marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش.. الأربعاء 13 مايو 2020.. السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*دراسة تستعرض تاريخ الطوارئ الممتد بمصر
استعرضت دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي”، تاريخ فرض أحكام الطوارئ بمصر، وكانت الدراسة بعنوان “الطوارئ في مصر بين التعديلات الجديدة والتمديدات المتوالية”.
واستهلت الدراسة بتوصيف الحالة الراهنة بصر، واستغلال السيسي ونظامه أزمة جائحة كورونا في التمديد للطوارئ الذي توافق مع مجموعة من التعديلات الكارثية لقانون الطوارئ سيئ السمعة.
وقالت الدراسة، تستخدم حكومة السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها”.
وهي نفس الكلمات التي وصف بها كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وواتش، على تويتر، تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
حيث صدَّق السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، فيما نشرت الجريدة الرسمية ، الأحد 10 مايو، التعديلات التي مررها البرلمان في 21 من أبريل الماضي.
ويجدد نظام السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين شمالي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية.
الضبطية القضائية
وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسئولون نقابيون.
كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.
أبرز التعديلات
وقالت الدراسة، إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ سيئ السمعة تشمل “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.
وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.
وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
انعكاسات سلبية
وناقشت الدراسة تداعيات إقرار تعديلات الطوارئ ومنها، أنها تمثل شرعنة القضاء العسكري وإطلاقه نحو المدنيين بصورة كبيرة.
إذ إن من أبرز البنود التي جرى إضافتها ضمن التعديل الجديد للقانون، تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة.
وفيما اعتبر إشارة على توسيع صلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، تقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) من القانون، لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري.
وأيضا من أخطر تداعيات التعديلات الأخيرة أنها بمثابة توريط أكثر للجيش، إذ شملت التعديلات الجديدة على القانون 18 تعديلا تمثل توريطا للجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أعلن عنه الأحد الماضي وزير المالية، بأنها قد تشمل تقليص الدعم التمويني وتخفيف دعم الخبز.
إفلات العسكر من العقاب
وبحسب الدراسة، يحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.
كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
عسكرة الدولة
وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
وهو ما يعني فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري، إذ إن نظام السيسي لم يعد يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.
كما توفر التعديلات أجواءً مناسبة للتوسع في القمع المجتمعي، من خلال منح التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا.
فعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ.
ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب الباحث الحقوقي أحمد العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.
وجرى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.
فيما من المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية- على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين.
والغريب أن تعديلات السيسي تأتي في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى.
التوسع في الجباية تحت شعار جمع التبرعات
اللافت أن البنود الجديدة التي جرى تضمينها في قانون الطوارئ، أعطت السلطات غطاء قانونيا لجمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، بل وتحديد طريقة ذلك، وهو ما يتيح للدولة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، أو فرض رسوم على مدخرات المصريين، بدعوى مواجهة “كوورنا”.
ومن الخطير أن التعديلات الجديدة لم يتم حصرها على مواجهة أزمة “كورونا”، بل تركت الباب مفتوحا أمام أزمات أخرى، حيث لم تقدم تعريفا واضحا لمصطلح “الحالة الطارئة” الوارد في نص التعديلات.
وتتيح البنود الجديدة للنظام الحاكم “وضع قواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وكذلك تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها”.
إدانات حقوقية
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا”، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي- حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.
13 تمديدا
وجاء إعلان الطوارئ للمرة الـ12، يوم 28 أبريل الماضي، وتمديدها لثلاثة شهور، على الرغم وجود إعلان سابق لحالة الطوارئ لمواجهة كورونا، ليقنن استمرار الاستثناءات في مصر في ظل حكم العسكر.. فمرة يستخدم الوباء ومرة يستخدم الاٍرهاب ذريعة للعصف بكل الحقوق والحريات، وعلى الرغم من أن الدستور الذي صنعه السيسي بيديه، والذي يمنع تجديد الطوارئ أكثر من مرة، يجدد السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.
وبخلاف التمديد لطوارئ كورونا، جاء التمديد الصادر به قرار في 28 ابريل الماضي، للمرة الثانية عشرة، لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل 2017.
وينص قرار تمديد الطوارئ على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
تعديلات قانون الطوارئ
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان لأول مرة، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردًّا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.
وانتهت يوم 27 أبريل الماضي، المدة الدستورية للعمل بقانون الطوارئ في مصر، بعد ثلاث سنوات من سريانه، في الشهر ذاته من عام 2017.
وقبل أيام من انتهاء العمل به، جرى تعديل القانون بشكل موسع، بما يمنح السيسي، صلاحيات جديدة، بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
ويتيح الدستور المصري، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن النظام دأب على التحايل على هذا القيد، وترك فاصلا زمنيا بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن يعيد فرض حالة الطوارئ من جديد، ليواصل تمديدها 12 مرة على التوالي.
يفرض نظام “السيسي” حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.
وعبر التحايل، يسير نظام “السيسي” على نهج حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، وفرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة التي بلغت ثلاثين عاما.
*السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش
حذر عدد من المراقبين والحقوقيين من تداعيات تصديق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على تعديلات قانون الطوارئ. وشملت التعديلات مجموعة من الصلاحيات الجديدة التي يمنحها السيسي للجيش، منها حق اعتقال المدنيين، وسط مخاوف من تقنين عسكرة الدولة وتوسيع صلاحيات السيسي مؤخرا.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في برلمان السيسي أواخر أبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا. ونصت التعديلات على تولي القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها وضباط الصف بها اختصاصات مأمورية الضبط القضائي، بينما تختص النيابة العسكرية في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
تحت الطوارئ
وتخضع مصر لحالة الطوارئ منذ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تزايدا غير مسبوق في منح حالات الضبطية القضائية للموظفين الإداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة ومحصلو الفواتير والمسئولون الرقابيون.
ونشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأمور الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية، ومنحت التعديلات الجديدة للسيسي حق اتخاذ إجراءات بحجة احتواء فيروس كورونا، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وعزل الأشخاص العائدين من الخارج، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمع.
سابقة خطيرة
الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري، رأى أن تعديلات قانون الطوارئ سابقة خطيرة؛ لأنها تمنح المجرمين حق الإفلات من العقاب، وأيضا تمنح الجيش حق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ذات التاريخ السيئ، مضيفا أن منح الضباط وضباط الصف حق الضبطية القضائية من شأنه تشكيل شبكة تجسس واسعة على الشعب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة داخل نظام السيسي.
وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن منح الضبطية القضائية لضباط الجيش يرسخ الاستبداد ويقنن الفساد والقتل والظلم، ويعيد مصر إلى إقطاعيات العصور الوسطى عندما كانت مجموعة من الناس تسيطر على كل شيء وتحاسب الناس على أنفاسها وتشعرها دائما أنها مراقبة.
