الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. وتأجيل محاكمة 32 بـ”العاشر”

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر،، بالإعدام لـ3 مواطنين، وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ8 آخرين من المتهمين في القضية الهزلية وهم الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، 26 سنة، “طالب“.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين .

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم، وعددهم 32 معتقلا وهم: 

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر).

 

*استغاثات ونداءات لإنقاذ المعتقلين بـ”العاشر من رمضان” وسجن طره

أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم، بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء أمس، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا.

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم، وتدهورت الحالة الصحية لـ5 منهم تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم قرر نقلهم لمستشفى العزل بلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفي ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على حياتهم.

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام.

وذكر مصدر طبي أنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز التنفس منذ عدة أيام، وتعنتت إدارة القسم في نقله ورفضت طلب أسرته بتحويله الى مستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقى العلاج حتى وصل الأكسجين في الدم لمعدلات منخفضة جدا وفارق الحياة، ضمن جرائم القتل عبر الإهمال الطبي التى تنتهجها سلطات نظام السيسى المنقلب.

كان أهالي المعتقلين بقسمي أول وثاني العاشر من رمضان وقوات أمن العاشر من رمضان، قد أطلقوا فى وقت سابق نداء لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة ذويهم المحتجزين في مقار الاحتجاز السابقة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أغلبهم، بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في عظم الجسم، وقد لحاسة التذوق والشم فضلا عن الكحة والإسهال .

ويطالب أهالي المعتقلين بحصول ذويهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، وسرعة الإفراج عنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وهي المطالب الذي تنادى بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفى سجن استقبال طره، أطلق المعتقلون نداءات استغاثة عاجلة وقاموا بالطرق على أبواب الزنازين لإنقاذ احد المعتقلين بينهم، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا. 

وطالب المعتقلون إدارة السجن بسرعة نقله لمستشفى العزل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياته وعلى حياة بقية المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم .

ونقل مصدر من داخل السجن نداءات واستغاثات المعتقلين وطرقهم على أبواب الزنازين “أنقذونا عندنا مصاب بكورونا”، مؤكدا انتشار أعراض الفيروس بين العديد من المعتقلين .

وأكد الباحث الحقوقى أحمد العطار، نقل المعتقل سامي أحمد الدسوقي، 57 عاما، من مدينة المنصورة، إلى عزل مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن تدهورت صحته.

وأوضح- عبر صفحته على فيس بوك- أن سامي الدسوقى محبوس احتياطيا بسجن طره تحقيق على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 نيابة أمن الدولة العليا.

وأشار إلى أن سجن طره تحقيق قد شهد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على العشرات من المعتقلين، وقد أهملت مصلحة السجون في سجن طره التعامل مع هذه الحالات، وتركتها للتفاقم بدلا من توفير العلاج والدواء لها.

وكان سجن طره تحقيق قد شهد وفاة موظف الداخلية بحكومة الانقلاب، سيد بونات، منذ أسبوعين، وكذلك وفاة المهندس ناصر عبد المقصود يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك وفاة المعتقل أحمد فتحى، أمس، مما يستوجب من النائب العام التدخل لإيقاف تلك المذبحة.

يأتى ذلك بعد مناشدات ومطالبات دولية وأممية ومصرية لنظام السيسي المنقلب للإفراج عن السجناء، وخاصة أصحاب الأمراض وكبار السن وأكثر من 25000 معتقل على ذمة القضايا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب إلى 6 حالات منذ مطلع الشهر الجاري، بوفاة المعتقل المهندس أحمد فتحي، 51 عاما، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بسجن طره تحقيق، بعد وفاة المهندس أحمد يوسف، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا أيضا، أمس السبت اليوم 13 يونيو 2020، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، تم توثيق وفاة كل من معوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات نظام السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “حسم”.. وكورونا يهدد حياة المعتقلين

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 272 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقم 420 لسنة 2017، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 21 يونيو.

وقررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد أحمد محمد عبد الجواد ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب وآخرين إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل، حيث أقام والد محمد أحمد عبد الجواد، دعوى للحكم بتمكين نجله من أداء امتحاناته بالفرقة الخامسة دبلوم بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودع حاليا بسجن طره تحقيق.

