مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات .. الأربعاء 22 يوليو 2020.. النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات .. الأربعاء 22 يوليو 2020.. النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ واعتقلت مساء الثلاثاء من بلطيم المهندس كرم رخا، واثنين آخرين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

فيما قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٣ آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بينهم كل من: عماد الدين عشماوي، محمد الشحات عيد، إسماعيل ياسين، فتحي قادومة، عبدالغني الغبور، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت تدوير اعتقال المواطن عبدالله مصطفى المصري، على قضية جديدة بعد تجاوز الحبس الاحتياطي وإخفائه قسرًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، حيث قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس المعتقل عبدالله مصطفى المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتعرضه للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الشهرين.
كانت مليشيات السيسى المنقلب قد اعتقلت المصرى في منتصف 2018 وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهر على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتم إيداعه بسجن العقرب وبعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني تم إخلاء سبيله في شهر مايو 2020 إلا أن ميلشيات الانقلاب تعمدت مخالفة القانون وأخفته قسرا للمرة الثانية حتى ظهر أمس بنيابة شبين الكوم.

وفى الشرقية وثقت تدوير اعتقال 3 مواطنين على ذمة قضية جديدة حيث قررت نيابة ههيا حبس المعتقلين “أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد عبدالله الدهشان” 15 يومًا على ذمة قضايا جديدة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنها.

كما قررت نيابة فاقوس حبس المعتقل محمد عاشور حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بذات الاتهامات بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.
واستنكرت الحركة استمرار جريمة الإخفاء القسري لسارة فتحي، التي اعتقلت من منزلها بحدائق الزيتون يوم ١٥ إبريل ٢٠٢٠ مع أختها “أميرة”، واقتيدا إلى جهة غير معلومة!

وقالت الحركة: وبعد أربعة أيام من الاختفاء، أُفرج عن “أميرة” وبقيت “سارة” محتجزة في مكان غير معروف إلى الآن!

كما جددت حملة أقفوا الاختفاء المطالبة بالكشف عن مصير أسرة بينها طفل رضيع تخفيهم ميلشيات الانقلاب منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩ وترفض الكشف عن مصيرهم، والضحايا هم الزوج “عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا” ٢٥ سنة والزوجة “منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت الحملة أنه انقطع التواصل بين أسرتهم وبين عائلة عمر كاملة منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩. حيث علمت الأسرة فيما بعد من بعض شهود العيان أن ميلشيات الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية. وقامت الأسرة بالسؤال عنهم واتخاذ الإجراءات الرسمية كاملة وعمل تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانهم، إلا أنها لم تستدل على مكانهم حتى الآن.

 

*حملة للتدوين عن أطباء محبوسين لانتقادهم أداء الحكومة في مواجهة كورونا

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حملةً للتدوين عن الأطباء المحبوسين احتياطياً؛ بسبب آرائهم وانتقادهم لأداء الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد في مصر. 

وقالت “المفوضية” في دعوتها: إن الحملة تهدف لـ “التدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين/ ات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب ما رصدته “المفوضية” فإن عدد الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس “كورونا” وانتقاد البعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشاره نحو 34 شخصاً، بينهم 27 على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

وأوضحت أن أغلبهم تعرّض للاعتقال خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تحديداً مع نهاية شهر مارس، بينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيلهم عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما ظل الباقي رهن الحبس الاحتياطي.

ويجب الإشارة إلى أن المعتقلين المشار إليهم في هذا التقرير، لا يمثلون العدد الحقيقي للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، حيث إن القضية تضم الكثير من المتهمين، ولكن قرّرنا أن نسلّط الضوء على بعض ممّن تعرّضوا لانتهاكات واضحة.

ووصفت “المفوضية” القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة بأنها “ثقب أسود” جديد يبتلع المعارضين والأطباء في دوامة حبس باتهامات بدون دليل.

ودعت الحملة “إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم”.

رابط التدوين: 

دعوة للتدوين لدعم وحماية الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي 

من جانبها، قالت الدكتورة “منى مينا” – الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء -: إن النيابة قرّرت استمرار حبس كل من د. “أحمد صفوت”، ود. “محمد حامد”، ود. “إبراهيم عبد الحميد”، لمدة 15 يومًا.

وأضافت “منى مينا” أنه تم عرض أوراق الأطباء الثلاثة دون حضورهم من محبسهم في سجن “طرة”.

يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في وقت سابق: إنها خاطبت المستشار “حمادة الصاوي” النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور “أحمد صفوت” الذي يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوّعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

كما طالبت بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في “كورونا” وتصريحات رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”.

وذكرت النقابة أن “صفوت” معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على دكتور “أحمد صفوت” على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك في سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت غضب الأطباء.

وقالت النقابة في الخطاب: إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصّت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت النقابة أعلنت منذ أسابيع رفضها لما صرّح به “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات.

ولفتت إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسِرّة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة “كورونا”.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية: إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة “كورونا”.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثَّقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهماً فضفاضة وغامضة جداً بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفياً الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

 

*مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات

يتجه النظام المصري إلى تفعيل تعهداته السابقة للإمارات والسعودية بزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم، التي يرغب في تدفقها على “صندوق مصر السيادي”، وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن للدولة المصرية استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة جميع “الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها”.

وبالتزامن مع طرح تعديل على قانون الصندوق الصادر عام 2018 بهدف تحقيق ذلك، بعد اعتماده من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، ناقش مجلس النواب، أول من أمس الاثنين، مشروعاً آخر يتكامل معه، يتمثل في إضافة نصوص لقانون قطاع الأعمال تسمح بضمّ جميع شركات قطاع الأعمال العام إلى الصندوق. مع العلم أن التعديل المقترح أساساً يسمح بذلك أيضاً، غير أن هذه المزاوجة تستهدف تنظيم حالة الشركات، بما تضمّه من أصول ضخمة وعمالة كبيرة بعد ضمها إلى الصندوق.

