15 شهيداً ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة.. الجمعة 10 يوليو 2020.. داخلية الانقلاب تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر

15 شهيداً ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة.. الجمعة 10 يوليو 2020.. داخلية الانقلاب تعلن عن إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يدشن السجن الثالث بـ”6 أكتوبر” ومطالبات بفتح الزيارات للسجون

أعلنت داخلية الانقلاب إنشاء سجن مركزي جديد بمدينة 6 أكتوبر يشمل اختصاصه قطاع أمن الجيزة، وقال مراقبون إنه فيما الدول تتنافس في بناء المستشفيات والأبنية التعليمية.. نرى يسرع السيسي في بناء السجون وشراء السلاح!

وكان عبد الفتاح السيسى أصدر في يناير 2016، قرارًا رقم 525/2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 103,32 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية دون مقابل، لبناء سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة.
وفي فبراير 2016، قررت سلطات الانقلاب، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمدينة “إدكو” بمحافظة البحيرة، بقرار من رئيس حكومة الانقلاب الثانية، شريف إسماعيل، الذي وافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة السجن الجديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، وتم منح الأراضي المخصصة لبناء السجن لوزارة الداخلية. بخلاف افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة، في دسيمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

ومنذ 2015، خصص السيسي نحو 105 ألف متر مربع لإنشاء سجن عمومي في 15 مايو، و103 فدان لإنشاء سجن على طريق القاهرة- أسيوط.
وأنشأ السيسي سجن مركزى جديد، تابع لمديرية أمن القليوبية، بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، باسم “سجن العبور المركزى”، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية.
وخصصت محافظ الشرقية، في 2014، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية الجديدة للبدء في إنشاء سجن عمومي ، بناء على ما سمي بـ”طلب للأجهزة الأمنية“، ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي، وهو ما لم يتم تسليمه بعد. وفي ديسمبر 2015، أعلنت محافظة دمياط زيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشاء سجن مركزى بمنطقة شطا إلى 22217.39 مترا.

إلى جانب السجون السابقة، أصدر وزير الداخلية قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، مايو الماضي، بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليويبة بمسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية.

الزيارات الممنوعة
واستعرضت منصة “صوت الزنزانة” جانبا من مأساة المعتقلين في سجون مصر فقالت إن “الزيارات ممنوعة عن السجون منذ أكثر من ١٠٠ يوم، تحديدًا من بداية شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا“.

وأضافت أن “الحكومة خلال الفترة اللي فاتت كانت بدأت عدة إجراءات ، وكل ١٥ يوما كانت بتقلل منها ، لكن لم تتطرق أبدًا للسجون”. وكشفت أن كورونا انتشر داخل السجون ، ولم تحرك الدولة ساكنًا لإنقاذ المعتقلين، وظلت الزيارات ممنوعة.
وتعجبت من أن “الحكومة فتحت البلد كلها، وفتحت كل حاجة حرفيا، ماعدا السجون..” وطالبت بفتح السجون “عشان الأهالي بيموتوا من الرعب علي أبنائهم المعتقلين، وعشان يطمنوا عليهم!”.

 

*وفاة المعتقل محمود محمد عبادة بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

توفي اليوم الجمعة بسجون الانقلاب المعتقل محمود محمد عبادة عن عمر يناهز  56 عامًا.

وكانت أسرته قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاجه، لكن كعادة الظالمين لم يراعوا أي معايير إنسانية أو إجراءات احترازية للمعتقلين.

وأصيب محمود عبادة في محبسه بسرطان الغدة الليمفاوية، ليصبح الوفاة الثالثة في هذا الشهر.

وكان “عبادة” قد اعتقل في 11 سبتمبر 2013 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “عسكرية 507” رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، و5 سنوات في القضية رقم 91 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا بالسجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020، إلى 46 معتقلا.

 

*وفاة معتقل بكورونا واعتقالات بكفر الشيخ والشرقية

توفي اليوم الجمعة بسجون الانقلاب المعتقل محمود محمد عبادة  عمر يناهز  56 عامًا، وكانت أسرته قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات لعلاجه من سرطان الغدة الليمفاوية، الذي أصيب به في محبسه.

وتواصل ميلشيات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون رغم جائحة كورونا التى تهدد الجميع ولا تفرق بين المسجون والسجان.

ففى كفر الشيخ اعتقلت مليشيات الانقلاب من بلطيم كلا من السيد صبري، عبدالهادى مرزوق، عقب حملة نداهمات شنتها على بيوت المواطنين. وفى الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب بمركز ههيا مساء أمس إبراهيم صابر إبراهيم صابرمن قية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى، كما اعتقلت من قرية السكاكرة نبيل نورالدين أحمد. أيضا اعتقلت المواطن محمد عبدالعاطي والد المعتقلين “أحمد” و”أنس” استمرارا للانتهاكات التى تنتهجها بحق هذه الأسرة دون سند من القانون.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا تجديد حبس الطبيب أحمد صفوت 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة حسب ما وثقته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة الطالبة آية كمال التي تم تأجيل نظر تجديد حبسها إلى الأحد القادم على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

كما جدد حملة حريتها حقها المطالبة بالكشف عن مصير نسرين عبدالله سليمان رباع، التي تخفيها مليشيات الانقلاب منذ 4 سنوات وشهرين عقب اختطافها من منزلها بالعريش بتاريخ 30 إبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد بيزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هى محبوسة ليه ولا هتخرج امتى. متابعة “إزاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى“.