من جانبها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قبول بلاغ مقدم من قبل مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وتوجهت اللجنة الحقوقية بكتاب رسمي إلى برلمان الانقلاب، تطالبهم بالكشف عن مصير النجار وشرح ظروف اختفائه.

وقالت الجنة، إن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، تهديدات وأعمال ترهيب، انتهاك لحرية الرأي والتعبير، عدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت حكما على “النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة القضاء” بسبب تصريحات أدلى بها أثناء جلسة برلمانية في عام ٢٠١٢، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأكدت اللجنة أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني.

 

*وفاة المعتقل ناصر سعد بـ”كورونا” داخل سجن تحقيق طره

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن ناصر سعد عبد العال “48 عاما”، اليوم الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن تحقيق طره، وذلك بعد يوم من وفاة أحمد فتحي داخل نفس السجن.

وبوفاة المعتقل “ناصر سعد” ترتفع وفيات هذا الشهر إلى سبع حالات، بعد المواطنين أحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط تحذيرات مؤسسات حقوقية من خطورة ذلك على حياة المعتقلين.

من جانبه، حمّل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن وفيات المعتقلين، وطالب المركز النيابة بالتحقيق في وفاة المعتقلين، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكد المركز أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع بعض الدول للإفراج عن المعتقلين لديها، خشية انتشار الوباء بينهم.

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتواصل إخفاء “مشرف” و”ناجي”

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن. 

كما اعتقلت للمرة الثانية الطالب محمود مرسي من قرية عرب الجمهورية؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان. 

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا المنظمات الحقوقية توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم..

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم وعددهم 32 معتقلا.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن حمادة شرابي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وطالت الكوم الأحمر، دون سند من القانون، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي وعدم الاستجابة للتحذيرات من أثر ذلك على المجتمع.

وجددت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت المنظمة، اليوم، استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب بالفيوم للمواطن محمد رجب أحمد مشرف، للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية أبجيج، يوم 9 سبتمبر 2019، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان المنظمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد مشرف، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس ناجى محمد منذ اعتقاله، بتاريخ 31 مارس 2020 من محل عمله بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه رغم مرور 75 يومًا على اختطافه وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودشَّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “خرجوهم عايشين”؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الانقلاب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتواصل نزيف القتل البطيء للمعتقلين في سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسط تعنت العسكر في الإفراج عن السجناء، حيث ارتفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 7 منذ مطلع الشهر الجاري، آخرهم المعتقل المهندس أحمد يوسف، مساء أمس، بقسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والمهندس أحمد فتحي بسجن طره .

وتنعدم الرعاية الصحية للسجناء، ويمنع عنهم دخول الأدوية والمطهرات وأدوات الحماية البسيطة كالكمامات، وهو بمثابة قتل عمد للمعتقلين داخل السجون، والتى يتواجد بها الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة، ما يجعلهم فريسة للفيروس .

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت، فى بيان لها مساء أمس، النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.

والإعلان عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

كما جددت المطالبة بضرورة تمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلا عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

أيضا أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء السبت، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا. 

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم وتدهورت الحالة الصحية لـ5، منهم من تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم تقرّر نقلهم لمستشفى العزل ببلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام. 

 

*وفاة معتقلين بـ”كورونا” ومطالبات بالإفراج عن طبيبة معتقلة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن الدكتورة آلاء شعبان حميدة “٢٦ سنة”، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، والتي تم اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا، حيث ظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط، 45 يوما احتياطيا، على ذمة الهزلية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه أول، في اتهامات هزلية بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

واقترب رمضان من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وتم ترشيح رمضان و4 آخرين من المحامين المعتقلين، لجائزة الجمعية القانونية لحقوق لإنسان في بريطانيا.

أما على صعيد الإهمال الطبي داخل السجون، فقج توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*أين الـ100 مليار يا سيسي؟ الانقلاب يجبر مستشفيات التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا

كشف تفشي فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية فى دولة العسكر، فمع تزايد الإصابات وتجاوزها الـ30 ألف حالة، بجانب اقتراب الوفيات من الـ1500 حالة وفاة، ووصول المعدل اليومى لمتوسط 1500 إصابة، لم تعد مستشفيات حكومة الانقلاب قادرة على استقبال المصابين أو صرف العلاج اللازم لهم، وأصبح مصير عدد كبير من المرضى الشارع وبئس المصير.

