السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“أحمد قنديل” شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

استشهد المعتقل أحمد عبدالمنعم محمد قنديل، أخصائي بالتربية والتعليم، أحد أبناء محافظة بني سويف، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله الشهر الماضي. وشُيعت جنازة الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسقط رأسه. 

وشهد الشهر الماضي ارتقاء 7 معتقلين في سجون الانقلاب، حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب“، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة، وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حصاد جرائم العسكر ضد النساء خلال أسبوع

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جانب من جرائم سلطات الانقلاب ضد الفتيات والنساء، خلال الفترة من 14 فبراير وحتى يوم 21 فبراير الجاري، شملت استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي، وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فيما تم إخلاء سبيل السيدة ”هيام خلف سيد أحمد” على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وإلغاء التدابير الاحترازية للصحفية ”آية الله علاء الدين” في الهزلية رقم 640 لسنة 2018، والسيدة إيمان رشاد وشيماء خليل في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، بالإضافة إلى إلغاء التدابير الاحترازية لخمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهن: رلي مصطفى موسى، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، ميرفت حسين محمد علي، فاطمة محمد ضياء الدين موسى.

وتم عقد غرفة مشورة للمصورة الصحفية علياء عواد على ذمة الهزلية المعروفة بهزلية “كتائب حلوان”، وتأجيل جلستها لشهر مارس 2020، وغرفة مشورة للمعتقلة أمنية أحمد ثابت والتي تم اعتقالها في ١٦ يونيو ٢٠١9، بالإضافة إلى انعقاد غرفة مشورة للسيدة إيناس فوزي المعتقلة على ذمة الهزلية رقم 606 لسنة 2019.

 

*إخلاء سبيل 17 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “تظاهرات 20 سبتمبر”، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم:

1- أحمد محمد عدوى

2- سمير عبد الله رشوان

3- إبراهيم سعد احمد

4- طلال محمد السعيد

5- غريب محمد عبد العاطى

6- وائل السيد محمد

7- ناصر محمد ناصر

8- محمد عطية أحمد

9- محمد سليم محمد عيسى

10- محمود رمضان محمد

11- محمود محمد أحمد النادي

12- مصطفى محمود إبراهيم

13- أيمن عبد العزيز سالمان

14- محمود حسن محمد

15- محمد حسين محمد

16- السيد محمد عثمان

17- إبراهيم محمد إبراهيم.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 6 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

هذا وتواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30 المنعقدة بمجمع سجون طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربيني”، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبد العليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبد الوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

 

*جهود حقوقية لدفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على نظام السيسي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب إلى 4 حالات خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون منذ بداية العام الجاري إلى 11 حالة، مما ينذر بالخطر على المرضى الحاليين بالسجون الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.

وفي السياق ذاته، طالب السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي، حكومة بلاده بالضغط على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في سجون الانقلاب .

وانتقد ميرفي، في تغريدة على “تويتر”، إعادة اعتقال نظام السيسي المواطنة الأمريكية من أصل مصري، ريم دسوقي، بعد قرار المحكمة بالإفراج عنها، واصفًا تجديد حبسها بالأمر غير المقبول.

من جانبه كشف خلف بيومي، مدير المركز، عن أن المنظمات الحقوقية تسعى خلال الفترة المقبلة لدفع الاتحاد الأوروبي لتقليل شراكاته مع نظام السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما سيعد ضربة كبيرة لنظام السيسي.

وقال بيومي: إن الانقلاب يتبع سياسة التخلص من المعارضين سواء بالتصفية الجسدية أو الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، وهذا هو السبب وراء ازدياد أعداد الوفيات داخل السجون.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن المركز وثق في 2018، 462 استغاثة من إهمال طبي بسجون الانقلاب. وفي 2019 وثق المركز 450 استغاثة، ما يؤكد أن هناك حالات كثيرة معرضة للقتل بالإهمال الطبي، في ظل معاناة العديد من المعتقلين من الأمراض المزمنة.

وأوضح بيومي أن هناك 39 معتقلا توفوا في 2018 جراء الإهمال الطبي، وحتى الآن استُشهد نحو 11 شخصًا خلال الشهرين الماضيين، وهذا العدد مرشح للزيادة بسبب الاستغاثات المتزايدة من المعتقلين وذويهم.

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية والدولية على نظام السيسي للإفراج عن المعتقلين تمثل أهمية كبيرة، وقد أثبتت فعاليتها مؤخرًا عقب تسلم السيسي جائزة ألمانية، وتسبَّبت الضغوط الحقوقية والدولية في سحب الجائزة منه، كما أن السيسي يتعرض في كل جولاته الخارجية لحرج بالغ بسبب ملف حقوق الإنسان والإعدامات.

ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية الأخيرة لم تؤثر كثيرا على سياسة النظام؛ لأنها لم تتضمن التهديد بقطع المعونات الأمريكية التي يحسب لها السيسي ألف حساب، وبالتالي فأي انتقادات لا يترتب عليها حجب معونات لا ترهب النظام.

وكان أهالي قرية تزمنت بمحافظة كفر الشيخ قد شيعوا جنازة المعتقل أحمد عبد المنعم قنديل، بعد وفاته داخل محبسه إثر تدهور حالته الصحية .

والخميس الماضي، جدّدت محاكم مصرية مختلفة حبس عدد من النشطاء والحقوقيين والصحفيين المعتقلين، من بينهم الأمريكية ريم دسوقي، وذلك على الرغم من صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيل بعضهم، إلا أنه تم إلغاء قرارات الإفراج عنهم بعدما تم قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة.

