marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا.. الجمعة 24 أبريل 2020..أول أيام شهر رمضان المبارك.. أقبل رمضان والمعتقلون بلا طعام أو دواء أو زيارات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استغاثات لإنقاذ معتقلي السعودية ومصر بعد استشهاد “الحامد”
أطلق حساب “معتقلي الرأي” دعوة لجميع الأحرار للتغريد على مدار اليوم الجمعة 1 رمضان 1441 (24 أبريل 2020) بوسم #اغتيال_الحامد_بالسجن؛ وذلك لتسليط الضوء على جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الحقوقي السعودي عبد الله الحامد “أبي بلال” في السجن، وللمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وفاته.
https://twitter.com/m3takl/status/1253616354864902144/photo/1
ومصريا، جددت عدة مؤسسات حقوقية بينها مؤسسة عدالة المطالبة بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، وذكرت بنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتى تنص على: “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مُصابًا بمرضٍ يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ، حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة”.
وكانت قد نقلت ما قاله ميشيل باشيليت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “كورونا بدأ يجتاح السجون، ويجب النظر بأهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.
وحذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من تزايد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس في ظل هذا الوقت الحرج، وطالب باتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح من الأبرياء، مع اتخاذ الإحتياطيات والإجراءات القانونية منعًا لوقوع كارثة إنسانية.
ونقلت حملة “أنقذوهم” شهادة “أحمد زياد جمال” معتقل الرأي السابق حول أوضاع السجون فى مصر؛ حيث قال: السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف، قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا.
وكانت فريق “نحن نسجل” وثق وفاة الحقوقي السعودي الدكتور #عبدالله_الحامد المعتقل في سجون المملكة منذ سبع سنوات، بعد حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، ليصاب بجلطة في الدماغ؛ دخل على إثرها في غيبوبة تسببت في وفاته.
وأكد حساب “وطنيون معتقلون” على “تويتر” أن د. #عبدالله_الحامد قد ناضل من أجل أن ينعم الجميع بواقعٍ أفضل، وسعى جاهدًا ليغير من حاضر المملكة وحتى مستقبلها، وأنه يستحق من بلده أفضل من الموت سجينًا متأثرًا بالإهمال المتعمد داخل السجن.
*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًا في سجون العسكر
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق الطالب “أحمد محمد يوسف عيسى” لثلاث سنوات ونصف، منذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
وحمَّل المركز مسئولية سلامة الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمقيم بمدينة العجمي بمحافظة الإسكندرية، لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.
كما جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر 24 عامًا، ويقيم بإمبابة في الجيزة .
فمنذ اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوة أمن الانقلاب، وهى تخفى مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك، وتتجاهل المطالبات برفع الظلم الواقع عليه .
المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “مصطفى يسري محمد مصطفى”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم في الدخيلة بالإسكندرية، وهو طالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 يوليو 2019 من محل إقامته بكفر طهرمس .
فى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا”، منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
أيضًا طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.
كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
*بالأسماء.. 145 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب
نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” قائمة بأسماء المعتقلات في سجون الانقلاب على ذمة هزليات ذات طابع سياسي، مشيرة إلى أن عدد المعتقلات حتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020 وصل إلى 145 معتقلة، فضلا عن المختفيات قسريا ممن لم يظهرن حتى الآن.
والمعتقلات في سجون الانقلاب هن:
1. سامية حبيب محمد شنن – سامية شنن
2. إسراء خالد محمد سعيد
3. سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي
4. فاتن أحمد إسماعيل علي
5. بسمة رفعت عبدالمنعم محمد ربيع
6. فوزية إبراهيم الدسوقي محمد
7. علا حسين محمد علي
8. رباب إسماعيل محمد كامل
9. غادة عبدالعزيز عبدالباسط
10. علا يوسف عبدالله القرضاوي
11. سمية ماهر حزيمة
12. علياء نصر الدين حسن نصر عواد
13. منى محمود محيي غبراهيم
14. ريمان محمد الحساني حسن
15. أمل عبدالفتاح عبده إسماعيل
16. مها محمد عثمان خليفة
17. رضوى عبدالحليم السيد عامر
18. نهى أحمد عبدالمؤمن
19. آلاء إبراهيم حسن هارون
20. نجلاء مختار يونس محمد عزب
21. رباب إبراهيم محمد خير
22. عائشة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر
23. هدى عبدالمنعم عبدالعزيز حسن
24. هالة حمودة أحمد أبو الفرج
25. إيمان محفوظ حسني أحمد
26. زينب محمد محمد حسانين
27. نيفين رفاعي أحمد رفاعي
28. هالة إسماعيل محمد
29. آية أشرف محمد السيد
30. عبير ماجد عبدالله مصطفي
31. فاطمة جمال حامد
32. مي يحي محمد عزام
33. هبة مصطفى عبدالحميد محمد
34. هند محمد طلعت خليل
35. سامية جابر عويس
36. شيماء حسين جمعة
37. ندا عادل محمد محمد مرسي فرنيسه
38. سحر أحمد أحمد عبدالنبي
39. إيمان محمد أحمد علي الحلو
40. جميلة صابر حسن إبراهيم
41. شروق عصام علي عبدالحميد
42. هدير أحمد محمد عوض
43. الشيماء محمد عبدالحميد يوسف
44. رضا فتح الباب محمود عمر
45. مايسه عبدالغني محمد علي
46. سولاف مجدي محفوظ
47. رضوى محمد فريد محمد
48. إسراء عبدالفتاح محمد علي
49. أمل عبدالوهاب حافظ
50. ماهينور محمد عبدالسلام المصري
51. آلاء السيد علي ابراهيم
52. دولت يحي اسعد حسن
53. ميادة حسن دياب عوض الله
54. هنادي حسن امين المندوه يوسف
55. تغريد نوح احمد علي
56. أماني احمد علي احمد
57. ندى محمد بسيوني احمد
58. رانيا محمود محمد الجويلي
59. امينة احمد ثابت منصور
60. تقوي عبدالناصر عبدالله
61. لؤيه صبري الشحات عبدالحليم
62. ريم دسوقي محمد دسوقي
63. غفران كأمل عبدالرحمن عبدالجليل
64. سميرة السيد سلامة
65. أسماء مصطفي علي معوض
66. سحر علي اسماعيل اسماعيل ابوالخير
67. ياسمين سالم سليمان
68. أسماء حسين محمد
69. أمل محمد سليم
70. امينة محمد سالم عبدالعال
71. دعاء اسماعيل مروان
72. ريا مجدي السيد
73. زينب محمد عبدالباسط
74. ساره محمد محسن
75. سحر محمد صبحي
76. شيماء حجازي عبدالمعطي
77. صفاء فرج عيد سليمان
78. عفاف صالح محمد طه
79. فاطمة الزهراء مصطفي
80. فاطمة عبدالمقصود محمد
81. منى عبدالفضيل احمد
82. مها ابراهيم السيد
83. ميادة محمد حنفي
84. ناريمان عيد محمد محمد
85. ناهد عبدالعزيز محمد ابراهيم
86. ندا محمد عبدالمجيد
87. هند مصلح نصر سليمان
88. وفاء رفعت ابوالنجا
89. ايمان سالم مختار عبدالرحمن
90. بشرى طه محمد امام
91. سعاد محمد محمد شلبي
92. ناهد محمد سعد الدين علي
93. وفاء حنفي محمود احمد
94. ولاء محمد حشمت حافظ
95. نجاح أحمد فرج
96. رحمة عصام سعيد سيد
97. نهى يحي عبدالعزيز محمد
98. مريم ابراهيم صالح الديب
99. جميله فرحان سليمان
100. ناهد السيد السيد محمد
101. هناء محمد عبدالرحمن
102. سميره السيد سلام
103. سحر شوقي احمد علي
104. مي مجدي عبدالحميد احمد
105. هناء محمد منصور
106. شيماء محمد عبدالفتاح
107. مي محمد مصطفي
108. أسماء خالد سعد إبراهيم
109. غدير علاء محسوب إبراهيم
110. أسماء سعيد عبدالفتاح
111. اماني عبدالواحد مصطفي
112. أمل محمد ابراهيم
113. نهي محمد محمد ابوالعلا
114. ورده امين عبدالحليم محمد
115. داليا مختار السيد يوسف
116. سامية محمد محمود
117. ايناس فوزي حسن حموده
118. بهية عبدالفتاح عبدالرحمن
119. هناء محمد حسن رزق
120. ميادة حسن دياب عوض الله
121. رانيا محمد جويلي
122. مريم أحمد خليل محمد
123. منال محمد سامي يوسف
124. نرمين حسين فتحي عبدالعزيز
125. هدير السيد عوض سلامة
126. تسنيم حسن محمد عبدالله
127. آية كمال الدين حسين سيد
128. منه الله عادل علي صديق
129. ناهد نبيل حافظ حسن
130. حسيبة محسوب عبد المجيد درويش
131. شيماء سيد فوزي عشماوي
132. مريم عبدالغني عبدالباقي
133. مروة عبدالغني عبدالباقي
134. حسيبه محسوب عبدالمجيد درويش
135. آلاء شعبان عبداللطيف حميده
136. نهى كمال أحمد
137. مريم احمد خليل محمد
138. منال محمد سامي يوسف
139. منى سلامة عياش عكر
140. عبير محمد أحمد ابراهيم
141. نادية عمر فودة بسيوني
142. فاطمة سلمان سليمان
143. عائشة سليم حماد عليان
144. فاطمة عودة سليمان عودة
145. مروة أحمد أحمد
*مقتل الداعية “عبد الله الحامد” بالإهمال الطبي بعد 7 سنوات من الاعتقال!
