marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية
تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .
بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.
والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.
أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.
أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر
ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:
1- محمد يسري عبد العزيز
2- خميس أحمد رجب روبي
3- إسلام عبد المعز محمد عوض
4- إسلام محمد عبد الله أحمد
5- محمود يسرى محمد محمد
6- ذكى محمد السيد عبد الله
7- حمدي محمد كامل حسين
8- سعد السيد سعد عبد الحليم
9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج
10- أيمن فتحي علي جلبط
11- أمل حسن أحمد أحمد
12- أحمد ماهر عزت محمد حامد
13- معتز بالله محمود عبد الوهاب
14- حمادة جعفر أحمد أحمد
15- محمد علي جاد جمعة
16- أحمد محمد سعيد سمري
17- هند سامي إبراهيم رمضان
18- سعيدة سليمان سالم
19- إبراهيم محمد سلام حسن
20- أحمد عبد العال عبد العزيز
21- يوسف عماد أحمد عبد العال
22- هيثم محمد حسين أحمد
23- معتز حسين محمد على
24- حسام عبد العزيز حافظ
25- عز الدين نبيل عبد العزيز
26- حمدى محمد عبد الجليل حسن
27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز
28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي
29- أحمد محمد سالم جمعة
30- عصام أحمد محمد عوض
31- رشدى السيد محمد عيسى
32- أحمد أحمد عوض المنسى
33- علي مصطفى ربيع محمد
34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة
35- باسم عبد السلام علي الشهاوى
36- فايزة عبد الله سليمان صالح
37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد
38- السيد محمد الغريب أحمد
39- معاذ سليم سلامة
40- مصطفى محسن علي خاطر
41- محمد أمين محمد علي
42- ناجى السعيد عوض حسن
43- خالد سيد عبد العظيم سيد
44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب
45- سامى رمضان إبراهيم
46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل
47- أشرف حسنى أحمد محمد
48- أحمد محمود عبد العزيز الديب
49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد
50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان
51- كمال علاء الدين إبراهيم
52- شعبان عبد الحميد شعبان.
إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:
1- مبروك عرفة
2- سعد السعيد البطاط
3- خالد زغلول البطاط
4- أحمد أبو الفتوح البطاط
5- رمضان سعد عياد
6- محمد مصطفى العطوي
7- مجدى الأجرود
8- عبد الله محمد السبيعي
9- محمد عبد الوكيل السبيعي
10- سامح ضيف الله
11- محمد حجازى شرابي.
*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون
تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء “محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.
وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.
وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !
وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.
فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .
ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .
وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .
وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.
وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.
واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .
وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.
وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.
*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني
في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.
وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.
امتلاء المستشفيات
كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.
في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.
بؤرة الوباء
ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.
ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.
وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.
وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.
وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.
واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.
إهمال واضح
الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.
ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.
كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.
وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.
وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.
3 مراحل
وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.
وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:
الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.
المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا
المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.
وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.
يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:
موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية
موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر
موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين
وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:
الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات
الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال
صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات
استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات
المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)
*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين
واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.
وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.
وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.
وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.
114 ألف معتقل وسجين
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.
من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.
المعتقلون في خطر
وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.
وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.
وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.
وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.
ازدحام السجون
وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.
ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.
*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.
فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.
ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.
وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.
وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.
ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.
واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.
وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.
وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.
وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.
وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.
أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من “الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.
*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال
أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.
انتهازية ساويرس
نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.
“فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.
وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.
الكاذب المنتحر
تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.
ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.
انحياز السيسي
وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.
ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.
المصانع تعمل
المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.
ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.
دراسة علمية
وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان “العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.
وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.
مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.
وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.
*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام
قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.
الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.
وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.
إقرار “العدل”!
ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.
واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.
وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن “الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.
السيسي والطوارئ
وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.
وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.
من مبارك للمجلس العسكري
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.
ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.
حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.
وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.
الضبطية والرئيس مرسي
وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.
وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.
وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.
واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.
واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.
واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.
مرسي ألغى الضبطية
وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.
وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.
*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن
كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.
وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”
وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.
حرب قذرة
وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.
ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.
واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.
إعدام وإخفاء
وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.
ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.
وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.
ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.
اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن
ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.
الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.
حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.
وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.
وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.
إهمال سيناء
وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».
كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.
تعاون أمني
وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.
وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».
واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».
وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.
*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟
طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.
وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.
فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.
وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.
وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.
معاناة الأطباء
وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.
وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
فشل انقلابي
وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.
وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.
*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر
تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.
ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .
هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .
ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .
فخ الانقلاب
تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.
تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.
وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.
تحريات عبثية
من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .
وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .
وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.
نوعان
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.
وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.
وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.
وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .
واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.
وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .
وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .
*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا
قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.
صدمة كورونا
وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.
ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.
برنامج صندوق النقد
وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.
ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.
وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.
فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.
ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.
سياسة نقدية حذرة
وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.
وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.
وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.
بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.
رابط التقرير:
