السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر.. الأربعاء 8 يوليو 2020.. أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر.. الأربعاء 8 يوليو 2020.. أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالكشف عن مصير “عبدالملك” والحرية لـ”زكريا وغادة وسحر”

ضمن المطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل تهديدات جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالحرية لـ “محمد زكريا زكي عبدالحميد ” البالغ من العمر ٢٧ سنة، طبيب امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس، ومعتقل من ميدان النهضة، بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣.

وذكروا أنه صدر ضده حكم جائر كم محكمة لا تتوافر بها أى ضمانات للتقاضى العادل بالسجن ١٥ عاما، ويقضي فترة حبسه بسجن ٤٣٠ وادي النطرون فى ظروف مأساوية لا تتوافر بها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

 https://www.facebook.com/zenzanavoice/videos/557313284945328/

كما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكب ضد حرائر مصر فى سجون السيسى المنقلب، بينهن “غادة عبدالعزيز” طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس، وتم اعتقالها من يوم 11/ 5 / 2017 واتهامها في القضية رقم 79 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بالانضمام لولاية سيناء.

واستنكرت استمرار تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: أنقذوا “غادة” الشابة الصغيرة التي تقضي أجمل أيام عمرها في سجون الانقلاب! 

كما استنكرت ما يحدث من انتهاكات للمحاميه الأستاذة ” سحر علي ” منذ اعتقالها من منزلها ٢٤ سبتمر ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا لعدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩. وذكرت أنها تواجه الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثمانية أشهر على محضر تحريات ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

 

*المحاجر والمناجم للجيش وعوائد “التصالح” لـ”تحيا مصر” ولا عزاء للمصريين

في قتْل جديد للمواطن المصري وحرمانه من مقدرات وطنه، بالمخالفة لكل ما يجري في كل دول العالم، نشر الإعلامي جلال جادو وثيقة مسربة موجهة للمحافظات، من قبل الجلس العسكري، تتناول تقسيم موارد وعوائد المحاجر والمناجم والبحيرات الطبيعية في مصر.
والتي اشتملت على تخصيص 6% فقط للمحافظة و17% لتنمية المحليات، والباقي يخصص للمجلس العسكري، يحصلها الحاكم العسكري بكل محافظة.
وكان السيسي خصص ولاية الجيش على المحاجر والبحيرات الطبيعية ويعتبر ذلك أكبر نهب لمقدرات المواطنين. وحرمانا للمصريين من خيرات بلادهم، حيث سحصل الجيش على أكثر من 70% من عوائد المحاجر، التي تدر سنويا أكثر من تريليون جنيه.

نهب جديد يفاقم أزمات الموازنة
وعلى طريقة النهب العسكري كشف مسؤول بحكومة الانقلاب أن إيرادات تصالح البناء التي تقوم بها المحافظات وتقدر بمليارات الجنيهات، إضافة للاقتطاعات المقررة من الرواتب والمعاشات كلها تم توجيهها إلى “صندوق تحيا مصر” الذي أسسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عام 2014 من خلال مبادرة لدعم الاقتصاد والذي لا يخضع لأي رقابة.

وأكد المسؤول، أنه كان يجب أن تؤول حصيلة أموال تصالح إيرادات مخالفات البناء الموجودة داخل الكردون السكنى طبقاً للقانون، إلى الخزانة العامة للدولة، واستخدامها بشكل رسمي في دعم المشروعات عن طريق الحكومة.
وأشار إلى أن هناك وزارات الإسكان والزراعة والمحليات تتابع الملف إضافة للمحافظين الذين يمارس عليهم ضغوط شديدة بالانتهاء من هذا الملف بهدف تسريع عملية جمع الأموال. وأعلنت المحافظات فعليا عن أرقام للتصالح في مخالفات البناء عن كل متر، وصل بعضها إلى 2000 جنيه للمتر الواحد.

خطورة “تحيا مصر”
وأضاف المسؤول الذي يعمل بوزارة التنمية المحلية، أن الجميع يعي خطورة أمر “صندوق تحيا مصر” لغياب الشفافية والرقابة عليه أو حتى الحديث عنه، مشيرا إلى أن اعتقال وسجن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق كان بسبب مخاطبته الجهات المسؤولة بضرورة خضوع الصندوق لرقابة وإشراف الجهاز.
وأضاف المسؤول أن هيئة الشؤون المالية التابعة لوزارة الدفاع أكدت في خطاب لجنينة حينها إشرافها وحدها على الصندوق. لافتا إلى أن استقطاع 1% من راتب العاملين في الدولة، وعددهم أكثر من 5 ملايين موظف بداية من شهر يوليو الجاري، إضافة إلى نصف في المائة على أصحاب المعاشات الذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين بزعم المساهمة في مواجهة كوارث فيروس “كورونا” لمدة عام كلها ستذهب إلى الصندوق، فضلاً على العشرات من التبرعات بصفة يومية من رجال الأعمال وغيرهم.

ووصف المسؤول الصندوق بأنه يمثل الحديقة الخلفية لاقتصاد السيسي الموازي دون أي رقابة أو مساءلة.
ولا يخضع الصندوق لإشراف أي مؤسسة رقابية أو رسمية حيث تم وصف الصندوق بـ”السيادي” وهي تطلق غالبا على المؤسسات التي لا تخضع لمساءلة أو إشراف البرلمان أو أي من المؤسسات الرقابية في الدولة.

اعتراف كارثي
وقال وزير المالية الانقلابي محمد معيط للبرلمان الأحد الماضي إنه: “مافيش جنيه من الأموال المحصلة من رواتب ومعاشات المواطنين سيذهب للخزانة العامة للدولة، وإنما ستذهب تلك الأموال لصالح صندوق مواجهة الأوبئة“.
وبذلك تتفاقم أزمات العجز المالي في مصر بصورة غير مسبوقة، حيث تعاني موازنة مصر من عجز يبلغ ننحو 98% من الناتج القومي.

 

* بعد إخفائه 27 يوم وتعذيبه.. حبس أستاذ بالمركز القومي للبحوث 15 يوماً

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة أول أمس الإثنين بحبس “ياسر عاصم حفني ذكي” (49 عاماً- أستاذ وباحث مساعد فى المركز القومي للبحوث بقسم البوليمرات والمخصبات) ووضعه على ذمة القضية 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بعد اتهامه بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها. 

وقالت الجبهه أنه قد ألقي القبض على “ياسر” بتاريخ 9 يونيو 2020 فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من منزله بشارع “عمران” بالدقي، حيث تم تفتيش المنزل للبحث عن أموال خاصة بجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأضافت إنه تم إخفاءه في مقر جهاز الأمن الوطنى بالشيخ زايد لمدة 27 يومًا إلي أن ظهر أول أمس 6 يوليو.

