السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها.. الأربعاء 4 مارس 2020.. تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها.. الأربعاء 4 مارس 2020.. تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”المرصد العربي” يوثق 39 انتهاكا ضد الصحفيين خلال فبراير

أصدر “المرصد العربي لحرية الإعلام” تقريره الشهري حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحفيين المصريين خلال فبراير المنقضي.

وأشار المرصد في تقريره إلى أن سلطات الانقلاب ارتكبت 39 انتهاكا خلال فبراير، أبرزها استيلاء المخابرات على ماسبيرو عبر الشركة المتحدة التي أصبحت تدير البرامج المهمة بالتليفزيون المملوك للدولة، إضافة إلى التجسس على هواتف الصحفيين بالمخالفة للدستور.

وبحسب التقرير فقد جاءت هيمنة المخابرات على التليفزيون الرسمي بعد هيمنتها شبه التامة على القنوات والصحف والمواقع الخاصة عن طريق شرائها بالكامل أو شراء حصص أغلبية فيها أو دمج بعضها معا أو تأسيس بعضها من البداية.

توثيق الانتهاكات

وقال قطب العربي، رئيس المرصد: إن التقرير وثق الانتهاكات التي تمت خلال شهر فبراير فقط، والتي كان أبرزها دخول الشركة المتحدة التابعة للمخابرات على خط التليفزيون الرسمي، بعد أن استكملت هيمنتها على وسائل الإعلام الخاصة من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية.

وأضاف العربي أن الشركة المتحدة انتقلت إلى بسط سيطرتها على ماسبيرو من خلال إدارة البرامج الرئيسية في التليفزيون؛ تمهيدا لاستكمال سيطرتها على كل القنوات لاحقا.

وأوضح العربي أن النظم القمعية لا تنفك سيطر على الإعلام ولا تكتفي من الهيمنة والسيطرة، وعلى الرغم من أن التليفزيون الرسمي تحت سيطرة الدولة ما تسبب في وصوله إلى مرحلة الشيخوخة وأصبح يمر بمرحل ترهل، لكنهم يرون أن تولي الشركة المتحدة التابعة المخابرات إدارته سيحسّن من حالته.

وأشار إلى أن الدستور يعتبر أن التليفزيون جهاز قومي ملك الشعب المصري كله وله طريقة إدارة معينة حددها الدستور، من خلال الهيئة الوطنية للإعلام وليس المخابرات كما يحدث الآن. لافتا إلى أن سيطرة المخابرات على ماسبيرو أغضب عددًا من الجهات والإعلاميين الكبار الذين ينتمون للتليفزيون، لكن القبضة الأمنية التي يفرضها نظام السيسي حالت دون ترجمة هذا الغضب أو تصاعده.

ونوه العربي بأن التقرير تطرق إلى واقعة رصد إحدى الشركات الدولية تجسس تقوم بها وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز المخابرات على هواتف عدد من الصحفيين، كما يشمل العديد من الانتهاكات التي تتم بشكل يومي بحق الصحفيين، مثل الحبس، كما حدث مع الصحفي أحمد سبيع الذي قضى 4 سنوات في الحبس ظلما وبرأته المحكمة.

 

*وضعوا يديه بالكلابشات في العناية المركزة.. “وفقي محروس” الشهيد رقم 13 بالقتل الطبي في 2020

أكدت مصادر حقوقية أن المعتقل الشهيد “وفقي محروس عبد الجابر”، والذي يبلغ من العمر 58 عاما، والمعتقل في سجن الوادي الجديد، هو الحالة الأولى في مارس والثالثة عشرة في العام الجاري 2020.

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد وثقت وفاة 12 معتقلًا قبل “وقفى”، منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

نداء للأمم المتحدة

وتأتي الوفاة رغم الحملات المتعاقبة للتحذير من تدهور الأوضاع في السجون المصرية، واستمرار ما سمّته منظمات حقوقية مصرية ودولية “ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد”، حيث وثق حقوقيون وفاة نحو ثلاثين شخصًا خلال العام الماضي داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد.

كانت 9 منظمات حقوقية قد طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح بزيارة خبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، معبرة عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري.

“القيود” في يد والده داخل العناية المركزة

“عبد الرحمن”، نجل الشهيد، كشف عن جرائم الانقلاب، حيث قال: إن والده لم يكن يشكو من أي مرض قبل اعتقاله، إلا أنهم فوجئوا أثناء زيارته في الأول من نوفمبر الماضي بظهور أعراض اصفرار في العينين، وبإبلاغ إدارة السجن أكدوا أنه “شيء عادي ولا داعي للقلق”.

وأوضح- أنه عند زيارة والده في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، وجد حالته الصحية متدهورة، وانتشر اصفرار في جميع أنحاء جسده، إلا أن إدارة السجن تباطأت في التنفيذ، حيث تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد مرور قرابة شهر، ثم أعادوه إلى السجن نظرًا لعدم ورود خطاب النيابة العسكرية”.

وأكد “عبد الرحمن” أنه من المؤسف أن يتم وضع القيود في يد والده داخل غرفة العناية المركزة، مما أدى لتورم شديد في إحدى يديه، مشيرا إلى تقدمه بطلب للنيابة العسكرية من أجل فك القيود من يد والده الذي اشتد عليه المرض حتى استشهد.

خلف بيومي، الناشط الحقوقي ومدير مركز الشهاب، قال فى تصريحات سابقة: إن هذه الحالات الفجة تدل على أن النظام المصري مستمر في سياسة القتل الممنهج داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم الاستجابة لأي مطالبة أو ضغوط حقوقية.

أوضاع غير إنسانية

“هيومن رايتس مونيتور”، المعنية بحقوق الإنسان، اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية “بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى”.

وعبّرت المنظمة الحقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية  والأدوية للمعتقلين.

أما الباحث الحقوقي أحمد العطار فتساءل: “إلى متى يستمر الاستخفاف من قبل القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بحياة المعتقلين، بما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون؟”.

وشدد على أن هذه النصوص تلزم الدولة متمثلة في مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، بتوفير العلاج والدواء للسجين، وقبل ذلك توفير الظروف الصحية والطبيعية لأماكن الاحتجاز والسجون، كما أن النيابة العامة ملزمة بالإشراف على تنفيذ وقيام مصلحة السجون بذلك.

وأكد العطار أن الأرقام والشواهد تقول إن ما يجري في السجون المصرية هي عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث يُترك السجين المريض يصارع الموت دون شفقة أو رحمة، مؤكدا ضرورة محاسبة من ارتكب تلك الجرائم ولو بعد حين.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 91 من معتقلي 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 91  معتقلا في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بهزلية “تظاهرات 20 سبتمر” المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم:

1- خالد عبد الصبور حسن أحمد

2- صفوت محمود محرم إبراهيم

3- حسام محمد قاسم محمد عبد الله

4- شريف سعيد عبد الحميد طه

5- حمزة أحمد محمد عيسى

6- محمد على السيد أبو المعاطي

7- محمد جمال هيبة عبيد

8- محمد عوض أحمد عاشور

9- محمد إبراهيم علي إبراهيم الكردي

10- عمر أحمد أحمد صادق

11- عمرو محمد على حسن

12- أحمد حسن سعد حسن

13- رمضان محمد إسماعيل عبد الله

14- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

15- نبيل رجب صالح سيد

16- أحمد عبد الحميد مرسي محمد يوسف

17- حامد مختار محمد محمود

18- أحمد حامد إمام محمد

19- حمدي أبو العلا محمد جبر

20- أحمد محمد سليمان محمود

21- محمد عبد الباقي محمود عبد الباقي

22- محمود صابر محمد الحسيني حشيش

23- كامل مصطفى كامل عبد الله

24- أحمد طه يمني محمود أحمد

25- محمد عبد الفتاح على النجار

26- علاء محمد حسين إبراهيم

27- على أكرم شكري صالح

28- أيمن محمد علي محمد غنام

29- أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح

30- محمود صلاح محمود عبد ربه

31- عبد الله محمد أحمد حسانين

32- عبد الله محمد نصر الدين طه

33- محمد مصطفى عبد الرحمن محمد

34- على عطية جمعة أحمد

35- شحاتة محمود إسماعيل علي

36- محمود أحمد محمد أحمد

37- عطية محمد إبراهيم موسي

38- عادل عبد المعز محمد حسن

39- شريف نجيب حسن عبد الله زيتون

40- أسامة أحمد على خليل

41- على زين محمد محمد الشافعي

42- محمد جمعة حامد أحمد

43- عبد الرحمن سلطان أحمد إبراهيم

44- قدري عادل السيد السيد

45- عوض عز الرجال محمد متولي

46- جميل فهيم جاد عبد المقصود

47- أسامة عاطف حسن علي أبو غريب

48- أيمن صابر فتحي عبد الوهاب

49- عصام محمد محمد مبروك سلامة

50- حمدي حسن أبو زيد أبو طالب

51- محمود خالد بكري عبد العزيز

52- إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني

53- محمد محسن محمد علي حجازي

54- مصطفى أحمد فريد عبد الرحمن القراعي

55- محمد رزق عطا أبو المعاطي

56- طارق حسن مرسي رمضان

57- أبو بكر السيد حسن حسن الوبشي

58- متولي أحمد متولي نصر

59- كامل محمد صبحي محمد

60- محمد عبد السلام إسماعيل أحمد

61- محمد عبد العزيز محمد الجمل

62- محمد شعبان عبد العزيز الطويل

63- أحمد محمد محمد إبراهيم البهائي

64- عبده محمد الدسوقي عبده

65- عمر رضا عبد العال عبد الصالحين

66- محمد علي محمد أبو خضير

67- محمد محمد عطية رزق

68- عمر صبري أنور محمد طه

69- العجمي فتوح العجمي العجمي.

