كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة رئيس مباحث “برج العرب” ومعاونه واشتباه في إصابة معتقل بـ”العاشر” واستغاثات لإنقاذ “طره”

بدأت كارثة انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تتفاعل بشكل قوي، في ظل إصرار الانقلاب على عدم الإفراج عن المعتقلين، حيث أصيب رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل مع عائلته.

كما أُصيب معاونه الرائد محمد البنهاوي وتم عزله في نفس المستشفى، ونتيجة لاختلاطهم داخل السجن أُصيب 20 معتقلًا. 

وحوّلت مستشفى التأمين الصحي المعتقل محمد حسني عبد الله، ٣٨ سنة، إلى مستشفى بلبيس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه داخل محبسه بسجن قسم ثانى العاشر من رمضان.

وذكر مصدر مقرب من أسرة الشاب الضحية، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 13 مايو الجاري، أنه تقرر حجزه بمستشفى بلبيس المخصصة لحالات كورونا لتلقي العلاج وعمل الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحاسب محمد حسني عبد الله بشكل تعسفي، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضه على النيابة قررت الحبس ١٥ يومًا.

إلى ذلك أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثات عدة لإنقاذ ذويهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير منهم، حتى وصلت جميع الزنازين بالسجن دون تحرك من قبل إدارة السجن. 

ووثّق حساب “صوت الزنزانة” على فيسبوك استغاثات الأهالي، والتي تفيد بتحول سجن طره إلى مركز لوباء كورونا، حيث يعانى بعض المعتقلين من ارتفاع في درجة حرارتهم، و”همدان” بالجسم، وصداع شديد وفقدان في حاسة الشم والتذوق بالإضافة لسعال مستمر.

وتمنع إدارة السجن جميع المتعقلين من الخروج إلى العيادة كما تحظر دخول الأدوية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالبطيء للمعتقلين داخل سجن طره .

وطالب الحساب بالتضامن مع المعتقلين والنشر عنهم لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*اعتقال صيدلي وطبيب بالجيزة وكورونا يضرب 24 معتقلًا في “الكيلو 10,5”

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصيدلي محمد حلمي جودة من منزله فى الجيزة، والدكتور إبراهيم بديوي، ضمن حملة شنتها على بيوت المواطنين، فجر اليوم، وطالت العديد من النشطاء.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتى رغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع. 

كانت قوات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت، فجر الثلاثاء الماضي 26 مايو، الباحث السياسي عبده فايد من منزله بمنطقة الهرم بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، إصابة 24 معتقلاً بسجن الجيزة العمومي «الكيلو عشرة ونص»، منذ أول أيام العيد، بأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس.

وذكرت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، حيث لم توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم وحصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة بما يهدد سلامة حياتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميًا وإصابة أعداد كبيرة في مصر، وتعد السجون بيئة خصبة لنشر العدوى بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

كما وثقت “التنسيقية” إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي، بفيروس كورونا وعائلته إلى مستشفى العزل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن معاونه الرائد محمد البنهاوي أصيب أيضا وتم عزله في نفس المستشفى، وسط أنباء عن إصابة 20 معتقلاً؛ نتيجة لاختلاطهم برئيس المباحث ومعاونه داخل السجن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة إبراهيم راضي واستمرار إخفاء صيدلي من الجيزة و3 آخرين

أطلقت أسرة الشاب المعتقل إبراهيم راضي استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية وفقده القدرة على الحركة؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه منذ 5 أعوام كاملة.

وأوضحت الأسرة أن إبراهيم أصيب بغضروف بالعمود الفقري، وأبلغه الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في عام 2016، ولم يتم الموافقة على إجرائها حتى الآن، حتى تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة، ولم يعد يقوى على الحركة بشكل طبيعي، ويحتاج لمن يقوم على خدمته.

وكشفت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عن أن إدارة السجن مؤخرا زادت من تعنتها فى ظل أزمة جائحة كورونا وتمنع دخول الدواء، بما يزيد من ألمه في ظل غلق الزيارة لجميع المحتجزين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء. 

وتطالب أسرة “راضي” بحصوله على حقه فى الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، وسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، خاصة وأنه تم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وصدرت ضده أحكام بالسجن 11 عاما لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري، حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق. 