توفي الحقوقي “عبد الله الحامد” في السجن، صباح اليوم الجمعة، واتّهم حساب “معتقلي الرأي” السلطات السعودية بإهمال حالة “الحامد” الصحية بشكل متعمّد حتى وفاته، بعد تركه لساعات في غيبوبة قبل نقله للمستشفى. وأضاف أن “السكوت على هذه الجريمة قد يتسبّب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار“.
ونعى نشطاء سعوديون الحامد، قائلين إنه كان “رمزا للحق والعدالة وفضح الظلم، وضحى بحياته لأجل مستقبل وحقوق السعوديين، وناضل حتى الرمق الأخير“.
ونشرت حسابات مختلفة مقاطع فيديو متعددة للحامد وهو يتحدث عن قضايا دستورية وغيرها، وأبرز تلك المقاطع حديث الصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الحامد، ومشروعه الإصلاحي “حسم“.
شهيد يتحدث عن شهيد| جمال خاشقجي وعبد الله الحامد.. وحديث ذو شجون
pic.twitter.com/9Wiw3LzKZ0
شيخ الإصلاحيين عبد الله الحامد إلى جوار ربه.. رُفعت الجلسة إلى قاضي السماء وعند الله تجتمع الخصوم
pic.twitter.com/aDY8kSlWDa
كان حساب معتقلي الرأي- الذي يتابع أوضاع المعتقلين السياسيين بالسعودية- قد أكد في وقت سابق وجود عبد الله الحامد في العناية المركزة.
وقال الحساب “إن الحامد- الذي يلقب بشيخ الحقوقيين السعوديين- تعرض لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي“.
وأشار إلى أن “الحامد بين الحياة والموت، وهذه الحال وصل إليها بعد سنوات من الإهمال الصحي المتعمد، التي كان آخرها المماطلة في إجراء عملية قسطرة قلبية يحتاجها منذ شهور“.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن داعية الإصلاح عبد الله الحامد نُقل من السجن، الخميس، للعناية المركزة في وضع صحي خطير. ودشنت المنظمة وسم #عبدالله_الحامد، للحديث عنه وعن تاريخه الإصلاحي بالبلاد.
وقالت إنه مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح في المملكة.
وكانت السلطات السعودية قد اعتلقت الحامد، في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح سبب الحكم.
ويعاني الحامد من وضع صحي متدهور منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم عمره الذي ناهز السبعين.
الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية “حسم”، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.
وكانت العديد من الأوساط الحقوقية قد حذرت، في وقت سابق، من استهداف سلطات المملكة المتعمد لمن وصفهم بـ”رموز وطنية” داخل السجون، من خلال الإهمال الطبي والإيذاء النفسي الممنهج.
حيث تعرض عدد من الرموز الوطنية، مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، لاستهداف متعمد من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، ما قد يشكل محاولة متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن.
فالمعتقل سعود مختار الهاشمي يعاني من سوء معاملة شديدة إضافة إلى الإهمال، في وقت يعاني فيه من مرض السكري ويحتاج إلى عناية خاصة.
وأشار حساب معتقلي الرأي، إلى أن إدارة السجون لا تراقب وضعه الصحي ومستوى السكر لديه، وهو ما يعرضه للدخول في غيبوبة في أي لحظة.
كانت منى مختار الهاشمي، شقيقة المعتقل، قد ذكرت في وقت سابق أن شقيقها يعاني وضعا صحيا سيئا، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجن.
ومن المقرر أن يُصلّى عليه ظهر اليوم في مسقط رأسه، بلدة القصيعة في بريدة، وكان قد تعرّض لجلطة في 9 أبريل. وقبل قليل دشن ناشطون وسم “#عبدالله_الحامد” الذي لاقى تفاعلا كبير في المملكة، وعبر المغردون من خلاله عن غضبهم لما حدث، وحملوا السلطات مسئولية وفاته جراء الإهمال الطبي.
وفي هذا الصدد، قال الناشط والأكاديمي السعودي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي”، في حسابه بـ”تويتر”: “وفاة أخينا المناضل الكبير والإصلاحي الشهير د. #عبدالله_الحامد المعتقل منذ 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم ويدفن في بريدة. وكان قد تعرّض لجلطة في السجن إهمالا قبل 12 يوما. رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الفردوس.. وأحسن عزاء شعبنا فيه ويومًا قريبا إن شاء الله ستسمى باسمه جامعة أو معلم شهير“.
والأسبوع الماضي، قال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بأحوال المعتقلين بالسعودية عبر “تويتر”، إنه “تأكد لنا خبر وجود عبد الله الحامد في العناية المركزة”. وأضاف أن “الحامد” تعرض “لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ الخميس قبل الماضي.
وعادة لا تفصح السلطات السعودية عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك، وفق منظمات حقوقية قالت إن عددهم بالمئات، ويزيد على ذلك بكثير منذ الحملة التي شنها ولي العهد “محمد بن سلمان” ضد الناشطين والدعاة والإصلاحيين في 2017.
ويُعد مقتل الحامد بالإهمال الطبي بالسجون انتقامًا من المستبد والجزار محمد بن سلمان، الذي لا يرقب في العلماء والدعاة السعوديين إلّا ولا ذمة، وهو نهج يطبقه عبد الفتاح السيسي في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وهو سيناريو صهيوأمريكي وُضع قبل تفعيل استراتيجيات الثورة المضادة في المنطقة العربية لمواجهة الربيع العربي، وقتل ثورة وإرادة الشعوب ورغبتها في التغيير والإصلاح، وهو ما لن يكون في صالح أمريكا وإسرائيل.
*العصيان المدني يقترب بمصر مع فشل السيسي الاقتصادي والصحي أمام كورونا
توقّعت دراسة أجراها مركز كارنيجي لدراسات السياسات مؤخرًا، اتجاه مصر نحو حالة كبيرة من عدم الاستقرار السياسي، بسبب سياسات النظام الانقلابي الذي يقوده السيسي ومجموعة من العساكر التابعين الذين لا يجيدون إلا العمل بالوحدات العسكرية بعيدًا عن المجتمعات المدنية.
وأبرزت الدراسة عددا من النتائج، أهمها؛
– أن السيسي معرّض للغضب الشعبي بعد سيطرته على الدولة وتركيزه السلطة في يده باضطراد.
– أنه ينبغي على حكومة السيسي أن تقلق من التداعيات الاقتصادية للأزمة في المدى الطويل.
– كما أنه في المدى الطويل ليس السيسي في مكانةٍ جيدة تجنّبه الغضب الشعبي لدى تفاقُم مشكلات الاقتصاد.
– تعاني مصر هشاشة كبيرة إزاء صدمة كورونا الاقتصادية؛ لاعتمادها الشديد على التمويل الخارجي والضغوط الواسعة على موازنتها.
– لا يُرجح أن يتحدى المصريون حكومتهم حاليا على خلفية أزمة كورونا، لكن السيسي قد يواجه غضبا شعبيا بسبب تأثير الفيروس في المدى الطويل.
ويقول معدا الدراسة، رينو سينغ وسكوت ويليامسون: “يستقطب القطاع السياحي الضخم في مصر عددا كبيرا من الزوّار الأجانب، ولذلك كانت البلاد عرضةً، منذ بدء تفشي وباء “كوفيد 19″، لدخول أشخاص ربما يحملون الفيروس. وبعدما استخدمت الحكومة المصرية في البداية أسلوب الإنكار وقللت من شأن الأزمة التي كانت تلوح في الأفق، عادت فطبّقت سلسلة من السياسات الاحترازية التي ترمي إلى احتواء الفيروس”.
وأضافا أن تحمل السياسات التي تقيّد النشاط الاقتصادي خطر التسبب بصعوبات جمة للأعداد الكبيرة من المواطنين الفقراء في البلاد، ولكن هذه التحديات لن تفضي على الأرجح إلى ظهور معارضة جدّية للحكومة في المدى القصير إلى المتوسط.
والحال أن الأزمة، ورغم أثرها الاقتصادي السلبي، قد تسهم في تعزيز الدعم للسلطات. لكن في المدى الطويل، ليس السيسي في مكانةٍ جيدة تخوّله تجنّب الغضب الشعبي في حال تفاقُم المشكلات الاقتصادية. وانتقدت الدراسة الإجراءات التي اتخذها النظام المصري والتي جاءت متأخرة.
ورغم هذه الخطوات، تواجه الحكومة عقبات تعترض المساعي الهادفة إلى التخفيف من أثر الجائحة. فمؤسساتها السياسية صُمِّمت لحماية مصالح نخبة عسكرية ضيّقة، وهي غير قادرة على الاستجابة على نحوٍ فعال لأزمة كبرى في مجال الصحة العامة.
