دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا.. الأربعاء 24 يونيو 2020.. بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا.. الأربعاء 24 يونيو 2020.. بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تخفي رئيسة تحرير “المنصة” بعد اعتقالها ومداهمة مقر “الموقع”

داهمت قوة من داخلية الانقلاب مقر موقع “المنصة”، وفحصت أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخله، وألقت القبض على نورا يونس، رئيسة التحرير، واصطحبتها إلى قسم شرطة المعادي الذي ينكر تواجدها بداخله.

وداهم 8 ضباط ومجندين بزيٍّ مدني مقر المنصة، وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة به، واطلعوا على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وقال الموقع، في بيان إخباري، إن “الشرطة” اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة ميكروباص، وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل “أوبنتو” أحد أنظمة لينكس مفتوحة المصدر. ولكن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي المنصة حسن الأزهري.

وأضاف الموقع أن القسم أنكر وجود “نورا” بداخله، في حين كان الميكروباص الذي اصطحبها من مقر المنصة موجودا في محيط القسم.

وحُجِبت المنصة عن قرائها داخل مصر عدة مرات منذ يونيو 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها.

كما عملت نورا يونس كصحفية في واشنطن بوست، وتولت إدارة التحرير لموقع “المصري اليوم”، قبل أن تشارك في 2015 في تأسيس المنصة وتتولى رئاسة تحريرها.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب تقرير سنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

 

*استشهاد معتقل ثالث فى قسم أول المحلة الكبرى بكورونا

استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه فى قسم أول المحلة الكبرى، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.

ويعد الشهيد زيدان شلتوت ثالث معتقل يُستشهد فى قسم أول المحلة الكبرى جراء الإصابة بكورونا، وما زال الوضع في سجن قسم شرطة أول المحلة الكبرى خطيرا للغاية.

وزيدان شلتوت (64 عاما) يعمل مديرًا لمدرسة عبد الحميد علي الثانوية بنين سابقا، من محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتُقل منذ ديسمبر 2018.

جدير بالذكر أنه سبق أن استشهد بذات القسم بكورونا المعتقل حسن زيادة يوم 7 يونيو، والمعتقل المهندس معوض محمد السيد سليمان يوم 11 يونيو الجاري.

 

*الوفاق تستعد لتحرير سرت.. وبصيص تهدئة يجذب السيسي والعصابة

رغم أن السفيه عبد الفتاح السيسي هدد بالتدخل العسكري في ليبيا إذا حاولت حكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت والجفرة، إلا أن حكومة الوفاق ما تزال تعلن أنها ستواصل السعي نحو سرت، وأن استعادة كامل التراب الوطني حق لكل ليبي، ونصّ علي ذلك اتفاق الصخيرات، بحسب وكيل وزارة الدفاع الليبي صلاح النمروش.

واليوم قال مسئول تركي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن تهديد مصر بأنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها، لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين.

وقال المسئول التركي: إن “تصريحات السيسي لا أساس لها”، مضيفا أن “تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما”.

وكشف عن أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات حفتر في يناير، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب.

اتجاه نحو التهدئة

ورصد مراقبون توجهات الموقف المصري في إطاره المعتاد، حيث ظهر الذراع الأمنية،  مصطفى بكري، ليستنكر استمرار الحكومة في الإبقاء على سفير ليبيا في مصر المحسوب على حكومة الوفاق، فضلا عن بقية الدول العربية.

كما رصدوا أيضا تصريحًا لرئيس برلمان العسكر علي عبد العال لدى قوله: “الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، ومصر ليس لها مشكلة مع أحد، إنما تسعى لحماية أمنها القومى”.

كما أبرز الإعلام الانقلابي تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، حول تقارب محتمل مع القاهرة، حسب ما نقلته شبكة “بلومبرج”.

رد “عبد العال” جاء لدى إجابته على استفسار من “النائب” عماد جاد، بشأن موقف الجامعة العربية من الأزمة الليبية، فأضاف لما سبق، “كل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصري، وبالتالي المصلحة الأولى هي حل المشكلة الليبية لتعود موحدة ومستقرة؛ لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري”.

كما نقلت “بلومبرج” عن باشاغا قوله، في مقابلة عبر الهاتف: إن “مصر دولة مهمة لليبيا”، مضيفا: “نحن نهتم بعلاقتنا مع مصر؛ فهي تمتلك القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.

لكن باشاغا قال: إن حكومة الوفاق لن تقبل هدنة ومحادثات سياسية مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق إلا بعد استعادة مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة الجوية، بحسب بلومبرج.

طبول الحرب

ويعتبر مراقبون أن ما ذكره “عبد العال” هو بصيص تهدئة أو باب للهروب إذا تعالت الخطوب أمام السيسي، ولم يجد بدا من التعامل مع الأمر الواقع، والذي سيكون بتحرير سرت والجفرة من الموالين للثورة المضادة ورعاة الانقلابات.

ورصد مراقبون للإعلام المصري المحسوب على الانقلاب في مجمله، أنه منذ مساء السبت وحتى اليوم الثلاثاء 23 يونيو، لا صوت يعلو على صوت خطاب السيسي وتهديده بالحرب في ليبيا، ومتابعة الموقف الدولي “المرحب بمبادرة الرئيس”، بينما ملفات أخرى مثل سد النهضة ووباء كورونا واختبارات الثانوية العامة صارت بعيدة عن المشهد الداخلي المأزوم.

وقال تحليل لـ”عربي بوست”: إن الخطوط الحمراء و”نفاد الصبر” جاءا في غير محلهما تماما، فمصر لاعب أساسي في الأزمة الليبية منذ البداية، ودعمت حفتر في انقلابه على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وراهنت عليه والآن خسرت الرهان.

وأضافت أن المنطق يقول إن المفاوضات السياسية هي الحل، وعلى الأرجح هذا هو السيناريو الأقرب، وفي هذا السياق قد يكون الرئيس المصري أراد من “خطابه العسكري” أن يغطي على الملفات الأخرى وأبرزها سد النهضة، فإن بدأت إثيوبيا بالفعل بملء خزان السد وتشغيله، يمكنه إلقاء اللوم على “الملف الليبي” بعد أن ألقى باللوم على ثورة يناير 2011 في إقدام إثيوبيا على البدء في تشييد السد.

دعم تركيا

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والتي صدت هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب مليشيا حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر، وكانت حجر عثرة أمام طموحات السيسي الذي يعتبر أن له حقا مشروعا في التدخل بليبيا.