فيما طالبت أسرة الدكتور مصطفى محمود أحمد عبدالعال الشعار، 31 عاما من مركز قوص محافظة قنا، والمعتقل بتاريخ 25 يوليو 2019 دون وجه حق بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى لعدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن وجميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا. ونددت حملة أوقفوا الاختفاء القسرى باستمرار الجريمة لعدد من المواطنين لفترات متفاوته فى سجون العسكر بينهم محمد عيد صالح محمد، الذي يبلغ من العمر 36 عاما من مركز أبو حماد محافظة الشرقية.

 

*15 شهيدا ضحايا كورونا في معتقلات السيسي و193 إصابة

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، إلى 15 حالة وفاة، وذلك عقب وفاة المحتجز بسجن الزقازيق العمومي، أسامة أحمد عبد الحميد الفرماوي، والذي توفي قبل نحو 4 أيام.

وأضافت المنظمة أن أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز بلغ 193 حالة، منهم 144 حالة مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا ل”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس”.

وقالت المنظمة إن الأوضاع لا تزال متدهورة داخل عدد من مقار الاحتجاز بمصر؛ خاصة في محافظة الشرقية والقاهرة، في ظل استمرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية لمجابهة انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم اتخاذ الإجراءات البديلة لضمان حقوق السجناء بعد منع الزيارات عن المحتجزين منذ 10 مارس الماضي.

وألقت المنظمة باللائمة على تقاعس مستمر لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة لحماية المحتجزين، في ظل تدهور الرعاية الصحية من الأساس داخل السجون ومقار الاحتجاز. ومن ذلك أقدمت إدارة سجن الزقازيق العمومي على تخصيص مكان لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين بفيروس كورونا، بينما لا تتوفر في هذا المكان معايير الرعاية الصحية، كما تعنتت إدارة السجن في نقل المحتجزين ذوي الحالة الخطرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن حالة المعلم أسامة الفرماوي نموذج لذلك حيث بدى عليه أثناء عرضه على المحكمة آثار الإعياء الشديد، ولم يكن يعلم بعد سبب لهذا الإعياء، وفي الأيام التالية عقب عودته إلى محبسه بسجن الزقازيق العمومي، ظهرت عليه بشدة أعراض الإصابة بالفيروس، في حين لم تقم إدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له رغم طلبه المتكرر لذلك، حتى ساءت حالته الصحية ووصلت إلى فشل في عملية التنفس ثم وفاته في 6 يوليو الجاري.

 

*ظهور 28 من المختفين في سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 4 آخرين

ظهر 28 من المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب لفترات متفاوتة وتم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عدة للكشف عن أماكن احتجازهم دون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية ضمن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التى لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الخميس 9 يوليو، عن قائمة تشمل أسماء 28 مختفيا قسريًا، ظهروا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1- أحمد حسن عبد النبي أحمد
2- أحمد محمد إبراهيم جلال
3- طارق السيد محمد داود
4- محمد إبراهيم على مصطفى
5- أحمد محمود على عويس
6- عبد الحميد سعد إمام حسن
7- رضوان شحاتة عبد الفتاح
8- عبد الله عبد الفتاح جاد إسماعيل
9- وليد عبد الجليل محمد عبد الله
10- عبد المنعم عبد اللطيف حسن بدوي
11- هشام عبد الخالق محمد عرفة
12- عسران محمد محمد مصطفى
13- محمد حسن عبد الهادي هلال
14- جمال محمد محمد عباس
15- محمد إبراهيم سيد عبد التواب
16- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد
17- عبد الحكيم محمد عبد المقصود حسن
18- محمد السعيد صالح سلطان
19- سيد محمد دسوقي محمد
20- مختار يوسف محمد عبد الرحمن
21- السيد عبد ربه محمد خليفة
22- عاطف عمر أحمد خفاجي
23- مدحت عبد السلام محمد السيد
24- أحمد عواد عبد الوهاب محمد
25- علي عطية عبد الحميد زيد
26- أحمد محمد إسماعيل عبد الهادي
27- أحمد محمد عبد الرحمن سعيد
28- أسامة يوسف عبد اللاه.

إلى ذلك قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم:
1- جهاد أيمن سليمان
2- محمد خالد محمد الليثي
3- محمد جمال عباس محمد
4- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

 

*واشنطن بوست: السيسي يستخدم احتجاز الرهائن للتدخل في العدالة الأمريكية

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مطالبة السفارة المصرية بواشنطن لوزارة “الخارجية الأمريكية” بالتدخل لوقف الدعوى المرفوعة من الناشط “محمد سلطان” ضد رئيس الوزراء الأسبق “حازم الببلاوي” في “أمريكا”. 

وحذرت السفارة من أن تصبح العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في خطر، في حال عدم الاستجابة لطلبها.