هذه الخطوة كانت متوقعة منذ اليوم الأول لإنشاء الصندوق الذي استحدثه عبد الفتاح السيسي ليستحوذ من خلاله على أصول الدولة ويسمح باستثمارها بسهولة، من دون الاصطدام بعراقيل اقتصادية وقانونية، بل خلق له وضعاً يرى كثير من المراقبين أنه غير دستوري. فقانون الصندوق يسمح له باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستورياً أن تديرها الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

وسيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وسيتم تصنيفها بأنها “من أملاك الدولة الخاصة”، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

المادة 19 تسمح بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة

وأجرت وزارتا التخطيط والاستثمار اتصالات مع الإمارات والسعودية طوال العامين الماضيين، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول، بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تماماً من نطاق الأملاك الحكومية.

وستصبح تلك الصناديق أو الشركات من أشخاص القانون الخاص في مصر مهما كانت نسبة مشاركة الدولة فيها، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون اللتين تجيزان لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى ملكية هذا الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبحسب تقارير سابقة لهيئات محاسبة، فإن من بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه، أي نحو 32 مليون دولار)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للأسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للأسمنت (منها 800 فدان في حلوان). الصيد الكبير للصندوق يتمثل في شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمحتضرة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فهي تمتلك العديد من السمات التي جعلتها مطمعاً للمستثمرين المصريين والعرب منذ آخر عقد في حكم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأهم تلك السمات هي المساحات الشاسعة من الأراضي في جميع المحافظات وجميع مناطق القاهرة الكبرى تقريباً، ومعظمها مساحات غير مستغلة على الإطلاق.
ويعبّر مشروع القانون عن هذا الاتجاه صراحة؛ فللمرة الأولى منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام الصادر عام 1991، تسمح المادة 19 بالتصرف في الأسهم والحصص المملوكة للدولة في الشركات القابضة، وكذلك الأسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في الشركات التابعة لها أو غيرها من الشركات. وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة عند مراجعته للمشروع خلال الشهر الحالي في ملاحظاته، التي ذكر فيها أن ذلك الاتجاه يخالف فلسفة القانون بالكامل، والقائمة على أن تكون ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تنص المادة الأولى منه، والتي لن يطرأ عليها تعديل.

وتقف مراجعة مجلس الدولة حجر عثرة أمام تمرير سهل لمشروع القانون في مجلس النواب الموالي للنظام، ففي الملاحظات إدانة صريحة للتصرف في رأسمال الشركات القابضة أو طرحها أو السماح بتداول أسهمها، مع الإشارة للفارق الجوهري بين الشركات القابضة والتابعة في ذلك، إذ يسمح القانون بالتعامل على أسهم الشركات التابعة فقط.

كما يفصح المشروع عن نوايا نقل التبعية للصندوق ومن ثم المستثمرين بصورة فاضحة، فالمادة 19 أيضاً تسمح صراحة بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة، بقرار من مجلس إدارة الشركة، من دون مقابل، في إجراء ليس له مثيل في القوانين الحاكمة للتعاقدات الحكومية، فضلاً عن عدم تحديد النص ضوابط التنازل والسمات الواجب توافرها في الجهة المتنازل إليها، مما يوسع احتمالية التنازل لتشمل ما هو أبعد من الصندوق السيادي، مثل الأشخاص والشركات المصريين وغير المصريين. وهناك 126 شركة قابضة وتابعة في ذلك القطاع، تمّ تصفية شركتين فقط بعد تعرّضهما لخسائر قياسية خلال 6 سنوات، فضلاً عن وجود عشرات الشركات الخاسرة التي فشلت خطط النهوض بها أو تسويقها من جديد.

وتُعتبر العمالة الكثيفة التي تحظى بحماية قانونية في تلك الشركات من أسباب عدم إقبال المستثمرين على شرائها، خصوصاً بعد صدور عشرات الأحكام قبل وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ببطلان التصرفات التي تمّت على تلك الشركات ودانت فساد العقود التي أبرمت مع المستثمرين. وكان النظام واضحاً في توجهه لإلغاء آثار تلك الأحكام، حتى قبل وصول السيسي لقصر الاتحادية، فصدر قانون يمنع العمال من الطعن على خصخصة وبيع أسهم في الشركات التي يعملون فيها.

وفي نفس الاتجاه تمضي التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون قطاع الأعمال العام تمهيداً لنقل شركاته لـ”صندوق مصر السيادي”، قدماً، خصوصاً مع اقتراح موادّ تهدف إلى إلغاء حقوق العمال ومشاركتهم في اتخاذ القرار وحريتهم النقابية.

وتُعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن توافق بين دوائر النظام السياسية والاقتصادية والتشريعية على وجوب تسليم تلك الشركات للصندوق تمهيداً لإعادة استغلالها بالكامل، خالية من مسببات المشاكل المستقبلية بين المستثمرين وشركاء الصندوق من ناحية والعمال من ناحية أخرى، فكان الحل السهل هو الجور على مصالح الفئة الأخيرة.

وعلى سبيل المثال؛ يتضمن مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال الذي وافقت عليه اللجنة المختصة في مجلس النواب نصاً يسمح لأعضاء اللجنة النقابية فقط باختيار ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة التابعة، وحرمان العمال من ممارسة حقوقهم في اختيار منظماتهم النقابية والانضمام لها أو الانسحاب منها، في صورة مخالفة للدستور، بما ينتهي إلى خلق وضع يُجبر فيه العامل على الانضمام للجنة النقابية، ثم حرمان من لم ينضموا لها من اختيار ممثليهم. بالتالي يضمن النظام التأثير على رأي وموقف ممثل العمال في مجلس الإدارة ليكون متماشياً مع موقف اللجنة النقابية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الخطيرة مثل التنازل عن الأصول.

يذكر أن قانون الصندوق السيادي كان يقتصر في تعامله، عند إصداره عام 2018، على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافياً، فأضافت الحكومة في مشروع قانون سيصدر قريباً عبارة “التي تساهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو الشركات القابضة والتابعة بقطاع الأعمال العام، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.
ستُمارس أنشطة صندوق مصر بمعزل عن الأجهزة الرقابية

وسبق أن ذكر مصدر مطلع بمجلس الوزراء، أن “التعديلات تم وضعها على عجالة بتوجيهات مباشرة من السيسي بعد عودته من زيارته لأبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تلافي بعض المشاكل التي شغلت المستثمرين الإماراتيين وحكومتهم الفترة الماضية بشأن استثماراتهم في مصر ومساعداتهم للنظام الحاكم”.