مستشفيات منهارة
المنظومة الصحية هشّة في أفضل الأحوال. إضافةً إلى ذلك، طبّقت الحكومة، في الأعوام الأخيرة، سلسلة من السياسات المالية لخفض عجزها، ولكن هذه السياسات تسببت باستفحال الفقر في البلاد. فقد أشارت تقديرات البنك الدولي، في نيسان/ أبريل 2019، إلى أن 60% من المصريين يعانون من الفقر أو الهشاشة.
سوف يُسدّد التراجع في القطاع السياحي وانخفاض التحويلات المالية بسبب “كوفيد 19” ضربة قوية لهؤلاء المصريين الفقراء. وسوف يزداد هذا التأثير سوءا بسبب السياسات التي تحدّ من النشاط الاقتصادي في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي.
تململ شعبي
ورغم أن هذا الأثر الاقتصادي لا يزال في بدايته، تُظهر بعض المؤشرات تململا واسعا من السياسات الحكومية. معتبرين أنها تلقي بعبء ثقيل على كاهل الفقراء، فيما اعتبر آخرون أن السلطات لم تبذل مجهودا كافيا لاحتواء الفيروس.
لكن من غير المرجّح أن تولّد هذه المشاعر استياء واسعا من الحكومة في المدى القريب، أمام سياسات القمع الحكومي لمن ينشر أي أخبار أو تقارير عن حقيقة الإصابات، سواء بالحبس والاعتقال أو طرد مراسلي الصحف الأجنبية وإغلاق مقار الصحف الأجنبية كالجارديان.
ليست هذه الممارسات القمعية بالأمر الجديد على الحكومة الشديدة السلطوية في مصر، لكنها تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات تخفي شيئا ما، على الرغم من أن الحكومة تقرّ الآن بوجود أكثر من 3000 إصابة في مختلف أنحاء البلاد.
وتؤكد الدراسة أن غياب الشفافية قد يؤدّي إلى إضعاف قدرة الحكومة على احتواء الفيروس من خلال الحد من استعداد المصريين للالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي. ولكنه يخدم أيضا أهداف الحكومة، لأن عددا كبيرا من المصريين غير قادر على الوصول إلى المعلومات التي تشكك في الاستجابة الحكومية.
فأكثر من نصف المصريين يحصلون على الأنباء من شاشات التلفزة والصحف. وهذه المعلومات تتحكّم بها السلطات إلى حد كبير، ويمكن أن تكون ذات فعالية في إقناع المصريين بآراء الحكومة.
ومن المتوقع في هذه الظروف أن يكون السيسي معرّضا على وجه الخصوص لسهام الغضب الشعبي.
مناعة القطيع
وكان السيسي قد قرر استخدام سياسة “مناعة القطيع” في مواجهة فيروس كورونا، وذلك رغم العلم بحال المنظومة الصحية بمصر، التي تحدث عنها نصًا خلال مؤتمر صحفي حول ملف حقوق الإنسان قائلا: “حقوق الإنسان ليست قاصرة على الحقوق السياسية فقط!، لماذا لا تسألني عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد؟ ليس لدينا تعليم جيد، لما لا تسألني عن حق العلاج الجيد في مصر؟ “ليس لدينا علاج جيد في مصر”.
وبالرغم من تلك الصورة القاتمة التي رسمها لمصر أمام العالم، واستكملها داخليًا بإخبار الشعب بمناسبة وبدون مناسبة أنهم أمة عوز، وأنهم (فقرا قوي)، إلا أنه اختار مناعة القطيع التي تحتاج لنظام صحي قوي جدًا لا تملكه مصر ولا أي دولة في العالم، كما كشف لنا ذلك الفيروس.
وبحسب مراقبين، فإن السيسي بعدم تطبيقه الحظر الكامل يطيل بقاء نظامه الذي صار رحيله حتميا؛ لأنه لن يستطيع قريبا أن يوفر للشعب رغيف الخبز إن طال وجود فيروس كورونا.
فالسيسي جرف الدولة من كل مواردها بمشاريع فاشلة لا طائل منها سوى العرض الإعلامي، واللقطة التي تسجلها العدسات.
*”أحمد حمدي 2”.. كيف خدع السيسي المصريين باحتفال مشروع سحارات سرابيوم الصهيوني؟
نفق “أحمد حمدى 2” ما هو إلا واجهة للمشروع الحقيقي الذي يجري تنفيذه على قدم وساق متوازيًا مع إتمام سد النهضة الإثيوبي، وفي حقيقة الأمر فإن احتفال جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى بالأمس، لم يكن من أجل نفق لا يقدم ولا يؤخر فيما يجري في سيناء من قمع وقتل وتهجير، إنما كان من أجل إتمام مرحلة متقدمة من سحارات سرابيوم لإيصال مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني.
وزعم الفريق أسامة منير ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن افتتاح مشروعات جديدة فى منطقة القناة يأتي فى إطار المرحلة الجديدة فى طريق التنمية والتطوير!. وعلى طريقة الحفر على الناشف، قال إن معدلات العمل على مشروع نفق الشهيد “أحمد حمدى 2” تمت في وقت قياسى غير مسبوق.
وأضاف أمام السفيه السيسى، أن هذا النفق يعيد ذكريات افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الفنكوش الذي كبّد خزائن مصر مليارات الدولارات وتم خلال 354 يوما فقط، وبعده تراجع عدد السفن والحمولات التي تمر من قناة السويس، وتراجعت معه مليارات الدخل القومي، حيث أصبح الفنكوش أضحوكة أمام العالم.
بئر العبد
وعزز وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسة في مدينة بئر العبد جنوبي العريش شمال سيناء، مخاوف بدء مخطط توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت سلطات الانقلاب في محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها، وذلك عن طريق مياه ترعة السلام إلى مدينة بئر العبد، في إطار ما وصفته بخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه.
وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد أن “النظام المصري أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي“، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.
كما أن الفنان محمد علي طالب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.
وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.
وقبل عامين، كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل (عبر سد النهضة)، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، (عبر سحارات سرابيوم والسلام)”.
وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.
مؤشرات
ووصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض“، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك“.
وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل“.
واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”، مشيرا إلى أنه “لا مانع من التكامل والتعايش وقبول الآخر في مسألة المياه، والعمل والبناء المشترك، ولكن على أساس الاستقلالية والسيادة، وليس أي شيء آخر، وفي هذا وبين ما يتم فرق كما بين السماء والأرض“.
*أقبل رمضان والمعتقلون بلا طعام أو دواء أو زيارات
يطل علينا رمضان الثامن بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه حفنة من جنرالات العسكر وتسبب في إبعادها عن مكانتها التي كبّلتها اتفاقية كامب ديفيد في مارس 1979، وأخرجتها من معادلة الصراع بالمنطقة، حتى تحولت بمرور الوقت إلى تابع ذليل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
يأتي رمضان هذا العام والمحنة تشتد والنفق المظلم لا تبدو له نهاية في ظل تفشي وباء كورونا، كوفيد 19، ومخاوف كثيرة تنتاب أكثر من 60 ألفا من المعتقلين وأسرهم من أن يمتد الفيروس في صمت إلى السجون ويصيب هؤلاء الضحايا بالعدوى، في ظل إهمال جسيم من جانب حكومة الانقلاب التي تتعمد بالأساس القضاء على أكبر عدد منهم بالإهمال الطبي والانتقام الممنهج.
يطل رمضان الثامن بعد الانقلاب وأشواق الحرية واقتراب الفرج لا تفارق الجميع، فإن كانت الأرض بطُغاتها وجلاديها قد استبد بهم الظلم وتمكنت منهم نشوة الانتقام والتنكيل؛ فإن الرجاء في الله لا ينقطع، والأمل في لطفه لا يتوقف مهما كانت العقبات ومهما كان الظلم والظلمات.
يأتي رمضان والزيارات ممنوعة منذ 9 مارس الماضي بدعوى الخوف من تفشي عدوى كورونا بين المعتقلين والسجناء، بينما هناك معتقلون لم يقابلوا أقاربهم منذ سنوات طويلة؛ حرموا حتى من رؤية أطفالهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم؛ فلماذا كل هذا الجبروت وما كل هذا الطغيان وما تلك الوحشية التي تفوق أحط الحيوانات خسة وانحطاطا؟
ظروف قاسية
جاءت جائحة كورونا فأجبرت حكومات عديدة على الإفراج عن المعتقلين والسجناء، مثل إيران (60 ألفا)، والمغرب (خمسة آلاف)، وأمريكا (الآلاف من سجون نيويورك وغيرها)؛ لكن نظام العسكر في مصر يصر على تعريض عشرات بل مئات الآلاف في السجون والمعتقلات للإصابة بالعدوى ووفاة بعضهم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
يأتي رمضان على المعتقلين والسجناء عموما أسوأ من كل السنوات السابقة، فلا زيارات ولا طعام ولا ملابس ولا دواء، وبالطبع لا أدوات وقاية تحميهم من عدوى كورونا. ولا تسمح حكومة الانقلاب حتى بالتواصل عبر الخطابات والرسائل ولا حتى عبر الهواتف في زمن المحمول والإنترنت!، هو إذا حكم بالإعدام البطيء لا يرى فيه النائب العام الملاكي بأسا ولا جريمة تستحق التحذير والإنذار للنظام، رغم أن القانون ولائحة السجون يسمحان بتبادل الخطابات بين المسجونين وأهاليهم بدون حد أقصى، وإجراء المكالمات الهاتفية بواقع مكالمتين شهريا على نفقة السجين أو المحبوس مدتها ثلاث دقائق، حسب تأكيد المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته بـ”فيسبوك”.