واعتقلت سلطات الانقلاب ريم الدسوقي، في 7 يوليو الماضي، بدعوى الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل حكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

وريم الدسوقي، التي تم تجديد حبسها 45 يومًا، هي معلمة فنون من بنسلفانيا، اعتُقلت في يوليو 2019 بسبب منشورات غير محددة على فيسبوك، برفقة ابنها (13 عاما)، الذي أُخلي سبيله لاحقا.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” الظروف المسيئة، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي والمطوّل في السجون حيث يُحتجز عشرات آلاف السجناء السياسيين المصريين، داعية المشرّعين الأمريكيين إلى توجيه غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرّد إدارة ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

ومنتصف الشهر الماضي، توفي المصري الأمريكي المعتقل مصطفى قاسم، داخل محبسه إثر محاكمة وصفتها منظمات حقوقية دولية بالجائرة. وأثارت وفاته انتقادات أمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

*مهندس يواجه الموت بالعقرب واستمرار جرائم الإخفاء و”تدوير الهزليات”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

وكشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن استمرار المهندس “سراج الدين أبو رواش” في إضرابه عن الطعام منذ شهر داخل سجن العقرب، مشيرا إلى إضراب المعتقل منذ يوم 22 يناير الماضي، اعتراضًا على ما يتعرض له من انتهاكات، والتعنت في دخول الأدوية والملابس والأغطية له، ومنع الزيارة والتريض عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ويعمل “أبو رواش” مهندسًا مدنيًّا، وتم اعتقاله يوم 9 إبريل 2014، وتم تلفيق عدة اتهامات له ضمن الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وسط تصاعد الانتهاكات ضده داخل سجن العقرب.

وعلى صعيد جرائم “تدوير الهزليات”، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قيام نيابة “المنتزه ثان” بإصدار قرار بحبس ثلاثة معتقلين لمدة 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إداري “المنتزه ثان“, والمعتقلون هم: محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبرى مرعى فهمى.

وكان المعتقلون الثلاثة قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم، الاثنين الماضي، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد المالك قاسم يادم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويبلغ من العمر 40 عامًا، أحد أبناء قرية كوم الساقية بمركز أبو المطامير، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 12 إبريل 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*هاشتاج “#البراءة_للحرامية” يفضح تلاعب العسكر بالقضاء.. ونشطاء: طبيعي بزمن السيسي

شهد هاشتاج “#البراءة_للحرامية” تفاعلًا من جانب روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من تبرئة قضاء الانقلاب لأبناء المخلوع حسني مبارك من تهمة “التلاعب بالبورصة”، معتبرين أن ما يحدث يؤكد سيطرة العسكر بشكل كبير على القضاء.

وكتبت عائشة حسن: “يعني قضاة يعدمون الأحرار الأطهار.. ماذا بوسعهم أن يفعلوا بشبكة الأوغاد؟”. فيما كتبت أبو حبيبة: “اللصوص الذين يتصدرون المشهد في بلادنا يتمتعون بالحياة على حساب الضعفاء والفقراء، فلا رحمة ولا شفقة ولا عدالة، فهذه المعاني لا تجدها إلا في دين الله الإسلام، فهؤلاء اللصوص جاءوا لمحاربة الإسلام وأهله”.

مضيفا: “يسرقون الوطن ويمرحون، ويتم علاجهم في مستشفيات أوروبا المجرمة من جيوب الفقراء، وعندما يمرض الفقير لا يجد طبيبًا في مستشفى عامة يعالجه، يتركونه يتلوى ألمًا، ولا مانع أن يلقى حتفه إهمالًا، اللهم انتقم من كل فرعون وملأه”.

وكتبت علياء عمر: “في ٢٥ يناير كان الأحرار بيقولوا عيش حرية عدالة اجتماعية.. مش تكية للحرامية”. مضيفا “البراءة لكل فاسد وسارق ومرتشٍ لأنك في مصر”

فيما كتبت نسمة: “وده يثبت أن هذا النظام من أشد أعداء ثوره يناير، وما هو إلا امتداد لنظام حكم مصر منذ زمن عبد الناصر”. وكتب همام: “تخيل لما شعب يعمل ثورة علشان يسقط نظام وبعد كده رموز النظام ياخدوا براءة والثوار يتسجنوا”.

وكتبت أمل محمد: “أخدوا براءة في القتل والخراب.. هي جات على شوية فلوس!”. فيما كتبت نور الصباح: “لو ولاد المخلوع ماياخدوش براءة في ظل نظام فاشي يبقي مين اللي ياخد المعتقلين.. تحيا القضاء الشامخ أوي”. وكتب فادي: “إنّ العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.. والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال”.

وكتبت إيمان محمد: “البراءة لكل من قتل الأبرياء ونهب البلد”. فيما كتب محمد: “لا تنس أن الأحرار فى سجون الانقلاب من أجل حريتك أنت.. استُشهد منهم الكثير من أجل حريتك، وأنت ماذا قدمت لهم؟”. وكتبت رفيدة: “اللهم انتقم من السيسي وكل من عاونه”.

 

*”دائرة الهجرة” إجراءات تركية جديدة لمنع السيسي من إعدام المطاردين

لا يتحرك العالم لمنع حفلات الإعدام التي يقيمها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للمصريين، وإذا تحرك فيكون بعد أن تلفُظ الضحية أنفاسها مُعلّقة كالذبيحة في حبل الغدر العسكري، والذي بدوره يخنق مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013.

وحدها تركيا على مستوى العالم التي تتحرك على مستوى المنظمات الدولية، لتحريك المياه الراكدة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص حفلات الإعدام، التي تقام تحت سمع وبصر الغرب الديمقراطي، إلا أن رغبة الغرب في استمرار جنرالهم في السلطة تجعلهم يغضون الطرف عن ذلك، بل ويعرقلون المساعي التركية.