وأضاف أن “المسؤولين الإماراتيين أبلغوا السيسي وعدداً من الوزراء المصريين خلال هذه الزيارة، وخلال زيارة سابقة لوفد من المستثمرين المصريين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنهم غاضبون من الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش في التعامل معها، وأن مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في الصندوق السيادي، لا يتسم بالأمان الكافي“. وخلال تلك الزيارة أطلق السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية (القابضة) و”صندوق مصر السيادي”.

وبعد عملية الإطلاق، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار، في مقابل توفير شركة “أبو ظبي التنموية القابضة”، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية في مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، كاشفة أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات.

 

*رغم “إعلان التفاهم” إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، اليوم الثلاثاء: إن إثيوبيا أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان “سد النهضة” بفضل موسم الأمطار.

وأضاف المكتب في بيان: “الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء”، وقال: إن إثيوبيا ستُجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.

وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الإفريقي قمةً مصغرةً عبر الإنترنت؛ لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث، بعد أن أخفقت في وقت سابق هذا الشهر بالتوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد، في ظل تعثُّر مستمر للمفاوضات منذ سنوات بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” عبر حسابه على “تويتر” أن إثيوبيا ومصر والسودان وصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي على النيل الأزرق.

وقال وزير الري السوداني “ياسر عباس”، في مؤتمر اليوم: إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن “سد النهضة”.

وعُقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، “سيريل رامافوزا”، لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة”، الذي تَعتبر مصر والسودان أنه يشكّل تهديداً لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضرورياً” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

من جانبها، قالت رئاسة الانقلاب العسكري في مصر في بيان: إن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنه تم التوصل “إلى تفاهم رئيسي مشترك” في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل لأزمة “سد النهضة”، ومن المقرر إجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: إن اجتماعاً عقده الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء مهَّد الطريق أمام “اتفاق يمثل انفراجة” مع السودان ومصر بشأن السد.

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من “المناقشات الفنية” بشأن ملء السد، وفقاً لوكالة أنباء “بلومبرج”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: إنّه من “الضرورة القصوى” أن تتوصّل مصر وإثيوبيا والسودان “لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف”، كما حضَّت جامعة الدول العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

ويمثّل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرةً للكهرباء في أفريقيا.

لكن، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وأعلنت مصر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خطةً شاملةً لترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وكشف هيئة مياه ولاية الخرطوم في العاصمة السودانية، أول أمس الإثنين، عن “انحسار مفاجئ” في منسوب مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

 

*النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

قبل أن يبدأ برلمان الانقلاب إجازته الصيفية 20 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبل، أقر عدة قوانين، في مجملها انتقاما من الشعب وتسمح بالتغول للسيسي وسلطته العسكرية في عصب الاقتصاد المصري وحياة الناس..

قانون البنك المركزي

وافق برلمان الانقلاب نهائيًا، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يضمّ 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، تسمح إحداها لغير المصريين بالتملك في البنوك المصرية الُمدرجة في البورصة.
ويرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال كافة المُنشأت المرخص لها، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي، وأبرزها البنوك، ليصبح خمسة مليارات جنيه، بدلًا من نصف مليار، بحسب القانون رقم 88 لسنة 2003. ولفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يعزز المركز المالى للبنوك.

الصندوق السيادي
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي “ثراء” (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
ووفقًا للتعديلات تسمح المادة رقم (6) من القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، وحددت المادة نفسها أيضًا طُرق وآليات تقييم أصول الصندوق. فيما اقتصر نقل الأصول في القانون القائم، في مادته رقم (5)، على الأصول غير المُستغلة.

وشملت تعديلات المادة (19) من القانون القائم، والتي تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، ليُضاف لها أن تشمل تلك الإعفاءات المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
كما جاء تعديل المادة رقم (3) لتنص على إدارة الصندوق أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها “متى عهدت” تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.

نقل أصول قطاع اﻷعمال إلى الصندوق السيادي
وخلال الجلسة نفسها، وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)،اتتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي “ثراء“.
وسبق وأن وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بسلطة الانقلاب و”ثراء” بروتوكولًا، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق الصندوق لمحفظة من الأصول الُمتاحة للتسويق والاستثمار.

المخلفات
وأيضا قانون المخلفات، حيث نظم جهاز قومي للمخلفات، هدف بالأساس لتحميل المواطن رسوما إضافية على فاتورة الكهرباء تصل إلى 40 جنيها، وأيضا تسجيل جامعي القمامة وادخالهم في المنظومة الرسمية لتحصيل ضرائب ورسوم، بدعاوى تقديم خدمات صحية وأمنية لهم.

خصم رواتب الموظفين
وأيضا وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على خصم 1% من رواتب جميع الموظفين في قطاعات الدولة، بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريًا لمدة عام، بما يعرف بقانون “المساهمة التكافلية” وذلك لمواجهة تداعيات الجائحة، بدءًا من مطلع يوليو الجاري.
وهو ما يعد تعديا قمعيا دون ارادة المواطن بالسطو على جزء من راتبه، غصبا.

إعلانات الطرق
كما وافق المجلس الانقلابي أيضًا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير الإعلانات. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو إشراك للجيش في عمل مدني لتحقيق أرباح، حيث واقعيا تسيطر شركات الجيش والمخابرات على سبوبة اعلانات الطرق، التي باتت مجملها تحت سيطرة العسكر، وليس الإدارة المحلية أو هيئة الطرق.

تخفيض ضرائب البورصة وأموال رجال الأعمال الساخنة
وفي تناقض مقيت مع ما يعانيه المواطن من ضرائب مرتفعة ورسوم جديدة، وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب، بشكل نهائي، على حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها تعديلات لقانوني ضريبة الدمغة والدخل. وجاءت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لتخفض قيمة الضريبة على التعاملات بالبورصة، وتخفيضها أيضًا على توزيعات الأرباح. أما تعديلات قانون الضريبة على الدخل فتنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة من التسويات التي تتم بين شركات الدولة والبنوك مقابل نقل ملكية كل أو بعض أراضيها.

هو ما يعد تمييزا لأنشطة كبار رجال الأعمال، وأصحاب الأموال الساخنة، الذين يجيدون تحقيق الأرباح والهروب بأموالهم، بينما تزيد الضرائب والرسوم على صغار الموظفين..

