القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

 

*“إثيوبيا” تكشف كيف ورط السيسي مصر في أزمة سد النهضة

أماط رئيس الحكومة الإثيوبية السابق هايلي ماريام ديسالين، اللثام عن أسباب عجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الاستعلاء الإثيوبي رغم أن حجز مياه النيل أمام بحيرة سد النهضة بدأ من 15 يوليو 2020م يمثل إعلان حرب بالمعنى المباشر لمفهوم الأمن القومي.

وبحسب ديسالين فإن رئيس الانقلاب وافق على الملء الأول للسد بالتوازي مع تشييده، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي وقّع عليها السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أن السيسي يعلم ذلك جيدا.

وأضاف ديسالين في مقابلة مع قناة الجزيرة، نشرت مقتطفات منها الأربعاء 29 يوليو2020، على أن تُبث لاحقاً، أن “الاتفاقية كانت أول إطار تعاوني يجمع دول شرق حوض النيل، خصوصاً مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا”.

أشار المسؤول الإثيوبي السابق إلى أنه لم تكن هناك أي اتفاقيات بين دول المصب ودول المنبع، “لكن بعد أن أصبح السد واقعاً ملموساً، وبدأت تطفو على السطح تباينات في الآراء، كان من الضروري التوصل إلى تفاهمات، لا سيما مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا“.

تتزامن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية السابق مع نبرة تهدئة عبّر عنها السيسي، الثلاثاء 28 يوليو2020، بخصوص أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وأكد السيسي في حضور عدد من مسئولي حكومته وجنرالات جيشه أن القاهرة حريصة على التعامل مع أزمة السد من خلال التفاوض، وليس الخيار العسكري، معتبراً أن “قلق المصريين وخوفهم شيء طبيعي لأن الأمر متعلق بحياة المصريين”، قائلاً إنه مع إثيوبيا في تحقيق التنمية لكن دون التأثير على حياة المصريين.

واستبعد السيسي القيام برد الاعتداء الإثيوبي عبر عمل عسكري رغم مشروعيته على اعتبار أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب وتهدد مباشر للأمن القومي المصري حيث نصح الجنرال آلته الإعلامية إلى عدم التحدث عن عمل عسكري مُحتمل، وقال موجهاً كلامه للإعلاميين: “لو إنت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة“.

السيسي أكثر خطورة من إثيوبيا

وبحسب المحلل السياسي والخبير في الشئون الزراعية د.عبدالتواب بركات فإن السيسي ونظامه وحكومته أكثر خطورة على مصر من إثيوبيا؛ موضحا أن أديس أبابا في خطابها أمام مجلس الأمن شهر يونيو الماضي أعلنت أنها لا تعترف بالحصص المائية وإستخدامات المياه الراهنة لمصر والسودان، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول الثلاث والمتعلقة بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. وزعمت أن الحصص المائية نتجت عن اتفاق مصري سوداني لا تعترف به، وأن استخدام مصر الحالي لنهر النيل يستند إلى معاهدات استعمارية، وأنها ترفض تمسك مصر بمبدأ الإستهلاكات الراهنة للمياه.

ويؤكد “بركات” أن الادعاءات الإثيوبية تتعارض مع مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي ومنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978. وكذلك مبدأ الحق التاريخي المكتسب، أو الاستخدامات الراهنة، وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966 واتفاقية معاهدة استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته الأمم المتحدة في سنة 1997.

أضف إلى ذلك أن اتفاقيات المياه الوقعة بين الدول الثلاث، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، معاهدة سنة 1902، وإتفاقية 1929، و1993 جميعها وقعت عليها إثيوبيا وهي كاملة الأهلية ومتحررة من أي استعمار.