وذكرت “الجبهه المصرية” إنه أكد في التحقيق تعرضه خلال تلك المدة لعدة انتهاكات، منها الضرب فى أماكن متفرقة من جسده ووجهه والصعق بالكهرباء، فضلًا عن تغمية عينيه طوال مدة اختفائه.

ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، تطرق التحقيق مع “ياسر” في نيابة أمن الدولة العليا إلي الاتهامات الموجهه له في تحريات الأمن الوطني، حيث تم سؤاله عن انضمامه وتمويله لجماعة “الإخوان المسلمين”.

كما قام وكيل النيابة أثناء التحقيق معه بتفقد صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” وصدر قرار بحبسة لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

 

* تقرير: 76 احتجاجاً و40 انتهاكاً ضد حرية الإعلام بالربع الثاني من 2020

أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020، متضمّناً لعدد من الأحداث والفعاليات والقضايا. 

وجاء من ضمن التقرير مرور الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل لجمهورية مصر العربية “محمد مرسي” الذي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أثناء نظر محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التخابر مع حركة حماس”.

وأضافت الشبكة “ثم استمر قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل فى المحاكم نتيجة انتشار وباء كوفيد ١٩ المستجد المعروف باسم “كورونا”، وكذا تعليق نقل المتهمين من محبسهم أدّى إلى تأجيل نظر كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم”.

وأكدت “الشبكة” أنه لم يحدّ انتشار الوباء في البلاد من قيام قوات في استمرار الاعتداء على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك أصحاب الرأي.

حيث شهد الشهر الأخير من الربع الثاني قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على الكاتب الصحفي “محمد منير، واقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القبض على الصحفي “عوني نافع”؛ لنشرهما على صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انتقادات للحكومة المصرية في التعامل مع فيروس “كورونا”.

وكذلك إلقاء القبض على الناشطة الحقوقية “سناء سيف” من أمام المكتب الفني للنائب العام أثناء تقديمها لبلاغ بواقعة الاعتداء عليها أمام منطقة سجون طرة رفقة شقيقتها الناشطة “منى سيف” ووالدتهما الدكتورة “ليلى سويف” أثناء مطالبتهم بالحصول على جواب من شقيقها المدوّن “علاء عبد الفتاح” المحبوس احتياطياً على ذمة أحد قضايا أمن الدولة.

وقالت الشبكة: إنه قد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير “من أبريل، مايو، يونيو 2020” نحو 76 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 41 فعالية.

بينما يليها احتجاجات جماعة “الإخوان” و”تحالف دعم الشرعية” بـ 30 فعالية احتجاجية، ثم الفعاليات الطلابية بـ 4 فعاليات، وفعاليات القوى المدنية بفعالية واحدة.

وكان شهر مايو هو أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية حيث شهد 29 فعالية مختلفة.

وتعرّضت 15 فعالية مختلفة للاعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية، فيما مرّت 53 فعالية دون اعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حلّ 8 فعاليات عمالية واجتماعية بالتفاوض.

وفيما يخص المحاكمات؛ شهد الربع الثاني من العام نظر القضاء المصري 46 محاكمة متداولة، وصدور 17 حكماً بالإدانة، وحكمين بالبراءة، إلى جانب صدور حكمين بالإعدام ضد 11 متهماً، كان من ضمنهم تنفيذ حكم بالاعدام ضد المتهم “عبد الرحيم المسماري” في قضية “كمين الواحات”.

وكان توزيع الـ 46 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي: 32 محاكمة لجماعة “الإخوان” و”تحالف دعم الشرعية”، و7 محاكمة للقوى المدنية الديمقراطية، و3 محاكمات للمنتمين لنظام “مبارك”، و1 محاكمة للمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو، و3 محاكمات أمام القضاء العسكري مثل لها 827 من المواطنين المدنيين.

ولم تتوقف الانتهاكات التي تتعرّض لها الحريات الإعلامية، حيث تم رصد 40 انتهاكاً خلال الربع الثاني، وكان أبرزها التحقيقات أمام النيابات وجلسات تجديد الحبس والتي سجلت 14 انتهاكاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

بينما استمر تراجع أعداد العمليات الإرهابية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث شهد الربع الثاني 8 عمليات إرهابية، تمكّنت خلالهم الجماعات الإرهابية من تنفيذ ٣ عمليات بتفجير عبوات عن بعد، بينما تمكّنت قوات الأمن من إحباط 5 عمليات عن طريق عمليات التمشيط التي تقوم بها.

وشهد الربع الثاني من العام 25 عملية استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤراً وصفتها الأجهزة الأمنية بـ “الإرهابية”، ونتج عنها مقتل 201 وإصابة 16 والقبض على 266 آخرين من المشتبه بهم.

 

*السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر

في محاولة لإخفاء السبب الرئيس في الآثار الاقتصادية الكارثية لسياسات الانقلاب على الشعب المصري جاءت دراسة “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية” التي اصدرها مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، لتوجه الاتهام الى كورونا، الذي بات المتهم الرئيس في المصائب التي يعيشها المصريون، متجاهلة أن السيسي وقادة الانقلاب هم السبب الأهم في الكوارث التي لحقت بمصر والتي يراد أن يتم تلفيقها للفيروس الذي أصاب العالم كله.

وقالت الدراسة إن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92% لجأوا للطعام الرخيص وذلك لانخفاض الدخل بسبب وباء كورونا.
وأكدت الدراسة أن 17 % من الأسر المصرية تعتمد على معونة الغير، ولجأ أكثر من نصفها إلى الاستدانة والاقتراض، واضطر 1.5 % من الأسر لبيع ممتلكاتهم.
وأوضحت أن استهلاك اللحوم انخفض بنسبة 25.7 % بالمائة، والأسماك 17.5% بالمائة، والفاكهة 14.5%، وبالمقابل ارتفع استهلاك الأرز 7 %، وزيت الطعام 8.3%، والبقوليات 6.1%.
وبينت الدراسة أن 61.9 % إجمالي المشتغلين تغيرت حياتهم العملية، ونصف الأفراد أي 55.7 % يشتغلون أيام عمل وساعات أقل، وحوالي ربع الأفراد 26.2% لا يعملون، و18.1 % يعملون بشكل متقطع، وانخفض دخل 73.5 % منذ ظهور كورونا.

إحصاءات كارثية
وحول تلك الدراسة ودلالالتها قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري: “تلك إحصاءات كارثية، فبالرغم من أن الأرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام مؤخرا، إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل“.
وألمح إلى “وقوع المواطن باليأس وعدم الشعور بالأمان”، مضيفا أنه “زاد من ذلك اهتمام النظام بالفئات المجتمعية المميزة، كما يراها النظام، كرجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش ولاعبي الكرة والممثلين وغيرهم على حساب المواطن البسيط، فانعكس ذلك على رؤيته للمستقبل وأصبحت نظرة المواطن للقادم سوداوية“.
وجزم الباحث المصري، بتأثر “المجتمع سلبيا بغياب المنظمات الاجتماعية الإسلامية التي تقدم الخدمات التكافلية، وكانت تعوض المواطن عن جزء كبير من غياب الدولة، بتقديم السلع الغذائية والخدمات الطبية والمساعدات المالية“.