كما وافق المجلس أيضًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد. وبموجبه يتم التجاوز عن 90% من غرامات التأخير حال سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يومًا من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال ستة أشهر. ويضمن القانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون.

بيزنس العسكر في سيناء
وأقر المجلس كذلك، تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.. التي باتت المسيطر الأكبر على عموم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري.

قمع سياسي أيضا
وبجانب القمع الاقتصادي لعموم المصريين، واصل البرلمان الانقلابي، تمكين السيسي من رقاب المصريين، وخاصة المعارضين ورافضي الانقلاب، فجرى إقرار تمديد الطوارئ للمرة الثالثة عشر، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز مدها لأكثر من 6 شهور، بجانب المرة الرابعة عشر بشأن كورونا.
بجانب ذلك، جرى تعيل قانون المراقبة الشرطية. حيث وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، الصادر عام 1945.

كانت المادة الثانية من القانون تتيح للمُراقَب أن يختار الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته خلال مدة المراقبة، باستثناء بعض الحالات التي يختار فيها وزير الداخلية محل المراقبة بنفسه. كما كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في رفض طلب المُراقَب لجهة تأدية فترة المراقبة إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ليختار المُراقَب جهة أخرى أو يضطر وزير الداخلية الانقلابي لتعيينها بنفسه.

أما القانون الجديد، فأعطى الحق الأصيل لوزير الداخلية الانقلابي في تحديد محل تنفيذ المراقبة للمحكوم عليهم، معطيًا الأولوية لديوان القسم، أو المركز، أو نقطة الشرطة، أو مقر العمودية، ثم أي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمُراقَب خارج نطاق مكان الجريمة. ويمكن لمدير الأمن، كاستثناء، أن يقبل طلب المراقب بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها.

كما ألغى القانون الجديد المادة الخامسة، والتي كانت تبيح للمراقب اتخاذ سكن له في الجهة المعينة لمراقبته، فيما تكون المراقبة في قسم الشرطة في حال عز ذلك على المراقب أو امتناعه عن توفير المسكن.

 

*تركيا ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري عسكري في ليبيا

بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش “بمهام قتالية” خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل بليبيا اتجهت الأنظار إلى تركيا التي تربطها اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، حيث أكدت مصادر تركية أن أنقرة ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري محتمل في ليبيا.
عن ردة الفعل التركية على قرار البرلمان المصري، ومدى النظر له بجدية في التدخل عسكريا بليبيا، وكيف ستكون الخطوة التركية اللاحقة ردا على هذا التدخل قابلت الجزيرة نت ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي.
أكد أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.
وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري.
دول تدفع السيسي للحرب
وقال “لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري“.
ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.
وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.
وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي “أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي“.
ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
خطوات التصعيد
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرة وأنقرة بشأن الموضوع الليبي، تتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبينما تتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر تدخّل مصر عسكريا.
ويوم الخميس الماضي التقى السيسي في القاهرة زعماء قبائل ليبية، وقال إن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي“.
مواصلة دعم الحكومة الشرعية
وفي تصريحات لصحفيين يوم الجمعة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور المصري، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة في طرابلس، وقال “سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم“.
وعندما سئل أردوغان عن احتمال تدخل القاهرة، قال إن “الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي“.
وقال السيسي الشهر الماضي إن الجيش المصري سيدخل ليبيا إذا كررت حكومة طرابلس وحلفاؤها هجماتهم على محور سرت – الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر وحلفائه.
ويؤكد خبراء عسكريون وإستراتيجيون أن معركة سرت في حال وقوعها، لن تكون مجرد معركة بين كل من قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، وقوات اللواء المتقاعد حفتر من جانب آخر، لكنها ربما تتطور إلى مواجهة عسكرية بين كل من القاهرة وأنقرة.
فالقاهرة ترى أن الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لأمنها القومي، وقد أكدت على لسان السيسي أن كلا من سرت والجفرة الليبيتين تمثلان خطا أحمر بالنسبة لمصر، أما تركيا فترى أنها تدعم حكومة ليبيا الشرعية وتساعدها في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعتبر أن السيسي يدعم طرفا غير مشروع من وجهة نظر المجتمع الدولي في ليبيا.

 

*السيسي يرفض مساواة شهداء الأطباء بضحايا الجيش والشرطة

مرة أخرى يؤكد نظام الانقلاب أنه مصمم على التمييز وتكريس الطبقية في مصر؛ بحيث يبقى ضباط الجيش والشرطة هم السادة وباقي الشعب هم العبيد.

يتجلى ذلك بوضوح في تأجيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الانقلابي الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية، الثلاثاء، التصويت على مشاريع القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم”، التي يطالب فيها نواب بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والمسعفين بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وفي محاولة لتبرير هذه الجريمة وذلك التمييز، رغم أن الأطباء هم الذين يتصدرون الصفوف في معركة التصدي لجائحة كورونا، يزعم رئيس اللجنة، عبد الهادي القصبي، أن اللجنة تؤكد تقديرها التام لجميع الأطباء والممرضين، ودعمها لهم في أداء مهمتهم الوطنية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، غير أنها ترى أن هناك مظلة قانونية قائمة تُحقق بالفعل أهداف مشاريع القوانين المنظورة، ومنها ما انتهى إليه مجلس النواب مؤخراً، بالموافقة على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا منهم.

كما برر القصبي قرار التأجيل بأن اللجنة البرلمانية تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة، مضيفا “اللجنة سوف تستطلع رأي الحكومة، عما إذا كان هناك شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل في ضوء المطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية“.