70- فتحي عبد الله محمد قابيل

71- مصطفي محمود حامد سليم

72- مصطفى السيد حسن الشوربجي

73- السيد محمد السيد رمضان

74- حسام أحمد محمد جدو

75- عبد الرحمن مصطفى مختار عبد الهادي

76- محمود نصر محمود مصطفى

77- محسن محمود محمد حسانين

78- أحمد صفاء أحمد جنيدي

79- حمدي دسوقي يوسف دسوقي

80- رمضان محمد أحمد أبو الليل

81- مصطفى عبد القادر منصور صقر

82- سعد سيف النصر أحمد محمد

83- صالح محمد عبد السلام محمد

84- عبد الهادي محمد عبد الهادي القط

85- عبد الله فوزي الجابري علام

86- معاذ مصطفى عبد الحميد محروس

87- محمد علي السيد علي

88- عبد الرحمن جمال محمد عيد يوسف

89- أحمد محمد عبد الغفار فايز

90- محمود مبروك أحمد عامر

91- شيماء قاسم عبد الرحمن عبد العاطي

 

*في الحروب نعامة.. إثيوبيا للسيسي: لا قوة تمنعنا من بناء سد النهضة!

أعلنت إثيوبيا، أن أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71%، لافتة إلى أن يوليو المقبل، سيشهد بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي: إن بيان وزارة الخزانة الأمريكية بعدم بدء عملية ملء بحيرة سد النهضة دون اتفاق مرفوض ونأمل في تصحيحه.

أما أخطر تصريحاته فكان الاستهتار بالحق المصري وقوة المصريين في استعادة حقهم، فقال الوزير الإثيوبي المنسحب من اتفاق واشنطن: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

وأضاف بصلف واضح: “سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن”.

وزير خارجية الانقلاب لم يجد ما يقدمه سوى التعبير عن “الاستغراب”، فكان أسدًا على ميكرفون الجزيرة  نعامة أمام تصريحات “نظيره” الإثيوبي، فقال مجددا “إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق واشنطن.. أخطر ما في بيان إثيوبيا تضمنه خرق التزاماتها، فيما يتعلق باتفاق المبادئ الذي وقعت عليه”.

في الوقت الذي لجأت فيه اللجان الالكترونية إلى محاولة الهروب من استحقاقات مصر في مياه النيل على نسق “وماذا بينك وبين الله يا سيسي”! فساق له توقف 3 توربينات على السد فضلا عن 4 أمراض خطيرة منها مرض غامض يتسبب في نزيف ثم موت؟!

اتفاقية الخرطوم

وبدأت حكومة الانقلاب التلويح بأنها سوف تنسحب من اتفاقية مبادئ سد النهضة التي وقعها السيسي في شهر مارس 2015، ولم يقدمها حتى اللحظة أي بعد 5 سنوات لبرلمان الانقلاب للموافقة عليها أو رفضها.

يقول الخبير محمد حافظ الأكاديمي بجامعات ماليزيا: “بعد 5 سنوات لايعلم الشعب المصري عن ماذا وقع السيسي ولكن المؤكد أنه كان يعلم أن مصر لا بد وأن تنسحب منها لسبب بسيط أن هذه الإتفاقية هي الإتفاقية الوحيدة في تاريخ الإنسانية التي تم التوقيع عليها من جميع الاطراف بدون (أي مفاوضات مسبقة).

ويضيف “لا أحد يعلم (لماذا) رفض السيسي حتى اليوم تقديم تلك الاتفاقية للبرلمان ولكن جميع شعب مصر يعلم اليوم أن تلك الاتفاقية هي التي مكنت (إثيوبيا) من بناء سد النهضة وأعطته (شهادة الميلاد)”.

وأشار إلى أن “ليس فقط أعطته شهادة الميلاد بل أيضا شهادة (جفاف مصر) بعد حرمان الدولة المصرية من (كامل) تدفقات النيل الأزرق والتي تعادل (49 مليار متر مكعب من ضمن تلك الـ84 مليار متر مكعب التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر سنويا)”.

ولكنه قال إن الانسحاب ربما يأتي “بعد 5 سنوات واكتمال بناء سد النهضة..”.

تعليقات النشطاء

أما المحلل السياسي السوداني عبدالله ضيف فعلق ساخرا “اشربوا عشان خاطر السيسي وخراب مصر.. هذا إذا وجدتم اصلا ما تشربوه.. إثيوبيا تعلن بعد انسحابها من المفاوضات الشروع فى ملء خزان سد النهضة دون التقيد بأي التزامات واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط والسيسى يستغيث بأمريكا”.

من جانبه أشار الخبير محمود وهبة من نيويورك إلى أن اتفاق واشنطن كان بمثابة مونولوج بين مصر ونفسها فكتب: “مصر تتزوج من نفسها وتوقع بأمريكا اتفاقية لسد إثيوبيا رفضتها إثيوبيا أصبح السيسي مساعدًا لها لتنهي بناء السد وتملأ الخزان في يوليو بدلًا من الانسحاب من اتفاقيه الخرطوم واللجوء لتحكيم دولي ووقف البناء.. هل السيسي يعمل لمصلحه جهة أخرى؟ ولماذا يتركه الشعب؟”.

وأضاف: “للتاريخ وقع السيسي اتفاقية الخرطوم التي تستخدمها إثيوبيا الآن للسيادة على النيل ثم كرر السيسي الخطأ ووقع اتفاقيه بواشنطن، منفردًا وبلا استشاره تلزمه بالانتظار إلى أن يتم بناء السد ويبدأ ملء الخزان بدلًا من فسخ اتفاقية الخرطوم واللجوء لتحكيم لوقف البناء والتخزين.. لماذا؟”.

لماذا رفضت إثيوبيا؟

الوزير السابق بحكومة د.هشام قنديل الدكتور محمد محسوب كتب على حسابه “(رفض إثيوبيا حضور دورة مفاوضات السد القادمة)، وعلق “ستبقى تلك المفاوضات مثالا للاستسلام بالهزيمة قبل بدئها وتفاوض على نسبة الخطر لا على تجنبه وحرية طرف لفرض أمر واقع بينما الآخر يجري من غرفة تفاوض ومكتب وسيط.. أخطر معارك مصر يقودها مقامرون وضعوا البلاد كلها على مائدة لعب يحوطها محتالون”.

وأشار المهندس ممدوح حمزة إلى أن “انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني.. إما مستعدة لمواجهة عسكرية.. أو.. أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية”.

مفاوضو السنوات

وشارك الانقلابيون على مدار الخمس سنوات الماضية، في مفاوضات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ولكنها باعتراف خارجية الانقلاب “والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث”.

ورغم محاولات (شكلية) من الولايات المتحدة والبنك الدولي في رعاية جولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية لبلورة صيغة نهائية للاتفاق، إلا أن مصر بالفعل مقبلة على حالة من الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، بمجرد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي 26 فبراير الماضي، أعلنت إثيوبيا، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بواشنطن، وامتنعت عن الرد على التصريحات المصرية.

 

*تعديلات قانون الإرهاب الشاذة تستهدف الإخوان والمعارضين

وافق مجلس نواب العسكر يوم 24 فبراير 2020 نهائيًا بأغلبية الثلثين، على تعديل قانوني: “قوائم الكيانات الإرهابية” و«مكافحة الإرهاب»، بدعوي توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليشمل فئات جديدة فضفاضة مثل «الشركات» و«الاتحادات» بعدم اقترحوا من قبل «القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي» للتعريف، ولكن ظهرت اعتراضات لأن القنوات والإذاعات الآن أصبحت مملوكة للجيش والمخابرات ويصعب وصفهم بأنهم “إرهابيون”!

التعديلات ضمت كذلك إعادة تعريف “جريمة تمويل الإرهاب”، واستحداث آثار جديدة للإدراج في قوائم الجماعات الإرهابية والإرهابيين، منها تجميد عضوية المُدرج على القائمة في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الحكومية، مع التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على القوائم حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي!!

وشملت التعديلات أيضًا، استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ قانون الكيانات الإرهابية على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي «الإرهابيين» أو «الكيانات الإرهابية»، بتوسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب.