أين الدعم؟
وحول مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها حكومة الانقلاب كدعم للمصريين في ظل الجائحة، فإنه يعتقد خضري، أن “إجراءات الحكومة تجاه المواطنين لم تتجاوز موضع المزايدات الإعلامية، وما تم إنفاقه بشكل حقيقي هو منحة الـ500 جنيه لبعض المواطنين، وهو مبلغ لم يكلف الموازنة أكثر من ثلاثة مليارات جنيه كما تم إعلانه“.

وأشار إلى أن “النظام خلال الأزمة اقترض أكثر من 15 مليار دولار على هيئة قروض وسندات دولية، بجانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي فجأة بما يقارب العشرة مليارات دولار“.
وقال الباحث المصري في تصريحات صحفية: “25 مليار دولار تقريبا اختفت في الثقب الأسود للنظام تحت اسم مواجهة أزمة كورونا، فإذا تم تقسيم هذا المبلغ على عدد سكان مصر فإن نصيب الفرد 250 دولارا، ما يعني أن نصيب كل طفل مولود خلال الأزمة، كباقي المواطنين، ما قيمته 4 آلاف جنيه من تلك الأموال التي تسربت من يد النظام، ولا يدري أحد أين ذهبت“.

الأموال المهدرة
وأشار الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان، إلى بعض الأرقام التي خصصتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وبينها مبلغ 100 مليار جنيه “من خارج الموازنة العامة للدولة“.
ولفت إلى إعلان “الدولة اختفاء 134 مليون جنيه، من الموازنة بسبب مكافحة كورونا، وإعلانها صرف 8 مليارات دولار (حوالي 128 مليار جنيه)، من الاحتياطي النقدي لمكافحة الفيروس، بجانب القروض التي حصلت الحكومة عليها لتكافح بها الجائحة وبلغ مجموعها 13 مليار دولار (نحو 208 مليار جنيه)”.

 وتساءل رئيس مجلس إدارة مجموعة تنمية القيادة (LDG): ” أين ذهبت كل تلك الأموال، بينما تعاني المستشفيات الحكومية من نقص شديد بالأسرة ووحدات العناية المركزة ومستلزمات الوقاية من الفيروس”؟
وأضاف: “يحدث هذا بالوقت الذي تقلصت فيه ميزانيات الأسر المصرية لدرجة الإقلال من طعامها وشرابها ومستلزماتها الأساسية لتوقف الكثير من الأعمال بسبب تفشي الوباء“.

وتابع: “هذا في الوقت الذي يخرج فيه رئيس الوزراء المصري ليقول إن الحكومة استطاعت التصدي بنجاح للوباء بسبب حكمتها وتخطيطها للأزمة، ثم يلوم بعض الأطقم (الطبية) على تقصيرها“.

السيسي.. الجاني الحقيقي
ولعل تلك الدراسة وغيرها التي تحاول تحميل الفيروس المسئولية عن فشل سياسات الانقلاب الاقتصادية تخفي وراءها حقيقة الدور التخريبي الذي يلعبه السيسي في تخريب مصر؛ حيث وصلت نسبة الفقر إلى 60% ، بحسب تقرير للبنك الدولي، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 12,5 مليون مصري مؤخرا، بجانب خسارة مدخرات المصريين لنحو 50% من قيمتها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
كما بلغ الدين الخارجي 120 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 145% في 7 سنوات، ووصل الدين المحلي لأكثر من 4 تريليون جنيه، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار. وغيرها من الكوارث الاقتصادية التي تسبب فيها السيسي بعد 7 سنوات من الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية في مصر.

 

*أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

وجهت الفنانة إنعام سالوسة، شكوى إلى قائد الانقلاب بسبب وجود أبراج عدد أدوارها 20 دورا بمدينة الشيخ زايد، بالجيزة، الأمر الذي يعد مخالف للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة قاموا برفع قضية ولكن رفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.
وقالت “سالوسة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أنا مواطنة مصرية أشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينى نصر ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي”.

“طناش” رسمي
وأضافت الفنانة: “كما قالت المحكمة رُفعت ممن ليس له صفة أي أننا ليس لنا الحق في الشكوي ولهذا لم أجد سوى سيادتكم أشكو إليه، المدينة صممت بنيتها التحتية ومرافقها على بدروم وأربعة أدوار فقط، والآن تقوم إحدى الشركات ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، ولم يكن لدى هذه الشركه التصريح ببناء أبراج ولكنه ظهر بعد شهر ونصف، من إقامة القضية ومن أعطى التصريح لهذه الشركة هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثة أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق”.
وأوضحت الفنانة إنعام سالوسة، أنهم طالبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض ولكن دون استجابة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدانا تقريبًا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد”.

وأكدت الفنانة، أنه تم تحرير محضر بشأن الحديقة وتم التأشير عليه من وكيل النيابة للتحريات، ولم يبلغوا بالنتيجة، قائلة: “نحن لا نريد سوى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وإنقاذ المدينة من الدمار، ملحوظة صغيرة من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي”.

شكاوى متكررة
يشار إلى أنه وفي وقت سابق، قال الكاتب عمر طاهر، إن مجلس مدينة الشيخ زايد من نشأتها أيام المهندس حسب الله الكفراوي، ومخطط المدينة ليس به أي أبراج، وأي شخص يشتري في المدينة كان يشتري شكلًا للمعيشة من سكن وشوارع وبيوت بشكل معين”.
وتابع أن: “المشروع مجموعة ضخمة من الأبراج وكل برج حوالي 20 دورًا، والإقامة في المدن الجديدة لا تعني الشقة فقط وإنما (شكل المعيشة)”. وأوضح: “هناك مشكلة في الخدمات، فهناك زحام غير طبيعي، والمياه تنقطع كل أسبوع، والمدينة أصبحت تعاني من القمامة”، موضحًا أن “المدينة تنهار في المراقف والطرق وانتشار القمامة وزيادة الزحام”، وأن الشيخ زايد المدينة الوحيدة التي رفضت طلبات التعلية لأن المرافق لا تسمح.
ورغم تلك الاستغاثات إلا أن ساويرس مستمر في مشروعه المخالف لكل القوانين والقواعد المعمول به، وكأن على رأسه ريشة، وسط صمت من الأجهزة الأمنية والمخابراتية، التي غالبا ما تتدخل في مثل تلك الأمور..
وهو ما يفسره خبراء بأن تلك الأبراج إحدى أثمان دعم ساويرس للانقلاب العسكري طوال 7 سوات من الدعم المالي والكنسي المقدم من قبل ساويرس للسيسي، حيث سبق وأن تبرع ساويرس لصندوق تحيا مصر في أوقات متعددة، إلا أنه نال ثمن تلك الخدمات عبر إعفاءات ضريبة وتعليق قرارات حكومية لصالح شركاته، من عينة فرض رسوم حماية على واردات الحديد، وهو ما يصب في صالح شركات ساويرس، بجانب بيع بعض الشركات الحكومية لآل ساويرس، ومنح شركة أوراسكوم مشروعات من الباطن من قبل الجيش.. وهي خدمات ومقابل يتحمله المواطن البسيط، فهل يستمر الشعب في تحمل تلك التكلفة الباهظة جراء بقاء السيسي؟!