وأثار دخول أنقرة في الصراع الليبي، التوتر مع مؤيدي حفتر ومع فرنسا تحديدا، وآخر مراحله كشف المخابرات التركية عن خلية تجسس فرنسية اليوم تعمل في الأراضي التركية لصالح الحكومة الفرنسية.

 

*السيسي لن يرسل قوات إلى ليبيا وخطه الأحمر وهْم كبير

شر موقع defense post” تقريرًا حول تطورات الأزمة الليبية عقب تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بشأن التدخل عسكريا بزعم حماية الأمن القومي المصري ولدعم اللواء المنقلب خليفة حفتر.

وحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، يرى محللون أنه في حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، إلا أن مصر لا تزال ترى في ذلك “الملاذ الأخير”.

وقد رفع عبد الفتاح السيسي من قيمة الرهان في الصراع الفوضوي في ليبيا، محذرا من أن القاهرة قد تتدخل عسكريا لوقف تقدم القوات المدعومة من تركيا التابعة للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة شرقا.

وجاء تهديد السيسي بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، قوات الرجل القوي الشرقي خليفة حفتر، بعد محاولته التي استمرت 14 شهرا للاستيلاء على العاصمة الليبية.

وكان الجنرال المصري الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري قد حذر، السبت، من أنه إذا تقدمت القوات الموالية لجمهورية الوفاق الوطني على مدينة سرت الاستراتيجية التي تبعد حوالى 450 كيلومترا شرق طرابلس، فان ذلك قد يثير تدخلا “مباشرا” من القاهرة.

ماذا قالت السيسي؟

قال السيسي: إن مهاجمة سرت أو قاعدة الجفرة الجوية سيكون بمثابة عبور “الخط الأحمر”، واستشهد بالدفاع عن الحدود الغربية لمصر كسبب “للتدخل المباشر”.

وقد انهار الهجوم على طرابلس من قبل حفتر حليف السيسي، بعد أن ألقت تركيا بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني. وبدعم من أنقرة، حققت حكومة الوفاق الوطني سلسلة من الانتصارات العسكرية وتعهدت بالمضي قدما لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية، وهي بوابة إلى موانئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا.

وقد دعم إعلان السيسي رئيس البرلمان الليبي المقيم في الشرق، عقيلة صالح، وحلفاء في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، إلا أنها أثارت غضب حكومة الوفاق الوطني التي نددت بها ووصفتها بأنها “إعلان حرب”.

هل ستذهب مصر إلى الحرب في ليبيا؟

نفى محللون احتمال وقوع حرب كلية بين القوات المصرية والتركية في ليبيا، وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: “من المستبعد جدا أن تدخل مصر في حرب مباشرة في ليبيا، وإن رسالة السيسي كانت رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، وإن مصر تقف إلى جانب حلفائها”.

واتفقت معه في الرأى كلوديا غازيني، الباحثة في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، قائلة: “لا يوجد لدى مصر ولا حلفائها العرب وهْم بأنهم سيتراجعون عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إنها أكثر دفاعية”.

وأضافت أن موقف السيسي المتشدد كان تحذيرا “لتنبيه الأمريكيين بشكل رئيس” بأن الدفعة الأخيرة من جانب تركيا تشكل تهديدا.

ما هي المخاطر التي ستُحصى على مصر؟

كانت الحدود الصحراوية الطويلة التي تتمتع بها مصر مع ليبيا مصدر قلق كبير للقاهرة، خاصة منذ أن أثارت الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 الفوضى في جارتها.

وألقى القادة المصريون باللوم فى الهجمات الكبرى داخل حدودها على تسلل المسلحين عبر الحدود الليبية.

وقال يزيد صايغ، الباحث في مؤسسة كارنيغي، إن القاهرة “لا تثق بحكومة الوفاق الوطني وترى في تورط تركيا تهديدا خطيرا”، مضيفا أن دعمها لحفتر “ينبع في المقام الأول من الأمل في أن يتمكن من تحقيق حدود مشتركة آمنة ومستقرة”.

وكانت مصر قد اقترحت، في وقت سابق من هذا الشهر، مبادرة سلام لليبيا أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة” الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحل المليشيات وانسحاب المرتزقة.

لكن حكومة الوفاق الوطني وأنقرة رفضتا الخطة، التي كشف عنها السيسي مع حفتر إلى جانبه، باعتبارها محاولة لكسب الوقت لقوات حفتر لإعادة تنظيم صفوفها.

لماذا تقلق مصر بشأن تركيا؟

وقد تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي الانقلاب على سلفه الرئيس محمد مرسي في عام 2013، الذي كانت تركيا تدعمه.

والآن بعد أن وقفوا على طرفي النزاع الليبي، تخشى مصر من أن تتمكن المليشيات المتحالفة مع تركيا من اختراق حدودها.

وقالت غازيني: “الخوف الأكبر هناك هو أنه إذا تقدمت حكومة الوفاق الوطني، فهذا يعني أن تركيا تتقدم، وهذا يعني أن عدو مصر يصبح جارا”، مضيفة: “هذا سيناريو يرغبون في تجنبه”.

ووفقا لنافعة “لكي يحدث ذلك، قد تتدخل مصر لضمان أن قوات حفتر تقف على أرضها في سرت والجفرة على الأقل”.

وقال صايغ: إن “التدخل المباشر سيساعدهم بشكل كبير من خلال تأمين مؤخرتهم، وتحرير القوات لإعادة انتشارها في وسط ليبيا، وتعزيز الروح المعنوية”.

ما التالي؟

وفي حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، لا تزال مصر ترى في ذلك “الملاذ الأخير”، كما يقول المحللون.

وقال صايغ: “إن احتمال تدخل مصر بشكل مباشر آخذ في الازدياد، على الرغم من أنني أعتقد أن إدارة السيسي تفضل بشدة عدم التدخل، ولن تفعل ذلك إلا كملاذ أخير”.

وتفتخر مصر بواحدة من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط، حيث يتراوح عدد أفرادها بين 438 و458 ألف شخص، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وهي من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى ما يقرب من 1.3 مليار دولار. وهذا جزء من سياسة واشنطن لمساعدة القاهرة على محاربة الجهاديين في سيناء. وفي مايو، وافقت الولايات المتحدة أيضا على صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء مروحيات هجومية لمصر.

ولم يوضح السيسي خططه لأي تدخل، لكنه حث القوات المصرية على “الاستعداد لتنفيذ أي مهمة، داخل حدودنا، أو إذا لزم الأمر، خارج حدودنا”. كما قال للقبائل الليبية إن مصر مستعدة لدعم صغارهم وتسليحهم وتدريبهم.