أيضا بموجب القانون القائم للكيانات الإرهابية، التحفظ على أموال المدرجين على قوائم الإرهاب لا يشمل الملكيات الخاصة مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، وإنما يُطبّق فقط على الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة «الشركات والمحلات والاستثمارات ولكن التعديل الأخير يخضع كل ما سبق لسلطة التحفظ.

فقبل التعديل الأخير كانت السلطة تجمّد أموال المتهمين بالإرهاب، وتوقف أي تصرف للمتهم أو أسرته فيها، ولكنها لم تكن تستطيع ضمّها لخزانة الدولة بشكل نهائي بسبب عدم استنفاذ درجات التقاضي، وعدم صدور أحكام نهائية بالإدانة لغالبية المتهمين بالإرهاب.

الهدف.. الإخوان والمعارضون

ومعروف أن هذه التعديلات تسعي لمصادرة أموال الإخوان والمعتقلين السياسيين وربكهم والسعي لحصارهم بدعوى أنهم “إرهابيون”!

فهذه التعديلات تعبر عن رغبة السلطة في توسيع إجراءات الأجهزة الأمنية ومعها النيابة العامة في مصادرة أموال وممتلكات الإسلاميين، والمعارضين السياسيين بشكل عام، بدليل مشاركة جهات سيادية ووزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني في صياغة هذه التعديلات العجيبة!

فالتعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حُرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري (الداخلية والنيابة العامة) من أي قيود.

والتجربة أثبتت أن سلطة الانقلاب تعدل قوانين الإرهاب كلما وجدت محكمة النقض ثغرة تنفد منها لإلغاء إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ومن ثم التحفظ على أموالهم.

حيث كانت محكمة النقض تلغي أحكام الجنايات بالإدراج لكونها مبنية على تحريات الأمن الوطني فقط، استنادًا للمادة الثالثة من القانون التي تلزم النائب العام بتقديم طلبات الإدراج للجنايات مشفوعة بـ «التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب»، ولهذا عدلت الحكومة تلك المادة في القانون لتعطي للنائب العام عند مطالبته لمحكمة الجنايات بإدراج شخص أو جماعة على قوائم الإرهاب أن يرفق طلبه بـ”التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب»، وهكذا وسّع مفهوم ما يؤكد على صحة الطلب، بما يفوت الفرصة على محكمة النقض في عدم الاعتداد بتحريات الأمن الوطني كدليل.

ولكن بموجب التعديلات الأخيرة ستؤيد محكمة الجنايات طلبات النائب العام بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وكذلك محكمة النقض، لأنها لن تجد في القانون بعد تعديله ما يمكنها من نقض أحكام الجنايات، ما يمكّن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية من ممارسة عملها دون تعطيل.

أيضا تستهدف التعديلات الإخوان داخل النقابات المهنية والجامعات وعددًا من أجهزة الدولة الأخرى بحسب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان!

ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن السبب الرئيسي للتعديلات يعود إلى رغبة الدولة في إنهاء ملف «أموال الإخوان»، وضمّها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي تتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميون منهم.

وأوضح البرعي أن قانون الكيانات الإرهابية الحالي يشترط لمصادرة الأموال أن تكون «اُستخدمت في نشاط إرهابي»، والنائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات «الأمن الوطني» واتهامات من دون دلائل، ولهذا فعادة ما تلغي «النقض» الإدراج، ومن ثم ما زالت أموال الإسلاميين بالنسبة للدولة معلقة منذ 2013، وبعيدة عن خزينة الدولة، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلبًا لإدراج شخص أو جماعة بحجة أن تحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية.

بينما يقول حسن الأزهري المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، في تصريحات صحفية: إن التعديلات تخاطب المعارضين السياسيين من غير الإسلاميين في المقام الأول، وتستهدف إحكام السيطرة على أموال الإسلاميين في المقام الثاني، موضحًا أنه على الرغم من اتفاق رئيس البرلمان وعدد من نوابه على ضرورة حذف القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريف «الكيان الإرهابي» إلا أنهم أكدوا في النهاية على أن التعديل بصورته الحالية يستهدفهم.

ولفت الأزهري إلى أنه على أرض الواقع «الإخوان» هم الفاعلون إما في السجون أو خارج مصر، ولذلك فتعديل تعريف «الكيان الإرهابي» ليستوعب الشركات وفي الخلفية المواقع الصحفية الصادرة عنها، هدفه جر المعارضين والأصوات التي تجدها السلطة خطيرة إلى معارك ومسارات قضائية تتعلق بالإدراج على قوائم الإرهاب، خصوصًا في ظل توسيع الآثار المترتبة على الإدراج إلى تجميد عضوية النقابات والنوادي والاتحادات إلى جانب الحقوق السياسية المتعلقة بالترشح والانتخاب في المجالس النيابية والمحلية، وهو ما يحقق للسلطة في النهاية حلولًا قانونية تضمن لها مساحات تحرك غير مقيدة في التنكيل بالمعارضين السياسيين، وملاحقتهم وربما تبرير حجب المواقع الصحفية فيما بعد.

الفضائيات ليست “إرهابية” بعدما اشتراها العسكر

ويبدو أن اقتراح لجنة التشريعات التي يرأسها رئيس حزب الوفد الموالي للسيسي، وموافقة الحكومة على إضافة «القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات»، و«المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي» لتعريف الكيان الإرهابي، أزعجا الأجهزة السيادية، خصوصا الجيش والمخابرات، فلم تعد هناك قنوات او إذاعات حرة، ولكنها كلها باتت إما ملكا للمخابرات والجيش أو تابعة لهم بالترهيب، لهذ تدخلوا وأمروا “عبد العال” بالتعديل الفوري لها لتنص على “الشركات” لا “الفضائيات والإذاعات”.

وحاول عبد العال إخراج الأمر بصورة عادية فزعم أن “بروز القنوات الفضائية في القانون سيتسبب لمصر في انتقادات دولية خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، وكأنه يكترث لانتقادات الأمم المتحدة!

ولأن الهدف أيضا حرمان الإخوان والسياسيين المعارضين من العمل السيسي استحدثت التعديلات أيضا مجموعة من الآثار للإدراج على قائمة الإرهابيين تتعلق بالحرمان من «الترشح للمحليات» ومن «الدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيًا كان نوعه»، فضلًا عن «إنهاء خدمتهم بوظائف الحكومة أو تعاقدهم بشركات قطاع الأعمال العام»، و«عدم التعيين أو التعاقد بأي منهما»، و«حظر ممارستهم لكل الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى”!!

ولكن “عبد العال” طلب لاحقا بحذف بعض الآثار المقترحة من الحكومة للإدراج على قائمة الإرهابيين، وخصوصًا ما يتعلق بالفصل من الوظيفة والحرمان من الدعم الحكومي، مبررًا بأن قانون الكيانات الإرهابية في الأساس تشريع تحفظي و”مؤقت” يغطي الفترة التي تسبق صدور حكم نهائي من القضاء باعتبار الشخص أو الجماعة إرهابية.

قصة قانون الإرهاب السيساوي

في فبراير 2015، وسعيا لتحجيم نشاط الاخوان، أصدر عبد الفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية “لعمل قائمة مصرية للإرهابيين والجماعات التي تصنفها الدولة إرهابية على غرار عدة دول عربية وأجنبية”، وتبعه بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015 بعد شهر ونصف من اغتيال النائب العام.

ولأن هناك مشاكل تواجه المحاكم في تلفيق تهم الإرهاب للإخوان والمعارضين اقترحت الاجهزة الامنية التعديلات الحالية الأخيرة، ومنها التعديل الثالث الذي يتضمن ثلاث نقاط:

(الأولى) هي إضافة فئة «الشركات والاتحادات» لتعريف الكيان الإرهابي الوارد بالقانون الحالي.

و(الثانية) فهي استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ القانون على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي «الإرهابيين» و«الكيانات الإرهابية»، بتعريف وصفه مجلس الوزراء بـ “الأشمل” يتضمن “النفط والموارد الطبيعية الأخرى”، و”الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والمصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على، أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”!!

والنقطة (الثالثة) في تعديل قانون الكيانات الإرهابية، هي تعديل المادة الخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج على القائمتين «الإرهاب» و«الإرهابيين»، حيث وافق مجلس الوزراء على حذف عبارة «متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي» من البندين المتعلقين بتجميد أموال «الإرهابي»، وكذلك «الكيانات الإرهابية»، وإضافة عبارة «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”!!.

وقد ورد التعريف الجديد لمصطلح الأموال أيضًا ضمن مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع توسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب لتشمل «كل جمع أو تلقي أموال أو أصول أخرى أو معلومات لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر أيًا كان مصدره، وبأية وسيلة كانت».

وأضاف “الشكل الرقمي أو الإلكتروني”، قائلا: «سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع»!!