عناد وتفريط

ويعزو “بركات” أسباب الأزمة إلى العناد الإثيوبي من جهة والتفريط من النظام في مصر من جهة ثانية، شارحا ذلك بالقول إنه رغم سذاجة الادعاءات الإثيوبية، فرّطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه. وأدى ذلك إلى أن أحدا من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يتعاطف مع القضية في مجلس الأمن رغم عدالتها، ولم يتطوع بتفنيد الإدعاءات الإثيوبية المغلوطة وتوضيح المبادئ القانونية الصحيحة بالنيابة عن المندوب المصري الغلبان.

وبحسب بركات فإن تفريط النظام في مصر أغرى الحكومة الإثيوبية بالكلء المباح والحق المستباح فأعلنت من طرفها منفردة عن ملء خزان السد. ولرعونة التصرف، استدركت بنفي الخبر، فأثبتت ملء الخزان، ولكنها عزته إلى الطرف الثالث، وهو الأمطار الغزيرة. ولما رأت النظام في مصر يتحلى بأخلاق النعام في مواجهة الأزمة ودفن الرأس في رمال الصحراء الليبية، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي بشجاعة يهنئ شعبه بنجاح عملية الملء التي بدأت وانتهت على خير.

ويرى “بركات” أنه رغم أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب إلا أن السيسي أعلن تمسكه بالمفاوضات السلمية، وما كان لآبي آحمد أن يقدم على هذا التصرف المتهور إلا بعد أن تحسس رد الفعل المصري عندما هدد بشن الحرب على مصر فلم يجد رد فعل، بل وجد الجنرال يدفن رأسه في الرمال ويلوذ بالصمت، فانتفخ السياسي الغر أمام الجنرال الرعديد.

 

*“مودرن دبلوماسي”: غياب الشفافية والقانون يعوقان النمو الاقتصادي لمصر

نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي”، مقالا للكاتب محمد نصير، سلط خلاله الضوء على أن غياب الشفافية والقانون في المجتمع المصري يعوقان النمو الاقتصادي.

وقال نصير في المقال إن الثقة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي السريع للدول، كما يقول العالم السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما. ولتوضيح وجهة نظره، يزعم فوكوياما في كتابه “الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء”، أن المستوى العالي من الثقة المتبادلة وغيرها من السمات الثقافية الإيجابية المشتركة، مثل العمل الشاق، قد مكّن ألمانيا واليابان من أن تصبحا دولتين متقدمتين. في مجتمع الأعمال المصري، هناك نقص ملحوظ في الثقة التي غالبا ما تؤدي إلى تباطؤ كبير في الأعمال التجارية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن غياب الثقة في مجتمع ما يمكن التعويض عنه إلى حد ما بالتطبيق السليم لسيادة القانون، وهو ما ينقص مصر أيضا، إما بسبب غموض قوانيننا أو بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تقوم بها محاكمنا. تشتهر مصر ببيروقراطيتها الحكومية الهائلة التي يمكن الالتفاف عليها من خلال الرشاوى التي تختلف أحجامها باختلاف قيمة الصفقة وطول الإجراءات البيروقراطية.

يقول البعض، بشكل صحيح، إن البيروقراطية والفساد كانا متفشيين ومزدهرين في مصر لعقود. ومع ذلك، كان الاقتصاد المصري في الماضي مدفوعاً بشكل رئيسي من جانب المقربين الذين كانوا بارعين في التغلب على كلا التحديين بسلاسة وأناقة، في الوقت الحاضر، تتولى كيانات الدولة المصرية مشاريع من الشركات المصرية الشهيرة؛ وفي حين أن الأطر الزمنية للمشاريع التي تنفذها جديرة بالإعجاب، فإن هذه الكيانات الحكومية تفتقر بالتأكيد إلى روح المبادرة والابتكار التي يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها.

وأشار نصير إلى أن المصريون هم عموما مخلوقات مدفوعة بشكل فردي، بدلا من فعل الشيء الصحيح، فإنها تفضل إرضاء غرورهم الشخصي عن طريق الاعتقاد الوهمي أنهم دائما على حق! هذا السلوك واضح في معظم الشركات العائلية المصرية حيث يقوم الأشقاء بتقسيم الشركات الموروثة على الفور لتمكين كل فرد من أفراد العائلة من القيام بكل ما يرضي أنانية هم الشخصية. بعض العائلات تميل حتى إلى تقسيم الأعمال التجارية خلال عمر الأب لتجنب أي صراع في حالة وفاته!