دعوات تبييض السجون
وعلى مدار الأشهر الماضية، تتواصل الدعوات لإطلاق سراح المعتقلين والحملات الحقوقية المحلية والدولية، ومنها نداء “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، في مارس الماضي، لإطلاق سراح المعتقلين؛ إلا أن النظام العسكري الحاكم تجاهلها جميعا.
وأقامت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية تختصم رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بصفته، وتطالب بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا. ووفق “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، فإن عدد السجناء بمصر نحو 106 آلاف، بينهم 60 ألف معتقل.
المعتقلون والسجناء اليوم في حالة إخفاء قسري جماعي؛ لأن نظام العسكر يرى في كورونا فرصة ثمينة للخلاص من المعتقلين السياسيين بدون أحكام إعدام من القضاء المدجن تثير غضب العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وتضع النظام في حرج دائم.
أشواق دائمة وأمل لا ينقطع
كتبت الدكتورة منى المصري، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، على حسابها بموقع فيس بوك: “سألت نفسي هذا العام ورمضان على الأبواب: وما الجديد؟ ألسنا منذ سبع سنوات يا أحمد ننتظرك كل رمضان وندعو ونبتهل وننتظر أن يحقق الله رجاءنا، إلا أني وجدت رمضان هذا العام مختلفا.. سنظل نبتهل وننتظر.. من قال إن المشاعر تهدأ أو ينصرف القلق عليهم عن قلوبنا، بل بالعكس هي في ازدياد، ووالله لولا الله ما هانت السنون ولا مرت الأيام”.
وتابعت “هذا هو رمضان الثامن الذي لا نعلم فيه عنك شيئا، ولا خبرا، ولا أي نوع من أنواع التواصل؛ ويزداد القلق والخوف عليك أضعافا.. همي عليك أضعاف، في زمن كورونا أيها الصيدلي الهمام الذي تعلمت منه أن الصيدلة بالنسبة لك رسالة، وصناعة الدواء وإنتاجه طموح لسد العجز وتصنيع الناقص، فكنت من أصغر مديري الإنتاج وأسهمت بإنشاء واحد من أفضل مصانع الأدوية في وقته؛ وما أحوج مصر لهذا الآن.. ولذا فالهم الآن أضعاف وخيرة صيادلة مصر وأطبائها في غياهب السجون،
مضيفة: “إلا أن الدعاء لم يفتر، والألسنة لم تمل، واليقين لم يخب، وسنظل نبتهل وننتظر كما كنا وأكثر وهذا هو الجديد في رمضان الثامن”.
وكتبت السيدة عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المعتقل حاليا هو وابنها الحسن وابنتها عائشة وأزواج بناتها: “اتركونا نعيش آخر أيامنا في الحياة سويا”.
هل اقترب الفرج؟
أمام هذا الجبروت وتلك الوحشية؛ هل أرسل الله كورونا بخير لا نعلمه جاءنا في صورة شر؟ “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.
وهل أرسل الله كورونا من أجل تخويف الظالمين وردعهم؟ “وما نرسل بالآيات إلا تخويفا”؛ ليعودوا عن غيهم وظلمهم وضلالهم، وإلا فإن العقاب سيمتد والوباء سينتشر، وهو ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية.
متى يتوقف الطغاة والظالمون عن جبروتهم ووحشيتهم؟ متى يتوقف بشار عن مذابحه وجرائمه والسيسي عن ظلمه وجبروته وطغيانه؟ ومتى يتوقف المتكبرون في الأرض عن استكبارهم وفسادهم وبطشهم بالشعوب والمسلمين منهم على وجه الخصوص؟ متى يدرك البشر أنهم أبناء أب واحد وأم واحدة؟ متى يدركون أن الله جعلهم على الأرض خلفاء من أجل إعمارها لا إفسادها، من أجل حرية الناس لا تكبيلهم، من أجل التعاون والتكافل والتراحم لا من أجل التصارع والتقاتل وسفك الدماء؟ هل بات الأمل في العدل بعيد المنال؟ وهل بات الأمل في تحرير الناس حلما يطول أمده؟ وهل بات الليل ممتدا بلا نهار يعقبه وظلامه دامس بلا شمس تزيحه؟
هنا نتذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: «وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى ذَرعا.. وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ… ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتُها.. فُرِجَت وَكُنتُ أَظُنُّها لا تُفرَجُ». فهل اقترب الفرج؟
*قرى مصرية تحت تنكيل العسكر (2-2)
في الحلقة السابقة تعرفنا على عقيدة العسكر نحو شعوبهم منذ أن قبضوا على الحكم بعد ثورة 23 يوليو 1952م، وكيف أنهم حبسوا الشعب في دائرة مغلقة لم يستطيعوا الخلاص منها، ومن حاول أن يستنشق عبير الحرية كانت تعاجله أقدام العسكر بالدهس والتنكيل، ورأينا ما حدث في قرية كرداسة بالجيزة وكمشيش في المنوفية.
في هذه الحلقة نتعرف على استعمال نفس العقيدة تحو الناس، رغم مرور ما يزيد على النصف قرن لوفاة عبد الناصر، غير أن عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على السلطة الشعبية الديمقراطية مارس نفس العقيدة التي مارسها عبد الناصر في محاولة لحماية حكمه وحماية الإمبراطورية الاقتصادية التي يمتلكها قادة الجيش.
قرية البصارطة وعرض البنات
البصارطة إحدى قرى محافظة دمياط المصرية، تقع على الطريق الدولي وتطل على بحيرة المنزلة، وهي قرية صغيرة مشهورة بالزراعة والحرف المتوارثة ومنها حرفة صناعة الأثاث وصناعة الحلويات والصيد، وتعد القرية الأكبر عددًا في السكان بمحافظة دمياط، وبعد الانقلاب العسكري أصبحت القرية مسرحا للعديد من الحملات الأمنية من قبل قوات الأمن المصرية، رغم صغر القرية لكنها احتلت موقعا على خريطة الانقلابين الذين حولوها من قرية آمنة إلى مسرح لعملياتهم العسكرية.
كان البصارطة من القرى التي ناهضت الانقلاب وخرجت في مسيرات دائمة، منددين بما جرى ضد أول رئيس مدني منتخب من الشعب، مما دفع بقوات الجيش والشرطة إلى إسكات كل صوت يطالب بعودة الديمقراطية ودحر الانقلاب.
تحوّلت البصارطة إلى ثكنات عسكرية من كثرة تمركز قوات الشرطة بها خوفا من اندلاع المظاهرات فيها، وعلى الرغم من ذلك لم تخمد المسيرات المنددة بالانقلاب.
حاصرت قوات الشرطة البصارطة عقب مجزرة رابعة العدوية في أغسطس 2013، أكثر من مرة، حيث شهدت القرية تظاهرات عديدة معارضة للحكم ومؤيدة للرئيس محمد مرسي، وهو ما خلق عداوة بين قوات الأمن وأهالي القرية.
كانت البداية حينما استشهد عبد الله خروبة في اعتصام رابعة، وتحولت جنازته إلى مظاهرة غاضبة على الانقلاب أمام مسجد المتبولي، مما دفع بقوات الأمن لفض هذه الحشود بالقوة فأطلقت الرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 7 من الأهالي واعتقال العشرات منهم، لتبدأ سلسلة الانتهاكات المتتالية([1]).
وفي يوم 5 مايو 2015م قامت مسيرة بقرية البصارطة ضد الانقلاب العسكري، مما دفع بقوات الأمن لاستخدام أقصى درجات العنف مع المتظاهرين، وقاموا باعتقال 13 فتاة من دمياط ومن البصارطة أثناء المسيرة مما أغضب شباب القرية، ولفقت النيابة لهم تهم حمل سلاح، وإحراز بنادق خرطوش، وذكرت مصادر أن الفتيات تعرضن لإيذاء جسدي وتهديدات بالاغتصاب حتى يقمن بتسجيل ما يملى عليهن من اتهامات.
وفي 6 مايو 2015، وبعد يوم واحد من القبض على الفتيات، قامت قوات الأمن بمداهمة نحو 20 منزلا بقرية البصارطة، وقامت بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، كما حطمت معدات بعض الورش المملوكة للمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وفي 9 مايو 2015، انطلقت مظاهرات تطالب بالإفراج عن فتيات البصارطة، وعقب انتهاء المظاهرة اقتحمت قوات الأمن القرية بعدد من التشكيلات الأمنية ودمرت محتويات منازل عديدة، كما أطلقت الرصاص بشكل عشوائي، وقتلت ثلاثة مواطنين بدم بارد بعد اختطافهم أحياء وهم: عمر سادات أبو جلالة (21 سنة)، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية، أصيب بثلاث رصاصات في البطن والوجه، وأمين أبو حشيش (23 سنة)، وعوض بدوي (23 سنة)، كما أصيب في اليوم ذاته عدد غير معلوم من أهالي القرية.