 

*السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها

كشفت قراءة تحليلية لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “مستقبل الصراعات الإقليمية في القرن الإفريقي”، عن أن المستقبل القريب مليء بالعديد من التطورات المفصلية بالقرن الإفريقي على المستويات السياسية والاقتصادية، وأن الإمارات تشاركها السعودية وإيران من جانب آخر يدفعون الوضع الأمني في اتجاهات غير مرغوب فيها؛ بسبب طموحاتهم التوسعية.

ولكن القراءة قالت إن “ما يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق هو سلوك مصر المحير في المنطقة، حيث تبدو كفاعل استراتيجي ضعيف على الرغم من وضعها كقوة بحرية رئيسية. وخلال هذه الفترة، ظهرت سياسات مصر كما لو كانت انعكاسًا لتوجه الإمارات الطموح”.

واعتبرت أن القرن الإفريقي لا يعني فقط الدول الإفريقية (الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا)، ولكن يعني أيضا اليمن من الجهة المقابلة، قائلة إن “الحرب في اليمن ستبقى أكبر تهديد للأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر، والمبرر الأول للوجود الإيراني فيها. في المستقبل المنظور، لا يوجد توقع بأن ينتصر التحالف السعودي الإماراتي في هذه الحرب، لكن من المؤكد أن الحرب ستظل تستنزف أصول صناديق الثروة السيادية للبلدين، وستتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

توتر متوقع

وتوقعت القراءة أن منطقة القرن الإفريقي تعد إحدى أبرز المناطق المرشحة لتصاعد الصراعات، واندلاع الأزمات الإقليمية والدولية في القارة الإفريقية والمنطقة برمتها.

وأوضحت أنه يقصد بمنطقة القرن الإفريقي- جغرافيا- ذلك الجزء الممتد على اليابسة الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن على شكل قرن، وهو بهذا المفهوم يشمل أربع دول هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، بينما تتسع المنطقة أكثر عند النظر لها من زاوية سياسية واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

ويقول بعض الباحثين، إنه وفقا لهذا المفهوم فإنها تمثل منطقة شرق إفريقيا المتحكمة بمنابع النيل والمسيطرة على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، وهي إن لم تكن جزءا رئيسيا من القرن الإفريقي فهي امتداد حيوي له.

المشهد السياسي

وعن طبيعة المشهد سياسيًّا في القرن الإفريقي، قالت إنه مشهد متحرك ولا يملك القدرة على الاستقرار والثبات، ومآلاته مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم اتجاه بعض القوى الدولية إلى ترميم الأوضاع لتحقيق الاستقرار وعدم الخروج عن السيطرة، وهو ما رأيناه في المحاولات الأخيرة لتحقيق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، إلا أن نجاح ذلك مرهون بجملة من التحديات الداخلية والخارجية، ومدى تحقيق المكتسبات الجمعية لمكونات الإقليم.

ويظل القرن الإفريقي بؤرة للصراعات السياسية، وأرضا خصبة لأشرس التحديات، إلا أن الإسراع المتزايد والتكالب على المنطقة لبسط النفوذ قد يكون له تداعيات مستقبلية لا تُحمَد عُقباها، خاصة أن الدول صاحبة القوة لا تكتفي بقواعدها العسكرية، بل تمد جذورها داخل بلدان القرن الإفريقي عن طريق الهيمنة الاقتصادية؛ مما جعل دول المنطقة لا تملك من أمرها شيئًا.

وأشارت إلى أن أنشطة بعض بلدان المنطقة تمثل تهديدا مدمرا للسلم والأمن الإقليميين. على وجه التحديد، يبدو أن إيران والإمارات تدفعان الوضع الأمني في اتجاهات غير مرغوب فيها بسبب طموحاتهما التوسعية، وسيؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات.

وأضافت أن هناك اتجاهًا مقلقًا للسياسة الخارجية للسعودية في منطقة البحر الأحمر، حيث أظهرت التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية أن الأمن السعودي والسياسة الخارجية تتطابق تقريبًا مع سياسات دولة الإمارات، على الرغم من أن المملكة هي القوة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية.

تشابك دولي

ونبهت القراءة إلى محاولة دول العالم إيجاد موطئ قدم في منطقة القرن الإفريقي، حيث القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) يقع مقرها الرئيسي في جيبوتي، كما تمتلك كل من فرنسا وإيطاليا- ومؤخرا الصين- وجودًا عسكريًّا كبيرًا في البلاد. وليس هناك شك في أن هذا قد يقوض ويكون له تأثير سلبي طويل الأجل على المصالح الأمريكية، سواء في إفريقيا أو شبه الجزيرة العربية.

واعتبرت أن الوجود الصيني الكامل في قلب مضيق باب المندب يكشف أهداف الصين بعيدة المدى في مثل هذه البيئة الاستراتيجية البعيدة جغرافيا، ويظهر رغبة بكين في إظهار ألوانها العسكرية. وهذا الوضع الاستراتيجي المعقد في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي هو الذي يزيد من احتمال الاحتكاك وعدم الاستقرار.

التحدي الاقتصادي

وقالت القراءة، إن دول القرن الإفريقي تعاني من فقر مدقع، حيث تعتمد معظمها على المساعدات الخارجية، فإريتريا تعد واحدة من أكثر دول العالم اعتمادا على المساعدات الخارجية، وكذلك الصومال، أما إثيوبيا فكانت تعتمد أيضا على المساعدات، وكانت تصنف من أفقر دول العالم؛ إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت نموا اقتصاديا ملموسا يعد من أسرع معدلات النمو العالمية، أما جيبوتي فتسعى إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب عن طريق الاستثمار في اقتصاد الموانئ، وكذلك الامتيازات والتربح بالسماح بإنشاء قواعد عسكرية، حيث تجني جيبوتي نحو ربع مليار دولار سنويا مقابل تأجير أراضٍ لقواعد عسكرية.

عجز إفريقي

وأشارت القراءة إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي عقدت بإثيوبيا يومي 9 و10 فبراير، والتي جاءت تحت عنوان “إسكات البنادق… خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا”، مرت دون تطور إيجابي لحلحلة الخلافات القائمة في القارة الإفريقية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي التي تعج بالخلافات والتوترات الطاحنة، والتي تؤثر سلبا على القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن التحديات والصراعات الوطنية في القارة تتأثر عادة بالجهات الفاعلة الخارجية. ففي ظل الصراعات العنيفة، تتصاعد أدوار الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذه الحروب، التي غالباً ما تنشأ من خارج القارة.

ويمكن العثور على جهات غير إفريقية تمارس نفوذها على الأوضاع الداخلية في الدول التي تشهد نزاعات، وهو ما دفع شعار “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية” بالبروز، كرد فعل على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول.

 

*”منتجعات تعذيب مميزة”.. السيسي يفتح سياحة السجون للمطبلين الأجانب!

تعمّدت صحف وقنوات الانقلاب الإعلامية تجهيل الجهات الإعلامية التي يعمل بها عدد من مجهولي الجنسية، وصفتهم صحف الانقلاب بـ”المراسلين الأجانب للصحف والفضائيات”، وذلك أثناء افتتاح مهرجان صغير لسياحة السجون، يتضمن فقرات التطبيل والرقص مدفوع الأجر للعسكر.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” وثيقة الصلة بمخابرات السفيه السيسي، عن تقدير “المراسلين الأجانب” لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، دون الإشارة إلى جنسية أحد منهم، وعليك عزيزي المواطن أن تذهب إلى استعلامات الوزارة وتسأل بنفسك، ولكن حريتك وكرامتك بل وحياتك نفسها ستكون على مسئوليتك حتى ترجع إلى بيتك!.

ونقلت الصحيفة عن مجهولي الجنسية هؤلاء، زعمهم بأن سجون السفيه السيسي هى من طراز الـ5 نجوم كاملة الترفيه، وأنها ترسخ قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية مع المعتقلين والمساجين، وذلك على خلفية زيارة سجن النساء بالقناطر الخيرية.

أنا سعيدة!

ونقلت صحيفة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، عن مراسلة قالت إنها تدعى “سينزيا كوكوكلا”، وتعمل بإحدى القنوات الأجنبية والتي يعتبر اسمها سرا حربيا، قولها: “أنا سعيدة باتاحة الفرصة لي لزيارة هذا المكان، بالتأكيد أنا متأثرة به جدا، فكل شيء هنا رائع، والأروع أن أطّلع على حالة السجون في مصر، فالصورة إيجابية أكثر مما توقعت”!.

وعلى طريقة دعاية زيوت تساقط الشعر وعقاقير التخسيس على قناة ناشيونال جيوجرافيك، قال شخص ادعت الصحيفة إن اسمه “أوزال خان”، وفي نفس الوقت قال مراسل إحدى القنوات الأجنبية، دون الإفصاح عن اسم القناة: “قبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون في مصر، لكن اليوم رؤيتي تغيرت تماما، هذا ليس سجنًا وإنما هو مركز تأهيل، ويجب على الإعلام الدولي أن يأتوا إلى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث”، على حد قوله.