وأوضح عادل أن توسيع السيسي صلاحيات الجيش ومنحه حق الضبطية القضائية على الرغم من وجود الداخلية وجهاز أمن الدولة، يرجع إلى أن كل جهاز يكون لديه طاقة قصوى، وعندما تكون المشكلة أكبر من طاقة الجهاز القصوى يبدأ الديكتاتور في البحث عن أقرب الأجهزة له، مضيفا أن السيسي نجح خلال الفترة الماضية في جعل الداخلية في حالة شرسة، وبدأ في إطلاقهم على الشعب لإرهابه ومحاصرته ولم يتم محاسبتهم على جرائمهم .
وأشار عادل إلى أن النظام الاستبدادي يسعى دائما إلى بناء حائط استبدادي أو حائط الخوف الذي يستقبل فيه كل أجهزته الأمنية، ونتيجة لظروف ما يشعر الديكتاتور أن هذا الحائط قد ينهار فيبدأ في تقوية الجدار بأجهزة وإجراءات أخرى من خلال زيادة الإجراءات الأمنية ومراقبة الناس في الشوارع، من خلال ما يقرب من 150 ألف ضابط وصف ضابط منتشرين في أنحاء الجمهورية.
ولفت عادل إلى أن منح الجيش صلاحية الضبطية القضائية يؤسس لمرحلة جديدة يبحث فيها السيسي عن تثبيت أركان سلطته أكثر، مضيفا أن هناك خطا تصاعديا من الاستبداد يحرق السيسي كل فترة “كارتًا من كروته”، في البداية أدخل كل أجهزة الدولة في مواجهة مع الشعب، وبعد أن كان يعتمد على الأجهزة الأمنية في قمع الشعب أقحم الجيش كطرف في الصراع، ما أفقده كثيرا من قيمته واحترامه لدى الشعب خلال السنوات الماضية، وحاليا قرر حرق الكارت الأخير بعد أن كان الشعب يراهن على صغار الضباط لإنقاذ سمعة الجيش، ولم يعد أمامه إلا قتل الناس في الشوارع حال اندلاع أي ثورة، وهو ما اقترب بالفعل بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة المقبلة جراء انتشار فيروس كورونا.
*فشل السيسي في “النهضة” مستمر.. إثيوبيا تطلب من السودان اتفاقًا ثنائيًا لملء السد
أعلنت السودان، الثلاثاء، عن رفضها لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا فيما يخص الملء الأول لبحيرة سد النهضة.
وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب عن تسلم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، خطابًا من نظيره الإثيوبي، أبي أحمد، يقترح اتفاقًا جزئيًا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.
وأكد البيان موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني رد على خطاب أبي أحمد، مؤكدا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأن السودان ترى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرنس)، والوسائل التكنولوجية الأخرى، لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.
تحت التفاوض
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسئول شئون المياه العابرة صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.
وكشف حمد، بحسب وزارة الري، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، الذي حسم في نحو 90% من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله برؤساء كل من مصر وإثيوبيا.
وأوضح المسئول السوداني أنه من المتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل.
ولعل الاتصالات الإثيوبية مع السودان تعبر عن إصرار من قبل أديس أبابا على السير منفردة في خطتها لملء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر، وتقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن من قرار إثيوبيا بملء السد في يوليو المقبل بصورة منفردة، ما يهدد بالاتفاقات السابقة بأزمة دولية.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية تسببت سياسات السيسي وقراراته في تأزيم الموقف المائي المصري، بعد دخول عملية ملء السد حيز التنفيذ، حيث تسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 مع إثيوبيا والسودان، في تسريع إثيوبيا حركة البناء في السد، دون استماع لملاحظات اللجان الفنية ومكاتب الاستشارات الدولية.
وحاول السيسي عابثًا التأثير على إثيوبيا بطلبه من “أبي أحمد” القسم بعدم الإضرار بمياه مصر، وهو ما فعله أبي أحمد خلال تواجده بالقاهرة، إلا أنه استمر في مساره المتسارع لبناء السد.
*سرقة 43 مليون جنيه ومخالفات لا تتوقف “زراعة الانقلاب” تُروى بماء الفساد!
كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت تحقيقات مع عدد من المسئولين الحاليين والسابقين بوزارة الزراعة، في تهم فساد.
التجاوزات المالية بقيمة 43 مليون جنيه هي محل التحقيق مع عدد من المسئولين بالوزارة، من بينهم نائبة وزير الزراعة السابق، الدكتورة “منى محرز“.
وأطيح بـ”محرز” التي كانت تشغل منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، منذ العام 2016، في التعديلات الوزارية التي جرت ديسمبر الماضي.
فيما تحتل مصر المرتبة 106 من بين 180 دولة، طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في 2019.
ومؤخرًا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على عدد من المسئولين والموظفين بحكومة الانقلاب المتهمين في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد. منهم مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، بواسطة التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.
كما ألقت الرقابة القبض على أمين الخزينة بشركة “ممفيس” للأدوية؛ لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات.
متقدمة بمؤشر الفساد
وتحتل مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.
ومن آن لآخر، تعلن الهيئة عن كشف قضايا فساد واسترداد أموال، لكن هناك تشكيك في أنها لا تقترب من مستويات عليا في الدولة.
وليس أدل على ذلك من تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، الذي كشف عن فساد بحكومة الانقلاب ورئاسته وصل إلى 600 مليار جنيه في عام واحد من استيلاء السيسي على السلطة بعد الانقلاب، وهو ما أطاح بهشام جنينة من منصبه المحصن دستوريا، وجرى إسناد الجهاز لرئيس نيابات أمن الدولة الأسبق هشام سرايا، وزُج بجنينة إلى السجن، حتى الآن، بتهم ملفقة منها نشر أخبار كاذبة!.
وتتواصل أسباب الفساد بمصر في ظل حكم العسكر، حيث يعتمد السيسي في إدارته على الأمر المباشر في إسناد المشروعات، والمحسوبية والمقربين منه الذين يجري محاباتهم دون أن يشير إليهم الإعلام الذي بات مكبلًا بقيود السيسي الجهنمية.
وليس أدل على ذلك من انهيار كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر أثناء إنشائه، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسيطرة على قطاع المقاولات في مصر.
كما أنه من أكثر ما يساعد على انتشار الفساد بالبلاد هو غياب الديمقراطية الحقيقية ووسائل الرقابة، في ظل اختيار برلمان ضعيف تم اختياره بإشراف أمني كامل، بدءا بالترشح ووصولا إلى الأداء الباهت تحت قبة البرلمان الذي كان قبل ذلك ساحة لكشف الفساد.