كما قاموا بحرق عدد من منازل معتقلين على ذمة قضايا سياسية، حيث أشعلت قوات الأمن النار في منزل مريم ترك، وهي معتقلة سابقة في قضية بنات دمياط، والسيد أبو عيد، وسامي الفار، وتم تكسير 30 شقة. وحرق 30 موتوسيكلا ([2]).
وحول مقتل المخبر فاروق العطوي، بمركز شرطة دمياط، والذي ادعت وزارة الداخلية زورا أن شباب القرية قتلوه، فقد قال النشطاء إن اثنين من الشباب أُصيبا بالرصاص الحي، ثم قام المخبر بتصفيتهما أمام أحد المجندين، فغضب الأخير بانفعال لهول ما رأى، من قتل المصابين خارج إطار القانون، فقتل المخبر، برصاص ميري، وتحفظ المركز على أمين الشرطة القاتل، وجثة القتيل في مشرحة المستشفى، وبعدها تخلصت الشرطة من المجند “الشاهد على المجزرة” بقتله، وتصفيته، واستدعوا تعزيزات عسكرية([3]).
وفي مارس 2016، اقتحمت قوات الشرطة القرية وقامت بإشعال النار في منازل عدد من المطلوبين على خلفية قضايا سياسية تتعلق بتهم التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومنع السكان من إطفاء الحرائق، واقتحام منازل ذوي المحبوسين على خلفية قضايا سياسية وتكسير محتوياتها.
ومجددا، في سبتمبر 2016 اقتحمت الداخلية القرية مرة أخرى بعد حصار كافة مداخلها ومخارجها، واقتحمت العديد من الشقق السكنية، وكسرت محتوياتها وأطلقت الرصاص في القرية، وأحرقت العديد من المنازل.
كذلك، في أكتوبر 2016 اقتحمت قوات الداخلية القرية بمساندة من مدرعات وسيارات الجيش، وفرضت حظرا للتجول في شوارع القرية، وفتشت المارة، وأطلقت الرصاص في سماء القرية، وتكرر إحراق عدد من منازل المطلوبين والمعارضين([4]).
لم يتوقف عسكر الانقلاب عند ذلك الأمر، بل يقال إنه تم نقل أحد مجرمي أمن الدولة العتقاء وهو اللواء نادر جنيدي من كونه مدير أمن الإسكندرية إلى مدرية أمن دمياط ليكون بمثابة اليد البطاشة ضد دمياط عامة وقرية البصارطة، خاصة وهو ما تم فعليا بعد نقله بفترة وجيزة، حيث حرك قواته لحصار قرية البصارطة بعشرات المدرعات ومئات الجنود، في مارس 2017م.
وتشير روايات السكان إلى أن قوات أمن الانقلاب أخلت المنازل من سكانها، بعد تحطيم الأثاث، مهددين بحرق الأثاث والمنازل في حال لم يدل المواطنون عن أسماء وأماكن من تتهمهم الداخلية بقتل الخفير حازم الأمير، وسط انتشار لعناصر القناصة فوق أسطح المنازل، كما جرت عمليات اعتقال عشوائية لعدد من السكان، بما يشبه أخذهم رهائن مقابل تسليم المتهمين أنفسهم أو الحصول على معلومات عن أماكنهم الحالية.
اللواء “نادر جنيدي” اعتبر قرية “البصارطة”– التي قاوم أهلها الانقلاب العسكري بالعديد من الفعاليات والتظاهرات– هدفه الرئيسي في محافظة دمياط، وشدد حصارها، واعتقل العشرات من أبنائها، أبرزهم الشهيد “محمد عادل بلبولة”، الذي اعتقل زوجته وأختها، والعديد من أقاربه وأفراد أسرته وأصدقائه، قبل أن يحرق منزله ويهدمه ويقوم بتصفيته بدمٍ باردٍ يوم الجمعة 7 أبريل 2017م.
الغريب أن بيان الداخلية ذكر أن محمد بلبولة كان مطلوبا على أكثر من قضية، ومحكوما عليه غيابيًا في عدد من القضايا ومطلوبا ضبطه وإحضاره في 14 قضية خاصة بما أسموه “الحراك المسلح”، رغم أنه كان معتقلا لديهم في بعض الفترات وخرج بإخلاء سبيل!.
وهكذا تعاملت سلطة الانقلاب مع أهالي قرية البصارطة أعنف مما يتعامل به المحتل الصهيوني مع الفلسطينيين، حيث قامت بالقتل والاخفاء القسري وهدم المنازل وإحراقها وترحيل أهليها عنها في صورة مما يفعله المحتل في فلسطين
قرية الميمون ببني سويف
تعد قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، من أكبر قرى المحافظة، وهي من ضمن القرى التي وقفت في وجه الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2013م، فكان جزاؤها التنكيل من قبل العسكر الانقلابين.
ظلت المسيرات والمظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي تجوب شوارع القرية- خاصة مع استشهاد أحد أبناء القرية “أحمد عبد الغفار” يوم فض رابعة العدوية– فاندفع العسكر يوم الجمعة 20 فبراير 2015م بأكثر من 50 مدرعة شرطة وجيش، عقب صلاة الجمعة، حيث أطلق أفراد الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وقاموا بمهاجمة المنزل وتخريب كل ما تصل إليه أيديهم وسرقة ما خف حمله، كما قاموا باعتقال العشرات من أبناء القرية، وقتل الشاب محمود سيد أثناء اعتقاله مما دفع للأهالي بالخروج في مظاهرة اعتراضا على قتله، اقتحام وتحطيم مكتب طلعت الشرقاوي المحامي، وكذلك منزل المواطن محمد جبريل، ومنازل أخرى لأهالي القرية، ومحال تجارية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الأمن قرية الميمون، فقد اقتحمت تلك القرية 4 مرات خلال عمليات دهمٍ واعتقال في العام 2014، كما دوهمت القرية مطلع هذا العام قبل ذكرى ثورة 25 يناير([5]).
وأيضا يوم الجمعة 19 يناير 2015م كثفت الأجهزة الأمنية ببنى سويف حصارها الأمني على القرية، وأغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج القرية وسط تواجد مكثف على المدخلين الغربي والشرقي على الطريق الزراعي القاهرة – بنى سويف.
وشوهدت مدرعات وسيارات وكتائب قتالية تابعة للجيش والشرطة بأماكن عدة بالقرية منها مدخل القرية، ومحيط مسجد زين العابدين ومسجد أبو حدقة وبالقرب من المصرف بالطريق المؤدى للمدخل الغربي للقرية([6]).
وأشار محمد رمضان (من أبناء القرية)، إلى أن قوات الأمن تطلق الرصاص والغاز المسل للدموع يوميا بصورة هستيرية لإرهاب الأهالي وكسر معنوياتهم، وأنها تضرب كل من يصادفها في الشوارع “حتى النساء والأطفال”.
وأضاف أن المروحيات التابعة للجيش لا تفارق سماء القرية، وكذلك الزوارق الحربية السريعة التي تحاصر القرية من جهة النيل، والتي تشارك في إطلاق النار على الأراضي الزراعية التي هرب إليها عشرات الشبان خوفا من الاعتقال.
وأن “وزارة الداخلية حشدت مئات الجنود من محافظات القاهرة والمنيا والفيوم لاقتحام القرية والتنكيل بأهلها، في محاولة لإسكات صوت الثورة.
وقد أكد مدير أمن بني سويف اللواء محمد أبو طالب هذه الأحداث بقوله: داهم الأمن القرية مرات عدة ونفذ عمليات تفتيش للسيارات والمارة وألقى القبض على 22 صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة التظاهر دون الحصول على ترخيص([7]).
استمر حصار قرية الميمون لأكثر من ثلاث شهور قبل انسحاب القوات لإغلاق مدخل واحد وفرض كمائن ثابتة ودوريات متحركة بالقرية بما يشبه الحصار الذي يشن كل يوم حملة اعتقالات مستمرة ضد أهالي القرية، حيث زاد العدد عن المئات هذا غير من ترك القرية ولم يعد لها خوفا من بطش الأمن، كما توقفت كذلك حركة البيع والشراء في القرية إذ واصلت المحال التجارية إغلاقها خشية تحطيم وسرقة محتوياتها من قبل القوات الأمنية، بينما جاءت مصلحة الضرائب لفرض الضرائب على أصحابها([8]).
دلجا مساجد بدون أئمة
قرية دلجا هي إحدى القرى التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وتعد أكبر قرى محافظة المنيا، والتي لمع ذكرها بعد فض رابعة العدوية من قبل الجيش والشرطة حيث انتفضت القرية عن بكرة أبيها منددة بما جرى من قتل وحرق وتخريب من قبل النظام الانقلابي العسكري.
كانت البداية– كما يذكر موقع حفريات الإماراتي – يوم إعلان الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013م، حينما ابتهج قبطي من أبناء القرية بما حدث بعد أن ألقى عبد الفتاح السيسي بيانه الانقلابي، فأطلق النار في الهواء محتفلاً، مما استفز أهل القرية، فتجمهروا أمام منزله فأطلق عليهم النار، هنا سقط أحد المسلمين قتيلاً، لتبدأ قرية دلجا مسيرة من الأحداث، مما دفع بقوات الشرطة والجيش، مصحوبة بالطائرات الحربية، والمدرعات، والمجنزرات، والآليات العسكرية لاقتحام القرية([9]).