ويتمتع ضحايا ضباط الجيش والشرطة في العمليات الحربية والأمنية (القتلى والمصابين) وأسرهم بامتيازات واسعة بخلاف باقي طوائف الشعب حيث يجري صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام المنصوص عليها في القانون، وتشمل توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الضحايا، ومنها توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة تتجاهل مطالب نقابة الأطباء بمساواة المصابين والمتوفين بكورونا من الطواقم الطبية بضحايا العمليات الحربية والأمنية. وكان البرلمان قد أقر في مارس 2018 قانونا بإنشاء صندوق “شهداء ومصابي العمليات الحربية”، الذي يهدف إلى تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. ورغم أن القانون يمنح رئيس الوزراء إضافة حالات أخرى لصندوق ضحايا العمليات الحربية، بناءً على عرض الوزير المختص، لكن حكومة الانقلاب تصر على الرفض في تمييز سافر بلا معنى أو مبرر.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة ترفض زيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء الذي يتراوح بين 19 و30 جنيها (أقل من دولارين)، على الرغم من حصول فئة مثل القضاة -وهم غير معرضين للعدوى- على بدل يتجاوز 3 آلاف جنيه. وفي محاولة لاسترضاء الطواقم الطبية، وافق السيسي مؤخرا على زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، الذي يتراوح بين 400 و700 جنيه فقط.

وإمعانا في التمييز السلبي ضد الأطباء، تجاهلت حكومة الانقلاب الردّ على طلب إحاطة مقدم من البرلماني هيثم الحريري إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الضحايا من أفراد الأطقم الطبية، والذين يستشهدون أثناء تقديمهم الخدمة الطبية للمصابين بوباء كورونا، نتيجة انتقال العدوى إليهم سواء من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم من العاملين في المستشفيات.
ومرة أخرى، أبدت الحكومة تحفظها على الطلب المقدم من الحريري في وقت سابق، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية معاملة ضحايا العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وغيرها من المزايا المادية والمعنوية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب جديد للمطالبة بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي، حفاظاً على مستقبل أسرة مصرية فقدت عائلها الوحيد. في إشارة إلى شباب الأطباء الذين فقدوا حياتهم وهم في مقتبل الحياة، ولديهم أسرة وزوجة وأطفال “وربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، أو لا يملكون قوت يومهم في ظل الأزمة الحالية”، وأعرب الحريري عن أسفه لعدم استجابة حكومة الانقلاب لهذا الطلب، الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي، والذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل“.

 

*الشهيد (125).. نقابة الأطباء تنعي الشهيد “الورداني حسن” وتطالب بإطلاق سراح “الفوال”

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ورداني حسن عيد ،استشاري الجراحة ومدير مستشفي العدوة سابقاً والذي توفي متأثرا بإصابته بڤيروس كوڤيد19 أثناء تأدية عمله.

وأكدت النقابة أن الطبيب الشهيد هو الضيحة رقم 125 فى حرهم ضد كورونا.

مطالب بالافراج عن د.محمد الفوال

فى شأن متصل،خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم حمادة الصاوي النائب العام بخصوص القبض علي الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

واوضحت النقابة بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰ ، وذلك على خلفية الرد على تصريحات للسيد / رئيس الوزراء التى  أثارت جموع الأطباء ، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي .

واكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة سيادة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

حل أزمة  النقابة مع الصحة

فى سياق أخر،قال الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن هناك حلقة مفقودة بين النقابة ووزارة الصحة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه نجد أزمات بين نقابة الأطباء والوزارة بالرغم أن الهدف واحد وهو الرعاية الصحية للمواطن المصري والحفاظ على الاطباء المصريين.

وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن النقابة ومجلسها سواء العامة أو الفرعيات هي الممثل الرسمي والشرعي للأطباء وذلك بنص الدستور والقانون وتحت مظلة الدولة المصرية، ولها الحق كنقابة مهنية الدفاع والمطالبة بحقوق الأطباء ورفض التجاوز في حقهم وهي نقابة مهنية فقط وليس حزب معارضة، ولا يزيد عن ذلك.

واقترح عضو المجلس ضم عدد من الوزارة لتلك اللجنة وتسمي لجنة نقابية وزارية أو العكس، وتكون منوطة لمناقشة مشاكل الأطباء، ومطالبتهم والوصول إلى حلول وسطية بين الطرفين، وتعقد بشكل دوري شهريًا، وبذلك ننهي شكل النقاش والمطالب عن طريق البيانات والمخاطبات، ونحرم المخربين من استغلال الأزمات لمصالحهم، ونحمي النقابة والأطباء من أن تخرج قضيتهم عن إطار المهنية فقط.

 

*تعديلات إجراءات “مراقبة الشرطة” تقنين لانتقام السيسي المضاعف من المعارضين

على طريقة النعام، يفر السيسي من المواجهات الحقيقية التي تهدد أمن وسلامة مصر في ملفاتها الاستراتيجية، سواء أكان في ملف سد النهضة وما ستجابهه مصر من نقص أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا من حصتها المائية، ما يهدد أكثر من 40 مليون مصر بالجوع والفقر والبطالة والهجرة، بحسب ما قالته شكوى مصر بمجلس الأمن.. يتجه السيسي للتجبر وقمع أكثر للمعارضين وعموم المصريين، عبر تعديلات قانونية إجرامية، تسرق القليل المتبقي بجيوب الغلابة عبر رسوم الدمغة والتنمية والرسوم والضرائب وتمديد الطوارئ للمرة الرابعة عشر على التوالي، وغيرها من القرارات العسكرية.

مؤخرا، أقر مجلس نواب العسكر، بصفة نهائية، تعديلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو ما يعرف بـ”التدابير الاحترازية“.
وجاء نص التعديل الجديد: “يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة“.
ويهدف التعديل الجديد إلى تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

تشتييت سكني
ويتيح التعديل لوزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، وكذلك منح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها.

وتقضي “التدابير الاحترازية” بأن يسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.
ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

الهدف من القانون حسب حقوقيين، تكبيد المعارضين مشقات أصعب حياتيا واقتصاديا، إذ بدلا من قضاء وقت التدابير بالقسم التابع له، يجري تشتييته ونقله خارج المحافظة، حسب ما يراه وزير الداخلية، لتحميله مصروفات زيادة، بجانب حرمانه من التمكن من العمل أو تدبير شئون أسرته، وهو ما يمثل عقوبة إضافية اقتصادية واجتماعية.

وترافق اقرار التعديل الانتقامي، مع اقرار البرلمان للمرة الثالثة عشر مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. بجانب المرة الرابعة عشر التي مددها السيسي لمواجهة كورونا.. وتبدأ فترة الطوارئ الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 27 من يوليو، و طبقا للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.
وهذا هو التمديد الثالث عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

وفي نهاية شهر إبريل الماضي قررت السلطات الانفلابية مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان هذا التمديد حينها الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس “كورونا“.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين وتبناهما تنظيم “الدولة“.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.