وجاء ذلك في افتتاحية الصحيفة الأمريكية أمس الخميس حمل عنوان “مصر تستخدم أسلوب احتجاز الرهائن للتدخل في العدالة الأمريكية”.

وكان “سلطان”، الذي يعمل بولاية “فيرجينيا” كمدافع عن حقوق الإنسان، قد قام برفع دعوى ضد “حازم الببلاوي” الذي يعمل عضواً في مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي”، متهماً إياه ومسئولين مصريين آخرين باحتجازه بشكل غير قانوني وتعذيبه أثناء تواجده بالسجن.

حيث كان “الببلاوي” يشغل منصب رئيس وزراء “مصر” في أغسطس 2013، عندما صدّق على قرار بالهجوم على المتظاهرين المعتصمين في ميدان “رابعة العدوية” في “القاهرة”، الذي قتل، وفقاً لما قال هو شخصياً، ما يقرب من ألف شخص.

وكان من بين الجرحى والمقبوض عليهم في ذلك اليوم “محمد سلطان”، وهو مواطن أمريكي كان يعمل مترجماً للصحفيين الغربيين.

واحتجز “سلطان” لما يقارب العامين في السجون المصرية وتعرض للتعذيب، قبل أن يُطلق سراحه ويُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”.

ويوظف “الببلاوي” فريقًا كبيرًا من المحامين يسعون إلى رفض الدعوى.

وتضيف “واشنطن بوست”: “لكن هذا ليس دفاعه الوحيد. فنيابةً عنه، ألقت الاجهزة الأمنية المصرية القبض على خمسة من أبناء عمومة محمد سلطان، وأبلغت عائلاتهم أنهم لن يُطلق سراحهم ما لم تُسقط الدعوى”.

ومن جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن النظام المصري يستخدم أسلوب أخذ الرهائن والابتزاز في محاولة منه للتدخل بالنظام القضائي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التحفيز على إعادة النظر في تلك العلاقات التي يفترض أنها استراتيجية، والتي تتكون في هذه المرحلة من مساعدات أمريكية سنوية للجيش المصري، تتعدى قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.

وفيما يبدو أنها محاولة لإرضاء “ترامب”، وفقاً للواشنطن بوست، أفرجت القاهرة هذا الأسبوع عن “محمد عماشة”، وهو مواطن أمريكي آخر كانت تحتجزه السلطات المصرية بتهم سياسية.

ورحب وزير الخارجية “مايك بومبيو” بالإفراج عن “عماشة”، لكنه أضاف أن مصر “يجب أن تتوقف عن المضايقة غير المبررة لمواطني الولايات المتحدة وأسرهم الذين لا يزالون هناك”.

وترى الصحيفة أنه يجب على بومبيو الآن رفض طلب مصر التدخل في قضية الببلاوي وترك المعتدي للدفاع عن نفسه.

للاطلاع على الخبر من المصر عبر الرابط التالي:

Egypt is employing hostage-taking to interfere in U.S. justice

 

*التفريعة تقضي على زمن قناة السويس

في تطور ليس بجديد وسبق وأن حذرت منه قوى المعارضة المصرية والإخوان المسلمون والوطنيون الذين نبحت أصواتهم، تحذيرا من عدم جدوى التفريعة الثالثة لقناة السويس، التي عاد السيسي ليكشف أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، وأنها بلا جدوى اقتصادية، في ضوء التكورات المناخية العالمية، وتطورات حركة التجارة العالمية. حيث كشفت مؤخرا، مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس تجهز بيانا صحفيا مدعوما بالأرقام والإحصائيات، للرد على ما أعلنته إيران عن ممر بديل من الجنوب للشمال الإيراني ينافس قناة السويس.

وقالت المصادر إن هيئة قناة السويس تتابع ذلك الملف منذ عام 2000، وقت أن وقّعت الهند وروسيا وإيران الاتفاق المشترك للبدء في إنشاء مسار متعدد الوسائط.

وأعلنت منظمة منطقة “جابهار” الحرة الإيرانية، أن الربط التجاري بين مومباي وهامبورج وبطرسبورج، سيتم عبر آستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية.

ووفقا للمدير العام للمنظمة “عبدالرحيم كردي”، فإن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا من 38 يوما إلى 14-16 يوما فقط.

وأشار “كردي” إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، حيث يمكن لميناء جابهار أن يلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، كما أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول إلى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.
وأوضح أن ميناء الشهيد بهشتي يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.

وتزيد تلك البدائل من مخاوف تراجع عائدات قناة السويس التي تأثرت جراء انخفاض حركة التجارة العالمية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس، إلى 5.72 مليار دولار، خلال العام المالي 2019-2020، بعدما كانت 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

انسحاب الخطوط الملاحية

ويوما بعد يوم تزداد التحديات التي تواجه الملاحة في قناة السويس، وتعيد التذكير بسؤال مُلح حول الجدوى الاقتصادية من وراء مشروع قناة التفريعة الجديدة الذي افتتحه السيسي عام 2015، وأطلق حينها الوعود بالعوائد الدولارية الهائلة.