*قائد الانقلاب يقرر التخلص من مصابي كورونا و”الصحة العالمية” تحذره
من جديد تجرم دولة الانقلاب بحق المصريين، حيث كشف تسريب عن إصدار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة فى مديرياتها، قرارا بعدم إجراء تحليل الـ PCRحتى لمن يظهر عليه أعراض مرض كورونا أو يكون مخالطًا، إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل دم.
القرار الغريب جاء لتقليل الأعداد المرصودة من مصابي ووفيات الوباء، حتى يظهروا أن خطتهم المعتمدة على خداع الشعب قد نجحت ويعيدوا الحياة لطبيعتها بعد العيد، رغم تفشي الوباء وتساقط الأطقم الطبية يوميا بين شهيد ومصاب .
وأصدر رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قرارًا إداريًا ينبه فيه على مديري المستشفيات بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس كورونا “إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل”، متوعدا المخالفين للقرار بـ”المساءلة القانونية“.
وبحسب أطباء متخصصين، فإن أشعة الصدر لا يظهر بها آثار المرض إلا في مرحلة متأخرة متأخرة وبدء تليف الرئة، إضافة إلى أن تحليل الدم للتبسيط يظهر فيه بعض النتائج ليتأكدوا أيضاً أن المريض سيموت فيقوموا بتحليل PCR لتشخيص كورونا
“الصحة العالمية” تنصح مصر بزيادة تحاليل كورونا
في المقابل أوصت منظمة الصحة العالمية مصر بزيادة فحوصات الكشف على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب مداخلة ممثل المنظمة، جون جبور، مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، والذي أكد خلالها أن زيادة الفحوصات ضرورية حتى يتم عزل ورعاية الحالات المصابة؛ حماية للمجتمع المصري.
وبخصوص زيادة نسبة الوفيات في مصر، قال جبور: إن هناك تواصلًا مع وزيرة الصحة “بحكومة الانقلاب” بشأن خفض معدّل الوفيات، وإجراء دراسات وتحليلات لعدد الوفيات لمعرفة الأسباب، مشيرًا إلى تأخر حضور المصابين إلى المستشفيات أو الإبلاغ عن الأعراض، وفي ذلك السياق شدد على أهمية إقدام أي شخص يشعر بأي أعراض على الإبلاغ عنها بسرعة دون الانتظار لظهور المضاعفات في حالته.
وحمّل خبراء فى المنظومة الصحية المسئولية لنظام السيسي وخبراته “الفاشلة” في أزمات سابقة، إضافة إلى خداع المؤسسات الدولية في ملفات عدة، مثل أعداد المعتقلين والمصابين مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما ينذر بكارثة خاصة داخل السجون.
وعبّرت شخصيات ومؤسسات عدة عن مخاوفها الشديدة من الأوضاع الحالية بمصر، وما قد ينتج عنها من كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة، حينما قال إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا“.
مصر بالغة الخطورة
وفي الإطار ذاته، قام ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر روابط باللغة الألمانية والإنجليزية، تقول إن هيئة ألمانية مختصة بالأوبئة، أعلنت أن “مصر منطقة بالغة الخطورة بسبب كورونا“.
وقالت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية مؤخرا؛ وأثارت جدلا كبيرا، إن “عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية”، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر، ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.
بداية الكارثة
“غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع”.. كان هذا هو رأي وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد حتى 27 مارس الماضي، قبل وصول إصابات فيروس كورونا المستجد إلى هذا العدد الكارثى للمصريين. في تلك المرحلة، كانت الوزيرة تذكر في بيان يومي أن مصدر الإصابات الجديدة إما من المخالطين أو العائدين من السفر، وأن الوزارة لن تجري اختبار «كورونا» أو ما يعرف بـاختبار «PCR» سوى في حالتين فقط؛ إما للمخالط لحالة ثبت إصابتها بعد ظهور أعراض المرض عليه، أو للعائد من السفر.
في الثامن من أبريل الجاري، توقفت “زايد” عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد، وخلال بيان الوزارة من وقتها وحتى الآن من عبارة وصف المصابين، «بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا»، التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري.
وبداية من هذا التاريخ: تقلصت شروط إجراء اختبار «PCR» بالمجان للمشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»، إلى شرط واحد يعتمد فقط على ظهور الأعراض الحادة وخصوصًا الالتهاب الرئوي.
وفقًا للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب فإن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا منذ 14 فبراير حتى الآن بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها فى المحافظات، تزيد عن 55 ألف تحليل «PCR» بخلاف أكثر من 150 ألف تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج والمخالطين وللأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في 28 مارس الماضي أن مصر لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار «PCR» للفيروس.
من يحصل على اختبار الـ «PCR»؟
أعلنت وزارة داخلية الانقلاب 16 أبريل الماضى، في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إجراء مسح طبي شامل لنزلاء السجون للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو لقطات لعدد من المساجين وهم يجرون مسحة «PCR» من الأنف. وذكر بيان «الداخلية» أن هذا الاختبار هو إجراء وقائي تتخذه الوزارة لضمان حماية صحة المساجين، دون توضيح إذا كان الفحص قد شمل جميع المساجين أم عينة منهم فقط.
بيان «الداخلية» سبقه في 12 أبريل نقل صحيفة «الوطن» عن مصدر قضائي، أن وزارة الصحة في إطار خطتها لـ«وقاية المجتمع» و«الاكتشاف المبكر» للحالات المصابة بفيروس كورونا قد وقعت الفحص الطبي الخاص بالفيروس على جميع مساعدي وزير العدل والمستشارين القائمين على العمل بالوزارة للتأكد من سلامتهم، وهو ما تبعه في اليوم التالي إصدار وزارة العدل بيانًا صحفيًا يفيد بسلبية تحاليل جميع المستشارين.
والآن وإن اتفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة لإجراء اختبارات «PCR» مع الأبحاث العلمية التي أجريت على فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، فعلى أرض الواقع لم تتح الدولة ممثلة في كل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو غيرها فرص متكافئة لجميع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للنفاذ لاختبار «PCR».
وأرجع عدد من الخبراء المخاوف الراهنة بتحول مصر إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا، إلى غياب الشفافية والمصداقية، وسوء الإدارة، والتعاطي مع الأزمة بطرق تقليدية وبطيئة جدا، إلى جانب انهيار البنية التحتية بوزارة صحة الانقلاب، وسوء أوضاع المستشفيات بشكل عام.
*بالأدلة والشواهد القاطعة القطاع الصحي ينهار وحكومة العسكر تكابر
بحزن بالغ تابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب المصري محمد نادي وهو يوثق لحظات وفاته بالحجر الصحي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، متهمًا القائمين على الحجر بوزارة الصحة بالعصابة.