 كما يتواصل القمع السياسي والحقوقي لمعارضي السيسي، ويصطلي بتلك الإجراءات الاقتصاد المصري الذي يعاني هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله حالة الطوارئ من عدم استقرار سياسي ومجتمعي، بجانب سياسات العسكرة لكل القطاعات والتي تهدد بيئة العمل والاستثمار بشمل مباشر.

 

*هل تكون حرب ليبيا آخر مسمار في نعش السيسي؟

نشرت صحيفة دايلي صباح التركية مقالا للكاتب الصحفي ” BURHANETTIN DURAN” بعنوان الاستعدادات العسكرية في ليبيا والاختبار الصعب لمصر” حول الصراع في ليبيا بين مصر وتركيا.   

وقال الكاتب إن طرفي النزاع الليبي يستعدان لجبهة سرت-جفرة، وقد أظهر الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، الذي ربما شنته الإمارات العربية المتحدة، تصميم الطرفين، وبينما اتخذت تركيا إجراءات وقائية لمنع وقوع هجمات مستقبلية ، أجرى وزير الدفاع التركى خلوصى أكار محادثات مع وزيرى داخلية ليبيا ومالطا يوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن “صفقة جديدة” سوف تعقد في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، ولا تزال طبيعة الصفقة المذكورة لغزا، وتريد الحكومة في طرابلس تحرير سرت والجفرة لتسهيل العودة إلى ٢٠١٥، وبدورها تعرف بنغازي أن الخسارة المحتملة للمناطق الغنية بالنفط من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الجنرال خليفة حفتر الدعم بالكامل.

وتساءل الكاتب: هل تنجح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القوى البارزة، بما في ذلك تركيا وروسيا، في إحباط اشتباكات عنيفة حول سرت وجفرة؟ وإذا اتفق الطرفان على تخصيص عائدات النفط في المستقبل، فهل ستكون هناك تسوية تفاوضية لتسليم سرت إلى الغرب وجفرة إلى الشرق؟ سوف نكتشف قريبا ما يكفي.

وتواجه مصر، التي أعلنت سرت وجفرة “الخط الأحمر”، ضغوطا هائلة، وترغب فرنسا واليونان والإمارات في نقل المهمة التي فشلت مجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة الآخرين في إنهائها إلى الجيش المصري.

وتجري القاهرة مناورات عسكرية قرب الحدود الليبية وتسعى لتوحيد حفتر وأنصاره، ولنتذكر أن مصر منعت القبائل الليبية من الوقوف إلى جانب طرابلس، بعد الخسائر العسكرية التي تكبدها حفتر، بتهديدها باتخاذ إجراءات عسكرية.

وتسعى الحكومة في القاهرة حاليا إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب المحتمل في ليبيا وتشكيل القصة في العالم العربي وفقا لذلك، والواقع أن وسائل الإعلام الموالية لعبد الفتاح السيسي تدفع برواية أن مصر سوف تنقذ ليبيا من “الاحتلال التركي” بناء على طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان في طبرق، وأبناء القبائل في شرق ليبيا، وفي الوقت نفسه، انخرط مفتي العسكر بمصر في السياسة، فخرج ضد إعادة تصنيف آيا صوفيا كمسجد.

وفشلت فرنسا في احتواء نفوذ تركيا على ليبيا بمساعدة الناتو، كما أن ادعاء تلك الدولة في العاشر من يونيو بأن فرقاطة تركية قد لفقت أنوارها الرادارية لم يجد جمهورا لافتا للنظر، كما أن الانسحاب المؤقت لفرنسا من بعثة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، كعمل احتجاجي، اعتبر إلى حد كبير وقاحة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتستعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفرض عقوبات على التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، ولكن إذا استهدفت هذه العقوبات تركيا على نحو غير متناسب، فإنها ستعمل على تأجيج التوترات بين أنقرة وبروكسل، وكما قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإن إدارة العلاقة مع تركيا هي التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظمة اليوم في مجال السياسة الخارجية.

ويعرف بوريل جيدا أن التصعيد لن يساعد بروكسل في معالجة مجموعة من المشاكل بما في ذلك أزمة اللاجئين والحفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعاني من عجز الكتلة عن ابتكار سياسة خارجية مشتركة، ويلجأ إلى المستشارة أنجيلا ميركل طلبا للمساعدة.

ويرى الكاتب أن الإمارات العربية المتحدة، وهي مؤيد آخر لتدخل مصر العسكري المحتمل في ليبيا، تدفع برواية معادية لتركيا، مع إشارة إلى القومية العربية، لتشجيع القاهرة، بعد جر المملكة العربية السعودية إلى مستنقع في اليمن (قبل إنقاذ نفسها).

ويطالب الإماراتيون مصر الآن ببدء مغامرة لا نهاية لها، للمرة الأولى منذ هزيمة جمال عبد الناصر في اليمن، تجد مصر نفسها عند مفترق طرق حاسم. تعرض مستقبل البلد الأقوى في العالم العربي لضربة بسبب الانقلاب العسكري عام ٢٠١٣،  وهذه المرة، يمكن التضحية بالشعب المصري من أجل تحقيق طموحات أمراء الخليج.

وإذا ما توفي الملك السعودي، الذي أدخل المستشفى، فمن المرجح أن يمارس ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ضغوطا على مصر بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، فما الذي سيفعله السيسي. هل يضحي بمصالح بلاده لخدمة المغامرة والمطالب المتطرفة للإمارات أو اليونان؟

الجنرال المصري الذي يواجه ضغوطا بسبب قرار إثيوبيا بملء سد النهضة فوق نهر النيل، قد يتسبب في الإطاحة بنفسه من خلال شن حملة عسكرية غير ناجحة في ليبيا، فالمؤسسة العسكرية المصرية، التي لم تتمكن حتى من محاربة الخلايا الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، مصممة للعمل في الداخل بدلا من خوض الحروب في الخارج.

ومع ذلك فإن الإمارات العربية المتحدة، بقدرتها القوية على التلاعب بغيرها، لن تكتفي بتنفيذ مهمتها المناصرة للكيان الصهيوني، وتسعى تلك الدولة الآن إلى إقناع السيسي بمهاجمة ليبيا من خلال الوعد بالتوسط للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا.