ودون سابق إنذار، أعلنت 3 من الخطوط الملاحية في العالم عن تحويل مسار بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بديلا عن الملاحة في القناة، في مايو الماضي.

الخطوط الثلاثة، وهي تحالف msc وميرسك وخطcmi، تمثل حسب الأرقام 26% من مجموع حجم التجارة العابرة بالقناة.

تحدٍّ جديد أمام هيئة قناة السويس، أكبر خطين ملاحين في العالم وهما تحالف msc وميرسك يحولان مسار سفن تابعة لهما إلى طريق رأس الرجاء الصالح كخط بديل للقناة، وهي خطوة تأتي بعد وقت قصير من إعلان خط سي جي إم وسي إم إي الفرنسي إلى الطريق ذاته.

أسباب تحويل المسار

ورأى خبراء في النقل البحري أن ذلك يرجع إلى 3 أسباب: أولها الانهيار الكبير في أسعار النفط، مما جعل كثيرا من الخطوط تسلك ممرات أقل تكلفة مقارنة برسوم هيئة قناة السويس، والثاني رسوم نقل سفن الخط الفرنسي عبر خط رأس الرجاء الصالح أقل تكلفة رغم أنه أكثر طولا وأطول زمنا، والثالث أزمة كورونا وما نتج عنها من انخفاض معدل الطلب العالمي على البضائع، فلم تعد هناك ضرورة ملحة على وصول البضائع بوقت محدد، ولم يعد عامل الوقت مهما للمصدرين ولا المستوردين.

الخطوة حسب ما جاء في طلب إحاطة أمام برلمان العسكر بشأنها، قد تسبب خسارة القناة نحو مليار ونصف المليار دولار من إيراداتها، وهي الإيرادات التي بلغت العام الماضي نحو 5 مليارات و900 مليون دولار.

أبرز الطرق البديلة للقناة

تحويل بعض خطوط الملاحة مسارات سفن لها إلى رأس الرجاء الصالح بديلا عن ممر قناة السويس، يطرح تساؤلات حول أبرز الطرق البديلة للقناة والتي تمثل تهديدا أو منافسة لها وأبرزه هؤلاء المنافسين:

– طريق رأس الرجاء الصالح، على الرغم من أنه أطول زمنا ومسافة إلا أنه أصبح مع انخفاض النفط أقل تكلفة.
– الممر الشمالي الشرقي والذي فُتح بفضل الاحتباس الحراري الذي أذاب الجليد في القطب الشمالي، وهددت الصين باستخدامه.
– طريق الحرير الجديد وافتتحته بكين عام 2014 وهو أطول خط سكك حديد عابر للقارات يمتد من الصين حتى العاصمة الإسبانية مدريد وتستغرق رحلته 17 يوما.
– قناة بنما حيث عملت بنما على توسيع القناة البحرية الخاصة بها، والتي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ بطول 80 كلم.
– قناة نيكاراجوى وهي مشروع مواز لقناة بنما تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وعملت الصين عليه عبر أراضي نيكاراجوى.

فنكوش السيسي

ومنذ افتتاح توسعة قناة السويس في عام 2015، لم تحقق الطفرة المرجوة ولا اقتربت من الوعود التي بشر بها حين أطلق السيسي المشروع، والذي تكلف 8 مليارات ونصف المليار دولار، وقيل إن عوائده سترفع إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن عودة هذه الخطوط الملاحية إلى مسار قناة السويس مرتبط بمدى استجابة هيئة قناة السويس لمطالب شركات الشحن البحرين، مضيفا أن شركة قناة السويس خفضت تعريفة مرور السفن ما بين شمال أوروبا وجنوب آسيا بقيمة 6%، كما خفضت تعريفة الشحن بالنسبة للحاويات بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وجنوب آسيا وهذه النسب لم تكن فاعلة وقامت هيئة قناة السويس بزيادة نسب التخفيضات في أول مايو الجاري، فارتفعت النسبة من أوروبا إلى آسيا من 6% إلى 17%، وكذلك زادت النسبة من أمريكا إلى جنوب آسيا من 65% إلى 75% كتخفيضات.

وأضاف الولي، أن عددا من الخبراء البحريين يرون أنه لا بد من إجراء مزيد من التخفيضات بسبب وجود فجوة واسعة نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تصل إلى حوالي 1000 دولار لرحلة السفينة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بينما تصل تكلفة العبور في قناة السويس ما بين 400 ألف إلى نصف مليون دولار.

وأوضح الولي أن تحقيق قناة السويس للأرقام التي وعد بها السيسي ونظامه عند بداية تنفيذ مشروع التفريعة يرتبط بحركة التجارة العالمية، مضيفا أنه في العام الحالي هناك عدد من المتغيرات وراء تراجع إيرادات القناة وليس انخفاض أسعار النفط فقط، موضحا أن صندوق النقد الدولي ذكر أنه سعيد النظر في التقديرات التي أصدرها الشهر الماضي حول انكماش الاقتصاد العالمي بسبب تدهور الأوضاع، وأيضا منظمة التجارة العالمية توقعت تراجعا في حركة التجارة العالمية بنسبة 13%، وقد تصل إلى 30%، وأيضا اشتعال الصراع بين الصين وأمريكا وكذلك انكماش اقتصاديات دول الخليج.
وأشار الولي إلى أن إحصائيات البنك المركزي المصري كشفت تراجع إيرادات قناة السويس في 2019 عن 2018 بمقدار 32 مليون دولار.