كان آخر القرارات التى كشفت عن تخبط حكومة الانقلاب هو إجبار كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا وعمل الفحوصات والتحاليل، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفى.

وواجه هذا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفضًا من جانب مستشفيات التأمين الصحى والأطباء العاملين فيها، بجانب المنتفعين من التأمين الصحى، والذين حذروا من أن هذا سيؤدى إلى انتقال العدوى وزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وتساءلوا: لماذا لا تنشئ حكومة الانقلاب مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين؟ وأين الـ100 مليار جنيه التى خصصها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا؟

واعتبر الأطباء القرار بمثابة ضربة تعسفية ضد حقوق منتفعي التأمين الصحي، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة كالغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم وأمراض المناعة.

وحذروا من إتمام هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة التي يتوجه إليها مرضى التأمين الصحى، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤثر على آلاف المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تخبط الانقلاب

من جانبه كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أن مستشفيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد كافية لاستقبال مصابي فيروس “كورونا” المستجد، ولم تعد تمتلك الإمكانيات اللازمة لعلاجهم واستقبالهم.

وأرجع هذه الأوضاع إلى عدم وجود سياسات صحية سليمة من قبل وزيرة الصحة الانقلابية عن الاحتمالات التي ستحدث في المستقبل قبل تفاقم الأزمة، معتبرا أن قرار تحويل مستشفيات التأمين الصحي لعزل للمصابين بكورونا يمثل مشكلة كبيرة جدًا، حيث إن هذه المستشفيات في مستشفيات للمنتفعين، يقوم المرضى بتجديد اشتراكهم لتلقي العلاج اللازم بها.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل يوميًا آلاف المرضى وتعالج حوالي 65% “أصحاب التأمين”، وبالتالي في حالة تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا “أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ وما المصير الذي ينتظرهم مستقبلًا؟”، مؤكدًا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد قادرة على استيعاب مرضى الفيروس.

وحذر من أن القرار قد يؤدى إلى غضب شعبي، خاصةً أنه لم يذكر أي جهات بديلة يذهب إليها مرضى التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مركز الأورام بمدينة نصر فوجئ بقرار بتحويله إلى عزل لمصابي “كورونا” مع مرضى الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح فؤاد أن مرضى الأورام ليس لديهم مناعة لمواجهة فيروس “كورونا“، وكذلك مرضى الفيروس ينقلون العدوى للآخرين، وبالتالي لا يمكن أن يتم جمع المصابين مع مرضى الأورام داخل معهد الأورام بمدينة نصر.

وأعرب عن أسفه لوجود تخبط في السياسات بجانب عدم وجود أهداف واضحة، ويوميًا ما يتم ارتكاب أزمات وتصديرها للمجتمع مما يسبب غضبا لدى الشعب، متسائلًا: “من يدفع ثمن هذه القرارات؟”، خاصة أن مستشفيات العزل من المفترض حظر دخول المواطنين إليها من الأساس، وبالتالى كيف يمكن علاج مرضى التأمين الصحى

مستشفيات ميدانية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين مستفيدون من منظومة التأمين الصحي في جميع التخصصات مثل “القلب- الكلي- الأورام” وغيرها، موضحًا أنه من الصعب توجيههم إلى أماكن أخرى لأخذ الرعاية الطبية الواجبة، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وحدوث المزيد من المضاعفات والوفيات.

وقال عز العرب، في تصريحات صحفية، إن قرار إجبار مستشفيات التأمين الصحي على استقبال المصابين بفيروس كورونا فيه ظلم بين لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه كان لا بد منذ بداية الأزمة مثلما فعلت دول أخرى من إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال حالات “كورونا“.