فالسيسي الذي يواجه مصاعب اقتصادية في الداخل، أصبح مهددا من قبل جيشه، الذي كان مستعدا للقيام بأي شيء للدفاع عن مصالحه، تذكروا ما حدث لحسني مبارك.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/preparations-in-libya-and-egypts-difficult-test

 

*مقابر المماليك وتاريخ ألف عام تحت عجلات بلدوزر السيسي

بعد أيام من إعادة افتتاح مسجد “آيا صوفيا” التاريخي في تركيا، تقوم جرافات العسكر بهدم آثار ومقابر المماليك، فتزعم وزارة الآثار أنها ستشكل لجنة لدراسة الأمر، ويسخر مراقبون بأن اللجان لا تتشكل بعد الهدم، بينما تصان الكنائس ومقابر اليهود وينفق على صيانتها وتجديدها عشرات الملايين من الجنيهات، ويمضي المراقبون بالقول لو كانت هذه قوات احتلال لما فعلت في تراث مصر ذلك!

وبينما تكرس الأمم والشعوب جهودها للذود عن تاريخها وتجميل ما تشوه منه والدفاع عما تبقى من أجل الأجيال القادمة، فإن الوضع في مصر يختلف شكلًا ومضمونًا، فالتاريخ يُمحى تحت عجلات جرافات الانقلاب وأقدام جنرالات الخراب العابثين المتوهمين أن عصرنة البنايات تعوض سقوط مئات القرون على الأرض.

جمهورية الكباري..!
استيقظ المصريون على صور متداولة لإزالة عشرات المقابر من صحراء المماليك، بدعوى التوسعة لإقامة محور الفردوس، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، التي تحظى بالنصيب الأبرز من غباء العسكر.
الجدران المهدمة التي يعود تاريخها لقرون مضت جاءت بمثابة الصدمة للشارع المصري، لا سيما المهتمين بالآثار وتاريخ بلادهم وحضارتهم العريقة، فمثل تلك الأعمال التي تمحي الأثر والحجر معًا لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبني دولة على طراز عصري، على حد تعبيرهم.

وذلك في الوقت الذي تبذل فيه عصابة الانقلاب جهودًا مضنية لتطوير التراث اليهودي والمسيحي، عبر ميزانيات مفتوحة، إذ بها تنتهج سياسة أخرى مع الآثار الإسلامية، فتلك ليست المرة الأولى التي تزيل فيها حكومة الانقلاب أثرًا إسلاميًا، وهو ما يثير التساؤلات عن دوافع هذه الإستراتيجية المثيرة للشكوك.
فيما ذكّر آخرون بالترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، بينما يتم هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم الشروع في هدم آثار إسلامية لا تعوَّض.

وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة، وكانت تسمى قديما بـ”صحراء العباسية”، إذ وقع اختيار المماليك عليها لتكون مضمارا لسباقات الخيل، وفي النصف الأول من القرن الثامن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها بإنشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة والحقوا بها مدافن لهم.

وقرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم، مثلت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي، فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطــقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك، بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسي، خصوصا فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وانتشرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور تظهر هدم “جبانة المماليك” التي تعود لنحو 5 قرون، وهو ما أثار حالة من الغضب، فهل بالفعل أقدم جنرال الغباء العسكري على هدم تلك المنطقة التراثية من أجل إنشاء محور الفردوس؟

مدونة في اليونسكو
ومن بين ردود الأفعال المنتشرة نجد تساؤل هاني راجي على حسابه في تويتر، حيث يقول: ‏”هل يمكن أن يخرج علينا مسئولو الآثار ومحافظة القاهرة بتفسير للصور والأخبار المتداولة عن تحطيم قبور ومبانٍ أثرية نواحي الفسطاط لإنشاء طريق أو كوبري؟ ما التصريح الرسمي؟ لنفهم؟“.
فأجابه إبراهيم عبد المجيد: ‏”ولا حد حيتكلم. ولو اتكلموا حايقول لك مش آثار رغم إن كل اللي يعرفها بيقول مدونة في اليونسكو. هدم آثار ونبش قبور لأسماء تاريخية. عادي. التاريخ بيبدأ مع البلدوزر“.

أما محمد راشد فقد علّق ساخرا: “‏زي ما هو التعليم لا ينفع في وطن ضايع، برضه الآثار لا تنفع في وطن جائع، لم يرحم المصريين أحياء أو أموات. هدم مقابر ترب الغفير وصحراء المماليك لأجل شبكة طرق تمسك مصر كده، نفس ما حدث في قبر المقريزي ومقبرة ابن خلدون، لك الله يا مصر“.
أما عمرو رضا فقد نشر على حسابه تأكيدا لإدراج “المنطقة كلها بكل مبانيها كمنطقة حضارية أثرية في اليونسكو، ضمن مشروع القاهرة الإسلامية الذي بدأ عام 1979“.

وشاركت زينب: “‏واحد يقول لي خرابيط وأهدّ الهرم علشان كوبري، والتاني يقول نهد المباني كلها ونبني أبراج، والتالت يقول لي إني بأولول وعايزة عشوائيات!! أنا صحتي على قدي، طبعا الأخ اللي من بلد عربي شقيق، اللي عايز يهد الهرم للتنمية ياخذ جائزة الرد المستفز لليوم“.
وغرد حساب باسم البديل: ‏”مصر بتتباع وتتهدم آثارها وتاريخها، بالمكشوف عيني عينك وإن كان عاجبك”، واقترح حساب باسم هليوبوليس: “‏هما يشيلوا النسر من على العلم، ويحطوا بلدوزر أوقع“.

واستكمل عاصم: ‏”الحكومة بتهدم مقابر المماليك الأثرية اللي بقالها مئات السنين! عشان تعمل طريق أسفلت اسمه محور الفردوس، أي دولة في العالم لو عندها الكام مقبرة اللي اتهدوا دول، كانت عملتهم متاحف مفتوحة!”.
وكتب أحمد: ‏”من الحاجات اللي فخور بيها إننا في Get360.org، وثّقنا كتير من الآثار في أماكن مختلفة في مصر من ضمنها الجبانة. ومن الحاجات اللي زعلان عليها إننا مش هانلحق نوثق كل حاجة”. ‏

عمرها 500 عام
وتعد جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في تاريخ مصر والعالم، إذ ظلت المقابر الرئيسية لمدينة القاهرة لما يزيد على 1400 عام، وكانت حينها تسمى “صحراء العباسية” حيث اختارها المماليك في هذه البقعة الحيوية لتكون مضمارًا لسباقات الخيل وبنوا عدة مجموعات معمارية تضم مدارس وأسبلة وخانقاوات ومساجد.