ففي شهر سبتمبر 2013م، تعرضت القرية لعملية حصار من قوات الأمن حيث قامت بمداهمة القرية وحصارها بحجة وجود عدد من القيادات الإسلامية داخل القرية، وبسبب ما يقال من حرق كنائس المسيحيين بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما نفاه قيادات من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورغم فرض قوات الأمن لحالة حظر التجوال بالقرية واعتقال العشرات بشكل عشوائي، إلا أن سكان القرية واصلوا الخروج في مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر، نتيجة لذلك تحولت قرية دلجا لرمز من رموز الصمود والتحدي مما دفع بالنظام العسكر لحشد قواته لإسكات هذا الصوت بشتى الطرق([10]).
وعبر أحد أبناء القرية عن السبب الحقيقي لحصار القرية: قرار عدم صعود المنبر غير الأوقاف محاولات لكسر عزم أبناء القرية وثنيهم عن تنظيم المظاهرات المناهضة للجيش والشرطة، فالمسألة “لا تتعلق بالخطباء أنفسهم ولا ما يقولونه في خطبهم بقدر ما تتعلق بتمسكنا بالرئيس المنتخب”.
وكان رافضو الانقلاب قد عمدوا إلى تنظيم مسيرات متعددة في أكثر من مكان في نفس الوقت حتى لا تستطيع قوات الأمن التصدي لهم جملة واحدة، وهو ما ساعدهم على الاستمرار في فعالياتهم الرافضة للانقلاب رغم عمليات الحظر والحصار التي مارستها قوات الجيش والشرطة بحقهم([11]).
وأكد شهود عيان أن عناصر الأمن فرضت طوقا أمنيا على عدة منازل وحاولت اقتحامها، وذلك بعد خروج مسيرات رافضة للانقلاب العسكري رغم استمرار العمليات الأمنية والاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن في دلجا، بعد اقتحام القرية مدعومة بمدرعات ومروحيات عسكرية وفرضت حظرا مؤقتا للتجوال فيها، واعتقلت ما يزيد عن 200 من الأهالي، كما قامت بتفتيش المنازل وتحطيم محتوياتها، وأفاد عدد من السكان عن تعرض منازلهم للسرقة أثناء مداهمة قوات الأمن للمنازل بحثًا عن مطلوبين، ووجهت التهم للمئات بتهمة التعدي على الكنائس ونقطة الشرطة وغيرها من التهم التي يقول سكان دلجا إنها تفبرك لكل من يعارض الانقلاب([12]).
العتامنة حصار لا ينتهي
قرية العتامنة هي إحدى القرى التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، مثلها مثل الكثير من القرى التي انتفضت على إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو، وزادت انتفاضتها بعد الجريمة الكبرى التي ارتكبها الجيش والشرطة أثناء فض رابعة العدوية والنهضة.
عرفت القرية منذ ثورة يناير بأنها ضد سياسات الداخلية ولذا كانت قوات الأمن لا تقترب منها منذ الثورة، و في أكتوبر 2013م تمت عملية لاقتحام القرية من خلال استخدام العربات المصفحة والمدرعات وتم حرق نحو 20 منزلا ًفضلا عن قطع الكهرباء والمياه والاتصالات عن القرية خلال عملية الاقتحام غير الآدمية، واستهدفت 7 منازل حرقتها بالكامل وسرقت المبالغ المالية والمصوغات الذهبية الموجودة بها.
أكد شاهد عيان أن الشرطة عاودت مداهمة البيوت وضرب للأطفال والنساء وحملة اعتقالات عشوائية وأغلقت جميع المدارس بقرية العتامنة وتطرد الطلاب وحالة من اطلاق نار عشوائي من كافة الاتجاهات من جانب الشرطة على جزيرة العتامنة التابعة لقرية العتامنة([13]).
وذكر أحد الأهالي ما حدث على أرض الواقع بقوله: “أنا إسلام من قرية العتامنة، وما حصل في القرية عند فض الاعتصام قام الأهالي بطرد العاملين بالنقطة بعد إطلاق نار من الطرفين تم اخذ السلاح منهم وطردهم عند اخذ السلاح منهم قامة طلقة من إحدى البنادق دون قصد الضابط فسقط قتيل عمره 17 سنة.
ثم تم حرق النقطة، ثم قرروا المصالحة مع الشرطة بشروط من الطرفين، الأهالي عدم الملاحقة الأمنية لأى من الأهالي وكتابة المحضر على أنه ضد شغب ثوار. ومن ناحية الشرطة طلبوا رجوع العمل بالنقطة وإرجاع السلاح المأخوذ منها، ووافق الطرفين. ثم جاء البارحة وتم القبض على “الأستاذ عز” وهو في طريق العودة من العمل، وقاموا بإطلاق النار عليه فى قدمه.. عند وصول الخبر خرج الأهالي وقاموا بقطع الطريق اعتراضا على طريقة الاعتقال. اتصلوا بمدير أمن سوهاج ووعدهم بسرعة الإفراج عن المعتقل. ثم تم الغدر بالأهالي وجاءت قوات الأمن المركزي.
فتعرض لها الأهالي وبدأ إطلاق النار من الطرفين. سقط أمين شرطة وضابط، وبدأت المدرعات في التوافد إلى القرية ودخولها من نواحي متفرقة، وقاموا بإحراق عدد من المنازل واعتقال الكثير ([14]).
وأكد هذه المعلومات موقع صدى البلد: تواصل قوات الأمن لليوم الرابع على التوالي إحكام السيطرة على قرية العتامنة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وغلق منافذها في محاولة منه للقبض على عدد من المطلوبين.
وكشف مصدر مطلع بداخل القرية عن أن عدد المنازل التي تم حرقها في القرية حتى الآن وصل إلى 40 منزلا بينها 15 منزلا تخص عائلة عبد العواض والتي منها المتهم الأول بحرق نقطة الشرطة([15]).
وجاء في جريدة المال المؤيدة للانقلاب، أن الضابط المصاب ويدعي “علام محمد علام” برتبة نقيب شرطة، أصيب بثلاث طلقات نارية عن طريق الخطأ من أحد أفراد أمناء الشرطة بقرية العتامنة بسوهاج.
يذكر أن قوات الداخلية والجيش قامت بحصار قرية العتامنة بعد حدوث اشتباكات بين أحد الأهالي وبين أمين شرطة وانتهت بقتل أمين الشرطة مما جعل قوات الأمن والجيش تحاصر القرية كاملة وقامت بقتل العديد من أبناء القرية وحرق 50 منزلا([16]).
مصر كلها تحت التنكيل
لم يتوقف تنكيل عسكر السيسي عند هذه القرى، لكن لو أغمضت عينيك وأشرت بإصبعك على خريطة مصر فستقع أصابعك على أي قرية في مصر عانت من التنكيل في ظل حكم السيسي.
في يوم 19 سبتمبر 2013م، قامت قوات الأمن والجيش باقتحام قرية كرداسة بعد محاصرتها من جميع الاتجاهات بحجة تطهير القرية مما أسمتها “البؤر الإرهابية والإجرامية”. عملية الاقتحام والحصار شارك فيها العديد من المجنزرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر، وقبض على المئات من أبناء قرية كرداسة وقدموا للمحاكمات الجائرة والتي حكمت عليهم بالإعدام.
وفي نفس الوقت حاصرت قرية كفر حكيم التابعة لكرداسة، كما حاصرت المعتمدية، كما حاصرت ناهيا التي تعرضت للحصار في نفس الوقت لشهور، ثم عاد الحصار مرة أخرى عليها كلما خرج البعض يهتف ضد العسكر، فتأتي أوامر الحصار بضرب الحصار وأذلال الأهالي كما حدث في 27 يناير 2015م، حيث ظل الحصار فترة طويلة.
لم تنته معاناة القرى المصرية أو تسلم من بطش العسكر الذي صمم على بناء دولته على دماء وجماجم القرى المصرية.
ففي قرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظل الحصار مضروبا عليها بصورة دورية، ففي يوم 22 أغسطس 2014م، حاصرت قوات الأمن المصرية القرية بواسطة 3 تشكيلات أمن مركزي، وقامت باعتقال 5 أشخاص، وذلك في أعقاب مظاهرات رافضة للنظام.
وفي يوم الجمعة 2 يناير 2015م، قامت قوات الأمن بمحاصرة قرية أويش الحجر مرة ثانية بعدد 50 “بوكس” شرطة و3 مدرعات شرطة ومدرعتي جيش و10 موتوسيكلات و5 عربات أمن مركزي بالإضافة لمروحيات. جاء ذلك في أعقاب مظاهرات عمت القرية. قامت قوات الأمن باعتقال 8 سيدات و5 أطفال ليستمر الحصار لليوم الثاني وسط حالة من حظر التجوال مع اعتقال 4 شباب آخرين، وكانت قوات الأمن قد قتلت 3 أشخاص من القرية في مناسبات مختلفة أشهرهم الإعلامي أحمد عبد الجواد العامل بقناة مصر 25، والذي قتل خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية([17]).