وهكذا تخسر مشاريع السيسي الفنكوشية، والتي سبق وان حذرت منه كل القوى الإسلامية والوطنية ومناوئ الانقلاب العسكري.

 

*ثامن يوم من المفاوضات.. مصر: أثيوبيا فاجأتنا بطلب غريب

مع دخول مفاوضات سد النهضة يومها الثامن، أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، أن اجتماعاً عقد لمناقشة الاتفاق حول ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي والأوروبي وأميركا وممثلي الدول والمراقبين، فتم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أن القاهرة تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

كما تابعت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

لا اتفاق

فيما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية اتفقت الأطراف على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد بعد الأحد القادم.

في السياق، أعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

إثيوبيا تقلل الفرص

يذكر أن وزارة الري المصرية كانت ذكرت سابقاً، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الإتفاق بالنسبة لمصر.

كما أكدت أن المراقبين طرحوا خلال الاجتماعات الماضية بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

إلى ذلك، شدد الجانب المصري للمراقبين على أن القاهرة لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المطلوبة أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر قدمت العديد من البدائل ورفضتها إثيوبيا.

يذكر أنه وفي الوقت الذي تراوح المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مكانها، حذرت المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمل قنديل، من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطراً على مصر والسودان.

وأضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.

كما ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي أعلنت أديس أبابا نيتها ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، ودفع ذلك مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسمياً، لتفادي الأخطار الكبيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين من مثل هذه الإجراءات الأحادية.

إلى ذلك، شددت على أن بناء السد يستلزم حدوث تقييم للأثر البيئي والاجتماعي عبر الحدود، كحق قانوني للدول المتضررة، وهو أمر لا يسقط بالتقادم، وإذا أعلن المسؤولون الإثيوبيون مرارا وتكرارا أن السد مسألة “سيادة”، فإن مفهوم “السيادة” على مورد طبيعي مشترك ليس له مكان في قانون المياه العذبة الدولي.

 

*مناورات مصرية بالقرب من ليبيا

تجري مصر مناورات عسكرية ضخمة قرب حدود ليبيا تحت اسم “حسم 2020″، بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي، مدينتي “سرت”، و”الجفرة” خط أحمر بالنسبة للأمن القومي للبلاد.
وقال مصدر مطلع، إن المناورات التي لم يعلن عنها الجيش المصري مسبقا، وتستمر بين سبعة إلى تسعة أيام، “رسالة واضحة لتركيا أن القوات المسلحة مستعدة لأبعد الخيارات في التعامل مع الملف الليبي“.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “المناورات أقرب إلى محاكاة الحرب؛ حيث تستخدم قوات الأفرع الرئيسية الذخيرة الحية وبكثافة“.

وذكر بيان المتحدث العسكري المصري، أن المناورة “شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام، بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجيستية .

مناورات تركية

وتأتي المناورات العسكرية المصرية التي تشارك فيها أفرع القوات المسلحة الرئيسية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالتزامن مع إعلان تركيا أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، أن المناورات ستتم بمشاركة طائرات حربية وقطع بحرية في 3 مناطق مختلفة، وتحمل أسماء “بربروس”، و”تورغوت ريس“، و”جاكا بي”، وهم أسماء قادة بالبحرية العثمانية.

وأجرت القوات التركية، مناورات بحرية ضخمة في 11 حزيران/ يونيو بمشاركة عناصر النخبة من القوات الجوية والبحرية.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن المناورة أرسلت رسالة لدول شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط، مفادها أنه “يمكن أن نصل لأي نقطة نريدها“.

7مناورات في 4 شهور

الباحث في الشؤون العسكرية المصرية، محمد جمال، قال إنه “بشكل عام تُجري مصر محاكاة حرب على الاتجاهات الأربعة سنويا، لكن مناورة حسم 2020 هي مناورة جديدة، منذ شباط/فبراير 2020 حدثت تدريبات مكثفة للجيش المصري في الاتجاه الشمالي الغربي، وهي تدل على تأهب الجيش لأي حرب؛ لأن ليبيا بالنسبة له (السيسي) أمن نظام وليس أمنا قوميا“.

وأعرب عن اعتقاده أنه “في حال تخطي قوات الوفاق الحكومية خط سرت والجفرة سيدفع السيسي بالجيش المصري للتدخل بشكل مباشر“، مشيرا إلى أن “مناورات حسم هي محاكاة حرب، وتشارك فيها كل التشكيلات العسكرية، ويوجد تكثيف للقوات البرية ونقل ضخم للمعدات العسكرية، إلى جانب تهيئة الجيش معنويا“.