دائرة الهجرة فقط

وقامت السلطات التركية بإقرار بعض التغييرات لمنع تسليم اللاجئين والمطاردين المصريين إلى سكين السفيه السيسي، مشيرة إلى أنه تم منح صلاحيات الترحيل والإعادة لدائرة الهجرة فقط.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال يوم الأحد الماضي: إن ترحيل بلاده الشاب المصري المحكوم بالإعدام “محمد عبد الحفيظ”، إلى القاهرة، العام الماضي، حدث “خطأ”، معربًا عن حزنه وأسفه إزاء ذلك.

وأكَّد صويلو أن المسئولين عن الخطأ تمت محاسبتهم، مشيرا إلى أن زوجة “عبد الحفيظ” تم إحضارها من الصومال، وستحصل على الجنسية التركية قريبًا، وشدد على أن أنقرة لا ترحل من يلجأ إليها بشكل قسري، لا سيما عندما تكون حياته معرضة للخطر في بلده.

ورحَّلت تركيا شابًّا مصريًّا محكومًا بالإعدام يدعى “محمد عبد الحفيظ“، فور وصوله إسطنبول، في فبراير 2019، وأكدت لاحقًا حدوث خطأ في التعامل معه، وأحالت ثمانية من رجال الأمن للتحقيق.

وأحضرت أنقرة عائلة “عبد الحفيظ” إلى البلاد من الصومال، واتخذت سلسلة إجراءات لمنع تكرار “الخطأ”، وأجرت تحقيقًا على خلفية ترحيل الشاب المصري المحكوم بالإعدام إلى وكر الذئاب بالقاهرة.

وقامت أنقرة بتأمين منزل لزوجة وطفل الشاب “عبد الحفيظ”، وقدموا لهما المساعدات اللازمة، وأوضحت أن وزارة الداخلية التركية، التي بدأت إجراءاتها بحق الضباط المسئولين عن ترحيله، منحت صلاحية الترحيل والإعادة إلى دائرة الهجرة بالبلاد.

وفي العام الماضي، قام عدد من الضباط الأتراك بترحيل “عبد الحفيظ” بعد وصوله من الصومال إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، واتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد المسئولين، الذين كانوا على علم مسبق بأن حياته مهددة بالخطر.

عام من التعذيب

من جهتها قالت منظمة “العفو الدولية”، أمس الثلاثاء، إن سلطات الانقلاب لجأت العام الماضي إلى “مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة“.

وأوضحت في الجزء المتعلق بإجرام عصابة العسكر، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “واصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية“.

وبيّنت أن “تعديلات دستورية أدت إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وتقويض استقلال القضاء“.

وأعلنت أنه في “أعقاب مظاهرات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر، قبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحفيا دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر “أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ألف شخص على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة”، و”تزايد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بحملات اعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاحتجاز المطول، والتحقيقات الجنائية“.

ووفق التقرير “أدى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية، بما في ذلك دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، إلى محاكمات فادحة الجور. وبالرغم من أن السلطات خفضت عدد دوائر الإرهاب من تسع إلى أربع، فقد أصدرت هذه الدوائر أحكاما على عشرات المتهمين في قضايا شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري والتعذيب، ودون تحديد المسئولية الجنائية“.

كما “فرضت المحاكم إجراءات مراقبة قمعية على عشرات الأشخاص، وبينهم سجناء رأي سجنوا إثر محاكمات جائرة، وذلك لمعاقبتهم بعد الإفراج عنهم، ومنعهم من ممارسة أنشطة سياسية“.

محاكمات جائرة

كذلك “أصدرت المحاكم، بما في ذلك العسكرية ودوائر الإرهاب، أحكاما بالإعدام على رجال ونساء إثر محاكمات جماعية جائرة“.

ووفق المنظمة “تعرض مئات المعارضين للاختفاء القسري لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما. وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 710 أشخاص اختفوا قسرا “.

وأكد التقرير “استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

وبين أنه “في أغسطس، توفي حسام حامد في سجن العقرب. وتقاعست النيابة عن التحقيق في ادعاءات بأنه تعرض للتعذيب”، وشدد على أن “ظروف الاحتجاز غير إنسانية في شتى أنحاء البلاد، وأسهمت في هذا الوضع عدة عوامل من بينها: اكتظاظ الزنازين، وافتقارها إلى الشروط الصحية، ونقص التهوية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات“.

وتطرقت “العفو الدولية” إلى رحيل الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرة إلى أن الأخير “توفي في يونيو، خلال إحدى جلسات محاكمته، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز رهن الحبس الانفرادي والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية“.

ونقلت عن الأمم المتحدة إشارتها إلى أن “نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاته”، وتعرضت قناة “العربية” السعودية لوابل من الانتقادات من عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العرب على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث القناة لمقابلة أجرتها من داخل سجن طره في مصر مع صحافي قناة “الجزيرة” القطرية محمود حسين، الذي تعتقله سلطات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي تقرير قناة العربية، الذي قامت به المراسلة رندة أبو العزم، قال محمود حسين إنه تتم معاملته بشكل جيد داخل السجون، وإنه يأخذ كل حقوقه بشكل مستمر، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على العيادات بشكل مستمر ودائم، وأنه يوجد زيارات لأهله بشكل أسبوعي، والأمن يتعامل معهم بشكل جيد.

وكتبت قناة “الجزيرة” على صفحتها الرسمية في “تويتر” أن “الداخلية المصرية تنظم زيارة إعلامية لسجن طره، ظهر في تقريرها الزميل محمود حسين المعتقل منذ 3 سنوات دون أي محاكمة”، وتساءلت القناة “هل يملك المسجون خيارا آخر غير التغزل بالسجان؟“.