وأشار إلى أنه في بعض المستشفيات بالخارج تم تخصيص دورين للمصابين بالفيروس، حرصًا على عدم حدوث الاختلاط بين مرضى “كوفيد 19” وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

وحذر عز العرب من أن هذا الأمر سيزيد من العدوى؛ لأن المصابين بالفيروس سيخضعون للتحاليل والأشعة التى يخضع لها مرضى آخرون، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره؛ لأنه سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من مخاطر طبيعة أمراضهم المزمنة ومزيد من المضاعفات.

وأوضح عز العرب أن اتخاذ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب هذا القرار يكشف عن تزايد حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد يوميًا، لكنه يحمل ظلما بينا لفئات المستفيدين من التأمين الصحي.

 

*إثيوبيا تتحدى “دكر الانقلاب”: لا توجد قوة تستطيع منع تشغيل سد النهضة

في الوقت الذى تعلن إثيوبيا فيه التحدي والتأكيد بأن أي قوة فى الأرض لن تستطيع أن تمنعها من إكمال بناء سد النهضة وتشغيله، يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي التحدى الإثيوبي- الذى يهدد الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وينذر بتبوير الأراضي الزراعية ودخول البلاد فى مرحلة المجاعة- بنشر بعض الشائعات التافهة، مثل إنشاء قاعدة عسكرية مصرية فى دولة جنوب السودان، أى على بعد كيلومترات من السد، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان تماما، وأكدت أنه لا وجود لمثل هذه المزاعم على أراضي بلادها .

أيضا لجأ نظام السيسي إلى تسريب صور لجنود فى جيش جنوب السودان، وزعم أن من يتولى تدريبهم ضباط مصريون، فى محاولة منه للإيهام بأن هناك قوات مصرية فى جنوب السودان على عكس الواقع .

نظام السيسي يرفض الدخول فى مواجهة حقيقية مع الجانب الإثيوبي، ما يوحى بأن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد “ماسك حاجة وكاسر بيها عين السيسي“، وهذا يثير تساؤلات المصريين: متى يعلن السيسي الحرب ضد إثيوبيا؟ وماذا ينتظر بعد فشل المفاوضات فى أكثر من جولة وإعلان إثيوبيا التحدي صراحة دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية؟

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد أن أديس بابا لن تتراجع عن قرار ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

وقال أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن أي فكرة للتخلي عن ملء سد النهضة خاطئة تماما.

وأضاف أن هذا القرار لا يعني أن إثيوبيا تريد إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ولكن سد النهضة مسألة أمن قومى بالنسبة لإثيوبيا .

مفاتيح النصر

التحدى الإثيوبي كشف عنه بوضوح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر.

واتهم جولا مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة .وقال المسئول العسكري الإثيوبي بنبرة تحدٍّ: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا” .

وأكد الجنرال برهانو جولا أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين“، محذرا نظام عبد الفتاح السيسي وقال: “إنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل” .

وأضاف أن التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل .

اتفاق جزئي

وإذا كان نظام السيسي يعول على التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا من خلال المفاوضات التى تنعقد ثم تنفض بدون التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الجانب الإثيوبى أعلنها أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بفرض شروط على إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله، ولا حتى فيما يتعلق بطريقة ملء خزانات السد.

وفى اجتماع ثلاثي عُقد قبل يومين بدعوة من السودان، انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق؛ بسبب رفض مقترح إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة سد النهضة.

وأعربت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، خلال الاجتماع الذي أُجري بتقنية الفيديو، عن التزام أديس أبابا بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولية للسد وتشغيلِه بحسب مزاعمها .

وانتقدت توجّه مصر إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي، وقالت إنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

ودعت إثيوبيا إلى أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضي أساسا للتفاوض.

مضيعة للوقت

من جانبه أكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة أطراف أزمة سد النهضة للمفاوضات ليس معناه أن إثيوبيا سوف تستجيب لمطالب مصر والسودان، معتبرا أن هذه المفاوضات مجرد مضيعة للوقت.

وقال الغباشي، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة“.

وأضاف: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما .

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله

وشدد على أن الجانب الإثيوبي سيئ النية، وهو يمارس تسويفا ومماطلة بحرفية بالغة، والدليل أنه على مدار 9 سنوات منذ بداية التفاوض حتى هذا التاريخ لم يكن هناك إقرار إثيوبي بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

وقال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، إن الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر هما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.  