ويرى الخبراء أن أي تدخل عسكري مصري سوف يأتي بتكلفة مالية باهظة على اقتصاد البلاد الذي كان يظهر بعض علامات الانتعاش بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وقالت غازيني: “إنها مبادرة عالية الخطورة إذا ما بدأت مصر فى القيام بذلك”. وأضافت أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى “مأزق استراتيجي من المؤمل أن يؤدي إلى جهد دبلوماسي أكثر جدية من قبل الأسرة الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع الليبي”.

رابط التقرير:

Will Egypt Send Troops Into Libya?

 

*دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا

بعد فشل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في احتلال طرابلس، عملت دول خليجية على تشجيع النظام المصري على الانغماس في الحرب الليبية بحجة “حماية أمن الحدود الغربية لمصر“.

الإمارات والسعودية، دعمتا حفتر بالأسلحة والمرتزقة لإسقاط حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ورغم هذا الدعم، فشل حفتر في إسقاط الحكومة الشرعية، وتم طرد قواته خلال الأسابيع القليلة الماضية من كامل الغرب الليبي.

** تحركات السيسي بدأت مع خسارة حفتر

وبعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، في 18 مايو/ أيار الماضي، السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية، غرب العاصمة طرابلس، وتحريرها من ميليشيات حفتر، جاءت تعليمات السيسي للجيش المصري “بالاستعداد للحرب لحماية الأمن القومي“.

كما اقترح السيسي خيار وقف إطلاق النار في عموم ليبيا، بعد أن تم تطهير كامل العاصمة طرابلس وجميع المناطق المحيطة بها من مليشيا حفتر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أعقب لقاءً مع حفتر وحليفه السياسي رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، بالقاهرة في 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن السيسي عن مبادرة أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة“.

وقال آنذاك: “توصلنا إلى اتفاق مع حفتر وصالح لأخذ مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وكجزء من هذه المبادرة، نطالب بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو”، لكن الحكومة الليبية رفضت هذا الطرح.

والسبت، أجرى السيسي زيارة للقوات الجوية المصرية قرب الحدود الليبية، طالبًا من تلك القوات “الاستعداد” لأداء أي واجبات محلية أو عابرة للحدود إذا لزم الأمر.

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا“.

وأضاف السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا “باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب“.

وأردف قائلا: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم“.

** رسائل دعم دول الخليج للسيسي لم تتأخر

رسالة السيسي هذه لقيت دعمًا من دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر بعد وقت قصير من خطاب السيسي، عن دعم أبو ظبي لمصر في جميع التدابير التي تتخذها “لضمان استقرارها وأمنها“.

كما دعمت وزارة الخارجية السعودية السيسي، مشيرة أن السعودية تقف إلى جانب مصر وتدعم حقها في حماية حدودها وشعبها، معتبرة أن “أمن مصر من أمن المملكة“.

وعلى ذات المنوال، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعمها للرئيس المصري، معتبرة أن البحرين تقدر رسالة السيسي، وأنها مستعدة لدعم إجراءاته الهادفة لضمان استقرار مصر.

** الجيش الليبي: خطاب السيسي إعلان حرب

وقوبلت تصريحات السيسي ورسائل دعم الدول الخليجية، بردة فعل سلبية من قبل الممثلين الشرعيين لليبيا أمام المجتمع الدولي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استنكر تصريحات السيسي، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا‎‏“.

فيما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا“.

وفي بيان للبرلمان الليبي في طرابلس، تم التأكيد على أن نظام السيسي هدد بالتدخل في ليبيا “تحت ستار الدفاع عن النفس”، مبينًا أن هذه المواقف العدائية من شأنها الإضرار بالأمن والسلامة الإقليمية.

** ردود فعل علماء الدين

بدوره، أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، بما حققته الحكومة الليبية من انتصارات على مليشيا حفتر.

وقال “القره داغي” عبر صفحته على فيسبوك: “الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا، هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية“.

وأكد أن “الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة، وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم“.

كما أعرب القره داغي عن اندهاشه من تعليمات السيسي للجيش المصري بالاستعداد للتدخل في ليبيا، مشيرًا أن تلك الاستعدادات يجب أن تكون موجهة ضد السياسات الإثيوبية لحماية مصالح مصر وحقوقها في مياه النيل.

بدوره، قال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” اللبناني، صبحي الطفيلي، إن السيسي يسعى لمواجهة ضد الشعب الليبي بعد هزيمة حفتر، لتجنب المواجهة مع إثيوبيا.

 

*الانقلاب يهدم مستشفى ميدانية للعزل في البحيرة وسط تزايد عدد الوفيات والمصابين بكورونا

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إزالة أول مستشفى للعزل الميداني المقامة داخل ملعب كرة قدم بمركز شباب المدينة بالجهود الذاتية، والتي تم تخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين لا يستطيعون عزل أنفسهم بالمنزل بسبب الطقوس الاجتماعية والترابط الأسري.

ومن جانبه، زعم الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة المحمودية والرحمانية، أن الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، رفضت تشغيل المخيم بدعوى عدم مطابقته للمواصفات بسبب طريقته الإنشائية من القماش والأسرة الخشبية التي تسبب الإصابة وتنقل العدوى!.

غضب شعبي

من جانبهم، أعرب أهالي “الرحمانية” عن غضبهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدين أنه فى الوقت الذى يتم فيه بناء مستشفى بالجهود الذاتية لمنع تكدس المرضى بالمستشفى يتم هدمها.

أحد أهالي الرحمانية قال، فى تصريحات صحفية، إنه يجب علينا التكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للظروف الجديدة التي تمر بها البلاد، ما دفع أهالي المدينة لتنفيذ تلك الفكرة بعد أخذ جميع الموافقات المطلوبة من المسئولين بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن الفكرة جاءت بسبب عدم استطاعة المصابين تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح داخل المنزل، مما يسهم في انتشار فيروس كورونا أكثر وأكثر، مؤكدا أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم الأدوار بين شباب المدينة، وقام مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات.

وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد 19 سريرا حتى الآن بمركز شباب المدينة، وعدد 30 سريرا بملعب كرة القدم ليصل الإجمالي إلى 49 سريرا، وجار العمل على إضافة 30 سريرا احتياطيا، حيث تم توفير عدد 5 أطباء للإشراف على آلية دخول المرضى المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومي، وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى المركزية، والتي تبعد عن مركز شباب المدينة بمسافة 3 كيلو مترات.

تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة و87 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة، من ضمنها 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أمس الثلاثاء، عن مجموعة  من القرارات الكارثية، وصفت من قبل المتابعين بأنها إلقاء فى النار وقتل للشعب المصرى، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

 

*بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

من جديد عادت أزمة دفعة “أطباء التكليف مارس 2020” إلى الواجهة، بعد رفض سلطات الانقلاب الاستماع إلى صوت العقل وإجراء تحديث قوانينها على حساب شباب الأطباء، والانصياع وراء قرارات تعجيزية لأكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة.

وأصدرت الدفعة بياناً جاء فيه: “بعد سبعين يومًا من امتناع دفعة تكليف مارس أمام نظام التكليف المستحدث من قِبَل وزارة الصحة، عرضنا خلاله أوجه اعتراضنا وحلول الأزمة، نال امتناعنا احترام الجميع بعد رفضنا لنظام يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي”.

وأضاف بيان الدفعة: “75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم على مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة، ولكن دون جدية الحل من مسئولي وزارة الصحة، والالتفاف الواضح على توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة حل الأزمة والسماع لمطالب الأطباء الشباب”.

واستكملوا حديثهم بالقول: “إنه لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية، وأن عددًا عريضًا سيقوم بالتسجيل بها”. وأضافوا: “وكان الرهان الخاسر.. حيث لم يتقدم سوى قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف، وذلك بعد غلق باب التظلمات”.

وتابعوا: “إن مسئولي وزارة الصحة يعلمون تمام العلم أن تسجيل هذا العدد القليل ما هو سوى تكليف شكلي لاستكمال أوراقهم، حيث إن أغلبهم معارون للجامعات، ولن يستمروا في وزارة الصحة يومين متتاليين كما كان الحال بالحركة الأساسية”.

وأشاروا إلى أنه “يتحقق ما أعلناه منذ اليوم الأول أنه سيكشف الستار عن الجميع، ويتحمل كل ذي مسئولية مسئوليته، خاصة بعد تصاعد وتيرة إلغاء التكليف بين شباب الأطباء، أي ما يعادل الاستقالة وفقدان طاقات الشباب في هذا التوقيت الحرج في عمر وطننا الحبيب”.

وطالبوا كافة الجهات المعنية بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة التي تُصدرها وزارة الصحة بتعنتها وتسببها في خسارة هذه الأعداد، طوال الفترة الماضية والفترة القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعًا، ومنها:

1- إلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفها عليه.

2- عودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال، ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أية نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.

أكاذيب مدبولى

فى شأن متصل، أصدرت نقابة الأطباء بيانا ترفض فيه ما ورد من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، الذى زعم فيه أن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببا في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلًا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فى حكومة الانقلاب، قد توقع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، إنهم توقعوا الوصول إلى 40 ألف إصابة يوم 12 يونيو، وتوقعوا الوصول إلى 50 ألف إصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو الجاري، وأن نصل إلى 70 ألفا يوم 30 يونيو.

وأشار البيان إلى أن “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”.

وأكدوا أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وتسلل الإحباط الى جميع الأطباء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء.

وطالب الأطباء رئيس وزراء الانقلاب بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعا لحالة الفتنة، وأن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم، ويشد من أزرهم ومن أزر ذويهم.

كما دعوا إلى مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة، والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

 

*هل يعرقل «حماية المستهلك» احتكار “الإمارات” للقطاع الطبي الخاص بمصر؟

النفي الذي أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يوم الاثنين الماضي، حول موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، ربما يسهم في عرقلة استحواذ الإمارات على أكبر المؤسسات الطبية الخاصة بمصر؛ وبالتالي فإن رفض الجهاز حتى اليوم القبول بهذه الصفقة ربما يعكس رفض بعض أجنحة النظام لاحتكار الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وكان الجهاز قد نفى موافقته على الصفقة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلا».

ومع تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب أعداد المصابين الذين باتوا يموتون كل يوم أمام بوابات المستشفيات؛ استغلت المستشفيات الخاصة هذه الأزمة وراحت تبالغ في أسعار تقديم الخدمات الصحية، ورفضت هذه المستشفيات التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، والتي قدرت الخدمة في الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بــ10 آلاف جنيه يوميا، وهو ما رفضته هذه الشركات التي تغالي بشدة في أسعار تقديم الخدمات وتصل إلى 90 ألف جنيه لليوم الواحد.

وكشفت بعض الفواتير عن أسعار فلكية تصل إلى نصف مليون جنيه لمصابي كورونا. واكتفت الحكومة بهذه الخطوة غير الملزمة، وتركت المستشفيات الخاصة والاستثمارية تنهش في المواطنين نهشًا دون أي حماية من جانب الحكومة حتى اليوم.

وقال جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنه تأكد من أن إتمام اتفاقية الاستحواذ المزمعة «يترتب عليها وقوع ضرر جسيم على المنافسة وعلى الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم للمواطنين، والتي ينبغي أن تقدم بصورة تنافسية لضمان جودة تقديم الخدمة بأسعار ملائمة، وضمان عدم تأثر خدمات التأمين الطبي وغيرها من الخدمات والأطراف المعنية». وشدد الجهاز على أن أطراف صفقة الاستحواذ المزمعة قد تمت مخاطبتهم بالقرار، وأنهم أكدوا حرصهم على التوافق مع الجهاز لإتمام الصفقة، مؤكدًا أنه سيعلن عن نتائج الفحص النهائي لها.

وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا بالتدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وتضم مستشفيات «كليوباترا» نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.

وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس إدارة مؤسسة «كليوباترا» الصحية أنه بصدد بحث ودراسة الاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» الطبية التى تملك سلسلة مستشفيات «دار الفؤاد» و«السلام الدولية».

وتم الكشف عن قيام مؤسسة «كليوباترا» حال الاستحواذ على كامل أسهم «ألاميدا» المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، بتسديد الأولى 50% نقدا والباقى فى صورة أسهم يتملكها مساهمو الثانية، ويصل تقييم المجموعتين لـ10 مليارات جنيه ما يجعلها عملاق الخدمة الصحية الوحيد فى مصر.

وتعتبر وزارة الصحة هى المسئول الأول عن الصفقة المحتملة، وذلك وفقا للقرار الوزارى للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، رقم 497 لسنة 2014، والذى يمنع التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بالوزارة، والحصول على موافقة كتابية لهذا الهدف بعد التأكد من عدم تأثر حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة.

وبالتالي فإن رفض جهاز حماية المستهلك هو مجرد رأي استشاري غير ملزم، وتبقى وزارة الصحة هي المسئول بشكل مباشر عن إتمام الصفقة لحساب حيتان البيزنس الخليجي أو عرقلتها لحماية المصريين من احتكار شركات الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وشركة مستشفى كليوباترا مدرجة بالبورصة المصرية، وتعد مجموعة «كير هيلث كير» هى المساهم الرئيسى فيها بحصة قدرها 37.73% من الأسهم وهى مملوكة بشكل غير مباشر لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، فى حين يتمثل باقى هيكل ملكيتها فى أسهم تداول حر. وتمتلك الشركة 6 مستشفيات كبيرة فى القاهرة وتعتبر الأكبر بين مستشفيات القطاع الخاص فى مصر، وتحمل المستشفيات التابعة لها عدة أسماء وهى كليوباترا بمصر الجديدة والنيل بدراوى والشروق والقاهرة التخصصى والجولف والكاتب بالدقى، وتستأجر مستشفى كوينز للنساء والولادة بمصر الجديدة. وتنقسم ملكية شركة ألاميدا للرعاية الصحية مناصفة ما بين الرئيس التنفيذى فهد خاطر ومجموعة إماراتية، وتمتلك عددا من الكيانات منها مستشفيات كبرى وهى السلام الدولى ودار الفؤاد، ومعامل يونى لاب والكسير للمناظير وطبيبى.

وتأتى الصفقة المرتقبة بعد إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يسمح باختيار المريض لمكان تلقى الخدمة العلاجية والطبيب المعالج، بموجب تعاقد بين الحكومة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والحكومى.

وأمام افتقاد المستشفيات الحكومية لشروط ومعايير القانون؛ فإن المستشفيات الخاصة سوف تستحوذ على نصيب الأسد من هذا البيزنس الضخم، ويبدو أن نظام السيسي وبرلمانه يساعدان حيتان الإمارات بالقوانين والتشريعات الشاذة من أجل حماية البيزنس الإماراتي وتحقيق أعلى المكاسب على حساب الشعب المصري.

 

*قراءة تحليلية في تهديدات السيسي بشن حرب على ليبيا

تذهب صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أن مصر وتركيا قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية في أعقاب التهديدات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بنشر قوات لمنع مقاتلي حكومة الوفاق الليبية من التقدم نحو سرت والجفرة. ويرجح هذا السيناريو أن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.

وفي تحليل للمشهد عسكريا، يرى كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.

ورغم أن السيسي يمتلك قوات جوية وبرية بإمكانها أن تشكل تحديا لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لكن بالنظر إلى الجغرافيا العسكرية للمعركة المرتقبة تكشف أن أقرب مدينة مصرية إلى حدود ليبيا تبعد 15 ساعة عن سرت، بينما قوات الوفاق المدعومة تركيا حاضرة في مصراتة التي تبعد 3 ساعات فقط.

من جانب آخر، فإن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، أشار إلى أن الهزيمة العسكرية لحفتر زادت التوافق مع الولايات المتحدة حول الحل السياسي في ليبيا. وأشار إلى الاجتماع الذى جرى أول أمس بين رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وبحسب وزير الداخلية لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية (غير الشرعية)، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية.

في المقابل يقلل الكاتب “أرنست خوري”، مدير تحرير صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن، من تهديد السيسي بشن حرب على حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مؤكدا أن السيسي في تهديده، لا الكاريزما تسعفه لجعلنا نتعامل مع التهديد على محمل الجد، ولا رصيده في السلطة يدعمه لترجيح تحويل كلامه إلى خريطة طريق لتدخل مصري يمحو ذكريات مستنقع عبد الناصر في اليمن، ولا ظروف الدولة المصرية تخوّله تغطية مهمة حربية خارجية بهذا الحجم.

ويستبعد الكاتب تدخلا عسكريا مصريا مباشرا في ليبيا، وأنه من غير الوارد بالنسبة للجيش المصري أن يلتهي عن إدارة اقتصاده الهائل بحروب الصحراء في الغرب، بينما الشرق السيناوي نزيف متواصل. وينتهي إلى أن نظام السيسي لا يقتل ولا يقاتل إلا في الداخل المصري، لا يستقوي إلا على المعارضين من شعبه، وحين يقتل أجنبيا، مثلما فعل مع جوليو ريجيني، يكون ذلك إما عن طريق الخطأ، أو لأن المعرفة المصرية عند ذلك الأجنبي تكون قد توطّدت إلى درجة تكاد تؤهله إلى شرف حمل الجنسية المصرية والموت باسمها.

ويرى خوري أن مأساة عبد الفتاح السيسي في تهديده أن أحدا لا يصدقه، حتى مَن هم على شاكلة عمرو أديب ونشأت الديهي وأحمد موسى وأشباههم لا يفعلون إلا الإيحاء بأنهم صدّقوا.  ويرى أن منتهى التدخل المصري في ليبيا هو توسيع ممرات الأسلحة لتعبر من الحدود المصرية الغربية إلى الشرق الليبي، وزيادة الغارات الجوية المصرية، والاستثمار في رفع وتيرة تحريض القبائل الليبية.

أما عن استحالة أن يفهم السيسي التدخل التركي العلني في الحرب الليبية، كدعوة إلى تفاوض سياسي جدّي ينهي دمارا، فهذا ما يختصر جانبا آخر من مأساته.

أما عن تهديد السيسي بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا، فيتفق الكاتب والمحلل السياسي “فراس أبو هلال” مع “أرنست خوري”، ويرى أن هذا التهديد السيساوي غير منطقي. وفي مقاله بعنوان «لماذا تهدد مصر بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا؟»، يرى ثانيا أن الحرب لم تعد منذ الحرب العالمية الثانية أسلوبا فاعلا لحل الأزمات، بل إن أقوى دولة في العالم لم تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الحروب، سواء كان ذلك في كوبا أو فيتنام أو أفغانستان وفي العراق. وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي العدو الأول للولايات المتحدة لم يحدث عبر الحرب، بل لأسباب ذاتية أكثر من كونها خارجية. وبالتالي فإن الدول باتت توظف قواها الناعمة لتحقيق أهدافها مع لجوء محدود للقوة العسكرية.

