجن العقرب كان يوم ٢٦ يونيو ١٩٩٣، بحضور العادلي مساعد الوزير، كل عنبر، في شديد الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن السجناء حتى من التواصل عبر الزنازين”.

وأضاف بيومي: “عن تسمية السجن باسم “العقرب” فإن التصميم الهندسى للسجن يشبه في صورته النهائية العقرب، إذا ما تمت رؤيته من الأعلى، ولا علاقة للمسمى بطبيعة تأمينه، أو كونه شديد الحراسة من عدمه”، مشيرا إلى أن “الحياة داخل سجن العقرب تفتقر لكل مقومات الحياة وكل أشكال الإنسانية.. فلا تريض ولا زيارات ولا اغطية ولا ملابس ولا طعام ولا علاج ولا دواء ولا تعليم”.

وتابع بيومي قائلا: “الشمس لا يراها نزيل سجن العقرب إلا إذا خرج من السجن متوجهًا لحضور جلسه.. من يُسمح له بأداء الامتحانات، يؤديها داخل سجن العقرب حتى لا يرى الشمس.. شهد السجن حتى الآن قرابة ثمانية حالات وفاة بمرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.. أوصت هيئة المفوضين في القضية رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق بغلقه.. الموت أقرب للنزلاء من كل شيء”.

واختتم بيومي قائلا: “حقًّا الداخل إليه مفقود.. والخارج منه مولود.. في هذا البرد القارس، لا توجد أغطية ولا ملابس، ولا يُسمح للنزيل سوى بارتداء ملابس السجن الخفيفة، وليس لديهم طعام يعطيهم شيئًا من الدفء.. العقرب.. سجنٌ ينتزع الحياة انتزاعًا”.

 

*انطلاق حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

أطلق المتضامنون مع المعتقلين داخل سجن العقرب سيئ الذكر حملة بعنوان “عقرب مصر”، تحت شعار #البرد_قرصة_عقرب، حيث تُحوِّل إدارة السجن برد الشتاء إلى سلاح لقتل المعتقلين القابعين داخل السجن في ظروف احتجاز مأساوية.

ودعا المتضامنون الجميع إلى الانضمام للحملة التي تشارك فيها أعداد كبيرة؛ رفضًا للانتهاكات داخل العقرب من مدن مختلفة حول العالم وبعدة لغات، والتي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة 10 أيام. وتتنوع وسائل المشاركة والتضامن للأفراد من خلال التصوير.

وعن وسائل المشاركة قالوا إنه فيديو شخصي ونشره على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي  للتعبير عن الإحساس بمعاناة المعتقلين وإعلان التضامن معهم، مختومًا بترديد شعار الحملة #البرد_قرصة_عقرب.

ونوه المشاركون للموجودين خارج مصر إلى أنه كلما ظهر مكان عام في الفيديو كان ذلك أفضل لإظهار حجم الانتشار حول العالم، فضلا عن نشر لوجو الحملة على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك دعوة كل الدوائر على “فيسبوك” و”تويتر” و”واتس آب” عبر تمرير رسالة إليهم، ودفعهم للمشاركة في نفس الفعاليات والتدوين على الهاشتاجين: #البرد_قرصة_عقرب و#ScorpionPrison

 

*ظهور 12 مختفيًا وإخفاء 4 بالشرقية ورسالة مؤثرة من “سولافة”

ظهر 12 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 12 من الذين ظهروا وهم:  مايكل صفوت خلة عبد السيد، محمد عادل حسن هارون، جمال السيد السعيد، محمد أحمد منصور محمود، محمد إبراهيم رياض أحمد، مسعد محمد حسن محمد، يحيى عزت محمد، صلاح فتحي محمد محمد، مهران محمد منصور أحمد، مختار السيد يونس، إيهاب عبد العليم محمد أحمد، مصطفى عبد الفتاح سالم حسن.