وأكّد المفتى، فى تصريحات صحفية، أن أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، مشددا على أن العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، بدأ بالفعل وستكون تداعياته كارثية

وطالب بإيقاف هذه المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، داعيا مصر والسودان لسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وشدد المفتى على ضرورة عدم التعويل على المفاوضات، مؤكدا أن محصلتها فى النهاية ستكون “صفرا كبيرا” مثلما كانت تماما في 2011، وكما كانت صفرا كبيرا منذ اليوم الأول سيستمر هذا الصفر حتى نهايتها، لأننا نسير في نفس النقاشات بهذه الطريقة دون أي تغيير، وتتم مناقشة الموضوعات الخطأ، وهذا واضح وضوح الشمس.

النتيجة كارثية

وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تعقد هنا وهناك لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ومصر، مؤكدا أن هذه النقطة قضية ثانوية وليست رئيسة، وليس لها علاقة بالنقطتين الرئيسيتين الخاصة بالاستراتيجية الإثيوبية، وهكذا حبست مصر والسودان نفسيهما في نقاش قضيتين ثانويتين.

وأكد المفتى أن إثيوبيا تتمسك بموقفها وحتى لو وافقت على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات ما لم تتوقف كل هذه المفاوضات العبثية، ويُعاد التفاوض من جديد، وكأن شيئا لم يكن، بخلاف ذلك لن يحدث أي تغيير ملموس في تلك الأزمة.

وانتقد إصرار إثيوبيا على تمسكها بمواقفها دون تراجع أو مرونة منها بخصوص هذه الأزمة والتركيز فقط على خدمة المصالح الإثيوبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا ومُعلنا منذ اليوم الأول في  مايو 2011، بل إنه أعُلن عنه عام 1997 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان موقفا واضحا وصريحا، ولم تنتبه مصر والسودان لخطورة هذا الموقف وكارثية هذا المسار إلا مؤخرا، بعدما أضاعا كل حقوقهما.

 

*فشل العسكر.. ارتفاع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 65

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 65 طبيبا، وذلك بعد وفاة 6 أطباء جدد.

وفيات الأطباء

ونعى الزيات، عبر صفحته على فيسبوك، وفاة الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح بكلية طب طنطا، والدكتور إميل فوزى أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم، والدكتور مدحت عطا الله أخصائي الشيخوخة، والدكتورة إيمان إبراهيم “الواسطي ببني سويف”، والدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية طب عين شمس، والدكتور نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحمّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

معاناة الأطباء

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي فيه ٤٦ فندقا موزعين على المحافظات المختلفة ممكن ضمهم فورا بقرار ليكونوا أماكن عزل للجيش الابيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”، مضيفا: “حان الوقت أن نوفر أدوات مواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نكون نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

 

*أسباب سعي السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة

لا شك أن استمرار ظلم السيسي واستبداده مرهون باستمرار الوهن وفقدان المجتمع لعافيته في مقاومته وصده عن ظلمه، والبقاء في مواقع المتفرجين اللاهين السلبيين.

لذلك يسعى السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة لدى المجتمع والاستقواء عليه وقهره، عبر أساليب القمع التي جعلت مقاومته أمرًا مكلفا للغاية، ويفوق قدرة احتمال الكثيرين بتضييق الخيارات لدى المصريين في مواجهته وإيقاف ظلمه وبغيه.

وأهم وأخطر الأدوات التي يستخدمها السيسي هي سلبية أغلب الشعب وعدم مبالاة الكثيرين منهم بما يفعله، بل لولا هذه السلبية لما ظلم واسترسل في ظلمه وقهره، ولما تمادى وطغى وتجبر؛ لأن الظالم إذا لم ير رادعًا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق وسجن بغير حق ونفى بغير حق بل قتل بغير حق، حتى إنه يتأله ويعاقب كل من يخالفه، وربما كل من لا يحبه أيضا، وكل هذا فعله السيسي ولا يزال.

وإن لم تتحرك الكتلة الصلبة من الشعب المصري بكل الوسائل مدعومة بالوعي ضد ظلم السيسي وقهره وجبروته فلن تتغير الأمور، ولن تتبدل الأحوال، بل سيزداد السيسي في غيه وانتفاشه، ويبقى شعار إيد واحدة أملا لن ينقطع إن شاء الله.