المحزن في الأمر أن الشاب المصري كان من المشككين في حقيقة الفيروس، وأن هناك من يروج لحالة الخوف والفزع عالميًا ليستفيد منها اقتصاديا وسياسيا. وأبدى ندمه بعد إصابته ونقل العدوى لأسرته كونه كان يستخف بالعدوى ولا يلتزم بتوصيات التباعد الاجتماعي، مطالبا فاعلي الخير بالتدخل لنقل أبيه إلى مكان آخر أكثر احتراما لآدمية الإنسان، مبديًا أسفه لأنه كان يريد أن يربي ابنته الصغيرة.
وفي مشهد آخر، نعت نقابة الأطباء الطبيب محمد الشحات، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المطرية، الذي توفي بعد معاناة مع السرطان، وتداول ناشطون تدوينة لـ”الشحات” يتحدث فيها عن تدني مستوى الرعاية الطبية المقدمة في المستشفى التي كان يعمل بها، يقول فيها: «أظرف حاجة في موضوع الكورونا، لما تبقى قاعد طول الليل والنهار توعي الناس تغسل إيديها لمدة ٢٠ ثانية، عشان تقلل من انتشار الفيروس، وإنت شغال في مستشفى الميه قاطعة فيها بقالها ٤ أيام»!. وكشف عن أن “الدكاترة النبطشيين خايفين يتعشوا ليحتاجوا يدخلوا الحمام، وفضلوا مستنيين لحد الفجر، عشان يدخلوا حمام الجامع”. وتابع “الشحات”: “والله العظيم أي حد بيتكلم عن خطة ودولة ووزارة ومنظومة، بيجيب لي حموضة والله العظيم.”
المشهد الثالث كان لمواطنة مصرية مصابة بكورونا ملقية على الأرض أمام مستشفى “شبين القناطر” بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، وتداول نشطاء أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الواقعة.
المشهد الرابع لممرض مصري يدعى “إسلام عامر” يعمل ببنك الدم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مناشدا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا قائلا: “أقسم بالله لا يوجد أماكن، المستشفيات الحكومية المخصصة للحجر الصحي ممتلئة عن آخرها“.
ويروي عامر قصة إصابة أحد زملائه الممرضين بفيروس كورونا، قائلا: إنه نقل إلى مستشفى الحجر الصحي بعد 4 أيام من إصابته، وهو ما يدل على عدم وجود أماكن شاغرة، رغم أنه عضو هيئة تمريض في مستشفى دمنهور العام. وكرر الممرض تحذيره للمواطنين بالجلوس في منازلهم قائلا “حافظوا على أنفسكم، الفريق الطبي ينهار“.
انهيار الطواقم الطبية
وأعلنت نقابة الأطباء، الأحد الماضي 10 مايو، عن إصابة 38 شخصا من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر.
وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة. وارتفع عدد الوفيات بين الأطباء إلى 9 حالات عقب وفاة نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي في محافظة الشرقية، أحمد عزت دراز“.
بدورها، أعلنت إدارة مستشفى الساحل التعليمية في القاهرة، عن غلق أقسام الرعايات المركزة والعمليات الباردة لمدة أسبوعين، منذ الأحد الماضي، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المكثّفة للمستشفى، بعد تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين طواقم التمريض، بالإضافة إلى 3 أطباء، من أصل 40 إصابة بين المرضى والعاملين في المستشفى.
وأعلنت مستشفى الباجور المخصّصة للعزل الصحي في محافظة المنوفية، عن إصابة طبيب بقسم العناية المركزة بفيروس كورونا، وحجزه داخل المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت المستشفى تنظيم مجموعة من الطاقم الطبي وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجراء التحاليل الطبية لهم بعد انتهاء فترة عملهم المستمرّ لمدة 14 يوماً، فضلا عن توفير الوزارة أماكن لعزلهم لمدة يومين فقط، بدلا من 14 يوما، بحسب ما يقتضيه بروتوكول وزارة الصحة، تجنبا لخطر نقل العدوى إلى ذويهم.
كذلك أغلقت مستشفى جامعة الزقازيق بالشرقية أبوابها أمام المرضى، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بعد تسجيل إصابتين بين طاقم التمريض بفيروس كورونا، وهو يسعى إلى حصر جميع العاملين المخالطين للمصابتين، وعزلهما، طبقاً للبروتوكول المتّبع في مثل هذه الحالات.
الحكومة تكابر وتعرض الشعب للهلاك
في المقابل لا تزال حكومة الانقلاب تكابر وتحمل المسئولية للمواطنين، وقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، في لقاء على إحدى فضائيات العسكر: إن زيادة أعداد الإصابات بكورونا مسئولية المواطن، مدعية أن الدولة قامت بتوفير كل شيء، زاعمة أن النظام الصحى المصري من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا.
وفي إصرار على المكابرة وتعريض حياة المواطنين للهلاك، قالت مصادر إن “هناك توجيها من رئاسة الانقلاب لوزارة الصحة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.
وتلقى الوزراء تعليمات مشددة بعدم الحديث مجددا عن إمكانية فرض حظر التجوال الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب؛ لأن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.
وجاءت تصريحات مستشار السيسي للشئون الصحية حول الحظر الشامل من أجل احتواء الوباء ثم تراجعه عنها، دليلا على توجهات النظام التي ترمي بالشعب إلى التهلكة والإصابة بالعدوى دون اكتراث.
*رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة
أعلنت الحكومة السودانية عن رفضها اقتراحًا إثيوبيًّا يقضي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع أديس أبابا بشأن الملء الأول لبحيرة سد النهضة. وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن موقف الخرطوم ثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.
وقال البيان، إن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، من بينها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية .
إلى ذلك كشف رئيس لجنة التفاوض السوداني، صالح حامد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي بمرجعية مسار واشنطن.
وأشار حامد إلى إجراء رئيس الوزراء السوداني اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتوقع المسئول السوداني رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل .
وفي السياق ذاته، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكالي: إن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى لسد النهضة في يوليو المقبل، وأشار ببيكالي إلى إعداد وثيقة رد على شكوى مصر في مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قد وجه خطابا لرئاسة مجلس الأمن تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل التفاوض، يطالبه فيها بالتدخل في هذه المفاوضات.
الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، أشاد بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن تجدد المفاوضات بين السودان وإثيوبيا جاء بعد موقف إثيوبيا الداعم للسودان في مواجهاتها مع بعض العصابات في منطقة الفشقة على الحدود الإثيوبية السودانية .
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على قناة “وطن”، أن السودان في 15 أبريل الماضي أبلغت إثيوبيا برغبته في استئناف المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، ورفض توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبي، وشدد على جزئية سلامة السد وعوامل الأمان.