 

*السيسي يتاجر في السلاح والمصريون يدفعون فواتير الشراء!

بعد انقلاب 3 يوليو 2013م وحتى 2020 كان هاجس السفاح عبد الفتاح السيسي الأكبر هو تأمين شرعية الانقلاب على المستوى الدولي؛ وجاءت صفقات السلاح كوسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ ولذلك أبرم السفيه السيسي عدة صفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.
وبات معلوماً أن إغراق مصر شعباً وجيشاً بالديون إحدى مهام العميل السفاح عبد الفتاح السيسي، وبما أن برلمان الدم والذي يرأسه علي عبد العال، وظيفته الأساسية أن يعمل “ختامة” عند العسكر، فقد وافق في جلسته العامة يوم الاثنين على قرار رقم 374 لسنة 2020 على صفقة قرض شراء أسلحة بين وزارة الدفاع المصرية، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية.

فتش عن تركيا!
الصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
والهدف من الصفقة في أبعادها السياسية هو محاولة من جانب تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات والعسكر في مصر من أجل استقطاب إيطاليا لمواقف التحالف كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا والتي كان الهدف منها منح السفيه السيسي شرعية دولية وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

إبعاد روما عن أنقرة في ظل دعم أبو ظبي والرياض لمخطط السفيه السيسي نحو لتشكيل تحالف في شرق المتوسط معاد لتركيا، يضم فرنسا واليونان وقبرص الرومية وإسرائيل؛ هو هدف صفقة السلاح المليارية من إيطاليا، وسبق أن رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان والإدارة الرومية لجنوب قبرص، في القاهرة، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية”.
وآنذاك طالب الوزير الإيطالي نظراءه من الدول المجتمعة، بتخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتقارب مواقف إيطاليا وتركيا في ليبيا، حيث يدعم كلاهما حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما تتناقض المصالح الإيطالية النفطية بليبيا مع فرنسا شريكة مصر والإمارات في دعم حفتر.

وحذر اقتصاديون ومختصون بالأمن القومي المصري من عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل تكلفة صفقة التسليح البحري والجوي، التي يعتزم جنرال الخراب السفيه السيسي إبرامها مع الحكومة الإيطالية بقيمة تتجاوز 9 مليارات يورو، وفقا لما كشفته صحيفتا “Il Sole 24 Ore” الإيطالية و“La Tribune” الفرنسية.

وتشمل الصفقة، التي كشفت الصحيفة الإيطالية عن كل تفاصيلها، شراء فرقاطتين حربيتين من نوع “FREMM Bergamini”  متعددة الأغراض بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار يورو، بالإضافة للاتفاق على شراء 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.
ووفقا لما كشفته الصحيفة ذاتها، فإن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع إيطاليا لشراء 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز “AW149”، بقيمة إجمالية لكل الصفقات تصل إلى 9 مليارات يورو.

ارحل يا فاشل

يقول الإعلامي والأكاديمي نصير العمري: “فضح علاقة الجيش والسيسي شخصيا في تجارة السلاح مع كوريا الشمالية يكشف شبكة للاتجار بالسلاح لحسابات شخصية في القيادة المصرية”. مضيفاً: “النيويورك تايمز تعيد فتح ملف تجارة السلاح مع كوريا الشمالية من عدة أنظمة عربية ومنها السودان. تجارة سلاح مربحة باسم الدولة تذهب لجيوب القيادة“.

ويعود الحديث عن الصفقة الأضخم في تاريخ البلدين إلى مطلع فبراير الماضي، وسط تكهنات عن تجاوز قيمة الصفقة 9 مليارات دولارات، ولم يصدر أي حديث رسمي عن الصفقة من جانب سلطات الانقلاب.
ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، عن مصدر برئاسة الوزراء الإيطالية، قوله إن تلك الصفقة تعد بمثابة “مهمة القرن” لما تمثله من قيم سياسية وتجارية وصناعية، رغم وجود الكثير من الصعوبات والمعوقات، على رأسها قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر قبل عدة سنوات.

ولكن بعيدا عن تسوية قضية “ريجيني” التي يرى كثيرون أنها من أهم دوافع سلطات الانقلاب، فإن الصفقة طرحت العديد من التساؤلات بشأن الإنفاق العسكري على شراء السلاح بدلا من توجيه هذا الإنفاق على الصحة والتعليم، فضلا عن الهدف من تكديس السلاح في ظل العلاقات الممتازة التي تجمع عسكر مصر بإسرائيل في الوقت الحالي، وتساءل آخرون عما قد يكون من أسباب غير معلنة وراء الصفقة.

من بين تلك الأسباب، يتحدث البعض عن العمولات الضخمة التي يحصل عليها السفاح عبد الفتاح السيسي، وكبار عصابة قيادة الجيش، فضلا عن محاولة استقطاب الحكومة الإيطالية الحالية، المعارضة لتحركات معسكر مصر والإمارات وفرنسا وروسيا في ليبيا.

يرى أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق أن “السيسي لا يكدس سلاحا بقدر ما يتاجر بالسلاح، بل يقوم بتهريبه”، مضيفا “من المعروف تماما في القوات المسلحة المصرية أن هناك نسبة مقننة من هذه الصفقات لقادة الجيش، ورئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة“.
وتابع سليمان “في حال موافقة إيطاليا على صفقة السلاح لمصر، فهو يؤكد أن السيسي تحول إلى تاجر سلاح ووسيط بمحيطه الإقليمي، وتتماشى الصفقة مع الوضع في ليبيا لسهولة تهريبها برا بعيدا عن المراقبة الدولية”، مشيرا إلى أنها “صفقات سلاح مدفوعة إماراتيا بموافقة فرنسا وروسيا“.

وأوضح أن النقطة الأخرى في هذه الصفقة إعادة إحياء مسار العلاقات المصرية الإيطالية بعد تدهورها نتيجة مقتل “ريجيني” واستقطاب ليبيا للمحور المصري الإماراتي.
واختتم بالقول “يجب الإشارة إلى أنه طالما السيسي على رأس الحكم، فسيظل يبحث عن شرعية دولية حتى آخر لحظة خاصة أن ملف حقوق الإنسان هو الصندوق الأسود لانتهاكات نظام السيسي، وهو نقطة ضعفه خارجيا، لكنه سيظل منفذا قويا للأجندة الإسرائيلية الأمريكية“.