إخفاء صيدلي 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى الجيزة تخفى قسرًا ‎”محمد حلمي جودة”، 36 عاما، طبيب صيدلي، لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله من شقته بفيصل، فجر يوم الخميس 21 مايو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز “جودة” والإفراج الفوري عنه.

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب محمد الطنطاوي حسن، 25 عامًا، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

وتخفى أيضا “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا جدّدت أسرة طبيب الأسنان بالغربية الدكتور عبد العظيم يسري فودة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني تقريرا، سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية داخل سجون الانقلاب العسكري.

ورصد التقرير، عددا من الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين من التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات منهم. 

وأضاف التقرير أن مقتل فنان مصري شاب في السجن أثار صدمة في جميع أنحاء البلاد، واستند التقرير إلى تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ذكرت أنه مع الاكتظاظ وسوء المعاملة المتفشي وعدم الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون في مصر لا تصلح لأي نوع من السجناء.

وأوضح التقرير أن المخرج شادي حبش، كمخرج صاعد يتمتع بموهبة في إبراز جماليات الحياة، ولم يرتكب أي جريمة، كان حبش يستمتع بإتقان حرفته قبل أن يتمزق من حياته ويُلقى به في سجن طرة في القاهرة.

وفي عام 2018، اتُهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة، بعد إخراج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام بعنوان “بلحة”، ينتقد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأشار التقرير إلى أن حبش توفي في زنزانته في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 24 عاما، وعلى مدى ساعات، حث زملاؤه السجناء مسئولي السجن على الحصول على مساعدة طبية، وورد أنهم طرقوا على الجدران في محاولة لاستدعاء الحراس قبل فوات الأوان.

وادّعى الادعاء المصري في وقت لاحق أن حبش توفي بسبب شرب مطهر اليدين “عن طريق الصدفة”. لكن وفاته لم تكن الوحيدة في السجن سيئ السمعة في الأشهر الأخيرة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “وفاة شادي حبش هي الثالثة خلال 10 أشهر بين سجناء الرأي في زنزانة سجن طرة 4، غالبا ما يُترك سجناء الرأي ليموتوا في السجن دون محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظروف مروعة تشمل الحجب المتعمد للرعاية الصحية.”

السجن الجماعي

وهو رقم صعب القياس، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص في السجون المصرية يزيد على 100,000 شخص، بينهم المحتجزون قبل المحاكمة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نظام العدالة الجنائية تجاوز حافة الهاوية، حيث تبلغ نسبة السجون 160 في المائة على طاقتها الاستيعابية، والسجون تزيد على طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

وتعني هذه الظروف أن السجناء كثيرا ما يُجبرون على النوم فوق بعضهم البعض على أرضيات خرسانية عارية في مرافق بائسة، تفتقر إلى المعدات الكافية للتخفيف من حدة الطقس في مصر.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: إن “ظروف الاحتجاز في مصر مكتظة بشكل عام، لدرجة أن المحتجزين لا يستطيعون النوم في بعض الأحيان في نفس الوقت لعدم وجود مساحة كافية، لذلك ينامون في نوبات، ولا توجد مساحة كافية للجميع للتمدد.”

وقال كاتب صحفي، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ :”DW””في الزنزانة كنا 70 شخصا في غرفة صغيرة، كنا نتناوب على الجلوس على الأرض، ولا حتى النوم. كان على بقيّتنا أن يقفوا لكننا لم نتمكن من التحرك. كان المشي ترفًا“.

وأضاف: “لكن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة. وغالبا ما يأخذ مسئولو السجن الحريات مع المحتجزين“.

وقال الناشط: إن أكثر من 12 طفلا دون سن 16 عاما، بينهم فتيات، اقتيدوا إلى غرفة استجواب خلال فترة وجودهم في مركز الاحتجاز. لم أستطع أن أعرف من الصراخ ما إذا كانوا يستجوبون الصبية أو الفتيات“.

وتهدد ظروف الاكتظاظ وسوء المعاملة حياة السجناء، وتتعمد إدارة السجون حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية، وبالنسبة للعديد من المحتجزين المصابين بأمراض مزمنة، فإن تلقي العلاج المناسب أمر غير محتمل في أحسن الأحوال.

وقال مجدي: إنه “من الصعب جدا على شخص ما أن يُنقل فعلا إلى المستشفى، حتى عندما يحدث هذا فإنهم عادة ما يذهبون إلى المستشفى لإجراء اختبار ثم يعودون مباشرة إلى السجن، على الرغم من حقيقة أن حالتهم قد تبرر دخول المستشفى.”