وكان 45 آخرون قد ظهروا، أمس

إخفاء 4 بالشرقية

واستمرارًا لنهجها في الإخفاء القسري، تُخفي داخلية الانقلاب بالشرقية 4 من أبناء مركز ههيا لفترات متفاوتة، أحدهم قارب السنة وهو عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، من قرية العلاقمة، ويعمل سائقًا، واعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 7 فبراير 2019.

ومن قرية العلاقمة أيضا، تخفي داخلية الانقلاب منذ 28 أبريل الماضي كلا من: عمرو محمد وضاح “بكالوريوس تجارة”، وفؤاد حامد مهدي “موظف بشركة بترول”، كما تخفي أيضا منذ 8 نوفمبر الماضي أحمد محمود عطية شريف، من قرية مهدية مركز ههيا، معلم خبير بالثانوي متقاعد بعد فصله تعسفيا من عمله.

واستنكرت “رابطة أسر معتقلي ههيا” جرائم الإخفاء القسري التي ترتكب ضد أبناء المحافظة، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم، لاعتقالهم دون أسانيد قانونية.

رسالة مؤثرة

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة من خلف قضبان سجون الانقلاب من الصحفية سولافة مجدي قالت، فيها: “أول سنة من 7 سنين أقضيها بعيد عن حضن ابني الوحيد، أول سنة بعيد لأني محبوسة، بعيدة عن جوزي وبيتنا لأننا سجناء رأي وحرية وحق.

في السنة الجديدة بقول لابني كن فخور بأمك وأبوك، احنا اتحبسنا عشان بندافع عن حياة أحسن ليك ولينا.. كون فخور يا خالد وارفع راسك وسط الناس يا حبيب أمك.

في السنة الجديدة بطلب منكم متنسوناش، متنسوش اللي بيدفعوا حريتهم تمن وعمرهم بيضيع ورا الحديد والقضبان. متنسوش اللي بيحلموا بحياة كريمة لكل إنسان بيأمل بوطن أفضل.

سنة جديدة هبدأها أنا وحسام بعيد عن بعض، وبيننا أسوار عالية حاجزة عنا النور والحرية، بس لأننا صحفيين عملنا شغلنا بكل مهنية وإخلاص. حسام حبيبي اللي بيدفع من عمره تمن إيمانه بمبادئه، ودفاعه عني وعن مهنته. نحن نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان”.

 

*#البرد_قرصة_عقرب يتصدر.. ونشطاء: ومن للضحايا يواسي الجراح؟

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة “عقرب مصر” على هاشتاج #البرد_قرصة_عقرب، وهاشتاج #ScorpionPrison، وذلك بالتزامن مع اشتداد انخفاض درجات الحرارة إلى درجات لا يتحمّلها أحيانا سكان المنازل ممن اعتادوا على حرارة المدفأة، ولكن في سجن العقرب (طره شديد الحراسة) يتحول البرد إلى سلاح في يد العسكر يقتلون به المعتقلين في سجن العقرب.

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “اللهم كن لإخواننا المظلومين في سجن العقرب.. اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وأنزل عليهم السكينة والدفء والصحة يا رب العالمين”.

وغرَّد عدة نشطاء بهذه التغريدة: “درجة الحرارة في مصر ١١ كل الناس تحت البطاطين ومشغلين الدفاية.. بس في سجن العقرب الوضع مختلف.. سجن العقرب مصمم خصيصًا علشان يكون شديد البرودة في الشتاء.. في العقرب مفيش بطاطين ولا دفاية ولا لبس تقيل”.

وأضاف الإعلامي أيمن عزام، تعليقًا على من قتلهم الانقلاب بعدما أسكنهم “العقرب”، وكتب “أخي لن نذرف عليك الدموع.. لكننا سنوقد من رفاتك الشموع.. ونسير بها نحو مجدٍ تليد”.

وأشار “SALAH IBN SELMY” إلى جانب من معاناته السابقة في السجن: “كنا في سجن الاستقبال، ودا بالنسبة لسجون تانية كتير يعتبر فندق، ورغم ذلك كان البرد بياكل أجسادنا. فما بالك بإخواننا الموجودين في سجن العقرب بسترة السجن بدون غطا غير بطانية ميري مترضاش تعملها مشاية”.

وقال حساب “akh007” وحساب “صوت الزنزانة”: “معتقلي العقرب يتعرضون لعدة انتهاكات منها الحرمان من الزيارة، التجويع، الإهمال الطبي، زنازين قذرة، الحرمان من الهواء، التعذيب.. وفي هذا الشتاء يتحول البرد إلى سلاح في يد النظام يقتلون به المعتقلين في السجن العقرب!!.

وكتب “ali Hassan”: “اللهم كن لإخواننا المعتقلين، اللهم انتقم من السيسي وكل من أيّده وفوضه، اللهم خفف عن إخواننا في معتقلات المجرم السيسي”.

وأضافت “meerooo”: “المشكلة إن الشرطة بطبطب على المجرمين والبلطجية ومتعملش كده تاني، وبتعامل المثقفين والمتعلمين واللي مش عملين حاجة كده إيه القرف ده، البلد بقت جهل وتخلف وبلطجة”.

وكتب حساب “qsaam”: “فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد”. وعلقت بعده “نعيمة”: “#البرد_قرصة_عقرب وما أدراك ما سم العقرب.. في هذا البرد القارص وأنا في بيتى الدافئ وفراشى وغطائي وأشعر بصقع هواء تسلل من باب أو نافدة لم يحكم الإغلاق.. لن أنسى إخوتي في سجون العسكر وإخوتي النازحين في سوريا.. لا بيت ولا فراش ولا غطاء ولا ملابس تمنحك بعض الدفء”.

وأشار حساب “مصر المحتلة” إلى اعترافات اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق عن السجن.

 

*قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”

يبدو أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليًّا سيكون أداةً جديدةً لتعميق الخلاف بين الرئاسة والأزهر، وحلقة جديدة في مسلسل الصراع بينهما، الأمر الذي يرجح عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ.

صفحة “الشارع السياسي Political Street” نشرت دراسة بعنوان “قانون الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”..هل ينتصر الطيب على السيسي؟”، تحدث عن التطور الجديد في الأزمة المتصاعدة بين شيخ الأزهر، وقائد الانقلاب العسكري، قال إنها تأني ضمن مساعي التغريب وعلمنة المجتمع المصري.

وأثار الدراسة حيثية جديدة تتعلق برفض رئيس برلمان السيسي علي عبد العال، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة الأزهر، ضمن جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس النواب.

ورفض “عبدالعال” طلباً شفهياً من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان أسامة العبد، بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المُعد من الأزهر إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال لقاء جمعهما أخيراً، تحت ذريعة أن “الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين”.

وأضافت المصادر أن “عبد العال” احتد على “العبد”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي تربطهما، مبرراً رفضه مناقشة مقترح الأزهر بشأن القانون بأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات على سبيل الحصر، وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان.

تفسير الرفض

وقالت الدراسة إن موقف البرلمان برفض مناقشة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، يأتي في إطار توقعات بجولة جديدة من الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ليضاف إلى سلسلة التوترات بين الطرفين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تمسك الأزهر بأحقيته في إبداء الرأي فيما يتعلق بالقوانين التي تمس الشريعة، كون القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية قضايا دينية من الدرجة الأولى، وفي المقابل إصرار مؤسسة الرئاسة والفريق المؤيد لها برلمانيًا ومجتمعيًا على إبعاد المؤسسة الدينية عن مثل هذه المسائل وإخضاعها للحوار المجتمعي فقط.

وأضافت أنه على الرغم من أن المرجعيات القانونية، تؤكد أن للأزهر كمؤسسة دينية نظر كل القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حيث أوضح الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أن الدستور نص صراحة في المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ومن ثم يكون رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان.