وشهدت الأعوام التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013 تحولا لافتا، في دوافع صفقات السلاح، من تأمين الشرعية ومكافحة ما يسمى بالإرهاب، إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، لأسباب تعود إلى عدة أزمات ضربت الانقلاب في عمقه.
كانت بدايتها إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015 ما دفع السفيه السيسي نحو استرضاء موسكو بصفقات سلاح مليارية شملت مقاتلات ميج 29ودبابات تي 90 ومروحيات وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات وأخيرا صفقة سو 35 التي تتحفظ عليها واشنطن.
وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع السفيه السيسي إلى محاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتي الطائرات من طراز “ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة، حتى باتت مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة السفيه السيسي الأمنية في تعذيبه حتى الموت، دفع الانقلاب في مصر نحو شراء الصمت الإيطالي بأكبر صفقة سلاح مصرية خلال السنوات الماضية.

 

*“سي إن إن”: السيسي يطلق سراح طالب أمريكي ويحتجز آخرين

قالت وكالة سي إن إن الإخبارية إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر أُطلقت سراح طالب طب مصري أمريكي يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن أمضى أكثر من عام في سجن مصري وعاد إلى بلاده في الولايات المتحدة.
ونقت الوكالة في تقرير ترجمته “الحرية والعدالة”، عن مبادرة الحرية التي دافعت عنه قولها، إن نظام السيسي أطلق سراح محمد عماشة يوم الأحد “بعد 486 يوماً من الاعتقال التعسفي”، وأنه عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، و”عاد إلى الوطن في جيرسي سيتي، نيو جيرسي ليكون مع أحبائه“.
وقال محمد سلطان، رئيس مبادرة الحرية والسجين السياسي المصري السابق، لشبكة سي إن إن إن “الارتياح ظهر على وجه العائلة بأكملها” عندما وصل عماشة إلى المطار كانت لا تقدر بثمن.
واعتقل عماشة في القاهرة في الربيع الماضي بعد أن تظاهر في ميدان التحرير ورفع لافتة كتب عليها “الحرية لجميع السجناء” واتهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وأضرب عماشة عن الطعام في مارس 2020 احتجاجاً على سجنه.
وقالت مبادرة الحرية إن إطلاق سراح عماشة “هو تقدم مرحب به وخطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح الذي نأمل أن يبنى عليه من أجل إطلاق سراح سجناء سياسيين آخرين في مصر، بمن فيهم مواطنون أمريكيون“.

وأضافت المبادرة في بيان لها يوم الاثنين، “نحن في مبادرة الحرية وعائلته وأصدقائه بنشوة حول إطلاق سراحه وعودته إلى الوطن ونود أن نعرب عن عميق تقديرنا لأعضاء الكونجرس ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب نائب الرئيس لمناصرة قضية محمد عماشة“.

ترحيب أمريكي
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سي إن إن إنهم يرحبون بالإفراج عن المواطن الأمريكي محمد عماشة من الحجز المصري، ويشكرون مصر على تعاونها في إعادته إلى الوطن“.
وتأتي عودة عماشة إلى الولايات المتحدة بعد عودة زميلته المصرية الأمريكية ريم دسوقي، وهي معلمة في بنسلفانيا أُطلق سراحها في مايو بعد 10 أشهر من الاحتجاز في سجن مصري.
وقالت ريم دسوقي لشبكة سي إن إن إنها لم تعامل معاملة جيدة عندما وصلت إلى السجن ولم يكن لديها ما يكفي من الطعام، وروت أنها كانت مكتئبة وقلقة ونادراً ما رأت عائلتها، فقد حدّوا من زيارتهم إلى السجن خوفاً بعد اعتقال شقيقها وابن عمها أثناء زيارتهما، مضيفة أنه مع بدء انتشار الفيروس التاجي، تم تعليق جميع الزيارات إلى السجن.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان حملات الحكومة المصرية القمعية ضد المعارضين والمتظاهرين، حيث أعلنت هيومن رايتس ووتش أنه “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، تعاني مصر من أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان منذ عقود عديدة“.

وتابعت المنظمة: “ظروف الاحتجاز مروعة، ومئات السجناء، بمن فيهم معتقلون سياسيون، ماتوا أثناء الاحتجاز بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية على ما يبدو، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي“.

معتقلون آخرون
ولا يزال مواطنون أمريكيون آخرون ومقيمون دائمون، بمن فيهم خالد حسن وعلا القرضاوي وحسام خلف، مسجونين في مصر، حيث إن وضعهم أكثر عرضة للإصابة بتفشي الفيروس التاجي.

وفي يناير، توفي الأمريكي مصطفى قاسم بسبب قصور في القلب في خضم إضراب عن الطعام بعد أكثر من ست سنوات قضاها في سجن مصري.
وفي الأسبوع الماضي، حثت مجموعة العمل المعنية بمصر التابعة لمؤسسة كارنيجي بومبيو على الضغط على عبد الفتاح السيسي لوقف حملته المتصاعدة على المعارضين السلميين، بمن فيهم الصحفيون والناشطون وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر“.
ولفتت الرسالة الانتباه بشكل خاص إلى احتجاز أفراد عائلات سلطان، رئيس مبادرة الحرية والسجين السياسي السابق، الذي قدم شكوى تعذيب إلى محكمة محلية أمريكية ضد رئيس الوزراء الانقلابي السابق حازم عبد العزيز الببلاوي.

الضغط على “سلطان”
وفي 15 يونيو، بعد أسبوعين من رفع محمد سلطان دعوى أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد معذبه، رئيس وزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي، شنت قوات أمن الانقلاب مداهمات مسلحة لمنازل أفراد عائلة محمد، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته.

وقال محامي سلطان إريك لويس في بيان في 24 يونيو إن قوات الأمن أخبرت العائلة أنها ستحتجز ما لم “يسقط محمد القضية”، وفي الليلة نفسها، استجوب رجال شرطة مجهولون والد محمد، صلاح سلطان، في السجن الذي اختفى بعده“.
وأضاف لويس: “يجب على الحكومة المصرية أن توقف فورا هذه المحاولة الوقحة للتدخل فى الإجراءات القضائية الأمريكية“.

رابط التقرير:
https://edition.cnn.com/2020/07/06/politics/mohamed-amashah-release/index.html
Egyptian American medical student freed from Egyptian prison after more than a year

 

*آخر مستجدات كورونا عربيا.. مصر والسعودية بالمقدمة

تجاوزت عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، اليوم الأربعاء، 709,497 إصابة، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 11,985 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 488,251 متعافياً.

وبحسب إحصاء “العربي الجديد” تحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ217,108 مصابين، توفي منهم 2017، وتعافى 154,839، تليها قطر التي أحصت إصابة 100,945 شخصا، ووفاة 134، وتعافي 94,903 أشخاص، ثم مصر التي أحصت 77,279 إصابة، والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً بـ3489 وفاة، فضلاً عن تعافي 21,718 شخصاً، وسجل العراق 64,701 إصابة، من بينها 2685 وفاة، فضلاً عن تعافي 36,252 شخصاً.