 

*قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قالت مصادر عسكرية، إن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء“.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلًا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم “مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان، أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*صفعة جديدة للسيسي.. فشل مفاوضات سد النهضة

كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تعثر المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأرجع السباعي تعثر المفاوضات إلى استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السباعي: إنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بمقترح جمهورية السودان الشقيق، الذي يصلح لأن يكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلًّا من الناحيتين الفنية والقانونية.

تعنت إثيوبيا

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنه ما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

لا ضمانات

ثالثا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة .

رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث الرسمي، إن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

تصعيد عسكري

وكانت قناة “رامسيل برودكاستينغ” الدولية بجنوب السودان، قد بثت تسجيلا قالت إنه لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في محافظة قريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وذكرت القناة أن التسجيل يعود لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في موقع جبل مابان على بعد 30 كيلومترا من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وقالت القناة إن التسجيل سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق للغاية من ضلوع بلاده وتورطها في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأشارت إلى أن ما ظهر في الفيديو، هي كتيبة مسلحة من جنوب السودان، تردد صيحات عسكرية باللغة العربية.

ويأتي ذلك بعد أيام من نفي حكومة جنوب السودان رسميا، الأخبار المتداولة حول منحها قاعدة عسكرية لمصر، في بلدة مايوت التي تبعد 20 كلم من الحدود مع إثيوبيا.

كان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قد قال إن رؤية مصر حول سد النهضة مضطربة، وتعتمد سياسة العداء والتلويح بالقوة ضد بلاده، مؤكدا في حديث لصحيفة محلية استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد مصر حتى النهاية.

وأضاف المسئول العسكري الإثيوبي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (أديس زمن) الأمهرية، أن “بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة”، مضيفا أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها“.

وبحسب الجنرال جولا، فإن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، مشددا على أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

واستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الثلاثاء، مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وشددت مصر على ضرورة أن “تمتنع إثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزم الوضع في المنطقة برمتها“.

وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق 3 مليارات جنيه بدعوى فرش المساجد بـ”موكيت” جديد!

لا اهتمام لقادة الانقلاب وحاشيتهم سوى بنهب أموال المصريين وتوزيعها في غير مكانها، رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث أصدرت وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب تقريرا عن تنفيذ عمارة وفرش المساجد  طوال السنوات الماضية، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

ووفقًا لتقرير الأوقاف، فإن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغت 687 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالي تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

كما أنَّ أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالي تكلفة مالية 386 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.

النهب على مآذن العسكر

وتفجَّرت مؤخرا عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف، حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.

حيث كشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى، بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه، ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.

حاشية الأوقاف

وأوضح أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربة منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى إن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى، حسب تصريحاته.

وأشار إلى أن جمعة يعتمد على الطلبات التى يتقدم بها السادة نواب الدوائر لفرش المساجد، فالنائب المقرب منه يتم تسهيل ما يطلبه، أما النواب الآخرون فيجدون صعوبة شديدة فى مقابلته أو تنفيذ طلباتهم.

وأضاف الشرباصي أن هناك واقعة معروفة داخل قرية شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تمت إزالة مسجد لإعادة ترميمه، ولكن تأخرت مستحقات الترميم جدا إلى الحد الذى جعل الأهالى يجمعون تبرعات ما يقرب من مليون و800 جنيه حتى تم بناء المسجد، ولكن للأسف تبقّى مبلغ 400 ألف جنيه للتشطيب، وهذا بناء على الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، وحتى الآن لم يتم استكمال المسجد لأن الوزارة لم تقم بدفع المبلغ.

ماذا عن تقرير “الجهاز”؟

كما تفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب آخر ببرلمان العسكر، مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عددا من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.

وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.

 

*عصابة السيسي تسرق “قلب” سائح بريطاني توفي غرقًا في شرم الشيخ

في دولة الانقلاب العسكري، تُفاجأ كل يوم بكوارث وأزمات لا مثيل لها فى أي مكان بالعالم، حيث كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تفاصيل صادمة عن مواطن بريطاني توفي في مصر، بعد أن كان مفقودًا منذ الشهر الماضي، وأعيدت جثته إلى بلاده بدون قلب.