وأوضح حافظ أن رفض السودان التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا جاء عقب زيارة رئيس المخابرات في نظام السيسي إلى الخرطوم، ما يؤكد وجود تنسيق مصري سوداني حول مفاوضات سد النهضة بجانب تخوفات السودان من معاملات الأمان في السد، مضيفا أن السودان ضغط على إثيوبيا لإنفاق 450 مليون دولار لزيادة هذه المعاملات؛ لأن وجود أي اختلال في معاملات الأمان يعني نهاية السودان.
وأشار حافظ إلى أن لجوء إثيوبيا إلى محاولة عقد اتفاق ثنائي مع السودان يعكس ضعف الموقف الإثيوبي وتخوفها من اتجاه مصر إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية التي وقع عليها السيسي في 2015 لا يجوز لإثيوبيا ملء السد دون موافقة دول المصب، وهو ما دفع أديس أبابا إلى محاولة الالتفاف وتوقيع اتفاق مع السودان لإضعاف موقف مصر.
ولفت إلى أن موعد الفيضان المقبل في 15 يونيو، وسيبدأ منسوب المياه في الارتفاع أمام السد، مضيفا أن إثيوبيا تماطل حتى موعد اقتراب الفيضان وبدء التخزين ووضع مصر أمام الأمر الواقع، مضيفا أن الملء الأول للسد سيبدأ خلال شهر أو شهرين، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقتا خلال مباحثات واشنطن على السماح لإثيوبيا بملء السد عند 595، وهذا كاف لعمل التوربينات وبدء إنتاج وتصدير كهرباء بقيمة 750 ميجاوات للسودان، وتم التوقيع على هذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تراجعت وقالت إنها ستخزن المياه عند منسوب 560، وسوف تحجز 4.9 مليار متر مكعب بدلا من 18 مليار وافقت عليها مصر والسودان، ما يشير إلى وجود تخوفات من أن ملء السد بسعة عالية قد يتسبب في إحداث مشاكل في الإنشاءات.
ونوه إلى أنه إذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ محاكاة لتخزين المياه في السد، ستبدأ إثيوبيا في رفع مستوى التخزين إلى 595 دون الرجوع إلى مصر، ويتوقع ذلك في بداية مارس 2021، متوقعا ألا تقع أضرار على مصر العام الجاري حتى مع بدء إثيوبيا التخزين في السد، متوقعا وصول كمية من المياه إلى بحيرة ناصر تزيد عما كانت عليه في 2019 بسبب الزيادات القادمة من النيل الأبيض.
*السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة
يمثل مشروع كوبري الملك سلمان الذي تم تصميمه على عجل وخرج ملاصقا للعمارات والمباني السكنية، فضيحة عالمية مدوية لنظام العسكر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحكومة الانقلاب؛ لأنه يعكس انعدام الكفاءة من جهة، وانعدام الضمير من جهة ثانية، وإهدار المليارات من جهة ثالثة.
ومن خلال الصورة المتداولة فقد تلاصق الكوبري مع المباني السكنية والإدارية المجاورة له، على الجانبين، مما يشكل خطورة على القاطنين بها. وتبارى النشطاء في التعبير عن السخرية الممزوجة بالأسى لما آلت إليه أوضاع مصر تحت حكم حفنة من الجنرالات الفسدة الذي اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013م.
هذه الكارثة تفتح الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على مشروعات الطاغية عبد الفتاح السيسي الفاشلة التي تمت بلا جدوى اقتصادية حقيقية، والتي أهدر عليها 4 آلاف مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط كلها من القروض والديون.
وبحسب وزيرة التخطيط، فإن النظام أنفق أكثر من 4 آلاف مليار جنيه على 25 ألف مشروع خلال السنوات السبع الماضية، منها تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكباري.
انهيارات متكررة
ولم يكن انهيار جسر تحت الإنشاء بالقاهرة، في بداية مايو الجاري، هو الأول من نوعه، ولكنه كان حلقة في سلسلة انهيارات ضربت طرقا وجسورا، تشرف على إنشائها الهيئة الهندسية للجيش.
وخلال الأعوام القليلة الأخيرة، تكررت وقائع الانهيار في طرق حديثة، افتتحها رئيس الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، رغم إنفاق مليارات الجنيهات على تنفيذها خلال زمن قياسي.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الانهيارات تمنح المصداقية للاتهامات التي وجهها المقاول محمد علي للجيش وللنظام كله بالفساد والتربح من المال العام بشكل واسع.
بدأ مسلسل الانهيارات في فبراير 2016، من محافظة بني سويف (وسط)، حينما انهار أحد الجسور العلوية التي تشرف الهيئة الهندسية على إنشائها، بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطي بالمحافظة، بتكلفة 800 مليون جنيه. كما انهار جسر مشاة تحت الإنشاء على طريق (القاهرة-الإسماعيلية) الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين. كذلك وقع انهيار جزئي بجسر الجامعة الجديد، بمحافظة “سوهاج” جنوبي البلاد، قبل مرور 6 شهور على افتتاحه.
في 15 يونيو 2017، وقع هبوط أرضي في طريق “الإسكندرية الصحراوي”، الذي تشرف على عمليات إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المعنية بكافة مشروعات البنى التحتية في البلاد، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.
أكتوبر 2019، انهيار الطريق الدائري الإقليمي (بتكلفة 7.9 مليارات جنيه) الواصل بين مدينة الفيوم (غرب) وطريق الإسكندرية الصحراوي (شمال)، إثر هبوط بطول 150 مترا، وعرض 30 مترا، عقب موجة أمطار ضربت البلاد.
مارس 2020م، أغلقت سلطات الانقلاب 10 طرق صحراوية وتحويلات رئيسية تربط بين المحافظات؛ بسبب تعرضها لشروخ، وانهيارات، جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد. وشملت قائمة الطرق المغلقة “طريق شرم الشيخ – النفق الجديد، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي، وطريق القاهرة – العين السخنة، ومحور الضبعة – مطروح، وطريق الكريمات الصحراوي، وطريق المنيا – القاهرة الصحراوي، وطريق الجيش الشرقي (القاهرة – أسيوط)، وتحويلة الطريق الدائري أعلى الجولف، وتحويلة الطريق الدائري (أبراج سما)، وتحويلة طريق الفيوم.
الفساد وتعديلات قانون المناقصات
ويعزو مراقبون أسباب تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية إلى التعديلات التي تم تمريرها على قانون المناقصات والمزايدات في ديسمبر 2015م، والتي شرعنت عمليات التنفيذ بالأمر المباشر دون منافسة، وبأوامر مباشرة من رئيس الانقلاب، أو منح رئيس الحكومة الوزراء مثل هذه الصلاحيات التي شرعنت الفساد وعززت نفوذ شبكات المافيا.
وتقضي التعديلات بإمكانية تنفيذ بعض المشروعات الكبرى من خلال عقود الإسناد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الوزراء. ومنح القانون صلاحية إسناد مشروعات المقاولات بالأمر المباشر للوزراء المختصين، ما فتح الباب أمام منح جميع عقود الإنشاءات في جميع الوزارات المصرية للوحدات الهندسية في الجيش.