وعلاوة على ذلك، يتشكل المجتمع المصري من أشخاص ذوي طموحات محدودة لا يرغبون في توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي، أو حتى على المستوى الإقليمي لا أستطيع التفكير في مشروع تجاري مصري واحد له حضور إقليمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الشركات والبنوك العربية تتوسع بنجاح في المنطقة، بما في ذلك في مصر. وحتى المنتجات التي ينتجها المصريون حصراً، مثل أفلامنا، تبث إقليمياً، وبنجاح، من قبل قنوات إعلامية غير مصرية.  

نحن مجتمع يقبل بسهولة على الحلول الوسط. ومع ذلك، نحن أيضا مجتمع مفرط في الطلب؛ والموظفين الجدد والمديرين الحاليين لا يستطيعون الوفاء بمعايير عالية الجودة وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من الموظفين المصريين لا يعملون على تعزيز إنتاجية منظماتهم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على ظروف عملهم. وبدلا من ذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن وظائف جديدة، مقتنعين بأن المهنية التي تفتقر لديها في مكان عملهم الحالي يمكن العثور عليها في مشروع جديد.

وعلاوة على ذلك، فإن دفع ملايين الدولارات للقنوات التلفزيونية الدولية للترويج لمصر كوجهة استثمارية أو سياحية جذابة سيجذب اهتمام العالم بالتأكيد في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار لدينا وقواعدنا وبيئة الأعمال – الأمر الذي كان ينبغي أن يدفعنا إلى العمل على معالجة أوجه القصور في هيكل أعمالنا قبل الإعلان عن أنفسنا على الصعيد العالمي.

وتفتقر مصر في الوقت الحاضر إلى الركائز الرئيسية لتأسيس منصة اقتصادية سليمة مطلوبة لتطوير دولة حديثة حقاً. ولن يتم تحفيز المؤسسات الخاصة المصرية على تحديث كياناتها بمفردها؛ مجتمعنا هو مجتمع “ثابت” بشكل طبيعي ، حيث يفضل المواطنون إطالة وضع شركاتهم بدلاً من المخاطرة بالتغييرات التي لا يمكنهم تطبيقها! ويشاطره هذا الموقف حتى مختلف غرف التجارة والصناعة المصرية، التي تعمل على خدمة تطلعات أعضائها التجارية.

تحتاج الحكومة المصرية إلى توسيع دورها القيادي لإصلاح العيوب الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعناية من خلال تقديم حزمة من الحلول العلمية.  ويجب على الحكومة أن تعمل فوراً على النهوض بسيادة القانون، والجدارة، والسياسة الاقتصادية السليمة؛ وستساعد هذه الجوانب العملية المصريين على استعادة معايير اجتماعية واقتصادية أفضل. وكلما أسرعنا في معالجة هذه المسائل، كلما كانت النتائج أفضل.

Egypt’s Socioeconomic Status Hinders its Modernization

 