وقالت الصحيفة، إن ديزموند باوتشر 59 عاما، محترف الغوص، مات في مصر عندما فقد وعيه تحت مياه البحر الأحمر الشهر الماضي، وأعلن عن وفاته مؤخر في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقال طبيب تشريح قام بفحص الجثة في بريطانيا، للجنة تحقيق، إنه كان من الصعب تحديد سبب الوفاة، فيما ذكرت لجنة التحقيق أن تشريحا للجثة جرى بعد الوفاة في مصر، ولكن بدون أن ترفق الجثة بتقرير شامل.

في حين قالت مسئولة الطب الشرعي كارولين سوندرز، إن التشريح الشرعي في مصر أثبت أن سبب الوفاة كان فشلا حادا في التنفس. وأضافت أن السلطات الطبية في ويلز، طالبت بمزيد من المعلومات في عدد من المرات، وقالت: قيل لنا إن إخراج التقرير يحتاج إلى 4 سنوات؛ وهو ما أجده غير عادي، حسب قولها.

تجارة الأعضاء البشرية

سبق وأن كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة بيع للأعضاء البرية للأحياء والأموات، وأنهم يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

سرقة الأعضاء حوادث مكررة

وفى أكتوبر 2018، فجرت عائلة (ديفيد همفريز) البريطانية، مفاجأة بأن جثة جدهم الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون قلب وكليتين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: “أسرة تطالب بإجابات بعد أن عاد الجد الذي توفي في مصر دون قلبه وكليتيه”.

وقالت الصحيفة، إن أسرة الجد البريطاني الذي توفي أثناء قضاء عطلة سياحية بمصر كشفت أن جسده وصل بدون القلب والكليتين.

وبحسب الصحف البريطانية، التى نقلت عن العائلة اتهامها لإدارة مستشفى في مصر بسرقة أعضاء فقيدهم بعد تشريح طبي عقب وفاته، وقالت إن ديفيد همفريز، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة، مع زوجته ليندا وابنته أنيتا وزوجها وأربعة أحفاد. وقالت العائلة إنه “أثناء لعب همفريز مع أحد أحفاده في حوض السباحة في الفندق، أُصيب بانهيار أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وأضافت العائلة أن “همفرز” كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أنيتا جودال، ابنة همفريز، قالت: “عندما وصل الجثمان إلى المنزل في مدينة ميلتون كينز البريطانية، قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب”، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

وأضافت الابنة: “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض إن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”. أنيتا تابعت: “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

سوابق مماثلة

يشار إلى أن ديفيد همفريز، ليس ثانى بريطاني يموت في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا)، في 21 أغسطس 2019، في الغردقة، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتهما في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك.

وكتب أحد السائحين الكنديين عن تجربته قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري.

ويقول السائح في شهادته: “مصر بلد غير مستقرة تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

33 مليار دولار 

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال السنوات الست الماضية لهزة عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأول.

فى حين يكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

 

*عجز مصري أمام إصرار أثيوبيا وقرار حكومي يهدد مرضى الفشل الكلوي بالموت

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات التي جرت اليوم بالفيديو  كونفرانس بين وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملف سد النهضة. ويأتي قرار وزارة الصحة بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى الفشل الكلوي كحكم بالإعدام على عليهم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 20 ألف مصري توفوا في 2017 بمرض الفشل الكلوي بمصر.

إلى ذلك أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن صفقة الإسلحة الإيطالية لمصر والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو سوف تمول بأموال سعودية إماراتية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مرضى القصور الكلوي في مصر مهدّدون بالموت//حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية خيارها بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى تخفيض جلسات العلاج، ما قد يؤدي إلى وفاتهم. ويُواجه مرضى القصور الكلوي في مصر خطر الموت من جراء قرار وزارة الصحة والسكان زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، البالغ عددها حتى الآن 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدّى إلى إخلاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، علماً أن مصر سجلت 20 ألفاً و433 وفاة بين مرضى القصور الكلوي في عام 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