وكشف أنه: “في شباط/فبراير الماضي، أجرت مصر تدريبين بالبحر المتوسط باتجاه المنطقة الغربية أحدهما بحري والآخر جوي وكلاهما مع فرنسا، وفي آذار/مارس أجرت تدريبا بحريا جويا، وفي نيسان/أبريل أجرت تدريب طارق 40 بالمنطقة الشمالية، وفي شهر أيار/مايو أجرت تدريبا بحريا في المياه الإقليمية المتاخمة للمياه الليبية، وفي شهر حزيران/يونيو أجرت تدريبين، الشاهد أن مصر أجرت سبعة تدريبات في أربعة شهور، فقط للاستعداد لخوض حرب حقيقية في ليبيا”. حسب قوله.
ضغوط مصرية

ورأى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري السابق، محمد عماد صابر، أن “المناورات هي رد فعل لمناورات تركيا”، لافتا إلى أن “السيسي ومن حوله لن يذهبوا أبعد من المناورات والمؤامرات، ورغم أن كل شيء ممكن حدوثه، لكن حربا معلنة بقوات كاملة مستبعد“.
وأضاف: “لكن من الممكن أن نشاهد بعض العمليات النوعية هنا وهناك، وقد تم منذ أيام هجوم جوي على قاعدة الوطية وآخر على قوات فاغنر والدفاعات الروسية، هناك اتفاق روسي خليجي مصري على فرض حفتر مرة أخرى“.

وأكد صابر أن “استبعاده ( أي حفتر) معناه هزيمة حقيقية للمربع الصهيو خليجي مصري، والبديل ليس سهلا، وما يتم هو نوع من الضغط لتقبل حكومة الوفاق والحليف التركي الجلوس مع حفتر والتفاهم معه“.

رسائل سياسية

في تعليقه على تلك المناورات أكد رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل، أن “استعدادات وتدريبات الجيش المصري على الحدود مع ليبيا لا يجب التهويل من شأنها؛ لأن الجيش يعاني من ضعف في التدريبات عموما وغير مستعد لخوض غمار أي حرب حاليا“.
واعتبر أن “مثل تلك المناورات هي مجرد رسائل سياسية أكثر منها رسائل عسكرية، وهي محاولة لاستعراض القوة من أجل الضغط سياسيا لتحقيق توازن في عملية التفاوض”، مشيرا إلى أن “المسألة الليبية أكبر بكثير من مصر وتركيا، هناك تداخلات دولية كبيرة وغير مسموح لأطراف بعينها فرض سيطرتها“.

واستدرك قائلا: “إلا أن تركيا تجيد اللعب سياسيا بالتقارب مع إيطاليا، ودول الجوار الليبي، والضغط على فرنسا، وتوازناتها بين الروس والأمريكان، لكن النظام المصري لا يجيد اللعب بالطريقة نفسها؛ لأنه يبحث عن مصالحه الشخصية مع الاتجاه الخاطئ، وكان من الممكن أن يؤدي دورا أقوى لو كان لدى النظام شخصية قوية“.

 

*سخرية من الجاسوس المصري في ألمانيا

تفاعل مغردون مصريون مع خبر التحقيق مع جاسوس مصري في ألمانيا، وسخروا من هذه الخطوة التي اتبعتها سلطات بلادهم وسط ما تعانيه بلادهم من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية.
كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أنّها فتحت تحقيقاً بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، للاشتباه في أنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية. وقال جهاز الأمن الداخلي الألماني في تقرير إنّ الموظف هو رجل يشتبه في أنّه “عمل طوال سنين لحساب جهاز استخبارات مصري”، مشيراً إلى أنّ التحقيق فتح بحقّه في ديسمبر عام 2019، و”لا يزال مستمراً“.
وسخر صاحب حساب “الغواص”: “‏بيقولك ألمانيا اكتشفت جاسوس مصري بيشتغل عند المتحدث الرسمي لميركل! مصر مين مصر بتاعتنا!”.

وعلق أحمد شوشة: “‏قريت خبر مكتوب بالعربي كده القبض عن جاسوس مصري في مكتب ميركل وضحكت وبتاع وعديت الصورة وقولت أكيد هزار وبعدين اكتشفت ان الموضوع بجد… ربنا يستر على علاقتنا بيهم بقى“.

وتعجب محمد بدر: “‏مسكوا جاسوس مصري قريب من الدايرة اللي بتدير مكتب مركل! أيوا، يعني خلاص حكومة مصر حلت مشاكلها مع دول العالم التالت وبتتجسس على ألمانيا!”.

وعبر صلاح بدوي عن حزنه: “‏أنا واثق 100% أنه في الوقت الراهن لا يوجد جاسوس مصري واحد في ما يسمى بإسرائيل، ولدى عدونا الصهيوني جواسيس في أهم المواقع بمصر. حقيقة في غاية المرارة“.
وحذر موسى من مصير يشبه مصير الإيطالي جوليو ريجيني: “‏ألمانيا اكتشفت جاسوس مصري على المعارضين والصحافيين بألمانيا. ريجيني جديد والتمن هيبقى غالي أوي أوي… وكل سنة وانتو طيبين تمن بقاء السيسي قسماً بربي أخطر من الاحتلال“.
كذلك عبر أحمد عن تخوفه: “‏مع أني مواطن عادي جدا جدا ولا معروف ولا حد سمع عني غير أمي بس أنا بقيت خايف بسبب اللي بكتبه على تويتر… بعد قصة الجاسوس الألماني دا أي مصري في الغربة أصبح في خطر وطالما في جاسوس في ألمانيا يبقى أكيد في جواسيس في كل أوروبا خصوصا بريطانيا اللي كلها مصريين معارضين“.
وبسخرية مريرة تساءل “عرباوي”: “‏متخيلين حجم السلاح اللي حيشتروه من ألمانيا عشان يغطوا على الفضيحة؟“.