رفض التهميش

ويظل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في جدل حول خلاف مع عبدالفتاح السيسي في بعض توجهاته نحو تهميش دور الأزهر والعلماء، وجدل آخر حول محاولات إخضاع شيخ الأزهر.

وقالت الدراسة إن شيخ الأزهر رفض محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة.

وأضافت أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها. موضحة أن الوساطات حاولت دعم “السيسي”، الذي يواجه معارضة متنامية، ولرأب الصدع بينه وبين “الطيب” وأن الأعوام السبع الماضية مليئة بمحطات التوتر في السر والعلن.

أبعد من القانون

وفسرت الدراسة تفاعلات الواقع السياسي والبرلماني والديني إزاء قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر، إلى محاولة من نظام السيسي لفرض الرؤى العلمانية على كافة تفاصيل المجتمع المصري، في جميع قطاعاته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مشروع علماني مضاد لجهود الأسلمة المطبقة إلى حد ما في دائرة ضيقة من قوانين الأسرة والميراث.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية سوى محطة من محطات فرض النموذج العلماني، الذي تتبدل شعاراته ومنطلقاته، تارة بين الإرهاب، والمدنية ، والحريات، وإزاحة الدين من الحياة الاجتماعية.. وغيرها من حياة المصريين، الذين يراهن النظام العسكري القائم على تغيير هويتهم إرضاء للغرب والصهاينة والحليف الأمريكي ، وللكنيسة التي تتمتع بدور سياسي واسع داخل أروقة السيسي.

وكشفت الدراسة عن تحركات الحثيثة لتغيير المناهج الدينية ومناهج الأزهر الذي يتهم في الإعلام المقرب من السيسي بالإرهاب، بجانب محاولات برلمانية تديرها الأجهزة المخابراتية، لتعديل القانون 101 لتنظيم الأزهر، بما يسمح بتحديد مدة تولي شيخ الأزهر للمنصب، بالإضافة إلى استحداث مادة تسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وإمكانية عزله، إلا أن الطيب يوازن في علاقاته بين مؤسسات الدولة العميقة وتمتد علاقاته لداخل الأجهزة المخابراتية والقضائية بجانب دعم إقليمي له من الإمارات والسعودية لترؤسه مجلس حكماء المسلمين، الذي أنشأ لمواجهة اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه أحمد الريسوني بعد الشيخ القرضاوي والذي يدعم من قطر.

خلاف ممتد

ونوهت الدراسة إلى أنه في يناير 2017، وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، فاجأ السيسي المشاركين في الاحتفال بالحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في مصر ومدى خطورتها على أمن واستقرار الأسرة، وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.

لكن الأزهر وبعد مرور أسبوعين تقريبًا على تصريحات السيسي أصدر بيانًا مذيلاً بتوقيع الطيب يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح الرئيس فقط، بل خُتم بفقرة حادة اعتبرها مراقبون موجهةً للسيسي شخصيًا، وتقول: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم”.

وعليه رفض الرئيس التجديد للذراع اليمني للطيب، الدكتور عباس شومان، كوكيل للمشيخة عامين جديدين، الذي حاول شيخ الأزهر استمراره في منصبه، ولحق ذلك القرار، وقف ندب المستشار محمد عبد السلام، المستشار الخاص بشيخ الأزهر، والمسؤول عن الأمور التنظيمية والقانونية داخل المشيخة.

ومؤخرا، شنت صحف حكومية هجوما على “الطيب”؛ حيث تصدرت صورته مجلة “روز اليوسف” الحكومية، أواخر نوفمبر 2018، تحت عنوان “الفقيه الذي عذبنا.. وهذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام”.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsar0%2Fposts%2F2457966601091609&width=500

 

*مطبلاتية العسكر “يعزفون أنغام الوطنية” ويطالبون السيسي بالتدخل في ليبيا

بمجرد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لوقف هجمات الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سارع طراطير برلمان العسكر والمطبلاتية بمطالبة جيش السيسي بالتدخل ومنع القوات التركية من السيطرة على ليبيا على حد زعمهم والادعاء بأن ليبيا تمثل أمنا قوميا لمصر.

ويتناسى المطبلاتية أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحالف مع عيال زايد لفرض الانقلابى حفتر وأن حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

جرائم السيسي وعيال زايد في ليبيا ودعمهم لحفتر دفعت الرئيس التركي للتدخل لوقف تيار الانقلابات العسكرية الدموية في المنطقة ومنع العسكر من تولي الحكم في ليبيا، وأكد أردوغان أنه لن يسمح بتكرار نموذج انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي في ليبيا وكانت هذه التصريحات بمثابة خنجر وجهته تركيا للعسكر في كل مكان.

طراطير برلمان الدم ومطبلاتية العسكر وكتائب السيسي يصدرون بيانات وقحة توجه شتائم غير لائقة للرئيس أردوغان وتطبل للسيسي وتصور له أنه بإمكانه التدخل في ليبيا ومواجهة الجيش التركي، واللافت أن هذه البيانات تكتبها جهة واحدة لأن كل طرطور يكرر نفس الجمل ونفس المعنى الذي تحدث عنه زملاؤه.

جون طلعت

من هؤلاء المطبلاتية جون طلعت عضو مجلس نواب الدم الذي أعلن أنه “يؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية الانقلابية ضد العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية الليبية” وفق تعبيره، مدعيًا أن دولة العسكر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الإجرامية ولديها من الآليات التي تدافع بها عن أمنها القومي، بحسب مزاعمه.

وأضاف زاعما: “إننا جميعا مشروع شهيد فداء للوطن، ولن نسمح لـ”أردوغان” وأمثاله بانتهاك أوطاننا وتدنيسها بالمرتزقة الذين جمعهم من بقاع الأرض، مدعيا ان الأراضي الليبية العربية ستكون مقبرة للأتراك العثمانيين، ولن يسمح العرب بتحويل ليبيا لمسرح حرب للمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولن نسمح بتنفيذ المخططات الإرهابية العثمانية، وسنحمي أوطننا بأرواحنا” بحسب ادعاءاته.

وكشف طلعت عن جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بحكومة السراج ويرفضون عدوان حفتر بالاضطلاع بدورهم وتحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، وزعم أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها ولن ينعم العالم بالسلام وسنواجه جميعا إرهابا جديدا.

كما زعم أن ما تقوم به تركيا يتنافى مع قرار مجلس الأمن “2024” والذي منع تصدير السلاح إلى ليبيا، وما يفعله أردوغان موقف همجي ينتهك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، لافتًا إلى أنه إذا كان يعتقد أن ما فعله بسوريا سيتكرر في ليبيا فسوف يتعلم الدرس الذي سيكون المسمار الأخير في نعش هذا الطاغية الفاشي الجديد، وفق تعبيره.

سليمان وهدان

سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب الدم، نموذج آخر للجهل والتطبيل والذي زعم أن قرار البرلمان التركي ورئيس تركيا أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة، بحسب تصريحاته.

وادعى “وهدان”، في بيان له، أن تصويت البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج يعد تدخلا سافرا في شئون دولة عربية وهذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية، وفق مزاعمه.

وشدد على أنه يدعم بكل قوة القيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية بحسب تعبيره.

كما زعم أن جلب أردوغان جماعات مسلحة وإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال إفريقيا ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري، وهو أمر لن تسمح به قيادة الانقلاب وفق ادعاءاته.

ويكشف وهدان جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والتصدي لهذه الانتهاكات التيتهدد الأمن والسلم الدوليين، مدعيا أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى الخلاقة وممارسة البلطجة على الدول العربية بحسب تصريحاته.

فؤاد أباظة

أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية ببرلمان الدم استنكر موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفًا تلك الخطوة بالمستفزة وستدفع تركيا ثمنها غاليا، وفق مزاعمه.