ومضى السيسي مصرا على هذه التوجهات بالتصديق في أكتوبر 2018، على القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. والذي يمنح قانون التعاقدات الحكومية جميع أجهزة الجيش ووزارة الإنتاج الحربي والداخلية حق إبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.
الأكثر خطورة أن مشروعات الجيش والمشروعات التي تشرفها عليها الهيئة الهندسية لا تخضع أي جهة رقابية أو إدارية أو مالية أو حتى فنية، كما لا يتم الإعلان عن تكلفتها الحقيقية أو عوائدها السنوية.
واعترف المقاول محمد علي في فيديوهاته أن الهيئة الهندسية كلفته بالأمر المباشر بإنشاء فندق الشويفات بالتجمع الخامس بتكلفة 2 مليار جنيه (نحو 120 مليون دولار)، وعند تحذيره من الاستعجال في العمل دون وجود دراسة جدوى، أخبره قادة عسكريون أن “السيسي لا بد أن يرى أن العمل بدأ بالفعل“.
وظيفتان لبيزنس الجيش
ويؤكد تقرير لمركز كارنيجي للسلام، كتبه الباحث ماجد مندور، أن السيسي يعطي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة. ويشكك في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي ينفذها السيسي في ظل أزمة الديون المستفحلة.
وبحسب الكاتب، فإن النظام يُروَّج لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها تؤدّي وظيفتَين مهمتَين. الأولى توفّر للجيش فرصا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي نفسه قد أشاد في نوفمبر 2014 بقدرة القوات المسلحة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع الخاص، في إشارة إلى نيّته التعويل على الجيش لتنفيذ هذه المشاريع التي تُفضي إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة.
الثانية تُستخدَم هذه المشاريع أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. وفي عام 2014، زعم رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنه يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى مئة مليار دولار في السنة.
ولكن الأرقام تُظهر أن الحجم الإجمالي للاقتصاد المصري بلغ 249 مليار دولار في أواخر عام 2018، في حين أن مجموع العائدات التي أمّنتها قناة السويس في السنة نفسها لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار.
وينتهي مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، في مقاله يونيو 2019م، إلى أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا.
وأكد أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.
*تناغم وذكريات عائلة المخلوع مع حفيدهم.. “يديعوت” تستدعي حوارًا بأسرار مبارك لصحفية صهيونية
استدعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية حوارًا متقطعًا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع الصحفية الصهيونية “سمدار بيري”، وضعته في تقرير كان أبرز ما جاء فيه أن مبارك أبلغ الصحفية “بأن حفيده محمد توفى وهو يلعب مع طفل إسرائيلي.. وأن المعارضة كانت ستتهمكم بقتله”. ومات محمد علاء في مايو 2009، إلا أن الصحيفة قالت إنه نجل جمال!.
ودأبت الصحفية الصهيونية سمدار بيري على لقاء حسني مبارك طيلة 30 عاما، تخللتها أحاديث لم تنشر.
ومن أبرز ما جاء في الحوار على لسان المخلوع، في رفضه لقاءات “الإسرائيليين” بالمصريين وتبادل الزيارات معهم، ليس لرفضه التطبيع بل لأن “إسرائيل” نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون، بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة، بادعاء سمدار بيري.
وإعلانه أنه تعرض لمحاولات اغتيال كثيرة، وأنه لا يفهم نتنياهو، وأن “فنانا إسرائيليا ساخرا كان يغيظه ويرى أن الجمهور المصري الأميّ يحتاج لقائد قوي“.
ومن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الصهيونية “معلومات مثيرة احتفظت بها في أرشيفها عن موت حفيده، ورأيه بصدام حسين والسلام مع الفلسطينيين“.
ومن ذلك قال عن اغتيال صدام حسين: “هو رئيس العراق في نهاية المطاف لسنوات طويلة، ولا يجب تحقيره بلحظاته الأخيرة“.
تزامن غريب
وفي ذكرى الأربعين، نشر علاء مبارك صورة والده المخلوع محمد حسني وابن شقيقه محمد جمال مصحوبا بدعاء لهما“.
أما نجل علاء الثاني فنشر صورة له ولجده في 4 مايو، وجده المخلوع مبارك يداعبه في صغره، وكتب: “رحم الله قلبا كان لي أحب شيء، ورحم الله روحا كانت لي كل شيء. الله يرحمك يا جدي“.
حوارات “يديعوت“
وتحت عنوان “كشف اللقاءات المحجوبة مع الرئيس مبارك”، نشرت سمدار تقريرا موسعا جديدا تطرقت فيه محررة الشئون العربية في صحيفة لموضوعات سياسية وعائلية وشخصية تتعلق بالرئيس مبارك، منها صداقته الوثيقة مع الرئيس الإسرائيلي الراحل عازرا وايزمان، وشعوره بالإهانة لتقليده من قبل فنان ساخر يهودي، كما تطرقت إلى موت حفيده خلال لهوه مع صديق إسرائيلي.
وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن سمدار بيري أخرجت معلومات جديدة لم تنشر من قبل من أرشيفها الخاص.
وكشفت عن حالة حزن واكتئاب شديدين مر بهما المخلوع مبارك مع موت حفيده في 19 مايو 2009، وهو بالثالثة عشرة من عمره، وقالت: “اعتزل داخل قصره وعزف حتى عن المشاركة في جنازته“.
وتابعت: “بعد ثلاثة أسابيع وصلت للقاهرة، وزُرت قصر الاتحادية حيث ساد هدوء موتور، وكان العاملون فيه يسيرون على رؤوس أصابع أقدامهم، فيما بدا وجه مبارك متكدرا وهو يرتدي بدلة سوداء، وعندما قدمت له العزاء قال مبارك عن حفيده: إنه طفل ساحر وذكي وحساس جدا، وقد سقط مرة واحدة خلال لعبه في ساحة البيت، فيما كان والده ووالدته هايدي داخله، ولم يعرفا ما حصل، ولما استدعوني على عجل قرر الأطباء نقله لمستشفى في فرنسا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فحالته تدهورت بسرعة فائقة، وفي اليوم التالي لم يكن بيننا، وقال الأطباء إنه مات جراء جلطة دماغية“.
صديقه الصهيوني
وادعت “بيري” أن مبارك ومستشاريه أخفوا حقيقة سقوطه حينما كان يلعب مع ابن دبلوماسي إسرائيلي، عمل في السفارة في القاهرة، وما إن سقط محمد أرضا سارع بعض الحراس لنقله للمستشفى، فيما سارع حراس آخرون لنقل صديقه الإسرائيلي لبيته في حي المعادي، حيث سكن كافة أفراد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي.