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وفئات أخرى من المحتجزين، بمن فيهم السجناء، لعدم القدرة على دفع غرامات نتيجة للفقر، وقال مجدي: إن الظروف ترقى إلى عاصفة مثالية في سياق وباء الفيروس التاجي.

بالنسبة للفنان المنفي رامي عصام، كانت الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي كتابة أغنية جديدة، “السجن لا يقتل”. كانت ستشكل جزءا من حملة متجددة تدعو إلى إطلاق سراح حبش، وكانت كلمات الأغنية رسالة كتبها حبش وتم تهريبها إلى خارج السجن قبل وفاته.

وقال عصام لـ“DW”: إن “الأغنية هو تذكير لنا جميعا لاتخاذ إجراءات للإفراج عن السجناء السياسيين والفنانين وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم الإنسانية“.

وتابع أنه “صوت مئات الآلاف الذين يمرون بنفس التجربة في الوقت الحالي، صوت يجب أن نسمعه. مكبوتة، ولكن بصوت عال جدا.”

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/egypts-prisons-not-fit-for-humans/a-53585733

 

 *بعد تنازل السيسي عنها في 2015 إثيوبيا: لن نقبل بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في النيل!

في تطور جديد يهدد حياة ملايين المصريين وينذر بالجوع والعطش والفقر، واصلت إثيوبيا التصعيد ضد مصر بأزمة سد النهضة، حيث قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”: إن بلاده “لن تقبل أبدا” بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال “بيكيلي”: إن “المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا لتأكيد ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل”، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك”.

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف “بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالآخرين”.

وبهذا تكتب إثيوبيا نهاية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي بقيت سارية لقرون، وثابتة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وفق اتفاق 1959، والذي نص على أن “تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

تلك الاتفاقية التي أهدرها السيسي بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والتي وصفها إعلام السيسي بـ”السيسي حلّها”، قد أضاعت على مصر حقوقها التاريخية بمياه النيل، لأول مرة في التاريخ، حيث لم يعد لمصر حصة ثابتة كما كانت تُراعى سابقا وتُحترم.

تعاون سوداني مصري

وفي 21 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد. ووقعت مصر نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقًا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

وهو إجراء شكلي وليس رسميًا، وغير ملزم لإثيوبيا بشيء، ولا يلزم مجلس الأمن حتى بالرد عليه، رغم مطالبات الخبراء والقانونيين بتقديم شكوى رسمية لتضرر مصر الفعلي من السد، إلا أن السيسي المرتبك ونظامه العسكري الفاشل لا يراعي قواعد العمل السياسي والقانوني، ويعمل بعقلية الوهن التي تخشى التصعيد والانجرار للاشتباك بالخارج، حتى لا يؤثر على وضعه بالداخل، على الرغم من عدم مراعاته لذلك فيما يخص قضايا التدخل في ليبيا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حشد إثيوبي 

وعلى طريقة الديمقراطية والتعاضد المجتمعي، نجح آبي أحمد في توحيد الشعب الإثيوبي حول مشروعاته القومية، على عكس السيسي الذي يقتل شعبه قمعًا وقهرًا وإفقارًا، فقد أعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين عن دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

ودعا القادة الدينيون الإثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد النهضة الكبير. وأكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم 7 مؤسسات، في مؤتمر صحفي، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا “أبون ماثياس”، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين أسهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد “ماثياس” أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ “قاسم محمد تاج الدين”: إنه “يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء”.

وشدد على أنه “فيما يتعلق بالسد، نحتاج إلى الوقوف في انسجام وحتى التضحية إذا تطلب الأمر من أجل اكتمال المشروع”.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الكاردينال “برهانيسيس سورافيل”، إلى أن إثيوبيا “لها الحق في تطوير أنهارها من أجل توفير الكهرباء لملايين مواطنيها مثلما فعلت مصر”. وأضاف أن “المصريين يحصلون على الكهرباء بطريقة أفضل من إثيوبيا”.

من جهة أخرى، أطلقت العاصمة أديس أبابا الأربعاء منتدى تشاوريا يركز على دور الأحزاب السياسية المتنافسة للانتهاء بنجاح من سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقد تم تنظيم المنتدى بشكل مشترك من قبل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

ويشارك في المنتدى التشاوري مسئولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن في ذلك وزير الخارجية “جيدو أندارجاتشو”، ووزير المياه والري والطاقة “سيلشي بيقلي”.