وادعى اباظة، في تصريحات صحفية، أنه لم يشاهد أي موقف من جانب الحكومة التركية، لنصرة الفلسطينيين، ولم يصرح أردوغان من قبل أنه سيرسل أي جندي لنصرة الشعب الفلسطيني بل على العكس كان من أوائل المساندين للكيان الصهيوني، بحسب تعبيره.

واعتبر أن حديث أردوغان عن الدفاع عن الأراضى الليبية شعارات رنانة لا تمت للواقع بصلة وكل هدفه هو عودة الخلافة العثمانية، حتى لو كان ذلك على جثة الشعب الليبي، مدعيًا أن دولة العسكر تنظر للقضية بأنها عربية ولن تقبل بأي تدخلات عثمانية، وفق تصريحاته.

كما زعم أن التدخل التركى في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة؛ ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء مثل هذه التهديدات، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التصعيد الإقليمي، وفق تعبيره.

 

*إلغاء الدعم كلمة السر لسقوط العسكر والسيسي يتلاعب بـ”لقمة عيش” الغلابة

تتلاعب حكومات العسكر بالغلابة وتعمل باستمرار على حرمانهم من لقمة العيش عبر إلغاء الدعم التمويني ورغم النفي المتكرر من جانب وزارة التموين بحكومة الانقلاب – خاصة بعد انتفاضة 20 سبتمبر –  إلغاء الدعم إلا أن نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي ألزم نقسه بما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدولي ويتحايل من وقت لآخر لإلغاء الدعم تحت مسميات مختلفة، مثل استبداله بالدعم النقدي أو تحويل بطاقات التموين إلى كروت “فيزات شراء” في إطار مبادرة أطلقوا عليها “اشتري المصري”.

ويفاجأ الغلابة بين الحين والآخر بتصريحات من كتائب السيسي ومطبلاتية الانقلاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والحرمان.

كانت وسائل إعلام العسكر قد نقلت على لسان مسئول بالغرفة التجارية، بمدينة كفر الشيخ،  تأكيده صرف 1250 جنيهًا لحاملي البطاقات التموينية ضمن ما وصفه مبادرة “اشتري المصري” لخفض الأسعار.

وفي النهاية يظل إلغاء الدعم هو الهدف الأول والأخير للعسكر ولا يدور في حسبانهم الفقراء والمطحونين ما ينذر بثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس في البلاد.

قرارات وسياسات العسكر دفعت حتى المؤيدين والمطبلاتية الى التحذير من إلغاء الدعم ووجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسالة للسيسي، قائلًا: “الغلاء طحن الغلابة”، وحذر من مخاطر إلغاء الدعم التمويني.

حالة الركود

من جانبه قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق: إن الهدف من تصريحات رئيس الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ، ليس دعم المواطن ولكن محاولة تخفيف حالة الركود التي تسود السوق، لافتًا إلى أن كثيرًا من المنتجين والمستوردين سلعهم مكدسة فى المخازن، وعلى أرفف المحلات واشتكى كثير منهم من الكساد.

وأضاف تركي، في تصريحات صحفية، أن ذلك كان عن طريق خفض أسعار بعض السلع بنسب معينة، بالتنسيق مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب، لكنها نفت العلم بالمبادرة، ويبدو من طرح المبادرة أن الهدف خو التلميع الإعلامي؛ لأنها عبارة عن فكرة غير محددة المعالم والالتزامات”.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام الشاذلي أن ما يجري يكشف عن ضعف الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها حكومة الانقلاب، وليس أدل من ذلك من تغير شكل السوق وسيطرة البضاعة الصينية ذات المستويات المنخفضة على قطاعات كثيرة.

وقال الشاذلي إن تلك الحالة “تعكس تدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، في مقدمتها الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الطبية، وغيرها، ما يؤكد أن البلاد بحاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي.

وطالب بضرورة تطوير الصناعات المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم وأنماط حياتهم، والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك والاستهلاك الرخيص”.