وباتت اهتمام الدول بقواها العسكرية ضروريا من أجل الحماية؛ والجيوش والقوة هنا هي لمنع الحرب أكثر منها أداة للحرب نفسها. فلماذا يهدد السيسي بالحرب؟

سيناريو الحرب ليس هينا لاعتبارات تتعلق أنها باتت لا تمثل في حد ذاتها حلا للأزمات من جهة، إلى جانب الكلفة الاقتصادية من جهة ثانية، وثالث الأسباب هو الكلفة البشرية. ففي ظل التطور الهائل للقدرة التدميرية للأسلحة، وسلاح الطيران خصوصا، ستكون الخسائر بالأرواح لجميع الأطراف كبيرة. ولا يمكن لأحد أن يضمن أن تبقى الحرب على أراضي ليبيا أو إثيوبيا، بل ستعمد الأطراف الأخرى لنقل المعركة إلى الأراضي المصرية، وهو ما ينذر بحرب شاملة، سيدفع ثمنها الجميع، والشعوب أولا، ولكنها أيضا قد تؤدي لانهيار النظام نفسه إذا ارتفعت كلفة الحرب كثيرا.

لهذه الأسباب يرى أبو هلال أن السيسي لن يقدم على خطوة الحرب خارج الأراضي المصرية، وأن تهديدات رئيس الانقلاب الأخيرة بخصوص ليبيا وتلميحات بعض الشخصيات المحسوبة على النظام لحرب ضد إثيوبيا هي مجرد رسائل للاستهلاك الداخلي والخارجي.

 

*بلومبرج: السيسي يواجه 3 تحديات تعصف به وبقاؤه في الحكم لعنة

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن نظام عبد الفتاح السيسي في مصر يواجه 3 تحديات داخلية وخارجية قد تعصف به إلى الحضيض، وأن بقاءه في الحكم في ظل هذه التحديات تحول إلى لعنة وليس نعمة.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن السيسي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد تفشي جائحة كورونا والتراجع الحاد في موارد الدخل المصري، كما يواجه تحديين آخرين على صعيد السياسة الخارجية، حيث يجد نفسه يدعم الجانب الخاسر في الأزمة اللبيبة المتمثل بالقائد العسكري خليفة حفتر. وفي الجنوب فشلت المفاوضات بشأن سد النهضة مع إثيوبيا، مما أنهى الآمال في إيجاد حل للنزاع.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، فإن السيسي مر بأفضل سنة خلال حكمه “2019”، حيث بدا السيسي وكأنه كان يتمتع بأفضل عام في حكمه خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث شهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا ونموا سريعا، رافقه تنظيم استفتاء سمح له بالبقاء حتى عام 2030.

كما أن السيسي في تلك الفترة كان يتمتع بدعم كبير من أهم حلفاء مصر المتمثلين بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لبلومبرغ.

لكن الوكالة الأمريكية تستدرك على ذلك، بأن السيسي يواجه 3 تحديات في 2020 قد تعصف به، أولها التحديات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، فالسيسي حاليا يواجه أزمة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط واستمرار تصاعد حالات الإصابة في البلاد، وبالتالي فمن المتوقع أن يعاني الاقتصاد المصري في ظل نقص الموارد وتراجع السياحة.

والأسوأ من ذلك، تقول “بلومبيرج” إن حاكم مصر يجب ألا يتوقع الكثير من المساعدة من داعميه في البيت الأبيض، حيث من غير المرجح أن يولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما كبيرا في ظل انشغاله بمشاكله الداخلية والحملة الانتخابية الرئاسية.

كذلك على السيسي ألا يأمل الكثير من المساعدة من الرياض، إذ على الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أنه لم يكن لديهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة.

أما التحدي الثاني فهو التهديد الإثيوبي بحجز مياه النيل أمام سد النهضة، بداية من يوليو المقبل، ويرى التقرير أنه في حال نفذت إثيوبيا تهديداتها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط كبير بضرورة الرد والانتقام.

وفي الشمالي الغربي يواجه السيسي تحديا ثالثا، يمثل وقوفه إلى جانب الفريق المهزوم وهو الجنرال خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج” فإن التحدي الرابع يلوح في الأفق، وهذه المرة في الشمال بعد إعلان إسرائيل عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو أمر تعارضه القاهرة. وفي حال مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في الخطة التي لا تحظى بشعبية في الداخل المصري، فقد يُطلب من السيسي الرد وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الرفض.

وينتهي تقرير “بلومبيرج”، إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، قد يبدو احتمال شغل السيسي لمنصبه حتى عام 2030، وكأنه لعنة أكثر من كونه نعمة”.

يضاف إلى تلك التحديات ما تشهده مصر من اعتداءات المتشددين في شمال سيناء منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، حيث تستهدف الجماعات المتشددة  الجيش المصري وقوات الأمن، التي عادة ما ترد بعمليات عسكرية تسفر بين فينة وأخرى عن مقتل مسلحين واعتقال آخرين.

 

*هل وقّع السيسي على ملء السد الإثيوبي في يوليه لهذا عينه مكسورة؟

وسط تطاير التصريحات “العنترية” الإثيوبية، والمصرية “المتراجعة”، أدلى وزير الخارجية الإثيوبي بتصريح خطير، أكد فيه أن بلاده لن تتأثر بتوجه مصر لمجلس الأمن؛ “لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”، وكأنه يشير بوضوح إلى أن “التعبئة الأولى” لسد النهضة، الشهر المقبل، متفق وموقع عليها من السيسي ولا تحتاج إلى اتفاق جديد.

وبعد هذ التصريح للوزير الإثيوبي الذي وصف شكوى مصر لمجلس الأمن بأنها “لا قيمة لها ولدينا وثائق تدحض الادعاءات المصرية”، كشف موقع “إثيوبيا بالعربي” عن أن السيسي وقع على وثيقة تمنح إثيوبيا حق الانتفاع بـ80% من مياه النيل لمدة عشر سنوات.

وأثارت الصفحة غير الموثقة «إثيوبيا بالعربي» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو ذكرت فيه أن السيسي وقّع على اتفاقية تتضمن بندا يمكن إثيوبيا من الاستحواذ على 80٪ من مياه النيل لمدة 10 سنوات.

ونفت وسائل إعلامية محسوبة على نظام السيسي، ما جاء في فيديو الصفحة الإثيوبية، مؤكدة أن اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، نصت على أن ملء السد يكون باتفاق الدول الثلاث.

تصريح الوزير الإثيوبي عن امتلاك بلاده “وثائق وأدلة” عضض ما قاله الموقع الإثيوبي حتى ولو كان ما ذكره غير صحيح، وأعاد تأكيد الشكوك عن توقيع السيسي اتفاقا سريا مع إثيوبيا يسمح لها بالملء الأول لسد النهضة (حوالي 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر).