وإذا انتقلنا لمحافظة أخرى وقرية أخرى مثل قرية العدوة – مسقط رأس الرئيس محمد مرسي – ومنذ أن وقع الانقلاب وهى محاصرة وتتعرض لهجمات قوات الأمن واعتقال أبنائها وفرض حظر التجوال عليها دائما.
وفي محافظة الفيوم كان لقريتي “دار السلام” و”دفنو” نصيب الأسد في اقتحامات الأمن للمحافظة، ففي يوم 25 ديسمبر 2014م، قامت قوات الأمن بمحاصرة واقتحام قرية دار السلام، مركز طامية، بعدد 40 سيارة شرطة و20 مدرعة و3 عربيات ترحيلات والمئات من الجنود، حيث اعتقلت الكثير وطاردت البعض في الأراضي الزراعية، وأغلقت مسجد القرية أمام المصلين، ثم عادت لحصار القرية مرة اخرى حينما تجددت المظاهرات الرافضة للانقلاب في 15 أبريل 2015م وقامت باعتقال 8 أطفال قصّر.
وفي قرية دفنو، مركز إطسا، و بعد محاصرة قوات الأمن للقرية بعدد 100 سيارة ومدرعة، تم مداهمة واقتحام القرية يوم 14 نوفمبر 2014م، حيث شهدت شوارع القرية عملية مطاردة واسعة من قبل الشرطة للأهالي وسط عمليات اعتقال عشوائي، حيث اعتقلت ما يزيد عن 17 مواطنًا، فيما اقتحمت 30 منزلًا، وفرضت حظر التجوال على الأهالي، ومنعت أداء شعائر صلاة الجمعة بمساجد القرية.
ولم يقتصر الأمر في الفيوم على ذلك بل قامت باقتحام منازل أهالي قرية “مطرطاس” التابعة لمركز سنورس، في 10 أبريل 2015م واستمرت في حصارها للقرية 5 أيام([18]).
وفي محافظة دمياط مرة أخرى لم تسلم فرى جديدة من انتهاكات جيش السيسي، فقد اقتُحمت قرية الخياطة عدة مرات، كان أبرزها الاقتحام الذي تم في يوليو من العام 2014 بواسطة قوة أمنية مكثفة من الشرطة والجيش، حيث فرضت القوة الأمنية سيطرتها على مداخل ومخارج القرية التي تحولت لثكنة عسكرية، إبان الاقتحام الذي أسفر عن اعتقال العشرات بسبب خروج تظاهرات معارضة للنظام العسكري.
وقامت الحملة ذاتها بالتوسع إلى قرية “طبل” المجاورة للخياطة التابعتين لمركز دمياط، وتم اعتقال العشرات حينها وتحطيم منازل ومقار عمل عدد ليس بالقليل من أهالي القريتين حينها، وذلك تحت ذريعة بحث رجال الأمن عن قاتل خفير نظامي، رغم تأكيدات شهود العيان أنه قتل على يد مسجل خطر([19]).
لم يرض الشعب بما قام به العسكر من مذابح، ونددوا بما يؤسسه الجيش لدولة الخوف الجديدة تحت زعامة جنراله السيسي الذي أثبت مع مرور الأيام أنه لم يكن يمكن لحكمه فحسب، بل كان ليسهل بيع وتنفيذ أجندة صهيوأمريكية في المنطقة كلها ليعم الحكم العسكري الديكتاتوري كافة البلاد العربية لتحقيق حلم اليهود بالسيطرة التامة على المنطقة من خلال هؤلاء العسكر.
——————————————————————————
([1]) تقرير حقوقي مصري: جرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام في “البصارطة”: مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر: يونيو 2017م، https://bit.ly/3cnP1tY
([2]) قرية البصارطة بدمياط تستغيث من تعسف الحكومة: 29 مارس 2016م، https://bit.ly/2Var43k
([3]) البصارطة بمصر على خطى دلجا وكرداسة: 10 مايو 2015م، https://bit.ly/3cqrUir
([4]) محمد عبدالمعطي المحمد: البصارطة قرية مصرية ترفض الخضوع لحكم السيسي، 31/ 3/2017م، https://bit.ly/3afwhuY
([5]) “الميمون” تحت الحصار لليوم الثالث: شبكة رصد، الأحد، 22 فبراير 2015م، https://bit.ly/3epEcJy
([6]) أشرف محمود: أمن بنى سويف يغلق مداخل ومخارج «الميمون»، 9 يناير 2015م، https://bit.ly/2RHVQi0
([7]) عبد الرحمن أبو الغيط: الميمون.. قرية مصرية تحت الحصار، 27/ 2 /2015م، https://bit.ly/2KcdDtm
([8]) عام على حصار “قرية الميمون” ببني سويف: لأحد، 21 فبراير 2016م، https://bit.ly/3cm6RNH
([9]) سامح فايز: كيف تحولت قرية دلجا إلى إمارة إسلامية بدون أمير؟، 16 أكتوبر 2018م، https://bit.ly/2Ke75dG
([10]) علاء الدين السيد: تحت الحصار: 10 قرى حاصرتها الشرطة المصرية، 1 مارس 2015م، https://bit.ly/2VeVgun
([11]) يوسف حسني: قرية دلجا المصرية.. مساجد بدون أئمة، 24/9/2013م، https://bit.ly/2VcNr8e
([12]) يوسف حسني: اقتحام دلجا بمصر.. اعتقالات عشوائية وسرقات، 22/9/2013م، https://bit.ly/3a7NeHS
([13]) لليوم الرابع.. قوات الانقلاب تحرق منازل المواطنين العزل بالعتامنة!: 31-10-2013م، https://bit.ly/2XHzscu
([14]) حرق الداخلية لمنازل الاهالى بقرية العتامنة بمحافظة سوهاج: موقع يوتيوب، 27 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/2RL3Lex
([15]) هاني الشريف: أمن سوهاج يواصل حصاره لقرية “العتامنة” للبحث عن مطلوبين، الخميس 31 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/2RGsMay
([16]) أحمد الدروي: إصابة ضابط شرطة “بنيران صديقة” بالعتامنة، 29 أكتوبر 2013م، https://bit.ly/3binCt2
([17]) علاء الدين السيد: تحت الحصار: مرجع سابق.
([18]) شيماء الحديدي: قرى مصر تحت حصار الانقلاب: البصارطة ليست الأولى، 10/ 5/2015م، https://bit.ly/3eviZht
([19]) المرجع السابق.
*تجاهلت أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا.. حكومة الانقلاب تقرر إعادة تدريجية وخفض ساعات الحظر!
في استهتار واضح بخطورة فيروس كورونا، والتحذيرات من أن تقليل التدابير الاحترازية قد يتسبب بعودة تفشي الفيروس من جديد، قررت حكومة السيسي خفض ساعات الحظر واتخاذ إجراءات لعودة الحياة الطبيعية خلال شهر رمضان، ومن أخطر ما سيتم فتحه هو أبواب السبوبة في المصالح الحكومية، ومنها فتح وإعادة العمل بالشهر العقاري، وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة واستخراج الأوراق الرسمية.
ومن بين القرارات السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء، والسماح للمطاعم بخدمات “الدليفري” طوال الشهر المعظم.
أعلى معدل يومي
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، عن أعلى معدل يومي للإصابة بعد تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وأضاف متحدث الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
عالميًا فتك الفيروس بأكثر من 186 ألف إنسان، وأصاب أكثر من مليونين و669 ألف شخص، وتعافى منه أكثر من 731 ألفًا.
وعلق الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن منظمة الصحة العالمية توصي كل البلدان والدول الأعضاء بزيادة الفحوصات لكشف مزيد من الحالات المصابة، لافتًا إلى أن مصر في المنحنى التصاعدي لوباء كورونا.
وأكد جبور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، أن زيادة الإصابات ليس بشكل مقلق على الإطلاق، ولكن يجب أن نسيطر عليها، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الإجراءات بشكل كامل على مستوى كل فرد في المجتمع المصري حتى نتفادى الصعود بشكل سريع. وأوضح أن “التصاعد النسبي لأعداد الإصابات أمر مقلق لأي نظام في العالم“.
اطمئنان مفزع
وتبدو حالة الاطمئنان واضحة على النظام، وكشف ذلك تغريدة لهاني الناطر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، مخاطبا كورونا “أيها الفيروس البائس ارحل بهدوء، لا أمل لك في الحياة في المحروسة.. سلم نفسك أنت محاصر“.
أما الأذرع فتتوجه إلى نشر هذه الحالة من الاطمئنان من كورونا، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حيث قال وائل الإبراشي: إن “جائحة أزمة فيروس كورونا، لم تؤثر سلبًا على البلاد، ففي الوقت الذى ينشغل العالم أجمع بمواجهة كورونا، نجد مصر واقفة بقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتحارب الجائحة تزامنًا مع مواصلة البناء، وأضاف “مصر لم تهتز وستظل تبنى حتى خلال المصاعب والأزمات“.