*تسجيلات صوتية تثبت وجود جنود مصريين في سوريا

نشر موقع “عربي21″، اليوم الجمعة، تسجيلات صوتية تثبت صحة تسريبات أمس الخميس، بشأن تواجد جنود مصريين في الشمال السوري، على جبهات قتال ضد المعارضة السورية.
ويظهر في أحد التسجيلات الصوتية التي بثها الموقع، محادثات بين جنود مصريين في حلب تحديدا.
وقال الموقع أنه حصل على التسجيلات من الرائد يوسف حمود، القيادي الكبير في الجيش الوطني السوري المعارض، الذي يعد أبرز المتحدثين العسكريين للمعارضة السورية في شمال سوريا.
وأكد حمود أنه مسؤول عن صحة التسجيلات وأنها “صحيحة 100 في المئة”، مؤكدا أنه تم اعتراض المحادثات في ريف حلب الغربي، وأنها وصلته مباشرة من الجهات المعنية في المعارضة التي قامت باعتراض المكالمات.
وتظهر في التسجيلات اللهجة المصرية بشكل واضح، وحوار بين جنديين مصريين، يسألان عن أرقام للتواصل مع آخرين.
وفي التسجيل الذي تم اعتراضه في ريف حلب الغربي، يقول أحد الجنود المصريين لآخر يدعى “يوسف” إنه بحاجة إلى رقم معين للتواصل، وأن على أحدهما الحديث مع صاحبه، الذي يبدو وأنه أعلى رتبة.
وأشار الموقع إلى أنه لا يمكنه نشر باقي التسجيلات كاملة بسبب رفض المصدر لذلك “لأسباب أمنية” وفق تقديره.
وبحسب مصدر آخر من المعارضة فضل عدم نشر اسمه، فإن المحادثات التي قاموا بتسجيلها، تثبت أن “الجنود المصريين يتمركزون في قطاع خاص بهم، وليس داخل تشكيلات قوات النظام السوري“.
ولفت إلى أن المحادثات المسجلة بين الجنود المصريين لا تثبت أنهم قاتلوا إلى جانب النظام السوري منذ وصولهم حتى اللحظة، ولا حتى مشاركتهم في عمليات القصف” الأخيرة التي تمت في أرياف إدلب وحلب ونفذها النظام السوري وقوات روسية.
وقال إنه “يعتقد بأن التواجد المصري في سوريا، رسالة من النظام المصري لتركيا بالذات، بأنه كما أنها أرسلت جنودها إلى ليبيا المجاورة لمصر، فإن الجيش المصري قام بالخطوة ذاتها بإرسال جنوده إلى سوريا المجاورة لتركيا“.
وكان الحمود كشف، أمس الخميس، عن أن جنودا مصريين وصلوا سوريا قبل أيام، عبر مطار حماة العسكري وسط البلاد، وأنهم انتشروا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وكشف حمود الخميس أن ضباطا مصريين اجتمعوا في حلب مع الروس والإيرانيين، قبل نحو شهر، تمهيدا لوصول القوات الخاصة المصرية إلى الجبهات.
وأوضح أن 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية، جرى نقلهم عبر ثلاث دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، الأحد الماضي، وتم نقلهم إلى مدينة حلب، حيث تمركزوا في خان العسل، على مشارف حلب الغربية، وفي مدينة سارقب في ريف إدلب.
يشار إلى أن نظام الانقلاب، يدعم منذ سنوات نظام بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية، سواء بالأسلحة أو بتدريب ضباط من النظام السوري بعد نجاح الانقلاب العسكري في مصر، ولكن دون التدخل العسكري المباشر، ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تؤكدها التسجيلات الصوتية للجنود المصريين.

 

*أيهما أحق بالرجم أولا.. إبليس أم طغاة العرب؟

مع بدء حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، نحتاج إلى فهم المعنى الحقيقي للرجم في مشعر الحج.

مشعر الرجم يذكرنا بما جرى مع نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، عندما أوحي إليه بذبح ولده الوحيد “إسماعيل”، فاعترض إبليس طريقهما لإغوائمهما عن تنفيذ أمر الله تعالى؛ فما كان من كل منهما إلا أن رجم الشيطان بسبع حصيات دليلا على قوة النفس وانتصارها على غواية الشيطان وعدم انسياقها وراء وساوسه ومكائده؛ فالرجم في جوهره هو تعبير عن انتصار الإنسان السوي المستقيم على مكائد الشيطان والتغلب عليه والحيلولة دون تفشي الشر والظلم والطغيان بين الناس.