وتقديرًا لمكانة آثار القاهرة الإسلامية فقد سُجلت مناطق الفسطاط ومقابر المماليك ومقامات الأولياء ومقابر المؤرخين أمثال الجبرتي والمقريزي ومساجد المقدسي وفخر الدين الزيلعي وابن الحاج الفاسي والمشايخ الصوفية ممن دفنوا في تلك المقابر انتهاءً بملك حفني ناصف، في منظمة اليونسكو كآثار إسلامية عالمية منذ العام 1979م.

الغريب أنه في مارس 2020 كشفت عصابة الانقلاب بمصر نيتها في تطوير مقابر المماليك وتحويلها إلى مزار سياحي، وهو ما أشار إليه أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس حسام الدين إسماعيل، الذي أكد أن الواجب الوطني الآن يستدعي إعادة صحراء المماليك إلى بؤرة السياحة العالمية عبر نقطتين هما “التسويق والتدريس“.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية أن القيمة الأثرية التي تتمتع بها صحراء المماليك التي تحتوى على طراز عصر المماليك والعثماني وأسرة محمد علي وطراز معماري البحر المتوسط وأحواش البهوات والبشوات بالإضافة إلى مقابر فنانين وخلافه من المشاهير، تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتسويق لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

هدم الآثار الإسلامية أيًا كانت الدوافع، التي يأتي بعضها من باب المكايدة السياسية عقب اعلان الرئيس التركي أردوغان إعادة فتح مسجد آيا صوفيا، فضلًا عن البحث عن المجد الشخصي عبر تنمية عمرانية عصرية، يبدو أنه بات إستراتيجية ومنهجًا لعصابة العسكر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أسوأ الأثر على مكانة الدولة الأثرية ومن ثم السياحية.

مصر تفقد آثارها
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المباني التراثية في مصر نهاية عام 2018 بلغ نحو 6700 مبنى، وفقًا لرئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري محمد أبو سعدة، فقدت البلاد منها قرابة 75% بحسب تصريحات رئيس الجهاز الأسبق سمير غريب.

العديد من التجارب المأساوية شوهت بها الحكومة صفحات تاريخ البلاد الزاخر، أبرزها في السنوات الأخيرة ما حدث في فبراير 2019 حين أقدمت سلطات الدولة على هدم المبنى التاريخي “وكالة العنبريين” الذي يقع داخل شارع المعز في قلب القاهرة، وهو أحد أبرز الشوارع التي تحتوي على آثار إسلامية بمصر والعالم العربي.

ويعود هذا المبنى لما قبل 900 عام تقريبًا، حيث بناه الفاطميون ليكون سجنًا تحت اسم “حبس المعونة”، وفي عهد المماليك تحول السجن إلى وكالة لتجارة العنبر على يد السلطان قلاوون عام 1281، وظل حتى يومنا هذا أحد أبرز أماكن بيع العطور في قلب المحروسة، يقصده القاصي والداني، قبل أن تزيله جرافات البيروقراطية بدعوى عدم تسجيله كأثر لدى وزارة الآثار المصرية.

 

*نشطاء يتبرؤون من كوارث الانقلاب بهاشتاج #انا_مفوضتش.. “لا للحرب لا لقتل المصريين”

دشن مغردون هاشتاج #انا_مفوضتش رداً على التصريحات الرسمية لمعسكر الانقلاب بتفويض جديد للمنقلب السيسى بالحرب فى ليبيا وقتل أبناء الشعب المصرى.

واحتل هاشتاج #انا_مفوضتش مرتبة متقدمة فى التداول بين النشطاء والمغردين، معتبرين أن عصابة السيسى لايهمها سوى مصالحها فقط، وأن صفقة ليبيا لصالح السيسى فقط.حيث كتب محمد على..انا_مفوضتش افوض ايه وانا طلع عيني تفويض الخنازير لقرد …. تفويضي للمياه  (الحياة) رغم انهم شركاء في القتل.

أما الإعلامى محمد جمال هلال فقال: حملة  #انا_مفوضتش مهمة جداً فهي رسالة لأنصار السلام ورافضي الحرب والدمار… الحرب ليست كلام ولا استعرضات الحرب دمار لكل شيء الجميع فيها خاسر. نريد حقن الدماء والسلام والديمقراطية لإخواننا في #ليبيا ونريد حقن دماء الجميع ومنهم أبناءنا في القوات المسلحة المصرية.

وعلقت مصرية حرة : قولتلي بقا انت عاوز تفويض علي ايه وانا كُلي ثقه انها هتخرب اكتر من كده بكتير.مش تشاؤم لا والله دى ثقه في العميل الصهيونى مش اكتر..#انا_مفوضتش.

وتوالت تعليقات المغردين فكتب حساب “طائر الروخ”..#أنا_مفوضتش  اقسم بالله الصوره دي كفيله تخلي كل مصري حر ينزل ويثور مصر الي ضياع  وسد هيموت مصر والعرص داخل حرب في لبيا لا ناقه له ولا جمل غير قتل جنودنا وهو يقبض من الامارات.

https://twitter.com/752EO9OsuUhD4KS/status/1285705357852127233

محمد عبد الحكيم نشر صورة معبرة لمجلس نواب الانقلاب وغرد..محدش فوض غير دول  #انا_مفوضتش.

أبو نضال المصرى..#أنا_مفوضتش يسقط يسقط حكم العسكر.

وعلق أحمدى: الدولة بكل أجهزتها تريد الحرب؟ لا بل السفاح #السيسي وليس للامن القومي مثل ما يدعونا إليه بلا للأسباب طوعية أو لرد بعض من فلوس الإمارات والأسلحة والمعدات والرشاويه #الاعلام_المصري يقول 100 فوضه لانه تابع الي حكم العسكر ..#أنا_مفوضتش #انا_مفوضتش.