ويتجاهل هؤلاء التصاعد الملفت– سبق وأعلنت الحكومة اتخاذها إجراءات تصاعدية حال وصول المصابين لـ2000 مصاب- لفيروس كورونا على الأطقم الطبية، حيث أعلنت العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من الفرق الطبية بالفيروس، بينهم نحو سبعين طبيبًا، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومن نماذج ذلك قررت محافظة الفيوم إغلاق أبوابها أمام الوافدين من المحافظات الأخرى لمدة 3 أيام، لمنع الزيارات للأماكن السياحية بالمحافظة في إجازة شم النسيم، خوفا من تفشي كورونا.
واتضح أن الأمر لا يتعلق بالسياحة بل بما شهده مستشفى الفيوم العام من كارثة أدت إلى حالة استنفار قصوى، بعد ثبوت إصابة بعض الأطباء والممرضين بفيروس كورونا، ونقل 127 من الطاقم الطبي للحجر الصحي.
وصرح رئيس جامعة الفيوم «أحمد جابر شديد»، بأن المدن الجامعية بالفيوم استقبلت 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي.
وقالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، في تدوينة– حذفتها لاحقا- على صفحتها بموقع “فيسبوك”: إن “تعليمات وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح“.
وأشارت “مينا” إلى أن الاعتماد على الاختبار السريع قبل خروج الطبيب للمجتمع يساوي المجازفة بالمزيد من احتمالات نشر العدوى وسط الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة أن تعليمات وزارة الصحة لا تترك حتى فترة عزل بين الاختبار السريع “سلبي” وخروج عضو الفريق الطبي واختلاطه بالمجتمع.
شاهد من أهلها
زياد بهاء الدين، الوزير السابق في حكومة الانقلاب، قال في مقال له اليوم نشرته “المصري اليوم” بعنوان “هل نحتاج سياسة أوضح وأكثر تحفظًا مع «كورونا»؟”، معلقا على قرارات مماثلة بالتخفيف من الاجراءات في 9 أبريل، إن “هذه الموجة الثانية من القرارات، حتى لو كان لها مبررها الاقتصادي والعملي، بعثت رسالة طمأنة ضمنية، وغير مقصودة، وبالتأكيد ليست مبررة، بأن الوضع أفضل مما كنا نتصور، وأن الخطر ليس بالجدية التي كان يخشى منها“.
وأضاف في فقرة تالية “هناك ما أوحى بأن المقصود هو تخفيف القيود والضوابط الوقائية، في وقت كان يفترض فيه أن تزيد، ويتصاعد الوعى بها“.
وأشار إلى أن “الموجة الثانية من القرارات” ظهر بعدها أن “الجدية التي كانت بادئة في الانتشار حل محلها تسيب واضح، خاصة في الساعات السابقة على حظر التجوال، وبين من لا تدفعهم ظروف العمل إلى الخروج“.
واقترح “بهاء الدين” على الحكومة أن “تعيد النظر في الأنشطة والخدمات المسموح بمزاولتها، بحيث يجرى قصرها على ما هو ضروري، سواء للاقتصاد القومي أو للناس المعتمدين عليه، والتضييق مرة أخرى على تلك الأنشطة غير الضرورية“.
*“والله هانلتزم”.. مصريون يتحسرون على تكميم مساجدهم ويحسدون إندونيسيا
بتوزيع كمامات على جميع المصلين، وتعقيم كل من دخل المسجد، ووضع مسافة أمان بين كل فرد، وطوابير عند الدخول والخروج، وفتح الأبواب للتهوية، فإن إندونيسيا تضرب مثالا رائعا في الإجراءات الوقائية للحرص على إقامة صلاة الجمعة في المسجد، على عكس التشدد العسكري في مصر بمنع الصلاة نهائيا.
وقالت دار الإفتاء التي يهيمن عليها العسكر، إن الإصرار على إقامة الصلاة في المساجد رغم وجود خطر كورونا وتعليمات الأجهزة بوقف ذلك “حرام شرعا”، وأكدت أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسئولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة.
قواعد الشرع
وشدّدت دار الإفتاء على أنه يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات، مؤكدة أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.
وأوضحت الإفتاء أنه تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسئوليةَ الرعية، وخوّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحة الدينية والدنيوية، ونهى عن ومخالفتهم.
ورغم إعلان معظم وزارات الأوقاف بالدول الإسلامية عن إجراءات احترازية متشابهة لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن مواقع التواصل بمصر تشهد غضبا متصاعدا تجاه وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وصل إلى حد المطالبة بإقالته.
ودشن نشطاء مواقع التواصل وسما بعنوان “#اقاله_وزير_الاوقاف” للمطالبة بعزل “المخبر” محمد مختار جمعة، على خلفية تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل بشأن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان الفضيل، التي اعتبرها مغردون مستفزة ولا تراعي مشاعر عموم المصريين.
ومن أبرز قرارات “المخبر” إغلاق المساجد، ومنع صلاة التراويح، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة أو التراويح فوق أسطح المنازل، لكن القرار الذي فجّر بركان الغضب تجاه “المخبر” هو أنه وصل إلى حد منع إذاعة قرآن المغرب من المساجد.
مريض نفسي
وتصاعد الغضب تجاه وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية، بعد إقالته المتحدث باسم الوزارة، الذي أعلن عن نقاشات تدور داخل أروقة الأوقاف بشأن السماح بإقامة صلاة التراويح بإمام المسجد والعاملين في كل مسجد فقط.
واستشهد إعلام العسكر بفظائع الشيعة الفاطميين في مصر، وقطع ألسنة من خالف قراراتهم الظالمة، وقالت صحيفة “اليوم السابع” وثيقة الصلة بالمخابرات، إنه وبحسب كتاب “موسوعة التشيع” لعبد الباسط الناشى، فإن الفاطميين أبطلوا رؤية هلال شهر رمضان وجعلوا الشهور، شهرا 29 يوما، وشهرا 30 يوما، فإذا وقع رمضان في أحدهما أمضوه كما هو، وفى سنة 363هـ، أبطل الخليفة الفاطمى العزيز صلاة التراويح من جميع مساجد مصر، وقد روي أنهم قطعوا لسان من احتج على منع صلاة التراويح.
وقالت الصحيفة المخابراتية: “يذكر كتاب “جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور” لابن وصيف شاه، أن الحاكم أبطل صلاة التراويح مدة طويلة، وظلت معطلة 20 سنة، ثم تمت إعادتها“.
وأضافت اليوم السابع: “أفاد المؤرخ ابن سعيد الأنطاكي بأنه في سنة 370هـ منع الخليفة الفاطمي العزيز بالله، صلاة التراويح بمصر فـ”عظُم ذلك على كافة أهل السُّنة من المسلمين”، وعندما جاء الحاكم بأمر الله، سمح بإقامتها مؤقتا ثم منعها عشر سنوات حتى كانت عقوبة من يصليها الإعدام؛ فقد قال المقريزي إنه في سنة 399هـ أمر الحاكم بـ”قتل رجاء بن أبي الحسين من أجل أنه صلى صلاة التراويح في شهر رمضان”، وفي المسجد الأقصى بالقدس ضُرب الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي (ت القرن 4-5هـ) حتى أوشك على الهلاك؛ لأنه اعترض على “أمر السلطان الفاطمي بقطع صلاة التراويح“.
وختمت الصحيفة المخابراتية بالقول: “ثم سمح الحاكم بصلاتها مرة أخرى سنة 408هـ وأصدر بذلك قرارا رسميا قرئ في مساجد مصر وغيرها، فاستمرت إقامتها حتى وفاته؛ وكانت دوامة المنع والإذن تلك للتراويح من أمثلة قرارات الحاكم المزاجية التي عُرف بها عهده المتقلب في المواقف والقرارات“.
وقبل أيام من شهر رمضان المبارك، دعا مصريون إلى التفكير في حلول إبداعية بدلا من الإغلاق التام للمساجد، وطالب بعضهم بالاقتداء بتجارب دول مماثلة فتحت المساجد أمام بعض المصلين.
وأعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين عن إقامة صلاة التراويح بالعاملين في الحرمين فقط، كما أعلنت دولة قطر إقامة صلاة الجمعة والتراويح في مسجد واحد فقط بحضور 40 من الأئمة والمؤذنين للجمعة وأربعة للتراويح.
واعتبر مغردون أن الغضب ليس من قرارات المخبر مختار جمعة في حد ذاتها، لكن من طريقته المستفزة ونبرته الاستعلائية، فضلا عما يرونه فيه من جهل بالدين، كان آخره تلعثمه حتى في قراءة سورة الفاتحة.
وقارن آخرون بين الزحام الذي تشهده شوارع مصر ومعظم القطاعات والأنشطة، وبين الإصرار على الإغلاق التام للمساجد دون التفكير في حلول بديلة تراعي مشاعر المصريين في شهر رمضان، ودعا نشطاء إلى إذاعة القرآن الكريم من الشرفات قبل صلاة المغرب نكاية في مخبر الأوقاف.
تقول الناشطة مريم محمود: “جرا إيه يا ناس.. فيها إيه لما نسمع الأذان يعني هاينقل الوباء ده وفيها إيه لما الإمام فقط يقيم صلاة التراويح وبلاش الناس تروح، روح يا أخي ربنا ينتقم منك ومن كل ظالم، وانتوا يا شعب جبان بردو هاتسكتوا عشان الموضوع جاي على هوى نص الشعب.. ربنا ينتقم من كل ظالم“.