وأمام الجرائم المروعة التي يرتكبها حكام العرب وبلوغهم مراحل متقدمة في سلم الاستبداد والطغيان، فإن الأولى بالرجم هم هؤلاء الحكام؛ ألم يغتصبوا الحكم بالقوة الجبرية المسلحة؟ ألم يفرضوا إرداتهم على الشعوب بالحديد والنار؟ ألم يجهض السيسي مسار مصر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ويسفك دماء الآلاف من المصريين المسلمين لا لشيء سوى رفضهم هذا الانقلاب الدموي؟ ألم يقتل بشار الأسد مئات الآلاف من السوريين الحالمين بوطن حر ينعمون فيه بالحرية والعدل والأمان؟ ألم يتسبب في تدمير نصف سوريا بطيغانه واستبداده؟

هناك أيضا محمد بن زايد الذي حوّل بلاده إلى خدّام للاحتلال الصهيوني وحكومته؛ فكل سياسات الإمارات تقريبا لا تصب إلا في خدمة أهداف الكيان الصهيوني وضمان بقائه واستمراره وتفوقه على جميع العرب والمسلمين، فابن زايد يدعم كل جنرال أرعن يريد أن يحكم شعبه بالحديد والنار، ولا يدعم سوى كل انفصالي انقلابي كما يجري في ليبيا واليمن وغيرها.
وتشير كل البراهين والدلائل على أنه وراء كل انقلاب يستهدف قمع الشعوب العربية وتكرس كل حكم دكتاتوري قمعي يخدم أجندة الصهاينة والأمريكان على حساب شعوبنا ووأوطاننا، وهناك محمد بن سلمان الذي شرع في تحول بلاد الحرمين إلى ماخور كبير باسم الحداثة والمدنية، وفي سبيل طمعه في العرش يستأصل كل صوت معارض وتكفي جريمة مقتل “خاشقجي” للبرهنة على حجم الإجرام المتأصل في تكوينه النفسي الذي ينزع بغلو وتطرف نحو البطش والطغيان.

في مثل هذا اليوم العظيم يوم العيد يتجاهل حكام العرب تحذيرات القرآن {إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا}. فتشبثهم بالعروش دفعهم إلى سفك دماء مئات الآلاف من شعوبنا المقهورة والطامحة إلى أوطان حقيقية تنعم فيها بالحرية والعدل والأمان؛ ولكن كيف يظلل العدل والأمان أوطانا مغتصبة يحكمها طغاة مجرمون ليسوا سوى وكلاء عن قوى البطش والاستكبار العالمي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى الكيان اللقيط الذي بات حسن العلاقة معه معيارا لرضا الأمريكان والغرب عن حكام العرب وطغاتهم.

أولى بشعوب العرب أن ترجم شيطان الضعف والمذلة الذي استحوذ عليهم وأنساهم أن الشعوب القوية هي التي تفرض إرادتها على جبابرة الأرض مهما كان بطشهم وجبروتهم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الجهل والتخلف وأن ينفضوا غبار الكسل حتى يجدوا لأنفسهم مكانا في عالم اليوم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الطغيان والظلم وأن يطيحوا بكل جبار عنيد يفرض نفسه عليهم بقوة البطش والطغيان ويحرم شعوبنا من حقها في اختيار حكامها واستقلال قرارها الوطني، واختيار الطريقة التي يحبون أن يعيشو بها؛ ألا يكفي أن ضحايا شعوبنا من الطغيان أكبر بكثير من ضحايا الحروب مع أعداء الأمة، فضحايا السيسي في 7 سنوات تفوق بعشرات المرات ضحايا الاحتلال الإنجليزي لمصر على مدى 7 عقود كاملة.

 

*القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على تدمير سلطات الانقلاب المقابر التاريخية بمنطقة قرافة المماليك بشارع صلاح سالم.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن القرار أثار موجة غضب عارمة بين المهندسين المعماريين وعلماء الآثار في مصر .

وأطلق علماء الآثار والزوار في منطقة مقابر المماليك في القاهرة –المعروفة باسم القرافة- على طول شارع صلاح سالم صرخة استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يوليو، داعين حكومة الانقلاب إلى وقف هدم المقابر.