ولو بحث هؤلاء الأجانب مجهولو الجنسية، الذين وصفتهم اليوم السابع بـ”المراسلين الأجانب”، حالة واحدة من السيدات اللاتي قتلن بالتعذيب ولتكن حالة الشهيدة “مريم سالم”، والتي كانت في مطلع الثلاثينيات من عمرها، لوجدوا أنها أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ولو حاولت “سينزيا كوكوكلا” وصديقها المدعو “أوزال خان”، البحث  للشهيدة “مريم” عن صورة معروفة، لن يعثروا إلا في ملفات سجن النساء الذي يتحاكون عن روعته، لأنها بالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019.

شهيدة الرفاهية!

“مريم” شهيدة من سيناء، ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013، لكن تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفن: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

واقع ضد التطبيل

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها إلى أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

واستهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

قهر المرأة

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء، التي أخلي سبيلها بعد عدة شهور، نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، بالإضافة إلى مروة مدبولي وسمية ناصف اللتان أخلي سبيلهما بعد اعتقال طويل.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

نفَّذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق المعتقل هشام عشماوي، وفق ما نشرته صحف ومواقع موالية لسلطة الانقلاب العسكري في مصر، بعد أسبوع من إلقاء بالونة اختبار حول إعدامه، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وبعد قرار القضاء الشامخ بإحالة أوراق 36 بريئًا إلى مفتى الانقلاب، فيما عرفت بهزلية “أنصار بيت المقدس”.

وفى 9 أكتوبر 2018، أُلقي القبض على أخطر إرهابي يهدد مصر التي تمتلك حاملات طائرات وصواريخ أرض جو وأسطول بحري وجوي وأسراب من المقاتلات”!.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام للمتهم هشام عشماوي، عقب صدور أحكام نهائية ضده لتنفيذه عددًا من العمليات الإرهابية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العسكرية بالإعدام شنقا لعشماوي في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الفرافرة”.

ووفق متحدث مخابراتي، قال هشام عشماوي، إنه اعترف أن الجماعة اتخذت قرارًا بمحاربة الجيش والشرطة، والعمل على الاغتيالات، بقوله: “خدوا قرار إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة”.

قاتل أو مقتول

الباحث في المعهد المصري للدراسات مصطفى إبراهيم قال: البعض يرى أن هشام عشماوي سلك الطريق الخاطئ الذي يُحتم علي ضابط جيش متميز مثله عدم الخوض فيه، حتى لو كان يختلف مع سياسات قيادات المؤسسة العسكرية.

والبعض الآخر يرى أن هشام عشماوي نموذج فريد من نوعه، ضحى بكل الامتيازات التي يتحصل عليها ضباط الجيش المصري، واختار أن يكون في صفوف فئة أخرى، لن تعطيه هذه الامتيازات التي كان يتحصل عليها عندما كان منتميا للجيش المصري، تلك الفئة التي كانت وما زالت ترغب في التغيير الذي كان قريب المنال بعد ثورة 2011م، ولكن انقلبت عليه المؤسسة العسكرية في يوليو 2013م.

السيسي وعشماوي

ويضيف “جمال”: كعادته منذ أن كان وزيرًا للدفاع يحرص السيسي على حضور الندوات التثقيفية التي تنظمها الشئون المعنوية لأفراد وضباط الجيش، وعادة ما يرافقه القادة العسكريون وعدد من الوزراء والإعلاميين ورجال الدين.

وكانت الندوة الـ29، والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018م، بمشاركة وزير الدفاع الحالي الفريق أول محمد ذكي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي، وجميع قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

لم يغفل السيسي عن إرسال رسالة لقادة المؤسسة العسكرية كعادته في الندوات التثقيفية، ولأن هذه الندوة جاءت بعد اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان. حرص السيسي على تأكيد أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون متحدة حتى لا تدخل البلاد في نفق مُظلم، وأضاف السيسي كما جاء على لسانه “الكتلة الصلبة داخل الجيش يجب أن تكون متماسكة ومتفهمه جيدا للتحديات التي تواجه مصر”.

قبل انتهاء السيسي من كلمته أشار إلى الحدث المهم الذي وقع قبل 72 ساعة من بدء وقائع الندوة التثقيفية الـ29، وهو القبض على ضابط الصاعقة هشام عشماوي؛ إذ أكد السيسي كما جاء على لسانه: “هناك فارق كبير بين هشام عشماوي والبطل أحمد المنسي”، وأضاف: “ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، والتاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتاني عاوزينه علشان نحاسبه”.

إما منسي أو عشماوي

ويستكمل الباحث فى المعهد المصرى للدرسات فيقول: “يعلم السيسي أن عشماوي كان ضابطا متميزاً وكان “قدوة” داخل سلاح الصاعقة، وكان زميلا لأحمد منسي ضابط الصاعقة، الذي قُتل على يد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، لذلك لم يتحدث عنه بأي كلام سيئ بل وصفه خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ29 بالضابط، ولكنه أراد أن يقول للضباط إن “عشماوي” نموذج غير حميد وأن من سيسير على نهجه ستكون تلك نهايته، لذلك حرص على تشبيهه “بالخائن” وأنه سيحاكم وسيأخذ عقابه، بينما وصف منسي بالضابط البطل الذي يجب على الضباط أن يسيروا على نهجة، ويضحوا بأنفسهم مثل ما فعل للحفاظ علي الدولة المصرية”.

ويضيف: “سياسات السيسي الخاطئة من بعد 03 يوليو 2013م، أدت إلى ما تشهده الساحة المصرية الآن من مواجهات واشتباكات خاصة في محافظة شمال سيناء، ويقع على إثر تلك الاشتباكات العديد من القتلى من المسلحين ومن ضباط الجيش أيضا؛ وبسبب تلك السياسات الخاطئة لجأ العديد من الأفراد العسكريين والمدنيين إلى مواجهة النظام عن طريق حمل السلاح؛ وذلك بسبب غلق كل الطرق الدستورية والقانونية أمام من يطالبون بالتغيير من داخل وخارج القوات المسلحة، ومثال على ذلك ما فعله السيسي برئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان وقائد قوات الدفاع الجوي الأسبق الفريق أحمد شفيق، والعقيد أحمد قنصوه، ونتيجة لذلك أصبح هناك ضباط أرغموا على حمل السلاح، لتصحيح مسار المؤسسة العسكرية.

هل سينتهي الإرهاب من سيناء

وقبل الإعدام وبعد اعتقال الجيش الليبي الانقلابى بقيادة حفتر، نصب العسكر خيام النصر، وقالوا: إن القبض على هشام عشماوي يمثل ضربة قاضية للإرهاب، مضيفا: “انتصار كبير جدا لرجال الأمن في مصر وليبيا؛ لأن هشام أخطر إرهابي على أمن مصر موجود الآن وكان يمثل مشكلة كبيرة”.

العقيد مصطفى أحمد، الخبير العسكري، إن القبض على عشماوي نموذج للقضاء على بؤر الإرهاب في مصر وخارجها.

وتابع: “تجفيف المنابع كان من خلال إلقاء القبض على “عشماوي” ورفاقه الذين سيسقطون تباعا على يد الحلفاء وجيش مصر”، وفق رأيه.

هل ينتهي الإرهاب من مصر؟

وبالتوازي مع هذه الإجراءات استمرت عمليات “ولاية سيناء” باستهداف معسكرات للجيش وكمائن الشرطة وبزرع العبوات الناسفة والقنص، وانتقلت العمليات من رفح إلى قلب مدينة العريش إلى وسط سيناء، وبمعدلات ليست أقل بكثير عنها قبل العملية الغاشمة، ولتكون الحملة برمتها في موضع تساؤلات ماذا أضافت؟ ومتى تنتهي؟.

واليوم، وبعد تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوى، وبعد سنوات من العمل العسكري، وبرغم بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية التى لا تترك مجالًا للاختلاف أو النقاش، كونها البيانات الرسمية أصبحت المصدر الأكبر للشكوك التي تحوط الرواية الرسمية لنظام السيسي، هل تقف أذرع الإرهاب الأسود من على رقاب المصريين فى سيناء؟ أم سينسج العسكر روايات أخرى جديدة استكمالًا لما بدأه السيسي فى أولى خطوات انقلابه وهو ”تفويض للحرب على الإرهاب المحتمل”.

 

*هل يتوقف إهدار الحق في الحياة بعد سيل أحكام الإعدام الجائرة؟

تصدر أحكام الإعدام في مصر من محاكم لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، ويمضى النظام في تنفيذها من وقت لآخر رغم ما تحتويه من أخطاء كارثية، ضمن نزيف إهدار حق الأبرياء في الحياة المتصاعد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وفقا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

قلق بالغ

وعبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن عدالة المحاكمات التي تصدر عنها أحكام الإعدام في مصر في ظل انعدام شروط التقاضي العدل، فوفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “أنصار بيت المقدس”، يؤكد العديد من الضحايا الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 5 شهور، والتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية، أو التعليق لفترات طويلة، بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

حكم قبل المداولة: تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم قضية أنصار بيت المقدس

وهى القضية التي صدرت فيها أحكام بالإعدام لـ37 من المذكورين فيها، الاثنين، وصفتها حركة “ضد الإعدام” بأنها سابقة خطيرة لم تحدث في مصر من قبل.