وقال المدير العام السابق لقناة “الجزيرة”، ياسر أبو هلالة، في تغريدة على “تويتر”: “هذه المقابلة تدرس في أخلاقيات الصحافة، مختطف بلا محاكمة يشيد بمعاملة الخاطفين. كان الله في عون الزميل محمود حسين على جلاديه من المخبرين والصحفيين المخبرين“.

 

*السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن  25 غارة للجيش في سيناء

قصفت طائرات حربية مصرية، أمس، مناطق متفرقة من مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

وكانت مصادر قبلية قد أكدت أن الطيران الحربي المصري نفَّذ نحو 25 غارة جوية غربي العريش في مناطق “زارع الخير” و”الحياة 17″ و”الميدان”، فيما استهدفت الغارات مناطق مزارع بالقرب من مطار العريش شرقي المدينة .

عقاب جماعي

وقال الناشط السيناوي أحمد سالم: إن سيناء تعيش منذ سبع سنوات في حالة ما يسمى الحرب على الإرهاب، وفي هذا الإطار يحدث قصف قوى من حين لآخر لبعض المناطق في بعض الأحيان، وتقع هذه الأمور في إطار ملاحقة الجيش لعناصر المسلحين، وفي بعض الحالات تستهدف تجمعات لمدنيين، وسقط خلالها قتلى وشهداء من المدنيين، وهناك أُسر بكاملها استشهدت جراء القصف.

وأضاف سالم، في حواره مع برنامج المسائية على “الجزيرة مباشر”، مساء أمس، أن أهالي سيناء يعيشون منذ سبع سنوات ظروفا مأساوية، ويتعرضون للتضييق في كل نواحي الحياة، حيث تعتمد الاستراتيجية الأمنية سياسة العقاب الجماعي، حيث بدأ النظام تهجير الأهالي قسريا في 2014 وما زال التهجير مستمرًا حتى الآن، كما لجأ النظام إلى ملاحقة المهجرين في محافظة الإسماعيلية وهدم منازلهم، كما أنه منذ سبع سنوات والدولة لم توفر أي دعم إنساني للمهجرين في المناطق الجنوبية في العريش وبئر العبد.

وأوضح سالم أن الغارات المتواصلة تسببت في مقتل 17 شخصًا من أسرة واحدة نتيجة حادثتين في بئر العبد ووسط سيناء، خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر و27 نوفمبر، بالإضافة إلى حادثة أبو العراج، والتي قتل فيها 5 مدنيين نتيجة القصف الجوي من طائرة f16 مصرية، واعترف بها عبد الفتاح السيسي، وقرر صرف تعويضات لأهالي الضحايا.

ونفى سالم تحقيق الجيش أي انتصار في محاربة الإرهاب في سيناء، رغم انحصار عمليات تنظيم الدولة في سيناء في 2019 مقارنة بما كان قبلها من سنوات، مضيفا أنه خلال الفترة من منتصف يناير وبداية شهر فبراير، سقط 12 عسكريًّا جراء هجمات لتنظيم الدولة في سيناء .

تغيير تكتيكي

وأشار إلى أن التنظيم لجأ إلى تغيير تكتيكاته وتقليل المواجهات المفتوحة التي كان يعتمد عليها سابقا بمهاجمة الكمائن، وهناك متغير كبير حدث في العمليات في سيناء منذ بداية العملية الشاملة 2018، والتي دعا فيها السيسي إلى استخدام ما يسمى القوة الغاشمة، والتي حدث خلالها حصار للمدن ومنع دخول المواد الغذائية ومواد الزراعة ومنع الصيد في البحر، ما تسبّب في قطع أرزاق الناس وإغلاق الورش في المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن سلطات الانقلاب لديها إصرار على الفشل في سيناء، واستمرار سياسة العقاب الجماعي لأهالي سيناء من خلال التجويع وفرض الحصار واستمرار حالة الطوارئ والتعتيم الإعلامي عما يحدث سيناء، مضيفا أن النظام يستخدم شماعة الإرهاب للتهرب من الفشل الاقتصادي والاجتماعي وعدم إجراء إصلاحات سياسية، واعتقال المعارضين والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وإغلاق كل المجال العام والسياسي بذريعة الحرب على الإرهاب، وبالتالي من مصلحته استمرار هذه الحرب.

 

*عسكر السيسي يواجهون بطالة الشباب بـ”جوز بط”

في الوقت الذى تطحن فيه البطالة الشباب المقبلين على الحياة ولا يجدون فرصة عمل، وبالتالي لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ويعيشون عالة على آبائهم، رغم أن الكثير من الأسر تنتظر من أبنائها المساعدة حتى تتمكن من توفير احتياجاتها اليومية، يخرج محافظ البحيرة الانقلابي هشام أمين– لواء عسكري– بحل نهائي لهذه المشكلة التي تؤرق جميع فئات المجتمع، حيث اقترح توزيع بطٍّ على الشباب ليقوموا بتربيته وتوفير مصدر دخل لهم، ما أثار استنكار المتابعين، مؤكدين أن السيسي يستنسخ تجربة توفيق عكاشة فى مشاريع البط .

كانت محافظة البحيرة قد شهدت توزيع عدد من طيور البط على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الظهير الصحراوي للمحافظة، في إطار ما أسماه مبادرة جديدة تحت شعار “قرية بحراوية منتجة”، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة، وتم خلاله تخصيص مبلغ مليون جنيه لإقراض السيدات الريفيات بقرى المحافظة لتحفيزهن على إقامة مشروعات الدواجن.