 

*في 3 سيناريوهات كارثية.. حكومة الانقلاب تتوقع سقوط 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر!

توقّعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، سقوط نحو 12.5 مليون مصري تحت خط الفقر لأسباب تعود إلى التداعيات الطاغية والكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الدراسة، فقد خسر نحو 824 ألف مواطن وظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، متوقعا “ارتفاع أعداد العاطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية. وأوضح الجهاز أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس إلى 9.2 بنهاية إبريل؛ وهو ما قدرتها جهات اقتصادية بخسار نصف مليون مواطن لوظائفهم وقتها.

3  سيناريوهات متشائمة

الدراسة الحكومية وضعت 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر:

الأول: هو ارتفاع معدلات الفقر من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تتراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021.

الثاني: هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة.

الثالث: هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة سوف يسقطون تحت خط الفقر بسبب تداعيات الوباء.

وتبنّت الدراسة الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، والتي قدرت الفقر بنحو 32.5%، وتوقعت ارتفاع الفقراء إلى نحو 45 مليونا بزيادة قدرها نحو 12.5 مليونًا في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وكانت تقديرات البنك المركزي تصل بعدد الفقراء إلى نحو 60 مليونًا؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بقيمة معدل خط الفقر الدولي، والذي يقدر بدولارين لكل فرد يوميا؛ ما يساوي أكثر من 900 جنيه شهريا، بينما تقدره حكومة الانقلاب بنحو 700 جنيه فقط، وهو السر وراء اختلاف تقديرات الفقر بين مؤسسات حكومة الانقلاب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وتعزو الدراسة هذه السيناريوهات الكارثية إلى الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية أزمة وباء كورونا تعليق النشاط الاقتصادي خوفا من تفشي العدوى، مبينة أنها تستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.

وتأتي الدراسة استكمالا لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.

ويشكك مراقبون في الأرقام التي تعلنها مؤسسات حكومة الانقلاب بمصر؛ ووفقا لمحللين ومراقبين فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلا عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات “عملاقة” من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

تداعيات كورونا

وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وأشار تقرير المركز إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب، خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر).

وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.

ومع تداعيات وباء كورونا فقد لجأ نظام العسكر إلى مزيد من القروض، حيث اقترض من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار، تلقى منهم شريحة بمقدار 2.7 مليار و4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية.

وبذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 120 مليار دولار، ما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 80 مليارا في 7 سنوات فقط.

ويتوقع مراقبون أن تشهد موازنة العام الجاري “2019/2020” عجزا كبيرا مع تراجع مصادر الدخل القومي وحالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي وتوقعات وكالة رويترز لتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في كثير من بلاد العالم.

 

* كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت

هكذا حال السيسي الذي لا يجيد سوى تحصيل المكاسب والغنائم الاقتصادية له وللدائرة الضيقة لحكمه، ولو على حساب الشعب الذي يواجه أوضاعًا صحية مزرية، فلا توجد منظومة صحية قادرة على مواجهة تفشي وباء كورونا، ولا يوجد إغلاق يمنع التفشي، بل باتت مصالح السيسي ونظامه ودعوات رجال الأعمال، الذين لا يهمهم سوى الأرباح وفقط، الخطر الأبرز على الشعب خلال الأيام المقبلة.

فعلى الرغم من تحذيرات الأطباء ومستشار السيسي للشئون الصحية، عوض تاج الدين، الذي أكد اليوم أن ذروة الإصابات بكورونا في مصر ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، تتجه حكومة السيسي لتخفيف الحظر وفتح عشرات المجالات الاقتصادية والحياتية للعمل مرة أخرى، وصولا إلى التعايش مع المرض، رغم انهيار منظومة الصحة ومقتل 23 طبيبًا من طواقم محاربة كورونا، وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين وإبقائهم في بيوتهم لينقلوا العدوى لباقي أفراد أسرهم.