وأوضح محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن هناك إساءة من قبل القضاة في مصر لاستخدام هذه العقوبة، خاصة فى القضايا السياسية للتخلص من الخصوم السياسيين للنظام الحالي.

وأشار، خلال ندوة “الحق فى الحياة” التي شارك فيها مؤخرا في جنيف، إلى أن الأرقام ترصد أن أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 1981 وحتى عام 1990 وصلت إلى نحو 175 حكما، نُفذ منها 35 حكم إعدامٍ، ومنذ عام 1991 وحتى 2001 صدر نحو 678 نفذ منها 213 حكمًا، وفي الفترة من 2002 وحتى 2006 صدر نحو 528 حكم إعدام، وأن مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال 27 عاما قبل نحو 6 سنوات من الآن وصلت إلى 1986 حكم إعدامٍ، بمتوسط حسابي 73.55 كل عام خلال الـ27 عامًا.

وتابع أنه “خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى 2019 تم رصد نحو 1512 حكمًا بالإعدام بمتوسط حسابي 252 كل عام، ونفذ الحكم في 63 من الصادر ضدهم هذا الحكم خلال الـ6 سنوات، كما أن هناك 65 آخرين صدر ضدهم قرار الإعدام في 10 قضايا سياسية، وهم رهن التنفيذ استمرار لإهدار الحق في الحياة رغم الانتقادات التي وجهت إلى مصر مؤخرًا من 35 دولة خلال الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان فى نوفمبر من العام الماضي.

وأكد افتقار المحاكمات في مصر لضمانات المحاكمة العادلة بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها القبض والاحتجاز التعسفي والتي تأتي بالمخالفة للقانون المصري والدستور، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، يضاف إلى ذلك التعذيب والإكراه الذي يمارس ضد المعتقلين.

وكانت عدة منظمات حقوقية مصرية قد أصدرت على هامش مشاركتها في اجتماع الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، تقريرا حقوقيا مشتركا بعنوان “رهن الإعدام”.

التقرير شاركت في إعداده منظمة “إفدي الدولية” و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان” و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” و”منظمة هيومن رايتس مونيتور” و”منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”، وقد “رصد ووثق من الناحية القانونية أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة أثناء المحاكمات التي صدرت في مصر، ومدى قانونية المحكمة والمُحاكمة، ونقاط التزام المحكمة بتلك المعايير من عدمه.

لا ضمانات

من جانبه أكد خلف بيومى، مدير مركز الشهاب، افتقار المحاكمات لأهم ضمانة من ضمانات المحكمة، وهي التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، بما يساعد فى إهدار الحق فى الحياة بشكل غير مسبوق، حيث تصدر أحكام الإعدامات لأبرياء كونهم معارضين للنظام الحالي فى مصر.

وذكر أن أحكام الإعدامات تصدر من محاكمات استثنائية بما يخالف الدستور، وهي ما أطلق عليه دوائر الإرهاب بعد تنحي القضاة، عقب أحداث 3 يوليو، عن نظر القضايا التي تعتبر قضايا سياسيةK أو تصدر عن المحاكمات العسكرية التي تخالف الدستور المصري، أو من محاكم أمن الدولة طوارئ التي هي أسوأ من القضاء العسكري، التي لا يجوز الطعن على أحكامها.

ومؤخرا دعت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” المصريين إلى المشاركة فى أنشطة الحملة؛ لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

ودعت الجميع أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة

إهدار قانون الإجراءات الجنائية 

كان الباحث الحقوقي أحمد العطار، قد أكد أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك”: هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع: “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

https://eipr.org/publications/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-2011-%D8%A5%D9%84%D9%89-2019

هل تنجح الضغوط لوقف الجريمة؟

ويؤكد رئيس مكتب الاتصال والإعلام في منظمة فرونت لاين ديفيندرز الحقوقية، آدم شابيرو، أن حكم الإعدام في مصر يتم استخدامه كأسلوب قمع وتخويف المجتمع وليس كأداة لفرض العدالة، وقال إن المنظمات الحقوقية في العالم بصدد العمل من أجل الضغط على النظام  الحالي في مصر لإنهاء حكم الإعدام الذي يتم استخدامه “بشكل مبالغ فيه” فى ظل الخروقات الكبيرة التي عُرف بها النظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

كما يشدد علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، على ضرورة مراجعة الأطراف الدولية لقيمة الحق في الحياة للضغط على الحكومات والأنظمة لاحترام معايير حقوق الإنسان وتطبيقها فيما يخص هذا الأمر.

 

*المصريون يفضلون الانتحار في عهد العسكر

تتزايد حالات الانتحار في عهد العسكر بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فلا يكاد يمر يوم دون أن يفاجأ المصريون بشاب أو فتاة يلقي أو تلقي بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق أو من فوق مبنى مرتفع أو بالشنق بالحبال أو باشعال النار في الجسد إلى آخر هذه الوسائل التي يفارق بها الإنسان الحياة.

كانت فتاة في العشرينات من عمرها، قد أقدمت على الانتحار أسفل عجلات مترو محطة الدمرداش، كما  قفز شاب في العشرينات من العمر من شرفة شقته بالطابق التاسع في شارع فيصل بالجيزة، قبل أيام.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتعتمد هذه الإحصاءات على آخر البيانات المتوافرة والتي تعود الى العام 2014 ومنذ عام 2015 تتزايد حالات الانتحار، لكن سلطات الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، ولا تصدر وزارة الصحة بحكومة العسكر إحصاءات واضحة بعدد الحالات.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت دراسة لوزارة صحة الانقلاب عن أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة بالقاهرة يفكرون في الانتحار.

إحصاءات صادمة

أحدث تقرير لـ”المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” رصد 101 حالة انتحار في دولة العسكر خلال أشهر مارس، وأبريل، ومايو 2019، منها 39 حالة في مارس، و36 في مايو، و26 في أبريل.

وأظهر التقرير الصادر في يونيو الماضي أن الوسيلة المفضلة للذكور هي الشنق بنسبة 53%، والإناث بالأقراص السامة، وأن الانتحار أمام قطارات مترو الأنفاق بات المفضل مؤخرا أمام المتعثرين اقتصاديا.

وكشف عن أن المنتحرين غالبيتهم من الطلاب والعمال في المقدمة، يليهم ربات المنازل والشريحة العمرية من 21 – 30، وأسباب الانتحار تتراوح بين الضائقة المالية أو الخلافات العائلية، أو الأزمات العاطفية، والأزمات والأمراض النفسية أو الفشل في الامتحانات.

كات المركز القومي للسموم قد أعلن أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، وبحسب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك 5 أو 6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة يوميا.

استبداد سياسي

وأرجعت دراسة حديثة لـ”المعهد المصري للدراسات” تزايد انتحار المصريين لأسباب اقتصادية تتعلق بتزايد نسب الفقر، وأخرى ترتبط بالضغوط النفسية والاجتماعية والاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية.

وكشفت الدراسة عن أن أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وأشارت إلى أن دولة العسكر شهدت موجات متلاحقة من الانتحار مؤخرًا لشبان تحت عجلات مترو الأنفاق أو بالقفز من برج القاهرة أو مبانٍ عالية، وأحدثها شنق أنفسهم “أون لاين” في بث مباشر على “فيسبوك” إمعانًا في الصراخ بمعاناتهم.

وأكدت الدراسة أن تلك الظاهرة زادت في المجتمع المصري بين قطاعات الشعب، خاصة الشباب؛ حيث أصبح لا يمر أسبوع تقريبًا إلا ونسمع عن أكثر من حالة انتحار، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية منشورة حول عدد حالات أو محاولات الانتحار، وتتحفظ الجهات الرسمية على نشر تلك البيانات لأسباب مختلفة قد يكون سببها عدم إثارة الفزع ومنع تصدير صورة سلبية عن المجتمع إلى الخارج.

تحت خط الفقر

وحددت أسباب الانتحار في الفقر وتدني الدخل الفردي؛ إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة الفقراء في مصر عام 2004 – 2005 بلغت 19.56%؛ أي حوالي 13.6 مليون مصري كانوا غير قادرين على الحصول على حاجاتهم الأساسية، بينما زادت تلك النسبة في العام 2015 إلى 27.8%؛ ما يعني وجود نحو 30 مليون مصري تحت خط الفقر، وبلغت عام 2019 قرابة 60%، وفق تقارير البنك الدولي المنشورة في أبريل 2019.