وزعم محافظ البحيرة الانقلابي أن تلك المشروعات لها أهمية كبرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى، والعمل على تنمية مصدر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة.

كما زعم أن هذه المشروعات تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيرا إلى أنه تم توزيع 1700 بطة كقرض لعدد 85 أسرة في محافظة البحيرة، بواقع 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة مسكوفي لكل منهم.

20  بطة

فيما أكد المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، أنه تم توزيع أكثر من ألف بطة للأسر المحتاجة بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير وقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، بواقع 20 بطة لكل منهم، وسيتم تعميم المشروع على كافة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وزعم  سكرتير محافظة البحيرة، أن المشروع يستهدف رفع المستوى الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بتلك القرى الفقيرة، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن تقديم 20 بطة مسكوفى مجانا للأسر المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع،

وأوضح أنه يتم اختيار الأسر المستهدفة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي  وتوفير  سلالات  البط عن طريق مديرية الزراعة، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء عدد 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 شهور، على أن تتولى  مديرية الطب البيطري توفير التحصينات اللازمة للطيور.

200  مليار جنيه

يشار إلى أنه كان قد ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام ٢٠١٩، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية .

وفي محاولة منها للحد من البطالة في صفوف الشباب، كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها أطلقت مشروعًا بقيمة 200 مليار جنيه لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب على مدى أربع سنوات بتسهيلات مغرية.

وادعت أن المشروع سوف يسهم فى إيجاد 3.5 مليون فرصة عمل جديدة. وسيتم تمويله من ادخارات المصريين بفوائد تزيد على 12 بالمائة، لكن شيئًا من هذه المزاعم لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، واكتفى نظام العسكر بالتصريحات والشو الإعلامي .

انقلاب 23 يوليو

من جانبه قال الدكتور خميس الهلباوى، الخبير الاقتصادى: إن مشكلة البطالة بدأت فى الظهور بعد انقلاب 23 يوليو وإعلان النظام الجمهوري عام 1952، موضحا أنه كان من أهم إخفاقات ذلك الانقلاب محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة، مثل إعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين، وتسبب هذا الإجراء فى تطلع جميع طبقات المجتمع، والإسراع فى حصول أبنائه على المؤهلات العلمية العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التى يحتاجها المجتمع المصرى لاستكمال بنيانه الاجتماعى والثقافى والحضاري، حتى يواكب المجتمعات الأخرى المماثلة ويتفوق عليها.

وأضاف الهلباوي، فى تصريحات صحفية، أن اندفاع الغالبية العظمى من الشعب المصرى إلى تعليم أبنائهم تعليما جامعيا؛ سعيا للتميز للوصول بهم إلى المراكز المرموقة فى المجتمع فقط، وبالأخذ فى الاعتبار عنصر ثقافة المجتمع المصرى فى تحدى الصعاب والرغبة فى التميز، دون الأخذ فى الاعتبار تفاعل عنصرى العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية فى المدة الطويلة، أدى إلى حدوث كارثة “الوفرة فوق اللازمة” فى طلب التعليم العالي أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول على مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة فى الجامعات بشكل لا يسمح لأى أسرة إلا أن تسعى لنفس الاتجاه فى طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق فى المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التى يحملونها أهميتها.

وأشار إلى أن من أسباب ذلك، أن الوفرة فى طلب صكوك التعلم الزائفة فى معظمها، “المؤهلات العليا”، أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم فى تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم الحقيقى، ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذى أصبح بعد ذلك عبئا على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلا لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيدا أدبيا اجتماعيًّا مصريًّا، فى التدريب على مهنة أقل قيمة فى نظر المجتمع المصرى، باعتبار أن قيمة الفرد تعتمد على قيمة ما يحمل من صكوك التعيين فى الوظائف الهامة.

وتابع الهلباوى: مع الأسف ما زالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذى يتمتع به الروتين الذى يتبعه المسئولون الذين يسمون أنفسهم إصلاحيين لكنهم يزيدون الطين بلة، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة فى ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.

التخطيط والتدريب

وأوضح أنه نتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقى للتعليم، سار النظام الاقتصادى من ضعف إلى أضعف؛ نتيجة عدم إضافة مهنيين جدد، وأصبحت السوق المصرية تتضمن جهلة مهنٍ وحرفٍ فنيةٍ بدلا من خبرات عالية كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوروبية.

ولفت إلى أن من أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونًا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالى 50%،  أصبح تعداد السكان حوالى 100 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدٍ عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج ما يكفى الاستهلاك، وبالتالى فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.

وأكد الهلباوى أن الشباب من حملة الشهادات العليا لم يجنوا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، مشيرا إلى أن حكومات العسكر المتعاقبة أهملت التخطيط والتدريب العلمى والعملى السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

مشكلة البطالة

وأكد عادل عبد الغفار، الباحث الاقتصادي بمركز بروكنجز للدراسات بالدوحة، أنَّ مشكلة البطالة تفاقمت فى عهد الانقلاب العسكرى بين الشباب، موضحا أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إصلاح منظومة التعليم العالي التى تخرج آلاف الطلاب كل عام من الجامعات، إلا أنّه من غير المرجح أن يعثر الكثير منهم على عمل في مجالات تخصصهم. بجانب زيادة الاستثمار في التدريب المهني؛ وزيادة التركيز على ريادة الأعمال؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وكشف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، أنّ سوق العمل المصرية غير قادرة على التعامل مع أعداد الباحثين عن عمل حيث زاد عدد الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً) من 13,3 مليون في العام 1988 إلى 17,4 مليون في العام 1998 و22,2 مليون في العام 2006، وقد يصل الآن إلى نحو 32 مليون شاب.