نداء الرأسمالية المتوحشة

ويصر نظام السيسي على رفض الإغلاق الشامل؛ خوفًا- وعجزًا أيضًا- من تحمل تبعاته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يخصم من رواتب الموظفين بحجة مواجهة تبعات فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات الإصابة في الارتفاع؛ لكنه يعجز- مع ذلك- عن مطالبة المؤسسة العسكرية (مثلًا) بالإسهام في تحمل تبعات فيروس كورونا، ويعجز عن مطالبة رجال الأعمال بالإسهام في ذلك أيضًا.

ومؤخرا قال تقرير في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن جائحة كورونا بدأت بالتلاشي في كل أنحاء العالم تقريبا، وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودًا تامًّا في غضون شهر واحد. وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم يتجاوز 1.2% من العدد الإجمالي للمصابين على مستوى العالم، الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ملايين حالة مؤكدة رسمية.

ووفقًا لبيانات موقعي جامعة جونز هوبكنز ومنصة وورلد ميتر، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالالتهاب الرئوي اللانموذجي المرتبط بكوفيد-19، وتراجع عدد الوفيات إلى 0.5%.

لكن الصورة ليست وردية في كل دول العالم بالتساوي؛ حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 20 مايو، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعن تفسير ذلك التناقض، قالت المنظمة العالمية إنها قلقة بشأن الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وفي هذا السياق فقد سجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفًا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميًّا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات. ومع ذلك يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سياسة الإغلاق التام.

وحقيقة الأمر أننا أمام ثلاثة مشاهد، الأول: مشهد الدول الغنية المتقدمة، والتي تمتلك منظومة صحية قوية ومتطورة ونشطة، وقد نجحت هذه الدول بصورة كبيرة في محاصرة الوباء، وباتت قاب قوسين بالفعل من إعلانها خالية من الفيروس، أو على الأقل لم يعد كورونا يمثل خطرًا يصعب التكهن بمآلاته؛ بل أصبحت خطورته محاصرة في حدود ضيقة للغاية.

المشهد الثاني: الدول الفقيرة، والتي تمتلك منظومات صحية ضعيفة ومهترئة، هذه الدول عاجزة من جهة عن محاصرة الوباء، وفرض الحظر الشامل بشكل يقلص من قدرته على الانتشار؛ بسبب ضعف قدرتها على دفع الكلفة الاقتصادية لهذا الحظر. وفي هذه الدول قد تشهد خلال الفترة القادمة موجات جديدة من انتشار الفيروس بين مواطنيها. ولدينا اليمن على سبيل المثال ، فهناك ضحايا بالآلاف للفيروس في اليمن .

وهو ما يقودنا للمشهد الثالث: هو ضغط القوى الرأسمالية الكبرى على الدول الفقيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة لتعويض خسائرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل العدوى متفشية في هذه الدول فقط، ولا تعاود التفشي في الدول الغنية المتعافية من الفيروس.

والأخطر في الأمر أن هذه الدعوة ستجد آذانًا مصغية من كثير من قادة هذه الدول الفقيرة لوقف النزيف الاقتصادي؛ ولإرضاء الأباطرة الكبار، مهما كان أثر ذلك سلبيًّا على مجتمعاتهم. لكن في الوقت ذاته سيقع عدد من الدول الفقيرة تحت الحصار الاقتصادي العالمي “إن أمكن القول”؛ بسبب تفشي الفيروس بين مواطنيها، وبسبب ضعف مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

عجز منظومة الصحة

ولعل تفاقم الإصابات بمصر وتدني مستويات الخدمة الصحية، دفع آلاف المواطنين إلى توجيه النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من كورونا، وهو سيناريو سيتزايد سوءا بالأيام المقبلة.

فبعد التعنت في استقباله، أطلق مواطن مصري صرخات ألم بعدما تُوفّي والده على أبواب مستشفى بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. وظهر المواطن واقفا أمام باب المستشفى بينما كان أبوه مستلقيًا على كرسي، ثم صرخ الرجل مناديًا في حسرة والده الذي سكت صوته للأبد.

وبكل نداءات الوجع، شق الرجل جلبابه وهو يصرخ “أبويا مات” مستنجدًا بالأطباء والمارة، وظل يكررها وهو ينتحب “أبويا مات يا ناس.. أبويا مات.. قوم يا با.. يا با قوم والنبي”، بينما يحاول أحد الموجودين تهدئته.

وفي شبرا الخيمة أيضًا، ومن أمام وداخل مستشفى معهد ناصر، علا صراخ وبكاء أحد المواطنين مهددًا بحرق نفسه، بعد رفض أكثر من مستشفى استقبال شقيقته المصابة بكورونا لعدم توافر أماكن.