وقال مبارك: إنه أخفى هذه الحقيقة للحيلولة دون مهاجمة المعارضة “إسرائيل” واتهامها بالتسبب بموت الطفل محمد، وتابع “تخيلي ماذا كان سيحدث لو حاول خصومي السياسيون اتهام إسرائيل بقتل حفيدي؟“.
علاقة وطيدة
وأضافت “بعد دقيقة صمت بدت لي دهرا قمت من مقعدي وتقدمت نحو الرئيس مبارك وصافحته وعزيته بالقول: “كل الشعب في إسرائيل يشاطرك العزاء”، وتوضح أنها التقت مبارك خلال عقدين عشرات المرات، أولها في شرم الشيخ عام 1991 وآخرها في قصر الرئاسة عام 2010 قبيل شهور من سقوطه.
وأوضحت سمدار بيري، الشقراء التي تجيد العربية، أنها كانت تصل للقاهرة بدعوة شخصية من مبارك، وأحيانا على متن طائرة صغيرة كانت تهبط في مكان آمن حيث ينتظرها مندوب حكومي ويصطحبها حتى القصر الرئاسي دون المرور بأي فحص لجواز سفر، فيما كان المرافق يحمل لي حقيبتي، وفي إحدى المرات كان أسامة الباز، مستشار الرئيس مبارك، ينتظرني بذاته وأخذني للقصر الرئاسي.
أسرار مبارك
وقالت سمدار: إن الأحاديث مع مبارك كانت توزع بشكل واضح: لقاءات رسمية تنشر فيها أقواله في صحيفتها من أجل محاولة التأثير على صناع القرار في إسرائيل، وفي المقابل كانت هناك لقاءات خاصة غير رسمية اتفق على كونها ليست للنشر الفوري سلفا.
وبحسب مراقبين، فإن النشر الفوري يعني لتبرير نشرها سريعا في “يديعوت أحرونوت”، حيث أشارت إلى أن اللقاءات غير الرسمية كانت أكثر متعة وإثارة وغنية أكثر بالمعلومات المثيرة حول السياسة في مصر وعلاقات مبارك وأحفاده ومع مسئولين كبار في مصر، ورؤيته لما يجري في إسرائيل وفي العالم العربي.
حوارات البيت
وأشارت إلى لقاء مع مبارك في بيته بمدينة نصر سنة 1993، لا في القصر الرئاسي، وبحضور مستشاره المقرب دكتور أسامة الباز، منوهة إلى أنه تركز في المستوطنين وتهديداتهم لمسيرة السلام، وفي لقاء لاحق قال لها إنه تنبأ عمليا في اللقاء المذكور باغتيال إسحاق رابين، مقارنا بينه وبين متشددين إسلاميين شاركوا في قتل السادات وثلاثة وزراء مصريين وعدد من الجنرالات.
وكشف لها عن أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال بقيت طي الكتمان، عدا محاولة قتله خلال زيارته لأديس أبابا في يوليو 1995.
الكنز الاستراتيجي
وأجابها مبارك عن رأيه ببنيامين نتنياهو فقال: “في الحقيقة لا أنجح في فهمه.. نتنياهو يقول لي شيئا واحدا وينثر وعوده، وفي إسرائيل يعزف ألحانا مختلفة، وأكثر من ذلك لست معنيا أن أقول أكثر من ذلك”.
وأشارت إلى قربٍ نفسيٍّ لدى زعماء الصهاينة للارتماء بأحضان مبارك، فقالت “رئيس إسرائيل الراحل عزرا وايزمان اضطر لتقديم استقالته خلال العام 2000 تزامنا مع نشوب الانتفاضة الثانية غداة فشل قمة كامب ديفيد، فقرر السفر للقاهرة لزيارة صديقه وزميله في الطيران حسني مبارك وعرض عليّ مرافقته، وهناك في قصر الاتحادية قال لها: إن مصر مضطرة بوقف التطبيع بسبب أعداء السلام“.
ونقلت عنه قوله: إنه رفض لقاءات الإسرائيليين بالمصريين وتبادل الزيارات معهم ليس لرفضه التطبيع، بل لأن إسرائيل نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة ويتعرضون لدعوات للانضمام للإرهاب، وهناك فوارق طبقية بين الجانبين فيما ”نضطر نحن لتسيير نظام ديكتاتوري“.
وردا على سؤال قال مبارك: إن التطبيع مع دول عربية سيأتي بعد تسوية القضية الفلسطينية ولكن ليس فورا، ولذا على إسرائيل التقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.
وألمحت إلى إجرائها حوارا مع مبارك بالتزامن مع وجود الرئيس الصهيوني السابق وايزمان، فقال مبارك: “حاليا نسمح للإسرائيليين بزيارتنا”. وعندها علق عازر بالقول “نريد للسائحين “الإسرائيليين” إجراء حوارات عميقة مع مواطني مصر، وألا يشعروا أنهم غرباء، وحتى الآن ما زلتم تعتقدون أن الرجل الإسرائيلي يحمل بندقية مشهرة أو على رأسه قرنان”.
التطبيع والديكتاتورية
وألمح مبارك إلى التطبيع والحكم غير الديمقراطي، وقالت: سئل مبارك كيف يمكن تأليف قلوب المصريين من أجل السلام مع إسرائيل؟ فأجاب مبارك بالقول إن “إسرائيل” تتفهم لماذا ينبغي إدارة حكم غير ديمقراطي في مصر بعكس الولايات المتحدة.
وعن عملاء الاستخبارات بين شباب الانتفاضة، كأداة لهذا النمط من الحكم قال مبارك: “ماذا أستطيع أن أفعل؟ تدخل مجموعة شباب لمسجد وتقرر القيام بثورة. شكرا لله أن لدينا وكلاء مزروعين بينهم يخبروننا بما يجري، وهناك مساجد كثيرة تجتذب الشباب“.
*هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”.. وتحذيرات من كارثة في لجان الامتحان
مع قرب امتحانات الثانوية العامة التي تمثل كابوسًا سنويًا للأسر المصرية، دشن طلاب بالثانوية العامة هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”؛ للضغط على مسئولي الانقلاب لتوفير حل قبل الامتحانات التى من المقرر عقدها منتصف يونيو المقبل.
وقال الطلاب الذين أطلقوا الهاشتاج: “احنا خايفين على نفسنا، لو روحنا لجان الامتحانات واتصابنا بكورونا، سواء واحنا رايحين الامتحان في المواصلات أو داخل لجان الامتحانات هانصيب أهالينا“.
وعبّر الطلاب عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بإنقاذ طلاب باقي الصفوف الدراسية من مخاطر كورونا واستبدال امتحاناتهم بأبحاث إلا الثانوية العامة، قائلين “يعني احنا محصنين من كورونا مثلا؟“.
وطالبوا وزير الانقلاب طارق شوقي بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020، والاكتفاء باختبارات قدرات لإلحاق كل طالب بالكلية التي يريدها.