ورغم رفع منظمة الصحة العالمية، مستوى تحذيرها من احتمالية قبول فكرة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، تشرع العديد من الدول العربية لمزيد انفتاح وتخفيف الإجراءات، مثل دبي التي فتحت المجال أمام السياح للزيارة، وكذا المغرب الذي قرر فتح المساجد المغلقة تدريجيا.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، من أن انتشار وباء كوفيد-19 “يتسارع” وأقرّت بأن “أدلة تظهر” بشأن انتقال عدوى كوفيد-19 في الجوّ، بعد أن دقّت مجموعة من 239 عالما دوليا ناقوس الخطر حول هذا النوع من الانتقال. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة بينيديتا أليغرانزي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “نقرّ بأن أدلة تظهر في هذا المجال وبالتالي يجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال وأن نفهم انعكاساته”. وأضافت “لا يمكن استبعاد احتمال انتقال (الفيروس) من طريق الجوّ في الأماكن العامة المزدحمة بشكل خاص.

فتح المساجد بالمغرب
تفتح المساجد المغربية أبوابها مجددا الأسبوع المقبل، بعدما ظلت مغلقة منذ مارس في سياق إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19، مع استمرار الإغلاق بالنسبة لصلاة الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان “تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو”. لكنها ستظل مغلقة “إلى وقت لاحق” بالنسبة لصلاة الجمعة، التي تستقطب أعدادا أكبر من المصلين.

وبملصق ترحيب على جواز السفر وإجراءات للسلامة، فتحت دبي الثلاثاء أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب على أمل إعادة إحياء قطاع السياحة فيها بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

صهاينة في الحجر
قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية إن وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس يخضع لحجر صحي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي. ومن جهته، أكد جانتس، فى بيان، أنه يشعر بأنه على ما يرام وأنه عزل نفسه بدافع الشعور بالمسؤولية.

وعلى وقع تفشي كورونا، وضعت السلطات الصحية في تل أبيب عددا من السياسيين في الحجر الصحي، بسبب مخالطتهم مصابين بالفيروس، وسجل الكيان أكثر من 31 ألف إصابة بالفيروس، بينها 338 وفاة، وتسجل إصابات بمعدل 1000 حالة جديدة يوميا، وهو أعلى على من الذروة التي وصلت إليها خلال الموجة السابقة.

 

*“الفرانكفونية” تطالب مصر بوقف حملة القمع والترهيب للعاملين بمجال الرعاية الصحية

استنكرت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، تصاعد حملات الاعتقال التعسفية في مصر بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية، على خلفية انتقادهم منهج الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وبحسب مصادر حقوقية وطبية مصرية فإن ثمانية أطباء و2 صيادلة على الأقل تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب آرائهم ومواقفهم من سياسات حكومة الانقلاب لمكافحة جائحة كورونا، منتقدين عدم تزويدهم بمعدات الوقاية والسلامة العامة.

وكان سبق اعتقال أحمد صفوت عضو نقابة أطباء القاهرة بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. كما سبق اعتقال الطبيبة آلاء شعبان، وهي حامل، بدعوى سماحها لممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن حالة مصابة بجائحة كورونا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة مارس الماضي.

وقالت الفرانكفونية  وهي منظمة مجتمع مدني مقرها في باريس، “يأتي ذلك على الرغم من وفاة نحو ١١٧ طبيبًا و١٩ ممرضة و٣٢ صيدلانية بعد إصابتهم بفيروس كورونا وسط شكاوى العاملين في القطاع الصحي من نقص الأقنعة الطبية خلال عملهم وانعدام وسائل الحماية لهم.

وطالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج فورا عن جميع الأطباء والصيادلة المعتقلين، والتوقف عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتعامل بموجب التزاماتها الدولية مع مخاوف الأطباء المشروعة بشأن سلامتهم بدلا من اللجوء لوسائل قمعية.

وحذرت الجمعية الفرانكفونية من أن حملة القمع والترهيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر من شأنها أن تزيد من مخاطر تفشي جائحة كورونا في البلاد، وتعرقل جهود من يقفون في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء فضلا عن كونها تقّوض حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

 

*“فورين بوليسي”: وسائل التواصل الاجتماعي المصرية تفضح أزمة فيروس كورونا

نشرت صحيفة “فورين بوليسي”، تقريرا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في فضح أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مصر قد تهربت في الأصل من إعلان تفشي فيروس كورونا الحاد، وبعد تسجيل أول حالة لها في فبراير، لم تبلغ مصر عن ارتفاع في الإصابة من النوع الذي شهدته البلاد في جميع أنحاء الغرب، وقد تغيرت الصورة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وحتى الإحصاءات الرسمية التي يحتمل أن تكون مُفرغة تشير إلى أن البلد يُعد ثاني أعلى عدد من حالات الوفيات في إفريقيا.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تفضل البقاء في حالة إنكار لكن المصريين العاديين الذين يتحدثون علناً على وسائل التواصل الاجتماعي، أجبروها الآن على اللحاق بالأزمة المتفاقمة، ويبقى أن نرى ما إذا كان التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يجبر الدولة على التوقف عن التلاعب ببياناتها.
وأضاف التقرير أن أقرب مثال على كذب بيانات الحكومة المصرية ما حدث في مارس، فعلى الرغم من أن عددا من السياح ثبت إصابتهم عند عودتهم من العطلات في مدينة الأقصر القديمة، فإن الحكومة المصرية قللت من حجم تفشي الفيروس محليا، وفي حالة مؤكدة، تبين أن 45 سائحا وأفراد طاقم السفينة مصابين بالعدوى “كوفيد-19” على متن سفينة سياحية نيلية. وفي الولايات المتحدة وحدها، أُبلغ عن حالات مرتبطة برحلات بحرية في النيل في ميريلاند وفيرجينيا، غير أن وزير السياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني أصر على أن الوضع تحت السيطرة وأن السياحة ستظل مفتوحة، وحذرت وزيرة الأمراض هالة زايد المصريين من المبالغة في هذه المشكلة.