وتداول المهندسون صورة للقرار الذي أقرته وزارة الإسكان، والتي مولت ونفذت مشروع محور الفردوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حذفه. ووفقا للقرار، يمر الطريق، حسب التقرير، عبر مقبرة الغفير ومنشية ناصر ومنطقة الدويكة في القاهرة.

هذا المشروع هو جزء من خطة أوسع تبنتها وكالة البناء المركزية التابعة لوزارة الإسكان للسنوات 2020-21، ويشمل 17 مشروعاً آخر للطرق. تم اقتراح إزالة أجزاء من منطقة القرافة المملوكية لأول مرة في عام 2009 كجزء من مشروع القاهرة 2050 الذي تم طرحه في 2007-2008، ولكن تم رفضه مراراً من قبل الأزهر والخبراء، الذين يعتقدون أن إزالة القبور تشكل تدنيساً للموتى والتراث المعماري لمصر، وتم تعليق المشروع، ولكن الإجراء الأخير فاجأ الكثيرين.

وقالت ندى عز الدين، طالبة الدكتوراه في التغيرات البيئية الأثرية وترميم الآثار في جامعة أوساكا في اليابان، لـ”المونيتور”: “تضم مقابر منطقة المماليك عدداً من المقابر ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة. وتقع هذه المنطقة ضمن نطاق القاهرة التاريخية، المسجلة في اليونسكو“.

وأدرجت اليونسكو القاهرة التاريخية الإسلامية على قائمة التراث العالمي في عام 1979، كما تعتبر مقابر المماليك منطقة ثقافية محمية وفقاً للقانون المصري رقم 119 لسنة 2008، وبموجب الهيئة القومية للتنسيق المدني، كما تخضع المنطقة للقانون رقم 144 لسنة 2006، لأنها تحتوي على مقابر لعدد من الشخصيات التاريخية، بالإضافة إلى طابع معماري مميز يعد جزءًا من تراث مصر، ويمثل عصور تاريخية مختلفة.

وقالت ندى عز الدين “إن بناء الجسر سيشوه الصورة البصرية للمنطقة ذات القيمة التاريخية والتراثية الكبيرة“.

وقال صلاح عادل، مدير صفحة القاهرة التاريخية على فيسبوك، لـ”المونيتور”: “في القاهرة حوالي 537 أثراً إسلامياً، 38 منها في مقابر المماليك التي بنيت في عصر المماليك الشركسيين في القرن الثامن الهجري [من العصر الإسلامي، بعد رحلة النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة في 622 م]”.

وعلى الرغم من عدم تدمير أي نصب تذكاري خلال مشروع الطريق، فقد تم هدم مقابر عدد من الشخصيات الشهيرة التي أثرت في التاريخ المصري في القرن العشرين، بما في ذلك قبور أحمد لطفي السيد، وإحسان عبد القدوس، ومحمد الطبعي، وعبود باشا، وزكي المهندس، ونزلي هانم حليم، وفي الوقت نفسه، نفت الحكومة تدمير المقابر.

وقالت محافظة القاهرة في بيان صدر في 22 يوليو إنه لم يتم تدمير أي قبر أو سيتم تدميره، وشددت على أن الهيكل الخارجي لبعض المقابر لم يُزال إلا، ولكن لم يتم تدمير أي نصب تذكاري تاريخي.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسامة طلعت، في بيان نشرته وزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 20 يوليو، إن “محور الفردوس يبتعد عن الآثار الإسلامية المسجلة في منطقة مقابر المماليك، زاعما أن القبور المعروضة في الصور هي مبان غير مسجلة وهي مقابر فردية حديثة“.

وعلّقت ندى عز الدين على هذا القول قائلاً: “إن تصريحات [الحكومة] دليل على أن جميع المباني التاريخية والتراثية معرضة للهدم، على الرغم من أنها تجاوزت المائة عام، لمجرد أنها غير مسجلة في السجلات الأثرية … بدلا من الحفاظ عليها وتسجيلها “.