صحيفة إيطالية: مصر تنوي شراء أسلحة من روما بأموال الإمارات والسعودية بقيمة 10 مليارات يورو // ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.وتحدثت الصحيفة عن نية مصر – بالإضافة إلى الفرقاطتين – شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز SU-35  بقيمة 10 مليارات يورو، ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية. وتؤكد الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

بوفاة  اثنين .. وفيات  المعتقلين بسجون السيسي خلال يونيو ترتفع إلى 7 حالات// كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، السبت، عن وفاة معتقلين مصريين اثنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفر الرعاية الطبية، أولهما المعتقل أحمد فتحي، الشهير باسم “أحمد عامر” (51 سنة)، والذي توفي داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا. والثاني أحمد يوسف، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته الصحية، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود مكان، فعاد إلى قسم الشرطة حيث توفي. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين المعتقلين خلال شهر يونيو الجاري إلى 7 حالات وبلغ عدد المصابين بين المعتقلين نحو 8 حالات مؤكدة و 26 حالة اشتباه في ظل تعتيم قسري من جانب الداخلية.

مصر: مفاوضات سد النهضة متعثرة والموقف الإثيوبي مؤسف// أعلنت مصر، السبت، تعثر مفاوضات سد النهضة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، محمد السباعي، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بين بلاده والسودان وإثيوبيا، واصفاً موقف إثيوبيا بـ”المؤسف وغير المقبول”. وبحسب مصدر بوزارة الري فإن  القاهرة «لن تدخل في دائرة مفرغة لا تؤدي إلى شيء إلا مجرد الإيحاء بالتفاوض»، مؤكدًا أن «الأمور تسير في اتجاه الإعلان عن فشل المفاوضات».

مصر تطرح إبعاد حفتر مقابل وقف تركيا عند ترهونة// كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ”العربي الجديد”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح على نظيره الأميركي دونالد ترامب تصوراً لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتضمن إخراج اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من المشهد، والبدء الفوري في مفاوضات سياسية، مقابل وقف حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا للعملية العسكرية في ليبيا، وعدم تحريك قوات “الوفاق” لما بعد خطّ مدينة ترهونة.

التنكيل بالأطقم الطبية المصرية مستمر: اعتداءات ونقل تعسفي واعتقالات//على الرغم من كلّ الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بدعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو النظام ذاته، ببيروقراطيته المعهودة أو عصاه الأمنية التي يستخدمها مع الجميع. ويرصد “العربي الجديد” بعض صور التنكيل بالأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، والتي تبدأ من الاعتداء البدني، مروراً بالتعنّت في منح الإجازات والنقل التعسفي، ووصولاً إلى اعتقال الأطباء بسبب عملهم أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وضع المنظومة الصحية في مصر.

#آلاء_شعبان_حميدة​… حملة للتضامن مع طبيبة مصرية معتقلة بسبب كورونا// ‏حظيت الطبيبة المصرية آلاء شعبان حميدة بتضامن واسع لاستمرار اعتقالها منذ شهر مارس/آذار الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، بسبب استخدام ممرضة هاتفها للإبلاغ عن اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاته.

انتحار شاب مصري عجز عن علاج نفسه من كورونا// أقدم شاب مصري على الانتحار شنقا بعدما فشل في تحمل آلام “كورونا” الذي أصابه، ونفقات علاجه في مستشفى خاص. وكشفت تحقيقات النيابة إن شابا عمره 38 عاما، أقدم على الانتحار بمنزله الواقع في منطقة أوسيم (غربي القاهرة)؛ لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفها، بعد أن فشل في الحصول على سرير في مستشفى حكومي.

ساويرس يهاجم عبدالناصر: ضيع البلد وحقبته كارثية//شن رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” هجوما حادا على الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر“، واتهمه بأنه “ضيع البلد وجاب عاليها واطيها”، واصفا حقبته بـ”الكارثية“.

فيديو| أحمد موسى يواصل أكاذيبه: الإخوان سبب مصيبة سد النهضة.. السيسي وجده أمرًا واقعًا// ادعى الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي المسئولة عن بناء إثيوبيا لسد النهضة، وزعم خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” مساء السبت، أنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مضيفا فى الوقت ذاته أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات“.