 

*الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

الصناعة المصرية انهارت فى عهد الانقلاب الدموي، الذى تسببَّ في انهيار كل شيء فى البلاد من الإبرة حتى الصاروخ، بل حتى القيم والأخلاق والفنون، فقد حلَّ الفساد والفحش والغش والسرقة والنهب والتفاهة والدونية على البلاد منذ انقلاب العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسى، في 3 يوليو 2013.

وفقدت مصر فى عهد العسكر مكانتها العالمية فى بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والسكر، والإسمنت، والحديد، والأدوية، والمنتجات الغذائية.. وغيرها، وذلك بسبب سياسات دولة الانقلاب التي لا تهتم بحاضر ومستقبل المصريين.

مصنع صلصة بالفيوم

إجرام العسكر امتدَّ لكل المجالات، حيث يعملون على تدمير كل شيء، من ذلك مصنع صلصة بمركز أبشواي بالفيوم، فقد كان حلم الأهالي؛ لأن المنطقة تشتهر بزراعة محصول الطماطم، ورغم إنشائه منذ أكثر من 25 سنة بمنطقة أبو جنشو، التابعة لمركز أبشواي، حيث تم تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بمساحة 8000 متر فى تسعينيات القرن الماضي، وتم وضع حجر الأساس، والبدء فى إنشاء المصنع، وبناء العنابر والمخازن، وانتظر الأهالي موعد التشغيل ليوفر عليهم مئات الكيلومترات من السفر لبيع وتسويق الطماطم، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتم تقديم العديد من الطلبات إلى المحافظين السابقين ووزارة الزراعة لتشغيل المصنع، حتى أصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة المصنع، ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة من مجلس الوزراء برئاسة لواء يدعى هشام السوداني.

وفوجئ أهالي الفيوم بأن رئيس لجنة مجلس الوزراء الانقلابي يقترح تحويل المصنع إلى سوق للجملة والتجزئة لتتبخر أحلام أهل الفيوم في إنشاء المصنع.

وأصبح المصنع الآن مهجورًا، وكافة العنابر تسكنها الكلاب الضالة، وأصبح مصدر خطورة على المارة وسكان المنطقة.

الانقلاب العسكري

يقول أحمد هشام، المحلل الاقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكرى، وهذا التغير أصاب قطاعات أساسية ومنها الصناعة التي عانت كثيرًا في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وكذلك تعثر وإغلاق المصانع.

وأضاف: طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعا، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ8000 مصنع، في حين أن إجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه وفق موقع الهيئة، موضحًا أن المراقبين للمجال الصناعي يعلمون أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم) ومن الممكن أن يصل عددها إلى أكثر من 60 ألف مصنع، أي أن إجمالي المصانع من الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه.

وأشار هشام إلى أن القطاع الصناعي المصري بدأ يتراجع بشكل طفيف منذ عام 2009؛ بسبب تخفيضات مصر الجمركية وفق التزاماتها تجاه اتفاقية «الجات»، ولكن كانت حكومة أحمد نظيف تسعى للحفاظ على ذلك القطاع الذي يصل عدد العمالة الملتحقة به بشكل رسمي إلى 3 ملايين عامل، أي أن عدد العمالة يفوق ذلك بكثير، لو أضفنا القطاع الرسمي وغير الرسمي، لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم ما لبث أن قل التراجع في عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعا مغلقا، لكن منذ الانقلاب العسكري عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع بشكل أصبح محل دراسة.

وأكد أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج، فقدت الصناعة 40% من مصانعها، ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر في عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، وهو المعلن رسميًّا من الجهة التي تمثل الصناعة في البلاد .

الغزل والنسيج

وبالنسبة لصناعة الغزل والنسيج أكدت قيادات عمالية بالقطاع، أن هناك مخططًا من العسكر لتصفية القطاع من خلال سياسة “التخسير” الممنهجة للشركات والتلاعب من قبل إداراتها وإهدار حقوق العمال .

وقال هشام البنا، كيميائي في شركة سمنود للنسيج والوبريات: إن إدارة الشركة أهدرت الأموال التي ضخت فيها وقدرها 76 مليون جنيه لإعادة تشغيل الشركة، مقسمة إلـى 40 مليونا للإحلال والتجديد، و20 مليونا كخامات وأجور، وبعد مرور سنة على تسليم هذه الأموال لإدارة الشركة لم يتبق سوى 20.5 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تعمل سوى بـ2% من طاقتها، ولم تجر حتى الآن أي عمليات للإحلال والتجديد.

وأكد البنا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن ما وصفه بعملية النصب من قبل إدارة الشركة مشيرا الى الإدارة أقرت حرمان العاملين من الحوافز , ما أثار غضب العاملين بالشركة.

وكشف عن أن إدارة الشركة أرادت بهذا القرار استفزاز العمال، لتصور لوسائل الإعلام أن الشركة رغم خسارتها تعمل وتصرف الرواتب للموظفين لكنهم “بلطجية”, موضحا أن مجلس الإدارة أصدر تقارير تفيد بأن الشركة تحقق خسائر 800 ألف جنيه .

سياسة “تطفيش” العمال التي تتبعها إدارة الشركة, يرجعها البنا إلى فساد الإدارة التي تريد إغلاق المصنع مرة أخرى.

تشريد العمال

ويتهم كمال الفيومي، القيادي العمالي بغزل المحلة، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بـ«تخسير شركات النسيج»؛ رغبة منها فى الاستيلاء على الأراضى المميزة لشركات قطاع الغزل، لذا قامت بالتعاقد مع المكتب الأمريكى لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.

ووفقا لبيانات الشركة القابضة، فإن المكتب الأمريكى سيقوم بهيكلة الشركات بتكلفة ٦ مليارات جنيه، حيث سيتم تقسيم الشركات إلى مجموعات، كل مجموعة تضم ٥ شركات، وقد تمت دراسة أوضاع ٢٥ شركة من شركات الغزل والنسيج بغية تطويرها.

وقال الفيومى: إن خطة إعادة الهيكلة تشمل ١٠ شركات لإنتاج الغزول فقط، و١١ شركة لإنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة، و٤ شركات لتجارة وحلج الأقطان، وتم استبعاد ٧ شركات من بينها ٥ شركات متخصصة فى تجارة الأقطان هى «إسكندرية التجارية وبورسعيد ومصر المساهمة والشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت والأخيرتان توقفتا عن العمل منذ مدة».

وأكد أن قطاع النسيج وصلت خسائره إلى ٢٧ مليار جنيه، وفقا لبيانات قطاع الأعمال العام، منها ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه إجمالى خسائر شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للغزل وصلت إلى ١.٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣، مقارنة بخسائر بلغت ٧٠٠ مليون جنيه عام ٢٠١٢/٢٠١١.

ويضيف أن الشركة القابضة تنوى بيع أراضى شركات غزل «دمياط والإسكندرية» بدعوى توفير سيولة مالية لمكتب “وارنر” الأمريكى، وأن أراضى الشركات التى سيتم بيعها هى شركات «إسكندرية وبورسعيد ومصر المساهمة وشركة الشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت»، وتبلغ مساحات هذه الشركات مئات الآلاف من الأمتار ومعظمها فى أماكن مميزة جدا، وتساوى مليارات الجنيهات.

ويلفت الفيومى الانتباه إلى أن الخسائر المقدرة الناتجة عن بيع هذه الأراضى لا يقدر بمال، فضلا عن تشريد آلاف العمال.

سياسة القروض

وقال طارق مرسي، عضو لجنة الصناعة والقوى العاملة بمجلس الشورى السابق، إن الصناعات الحيوية والمهمة وعلى رأسها صناعة النسيج تعاني من الانهيار في ظل غياب أي خطط حقيقية لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعات، وتوفير الدعم المادي الذي يساعدها في التطوير والنهوض مرة أخرى.

ويشير مرسي إلى أن مدينة شبرا الخيمة، التي تعد ثاني أكبر مجمع لصناعة الغزل والنسيج بمصر بعد المحلة الكبرى، شهدت إغلاق 825 مصنعا من بين 1200 بالمدينة، وحتى المصانع الموجودة قلصت من حجم إنتاجها نتيجة الخسائر التي تحيط بها.

ويضيف أن مصانع مدينة حلوان التي كانت تعد ثالث أكبر مجمع لصناعة النسيج  أغلقت هي الأخرى أبوابها، لصالح المصانع الخاصة التي تم إنشاؤها بالمدينة الصناعية في 15 مايو المجاورة لحلوان، وهي المصانع المنضمة لاتفاقية الكويز بين دولة العسكر وإسرائيل.

وأشار مرسي إلى أن نظام العسكر الذي توسع في القروض لبناء الكباري والمدن الصحراوية، والمشروعات الأخرى التي تخدم مصالحه فقط، كان أولى أن يوفر هذه القروض لخدمة تطوير الصناعات المصرية المميزة، مثل النسيج، خاصة أن هذه الصناعة كانت ستغطي قيمة القروض من إنتاجها، على عكس الطرق والكباري .

 

* “فرّق تَسُد”.. كيف خدم العداء بين الأهلي والزمالك انقلاب العسكر؟

مفهوم “فرق تسد” هو مصطلح سياسي عسكري اقتصادي، الأصل اللاتيني له”divide et impera”، ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة، وهي غير متحدة مع بعضها البعض، مما يسهل التعامل معها، كذلك يتطرق المصطلح إلى القوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتّحدت والتي يراد منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها.

وكرة القدم هي في الحقيقة من يستحق لقب “أفيون الشعوب”؛ كونها فترة خدرٍ لذيذة، لطالما استغلها السياسيون والطغاة لصالحهم؛ ومرّ الإعلام بانتكاسات عديدة أبرزها مباراة أم درمان الشهيرة بين مصر والجزائر، التي حشد لها العسكر كل قواهم وخرجت فيما يشبه المعركة الحربية.

معركة حربية

ونجح العسكر بمصر وقتها فى خلق حالة من التوتر بين البلدين الشقيقين، وكشفت تلك المباراة عن أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث، وإنما أصبح مشاركا فى صنعه، وفى أحيان كثيرة يكون صانعا له.

متناسيًا دوره في توجيه الرأي العام ونبذ التعصب الرياضي الذى يسهم بشكل كبير فى تفتيت وحدة أبناء الوطن الواحد، وهو ما تأكَّد عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري في عام 2012، والتي قدمها الإعلام باعتبارها معركة حربية وليست مجرد مباراة كرة قدم، ثم مجزرة مباراة استاد الدفاع الجوي.

وانتشرت أنباء واسعة في الساعات الأخيرة عن أبرز قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول أحداث الشغب التي وقعت عقب نهاية مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وتم تداول تسريبات من الجبلاية تؤكد اتخاذ لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات مقبلة مع تغريمه مبلغًا ماليًّا 50 ألف جنيه، نظير القيام بإشارات خادشة لجماهير الأهلي عقب نهاية المباراة، بدايةً من قمة الدوري المقبلة المقرر إقامتها بين الفريقين في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

يقول الناشط محمود طلب: “طيب يا جماعة لما تلعبوا الماتش فى مصر ويتعملكوا قيمة وكرامة كجمهور فى بلدكوا وتعرفوا تحضروه الأول وبعدين ابقوا اتخانقوا واشتموا بعض”.