وصرخ الرجل “يا ناس اقعدوا في بيوتكم أحسن، كل المستشفيات مش راضية تستقبل حد، والله العظيم الموضوع فلت، الموضوع فلت يا شعب مصر”.

مفيش دكاترة 

وتابع: “مفيش دكاترة مفيش علاج، شبرا كلها متصابة، قولوا عليا إخوان بقى، يا ناس ارحمونا، حد ينقذنا”.

ومن مستشفيات “حميات إمبابة” إلى “النيل” فمعهد ناصر ثم “شبرا العام”، بكت مواطنة مصرية مستغيثة بعدما لم تجد من يسعف والدها المشتبه في إصابته بكورونا، ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل، شاكية من عدم استجابة وزارة الصحة، حتى تدهورت حالته.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، فقد هدد في وقت سابق، أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ورغم احتمالية إصابة بعضهم بكورونا، أظهر مقطع فيديو زحاما بين المرضى بمستشفى حميات إمبابة لاستلام نتيجة المسحات دون مراعاة لإجراءات الوقاية.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

يأتي ذلك بينما حذر الطبيب بمستشفى الحسين الجامعي أحمد شرابي، من التهاون مع كورونا في ظل تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن “القادم مرعب”.

انهيار المنظومة الطبية 

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفرضت قوات الأمن والطب الوقائي، اليوم، عزلًا كاملًا على قرية “شنتنا الحجر” ببركة السبع في محافظة المنوفية، بعد وفاة 5 حالات من مصابي كورونا بالقرية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وهكذا يدفع المصريون ثمن توحش السيسي الرأسمالي لفتح المصانع والمصالح، في وقت يقلص ميزانيات الصحة، وتنهار منظومة الطب بالبلاد.

 

* ليست كورونا وحدها.. خبراء: سياسات العسكر وراء تراجع الصادرات المصرية

تسبّبت أزمة وباء كورونا وفشل سياسات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فى تراجع الصادرات المصرية، وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذى تعتمد عليه مصر فى الحصول على واردات السلع والمنتجات من الخارج لتلبية العجز فى إنتاجها محليًا، ما يدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من القروض والديون، رغم توقعات الخبراء بأن تقفز ديون مصر الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية العام الحالي.

من جانبها اعترفت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بتراجع الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وزعمت وزارة التجارة بحكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة .

فى المقابل أكد خبراء اقتصاد أن سياسات نظام الانقلاب الفاشلة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقال الخبراء، إن تفشى فيروس كورونا له تأثير محدود على الصادرات، لكن العامل الرئيس هو سياسات حكومة الانقلاب ورفضها دعم الصادرات وتأخرها فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التحول من القطاع الصناعى إلى قطاع العقارات .

جمعية رجال الأعمال

من جانبها كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن أن هناك أسبابًا مباشرة وغير مباشرة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقالت الجمعية، فى تقرير لها، إن أول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب حكومة الانقلاب للشركات والمصانع، مشيرة إلى أن السبب المباشر الثاني هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من دولة العسكر للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.

وأضافت أن السبب المباشر الثالث هو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات، وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات، ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودةٍ، أو شراء قطع غيارٍ لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا كله يصب في تقليل حجم الصادرات المصرية.

وحول الأسباب غير المباشرة التى أدت إلى تراجع الصادرات، أوضح التقرير أن أولها قرارات البنك المركزي بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.

وقال إن السبب الثاني غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحوادث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من الصين حتى أمريكا الجنوبية.

المساندة التصديرية

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: إن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17% مما زاد من شكاوى المصدرين، معتبرًا أن تخلي حكومة الانقلاب عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد أهم الأسباب.

وكشف جمال الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر، وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أزمات داخلية

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في دولة العسكر تعد السبب الأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية، موضحا أن من بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة؛ نتيجة نقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.

وقال قاسم، فى تصريحات صحفية: إن تراجع الصادرات مسألة طبيعية فى ظل الاضطرابات السياسية في مصر ودول الربيع العربي، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أنَّ الربيع العربي والاضطرابات في الدول مثل ليبيا وسوريا وتونس تفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الانقلاب الدعم إلى الصادرات المصرية، ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

مضاربة البورصة

وأرجع رضا عيسى، خبير اقتصادي، تراجع الصادرات المصرية إلى عدة أسباب، أهمها وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري .

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية، إن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين تحوّلوا من مجال الصناعة إلى المجال العقاري .

وكشف عن أنه فى الوقت الذى تفرض فيه ضرائب على قطاع الصناعات، يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع، وبالتالي لا يوفرون فرص عمل.

وتساءل عيسى قائلا: هل تريد حكومة الانقلاب تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟ .

 

 * بعد تسجيل أكبر معدل إصابة يومي كورونا يزلزل الأرض تحت أقدام العسكر

مع تفشي وباء فيروس كورونا وتزايد أعداد الضحايا والمصابين واندلاع ثورة الأطباء احتجاجا على سوء أوضاع المستشفيات وعدم تجهيزها لمعالجة المصابين وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتزايد السخط الشعبي بسبب فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة، رغم مزاعمه بتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بالإضافة إلى سحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، واقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ودول أخرى، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام العسكر .

الموقف الحالي دفع نظام الانقلاب للتخبط؛ فمرة يحمل الشعب المصري مسئولية تزايد الإصابات، ومرة أخرى يدخل فى معركة خاسرة مع الأطقم الطبية، ومرة ثالثة يطالب المواطنين بالتعايش مع الفيروس، ومرة رابعة يزعم أنه نجح فى مواجهة كورونا، وأنه لولا جهوده لاقتلع الفيروس المصريين من على الأرض مع أن الواقع يكذب هذه المزاعم .

ويحاول السيسي التجمل بالأكاذيب، ويزعم أن أعداء الوطن هم من يحاولون التشكيك فى إنجازات دولة العسكر عامة وفى مواجهة كورونا خاصة .

وفى نفس الوقت يتجاهل العسكر الأزمات الأخرى التى تسبب فيها الفيروس، حيث طوابير البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الدخول وتزايد معدلات الفقر، وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد حتى قبل كورونا .

20 ألف حالة

يشار إلى أن مصر كانت قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث تم تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة ليقترب إجمالي المصابين من الـ20 ألف حالة .

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، بلغ 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر تحتل المركز الـ69 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين (%4,25) بعد كل من السودان والبرتغال (4,3%)، والمركز 37 من حيث عدد الإصابات من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ132 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة، (1/184 مليون)، كما سجلت مصر المركز 177 في نسبة التعافي (26,8%)، تليها كل من بلجيكا (26,7%) والجابون (26,3.(%

أعداء الوطن!

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، يخرج عبد الفتاح السيسي ليزعم أن أعداء الوطن من المتربصين بمصر “يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز”، وفق تعبيره .

وزعم السيسي، عبر على حسابه بـ”تويتر”، أننا “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات، بحسب زعمه .

وواصل قائد الانقلاب مزاعمه قائلا: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز .

ويحاول السيسي استدرار شفقة الشعب المصري وخداعه، كما فعل المخلوع مبارك من قبل بالقول: “ثقتى عالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”، وفق تعبيره .

المجموعة الطبية

وفى سياق الفشل عقد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب اليوم، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام بحكومة الانقلاب؛ بزعم البحث عن حلول تمكن حكومة العسكر من مواجهة كورونا قبل فوات الأوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خوفًا من ثورة الشعب على نظام العسكر.

ويبدو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدأت ترفع يدها وتتجاهل الأزمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تطالب فيها صحة الانقلاب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه صحة الانقلاب فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت صحة الانقلاب قد أعلنت عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا تتضمن 3 مراحل، تبدأ بداية من أول يونيو المقبل، تعتمد فى أساسها على عزل المصابين فى المنازل وإبعادهم عن المستشفيات، إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض من جانب الأطباء، خاصة مع تزايد الإصابات وحالات الوفاة وعجز المستشفيات عن تقديم علاج للمصابين أو استيعابهم .

ذروة كورونا

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا ستبدأ فى مصر بعد أسبوعين.

وطالب تاج الدين، فى تصريحات صحفية، بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفق تعبيره .

وشدد على ضرورة تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، بحسب تصريحاته.

مستشفيات العزل

وتوقع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وزعم فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات العزل داخل دولة العسكر لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة، وفق تعبيره .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء للأطباء لأي مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة، بحسب مزاعمه.