 

*“أوبن ديموكراسي”: انقلاب 3 يوليو حول مصر لـ”ذيل للعسكر” يغطي قمعهم ويشرعن فسادهم

أوضح مقال نشره ماجد مندور الخبير في الشئون العسكرية المصرية بعنوان “الدولة تخدم الجيش” على موقع “أوبن ديموكراسي” أن انقلاب 3 يوليو 2013 لم يكن مجرد استيلاء على الحكم، ولكنه استهدف إعادة هيكلة الدولة ليختزلها في مطرقة للقمع، وليقزمها في هيئة ذيل ملحق بالمؤسسة العسكرية، وظيفته اضفاء المشروعية علي نهبها للمال والملكية العامين وإثراء نخبتها.

وأشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2013، تحدث عملية تغيير هيكلي داخل الدولة المصرية، حيث سقطت المؤسسات المدنية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، وحدث تغيير في طريقة عمل الدولة، بطريقة اختزلت وظائف الدولة في أمرين هما: قمع جميع أشكال المعارضة وتخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بقضية هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق إلى تم سجنه 5 سنوات لأنه نشر معلومات عن فساد الجيش وتحدث علنًا عن أن فساد الدولة الشامل كلف البلاد حوالي 67.5 مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات.
وعلى الفور، صدر قانون أعطى السيسي سلطة إقالة رؤساء هيئات الرقابة الحكومية، في خطوة اعتبرها العديد من الخبراء القانونيين غير دستورية، لأن هدفها هو إلغاء أي استقلالية لهذه الأجهزة الرقابية، بحجج واهية غامضة مثل “فقدان الثقة” أو “الإضرار بالمصالح الوطنية“.

نهاية استقلال هيئات الرقابة الحكومية

ونبّه لأن نهاية استقلالية هيئات الرقابة الحكومية تسير جنباً إلى جنب مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد، إلى جانب التوسع المباشر في الأنشطة الاقتصادية العسكرية في كافة المجالات من المنتجات الاستهلاكية إلى البناء، حيث تطور الجيش إلى فاعل اقتصادي مستقل، قادر على التأثير على سياسات الحكومة، ومن خلال سلسلة معقدة من اللوائح لديه القدرة على التحكم في النشاط الاقتصادي وإثراء النخب العسكرية من خلال تخصيص الأموال العامة لهم.

والمثال الآخر على ذلك هو قصر اختصاص ونشاط هيئة الرقابة الإدارية (AMA) منذ عام 2017، على القطاع المدني، على الرغم من أن دورها في المراجعة الخاصة بالتدخل العسكري في الاقتصاد كانت غير موجودة من الأصل ولكن جري تقنينها، وجعل رئيسها تابعا للسيسي وليس مستقلا ما يعني غياب أي رقابة على أنشطة الجيش الاقتصادية أو أي فساد عسكري.

وصاحب هذه التغييرات وعزز هذا الفساد التوسع في إسناد المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر بدلاً من استخدام العطاءات، ومنح العقود الحكومية مباشرة إلى الجيش. وهناك أيضا حالات فساد صريح مثل فرض الجيش ضريبة غير رسمية على عائدات رسوم الشحن بقناة السويس، ونقل الأموال العامة بعد الاستيلاء عليها إلى جيوب الجيش.

تسييس القضاء ودوره في القمع

ويشير التقرير أيضا إلى دور القضاء في منظومة الفساد، مؤكدا أنه منذ انقلاب 2013 لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع الذي يقوم به النظام، وتسييس القضاء، كشريك في قمع الدولة المباشر، وتآكل استقلاليته، ما ألغي فصل السلطات واستقلال القضاء. فمنذ انقلاب عام 2013، لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع من خلال المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى أساسيات الإجراءات القانونية الواجبة، وأحكام الإعدام الجماعية وشمل ذلك أيضًا محاكمات صورية لأعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة التجسس.

ولم تكتف سلطة الانقلاب بدور القضاء في القمع معها، بل سعت عام 2019 كجزء من تعديل دستوري واسع، لتعديل عدد من مواد الدستور التي قضت على استقلالية القضاء، حيث عززت سلطة الرئاسة على القضاء، وأعطت السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى إلغاء استقلالية ميزانية القضاء.

ولعسكرة الدولة أكثر، تم تعديل المادة 200، حيث تم تعيين الجيش كحارس على الدولة، بإضافة “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية” إلى أدوارها. وبالتالي، وضع الجيش فوق الدولة، وفُتح الطريق أمام التدخل العسكري من أجل حماية الطبيعة “العلمانية” للدولة، وهو ما يقدم مفهومًا جديدًا للسيادة، حيث تنتقل السلطة من الممثل المنتخب، الذي تنتقل إليه سيطرة الدولة، إلى الجيش بصفته حارس الدولة.

أيضا في يوليو 2018، وافق برلمان الانقلاب على قانون معاملة بعض كبار ضباط القوات المسلحة، الذي وفر الحصانة لكبار أعضاء الجيش المتهمين بالقمع الجماعي أو الفساد المالي ما أضاف مزيدا من الحماية لقيادة القوات المسلحة. وواكب هذا إطلاق حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة والأحزاب السياسية، وأعاد النظام هيكلة جهاز الدولة بطريقة أثرت على طبيعة الدولة بما حول الدولة إلى ملحق وذيل للمؤسسة العسكرية.

وهكذا اختفي الدور الكلاسيكي للدولة كوسيط للنزاع الاجتماعي، حيث يتم تحويله إلى أداة قمع حادة، وطريقة لنمو شكل طفولي من الرأسمالية العسكرية، من خلال الاستيلاء على الأموال العامة.

عواقب هذه التغييرات

ويرصد التقرير عواقب هذه التغييرات في عدة نقاط هي:

أولاً: أي محاولة لإعادة الاعتدال داخل النظام نفسه ستصبح صعبة للغاية، حيث تتركز كل السلطة الآن في أيدي الجيش والسيسي بطريقة لا تسمح بظهور مراكز السلطة المتنافسة.

هناك أيضًا عدد من المؤسسات الأمنية القوية التي تستفيد بشكل مباشر من القمع المستمر، مما يجعل من الصعب عكس السياسة.

ثانيًا: من أجل نجاح التحول الديمقراطي، يصبح الإصلاح الكامل لجهاز الدولة الحالي ضروريًا، وهذا لن ينطوي فقط على تغيير جذري في علاقة الجيش بالدولة، ولكن إعادة هيكلة كاملة لجهاز الدولة نفسه، وتحويله إلى أداة لتحقيق الإرادة الشعبية.

ثالثا: يتطلب دور الدولة في الاقتصاد أيضًا إصلاحًا شاملاً، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، بعيدًا عن نموذج يعتمد على تخصيص الأموال العامة كوسيلة لتراكم رأس المال، إلى نموذج يعتمد على تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة، مع تحقيق التطلعات الديمقراطية للسكان.
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egypt-state-serving-military

 

*كورونا عربياً تتجاوز 735 ألف مصاباً ومصر لا تزال في مقدمة الوفيات

تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس “كورونا” في الدول العربية، اليوم الجمعة، 735,300 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 12,415 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 510,253 حالة. 

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 12,411,494 مصاباً، توفي منهم أكثر من 557,855 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 7,239,278 شخصاً.

وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ223,327 مصابا، توفي منهم 2100، وتعافى161,096.

تليها قطر التي أحصت إصابة 102,110 أشخاص، ووفاة 142، وتعافي 97,272 شخصاً.

ثم مصر التي أحصت 79,254 إصابة، والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً بـ3617 وفاة، فضلاً عن تعافي22,753 شخصاً.

وسجل العراق 69,612 إصابة، من بينها 2882 وفاة، فضلاً عن تعافي 39,502.

وبلغ عدد المصابين في الإمارات 53,577، توفي منهم328 وتعافى 43,570.

وأحصت الكويت 52,840 إصابة و382 وفاة وتعافي 42,686 شخصاً.

وسجلت سلطنة عُمان 53,614 إصابة و244 وفاة وتعافي 34,225 شخصا.

وأكدت البحرين تسجيل 31,528 إصابة و103 وفيات وتعافي 26,520 شخصاً.

وأعلنت الجزائر تسجيل 17,808 إصابات، من بينها 988 وفاة، وتعافي 12,637 شخصاً.

وأحصى المغرب 15,079 إصابة و242 وفاة وتعافي 11,447 شخصاً.

وسجل السودان 10,158 إصابة و641 من الوفيات وتعافي 5200 شخصاً.

رصدت موريتانيا 5126 إصابة و144 وفاة وتعافي 2026 شخصاً.

وأكدت جيبوتي تسجيل 4955 إصابة و56 وفاة وتعافي 4671 شخصاً.

وأكدت فلسطين وجود 5485 إصابة و30 وفاة وتعافي 710 أشخاص.

وأحصى الصومال 3038 إصابة و92 وفاة وتعافي 1209 شخصاً، وأعلن لبنان تسجيل 2011 إصابة و36 وفاة وتعافي 1368 شخصاً.

ورصد اليمن 1356 إصابة و361 وفاة وتعافي 619 شخصاً.

ورصدت ليبيا 1342 إصابة و38 وفاة وتعافي 307 أشخاص.

وأعلنت تونس 1231 إصابة و50 وفاة وتعافي 1055 شخصاً.

فيما أحصى الأردن 1169 إصابة و10 وفيات وتعافي 982 شخصاً.

وسجلت سوريا 372 إصابة، منها 14 وفاة وتعافي 126.

فيما أعلنت جزر القمر تسجيل 314 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات وتعافي 272 شخصاً.