ولكن على الرغم من انخفاض عدد الحالات الرسمية داخل البلاد، إلا أن الانزعاج كان ينتشر بين المصريين، ولم تستطع الحكومة في نهاية الأمر فرض رقابة على البيانات التي كانت تظهر في الخارج -وأتيحت إمكانية الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي- حول العدوى المرتبطة بمصر، ولكن سرعان ما ضاعفت الحكومة جهودها للسيطرة على السر في الداخل، وقام المسؤولون بقمع البيانات والتلاعب بتقارير الوفاة، وتوسيع نطاق قانون الطوارئ للسماح باعتقال أي شخص يناقض أخبار الدولة عن COVID-19، واعتقلوا أطباء ناقدين، وكمموا الصحفيين.
وأوضح التقرير أنه في بعض الأحيان كانت جهود الحكومة للتلاعب الإعلامي مبالغاً فيها لدرجة أنها كانت هزلية، وأجرى أحد المذيعين مقابلة شخصية مع “الفيروس التاجي” نفسه، متحدثة إلى شخص يرتدي زيًا أخضر رأسًا يظهر الفيروس، على ما يبدو لوضع المصريين في سهولة. وسأل مقدم البرنامج “الفيروس” عن الرسالة التي يريد إرسالها إلى الشعب المصري. ورد الفيروس بأن الذعر كان هراء وسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي حالة أخرى، في إبريل، قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لحساسية الأطفال والمناعة، في مقابلة تلفزيونية إن الأمريكيين والأوروبيين طلبوا المشورة من مصر حول كيفية هزيمة الفيروس كما فعلت مصر، وأضاف أن “أميركا اتصلت وسألت ماذا يجب أن نفعل حيال كورونا”، “قلت لهم أن يأكلوا حبوب الفول”، وفي برنامج آخر، أشار صحفي على قناة موالية للحكومة إلى أن التوابل المستخدمة في الهند تمنع العدوى.
وفي حين انضمت مصر إلى دول أخرى في فرض قيود اجتماعية للمساعدة في وقف انتشار المرض، واصلت الدولة الإبلاغ عن أرقام منخفضة، واستناداً إلى تحليل لسجلات الرحلات الجوية وبيانات المسافرين، قدرت دراسة كندية في مارس إصابة حوالي 19,310 شخص في مصر. وكانت الرواية الرسمية للحكومة المصرية عن تلك الفترة من أوائل مارس هي إصابة ثلاثة أشخاص، وقد أبلغ عن هذا البحث مراسل صحيفة الجارديان في مصر، الذي استدعاه بعد ذلك جهاز أمن الدولة واستجوب لساعات بسبب ما يعتقدون أنه معلومات مضللة، وأجبرت مصر الصحفي في وقت لاحق على مغادرة البلاد.

كما أن الأطباء الذين خالفوا الرقابة المفروضة على أخبار كوفيد – 19 فى البلاد أو انتقدوا جهود البلاد لمكافحة الفيروس، والافتقار إلى معدات الحماية الشخصية، اعتقلوا واتهموا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو اتُهموا بالخيانة. وهُدد آخرون بفقدان وظائفهم، وذهبت الحكومة إلى حد اعتقال ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم امرأة حامل تبلغ من العمر 26 عاماً، هي آلاء شعبان حِميدة، التي كانت تعالج مريضاً بأعراض “كوفيد-19” في مارس استخدمت ممرضة هاتفها للاتصال بخط ساخن حكومي للإبلاغ عن الحالة وفي وقت لاحق، اعتُقلت آلاء حميدة بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. كما يمكن التنبؤ بأن السلطات وصفت الوباء بأنه مؤامرة «الإخوان المسلمين».

وعلى الرغم من أن الدولة تمكنت من فرض رقابة على بعض منتقديها، إلا أن نظام الرعاية الصحية المنهار بها يمثل مشكلة لا يمكن إنكارها، يموت الأطباء والممرضون المصريون بوتيرة سريعة، ومع نفاد الأسرّة من المستشفيات، لجأت أسراب من المصريين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، وتم تحميل مقاطع فيديو لمرضى المستشفيات يصرخون في يأس بسبب نقص الأطباء المتاحين لمساعدتهم، وتم توثيق الجثث تتراكم خارج المستشفيات لأنه لم يكن هناك أحد لنقلها إلى المشرحة، وأفاد الأطباء بأنهم ملزمون بالفرز، وقرروا من سيعيشون والمرضى الذين سيموتون دون أي علاج.
وفي منشور مشترك على نطاق واسع، قال محمود عنتر إن شقيقه، وهو أستاذ في كلية الطب، توفي من كوفيد-19، لكنه حصل على شهادة وفاة تفيد بأن الالتهاب الرئوي هو سبب وفاته.

ومع تزايد انتشار هذه التقارير عن أزمة “كوفيد-19” المتنامية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت البيانات الرسمية في مصر في التغير، وعلى مدى الأسابيع الستة الماضية، شهد منحنى البلد المستقر إلى حد ما اتجاها تصاعديا مع ذروة في الحالات المبلغ عنها في يونيو، وحتى مع محدودية الاختبارات المتاحة، حتى 6 يوليو، كانت أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي قد أبلغت عن حالات أكثر من 75,000 حالة وتجاوز عدد الوفيات 3,300 حالة، مما وضع في مصر ضمن أعلى 10 بلدان لديها أعلى معدل وفيات.
وفي حين أن المنحنى الرسمي للبلاد هو على الأرجح تصوير دقيق للاتجاهات العامة في البلاد، فإن عدد الحالات والوفيات التي لا ترغب الدولة في الإبلاغ عنها علناً لا يزال موضع تساؤل. في 1 يوليو، اعترف وزير التعليم الضايع خالد عبد الغفار، في 1 يوليو، بأن الأرقام قد تكون أعلى بعشرة أضعاف من الأرقام الرسمية.

ومع بدء البلاد في إزالة قواعد الإغلاق المتراخية، سيظل من الأهمية بمكان قراءة أرقام شبه الدولة المصرية “كوفيد-19” بشيء من التدقيق، (ولعل من الصعب تقييم حجم المشكلة في السجون المصرية)، وعلى الرغم من المخاوف من أن تصبح السجون المكتظة أرضاً خصبة للعدوى، وعلى الرغم من الحالات الناشئة بين السجناء، إلا أن الحكومة لم تبد اهتماماً كبيراً بمعالجة المشكلة) والدولة بالفعل تبلغ عن تراجع حالات الإصابة الإجمالية، ويقول بدران الآن إن الفيروس يزداد ضعفاً ويفقد خصائصه المعدية – وهو ادعاء يتنازع عليه خبراء طبيون آخرون.

رابط التقرير:
Egypt’s Social Media Discovered Its Coronavirus Crisis

 

*”هوريكم دولة تانية” وعد السيسي الذي تبخر في فضاء الأكاذيب

فى شهر أكتوبر 2018، تحدث رئيس الانقلاب كعادته خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة عن مشروعاته التي يسميها بالمشرعات القومية، وتعهد في نبرة تحدي: «بإذن الله هتشوفوا فى 30 يونيو 2020 دولة ثانية.. دولة ثانية»!
بالطبع ليس هذا هو التعهد الأول؛ فالسيسي تعهد خلال حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي في إبريل 2014م بأنه سينقل مصر خلال سنتين فقط إلى دولة ثانية مختلفة، وبعد مرور سنتين كانت قرارات التعويم الكارثية التي أفضت إلى تراجع قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وتبخرت نصف تحويشة المصريين في دقائق معدودات. وشهدت البلاد موجات من الغلاء الفاحش الذي لم يسبق له مثيل. فارتفع الوقود وخدمات الكهرباء والمياه وتعريفة المواصلات وزادت رسوم جميع الخدمات دون استثناء إلى أرقام فلكية!