وقالت الدراسة إن السبب الثاني هو البطالة التي تنتشر بين الشباب؛ ما يدفعهم لعدم الشعور بالأمان في المستقبل، وعدم جدوى الدراسة في ظل غياب فرص العمل، موضحة أن السبب الثالث يتمثل فى الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية، ويُعد ذلك أبلغ دليل على ضياع مسارات التنمية وتتابع أخطاء الأنظمة الشمولية وانحسار الفكر التنموي، إضافة إلى خبرات الفشل المتراكمة في أداء الدول النامية ذاتها بأنظمتها التي تنهض جميعها على قاسم مشترك هو استحالة العمل التنموي الفاعل في مناخات ديكتاتورية.

قفزات سريعة

من جانبه قال سامح راشد باحث متخصص في العلاقات الدولية والشئون الإقليمية للشرق الأوسط: إن المصري ينتحر لأنه لا يساوي شيئًا عند الدولة، ولا عند أقرانه، إلى حد جعل مدير قطار أي موظف صغير يجبر مواطنا فقيرا مثله على القفز والموت تحت عجلات القطار موضحا أنه عندما يشعر المواطن أن دوره في الحياة هو البذل والعطاء والتحمّل والصبر والانصياع.. وفقط، فلا تكون للحياة قيمة، وتفقد أي مبرّر لها، خصوصًا عندما يكتشف بفتوى رسمية أن الانتحار ليس كفرًا وإنما مجرّد ذنب، فيكون الانتحار وتحمّل عاقبته عند أعدل الحاكمين أفضل عند المنتحر من حياة كلها عقاب تلو عقاب، من دون ذنوب.

وأوضح راشد، في تصريحات صحفية، أن ازدياد حالات الانتحار في مصر ليس وليد الأيام ولا الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه بالرجوع إلى أرقام منظمة الصحة العالمية وتقاريرها، يتضح أن المعدل في تزايد منذ خمسة أعوام، وأن دولة العسكر حققت قفزاتٍ سريعةً على سلم أكثر الدول العربية انتحارًا، حتى تصدّرته منذ عام 2016. قبل السودان واليمن التاليين لها مباشرة، ومتقدّمة بنسبة كبيرة على العراق وسوريا وليبيا التي تعاني من اقتتال أهلي وفوضى أمنية. ومتقدّمة أيضًا على لبنان وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، وهي دول تعاني اقتصاديًا بشدة.

وتساءل: لماذا تتفوق دولة العسكر على هذه الدول، انتحارًا، وهي أكثر أمانًا وتماسكًا كدولة من المجموعة الأولى. واقتصادها ليس أكثر معاناة من الثانية؟

ويجيب راشد: إنها الحرية.. نعم، الحرية. الحق في التعبير. التنفس أفكارا وتعاطي الآراء وأضدادها. الشعور بأن للمواطن في وطنه صوتاً يُسمع، وكلمة يؤخذ بها أو يُردّ عليها، فالعوز والفقر وانخفاض مستوى الدخل وتضاؤل فرص العمل وآفاق الحراك المجتمعي، كلها أمراضٌ مزمنةٌ في الجسد المصري منذ عقود. كما أن تماسك الدولة والاستقرار المجتمعي خصيصة مميزة للدولة المصرية الضاربة في عمق التاريخ، فإذا كانت مصر تتميز عن دولٍ تكاد تنهار، أو انهارت بالفعل، بوجود مؤسساتٍ قويةٍ وسيادةٍ كاملةٍ للدولة، فهذا التميز لا يترجَم إلى شعور بالعزّة أو فخر لدى مصريين كثيرين بمصريتهم.

وأكد أنه رغم أن المعاناة الاقتصادية والعجز أمام أعباء الحياة اليومية البسيطة هي الأصل في حياة المصريين، فإنها تجاوزت، في الأعوام الأخيرة، قدرة تحمّل المصريين، وهي قدرة عالية، ولكن الأسوأ أن الإفقار الاقتصادي لم يعد يتخفى أو يتجمّل كدواء مُرّ بطعم حلو خادع، وإنما يتجرّعه المصريون بحالته الخام الفجّة إلى حد الاستفزاز. ولا حق لأحد حتى في التبرّم أو التأوه ألمًا.

الوضع الاقتصادي

وقال أحمد عبدالله، خبير نفسي: إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها كل ذلك يؤدي دورًا في أسباب الانتحار، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقًا أو أسفل عجلات المترو مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.

احتجاجي

وقال الدكتور عمرو أبو خليل، اخصائي استشارات نفسية واجتماعية بالإسكندرية، أن الانتحار الذى تشهده دولة العسكر هو “انتحار احتجاجي” إزاء الأوضاع “المتردية” حاليا.

وأضاف أبو خليل في تصريحات صحفية أن هناك قاسما مشتركا بين كل حالات الانتحار في عهد العسكر؛ الأول هو العوز والحاجة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية حتى المنتحرين لأسباب تبدو عاطفية، التدقيق فيها يكشف أنها اقتصادية في المقام الأول، لأنه لولا ضيق ذات اليد لارتبط المحبوب بمحبوبته ولتمكن الشاب من تحقيق طموحاته في الحياة بشكل يجعله يتمسك بها لا أن يهرب منها منتحرا.

وأشار إلى أن الإنسان في عهد العسكر لا يجد سوى روحه ليحتج بها، وهي صورة احتجاج إنسانية معروفة في كل دول العالم تكررت كثيرا أمام السفارات ومبنى الأمم المتحدة، وكأن المنتحر يأبى إلا أن يرسل بموته رسالة احتجاجية لشعبه وحكومته.

ولفت أبو خليل إلى أن موجة الانتحار حرقا تفشت في مصر أواخر عهد المخلوع حسني مبارك عقب انتحار البوعزيزي التونسي مباشرة؛ وذلك لأن المصريين آنذاك شعروا بأن الحياة المهينة التي ارتضوها منذ سنوات ضاقت بهم ولم تعد ترتضيهم.

وأوضح أن القاسم الثاني هو أن المنتحرين غالبيتهم من الشباب؛ وذلك لأن هذه المرحلة العمرية مرتبطة بتحقيق الإنجازات والأمل والتفاؤل لتحقيق الذات، فإذا ما عجز الشاب عن تحقيق كل ذلك أصبح عمره دافعا مثاليا للانتحار.

وكشف أبو خليل عن أنه كطبيب نفسي لمس بنفسه كيف تفشى مرض الاكتئاب بين حالاته مؤخرا، وأنه بفحص الحالات يتبين أن المكتئب بات يعاني من أسباب عامة تتعلق بالوضع الحالي في دولة العسكر، تماما كما يعاني من أسباب تتعلق بحياته الخاصة على عكس ما حدث إبان ثورة 25 يناير2011، حينما انحسرت أعداد مرضى الاكتئاب وباتت مهمته كطبيب في علاج الاكتئاب أسهل؛ لأن روح التغيير التي دبت في العروق بفضل الثورة كانت تقنع الناس بأنه لا داعي للاكتئاب فالقادم أفضل.

 

*الزهور تموت.. إغماءات وحالات اختناق لـ75 طالبة بسبب غاز “كيما أسوان”

للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، شهدت مدينة أسوان حالة مأساوية تكشف استمرار سلطات الانقلاب فى فسادها وتعمدها قتل فلذات أكبدانا، حيث تسبّب تسريب من مصنع “كيما” للكيماويات، فى إصابة أكثر من 75 طالبة بحالات اختناق، فضلًا عن إصابة 25 مدرسًا بنفس الاختناقات.

كانت دُرة الجنوب قد شهدت حالات إغماء شديدة، حيث أُصيبت طالبات 3 مدارس بمنطقة المحمودية، بسبب استنشاق انبعاثات مصنع “كيما”، وتم نقلهن إلى قسم الطوارئ بمستشفى أسوان، وأيضًا إلى مستشفى أسوان بالصداقة الجديدة.

وتماثلت 23 حالة منهن للشفاء الكامل، وتم خروجهن من المستشفى، في حين جرى تقديم العلاج لـ4 حالات، كما قام نائب المحافظ بتفقد المدارس للتأكد من إخلاء المدارس بشكل كامل، وتنفيذ إجراءات التعقيم والوقاية من قبل الأجهزة الطبية المختلفة.

جرائم قطاع الأعمال

فى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح سيد أحمد، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة في محافظة أسوان، أن أهالي منطقتي المحمودية وكيما فوجئوا بوجود انبعاثات ضارة من مصنع كيما، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.

وأضاف أنه “انخفضت صباح اليوم إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي واكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع”.

وأوضح أن الشركة تُجري مفاوضات حاليًا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك، والتي تتوافق تمامًا مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن/ يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة.

وقف مصنع كيما

وفى محاولة لوقف حالة الغليان بين أولياء أمور الطلاب، أصدر محافظ انقلاب أسوان قرارًا بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة؛ لتسبب انتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

كما طلب المحافظ من مديرية التربية والتعليم دراسة تحويل طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات إلى مدرسة أخرى في الفترة المسائية لتلافي تعرضهن لأية أضرار مستقبلية وذلك كإجراء احترازي .