وأضافت أن “القاهرة الإسلامية لديها نسيج عمراني متكامل يعبر عن الهوية المعمارية لكل حقبة، ويشكل الهوية البصرية للمدينة، المعرضة لخطر الخلع عن قائمة التراث العالمي، ما لم نوقف عمليات الهدم“.

وفي محاولة للتعرف على كيفية تأثير محور الفردوس على مقابر المماليك من حيث الطابع المعماري والنسيج العمراني، تواصل المونيتور مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، لكنه رفض التعليق على الموضوع. من ناحية أخرى، قال محمود عبد الباسط، مدير مشروع تنمية القاهرة التاريخية، لـ”المونيتور” إنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام عن مشروع محور الفردوس.

وعلى الرغم من أن القبور التي تم هدمها تعود لأشخاص أموات منذ أكثر من 50 عاماً، قال وزيري في مقابلة مع شبكة “الحياة” التلفزيونية في 20 يوليو: “لم يتجاوز عمر [القبور] المهدمة 30 عاماً”، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص الأدلة والجداريات والنقوش في هذه الهياكل، والنظر في إمكانية عرضها في المتاحف.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة مختار الكسباني لـ”المونيتور”: “لم يتم هدم سوى المقابر الحديثة التي تعود للأفراد، لن يتم لمس المباني الأثرية والقباب – مثل قبة السلطان قانصوه أبو سعيد“.

وأضاف الكاساباني أن “محور الفردوس سيساعد على تطوير المنطقة حتى تصبح منطقة جذب سياحي في القاهرة“.

إلا أن الباحث الأثري معاذ لافي قال لـ”المونيتور”: “يجب أن نميز بين التراث وعلم الآثار، ومقابر المماليك تراث لنماذجه المعمارية الفريدة التي تعكس تطور المصريين عبر العصور الإسلامية، فضلاً عن أنها ألهمت الشكل المعماري لبعض المقابر في فرنسا“.

وأضاف: “بمجرد الانتهاء من محور الفردوس، ستنهار المباني الضخمة هناك في نهاية المطاف لأن التربة ضعيفة. الهيئة القومية للتنسيق المدني – وهي الجهة المسؤولة عن أي أعمال ترميم أو بناء أو هدم في نطاق القاهرة التاريخية – لم يتم ذكرها في أي مكان، مما يثبت أن المشروع لم يعرض على الهيئة لدراستها والموافقة عليها“.

وأشار لافي إلى أن “التغيير الذي سيحدث في مقابر المماليك سيغير تجانسها المعماري، مما قد يؤدي إلى شطبه من قائمة التراث العالمي، كما حدث لهرم زوسر، الذي فقد مكانه بسبب خطأ في الترميم [في عام 2014]”.

وحاولت المونيتور الاتصال بالمسئولين في وزارة السياحة والآثار، لكنهم رفضوا التعليق على المشروع وتدمير القبور.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-cairo-islamic-heritage-graves-destruction-road-project.html

 

*سنوات العجاف الـ7 للإعلام عسكر الانقلاب أعداء الحريات الصحفية

رجال الصحافة والإعلام هم أكثر الضحايا منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس شرعي منتخب لمصر، ففي لحظة إلقاء السفاح عبد الفتاح السيسي لبيان الانقلاب في 33 يوليو2013 تم وقف بث جميع القنوات الفضائية المؤيدة الشرعية واعتقال من فيها، وبعدها بدأت أسوأ 7 سنوات عجاف في عمر الصحافة والإعلام المصري.

مأساة الكلمة

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب مراكز حقوقية مصرية نحو 82 صحفيا وإعلاميا، متخطين سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا حرية التعبير و”اساءة” استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم السجون من الصحفيين والصحفيات الكثير ومن جميع التيارات بدءا بمحسن راضي وبدر محمد بدر وأحمد سبيع وأحمد أبو زيد الطنوبي، مرورا بمجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد وسلافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وخالد دواود ووصولا إلى هشام فؤاد وأحمد شاكر من روز اليوسف وإسلام جمعة إسلام مصور “فيتو” وشادي أبو زيد وشادي سرور والعشرات الآخرين.