وجاءت أغلب تعليقات الطلاب تحذر من كارثة بشرية؛ بسبب إصرار مسئولي وزارة التربية والتعليم على الامتحانات فى لجان مغلقة، حيث كتب “الغندور“: “امتحانات الثانوية قانون دولة مينفعش تتغير؟.. دي جريمة! بس تموتوا انتوا عادي“.
وكتبت ميريت: “دول الطلبة وهما بيستلموا أرقام الجلوس.. تخيل يوم الامتحانات هيبقى العدد قد إيه، متغامروش بطلاب 3ث #حياه_اولادنا_اهم_من_3ث“.
تبعها أحمد عبده فقال: “دا استلام أرقام الجلوس.. إنت متخيل الامتحانات بقى؟“.
وقبل هذا الهاشتاج بأيام، دشن طلاب على موقع “تويتر” هاشتاج #متغامروش_بطلاب_3ث، وذلك في رد على وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بعد تصريحاته المتعددة والكثيرة التي أصدرها مؤخرًا عن التعليم في مصر عموما، وعن المرحلة الثانوية خصوصا، وبالتحديد الثانوية العامة 2020.
مليار جنيه لتطهير لجان الثانوية العامة
وشهد جروب “اتحاد معلمي مصر” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من الغضب حول تطهير اللجان بهذا المبلغ، حيث كتب معلم يدعى “محمود نجيب” كتب قائلا: “هل يستحق تطهير اللجان الامتحانية المبلغ المهول 950 مليون جنيه؟ نرجو الرد” .
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، قد عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وقال الدكتور طارق شوقي: إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو٩٥٠ مليون جنيه لمدة ٢٠ يوما.
*صندوق النقد ينقذ السيسي بقرض عاجل وأكثر من 400 إصابة بالجيش والشرطة
تناولت المواقع الإخبارية استلام حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الحزمة الأولى من قرض صندوق النقد البالغ “2,77” مليار دولار كتمويل طارئ لمكافحة كورونا. وأفادت مصادر بحكومة الانقلاب عن إصابة أكثر من 400 بين صفوف الجيش والشرطة وسط تكتم كبير وسياج من السرية. وارتفعت الإصابات بكورونا إلى أكثر من 10 آلاف حتى أمس الثلاثاء وسط تفشي العدوى بين الطواقم الطبية.
وإلى مزيد من الأخبار..
مصر تتسلم 2.77 مليار دولار قرضا طارئا من صندوق النقد//أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القاهرة تسلمت، الثلاثاء، 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها في مواجهة تداعيات تفشي “كورونا”.وأوضح المصدر أن القرض يمثل حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية، التي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، وفقا لوكالة الأنباء المحلية الرسمية.
مصدر: 400 مصاب بكورونا بين صفوف الجيش والشرطة في مصر// أفاد مصدر مطلع بمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بين صفوف الجيش والشرطة إلى أكثر من 400 حالة. وقال المصدر لـ”الخليج الجديد”، إن من ثبتت إيجابية عيناتهم بلغوا 410 حالات فقط، ويخضعون للعزل الصحي، في مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.
الإصابات فوق الــ10 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 10093 إصابة، بعد تسجيل 347 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 11 مصابا، ليصل العدد الإجمالي إلى 544 وفاة، بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الإصابات، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2326 متعافيا بخروج 154 مصابا من مستشفيات العزل.
كورونا مصر: فحص يومي للمحيطين بالسيسي خشية إصابته// كشف مصدر مصري مسؤول أن رئاسة الانقلاب تمكنت أخيراً من الحصول على جهاز متطور للكشف عن فيروس كورونا، باستطاعته إظهار النتيجة خلال دقائق معدودة بدقة عالية. وأوضح المصدر، لـ”العربي الجديد”، أن دائرة تسيير العمل اليومي حول عبد الفتاح السيسي تخضع يومياً للفحص عبر هذا الجهاز، خشية إصابة السيسي نتيجة مخالطة أي شخص مصاب. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الذي توجد منه أعداد قليلة على مستوى العالم، يستخدمه عدد من الزعماء، بينهم الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تمكنت من الحصول على الجهاز من الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الأول من إبريل الماضي، مشيراً إلى أن نحو 30 شخصاً حول الرئيس يخضعون يومياً للكشف على فترات متفاوتة.
في اليوم العالمي للتمريض: وفاة ممرض سادس وزيادة أعداد المصابين في القطاع// تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، 12 مايو، أعلنت كوثر محمود، نقيبة التمريض، ورئيسة الإدارة المركزية للتمريض، في لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، عن وفاة سادس ممرض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، دون أن تحدد المنشأة الطبية التي كان يعمل بها. كما أعلن مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، عن إصابة 25 من طاقم تمريض المستشفى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة ستة أطباء وعاملتين. وفي الشرقية، أعلن رئيس جامعة الزقازيق، أمس، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بين أطقم تمريض مستشفى الجامعة والعاملين بها، إلى 12 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة لموظفة تبلغ 56 عامًا.
السودان يرفض عرضاً إثيوبياً حول سد النهضة يستبعد مصر//أعلن السودان، الثلاثاء، رفضه لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا خاص بالملء الأول لبحيرة سد النهضة.وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية عن تسلم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خطابا من نظيره الأثيوبي أبي أحمد، يقترح اتفاقا جزئيا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.
مستشفى “أبو خليفة” للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، تعلن استقبال معاونة وزيرة الصحة للتأمين الصحي، نيفين النحاس، وحجزها لتلقي الرعاية الطبية بعد تأكد إصابتها بالفيروس، فضلاً عن عزل أسرتها، وفحص المخالطين لها من العاملين في الوزارة.
إعلان حالة الطوارئ داخل مبنى “ماسبيرو” بعد إعلان وفاة المذيعة بقطاع الأخبار، رشا حلمي، صباح الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقلها إلى مستشفى الحميات قبل أيام. وإغلاق هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة القاهرة، مقرها الرئيسي بضاحية العباسية، الاثنين، إلى حين الانتهاء من تعقيم المبنى، عقب التأكد من إصابة رئيس الهيئة، اللواء عادل أبو حديد، بفيروس كورونا، عقب جولة ميدانية بشوارع المحافظة لمتابعة عمليات رفع القمامة.
كورونا.. شاب مصري يوثق لحظة وفاته بالإهمال الطبي//وثّق شاب مصري لحظة وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مُتهما إدارة إحدى مستشفيات عزل المصابين بالإهمال الطبي وبأنها “عصابة بلا رحمة”.وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، مقاطع فيديو لشاب يُدعى محمد نادي، وهو يقوم بتصوير نفسه، ويطلق صرخاته الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى (15 مايو)، ليوثق معاناته مع مرض كورونا.