وتذكّرنا الواقعة بأخرى مماثلة، حيث أُصيب العشرات من تلاميذ محافظة الإسكندرية باختناقات جراء تسريب غاز من محطة مياه الشرب بالسيوف رمل الإسكندرية.

 

*تحرير أسعار الأسمدة ودعم نقدي مؤقت للفلاحين والسر في مصانع الجيش!!

تدرس وزارة المالية مقترحًا لتحرير أسعار الأسمدة المدعمة، بهدف القضاء على تضارب الأسعار في السوق المحلية، وتهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الحرة.

وعرضت وزارة المالية وثيقة تقترح تحرير أسعار الأسمدة، وربطها بالأسعار العالمية في البورصات الدولية.

وادعت الوزارة أنها ستنفذ برنامج مساندة انتقالية على مدار ثلاث سنوات موجه إلى صغار الفلاحين، وتأسيس صندوق بخمسة مليارات جنيه يتولى إدارته البنك الزراعي المصري لدعم المزارعين ماديًا.

وأوضحت الوثيقة أن المقترح يهتم بتصميم برنامج مساندة لمدة ثلاث سنوات فقط، موجه ﻷصحاب الحيازات الصغيرة أقل من خمسة أفدنة، بإتاحة دعم نقدي متناقص سنويًا على مدار السنوات الثلاث بإدارة من البنك الزراعي المصري.

ويتعرض سوق الأسمدة في مصر لأزمات متكررة بسبب ارتفاع أسعارها، أو نقصها في الأسواق.

وكانت النائبة ببرلمان السيسي آمال رزق الله تقدمت في يناير الماضي بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الأسمدة بشكل يسبب أزمات للمزارعين ويساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية.

وقالت إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن أسعار الأسمدة سجلت ارتفاعًا خلال عام 2019، إذ قفز متوسط سعر سماد اليوريا للأغراض الزراعية إلى 4 آلاف و88 جنيهًا للطن حتى شهر سبتمبر الماضي مقابل ألفين و825 جنيها للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق بزيادة قدرها 1263 جنيهًا في العام.

ويواجه المزارعون ازمة مزدوحجة في ظل عهد السيسي الانتهازي، والذي يعتمد سياسات راسمالية  متوحة ابطالها اللواءات والعسكريين، حيث ترتفع أسعار التقاوي والمبيدات والأسمدة والوقود وإيجارات الأراضي الزراعية على الفلاحين، وفي الوقت نفس يجري خفض أسعار توريد المحاصيل كالقمح والقصب والبنجر والأرز وغيره من المحاصيل، بما يفاقم خسائر الفلاحين، حيث يصب ذلك في صالح الكبار من التجار، الذين يستغلون المواسم الزراعية ومواعيد توريد المحاصيل، بخفض الأسعار وفتح باب الاستيراد من الخارج لنفس المحاصيل، مما يضاعف أزمات الفلاح وزيادة أرباح التجار الذين يسيطر اللواءات وكبار المسئولين على أسواق تلك السلع الاستراتيجية.

وكان نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن عقّب على ذلك، قائلًا: “لا يوجد توازن في الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية”.

وتابع: “لا بد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، الفلاح مش لاقي ياكل هو وولاده، بسبب التخبط في السياسات الزراعية”، مضيفا: “كلنا مع بعض في مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصلت حالته إلى التسول”.

وسبق أن أعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل؛ حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.

بزنس العسكر وأزمات الأسمدة

ولعل الغريب في دراسة وزارة المالية الجديدة، والتي تعبر عن انسجاب جديد من الدولة عن دورها ومسئولياتها المجتمعية، أنها تأتي في وقت يتوسع فيه الإنتاج العسكري من الأسمدة، بعد أن دخل الجيش بقوة في مجال إنتاج الأسمدة.

ويعيش السوق المصري أزمة مستمرة في أسعار الأسمدة، منذ الانقلاب العسكري الدموي فى 2013 وحتى الشهور الأخيرة من العام الماضي، حيث فوجئ الفلاحون بتراجع الأسعار بما يتراوح بين 300 إلى 450 جنيها في الطن.

وأكد خبراء زراعيون أن تراجع حركة مبيعات ‏الأسمدة جاء نتيجة انخفاض المساحات ‏المزروعة بالقمح هذا العام، بالإضافة إلى دخول مصانع الجيش ‏بطاقات إنتاجية كبيرة تفوق إنتاج بقية المصانع مجتمعة.

وحذَّروا من أن سيطرة الجيش على السوق وتراجع الأسعار سيؤديان إلى خروج الكثير من المصانع من السوق وتوقفها عن الإنتاج، بما يؤدي إلى خروج مصر من سوق الأسمدة العالمية.

وكشف الخبراء عن أن أسعار الأسمدة في السوق الحُرة فقدت 25% من قيمتها خلال الـ30 يومًا الأخيرة، مثلت نحو 1000 جُنيه للطن، ليهبط السعر التجاري النهائي إلى 4000 جنيه للطن في المتوسط، مُقابل 5000 جُنيه العام الماضي.

يذكر أن استهلاك مصر من الأسمدة الأحادية سنويًّا يصل إلى 9 ملايين طن، ما بين 4 ملايين طن “مدعم”، و5 ملايين طن “حر”، بجانب تصدير 3 ملايين طن إلى الخارج سنويا، ليكون إجمالى الإنتاج المصري 12 مليون طن سنويًّا.

مصانع الجيش

من جانبه كشف مصدر مسئول في إحدى شركات تجارة الأسمدة، عن أن أحد أسباب تراجع ‏الأسعار ‏الحالية يعود إلى دخول مصانع الجيش ‏بطاقات إنتاجية جديدة كل ‏فترة، تفوق بقية المصانع مجتمعة، مؤكدًا أن الجيش يستحوذ على 55% من ‏الإنتاج.

وقال المصدر: إن هذا التدخل تسبب فى زيادة المعروض، ‏بالإضافة إلى أن شركات الجيش ‏تنزل بالأسعار عن السوق؛ ما ‏يؤدي إلى ترويج منتجاتها وحدوث ‏ركود في منتجات الشركات ‏الأخرى؛ الأمر الذي يضطرها ‏لخفض أسعارها.‏

وأشار إلى أن مصانع الأسمدة تعاني من ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، نتيجة تسعير حكومة الانقلاب الكهرباء للشركات بأسعار مرتفعة، مع تهالك ماكينات ‏الإنتاج، في الوقت الذي تبيع فيه جزءًا من الإنتاج بسعر مدعم ‏لوزارة الزراعة بخسارة تقدر بـ1200 جنيه في كل ‏طن، وهو ما أدى إلى تسجيل شركة الدلتا للأسمدة خسائر تقدر بـ‏‏484 مليون جنيه خلال عام 2019.‏

تراجع المبيعات

وأكد مسئول في إحدى شركات إنتاج الأسمدة والمخصبات ‏الزراعية، تراجع مبيعات الأسمدة لدى شركته خلال النصف ‏الثاني من 2019 بمعدل 40%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من ‏‏2018.‏

وأرجع أسباب نزول أسعار الأسمدة إلى أسباب متعددة، منها تراجع القدرة الشرائية ‏للمزارعين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، في مقابل مردود مالي لا ‏يحقق أي هامش ربح، كذلك انخفاض كميات الأسمدة المصدرة ‏نتيجة نزول الأسعار العالمية؛ ما أدى إلى وجود فائض لدى ‏الشركات؛ ما نتج عنه النزول بالأسعار لتحريك حركة ‏المبيعات.‏

وقال المسئول: إن تراجع صادرات بعض السلع الزراعية يؤثر على ‏حركة مبيعات الأسمدة، موضحًا أنه كلما نشطت حركة التصدير اندفع ‏الفلاح للإنفاق على سلعته، طالما أنه سيجني من ورائها دخلًا ‏مرضيًا.‏

وأرجع كمال محمد، مسئول توزيع الأسمدة في إحدى الجمعيات ‏التعاونية، وجود حالة من الركود في سوق الأسمدة إلى تراجع ‏قدرة الفلاح المادية في الإنفاق على زراعته؛ بسبب ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج من جهة، وعدم تحصيل مردود مادي يغطي هذه التكاليف ‏من جهة أخرى.

وقال كمال محمد، في تصريحات صحفية: إن ضعف القدرة الشرائية يدفع الفلاحين إلى محاولة تقليل النفقات قدر المستطاع، وهذا ينعكس على استهلاك الأسمدة وغيرها من المتطلبات الضرورية للإنتاج الزراعي.‏

وبحسب خبراء، يأتي مقترح وزارة المالية لتحقيق أكبر قدر من ارتفاع الأسعار لسلعة الاسمدة الاستراتيجية للمزارعين، في ظل وفرة انتاجية لشركات الجيش، على حساب السوق المحلي.