وحول توقف استخدام “كلوروكوين” أو “أفيجان” فى علاج كورونا داخل مصر، أكد فوزي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه.

كارثة صحية

فى المقابل حذرت نقابة الأطباء من انهيار المنظومة الصحية بالكامل واتهمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتقاعس عن القيام بواجبها، محذرة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وكل الشعب المصرى لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذّرت من كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب. 

وحول تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا قالت “النقابة”: للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس صحة الانقلاب عن القيام بواجبها فى حماية المصريين وفى مقدمتهم الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين .

وحمّلت النقابة وزارة صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة تقاعسها وإهمالها .

 المعركة الحقيقية

واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق، حكومة الانقلاب بالفشل فى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن النظام يحاول تعليق شماعة فشله على اتهامات باطلة للأطباء بالأخونة والخيانة .

وأكد “الحوفي”، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتهامات لن تنطلي على الشعب؛ لأن الجميع يعرف أن الفشل سببه النظام وعدم القدرة على توفير المستلزمات، وما يجري هو محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية، وعدم قدرة النظام على إدارة المعركة .

وحذر من أن الفشل في الأزمة الراهنة سيدفع ثمنه أبناء الشعب من أرواحهم، وخلال الأيام القادمة ستنكشف الأمور، لأن الحالة تسوء يوما وراء يوم، والناس ليس أمامها سوى حكومة الانقلاب لتحميلها الفشل، لأنها المنوطة بإدارة الأزمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن تذهب الناس إلى المستشفيات ولا تجد أماكن لأبنائها أو أهلها بشكل عام، خاصة أن الناس هنا تتحرك بغريزة البقاء، والتحرك بالغريزة بعيدا عن العقل ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد .

 

*مليون مواطن يفقدون وظائفهم  و12 مليونا مهددون بالفقر وارتفاع وفيات الأطباء

تناولت المواقع الإخبارية إعلان معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن فقدان نحو 824 مواطنا وظائفهم منذ بدء الأزمة وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من مليون. وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقراء وسقوط أكثر من 512 مليونا تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أرقام الوفيات بين صفوف الأطباء بمصر إلى 22 حالة حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وإلى مزيد من الأخبار..

12 مليونا مهددون بالسقوط تحت خط الفقر ومليون مواطن فقدوا وظائفهم//كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية “فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي”، متوقعاً “ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة“. وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.

إثيوبيا تستجمع قواها الدينية والسياسية لإكمال بناء سد النهضة// رفض مصدر كنسي مصري التعليق على إعلان قادة دينيين مسيحيين أرثوذكس دعمهم إكمال مشروع إنشاء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر التي ترى أنه يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تتمتعان بعلاقات طيبة، مشيراً إلى زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا في عام 2015. وأعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين، دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

وفيات الأطباء بفيروس كورونا  ترتفع إلى 22 طبيبا// كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، “إبراهيم الزيات”، الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس “كورونا” ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.وأضاف أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور “صالح الشيمي“، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة “مشيرة محفوظ” استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

رقم قياسي جديد.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا// ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بشكل قياسي إلى 19 ألفا و666 بعد تسجيل 910 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الأخيرة، في زيادة هي الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في مصر.  وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الأربعاء، تسجل 19حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 816.

ليبراسيون: “كورونا” لم يوقف أبو ظبي عن استهداف الإسلاميين//قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليسارية، إنه وبالرغم من تداعيات أزمة “كورونا” على جميع دول العالم، إلا أن الإمارات لم توقف نشاطها ضد الديمقراطية والإسلاميين. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأبراج، والجزر الصناعية، والقصور، والمجمعات التجارية، وغيرها، لا تكفي الإمارات لإرضاء طموحاتها، إذ إنها تسعى إلى نفوذ خارجي.وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتأثر الاقتصاد بشكل كبير في الإمارات ،تقوم الأخيرة بالانخراط في مزيد من الصراعات.ونوّهت الصحيفة إلى نشاط السلاح الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، إلى جانب قوات حفتر، وفي اليمن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية الإمارات باتت واضحة في نصب العداء للإسلاميين والديمقراطية.

مصر: 23 إصابة بكورونا في الصحف الحكومية//أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، كرم جبر، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات الصحافية القومية (مملوكة للدولة)، بخلاف الإصابات المسجلة في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، وذلك بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال و2 في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روز اليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع“.