احتواء الغضب

وقال أمين المهدي الكاتب والمفكر السياسي إن كل ما تفعله سلطة العسكر والنفي المستمر لإلغاء الدعم هو عملية احتواء للغضب المخزون، بسبب فساد نظام العسكر وفساد الجيش.

وأشار إلى أن السيسي لجأ إلى أسلوب التنازلات بعد أحداث سبتمبر، مؤكدا أنه رغم هامشية التنازلات إلا أنها ليست أسلوب السيسي، بحكم خبراتنا به منذ هتك أعراض فتيات ثورة 25 يناير 2011″.

وأرجع المهدي- في تصريحات صحفية- سبب هذا السلوك من السيسي، لعدة أسباب “أولاً: ضعفه الإقليمي، واهتزاز مكانة عراب الحكم العسكري وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين الإسرائيلي.. وأضاف: ثانيًا: إنهيار محور نتنياهو العربي، بن سلمان وبن زايد، وهزائمهم في اليمن وفي الإقليم، بالاضافة لهزيمة السيسي والإمارات مع خليفة حفتر في ليبيا موضحا أن أغلب القراءات كانت خاطئة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي؛ فقد كان موقفه منه متأففا وعلى مضض لأن العلاقات المصرية الأمريكية مأزومة جدًا”.

وأكد المهدي أن “صفقة القرن” سبب رابع لتنازلات السيسي، مؤكدا أن “صفقة القرن هي المقابل وثمن استمرار الحكم العسكري في مصر، وهذا معناه أن النظام العسكري نفسه مهدد لو أن فرص تنفيذ صفقة القرن تهددت، وبالتالي هو يحاول تجنب الغضب الشعبي لكن بوسائل تافهة.

وأشار إلى أن “تزايد الديون إلى درجة الشلل الاقتصادي أيضًا هي السبب الخامس الذي قلل من قدرة السيسي على المناورة وتقديم رشى إضافية للجيش وأجهزة القمع، مؤكدا أن سلطة العسكر تسير في طريق مسدود وأن السيسي يتحين الفرص للعودة إلى عهره وفجوره.

نقطة اللاعودة

وقال الكاتب اليساري حسن حسين: إن الشعب المصري لن يقنع بالمسكنات لأنه تجاوز نقطة اللاعودة، وترسخ في وجدانه عدم مصداقية النظام، وفقد ثقته بشكل مطلق فيه، وبالتالي لن تجدي أى حلول مؤقتة أو محاولات شراء المصريين بالدعم التموينى أو غيره.

وأكد حسين أن باب التنازلات الذي أُجبر النظام على مواربته ستعمل الجماهير على فتحه على مصراعيه، لاستعادة حقوقها المهدرة، خاصةً بعدما تمكنت من كسر جدار الخوف فى المظاهرات الأخيرة.

 

*تزايد معدلات انتحار الشباب في مصر لهذه الأسباب

يوما بعد يوم تتزايد معدلات الانتحار؛ خاصة في صفوف الشباب بمختلف محافظات مصر؛ الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا التزايد غير المسبوق في إقبال الشباب علي التخلص من حياته بهذا الشكل؟ وهل ثمة حلول للحد من هذه الظاهرة؟

أسباب سياسية

وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن للانتحار أسباب متعددة، منها أن “الفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضرا في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضرا في المشهد، والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد”.

أسباب اقتصادية ودور الفساد

وأشار عبد السلام إلى أن “العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيبا لآمال الشباب، فهذا القطاع بات يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات اجتماعية”، لافتا إلى أنه “عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض خارجية مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، لأنه هو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات”.

وأضاف عبد السلام أن “الوعود الحكومية بإصلاح يحسن الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح، والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تناميا للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار”، مشيرا إلى أنه “عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط، حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح”.

وتابع عبد السلام قائلا: “عندما يرى شاب انتشارًا لحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، ويفقد الشاب الأمل في الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة”.