كما أن ردود السيسي ووزير خارجيته الضعيفة على الموقف العدائي الإثيوبي، تثير تساؤلات حول سر عنتريته مع ليبيا وبالمقابل انبطاحه أمام إثيوبيا، وهل سر تخاذله هو أنه وقع بالفعل اتفاقا مع إثيوبيا لذلك عينه مكسورة؟  

وكان أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، وخبير القانون الدولي، قد قال في تصريحات سابقة: إن «اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دوليا، إلى مشروع قانونيا”.

وأضاف أن «الاتفاق أسهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولم يعط مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية»، موضحا أنه «تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعني ضعفا قانونيا للمفاوض المصري والسوداني”.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد “النهضة” في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني-مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

شكري يبدي استعداد مصر لإعادة تقسيم مياه النيل! 

نقطتان أخريان هما أخطر ما جاء في حوار وزير الخارجية سامح شكري مع وكالة أسوشيتدبرس عن قضية السد، (الأولي): قوله إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا للتفاوض وبدأت الملء “فإننا سنجد أنفسنا في موقف يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين هذا الوقت سنكون واضحين وصريحين بشأن العمل الذي سنلجأ إليه”، ولكن دون أن يحدد ما هو الموقف الذي سيتخذه الانقلاب لو تم بالفعل تجاهل إثيوبيا للسيسي وبدء ملء السد.

أما النقطة الثانية المهمة فهي أنه فتح المجال لأول مرة لإعادة تقسيم حصص دول حوض النيل، ومن ثم تغيير حصة مصر الـ55 مليارا، بقوله: “أي اتفاق جديد في المستقبل بشأن حصص مياه النيل يجب أن يراعي أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل”.

وفي حواره مع الوكالة الأمريكية، رد سامح شكري على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو” التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، واتهم مصر بمحاولة “فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا”، بقوله إن “إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل”.

واعترف شكري “إننا (مصر) كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا”، و”البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.

وبدا من تصريحات شكري أنه يعتمد على الأقل مرحليا على “مجلس الأمن”، حيث قال وزير الخارجية المصري: إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي “القيام بمسئولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

وأشار “شكري” إلى أن مسئولية مجلس الأمن تتمثل في “معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد”.

وحذر الوزير المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وقد أوضح “شكري” أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

ومع إنه قال: “إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، “فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه”، فهو ظل يكرر موقف السيسي المائع ولا يحدد رد عنيف وتهديد لإثيوبيا كما هدد ليبيا!.

 

*غضب على “تويتر” بعد نزول “الطيب” مستنقع تفويض “السيسي” في ليبيا بجانب “علام”

أثار موقف شيخ الأزهر الأخير بشأن تفويض السيسي في العدوان على ليبيا، غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن صدر بيان دعمٍ من “الأزهر” و”الإفتاء” لقرارات السيسي وتهديده بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وسط تجاهل تام لأزمة سد النهضة.

وقال حساب “الدين المعاملة”، إن “الأزهر يعلن دعمه لموقف السيسي حول ليبيا ودار الإفتاء: لا حياد وقت الأزمات “وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا” وما بين رفض وصاية، وتأييد موقف تسقط شخوص، وتنكشف عورات ويرقص البعض رقصة سالومي رغم أنهم مسلمون.. رحم الله آخر الشيوخ المحترمين الشيخ جاد الحق”.

وأضاف “أحمد حسن” أن “اليوم والأمس الأزهر يدعم قرارات السيسي لحماية الأمن القومي بطريقة أشبه بالمباشرة في الهجوم على الليبيين والمفتي يدعو الشعب للوقوف وراء الانقلابي اذا ما اعتدى على ليبيا، ولم ينطقوا ببنت شفه في جريمته في عطش مصر وملف سد النهضة”.

وكتب حساب “الظل”: “سؤال للي بيدافعوا عن شيخ الأزهر هل يقدر شيخ الأزهر أن يصدر بيانا للشعب إنه يطلع على السيسي ليدافع عن ثرواته وعن إهدار السيسي وعصابته للمال العام وعن القتل خارج القانون وعن المحبوسين ظلما، ومنهم مثال د. باسم عودة وزير التموين السابق، هل فعلها واعترض على حبس المصلين على أسطح منزلهم؟..”.

واستعاد حساب “طفحان المر” مواقف شيخ الزهر السابقة، واعتبره “لا يختلف كثيرا عن أحمد موسى وأشكاله.. وكلهم عصابة واحدة.. وكل واحد فيهم ليه دور بيعمله”.

أما حساب خالد سمور “Khaledsammour” فاستغرب موقف الشيخ وقال: “لماذا يا شيخ الأزهر تؤيد الموقف المصري تجاه ليبيا؟.. ألم تعرف يا شيخ الأزهر أن السيسي يدعو إلى مزيد من سفك الدم الليبي؟ هل نسي الشيخ الحديث النبوي إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار”.

دار الإفتاء

وقال عبد الفتاح السيسي، في خطابه الأخير السبت، أمام ضباط في المنطقة الغربية العسكرية: إن سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر لمصر، وإن الجيش على استعداد لتدريب وتسليح أبناء القبائل لمواجهة من وصفهم بالغزاة والإرهاب.

فكان أول من سارع لتأييده “مفتي” الدماء شوقي علام، فدعا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الوطنية التي “وكّلها الله” باعتباره “واجبا شرعيا”، معتبرًا أن من يقف على الحياد “لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن”، زاعما أن “الجيش المصري رشيد لم ولن يعتدي على أحد ولكنه قادر على الردع”.

وقال “شوقي علام”: “إن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات، لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن، فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري”.

واتهم الرافضين لموقف “القيادة” السياسية بالخيانة فقال: “نؤكد فرضية ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية وجوبًا شرعيًّا لا مرية فيه ولا خلاف عليه، نشدد كذلك على أن من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه”.

بيان الأزهر

ورغم أن شيخ الأزهر لم يظهر في الصورة إلا أن بيانا صدر عن الأزهر يدعم “جميع الإجراءات التي تتخذها ما وصفها بـ”القيادة المصرية” للحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود، وفي بيان صدر مساء الأحد، كرر الرفض القاطع “لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي” دون تحديد هذه الدول.