ومن اعتقال الصحفي بدر محمد بدر قبل 3 أعوام، منذ 29مارس 2017، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب مرتين، بلا تهمة ولا سبب، وفي ظل تفشي وباء كورونا، يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وأعادت ميليشيات الانقلاب اعتقال الصحفى أحمد أبو زيد من منزله فجر 24 مارس الماضي، بعدما أخلي سبيله من فترة اعتقال لمدة عامين في سجن طرة، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجددا، وخلال احتجازه السابق تعرض للعديد من الانتهاكات، وخرج يعاني ضعفا شديدا بالنظر ويحتاج إلى عملية تصحيح إبصار.

ومن أكبر المعتقلين سنّا الكاتب الصحفي ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، 70 عاما، وإمعانا في التنكيل به تم اعتقال زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي رغم سنها المتقارب مع زوجها وكون زوجها الصحفي سجين كل العصور.

انتهاكات مستمرة

ووصل عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في يونيو الماضي فقط 48 انتهاكا، ومنها؛ أنه عقب قرار إخلاء سبيله ظهر الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي على ذمة قضية عسكرية جديدة، والتي يحاكم فيها الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وتشير مصادر حقوقية إلى صدور حكم غيابي ضد أبو زيد بالسجن 15 عامًا.

في 3 يونيو قامت قوات الأمن باعتقال الكاتب أحمد أبو خليل مدير تحرير موقع “إضاءات” من منزله في القاهرة، وظهر بعد 10 أيام من الإخفاء القسري، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في 15 يونيو اعتقلت قوات الأمن الصحفي والناقد الرياضي عوني نافع من داخل الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من السعودية؛ وذلك بسبب منشور له كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد فيه تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وذلك بالرغم من كون الصحفي أحد مؤيدي السيسي.

في 24 يونيو داهمت ميلشيات الانقلاب بزي مدني مقر موقع “المنصة” الإعلامي، واحتجزوا رئيس التحرير الصحفية نورا يونس، وتم عرضها على النيابة والتحقيق معها على ذمة القضية 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، ووجهت لها اتهامات بإدارة حساب إلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب جريمة، وإدارة موقع بدون ترخيص، والاعتداء على حقوق المؤلف، وتقرر إخلاء سبيلها خلال ساعات بكفالة قدرت بـ10 آلاف جنيه.

كورونا والسجون

ومن بين ما اهتم به تقرير مراسلون بلا حدود الأوضاع الصحية والإهمال الطبي في السجون في وقت يعاني كثير من الصحفيين والإعلاميين في السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين تم منع جميع الزيارات عن السجون، ما ساهم في زيادة القلق لأسر المعتقلين، نظرًا لصعوبة وإستحالة معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين.

وتقدمت أسرة الصحفية سولافة مجدي ومراسل الجزيرة الصحفي محمود حسين بنداء عاجل لإخلاء سبيلهما بشكل فوري نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لكليهما ولمحمود مع مرور 3 سنوات ونصف على حبسه خاصة بعد أن تواردت أخبار عن انتشار مرض كورونا داخل السجن وخصوصا في عنبر ب وفِي غرف مجاورة للزنزانة التي يحتجز فيها.

ومما زاد من قلق أهالي الصحفيين وفاة أحد الموظفين العاملين في السجن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتخصيص الغرف من ١ إلى ٦ في عنبر ب للمصابين بكورونا في حين يحتجز محمود حسين في الزنزانة رقم ٧ والملاصقة لهم، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ٣ أشهر وعدم السماح بالزيارة.

وفي 4 يونيو تقدمت والدة الصحفية سولافة مجدي بشكوى للنائب العام للمرة الخامسة بخصوص عدم السماح لها بإستلام رسالة من ابنتها.