ثم تعهد السيسي مجددا وذهبت وعوده أدراج الرياح، وتبخرت في فضاء الأكاذيب الذي ما عاد يتردد في صداه إلا نعيق كل إعلامي يسبح بحمد النظام آناء الليل وأطراف النهار؛ أما أصحاب الضمائر الحية والانتماء الأصيل فقد سيقوا إلى السجون والزنازين ليدفعوا ثمن مواقفهم المبدئية وحبهم الجارف لمصر وشعبها.

ملامح مصر الثانية في دراسة حكومية
يمكن القول إن السيسي صدق وعده هذه المرة، فهو قد تعهد “هوريكم في 30 يونيو 2020 دولة تانية خالص.. دولة تانية”، ولم يحدد ملامح ولا صفات هذه الدولة، وبالتالي فعندما تنحدر مصر وتتراجع مكانتها وتشهد مزيدا من البؤس والخراب فهي بالفعل تتحول إلى دولة تانية خالص، هو نفسه أطلق على مصر منذ عدة سنوات وقد كان وضعها أفضل بكثير من اليوم أنها “شبه دولة”، فماذا عن مصر اليوم وقد تضاعفت ديونها، وباتت أكثر اعتمادا على الاستدانة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب؟

ترد على السيسي دراسة حكومية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، لتحدد لنا ملامح مصر الثانية، لتؤكد أن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا. الدراسة التي جاءت بعنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، وأوضحت أن 61.9 بالمائة من إجمالي المشتغلين تغيرت حياتهم العملية، ونصف الأفراد أي 55.7 بالمائة يشتغلون أيام عمل وساعات أقل، وحوالي ربع الأفراد 26.2 بالمائة لا يعملون، بمعنى أنهم تحولوا إلى عاطلين وانضموا إلى طابور البطالة الطويل، و18.1 بالمائة يعملون بشكل متقطع، وانخفض دخل 73.5 بالمائة منذ ظهور كورونا. بمعنى أن ثلاثة أرباع المصريين تراجعت دخولهم ورغم ذلك يفرض السيسي على المصريين في هذا الوقت العصيب رسوما وضرائب إضافية؛ يا لها من إنسانية تستحق النحر؟ الدراسة الحكومية تكشف أن نحو 90 بالمائة من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36 بالمائة خفضوا كميات الطعام، ونحو 20 بالمائة قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92 بالمائة لجأوا للطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل بسبب وباء كورونا.
وأكدت الدراسة أن 17 بالمائة من الأسر المصرية تعتمد على معونة الغير، ولجأ أكثر من نصفها إلى الاستدانة والاقتراض، واضطر 1.5 بالمائة من الأسر لبيع ممتلكاتهم. وأوضحت أن استهلاك اللحوم انخفض بنسبة 25.7 بالمائة، والطيور 22.8 بالمائة، والأسماك 17.5 بالمائة، والفاكهة 14.5 بالمائة، وبالمقابل ارتفع استهلاك الأرز 7 بالمائة، وزيت الطعام 8.3 بالمائة، والبقوليات 6.1 بالمائة.

أهذه قرارات نظام شرعي يحمي شعبه وبلاده؟ وهل هناك حكومة في العالم رفعت الضرائب والرسوم في هذا التوقيت سوى مصر؟ جميع دول العالم دون استنثاء قدمت مئات المليارات لدعم الطبقات الفقيرة والمهمشة باستثناء مصر راحت حكومتها تمص مزيدا من دماء الفقراء حتى تركتهم معدمين قتلت فيه الأمل كما قتلت فيهم الانتماء.

دلالة هذه الأرقام أنها تكشف عن قدر من الكوارث التي تعاني منها مصر، وهي أرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام مؤخرا، إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل”. كما تكشف أن المواطن لديه قناعة بأن النظام لن يمد له يد العون، لذلك فإنه سعى للتأقلم ذاتيا مع الأزمة بتقليل الاستهلاك وإعادة ترتيب أولوياته والاعتماد على التكافل الاجتماعي. لكنها في ذات الوقت تكشف عن مؤشر خطير بأن المواطن بات أسير حالة دائمة من الحزن واليأس وعدم الشعور بالأمان وباتت نظرة الناس للمستقبل بالغة التشاؤم والإحباط.

 

*سبع سنوات على “مذبحة الحرس الجمهوري”.. لن تمحى من ذاكرة المصريين

سنوات مرت على أول مجازر عسكر مصر في دماء الشعب، بعد أن غير قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عقيدته القتالية، من قتال الصهاينة واعداء مصر بالخارج وحماية الحدود إلى قتل أبناء شعبه حماية لكرسي مغتصب.

ففي فجر 8 يوليو 2013، وبلا مقدمات من قبل عساكر الحرس الجمهوري، ورغم السلمية الواضحة على من كانوا يؤدون الصلاة الفجر أمام الدار مطالبين بإخلاء سبيل رئيس مصر المختطف، استعمل العسكر رصاص الدمدم المحرم دوليًّا في قتل أكثر من 140 مصريًّا من المصلين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، في محاولة لإرهاب رافضي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

ومن يومها انطلقت فوّهات رشاشات العسكر لقتل أبناء الشعب المصري في الميادين والشوارع والجامعات والمدارس والبيوت.. بلا محاسبة من أحد.. وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ولم تنجُ الصحافة من هذه المذبحة، فقد قدمت، أحمد عاصم الصحفي بجريدة “الحرية والعدالة “، الذي استطاع أن يصور قاتله، في واقعة لا تتكرر كثيرا ، أثناء محاولة منه لتوثيق المذبحة فكان الخلاص منه باطلاق الرصاص عليه

وكانت والدة الصحفي أحمد عاصم الذي كان ضحية هذه المذبحة في ذكراه، على وحسابها الخاص على “فيس بوك” كتبت  كلمات رثت بها ابنها قائلة “إلى روح ابني الشهيد الغالي في ذكري رحيله السنة الرابعة 8يوليو 2013 يا راحلا عن الحياو ومودعي يا ساكن في قلبي وفراقك مؤلمي هل تاسمع انيني وتوجعي فلتشهد وتشهد الدنيا معي انت حيا لم تمت انت رمزا لن ينحني شرفت بك و باني أمك“.

وأضافت “أفتقدك أحمد و أتوق لرؤيتك.. روحي إليك تحن ونبض قلبي لك يئن ستعيش في قلوبنا وستظل بيننا لن اقول وداعا بل إلي الملتقي.. ما يواسيني أنك شهيد أحسبك في الجنة إن شاء الله إن القلب ليبكي وإن العين لتدمع وإننا على فراقك يا أحمد عاصم لمحزونون“.