وأضاف “الأزهر” في بيانه دعم موقف السيسي في “جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها”، واستردك أنه يؤيد “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة السيسي “الجادة” لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

 

*قرارات حكومية جديدة تؤكد تبني النظام “مناعة القطيع” وإثيوبيا تكشف عن نواياها الحقيقية

أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الانقلاب حول فتح الكثير من الأنشطة بنسبة 25% والعمل بها من يوم السبت المقبل 27 يونيو، وأهمها إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد وفتح دور السينما والمسارح وهي الإجراءات التي تؤكد تبني النظام لنظرية “مناعة القطيع” حيث يترك الفيروس ينهش ما يشاء فيموت فريق ويصاب آخرون ويكتسب المجتمع مناعة ذاتية تسمح بعودة الحياة إلى كثير من طبيعتها.

وحول تطورات ملف سد النهضة، كشفت أثيوبيا عن أطماعها في إعادة تقسيم مياه النيل على أسس محاصصية جديدة مع عدم اعترافها باتفاقية 1959م. حيث تريد إعادة تقسيم المياه بما يسمح بتقليل حصة مصر المائية وزيادة حصتها وحصة السودان.

وإلى مزيد من الأخبار..

• لتكريس نظرية “مناعة القطيع” قرارات حكومية تعيد فتح الكثير من الأنشطة بـ 25% // أعلن رئيس حكومة الانقلاب  مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة اتخذتها لجنة إدارة أزمة «كورونا»  بدعوى تنظيم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، سيبدأ تطبيقها السبت المقبل، 27 يونيو الجاري. أهمها السماح بسير وسائل النقل الجماعي بدايةً من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل. وإعادة فتح المطاعم والمقاهي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة. وإعادة فتح النوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع وعودة الأنشطة الرياضية. وإغلاق المطاعم والمقاهي بدءًا من 10 مساءً، والمحال التجارية من 9 مساءً. وفتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، كقداس الأحد وصلاة الجمعة، حتى إشعار آخر، مع استمرار غلق دورات المياه ودور المناسبات بها. وفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 25%. واستمرار غلق الأماكن ذات التكدس الشديد مثل الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، حذر، أول أمس الإثنين، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعًا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.
• المالية: 125 مليار جنيه فقدتها الضرائب بسبب «كورونا»//كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في تصريحات تليفزيونية، أن حصيلة الضرائب فقدت 125 مليار جنيه منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا في مصر منذ مارس الماضي. وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، تمثل الضرائب نحو 76% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
• «حماية المستهلك» ينفي موافقته على اندماج «كليوباترا» و«ألاميدا»//نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الإثنين، موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلاً». وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا التدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وأشارت نشرة إنتربرايز الاقتصادية إلى أن مستشفيات «كليوباترا» تضم نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.
• مصر: استثناء مستشفيات الجيش من منظومة كورونا// كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدم دخول المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، حتى الآن، في منظومة علاج المرضى بفيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الإصابة بالفيروس في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بالأعداد في 24 محافظة أخرى، وكذلك الوفيات جراء العدوى بنسبة 60 بالمائة من مجمل الوفيات، وهو ما يتطلب من القاطنين فيها الحرص بشكل أكبر لتقليل حدة انتشار المرض.
• إثيوبيا تساوم مصر والسودان على محاصصة جديدة لمياه النيل//كشفت التصريحات الصادرة من مصر والسودان وإثيوبيا في الأيام الثلاثة الماضية، بعد رفع القاهرة شكوى رسمية لمجلس الأمن لحمل أديس أبابا على استئناف المفاوضات والوصول لاتفاق “ملزم” لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أن هناك خلافاً بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه إنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.
• إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا على أرض ليبيا//قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن تركيا ومصر قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية، بعد أن هدد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بنشر قواته لمنع مقاتلي الوفاق من التقدم نحو سرت والجفرة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تابعت الصحيفة بأن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.ولفت كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، إلى أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.
• MEE: مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام خلال جائحة كورونا//قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام والصحافيين بمصر خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدّدة على أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي “لم يترك مجالا للمعارضة”. ولفت الباحث في معهد الدوحة للدراسات العليا، سيف الإسلام عيد، إلى أن “الحملة ضد الصحفيين كانت تستهدف في البداية الصحفيين ذوي التوجهات الإسلامية، ولكن تم توسيعها لاحقا لتشمل أي صحفي يتحدى دعاية الحكومة”. وتحاول الحكومة أن تسكت منتقديها في الخارج بسجن أقاربهم في مصر.
• بلاغ ضد الداعية المصري مصطفى حسني بسبب تغريدة// قدم المحامي المصري المثير للجدل “سمير صبري” بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد الداعية “مصطفى حسني” بسبب تغريدة حذفها لاحقا، متهما إياه بدعم جماعة “الإخوان المسلمون” ضد القيادة السياسية. وكان حسني كتب تغريدة قال فيها “وقت الفتنة.. خلي اختلاطك دايما بخواصك اللي بيحبوك .. وبلاش العقلية الجمعية لأنها ممكن متوصلكش للصح .. متنجرفش مع الأعداد”.
• مصر.. محمد صلاح سلطان يكشف اختفاء والده من محبسه//قال الناشط الحقوقي “محمد صلاح سلطان” إن والده الداعية “صلاح سلطان” اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمال القاهرة منذ أسبوع.وفي تغريدة على “تويتر”، أوضح الناشط المقيم في الولايات المتحدة أن أسرة “سلطان” تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية حول اختفاء والده منذ صباح الإثنين الماضي بعد التحقيق معه بشأن نشاط نجله.
• “يديعوت”: السيسي يواجه 3 جبهات ويتجنب إسرائيل//تناولت صحيفة إسرائيلية، المشاكل التي تعصف بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه لا يرغب في الصدام مع “إسرائيل” بسبب خطة الضم، في الوقت الذي تحرضه السعودية والإمارات على خوض مواجهة عسكرية ضد تركيا في ليبيا. وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في مقال للصحفية الإسرائيلية الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري، أن “المشاكل تقع تباعا على عبدالفتاح السيسي؛ من الجنوب، تهدد إثيوبيا بإقامة سد جديد على نهر النيل، الذي يغذي 105 ملايين من سكان بلاده، وتحويل مجرى مياهه”.  وأشارت إلى تصعيد المواجهة في ليبيا وتزايد تفشي عدوى كورونا.
• حبس الناشطة سناء سيف 15 يوما على ذمة قضية بعد الاعتداء عليها وعلى والدتها أمام  سجون طرة على يد مأجورات