وحين استضافت إيطاليا كأس العالم عام 1934، قال موسوليني: “لم أتصور أن ولاء الإيطاليين لهذه اللعبة يفوق ولاءهم لإيطاليا وأحزابها الوطنية، سنفعل ما بوسعنا لاستضافة البطولة القادمة”، (وبالفعل استضافت إيطاليا البطولة التالية عام 1938).

وبعد فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، كتب وزير الاقتصاد روبرت كروسمان: “هذا النصر سيخفف الضغوط على الجنيه الإسترليني ويحد من عمليات المتاجرة ضده”. أما رئيس الوزراء “هارولد ويلسون” فحاول تجيير الفوز لصالح حزبه، حين قال “لم تكن إنجلترا ستفوز بكأس العالم لو بقيت في ظل حكومة العمال”.

سياسة عالمية

وحين استولى الجنرالات على الحكم في الأرجنتين، فعلوا المستحيل لضمان استضافة كأس العالم عام 1978، ثم دفعوا من الرشاوى ما وضع الفريق الأرجنتيني منذ البداية في مجموعة ضعيفة تبعدها عن مواجهة البرازيل.

وفي الأدوار النهائية بدا مؤكدًا أن البرازيل ستتأهل للمباراة الختامية بعد تغلبها على بولندا بنتيجة (3/صفر) كون هذه النتيجة تعني أن على الأرجنتين التغلب على فريق بيرو القوي بفارق (أربعة لصفر) كي تتأهل للمباراة النهائية.

وفي موقعة تخاذل فيها منتخب البيرو فازت الأرجنتين (6/صفر)، فأقصت بذلك البرازيل وفازت بالكأس على حساب هولندا.. وبعد فترة طويلة اتضح أنَّ البنك المركزي الأرجنتيني اشترى تلك المباراة من حكومة البيرو نظير شطب 500 مليون دولار كديون مستحقة عليها، في حين وصلت إلى اللاعبين الأرجنتينيين تهديدات بالتصفية الجسدية في حال خسروا أمام هولندا.

وسياسة فرق تسد ليست بسياسة جديدة، بل هي قديمة قدم السياسة نفسها، حيث طبقها السومريون والمصريون واليونانيون القدماء لتفكيك قوى أعدائهم، وتحييد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى.

والاستعمار في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر، طبّق هذا الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف، ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما من خلال الظهور.

ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزو؛ لأن استعباد شعب ما والاستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواه العسكرية والاقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص التكاليف.

وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة والتحريض على العنصرية، ونشر روح الانتقام بين الشعب والطبقات المكونة له، وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهى بإنهاك قوى كافة الأطراف.

 

*رغم تراجع الدولار.. قفزة جديدة في أسعار الحديد بالسوق المحلية!

أعلنت شركات الحديد عن ارتفاع أسعار منتجاتها من 200 إلى 350 جنيهًا لطن الحديد، بداية من يوم الأحد القادم، ليسجل سعر حديد المصريين “تسليم أرض المصنع” 9950 جنيهًا للطن بدلا من 9600 جنيه، بزيادة 350 جنيها للطن، فيما سيسجل حديد عز 10 آلاف و100 جنيه بدلا من 9900 جنيه، بزيادة 200 جنيه للطن.

وفي مصنع السويس، سجَّل الطن 9950 جنيهًا مقابل 9750 بزيادة 200 جنيه للطن، فيما أعلنت بعض شركات الدرفلة عن زيادة قدرها 100 جنيه للطن، وذلك رغم تراجع أسعار الدولار بالسوق المحلية.

وسخر عدد من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار الحديد رغم تراجع سعر الدولار. وكتب رامي طه: “مع أن الدولار نزل بس إحنا بلد مش بتمشي غير بالحب”.

فيما كتب أبو شمس الخولي: “ليه هوا مش الدولار نزل ليه الحديد يغلي”وكتب أحمد الجسمي: “يعنى دولار بينزل والحديد يرفع.. إنت أكيد فى مصر”.

وكتب محمد محمود: “كدا بقى مفيش جواز”. وكتب محمد السيد: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. لطفا بالشباب”.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد أي سبب وراء رفع الشركات لأسعار الحديد، خاصة وأنه لم يحدث أي زيادة في أسعار الخامات العالمية، وأن نفس الشركات منذ أسبوعين أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد.

وأشار إلى وجود حالة تذبذب كبيرة في السوق نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث انخفض مطلع الشهر الجاري ثم عاود مرة أخرى في الارتفاع، وهذا شيء غريب؛ لأن الاستمرار في الانخفاض لم يستمر إلا سوى أيام.

وأضاف الزيني أن “الأسواق تشهد حالة من الركود، وأنَّ نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، وهناك زيادة في المعروض بنسبة كبيرة، وأن الطلب أقل بكثير”.

وكانت شركة السويس للصلب قد قررت، أمس، زيادة أسعار الحديد، اليوم، بنحو 200 جنيه للطن، ليتم تطبيق ذلك بداية من الأحد المقبل 23- 2- 2020.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، ليسجل طن حديد التسليح نحو 9950 جنيها، مشيرا إلى أن قطاع الحديد يعاني أزمات أبرزها الركود في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية،

ولفت إلى أن نسبة المبيعات أو الإقبال على الحديد لا تتخطى حاجز الـ30% خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى صعوبة التصدير حاليا.